مصلحة الإستعجالات بمستشفى تيسمسيلت

منذ ما يزيد عن ال12 شهرا الامر الذي دفع بتحويل العديد من المرضى المسكونين بالآلام والاسقام ذات الطابع المستعجل الى مصحات اخرى لتلقي شتى العلاجات المكثفة  وما يصاحب هذه العملية من وقت اضافي يعد بمثابة  "مفتاح الموت " المحتوم لدى المعتلين صحيا  على الرغم من احتواء المصلحة على اجهزة  طبية هامة التهمت مئات الملايين  من خزينة  الدولة  اضحت خارج مجال الاستنفاع اوالاستفادة من خدماتها  مقابل تواجد القابضون على صحة المريض في موضع المتفرج على  هكذا غلق ارجعه بعض العارفين بشؤون الصحة الى نقص الاطباء الاخصائيين الذين لا يزيد عددهم عن الثلاثة مع ان المصلحة تحتاج الى اربعة اطباء ومنه رفض الثلاثة " الخدمة " دون مجيئ رابعهم واذا ما دخلت مثل هذه الاعذار دائرة " الصح " فيتاكد بما لا يدع مجالا للشك  استشراء اللامبالاة بالصحة البشرية داخل اسوار " سبيطار فيالار " انطلاقا من تصريحات  وانتقادات الكثير من المواطنين و المسؤولين الموجهة اساسا الى  " منظري " الصحة بعاصمة الونشريس وامام هذا الاستهتار الذي يعكس بوضوح تام انحطاط مهنة ملائكة الرحمن طالبت شرائح واسعة بالاسراع في اعادة بعث الروح في هذه المصلحة الحساسة التي اصيبت بداء الركود والتوقف الذي لا ينفع معه سوى وضعها في غرفة انعاش لاسترداد عافيتها ، وعلى نطاق مواز يقف الاهمال عنوانا عريضا وطويلا  عند الكثير من المعدات والوسائل الطبية غير المستغلة لاسباب تبقى في خانة المجهول  كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر مع جهازي " ماموﭬرافي" الخاص بالفحص والكشف عن سرطان الثدي و" ايكو كارديو " في فحص مرض القلب وهو ماجعل عدد من الراغبين في اجراء كشوفاتهم الطبية يغيرون وجهاتهم نحو العيادات الخاصة التي لا مكان ولا دواء لها لاصحاب الجيوب الفارغة ؟ . وعلى هذا النحو غير المسبوق في العبث بصحة المرضى  يقول المتضررون  انه بات لزاما على وزارة بركات بوضع المنظومة الصحية بتيسمسيلت تحت " سكانير " التحقيق والتدقيق " الفعلي " لتحديد المسؤوليات و استئصال مختلف الاورام  التي ما تزال تلازم التسيير الصحي بالولاية

ج رتيعات