توقيف10أعوان والبقية دون أجور بمؤسسة أمان للحراسة

مؤسسة أمان للحراسة بتيسمسيلت توقيف 10 أعوان والبقية دون أجور

علامات استفهام واسعة حيال التأخر الفادح في قبض رواتبهم الشهرية لمدة فاقت الخمسة أشهر أوقعتهم تحت رحمة الفقر والعوز أين دعا هؤلاء إلى تحرك الجهات المعنية لإيجاد مخارج لازمتهم التي دفعت معظمهم إلى الاستدانة لسد رمق عائلاتهم وفي الوقت الذي كان  ينتظر فيه المتضررون من لعنة هذا التأخر حلول ″هلال″الفرج وقبض أجورهم استقبل ما لا يقل عن ال10 أعوان مقررات تسريحهم من العمل وسط استياء كبير أبداه الموقوفين الذين اندهشوا لصدور هكذا قرارات في ظرف كانوا يطمحون إلى تسوية وضعيتهم وما أثار حفيظة المسرحين الدواعي و الأسباب التي ارتكز عليها مسؤولي المؤسسة في إصدار التوقيفات في مقدمتها افتقارهم لبطاقة أداء الخدمة العسكرية أو شهادات تثبت انخراطهم في مختلف الأسلاك الأمنية على غرار الباتريوت والحرس البلدي ليطرح السؤال نفسه عن سر قبول إدماجهم منذ الوهلة الأولى  وهم يحوزون على بطاقة إعفاء من الخدمة الوطنية الحاملة لقرار ″مؤهل لايجند″ ويمنح للبعض منهم منصب رئيس فرقة مثلا من جهته ربط مصدر مسؤول بالمؤسسة قرار التوقيف بانتهاء مدة عقود عمل هذه الفئة التي وجدت نفسها على التماس في لمح البصر حيث أصبحت البطالة هي الراعي  الرسمي لاحتضانهم هذا وسنسلط الأضواء في المراسلات اللاحقة على العديد من الخفايا والخبايا المسكوت عنها في هذه المؤسسة في طليعتها قضية تامين الأعوان التي كثر عنها الحديث في الآونة الأخيرة.

ج رتيعات