المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اترك طلبك و ان توفر افيدك


الصفحات : [1] 2

فراشة حرة
2009-12-29, 11:50 AM
السلام عليكم اخواني الطلبة اخواتي الطالبات.............
من يريد بحث او مذكرة في المجال الاقتصادي فليترك طلبه هنا..........فنحن هنا من اجل المساعدة بما نستطيع.
تحياتي لكل الاعضاء....................

علي دريس
2010-01-01, 02:59 PM
اريد اي كتب عن ادارة التغيير والمؤسسة الاقتصادية والقدرة التنافسية
او مذكرة تحرج: دور ادارة التغيير في زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

WASSILA SAFI
2010-01-15, 11:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ارجوا ان تساعدوني ببعض المراجع عن البطالة
جزاكم الله كل خير

samir-a19
2010-01-28, 01:14 PM
اريد بغض المراجع حول مذكرتي والتي هي بعنوان :اثر تغييرات معدلات الفائدة والتضخم على أسعار الصرف في الجزائر-دراسة قياسية- ساعدوني جزاكم الله كل خير

KAWCHI
2010-01-28, 01:39 PM
اريد بحث حول طرق الهيكل التنظيمي في اقرب وقت وارجو منكم المساعدة
هذا هو البريد
حذف البريد بواسطة الادارة

بودرساوي
2010-01-28, 02:05 PM
فعلا يا منقذتي أريد مذكرة تخرج marqueting

lanwine
2010-02-12, 11:35 AM
السلام عليكم اخواني و اخواتي
من فضلكم احتاج مساعدة في مذكرتي
العنوان: الاستثمارالاجنبي المباشر في الجزائر
و شكراجازكم الله خيرا

نوراليقين
2010-02-12, 02:10 PM
السلام عليكم اخواني و اخواتي
من فضلكم احتاج مساعدة في مذكرتي
العنوان: الاستثمارالاجنبي المباشر في الجزائر
و شكراجازكم الله خيرا


الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر
وأثارها على التنمية الاقتصادية

مقدمـــــة

تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيد من فرص العمل التعزيز في قواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .
ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.
من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي .
وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم . وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء . وسنتناول في هذا البحث من خلال التحليل والدراسة تلك الحوافز والضمانات مع التركيز على مدى كفاءتها في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل بنية دولية يطبعها التنافس على الاستثمارات الأجنبية و لذلك تم تقسيم هذا العمل كما يلي :

:

:

تحتل الإستثمارت المباشرة مكانة كبيرة وهامة في التحليل الاقتصادي الحديث وخاصة التحليل الرأسمالي وهذا بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث توصل المؤتمر الذي ضم إقتصادين وكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في مارس 1921على أن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية، أما الشركات متعددة الجنسيات فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل.
ويجري تحليل العلاقة الموجودة بين الاستثمارات المباشرة و الشركات متعددة الجنسيات من قبل إقتصادين من بينهم ''ج.دانييغ''، '' ج.كيندلبرغر''، '' ر فرنون''، و ''ج. بيرمان''.

السؤال الذي يطرح بشدة وإلحاح هنا هو المقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة خصائص هذه الاستثمارات الأجنبية فمنها ما هو خاص بتصدير رأس المال أو التكنولوجيا ومنها ما يسمى بالاستثمارات في المحفظة
(portofolio investment )، التي تقصد بها ملكية الأوراق المالية على اختلاف أنواعها سندات، أسهم، ضمانات القروض التي يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال المستثمر، ويمكن أن يقترن هذا النوع من الاستثمارات في بعض الأحيان بتنقل الخبرات والتكنولوجيا. أما الاستثمارات المباشرة فهي ذات طبيعة مختلفة من حيث المبدأ، فهي لا تعني مجرد تصدير رأس المال الخالص في صورته المالية فحسب وإنما تعني عادة صفقة متكاملة تتضمن تنظيم إنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا، والخبرات التنظيمية والإدارية وتأهيل الإطارات والعمال كما يؤكد دانبنغ فإن الخاصية الفردية في حركة رأسمال الدولي الخاص تتركز في أنه غالبا ما يكون مالكا للخبرات والقدرات التي لا يمكن أن تجتاز الحدود المحلية بطريقة أخرى.(1)

أما الاقتصادي''كيندلبرغر'' يقول بخصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة ع/ انتقال رأس المال يرافقه أشراف مستمر من جانب المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات أو الفروع الخارجية.
كما تتميز الاستثمارات المباشرة بخصائص أنها تضمن تبعية الفرع في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد، والتسويق، والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.(2)

وتشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود أنواع وأشكال كثيرة من الاستثمارات المباشرة غير أنه يمكن توحيدها في ثلاثة أنواع أساسية:
-النوع الأول:
يتميز هذا النمط من الاستثمارات بتبعية الاقتصاد الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها، نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة وتتجلى في ملكية المستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف.
-النوع الثاني:
هذا النوع من الاستثمارات المباشرة يتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف، وقد تعود للشركة عدة فروع في بلدان مختلفة في العالم و تتصف العلاقات المتبادلة بين الشركة الرأسمالية والفروع التابعة لها بغياب التجارة الدولية. كما أن قرارات المقر الرئيسي يتحدد أساسا على ضوء ظروف السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع.

-النوع الثالث:

يتجلى هذا النوع من الاستثمارات التي تخدم السوق العالمية من خلال توريد المنتجات التي تتجها الفروع. وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم.

يقول الاقتصادي ''دنبنغ'' بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل توسعا إقليميا لفعاليات النشاط الخاص، وبعد الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن القسم الأكبر من تنقلات رأس المال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير مرتبطة بتنقل قوة العمل. وتكمن السمة الخاصة بالاستثمارات المباشرة حسب ''دانبنغ'' في أن الشركة المستثمرة ''تشتري السلطة'' التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع الخارجي، كما يرى أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (1) DUNNING J.H. Studies in Internatial Investment. London 1970
-(2) Economie Internatzonaal p. LINDERT. KINELBERGER
Economica 1988.
الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر أكبر من الاستثمارات في المحفظة. كما يرى أن هذه الاستثمارات من رأس المال وتكنولوجيا عالمية وخبرات من أجل المنافسة.(3)

يتبنى ''كندلبرغر''نفس وجهة نظر ''دانبنغ'' من حيث الأساس فإنه برى الجمع بين الاستثمارات المباشرة والأسواق مع مراعاة الوضع في الأسواق يقود إلى بلورة نظرة منسجمة لمجمل العمليات، فهكذا تكون النظرة الواضحة.

الاستثمارات المباشرة ترتبط بالأسواق فإذا توسعت لا بد أن تنمو الشركة، ويتناول ''كندلبرغر'' الاستثمارات الخارجية المباشرة على ضوء الموضوعات التي تتضمنها نظرية تطور الشركات. وهو يقول في هذا الصدد أن إقتصادين عديدين يرون في الأرباح الغير المدفوعة رأسمال أرخص من رأس المال الذي يتم الحصول عليه من خلال القروض أو البيع أسهم جديدة.

يؤكد'' كندلبرغر'' خصوصا على أهمية الميزة'' المنافسة الاحتكارية'' التي يجب أن تتمتع بها الشركة، حنى تتحول إلى (ش.م.ج) وهو يشير في هذا الجانب أن الشركة المستثمرة بجب أن لا تكسب في الخارج أكثر مما تكسبه في الداخل، كما يزيد ''كندلبرغر'' في تحليله بالقول أن الشركات المتعددة الجنسيات تتطور عندما تكون منافسة. وهو يرى أن (ش.م.ج) لا يمكن أن تشعر في ظل المنافسة الدولية بالولاء لأي بلد من البلدان. وتعمل الشركات متعددة الجنسيات على المساواة بين الربح على رأس المال المستثمر على النطاق العالمي آخذة بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار ولهذا السبب يعتقد ''كندلبرغر'' أن (ش.م.ج) مستعدة للمضاربة حتى ضد عمل البلد الذي يقع فيه مقرها الرئيسي.(4)

أما ''فرنون'' فيربط بين الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يدعى دورة المنتوج بما يمكن للاستثمارات الخارجية المباشرة أن تؤديه في الصناعات التحويلية، لتكون وسيلة تضمن وضعا متفوقا لهذه السلع الجديدة من أجل التجارة الدولية. وهو يرى في اتجاه تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ناتجا لتطور الطلب على المنتجات التي تنتج على أساس التكنولوجيا الأكثر تقدما. ويضيف ''فرنون'' ويقول أن الدافع المحرك للشركات هو ارتفاع معدل الربح سواء على رأس المال المصدر ( المستثمر في الخارج) أو على رأس المال المتبقي.(5)
ويمكن إيجاد تعريف أخر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أنه الطريقة العملية لتحقيق سياسة استراتيجية للشركات الكبرى المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق الاستغلال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي بهدف رفع درجة الاحتكار حفاظا على معدل الربح وزيادة كميته.
ويمكن لنا إيجاد تعريف أخر والذي يقترحه بعض الاقتصاديين وخاصة المحاسبين المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات وهو أن هذا الاستثمار المباشر كل تحرك للأموال إلى مؤسسة أجنبية وأنه كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر لهذه المؤسسة (6) وما يجب الإشارة إليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (3) - DUNNING J.H. Studies in International Investment. London 1970

-(4) أ مبروتوي: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات ص 99- 98
-(5)الرجع السابق ، ص 106 .
-(6) كنلدبلغرEconomie iinternational ، ص

يتضمن كل أنواع الاستثمارات سواء كانت امتلاك حصص جديدة هذا ما يسمى بالاستثمار المباشر أو مجرد تحرك رؤوس الأموال وهذا ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، ويمكن التفريق بين الاستثمار المباشر و الغير مباشر في تباين أشغال وسياسات وخصائص كل منهما، ولهذا هناك تنوع في الشكل والاختيارات وتفضيلات كل من الدولة المضيفة.



