إرتفاع معدلات الجريمة

التي قدمها ذات المصدر امام الصحافة والتي تمثل حصيلة النشاطات للسداسي الأول من العام 2008، تكشف عن الارتفاع المحسوس في عدد جرائم هذا السداسي مقارنة بالسداسي الأخير من عام 2007 حيث نسجل معالجة 206 قضية تتعلق بالامن العمومي، تورط فيها 262 متهم تم ايداع 242 منهم الحبس المؤقت، فيما تم الافراج عن 20 متهما فقط، الجنايات والجنح التي ارتكبها الأشخاص ضد الأمن العمومي بلغت 14 قضية، بعدد من المتورطين بلغ 66 متورطا، تم ايداع 45 منهم الحبس المؤقت، وبالمقابل، فإن الجنايات والجنح المسجلة ضد الأشخاص ارتفعت الى حدود 57 قضية تورط فيها  68 متهما تم ايداع 41 منهم الحبس المؤقت، من جانب آخر فإن الجنايات والجنح ضد الممتلكات وصلت الى 49 قضية، تم اثرها ايقاف 74 متهما استفاد  28 منهم من الافراج، فيما تم ايداع بقية المتهمين الحبس المؤقت، هذه الأرقام تؤكد تماما المنحى الخطير الذي أخذته الجريمة في هذه الولاية الصغيرة، والتي لا يتجاوز تعداد سكانها 300 ألف نسمة.

تدخلات مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول من هذه السنة، أسفرت أيضا عن تحرير أكثر من 06 آلاف مخالفة بمختلف الغرامات الجزافية والتي تجاوزت قيمتها 408 مليون سنتيم، ورغم أهمية هذه المداخيل للخزينة العمومية، الا أنها ايضا تعكس المنحى الخطير الذي أخذته الجريمة في ولاية صغيرة، بحجم تيسمسيلت، وهو المنحى الذي يمكن تقويمه بقليل من الاهتمام بشؤن المواطن وتفهم احتياجاته.