لرجام

على خلفية إسقاط بقعتهم من حق الاستفادة من برنامج السكن الريفي الذي اقره القاضي الاول في البلاد  ما جعلهم يصارعون حياة بدائية تحت أسقف  سكنات واحواش اغلبها سليلة الحقبة الاستعمارية باتت مهددة بالسقوط على رؤوس قاطنيها في أية لحظة  ولم يخف ممثلون عن العائلات استهجانهم لطريقة تعاطي السلطات المحلية مع مطلبهم الذي تم دفنه تحت طائل افتقارهم لجيوب عقارية شخصية تحتضن انجاز السكنات الأمر الذي فنده هؤلاء موضحين بان عرشهم يحوز على مساحة عقارية تفوق 400 هكتار كانت محل معاينة من قبل مديرية مسح الأراضي في انتظار استخراج الدفاتر العقارية والا كيف نفسر يقول بعضهم إقدام الوالي السابق احمد عدلي في إحدى زياراته للدوار  على منحهم 40 وحدة سكنية قبل إجهاض هذه الاستفادة لأسباب لا تخرج عن نطاق ما أسموه ب"اﻠﺤﭭرة " والظلم المسلط عليهم خصوصا وأنهم قدموا قائمة اسمية للسلطات تضم المحتاجين الفعليين من كل عائلة بناءا على اتفاقية أعدها ممثلوا الأسر كما تحدث الغاضبون عن العديد من الاستفادات  " المشبوهة " التي تم انجاز سكناتها في أكثرمن دوار على أراض ما تزال تحت ملكية الورثة  رافضين في ذلك مثل هذه الازدواجية في التعاملات قبل مطالبتهم المسؤولين بإحلال التساوي بين مواطني البلدية والابتعاد عن ثقافة التمييز وعقلية البنعميس والعروشية التي لا تخدم حسبهم المصلحة العامة التي غالبا ما تباهى بها أهل المسؤولية

ج رتيعات