:

تتبنى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريفين للاستثمارات الأجنبية، أما التعريف الأول فانه تحرير حركات رؤوس الأول الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال عمليات معينة. وهذا التعريف يعتبر أن الاستثمارات المباشرة أنها لكل الإستثمارت المخصصة من أجل إقامة روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة:
- أنشاء أو توسيع مؤسسة، قرع أو شركة تابعة.
- مساهمة في أنشاء مؤسسة أو مشروع جديد.

ونشير إلى أن هذا التعريف لا يتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غير المقيمين. ويعطي هذا التعريف أيضا القروض المالية ذات المدى الطويل (أكثر من خمس سنوات) المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعها في الخارج طبيعة الاستثمارات المباشرة...
أما التعريف الثاني تأخذ به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE من أجل أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول الأصلية للاستثمار والدول المضيفة.

ولهذا فإن المنظمة قامت بغدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد مرجعي للدول الأعضاء فيها. عند القيام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ويتخلل التعريف الثاني في أنه كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كل مجموعة أشخاص طبيعيين مرتبطين مع بعضهم، أو كل مجموعة مؤسسات يملكون مؤسسة أو لا يملكون شخصية معنوية بعد مستثمرا أجنبيا مباشرا، إذ كان يملك مؤسسة استثمارية، بمعنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي.

من جهة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره يعطي هو أيضا تعريفا خاصا للاستثمار المباشر بأنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة، فإن الوحدات المشاركة وغير المقيمة والتي نخصص استمارات فهي مسماة استثمارات مباشرة.




يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية وهي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة ( المحفظة:Porte- feuille).
وتتصف سياسات وأشكال كل منها بالتعدد والتباين، فحسب النوع و الأهمية النسبية والخصائص تتباين إختيارات وتفصيلات كل من الدول المضيفة من ناحية، والشركات المتعددة الجنسيات من ناحية أخرى في رغبتها في تبني شكل أو أشكال هذا النوع من الإستثمارات ويرجع هذا الإختلاف إلى عدة عوامل:
*الإختلافات في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل : حجم الشركة أو مدى درجة أو دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تخدمها أو الخدمات التي تقدمها ومجالات المشاط وأهداف الشركة .
* الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الإجتماعي والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء إستثمار أجنبي.
* الخصائص الصناعية أو النشاط الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات ودرجة المنافسة في الأسواق المضيفة.
* عوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف المتوقعة ومتطلبات الإستثمارات المالية، الفنية والأخطار التجارية و الغير التجارية.
إذن ماهو المقصود من الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر؟

1- الإستثمارات الأجنبية المباشرة:

هو الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين وذلك عن طريق المشاركة المتساوية، حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر الاستثمار استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمات صندوق النقد الدولي FMI والمنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية OCDE هي على التوالي تتراوح بين 25 % و50%.
و تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبارة عن إنتقال رأس المال يوافقه إشراف مستمر من قبل المستثمر طبقا للحصة التي يملكها في أسهم الشركة أو الفرع الخارجي ويرى Bernard Hurgenier أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الإستثمارات المنجزة من طرف مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة تحت رقابة أجنبية من خلال:
• إنشاء مؤسسة أو توسيع حركة تابعة لها (1).
المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة والتي يكون من بين أهدافها إقامة روابط اقتصادية مستمرة مع المؤسسة ويكون لها تأثير حقيقي على تسيير المؤسسة وهناك نوعان للاستثمارات الأجنبية المباشرة:














ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bernard Hugenier. Investissement direct P 13 (1)

1-1 الاستثمار المشترك

والمشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا الى الخبرة والإدارة وبراعة الإختراع والعلاقات التجارية، ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.

1-2 الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:

هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمار تفصيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات ويتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق والإنتاج أو أي نوع م، أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة.

2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر:

هو الاستثمار الذي يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية.
أي هو تملك الأفراد والهيئات والشركات على بعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الإستثماري ويعتبرالإستثمار الأجنبي غير المباشر إستثمارا قصير الأجل مقارنة بالإستثمار المباشر(1).
ونلخص أهم أنواع الإستثمارات في الشكل التالي:
الشكل (1-1) 2
الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة:



التصدير والبيع
والتسويق(من خلال)




اتفاقيات عقود عقود الامتياز تراخيص الوكلاء الموزعين المعارض
مشروعات الإدارة الإنتاج الدولي استخدام أو عقود الدولية
أو عمليات وعقود التصنيع من الباطن العلامة اتفاقيات
تسليم المفتاح التجارية أو الوكالة
الخبرات
التسويقية
والإدارية


'(1) عبد السلام أبو قحف: نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ص22
2 - د. عبد السلم أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ص 38.
دوافع وأهداف و محفزات الاستثمارات الأجنبي:

1) – دافع الاستثمار في دولة أجنبية:

كما هو الحال في التوازنات الاستثمارية علي المسوي المحلى فإن قرارات الاستثمار في دولة أجنبية تحددها دوافع تخفيض المخاطر وزيادة العائد.

1-1- تخفيض المخاطر:

يمكن للمؤسسة أو الشركة تخفيض المخاطرة التي تتعرض لها عندما يكون معامل الارتباط بين عوائد الاستثمار ضعيفا وعلى عكس الإستثمارات المحلية التي يمكن أن يكون معمل الارتباط بين عوائدها قويا نتيجة لمواجهتها نفس الظروف ذات الطبيعة العامة فإن معامل الارتباط لعوائد الاستثمارات المحلية وعوائد الاستثمارات في دولة أجنبية يتوقع أن يكن أقل قوة أي من غير المتوقع مثلا أن تكون الدورات الاقتصادية لدولتين متماثلة أو أن تسير معدلات التضخم علي نفس الوتيرة ومن منظور أخر لا يجب أن يكون معامل الارتباط بين اقتصاد الدولتين قويا ، هذا ما يجعل الدولي أثاره المحمودة علي حجم المخاطر حينئذ يمكن للمستثمر أن يجني ثمار التنويع الدولي للأنشطة التي تقوم بها المنشآت أو الشركات التي تستثمر فيها أمواله، حيت أن أمثلاك شركة للاستثمار في دولة أجنبية من شأنه أن يحقق كامل أسهم هذه الشركة مزايا لا يمكن له أن يحققها لنفسه وهذا هو الواقع حيث توجد بالفعل قيود علي حركة رأس المال بين الدول.

1-2 زيادة العائد:
كذلك يكون الدافع للاستثمار الدولي وتحقيق عائدا كبيرا دون أن يصاحب ذلك زيادة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة الأم. فالمنافسة في السوق المحلي قد تكون في مكان يصعب فيه على الشركة تحقيق عائد مميز على استثماراتها المحلية وهنا تأني ميزة التنويع الدولي للنشاط. فالعائد المميز قد يأتي نتيجة للتخلص من التكاليف المصاحبة للتصدير، كما فد يأتي من تحقيق و تطورات بعض تكاليف الإنتاج مثل تكلفة العمالة و تكلفة المواد الخام. وقد بكون من الملائم أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان تحويل العائد المتولد مسموح به فسوف يكون للاستثمار غي دولة أجنبية جاذبية. أما لو كان التحويل غير مسموح به بما يعني ضرورة إعادة استثمار العائد في الدول الأجنبية فقد تفتقد تلك الجاذبية.

2-أهداف الإستثمار الأجنبي:

إن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي هي كالتالـــــــــي:
- تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
- الإستغلال والإستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهذه الدول.
- المساهمة في خلق علاقات إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الإقتصادي بها.
- خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية علاقات إقتصادية بدول أخرى أجنبية.
- نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوضائف الإدارية الأخرى.
- تنمية وتطوير المناطق الفقيرة والتي نعاني من الكساد الإقتصادي وإن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث المبدأ الفرص لكل شريك لللإستفادة من الميزات النسبية للطرف الأخر. فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتين الحكومي وفهم أسواق العمل المحلية وربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل، ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيات الصناعة والإنتاج المتقدم والخبرة الإدارية وأن يتيحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدير.
-
3- حوافز الإستثمار الأجنبي:

إن القيام بإستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو إرتجالية وإنما تخضع إلى مجموعة م، المحددات أو العوامل التي تؤثر في مسارها وهناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة إقتصادية واضحة وإجراءات تطبقها في سبيل لتنظيمها لعلاقات بين الدولة والمستثمر الأجنبي.

• المحددات الأساسية:
ونتكون مـن:

3-1 العنصر الاقتصادي:

وهو يتكون كذلك من مجموعة من المحددان الاقتصادية الأساسية مثل حجم السوق المحلي والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ( السياسة الجبائية- الميزانية النقدية- السياسة التجارية والصناعية).

3-1-1 حجم السوق المحلي:
يؤثر حجم السوق المحلي على مردودية الاستثمار ويعتمد على المساحة وعدد السكان والقدرة الشرائية لدى المستهلكين، فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية.

3-2-1 النمو الاقتصادي:
إن الدول التي تمتاز بنمو اقتصادي وتستقطب الشركات الأجنبية ولهذا يجب على الدول المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإفرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر وكذلك بنمو اقتصادي مرتفع وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات فائدة حقيقية موارين مدفوعات ملائمة للسوق.

3-1-3 الخوصصة:
خلال السنوات الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص والأهمية التي نولتها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع إعطائه فعالية للأداء الاقتصادي من خلال تفضيل ميكانيزمات السوق ولهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسستها العمومية لجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي وتحديات العولمة.

