وداد تيسمسيلت

مكنته من التربع  على عرش النادي عقب حصوله على 61 صوتا متقدما في ذلك  على صاحب الصف الثاني بأربع نقاط إلا أن سلطة وقوة أصحاب  القرارات  التعسفية رأت غير ذلك وعمدت إلى توقيف العملية الانتخابية قبل معرفة هوية أعضاء المكتب  وتجتهد بعدها بأسبوع فقط في تنظيم جمعية انتخابية جديدة أسفرت عن انتخاب رئيس تمنعه كل القوانين والأعراف من الترشح لهذا المنصب كونه مستقيل من الجمعية العامة بمحض إرادته وهو ما أكدته أحكام العدالة ممثلة في الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيارت التي ألغت كل النتائج المترتبة عن الجمعية الموازية في صدارتها إسقاط شرعية الرئيس الذي أخرجته السلطة الثالثة في البلاد من الباب قبل الانتهاء من مجريات بطولة ما بين الرابطات بثلاث جولات لتدخله جهات مجهولة النسب والهوية من النافذة بمنحها له منصب رئيس مكتب مؤقت لتسيير شؤون الفريق او ما يسمى ب " ديريكتوار "  في خرق فاضح للنصوص القانونية التي تمنع منح مثل هذا المنصب لعضو غير منتسب لتركيبة الجمعية العامة الوحيدة التي لها الحق في تشكيل المكتب المؤقت كما ينص عليه القانون 90 /31 المتعلق بالجمعيات    وليس لكل من هب ودب, ولم تنته حلقات الدوس على سلطان القانون ببيت الوداد عند هذا الحد بل تعدت الى قيام المسؤول الأول عن" الديريكتوار" بالتوقيع على ورقة تسريح الحارس المتألق " بوقاسم  "  الذي انضم رسميا الى فريق اتحاد البليدة على الرغم من أن الصلاحيات المخولة قانونا  لرئيس المكتب المؤقت  تعفيه من الإمضاء على هكذا وثيقة وهي مجمل الخروقات التي دفعت بالرئيس الشرعي الى تحريك دعوى قضائية على مستوى محكمة تيسمسيلت للبت فيها علما ان مديرية التنظيم والشؤون العامة رفضت طلب هذا الاخير في  تسجيل محضر الجمعية العامة  ومنحه الاعتماد بعد ان رات  ان قرار الغرفة الادارية لم ينص على تمكينه من منصب الرئيس الذي منحته اياه العدالة عند صفة التقاضي  جدير بالذكر ان حالة غليان كبيرة  تسود أنصار ومحبي النادي الذين طالبوا بوضع حد للتلاعب والخرق الفاضح  للقوانين لان الوداد يقولون اكبر من الجميع وليس مملكة خاصة يتصرف فيها أي مسؤول مهما كانت مكانته وحجمه هذا وقد عرفت نهاية الأسبوع المنقضي انعقاد جمعية عامة انتخابية لم يتقدم لها أي مترشح ما جعل أصحاب الحل والعقد يرشحون مجددا فكرة تنصيب " ديريكتوار " جديد والآن قررنا ان لا نضيف شيئا لموضوعنا هذا ونترك للقارئ الكريم ان يتعرف على رئيس الديريكتوار بنفسه في ظل هذه المعطيات  

ج رتيعات