مطالب واسعة بفتح تحقيق تسيير الملف المالي للمشروع

على مسافة 16 كلم أشكالا مرعبة قد تجعل من هذا الطريق معبرا للموت الحقيقي لمستعمليه بالنظر إلى التطاير المستمر لصفائح الخرسانة الزفتية بحواشي هذا المسلك الذي التهم مئات الملايير منها ما يقارب الـ 100 مليار في الشق المذكور فقط على الرغم من حداثة أشغال هذا المشروع  الذي تعود بداية انطلاقه إلى منتصف عام 2004 ولم تتجاوز مدة استلامه البضعة أشهر  أين عرفت أشغاله "كمشة" معتبرة من الخروقات والتجاوزات التي لم يتأخر السيناتور (م- قانيت) عن ولاية تيسمسيلت في تعريتها وكشفها عبر رسالة مؤرخة في 20 08 2005 وجهها إلى وزير الأشغال العمومية "عمار غول" تناول فيها فضيحة إقدام المؤسسة المكلفة بالإنجاز على استعمال بقايا مادة "الباريت"  التي تستعمل في التنقيب عن الذهب الأسود "البترول" والتي يتم استخراجها من منجم "صوميبار" ببلدية بوقائد  بتيسمسيلت أين قام مسؤولوا هذا المصنع ببيع بقايا هذه المادة بأسعار أثارت شكوكا كبيرة حيث لم يتعد سعر المتر المكعب الواحد الـ100 دج في وقت تتقاضى عنه المقاولة المنجزة أثمانا تتراوح بين 750 إلى 1100 دج  وهي المادة التي كان من الانجح والأنفع أن يتجنب مسؤولي المنجم بيعها يقول السيناتور بمثل هكذا أسعار ما دامت قابلة للتصفية والاستغلال من جديد بما يعود بالنفع على مداخيل المؤسسة وعمالها والأكثر من ذلك  يضيف صاحب الرسالة التي تلقت "صوت الغرب" نسخة منها أن بقايا هذه المادة المحظورة التي أثبتت كل التقارير والتحاليل المخبرية المنجزة بالعديد من المخابر الوطنية وحتى الدولية على غرار (المرصد الوطني للبيئة ومخبر المراقبة التقنية للأشغال العمومية وديوان الأبحاث الجيولوجية ) أنها مسببة لكل أنواع  المخاطر والمهالك الصحية إضافة إلى مساوئ استغلالها في مثل هذه الانجازات بسبب احتواء ما مقداره واحد طن على 01 بالمائة "رصاص" و 0.1 في المائة "كاديوم" و1.0 غرام من الفضة و1.5 بالمائة "زنك" وهو ما دفع بالسناتور إلى إخطار وزير البيئة لوضعه في قلب المسؤولية نظير مخلفات وإفرازات هذه المواد في حال تحللها وانصهارها خصوصا اختلاطها بمياه المنابع المائية الصالحة للشرب دون تجاهل حدة التصدعات التي بدت جليا عبر جوانب هذا المحور الطرقي والتي اكتفت مؤسسات انجازه برعاية مديرية الأشغال العمومية بتصليحها وفق مقاييس مصطنعة ومفبركة بدليل إنها لم تكن بمنأى عن الانزلاق المستمرة الأمر الذي استدعى تدخل الوزير "غول" الذي قام بإرسال مفتش على جناح السرعة بغية تأكده من حقيقة الأرقام و الحقائق المقدمة له إلا أن نتائج مأمورية "المستر" مفتش التي كانت إدارية بحتة لم يظهر عليها ولا خبر وعاد المفتش وكان شيئا لم يحدث  ما اجبر نائب الغرفة العليا على معاودة مراسلة الوزير من جديد لإعلامه باستمرارية الانكسارات والانحرافات وقتها لم يجد أمامه الوزير "عمار غول" سوى إيفاد خبير أو تقني آخر للقيام بتسليط الأضواء على مضامين الرسالة وهو ما تجسد من خلال معاينته الميدانية  للمشروع برفقة السيناتور ليقرر بعدها سيادة الوزير رفع الغلاف المالي المخصص للمشروع والذي تم ضخه في أشغال استعجالية مسيئة لكل المقاييس و المعايير الدولية في تصميم شبكة الطرقات الوطنية المراد منها إخفاء عيوب هذا المشروع المحفوف بمخاطر الانزلاقات التي جرت معها أجزاء كبيرة من الطريق  تبعا لما وقفت عليه "صوت الغرب" كغيرها من المارة على حجم الكوارث  التي نخرت هذه الورشة القاعدية التي تناوب على انجازها إضافة إلى الشركات الثلاث المذكورة سلفا أكثر من 20 مقاولة منها مقاولات "بالا و فأس" التي أسندت لها مهام الأشغال التكميلية على غرار تشييد المتاريس والمجاري المائية التي عادة ما تنجز على حواف الطرقات مثل هذه المهازل التي لا يمكن وضعها إلا في خانة الفساد والعبث بالمال أجبرت  السيناتور بوضع رسالة  هذه الفضيحة الفسادية على طاولة رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم  وقبله وجه موقع الرسالة المدعومة  بعدد لا باس به من الصور "الفوتوغرافية" رسالة إلى المفتشية العامة للمالية طالب عبر طياتها بفتح تحقيق معمق في خلفيات هذا المشروع ومحاسبة الشركات المنجزة ومكتب الدراسات على هذه الأخطاء القاتلة وهو نفس المطلب الذي ذهب إليه مئات مواطني البلديتين المذكورتين من خلال  العرائض الاحتجاجية  التي طالبوا فيها السلطات المركزية بالنبش في ملف التسيير المالي لهذا المشروع الذي تظل أشغال "البريكولاج" والترقيع المشهد  الكاريكاتوري الذي يتراءى يوميا للمارة عبر هذا الشريان المروري  والى ذلك يبقى الصمت يلف غش مشروع أضحى يشكل" وسواسا" لدى المسؤولين.