3-1-4 تثمين الموارد البشرية:
إن وجود يد عاملة مؤهلة وسياسة موجهة في استغلال رأس المال، الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي وتكويني عالي. فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لاستيعاب وتطوير جميع الابتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من الاستثمارات الأجنبية.


3-1-5 العمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة:
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال التي هربت خلال سنوات السبع الأخيرة تقدر ب 3،72 مليار دولار وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الاستثمار المبرمجة ويؤدي إلى التفاقم ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال المحلية تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب فإجراءات تفضيل النمو المدعم استقرار في اقتصاد كلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة وجدب المستثمرين الأجانب.

3-1-6 السياسات الاقتصادية:
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور والأسعار ومعدل الصرف والفائدة ومعدل الضريبة، فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات تضخم ضعيفة. هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات وتطوير ميزان المدفوعات له أثر كبير لجلب الاستثمار.

3-2 العنصر القانوني
لا بد من تشريعات وقوانين تنظم العلاقات بين أطراف البنية الإقتصادية وهي ''العامل ساحب العمل، الحكومة '' إضافة الى قوانين تشجيع الإستثمارات المناسبة وتصمن حقوق المستثمر والدولة بما يعود من قائدة على الطرفين ولهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير في تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات وتهدف إلى:
- إلغاء كل العراقيل والحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرين الى هذه الدول في بعض النشاطات الإقتصادية مثل الخدمات المالية والبنكية، النقل، الإعلام.
- تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الحماية له.
- إلغاء قيود الأرباح وتحويلها.
- معالجة الإستثمارات الأجنبية نفس معالجة الإستثمارات الوطنية والتمتع بنفس الحقوق والإمتيازات.
- حماية حقوق الملكية أي ضمن التعويض العادل وفي الحالات التي لا يوجد فيها ضمانات رسمية للإستثمارات، فاتفاقيات الثنائية والإنضمام إلى مؤسسات متعددة الأطراف المؤسسات الجهوية لحماية الإستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان الإستثمار والوكالة العربية لضمان الإستثمار.
- تحويل الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح والعوائد لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية وتطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.

- تسوية الخلافات واللجوء إلى الوساطة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على حل النزاع يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.

3-3 العنصر السياسي:
إن وجود ايطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، هذا الإيطار يتميز بالإستقرار السياسي إذ من الجائز تبدل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الإصتثمارات الخاصة ولكن تذهب أدراج إذا سادت روح التشائم في أوساط المنظمين؟
ووجود نزاعات سياسية فقد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب.


المبحث الرابع

مخاطر الاستثمار الأجنبي

1- مخاطر الأستثمارات في الدولة الأجنبية

1-1 المخاطر السياسية
يعرف بريلي مايوز BREALY et MAYERS المخاطر السياسية التي يتعرض لها المستثمرين الأجانب في نقض الحكومة لوعودها لسبب أو لأخر وذلك بتنفيذ لقرار الاستثمار تتراوح المخاطر السياسية من مجرد مخاطر محدودة التأثير إلى مخاطر استيلاء الحكومة الأجنبية كلية على عمليات الشركة ونظرا للنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك فيجب على الشركات المتعددة الجنسيات تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى.
كيـــــــــف ذلــــــــك؟
من الأسباب المتبعة هي ربط العمليات الفرع الأجنبي بالشركات الأم كأن تعمد عمليات الفرع الأجنبي ***ا الخبرة النفسية والفنية والتكنولوجية التي تزود بها الشركة الأم وأن تكون منتجات الفرع ممثلة في مادة وسيطة تستخدم في عمليات الشركة الأم مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تضعف من سعي الحكومة الأجنبية للاستيلاء على الشركة وهناك أسلوب أخر تستعمله الشركةFORD الأمريكية للسيارات وذلك بأنها تعتمد بصنعها في دولة ما جزء معين من أجزاء السيارة وتعتمد بصنع جزء أخر في دولة أحرى لتجعل من شأنها الشركة غير ذات قيمة وهو ما يعني تخفيض التبعية السياسية. كذلك يجب على الحكومة أن تتخذ من الترتيبات ما يضمن عدم نقص الحكومة الأجنبية لالتزاماتها كأن تقوم شركة أمريكية بالبحث عن البترول في الصحراء الجزائرية وبنص العقد بأن تتولى الحكومة الجزائرية توفير البنية الأساسية في المقابل حصولها على 25***1642; من الأرباح المتولدة لمدة 20 سنة ذلك بحصولها على قرض من البنوك العالمية ذات السمعة لتمويل العمليات.
وهناك قيود أخرى أو نوع من المخاطر السياسية تتمثل في وضع قيود على تحويل الأرباح المتولدة إلى الشركة الأم في الشكل توزيعات وذلك بتقديم قروض إلى الفرع الأجنبي. بدلا من تدعيم رأس المال والحصول على العائد في شكل فوائد:
1-2 مخاطر سعر الصرف:
يتعرض المستثمرون الأجانب إلى نوع من المخاطر تسمى بمخاطر سعر الصرف أو التبادل الناجمة عن التقلب في أسعار الصرف يجعل العائد الشهري الذي يحققه المستثمر الذي يملك رصيد من عملية معينة يكتب بالشكل التالي:
س - س* س
م= = - 1
س* س*

م = معدل العائد الشهري.
س= سعر صرف عملة في بداية الشهر
س* = سعر الصرف في نهاية الشهـــر


2- أثار الاستثمارات الأجنبية على اقتصاديات الدول المضيفة

إن مناطق إدماج رؤوس الأموال الأجنبية تؤثر في الاقتصاديات المحلية وسنحاول الإشارة إلى الآثار الواقعة على التبعية التكنولوجية، ميزان المدفوعات، العمالة، والدخل:

2-1 أثار التبعية التكنولوجية:

تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية. ويرجع حالة التبعية هذه إلى انعدام أو نقص الموظفين الأكفاء اللازمين لأعمال الإنتاج في المصانع ولقد أدت عملية نراكم رأس المال إلى توسيع وتنويع نماذج الاستثمارات مما أدى إلى ازدياد التبعية التكنولوجية.
2-2 الأثر على ميزان المدفوعات:

كانت لسياسة التكنولوجية ودور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية حسب السلع و البلدان وعلى إتجاه التبادل التجاري.
ويمكن ملاحظة شيء من عدم المرونة في نمط الواردات ويرجع ذلك الى نسب المشتريات المواد الأولية لهيكل الإنتاج الذي تم بناءه.
وإذا ما حللنا أثر الأسعار على ميزان المدفوعات التجاري تبرز حقيقة مهمة وهي أن الروابط التي تربط البلد المضيف مع البلدان المتقدمة تعرض عليها إقناع امتدادها من منطقة ذات نضخم عال متزايد.
2-3 الأثر على العمالة الدخل:

إن السياسة التي تختارها الدولة مهما كانت طبيعتها تثير مشاكل الحد من البطالة على المدى القصير، هذه المشاكل التي تزداد تفاقما نتيجة لدول المؤسسات الأجنبية.
إن جود مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار سواء مباشرة أو عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ه الذي بالتأكيد على جعل هذه الظاهرة أكثر انتشارا وهي الظاهرة التي توجد ضمنيا في الإستراتيجية التي تم اختيارها. ولقد أجبرت الأساليب المستعملة البحث عن توظيف عمال من ذوي المهارات المباشرة وإنشاء برامج تدريسية لتكوين عمال آخرين جدد.





:


تبدأ غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية، بالتفرقة بين التنمية والنمو ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزبد من الفروق بين المفهومين، إلا أنهم متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما يستخدم المفهوم عند الإشارة للبلدان المتقدمة.أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات كما يستخدم للإشارة للبلدان المختلفة.
في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنضيمات التابعة للدولة.
أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها.

ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة.
أما المفهوم السائد للتنمية فهو التوسع الاقتصادي المقصود والذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغير الهيكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية وينطبق المفهوم على البلدان المختلفة.

بعدما تعرفنا على آراء العلماء بين التفرقة بين مفهومين النمو والتنمية
أما تعريف التنمية الاقتصادية فإنه ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:
• أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.
• أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.
• أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .
• أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.
• أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
• أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.


ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.





ككل الدول الحديثة الإستغلال تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار(1) وتتم عملية الإستثمار بين الدول المتقدمة فيما بينها وبين الدول المتخلفة ومن دول العالم الثالث تكن العملية تكاملية عندما تتم بين الدول المتقدمة وتهدف إلى تنمية دول العالم الثالث في الحالة الثانية وقد تلجأ هذه الأخيرة إلى تأميم الإستثمارات عندما يتبين أنها لا تؤدي إلى تنميتها، فالإشكال بطرح إذن بين الدول المتقدمة المصنعة والدول المتخلفة على هذا الأساس يبقى التساؤل القائم هل فعلا الإستثمار يؤدي إلى التنمية؟
رغم أن كل الدول الحديثة الاستغلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية وهي الدول المتعلقة على الإستثمارات الأجنبية. على هذا الأساس سنتناول من خلال هذا الفصل تطور قانون الإستثمارات في الجزائر.

1) فترة الستينات
قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963
كان هذا القانون مجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.
الضمانات العامة
• حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب ( المادة 3 )
• حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ( المادة 4)
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية ( المادة5)
وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية .لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نوع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08 /14 /31).
المؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات
يخص هذا النظام المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل .
يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكت هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شكلوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63- 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966. (2)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
1) قانون رقم 63 .277 الصادر في 26/07/1963 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 53 ب02/08/1963
2) قانون الإستثمارات في الجزائر عليوش قريرع كمال OPU 1999.





يعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية مكانة وأشكال والضمانات الخاصة به يختلف النص الثاني جذريا عن النص الأول، يبدو ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون 1966 والمرتكز على مبدأين أساسين.

