الرئيسية | أخبار وطنية | عضوية اللجان المحلية والولائية و الوطنية لمراقبة الانتخابات مجانية

قانون الإنتخابات 2012 يقطع الطريق أمام سماسرة التفويضات

عضوية اللجان المحلية والولائية و الوطنية لمراقبة الانتخابات مجانية

نص بسيط
20982 مرة
مشاركة في:
Post on Facebook Twitter
Add to your del.icio.us Digg this story
عضوية اللجان المحلية والولائية و الوطنية لمراقبة الانتخابات مجانية

أنهى  المشرع   الجزائري   الجدل   و   بالتالي  السمسرة بالتفويضات و أصبحت  العضوية في  اللجان  البلدية المحلية و الولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات مجانية وغير قابلة للتعويض المالي،و  ذلك   من   خلال  المادة 187    من القانون العضوي  رقم  12 /01 المؤرخ  في  18 صفر  1433  الموافق  12  يناير 2012 ، المتعلق   بالانتخابات .

 باتت  ممارسة  البزنسة من  طرف الأحزاب سياسية التي تقتات على الاستحقاقات الانتخابية و التلاعب بتفويضات العضوية في اللجان المحلية و الولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات  من   ممارسات   الماضي  البائد ،  و  التي  كانت   تسمح  للأحزاب و  مسؤوليها  جني أموال  طائلة على   حساب   ميزانية  الدولة من   جراء منح التفويضات التي كانت تبيعها بعض الأحزاب في الانتخابات السابقة بمليوني سنتيم بالنسبة للعضوية في اللجنة المحلية (1541 لجنة بلدية )، وثلاثة ملايين سنتيم بالنسبة لعضوية اللجنة الولائية (48 لجنة ولائية )، على أن يحصل مشتري التفويض على فارق المليون أو المليوني سنتيم التي تمنحها لجنة مراقبة الانتخابات لأعضائها ،  مما يشكل عائد مالي يفوق قدره  الـ 5,1 مليار سنتيم  في ظرف زمني  لا   يتعدى الشهر و  من  دون  بذل   أي مجهود و هذا  بمثابة استنزاف  للأموال   العمومية ،  المسألة التي  أصبحت  ممنوعة  قانونا  بحيث أقر هذا  الأخير ( القانون العضوي )  تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، تتألف من ممثلي الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات. وهي التي تتولى بنفسها انتخاب رئيسها وإنشاء فروعها على مستوى الولايات والبلديات، مع  التأكيد على أن السلطات العمومية ستمد لجنة المراقبة بناء على طلب منها بموظفين مؤهلين في مجال الانتخابات، وستكون للجنة ميزانية خاصة ترصد لها من المال العام لتمكينها من القيام بمهمتها، لكنه يشدد على أن عضوية ممثلي الأحزاب وقوائم المترشحين الأحرار الذين يخوضون غمار الاقتراع في مختلف مستويات هذه اللجنة غير مأجورة .

كما يحصر القانون العضوية في هذه اللجنة على الأحزاب المشاركة في الانتخابات دون سواها، على عكس اللجان السابقة التي كانت مفتوحة لكل الأحزاب المعتمدة، بما فيها تلك التي لم تكن معنية بالاستحقاق الانتخابي. 

إن هذا  الإجراء لقي  إستحسان المواطن و  هو بمثابة  قفزة  نوعية  في   مجال   ترشيد  النفقات العمومية و  ضربة قاضية موجهة لمحترفي  البزنسة الذين  إعتادوا الكسب  الغير   مشروع .  

mohvial_m 

Comment icon من فضلك إقرأ قوانين نشر التعليقات قبل أن تضيف تعليقك على المقال

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (3 منشور)

avatar
بلي عبد الرحمن 00:36 10.02.2012
السلام عليكم
هي خطوة نباركها ولكن هذا لا يعني أن موسم الصيد قد انتهى
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق
avatar
فهد 22:05 24.02.2012
ياخي روح عس صحاب الشكارة وخلينا نتقاتو شويي
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق
avatar
23:39 31.05.2012
القانون غير على قلاليل
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0