كـــيفية حســــاب وعقــاب !

كـــيفية حســــاب أوعقــاب !

لقد تعود العمال بصفة عامة على سماع وقراءة عبارات الزيادة المعتبرة في الأجور من المصادر الرسمية عبر مختلف وسائل الإعلام مما جعل العامل يحسب ويعيد الحساب

مدرجا الزيادة في الأجور، ثم يسال هذا ويسال الأخر وبين الجواب والجواب لا يسمع إلا كلمة زائد وزائد وما عليه غير أمل الترقب. وهكذا طال أمد الترقب السنين بدل الأيام والشهور حتى أصيب بالذهول.

فبالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية ومنذ صدور الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/ 2006المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وحتى الساعة وهاجس الزيادة ينال من العمال وبعد سنة من الصدور جاءت حقن اللقاح الأول متمثلة في زيادة الأجر القاعدي وقيمة الدرجات وبهذا أصبح الكثير من العمال باجر جديد اقل من  الأجر القديم رغم الزيادات لولا المادة : 18 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ونصها كالآتي :( إذا كان الراتب الشهري للموظف بعد إعادة تصنيفه اقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا المرسوم أو يساويه ، فانه يمنح فارق في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين).وبالتالي فالنتيجة كانت معروفة بإشارة ناقص لولا هذه المادة التي تعمل في حالة الاحتمال بعد إعادة التصنيفات  ، وأصبح من كان له الصنف 20  مدرج في الصنف 17 وهكذا نزولا  بالناقص 3 إلا أن زاد الناقص وأصبح صاحب الصنف 14 في الصنف 10 وزاد الانحدار في زيادة الناقص ولقي بمن كان في الصنف 10 في الصنف 2 حيث كانت الزيادة في الأجر القاعدي موازاتا مع إلغاء أو استثناء بعض التعويضات المهمة كما يوضحه نص المادة 19 من نفس المرسوم (في انتظار المصادقة على النصوص التنظيمية التي تحكم النظم التعويضية ،يحتفظ الموظفون والأعوان العموميين ، المنصوص عليهم في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ، بالاستفادة من العلاوات والتعويضات التي كانت تدفع لهم عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم باستثناء تعويض التبعة وتعويض التبعة الخاصة والتعويض الخاص الإجمالي وتعويض الخدمة العمومية المحلية وتعويض البحوث الجمركية والتعويض التكميلي والتعويض التكميلي عن الدخل وكذا تعويض أداء الخدمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 02 فبراير 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المتفشية العامة للمالية ).حيث وبهذه الكيفية تم إلغاء نصف الأجر القاعدي الجديد دون احتساب الاقتطاع الضريبي منه.

هكذا دخل الناقص الذي لم يحسب به الحساب  على  الزائد من كل الاتجاهات وبمختلف الصيغ ، فمرة يظهر على شكل مادة من مرسوم تلغي منح معتبرة ومرة أخرى يأتي على شاكلة الاقتطاع الضريبي وتارة يأتي بشكل إعادة التصنيف مع العلم أن  كل زيادة فهي قابلة للطرح بصيغة الاقتطاعات وشملت إشارة ناقص حتى تلك المنحة التي اقرها الرئيس فتم زبرها، ولم تأتي قطرات اللقاح لعلاج مرض الذهول إنما زادت الطين بله  ويبقى شعار في الإعادة إفادة والموعد مع حقنة القوانين الخاصة بكل قطاع  ثم تليها العلاوات ويتم اللقاح من مرض الزيادات الناقصات وبهذا يصبح المصل المصنوع من الزائد والناقص لا يساوي الصفر بل و بعد التأكسد بحكم الزمن أصبح اكبر أو يساوي الصفر. قد يقال أن الزيادة في أجور عمال قطاع الوظيفة العمومية معادلة حسابية لا متزايدة ولا متناقصة ولا يعرف أساسها كما يقال عنها مقولة فلسفية، استعمل فيها الناقص نقيضا للزائد بمعنى الإشكالية كما استعمل فيها الاحتمال بمنطق الرياضيات كنص المادة 18 السالفة الذكر . لكن لا يختلف اثنان بان الزيادة في الأسعار  وتدني القدرة الشرائية بأنها معادلة أخرى و ظاهرة متنامية وقد يبرر ذلك بالعوامل الاقتصادية والخارجية إنما الأصعب في الحساب منحة التمدرس المقدرة ب 800 دج والحقيقة عند اخذ متمدرس سنة سابعة أساسي قد يكلف أبويه 10000 دج عند الدخول المدرسي كلفة الكتب والأدوات بما في ذلك المئزر واللباس إن لم اكون أدخلت بدوري على هذا المبلغ إشارة الناقص ، وبالقسمة على 12 شهر يصبح المعدل 833 دج وبالتالي المنحة لا تغطي حتى الشهر ،وهنا أصبحت بزائد 33 دج .وللمرأة الماكثة بالبيت أم لأطفال 800 دج في الشهر  بعد الزيادة طبعا أما تلك التي تزوجت ولم تلد بعد  أو هكذا كان قدرها فمنحتها التي يتقاضاها الزوج 05.50 دج في الشهر وتنتظر أن يقال لها بمناسبة عيد المرأة عيد سعيد .ويبقى الموظف يلهث هنا وهناك وهاجس الزيادة ينال منه كما يعرف في المثل الشعبي ( شيعة بلا فائدة ) أما بخصوص السكن  فالمرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري  لا حق له فيه إن كان دخله 24.000 دج، ومن له اقل من ذلك فقد يحتار فأي من الزوجات يختار ،فالزوجة العاملة تفقده السكــن بالاجار والزوجة التي تنجب أطفال تفقده الادخار أما الأسف والحسرة لصاحبة الخمسة دينار لأنها ببساطة لا تلد أطفال  .

إنها الحقيقة التي لم أضف لها ولم انقص إنما القصد بها الوصفة التي يجب على العامل التقيد بها وأن يقرا الزائد إلى جانب الناقص لعله يرتاح أو يشفى من مرض الذهول جراء عبارة الزيادة في الأجور. ويبقى الاختلاف على ما خص بالعامل من قوانين حولين كاملين، يضعها البعض في خانة السنوات العجاف في حين يصفها آخرون بمرحلة الزيادات والمعجزات التي لا ينكرها إلا غافل في إصرار منهم على أن في الأمر زيادة  كبيرة ومكسب يتغنى به البعض الآخر وبين السنوات العجاف ونظيرتها السمان بالبرلمان يبقى الحكم للعامل المدان.

واليكم الجدول على شاكلة الحساب بالزائد والناقص .