*المبدأ الأول:
إن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى، وتكون للدول الأولوية في الاستثمارات في القطاعات الحيوية( المادة2). وبهذا أصبحت الدولة وهيئاتها تحتكر الاستثمار في هذه القطاعات، أما لرأس المال الوطني الأجنبي يمكن له أن يستثمر في قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قيل السلطات الإدارية. ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة (المادة5).
*المبدأ الثاني:
يتعلق بمنح الضمانات والإمتيازات.
تخص إمتيازات الإستثمار الأجنبي ويكون النظام الجاري للإمتيازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الت****. وفيما يخص إجراءات الإعتمادات هناك في حالات
- الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي(500.000 دج) تكون خاصة بالمؤسسات الصغيرة.
- الإعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للإستثمار والخاصة بالمؤسسات المتوسطة.
- الإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازات، أما في ما يخص الضمانات فتكون كذلك على أساس الإعتمادات وتكون كما يلي:
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية.
• تحويل الأموال والأرباح الصافية.
• الضمان ضد التأميم. وفي حالة قرار التأميم يؤدي هذا إلى تعويض بتم خلال 9 أشهر يساوي تعويض القيمة الصافية للأموال المحولة إلى الدولة. كما يمكن أن تمنح إمنيازات خاصة وهي في الحقيقة إمتيازات مالية(المادة 16) ويتمثل هذا في ضمانات القروض المتوسطة والطويلة المدى والتخفيضات لم يطبق هذا القانون على الإستثمارات الأجنبية بل طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية.(4)
أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أمر رقم 66/284 المؤرخ 15/06/1966 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 120
(4) code de Ivestisset en A0lgérie- 1972
ابتدأ من سنة 1982 ثم تقنين الشركات المختلطة (5).
ثم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إتفاقية التأميم ولأن الفصل في النزاعات كان يخضع للمحاكم والقانون الجزائري.

2)- فترة الثمانينات:

في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة. تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 (6). رغم أن الحكومة أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوه و أكدوا رفضهم سنة 1989. و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي (7) وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح
- غير خاضعة لوصاية الوزارية.
- غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.
- غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة
- خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات العمومية الإقتصادية للدولة مقابل الرأس المال المدفوع (8) بهذا يكون تأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد.
بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) قانون رقم 82/13
(6) قانون رقم 86/13
(7) قانون رقم 99/01 مؤرخ 12/01/88 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقنصادية ج ر رقم 13/1988.
(8) القانون 03/88 المادة 04
مناخ الاستثمار في الجزائر

تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 1998 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تحدث عن التطور الايجابي للأوضاع في الجزائر خلال هذا العام . فان التطورات الاقتصادية كانت مهمة و أبرزها انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة, و انشاء سوق لقيم الخزينة العامة و مواصلة الاصلاحات الهيكلية حسب البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد الدولي.و سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا موجبا, كما تمكنت السلطات النقدية من خفض نسبة التضخم و استقرار الصرف. و أضاف التقرير انه خلال سنة 1998 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات و 243.9 مليون دولار في القطاعات الأخرى و يمكن تقسيمها كما يلي:
- الصناعات الكيميائية 160.6 مليون دولار.
- الصناعات الغذائية و الفلاحة 43 مليون دولار.
- الأشغال الكبرى 23 مليون دولار.
أما مصادر هذه الاستثمارات الأجنبية فنقسمها على النحو التالي:
- الاتحاد الأوروبي 42 % أي حوالي 600 مليون دولار .
- الدول العربية 25.6 % أي حوالي 366 مليون دولار .
- باقي الدول 32.4 % أي حوالي 77 مليون دولار.
إلى جانب هذا فان الجزائر مازالت تواصل جهودها من جلب الاستثمارات الأجنبية
و ذلك بتكثيف الندوات و الزيارات إلى البلدان العربية و الاجنبية و التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي. زيادة على هذا كله فان هناك تطورات سريعة ايجابية خلال هذه السنة مما اكتسبت مناخ الاستقرار و السلم الأهلي و القضاء على الاضطرابات التي عرفتها في السابق .
كما تملك الجزائر المؤهلات و عناصر تنفسية لجذب الاستثمارات و هذا ما يتفق عليه جميع الاقتصاديين المحللين . و خاصة أن مناخ الاستثمار الحالي يساعد على ذلك و أهم العناصر التي تساعد ذلك واقع الاقتصاد الجزائري , الإطار التشريعي، والتنظيمي والإداري خاصة قانون الاستثمار , زيادة على القدرات الذاتية للبلاد .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
- تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 98





I – واقع الإقتصاد الجزائري

يمكن التلخيص النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري في الجدول الأتي:

مؤشرات أداء الإقتصاد الجزائري


السنة
1993 1994 1995 1996 1997 1998
خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام 88،93 48.7 43.78 29.16 32.4 44.2
نسبة التضخم في %
16.3 39 21.8 15 5.73 4.95
سعر الصرف دينار/دولار
24.1 42.9 52.2 56.2 58.4 59.5
احتياط العملات
مليار دولار(شهرإستيراد) 1.51
1.81 2.64
2.85 2.11
2.08 4.23
4.51 8.47
9.33 6.84
7.5
نسبة التسويق %
- 2.2 0.9 3.8 3.8 1.1 5.1

من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في إصلاحاتها الإقتصادية التي بدأتها وأصبح الأداء الاقتصادي مشجع لجلب الإستثمارات وخاصة بعد الوصول إلى النتائج المرغوب فيها مثل استعادة قوة ميزان المدفوعات، استقرار سعر الصرف، التحكم في التوسيع النقدي ، والتحكم في المديونية والحد من تزايدها وتخفيض كلفة خدمتها ، تحرير التجارة الخارجية، تحرير الأسعار واعتماد فتصاد السوق.

II

لقد أدخلت الجزائر إصلاحات وتعديلات مختلفة على تشريعاتها إنظمتها الإدارة المتعلقة بالإستثمار، فصدرت قانونا خاصا يتضمن الكثير من الحوافز والضمانات كما أعادت النظر غي أنظمتها الجبائية والجمركية وفي تشريعاتها الاجتماعية المتعلقة باليد العاملة، وإنجاز كشروع المناطق الحرة.
وأهم ما جاء في هذا القانون حرية الإستثمار، حرية وضمان الإستثمار بدون الأخذ بعين الاعتبار هل المستثمر أجنبي أم جزائري وأعفت حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال ومن أجل كل هذا أبرمت الجزائر اتفاقيات منها:
- الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الدولي .
- اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول المضيفة.
- اتفاقية الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات.
- الاتفاقية العربية المغربية لضمان الاستثمارات.



III

تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية، فلدبها موقع جغرافي مميز يتوسط بلدان المغرب العربي وعلى مقربة من بلدان أوروبا الغربية وتمثل مدخل إفريقيا. تملك ثروة من الموارد البشرية فأغلبية السكان شباب يملكون كفاءات عالية.
كما تملك الجزائر قاعدة صناعية كبرى تم بناءها خلال عقود والتي هي في حاجة إلى استثمارات من أجل الزيادة ي الإنتاج بهدف كفاءة السوق المحلية ثم التصدير.
وتملك الجزائر موارد طبيعية متنوعة أهمها احتياطي من البترول والغاز والمعادن المتنوعة كما يمكن ذكر مؤهلات أخرى تملكها الجزائر مثل:

• حجم السوق:
حيث يتراوح عدد السكان في الجزائر نحو 29.2 مليون سنة 1997 ما يجعل الاستهلاك كبير للمواد المصنعة ومواد التجهيز على سبيل المثال بلغت نسبة الواردات سنة 1997 ما يقارب 10.3 مليار دولار وهي في تزايد مستثمر.
• البنية النحتية:
تملك الجزائر نسبة متطورة نسبيا مما يساعد على جلب الاستثمار منها شبكة من الطرق طولها حوالي 120 ألف كيلومتر كما يوجد 4 ألف كيلومتر من السكك الحديدية. يوجد بالجزائر حوالي 11 ميناء يقدم مختلف أنواع الخدمات ويمكنها استقبال جميع أنواع السلع، إلى جانب هذا يوجد 51 مدرجا منها 30 للملاحة الجوية و 12 مطارا دوليا.
• المحيط التقني: تبلغ نسبة المتعلمين نحو 70 % من السكان كما نحاول الجزائر مواكبة التطورات التكنولوجيا في العالم من إتصالات حديثة ومعلوماتية مختلفة.


بعد مرور الاقتصاد الجزائري بعدة وضعيات متأزمة. ف‘ن مشاركة رأس المال الأجنبي أصبح ضروري في التنمية الاقتصادية من أجل هذا يجب على الجزائر أن توفر وتخلق مناه ملائم لترقية الاستثمارات الأجنبية وذلك بتحقيق بعض الشروط:
- أن تكون كل المعلومات الخاصة بالإستثمار والمحيط به متوفرة
- أن تكون المعاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
- تطهير المحيط من البيروقراطية ومحاربة الرشوة.
- احترام قواعد الضمانات والاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع مختلف الدول والهيئات الدولية.
- تحقيق وإنجاز ميكانزمات تحرير سوق الصرف الذي يؤدي إلى تحويل أو تسعير العملة بنسبة حيدة من طرق البنك المركزي الجزائري
- تحرير التجارة العالمية.
- إنجاز سوق مالية مفتحة لرؤوس الأموال الدولية.
- استقرار المحيط التشريعي والسياسي وخاصة المحيط الأمني.










