الإقامة الجامعية تيسمسيلت

تم وضعه بين ايدي وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة للنظرفي جملة من التهم المتعلقة اساسا بالتزوير واستعمال المزور وتبديد اموال عمومية وتسليم وثائق لاشخاص لا حق لهم فيها بالاضافة الى ابرام صفقات مخالفة للتشريع ومن بين اهم الخروقات التي كشفتها التحقيقات الامنية التي انفجرت قبل اربعة اشهربعد ضبط احد الناقلين في دورية مراقبة عادية على الطريق الوطني رقم 19   دون حيازته على رخصة النقل الجامعي ,  عدم وجود سجلات تجارية قارة لدى بعض المتعاملين مع ادارة الاقامة كما ينص عليه المنشور الوزاري رقم 035 المؤرخ 28 01 2001 المتضمن تحديد وكيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بشروط ممارسة انشطة نقل المسافرين بمعنى عدم التزام الادارة بمضمون هذا المنشور الذي يلزم المتعامل ان يقوم بالقيد في السجل التجاري المحلي في حال ممارسة النشاط خارج الاقامة  الى جانب ضبط عدة حافلات استعملت لنقل الطلبة تعدى سنها  20 سنة خلافا لبنود دفتر الشروط الذي ينص على ان لا يتجاوزسن الحافلة 14 سنة كما افضى التحقيق الى تحديد عدد هائل من الاوامر بالمهمة المرفقة بالفواتير  الخاصة بالرحلات السياحية التي عادة ما تكون بطلب من الطلبة تم تسديد اموالها لمتعاملين دون استفادة الطلبة من مزايا الرحلة فضلا عن تضخيم الكثير من الفواتيرالخاصة باقتناء معدات صيانة حملت مبالغ مالية تعدت المعقول  هذا وقد علمت الشروق اليومي من مصادر موثوقة عن فرب انطلاق تحقيقات جديدة بالاقامة للنبش في العديد من الملفات المغلقة والملغمة كما هو الحال مع ملف الاطعام تجدر بنا الاشارة الى ان المدير الولائي للخدمات الجامعية قد تأسس كطرف مدني في قضية الحال .

ج. رتيعات