أن نسبة التسرب المدرسي قد تقلصت إلى 2.5 بالمائة على المستوى الوطني ما يعني أن عدد المتمدرسين حاليا قد بلغ 97.5 بالمائة وهي نسبة معتبرة بالمقارنة مع تتبع مسيرة التمدرس التي عرج الوزير على مراحلها حيث أن الجزائر عاشت أصعب دخول اجتماعي غداة الاستقلال بسبب سحب الإدارة الاستعمارية لإطاراتها ووصولا إلى سنوات الستينيات أين كانت نسبة التسرب تبلغ الـ 57 بالمائة ، لتقلص بعدها هذه النسبة إلى مستويات قياسية ، وقد أردف الوزير في معرض حديثه أن رئيس الجمهورية طالب بوجود آلية تكفل بفئة الـ 2.5 بالمائة ما جعل الوزارة تعكف على إنشاء مدونة جديدة و التي ستكون جاهزة مع مطلع 2009 على غرار مدونة 2007 المعمول بها حاليا حيث أفاد ذات المتحدث أن لجانه استخرجت 80 تخصصا من مجموع 301 تخصص يتمكن الشباب غير المؤهل مهنيا و علميا من خلالها من متابعة التكوين المهني عبر مراكز هذا الأخير ، غير أن الوزير لم يخف تخوفه من دور رؤساء المجالس البلدية و الحركة الجمعوية و الذي يبقون بعيدين عن مرافقة وترشيد الشباب في هذا المجال على غرار لجان الأحياء و الأولياء و الذين يشجعون أبنائهم على ثقافة الكسب السهل التي أصبحت سائدة في أوساط الشباب وفي هذا الصدد أكد الوزير على ضرورة تفعيل لجان التأهيل على مستوى البلديات و التي تسير حاليا وفق القانون 81/07 ، كما دعى أصحاب المؤسسات و المقاولات و المزارع إلى ضرورة احتضان هذه الفئة مبرزا المزايا التي قد تنجم عن ذلك بدءا باستعداد الوزارة لتقديم منحة تصل إلى 15 بالمائة لكل شاب يدمج في مؤسسة و 4000 دج منحة لكل شاب ليس له تأهيل علمي أو مهني ، على صعيد آخر ذكر الوزير بأجهزة التشغيل الثلاث و التي تبقى رهينة تكفل فعلي من البنوك التي تعتبر حاجزا أمام تفعيل حركة الشغل حيث كشف الوزير أن رئيس الحكومة قد أعطى تعليمات صارمة في شهر أوت الفارط بضرورة دراسة الملفات في أجل أقصاه 60 يوما.

جاك شيراك قدوة للهادي خالدي