IIV تقارير وتقييم إمكانية الاستثمارات في الجزائر

الأصناف والعوامل التقرير

ضعيف متوسط ممتاز
الهياكل القاعدية
تكلفة اليد العاملة والطاقة
التشجيعات والتحفيزات الجبائية
الموقع الجغرافي
سهولة وقرب الاتصال( النقل والمواصلات)
أهمية السوق المنزلي
تقدير الأوساط المالية الدولية
الخطر السياسي للمستثمر
المناخ الاجتماعي
هيكلة الكفاءات
طبيعة الكفاءة المسيطرة على الاقتصاد *
الوضعية التنافسية للصناعة القاعدية *
القدرة على التجديد والتطوير التكنولوجي *
وجود وأهمية الإستثمار الأجنبي
التفتح والمناخ العام المناخ للمس*تثمر الخاص
نوعية إدارة الإستثمار
المناخ الإخلاص للأعمال
نوعية حياة الإطارات المتوسط المغتربين
تدخل الدولة( مساعدات اغانات)
تدخل الدولة( سياسات صناعية)
ديموقراطية واشتراك المواطنين في التسيير
الحريات الفردية وحقوق الإنسان
حماية المحيط
نوعية ومردو دية القطاعات المالية *
نوعية الصناعات المساعدة للصناعات المهمة *







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ المصدر الشكل العالمي التقرير حول التنمية غي العالم 1993








إن طبيعة التشريعات الاقتصادية الجديدة في الجزائر والنتائج التي حققتها عمليات التصحيحات الهيكلية إلى غاية السنوات الأخيرة وصدور قانون الاستثمار في أكتوبر 1993 كذلك قانون 1995 وأخيرا قانون 2001 يتضمن عدة مزايا جمركية وتبسيط الإجراء الإداري وتوسيع مجال النشاط يتضمن مبادرات الاستثمار دليل على أن هناك تعيرا واهتماما بالاستثمار الأجنبي، فالجزائر تسعى إلى حث الشركات الأجانب على اهتمام أكثر بفرص الاستثمار التي تمنحها لمتعاملين الاقتصاديين من كل الدول ويعتبر الشريك الأجنبي الفرنسي المعني الأول بملف الجزائر كونه ضل يستحوذ على أكثر من نصف المبادلات الاقتصادية الجزائرية مع الخارج لفترة طويلة، وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق الحقائق الاقتصادية للجزائر لفترة طويلة وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة والصناعة لباريس اجتماعا حول الأفاق والحقائق الاقتصادية للجزائر الذي ضم حوالي 140 متعاملا اقتصاديا وهذا في أواخر جانفي 1998.

وتسعى الجزائر الحفاظ على قدر كبير من الحواجز الجمركية لحماية المنتوج الوطني بينما يعمل الشركاء الأجانب على البحث على الأسواق الجزائرية دون حواجز.

ا :

اتضح لنا من خلال الدراسة السابقة, انه بالرغم من الامتيازات و الضمانات الواسعة التي قانون الاستثمار الجزائري , إلا أن حجم الاستثمارات الخاصة الأجنبية المسجلة في البلاد لم يكن يتناسب باي حال مع المستوى الطموحات, و بشكل فان المؤشرات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت بعيدة جدا عن ما كان متوقعا, من وراء التوسع في منح الحوافز و التسهيلات .
كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الاستفادة الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها اقتصاد البلاد هذا ما يحدث عليه المعطيات من طرف البنك المركزي حول قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية المسجلة و التي كانت على النحو الآتي :
1 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ


المبلغ مقدرة ب مليار دولار .
ومع أن هذه الملاحظات ليست خاصة بالجزائر فقط , إلا أنها تعتبر أكثر حدة بالنسبة لها و الباقي الدول الإفريقية النامية التي لم تبدو فيها الحوافز الاستثمارية إلا قدرا محدودا من القدرة على جدب الاستثمار الأجنبي المباشر , و ذلك راجع إلى أن إقدام المستثمر الأجنبي أو أحجامه لا يتوقف على حجم الامتيازات و الإعفاءات الممنوحة له , و إنما يرجع في المقام الأول إلي مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم الذي لا تمثل الإعفاءات و الضمانات إلا عنصرا واحدا من عناصره المتعددة وهو ليس أهمها على الإطلاق .
ومعروف أن مناخ الاستثماري يتكون من عناصر الاقتصادية , وأخرى اقتصادية فالأولى تتمثل في الاستقرار السياسي و الأمني , موجود نظام قانوني وقضائي فعال يحمي المستثمر من الإجراءات التعسفية و يمكنه استفاد حقوقه بسرعة, زيادة على ذلك البيروقراطية الإدارية و التي تعرقل بالشكل كبير عمل المستثمر الأجنبي كذلك يجب توافر ثقافة اجتماعية تتلاءم مع ثقافة المستمر الأجنبي، أما العناصر الاقتصادية فتشمل السياسة الاقتصادية الكلية وخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، أسعار الصرف وأسعار الفائدة القوانين المتعلقة بحرية كتحويل الأرباح ورؤوس الأموال لي الخارج وتحرير نظام التسعيرة ، والحد من تدخل الدولة للتأثير في ظروف المنافسة ، هذا بالإضافة إلي عنصر آخر بالغ الأهمية في هذا المجال وهو مدي توفر شبكة قوية وحديثة من البنية التحتية بمختلف مكوناتها .
ويمكن القول إلي بلوغ الكفاءة في جذب الاستثمار مرتبط يتوفر هذه العناصر مجتمعة وليس علي توفر بعضها فقط.

وقد اهتمت الجزائر منذ فترة بتوفير بعض عناصر المناخ الاستثماري حيث أقدمت علي إجراءات من قبيل الانفتاح السياسي ، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وإقامة بعض هياكل البنية التحتية وان كانت هذه الإجراءات –عما لا حضنا من خلال الدراسة –لم تنجح لحد الساعة في جذب المزيد من الاستمارات الأجنبية بل أن الذي حصل هو تراجع حجم مستوي تلك الاستثمارات الشيء الذي حدث في كثير من الدول النامية التي اتخذت إجراءات مماثلة ومن هنا نخرج بالنتيجتين التاليتين:
1)- نظرا الكون مفعول الضمانات القانونية للاستثمار يحاول وينصرف إلي حماية المتميز اكثر مما يخلف لديه الحافز علي الاستثمار فقد مثل التوسع في منح الضمانات القانونية إجراء عديم الفعالية في العديد من الدول النامية ومنها الجزائر وذلك الآن المستمر الأجنبي لا يبحث علي بلد يوفر له مجرد حماية أمواله إنما يبحث بالدرجة الأولى عن ظروف تضمن له تحقيق المزيد من الأرباح ، وذلك غير ممكن التحقيق إلا بتوفير الحد الأدنى من عناصر المناخ الاستثماري الملائم.
2)- علي الدول التي تسعى إلي جذب الاستثمار الأجنبي أن تعمل قبل كل شيء علي توفير المناخ الاستثماري الملائم بدلا من التمادي في منح الإعفاءات والتسهيلات المختلفة، وإلا فإن جهودها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي ستظل محدودة الفعالية وستظل قاصرة عن الاستجابة لشروط المنافسة في عالم تحتدم فيه المنافسة علي الاستثمارات الأجنبية، الشيء الذي أدركته الجزائر جيدا إلا أن هذه الأخيرة متيقنة أنها بدون استثمارات خارجية لا يمكن الخروج من الأزمة، والنهوض بالاقتصاد والخروج به من المشاكل التي يتخبط فيها الآن الاستثمارات الأجنبية تساعد في التنمية الاقتصادية, وساعد في تراكم رأس المال, توفير مناصب الشغل, ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين قدرته الشرائية و تغيير نمط معيشته .
لذلك تحاول الجزائر أن تجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية وذلك يتوفر لهم كل الوسائل و كل الضمانات وخاصة توفير لهم مناخ اللازم لذلك .
ويبقى السؤال مطروحا, إلي متى يبقى الأجانب متخوفين من القدوم إلي الجزائر؟ والاستثمار بها .




كما يمكنك الدخول للرابط التالي لمعلومات اضافية
http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=9058

نوراليقين
2010-02-12, 02:16 PM
اريد بحث حول طرق الهيكل التنظيمي في اقرب وقت وارجو منكم المساعدة
هذا هو البريد
حذف البريد بواسطة الادارة

يمكنك الدخول للرابط التالي
http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=21297 (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=21297)

نوراليقين
2010-02-12, 02:20 PM
فعلا يا منقذتي أريد مذكرة تخرج marqueting

ادخل للروابط التالية علك تجد ما تريد
http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=19292

http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=13886

manugrenoble
2010-02-17, 12:12 PM
السلام أصدقائي
أرجو حصولي على بحوث ودراسات وكتب إن توفر عن تطور مفهوم النمو والتنمية المرافقة للتغيرات الدولية المعاصرة ولكم جزيل الشكر

lilia187
2010-02-17, 10:13 PM
ارجو المساعدة بحث عنوانه '' ارباح المؤسسة و قيمة المؤسسة''

mounir2010
2010-02-19, 02:33 PM
اريد منكم ان تفيدونا بكتاب عن تسيير المؤسسة انا مقبل على الامتحانات وجزاءكم الله خيرا

amal.05
2010-02-23, 01:23 PM
اريد الاجابة عن الاسئلة التالية من فضلك عاجل:
ماهي اهداف سعر الصرف الاجل؟
ماهي العلاقة بين سعر الصرف الاجل و سعر الصرف الحالي في الجزائر؟

أم كلثوم الونشريس
2010-02-24, 11:49 AM
اريد الاجابة عن الاسئلة التالية من فضلك عاجل:
ماهي اهداف سعر الصرف الاجل؟
ماهي العلاقة بين سعر الصرف الاجل و سعر الصرف الحالي في الجزائر؟

جاري البحث عن طلبك أختي الكريمة

نوراليقين
2010-02-24, 09:30 PM
اريد الاجابة عن الاسئلة التالية من فضلك عاجل:
ماهي اهداف سعر الصرف الاجل؟
ماهي العلاقة بين سعر الصرف الاجل و سعر الصرف الحالي في الجزائر؟

أختي بالنسبة لأسئلتك يمكنك إيجاد الجواب على
ماهي اهداف سعر الصرف الاجل؟
في كتاب الإقتصاد الدولي حاولي وإذا وجدتي من فضلك زودينا
أما بالنسبة للثاني سأحاول مساعدتك
بالتوفيق

amal.05
2010-02-25, 11:53 AM
جاري البحث عن طلبك أختي الكريمة


merciiiiiii ام كلثوم راني محتجاتو بزا بزاف

amal.05
2010-02-25, 11:55 AM
أختي بالنسبة لأسئلتك يمكنك إيجاد الجواب على
ماهي اهداف سعر الصرف الاجل؟
في كتاب الإقتصاد الدولي حاولي وإذا وجدتي من فضلك زودينا
أما بالنسبة للثاني سأحاول مساعدتك
بالتوفيق
merciiiiiiiiiنور اليقين راني عييت نلقاه

نوراليقين
2010-02-25, 05:10 PM
تطور سعر الصرف في الجزائر:
تطور أنظمة تسعير الدينار والصرف
1- المرحلة الأولى(1964-1973):كان نظام النقد الدولي في هذه المرحلة أو على الأقل حتى سنة 1971 مسيرا باتفاقة بريتن وودز ،وكان كل عضو في الصندوق ملزم بالتصريح عن تكافؤ عملته بالنسبة إلى وزن محدد من الذهب الصافي أو بالنسبة للدولار الأمريكي.
حددت الجزائر سعر صرف الدينار بما يعادل 0.18غ من الذهب أي نفس التكافؤ مع الفرنك الفرنسي ،خلال فترة 1964 تاريخ إنشاء العملة الوطنية و1969 تاريخ تخفيض الفرنك الفرنسي.وشرعت الجزائر في هذه الفترة التي تميزت بضعف الفرنك الفرنسي في تطبيق مخططها التنموي الثلاثي والذي يتطلب استقرار سعر الصرف ويمكن القول هنا أن تطبيق المخطط الثلاثي كان من الأسباب التي جعلت الدينار لا يتبع الفرنك في التخفيض،على الرغم من استمرار العملة الوطنية في علاقتها الثابتة مع الفرنك،وأصبح 1دج =1.25 فرنك،وقد أدى ضعف العملة الفرنسية إلى انخفاض الدينار الجزائري مقابل مختلف عملات التسديد ،ما ترتب عنه إعادة تقييم تكاليف مشاريع الاستثمار التي انطلقت في إطار المخطط الرباعي الأول 1970-1973.و تم اتخاذ تغيير نظام تسعير الدينار الجزائري عشية انطلاق المخطط الرباعي الأول 1974-1977
2-المرحلة الثانية: (1974-1986):في هذه المرحلة تم تحديد قيمة الدينار الجزائري،على أساس سلة مكونة من أربعة عشر عملة منها الدولار الأمريكي ،منحت لكل عملة من هذه العملات ترجيحا على أساس وزنها في التسديد الخارجي كما يظهر في ميزان المدفوعات ، وعلى هذا الأساس يتم حساب سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة للعملات المسعرة من قبل البنك المركزي الجزائري.
3- المرحلة الثالثة(سبتمبر 1986-1987):أدخل خلال هذه الفترة تعديل طفيف على حساب معدل صرف الدينار الجزائري مقارنة بالطرق السابقة ،فأصبح بذلك التغير النسبي لكل عملة، تدخل في سلة الدينار، يحسب على أساس مخرج يساوي معدل الصرف السائد في سنة الأساس 1974 ،ويعتبر هذا التعديل تمهيدا لسياسة التسيير الحركي لمعدل صرف الدينار التي شرع في العمل بها انطلاقا من مارس 1987.
4- المرحلة الرابعة: (مارس 1987-منتصف1992): أدى التدهور المفاجئ لسعر البترول سنة 1986 إلى دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة حادة تميزت بعجز مزدوج في ميزانية الدولة وخاصة في ميزان المدفوعات .نتج عنه تباطؤ خطير في النشاط الاقتصادي إثر تدني الواردات في مختلف المدخلات التي يحتاج إليها الجهاز الإنتاجي الذي ظل تابعا في هذا المجال للسوق العالمية.من هذا المنطلق أعلنت السلطات النقدية منذ منتصف 1990 عن رغبتها في التوصل إلى قابلية تحويل الدينار بالنسبة للمعاملات الجارية بعد ثلاث سنوات، أي مع نهاية 1993أو بداية 1994 ،،وقبل البدء في عملية جعل الدينار قابلا للتحويل في المعاملات الجارية قابلا للتحويل في المعاملات الجارية مع الخارج،تم تعديل معدل الصرف الرسمي بغية إيصاله إلى مستوى توازن الطلب الوطني على السلع والخدمات الأجنبية مع المتاح من العملات الصعبة. وانتقل معدل صرف الدينار من 4.936 دج للدولار في نهاية1987 إلى 8.132 دج مقابل كل دولار مع نهاية 89.وانطلاقا من نوفمبر 1990 تم تسريع عملية الانزلاق بشكل ملحوظ وأصبح صرف الدينار 12.1191 للدولار واستمر الانزلاق في بداية 1991 بهدف الوصول إلى مستوى يسمح باستقراره .حيث تم تعديل معدل صرف الدينار ليصل 15.8889دينار للدولار الواحد في نهاية جانفي من 91 ، ثم16.5946في نهاية فيفري 1991ليصل17.7653دينار للدولار في نهاية مارس.ليتم اتخاذ قرار التخفيض بنسبة22%في30/09/1991.
المرحلة الخامسة مرحلة تطبيق برامج التعديل الهيكلي:بعد الدخول في مرحلة الاتفاقات مع المؤسسات النقدية الدولية وإبرام اتفاق ستاند-باي 1994 واتفاق برنامج التعديل الهيكلي 1995، شرع في تخفيضات مهمة في قيمة الدينار الجزائري كما ألغي نظام الرقابة المسبقة على الصرف المتعلق بالاتفاقيات بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الأجنبية واستبدل نظام المراقبة المسبقة بنظام آخر يعرف بنظام الموازنات بالعملة الصعبة ،حيث يجري تصحيح هذه الموازنات مراعاة لاحتياجات كل مؤسسة والمتوفر والمرتقب من العملات الأجنبية ، وقد أدرجت الاحتياجات الاقتصادية للمؤسسات الخاصة في ميزانية العملات الصعبة الممنوحة للغرفة التجارية، كما استفادت الإدارات المركزية من نفس الشروط التي تخضع لها المؤسسات التجارية في تأمين احتياجاتها من السلع و الخدمات المستوردة.
وفي مجال القروض أنشئت لجنة الاقتراض الخارجي وأوكلت لها مهمة متابعة القروض الخارجية ومنح الموافقة وفيما يخص القروض الخارجية التي تفوق قيمتها مليون دولار.
ووفقا لمبدأ البحث عن التوازن الخارجي تطبيقا لنظرية أسلوب المرونات ، طلب من السلطات العمومية تخفيض الدينار ب7.3% في مارس 1994، و40.17% في أفريل من نفس السنة ، حيث أن برنامج التحولات حدد مجموعة من الأهداف التي يجب الالتزام بالوصول إليها.رغم انتهاج سياسة تحرير سعر الصرف لكن لم يتم الوصول إلى الهدف المتوخى وهو تشجيع الصادرات وتقليص الواردات.
أما عن سوق الصرف فإن السوق الموازي في الجزائر يمثل نسبة 40% من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الجزائرية، وهي نسبة معتبرة جدا إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بالتخفيف من حدة هذا السوق ، مما جعل هذا السوق ذو نفوذ واسع في الاقتصاد الجزائري رغم بعض الجهود المبذولة .

الأورو و سياسة سعر الصرف في الجزائر
ملخص المداخلة:
إن من أجل تحليل التطورات التي حدثت في مجال التبادل و تنقل رؤوس الأموال من الجزائر و دول المغرب العربي عامة إلى أوروبا, و حتى يتسنى لنا إبراز الوصايا و الاستنتاجات من أجل سياسة انفتاح حقيقية لهذه البلدان على الخارج, ارتأينا أن ندرس سياسات سعر الصرف في الجزائر و مقارنتها مع تونس و المغرب و هذا من وجهة نظر منطقة الصرف المثالية(Zone monétaire optimale). إن المنطقة الهدف (zone cible) هي المنطقة الأورو, لدا يجب جعل العملة الوحيدة للتعامل هي الأورو بالنسبة لكافة دول المغرب العربي.
تعتمد دراستنا أساسا على أعمال (A.Marouani Femise 2001) و كذلك أعمال (Achy Lahcen et K Sekkat Femise 2001).
تتمحور هذه الدراسة على الشكل التالي: في الفصل الأول نستعرض سياسات أسعار الصرف في دول المغرب العربي, ثم ننتقل إلى دراسة منطقة الصرف المثالية التي تستطيع تأمين توازن التبادلات الخارجية لدول المغرب العربي و بالتالي تسمح إلى الوصول إلى منطقة تبادل حر حقيقية. في الفصل الثالث نقوم بدراسة قياسية لأسعار الصرف لكل بلد على حدة بواسطة طريقة التكامل المشترك-cointegration- و حسب نظرية تعادل القدرة الشرائية-Parité de pouvoir d’achat- و هذا من أجل معرفة درجة انحراف كل سعر صرف و ابتعاده أو اقترابه من سعر الصرف الحقيقي مقارنة بالأورو. نخلص في الأخير إلى استنتاجات و اقتراحات فيما يخص منطقة الأورو و سياسات أسعار الصرف في الجزائر و دول المغرب العربي على العموم.

مقدمة

إن ظهور عملة الأورو في إطار الاتحاد الأوروبي النقدي له آثار داخل دول الاتحاد. إن السياسات النقدية الأوروبية هي الآن من اختصاص البنك المركزي الأوروبي و أصبحت سياسات التقارب فيما يخص الميزانيات و السياسات الضريبية ضرورية اكثر من ذي قبل. إن اندماج الأسواق الأوروبية المالية اصبح حتمية لا رجوع فيها . التوقعات و التحاليل حول آثار الوحدة النقدية فيما يخص المتقاربات الاسمية آو الحقيقية (تشغيل, تنمية, استثمارات... )داخل منطقة الأورو ينظر إليها عامة بالتفاؤل. و من جهة أخرى فان الآثار المترتبة على الدول الأخرى من جراء الوحدة النقدية هي محل اختلاف و جدل.
اغلب الدراسات تؤكد على الآثار الداخلية للأورو فقط. تؤكد هده الدراسات خاصة على دور الأورو في تخفيض معدلات التضخم آو كونها عملية جديدة لتسوية المعاملات المالية آو أيضا يمثل العملة الاحتياطية(Pr.Masson et A. Benassy.Quére BogTurtelboom (1997 .
كما يمثل الاورو حسب هده الدراسات العملة الثابتة و هدا نتيجة اختفاء معدلات الصرف للدول الأوروبية مع هده المعدلات نفقات النقل المترتبة عنها (P.Grauwe et L. Spavanta .1997).

إن الدراسات القليلة التي أنجزت من اجل إظهار الآثار الخارجية للأورو خصت فقط الآثار المترتبة على منطقة الدولار .في هذا الصدد تمت دراسة آثار الأورو و انعكاساتها على أهداف السياسة النقدية للبنك الفدرالي الأمريكي .

سنحاول من جهتنا آن نبرز آثار الاورو على الجزائر و نقرنها بتونس و المغرب التي كما نعلم تربطها علاقات شراكه مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات التبادل الاورو متوسطي.


1- نظرة عن سياسات الصرف
بينت النظريات النقدية آن هناك علاقة بين أنظمة الصرف والسياسات النقدية و الجبائية فيما يخص تحقيق الأهداف الخارجية و الداخلية لاصلاح وتثبيت التوازنات الاقتصادية الكلية. من هدا المنطلق فان اختيار سعر الصرف بالعلاقة مع عملية الاورو يكون له آثارا بالنسبة لدول البحر المتوسط لا يمكن تجاهلها فيما يخص الفعالية من اجل تحقيق الأهداف المسطرة(Cost benefit analysis)
إن مشكلة (الثلاثية الغير متماثلة) الني آتى بها Mundel تصادف دول البحر المتوسطالمرشحة لان تكون الاورو و بدرجات متفاوتة.
يمكن أن نتحدث عن هده المشكلة عن طريق إدخال نظرية المنطقة النقدية المثالية و درجات الارتباط مع الاورو ( مدى درجة ثبات سعر الصرف للدول المتوسطية مقارنة مع الاورو ) التي يمكن أن تحدد شروط تسيير للصدمات الغير متناظرة .
من الواضح أن العملة لها آثار مباشرة على الدول المتوسطية لسبب بسيط هو أن كل المعاملات الاقتصادية تكون لها فاتورة تجارية بعملة واحدة مع 12 بلد أوروبي . إن الدول المتوسطية و دول المغرب العربي على الخصوص لا تبقى تسير عملتها مقارنة بسلة من العملات و لكن مع عملة واحدة. ينتج عن هذا انخفاضا في تكاليف المعاملات و في أخطار الصرف. و في نفس الوقت لا يمكن أن نحكم بين مختلف العملات الأوروبية و توزيع أخطار الصرف.
إن دول المغرب العربي انتهجت سياسة سعر الصرف الفعلي الحقيقي المبني على الموازنة بين مختلف العملات لسلة مرجعية. و لكن لا بد من التفكير الآن في سلة مقتصرة فقط على ثلاث عملات (الدولار, الين و الأورو) . هناك عدة حلول بمزايا و مساوئ و التي يجب اختيار إحداها. هذا الاختيار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط عوائق الميزان التجاري و لكن أيضا معدلات الفائدة, التضخم , المنافسة و النمو و التنمية.
السياسة في الجزائر:
لم تلقى سياسة الصرف في الجزائر اهتماما كبيرا إلا مع بداية التسعينيات و مرحلة الإصلاحات الاقتصادية. فكان سعر الصرف يحدد و يثبت ليلائم استراتيجيات التنمية.نحاول عرض في هذا المحور المراحل الرئيسية التي مر بها سعر الصرف في الجزائر.
فبعد الاستقلال مباشرة، أصبحت الجزائر تابعة لمنطقة الفرنك الفرنسي، و كانت العملة قابلة للتحويل. و مع الاقتصاد الهش آنذاك و هروب رؤوس الأموال إلى الخارج تم اللجوء في 1963 إلى مراقبة الصرف على كل العمليات و مع مختلف دول العالم.فبالفعل تمت مراقبة كل عمليات الاستيراد والتصدير و كذا إنشاء الديوان الوطني للتجارة. هذه الإجراءات كانت متبوعة بإنشاء العملة الوطنية -الدينار- في أبريل 1964 و الذي تم تحديده ب 180mg من الذهب الخالص(3). فحل الدينار الجزائري DA محل الفرنك الجديد- NF- بتعادل 1DA = 1NF . و نظرا لاعتبارات سياسية خرجت الجزائر من منطقة الفرنك الفرنسي و تم تثبيت سعر الصرف إلى سلة واسعة من العملات مع معاملات ترجيح مرتبطة بالواردات أثناء تعويم أسعار الصرف و أحادية أسعار الصرف لمل المتعاملين على كافة التراب الوطني (4). و قد تزامن هذا الإجراء أساسا مع المخطط الرباعي الأول (1970-1973). تميزت المرحلة الجديدة بظهور نظام جديد لتسيير الاقتصاد الوطني (التخطيط، التسيير الاشتراكي للمؤسسات، القانون العام للعامل..الخ) كما ظهرت عدة تشريعات و قوانين تحدد طرق الاستثمار(قانون الاستثمار 1969). أصبح كل شيء محتكرا من قبل الدولة فأصبحت الاستيرادات خاضعة لما يسمى ب الت**** الإجمالي للاستيراد (AGI Autorisation globale d’importation) أو لإيجارات الاستيراد (Licence d’importation).
أدت هذه العوامل إلى ظهور سوق موازي للصرف و هذا ابتداء من سنة 1974
خلاصة
بالنسبة للجزائر: إن نظام سعر الصرف في الجزائر هو التثبيت مع الدولار كان يعتبر أفضل خيار خاصة لما نلاحظ مقدار المديونية معبرة بالدولار. و لكن مع ظهور الأورو أصبح وزن هذه العملة يحتم على الجزائر في النظر في خيار آخر. إذن التثبيت عن طريق الأورو يظهر كسلسلة طبيعية ناتجة عن اتفاق الشراكة الاخير بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
هذا من جهة سياسات الصرف , أما من جهة أخرى أنه في الوقت الحالي استحالة وجود منطقة نقدية مثالية للأورو و هذا حسب ما ورد سابقا في النظريات الاقتصادية و كذا الاختلافات الجوهرية بين سياسات الدول داخل الاتحاد و اختلاف سياسات دول خارج الاتحاد.

mehdi 1985
2010-02-26, 11:42 AM
السلام عليكم أريد الكتاب الأخير للأستاذ عبد اللطيف بن أشنهو بالفرنسية. وشكرا

mehdi 1985
2010-02-26, 11:53 AM
السلام عليكم أريد الكتاب الأخير للأستاذ عبد اللطيف بن أشنهو بالفرنسية. وشكرا

alajeeb14
2010-02-26, 10:27 PM
السلام عليكم أخي المنشط الليلي مهدي كي نشري الكتاب نعطيك تقراه :clap:

lilia187
2010-03-07, 10:51 PM
لا توجد مساعدة ماعليش درت الشي اللي كاين

moh_bens
2010-03-10, 01:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد مراجع خاصة باستهلاك العائلات في الجزائر او مذكرات من أجل مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في الاحصاء تحت عنوان ّّ "دراسة تحليلية وقياسية لمحددات دالة استهلاك العائلات في الجزائر"

وتقبلوا مني فائق الشكر والاحترام

روى
2010-03-10, 02:15 PM
اختبارات السنة 3 متوسط

امال43
2010-03-12, 05:33 PM
البحث عن معلومات و احصائيات حول دور الغاز الطبيعي في الاقتصاد الجزائري...شكرا

Boulanouar
2010-03-13, 06:49 PM
أريد بحث أو مذكرة أو كتاب يتحدث عن الرقابة التسويقية وشكرا.

biboo1989
2010-03-15, 05:18 PM
بحث المدرسة الحديثة

barçamed
2010-03-18, 08:37 PM
أريد بحث حول أسواق النفط

أم جمانة
2010-03-24, 01:51 PM
السلام عليكم
أنا أبحث عن دروس و محاضرات عن عمليات التجارة الخارجية
جزاكم الله كل خير

حكمة القدر
2010-03-25, 10:09 PM
السلام عليكم
أنا أبحث عن دروس و محاضرات عن عمليات التجارة الخارجية
جزاكم الله كل خير


أليك هذا العرض المبسط إن شاء الله تستفيد
مقدمـــة

تعتمد كل الدول في عالمنا المعاصر على بعضها البعض لإشباع جزء من حاجتها من السلع و الخدمات هذه الحقيقة تميز العلاقات الاقتصادية بين الدول منذ عصور طويلة.
و الحقيقة التي تؤكدها التجارة الخارجية كل يوم ،هي أن دول العالم لا تستطيع أن تعيش منعزلة عن غيرها متبعة في هذا الانعزال سياسة الاكتفاء بصورة شاملة و لفترة طويلة من الزمن.
و لا تقتصر الاتجاهات الحديثة في دراسة التجارة الخارجية على انتقال السلع و الخدمات باعتبارها المظهر التقليدي المعروف للتجارة الدولية ، وإنما يتعدى ذلك إلى اعتبار انتقال رؤوس الأموال ثم يضاف إليها انتقال الأشخاص عبر الحدود الإقليمية للدولة إلى دولة أخرى، بقصد السياحة أو بقصد الاستيطان الدائم و هو ما
يطلق عليه الهجرة الدولية.

المبحث الأول: أساسيات حول التجارة الخارجية.
المفهوم العام للتجارة الخارجية هو أن المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع و رؤوس الأموال ، تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفة، أو بين حكومات و منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة

المطلب الأول: مفهوم و أهمية التجارة الخارجية.
أ‌. مفهوم التجارة الخارجية
لقد أدى التطور التاريخي إلى نشأة الدولة القومية بحدودها السياسية، ولذا يعد مبدأ اختيار الحدود السياسية للدولة على درجة كبيرة من الأهمية لفهم طبيعة التجارة الدولية.
فالتجارة بين ولايات الهند قبل عام 1945 ونشأة دولة الباكستان كانت تجارة دولية بحتة، ثم تحولت وأصبحت تجارة دولية بعد إنشاء دولة الباكستان.
وقد حدث العكس وتحولت التجارة الدولية إلى تجارة داخلية مثلما حدث عندما تحققت الوحدة السياسية الأوروبية قبل سنوات قليلة، وعندها تحولت التجارة الدولية التي كانت تقوم بين دول الاتحاد الأوروبي إلى تجارة داخلية.
ب‌. أهمية التجارة الخارجية "
تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع (الاقتصاد) من المجتمعات سواء أكان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا. فالتجارة الخارجية تربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة، و تساعد كذلك في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات فيما يخص مجالات الاستهلاك و الاستثمار وتخفيض الموارد الإنتاجية بشكل عام.
و بالإضافة إلى ذلك تأتي أهمية التجارة الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة، وقدرة الدولة على التصدير مستويات الدخول فيها، وقدرتها كذلك على الاستيراد و انعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وماله من أثار على الميزان التجاري.
كما أن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية و التنمية الاقتصادية فالتنمية الاقتصادية و ما ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية . كما أن التغييرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي و في مستواه، و الاتجاه الطبيعي هو أن

يرتفع مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت. فالتنمية الاقتصادية تستهدف ضمن ما تستهدف زيادة إنتاج السلع، و إذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير إلى الخارج
و التاريخ الاقتصادي لبريطانيا و ألمانيا و اليابان مثلا يشير بوضوح إلى أن نمو وزيادة الدخل القومي بها صاحبه زيادة في حجم التجارة لهذه الدول.
أما اثر التجارة الدولية على اقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من أي وقت مضى، وذلك أن الدول النامية تحكمها أوضاع التخلف الاقتصادي لأسباب تاريخية. ولذلك يكون متوسط دخل الفرد في الدول النامية منخفضا فيقل بالتالي مستوى الصحة العامة و التعليم ، وتنخفض الإنتاجية و تقل الاستثمارات، فيؤدي ذلك إلى هبوط مستوى الدخل، وهكذا تدور دائرة الفقر من جديد. وإذا لم تنكسر هذه الدائرة في نقطة ما من محيطها، فلن يتغير وضع التخلف، ولن تحدث تنمية حقيقية.
ويمكن للتجارة الدولية أن تلعب دورا للخروج من دائرة الفقر، وخاصة عند تشجيع الصادرات، فينتج عن ذلك الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي جديد يلعب دورا في زيادة الاستثمارات الجديدة في بناء المصانع و إنشاء البنية الأساسية، ويؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة التكوين الرأسمالي والنهوض بالتنمية الاقتصادية.

المطلب الثاني: التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادي
تبحث نظريات التجارة الدولية في أسس التبادل التجاري الذي يعود بالفائدة على طرفي المبادلة من اجل هذا تتعرض النظريات لشروط تقسيم العمل الدولي وتتخصص الدول في مختلف وجوه النشاط الاقتصادي كذلك تتعرض النظريات لكيفية توزيع الفوائد الناجمة عن تقسيم العمل الدولي بين الدول المشتركة في ذلك التقسيم ،وأخيرا تتعرض النظريات لأسباب تخصص الدول المشتركة في تقسيم العمل الدولي في إنتاج سلعة معينة.
أ‌. النظريات الكلاسيكية
***61656; نظرية التكاليف المطلقة (ادم سميث)ADAM SMITH
اهتم الاقتصاديون الكلاسيك بالتجارة الخارجية وقرروا أن أسباب قيامها و النتائج التي تترتب عليها تختلف اختلافا كبيرا عما يحدث في التجارة الداخلية، وقرروا أن تكاليف إنتاج السلع تحددها قيمة العمل المبذول في إنتاجها فإذا زادت قيمة السلع عن قيمة العمل المبذول في إنتاجها تحولت عوامل الإنتاج إلى إنتاج تلك السلع وتركت السلع التي تقل قيمتها عن قيمة العمل المبذولة فيها، وهذا مبني على قابلية عوامل الإنتاج للتحرك من صناعة إلى أخرى إلى أن تتساوى عوائد عوامل الإنتاج في
الصناعات كلها و بهذا يصل الاقتصاد القومي إلى وضع التوازن العام، لكن أن جاز هذا في البلد الواحد فلا يجوز بين البلدان التي تفصلها الحدود.

وأساس دعوى ادم سميث للتخصص و التقسيم الدولي للعمل هو الإنتاج من سلعة معينة في دولة ما إذا تتمتع بميزة مطلقة نفقة مطلقة اقل، فان هذا كاف لقيام التجارة الخارجية بين تلك الدولة و الدول الأخرى التي تتمتع بميزات مطلقة أخرى أو نفقات مطلقة اقل في إنتاج سلع أخرى فيحدث التبادل بينهما.
لم يتضح رأي ادم سميث فافترض مثال في دولتين هما انجلترا و البرتغال و إنهما ينتجان سلعتين هما القماش و القمح، وان ثمن هاتين السلعتين قبل قيام التجارة بينهما كان كالتالي:
الدولــة القمح القماش
انجلترا 04 دولارات للوحدة 03 دولارات للوحدة
ألبرتغال 02 دولارات للوحدة 06 دولارات للوحدة
جدول رقم 1 نظرية التكاليف المطلقة
ويبدو من هذا المثال إن ثمن القماش في انجلترا اقل منه في البرتغال الأمر الذي يؤدي إلى قيام منتجي القماش في انجلترا بتصديره إلى البرتغال وارتفاع ثمن القمح في انجلترا عنه في البرتغال يعمل منتجي القمح على تصديره وسوف تكون نتيجة ذلك اتساع سوق القماش أمام المنتجين الانجليز وسوق القمح أمام المنتجين البرتغاليين، وذلك بإضافة سوق البرتغال للأولى وسوق انجلترا للثانية، وهكذا يزداد مدى تقسيم العمل في صناعة القماش في انجلترا ، في صناعة القمح في البرتغال مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل في الدولتين و بالتالي إلى زيادة الناتج الكلي بهما و بهذا يمكن لكل دولة الحصول على حاجتها من السلعة من أكفأ المصادر الإنتاجية و أرخصها
الشرط الأساسي لقيام التجارة الخارجية بين دولتين في رأي ادم سميث هو تلك الميزة المطلقة فيما يتصل بالمنتجات التي تصدرها الدولة ، وعلى هذا ينبغي توفير جميع الإمكانيات للمنتجين حتى يستطيعوا أن ينتجوا سلعا أكثر يتمتعون بها بميزة مطلقة ، والنتيجة هي زيادة التخصص وزيادة الإنتاجية و الثروة في الدول المعنية.
تدعو النظرية "نظرية التكاليف المطلقة" إلى وجوب جعل التجارة حرة بين البلدان المختلفة وهدف السياسة الاقتصادية الواجب إتباعها على كل دولة ، لأنهما ستؤدي إلى زيادة الثروة لكل بلد ، فالعوائق المختلفة للتجارة الخارجية مثل الرسوم الجمركية أو الخطر الكامل للواردات تؤدي إلى تضييق حجم السوق الدولي
وقد حاول ادم سميث أن يبين الضرر الناتج من تلك العوائق فقسم تلك العوائق إلى نوعين:
- تقييد الواردات من السلع التي يمكن إنتاجها محليا
- تقييد الواردات من البلاد التي يكون الميزان التجاري معها غير موافق

و يفترض ادم سميث إن تقييد الدولة من الواردات من الدول الأجنبية غرضه الأساسي هو حماية الصناعات الناشئة
***61656; نظرية التكاليف النسبية (دافيد ريكاردو)David RICARDO
أورد ريكاردو نظريته في التجارة الدولية من خلال كتابه في " الاقتصاد السياسي و الضريبة"
و لقد استعرض ريكاردو ما ذهب إليه ادم سميث في التجارة الخارجية وأوضح انه ستوجد فائدة لكل من الدولتين في التجارة الخارجية حتى ولو كان لإحدى الدولتين ميزة مطلقة على الأخرى في إنتاج سلعتين وذلك إذا ما كانت الميزة اكبر في إحدى السلعتين منها في سلعة وهكذا فان التخصص الدولي و قيام التجارة بين الدول لا يتوقف علة مقارنة الميزة المطلقة لمختلف الدول في إنتاج السلعة الواحدة و إنما هي مقارنة الميزة النسبية لمختلف الدول في إنتاج السلعتين.
ريكاردو نظريته في التجارة الدولية على نفس التي بنى عليها نظريته في القيمة فقيمة أي سلعة في رأيه أنما تتوقف على ما بذل في إنتاجها من عمل على أساس أن هناك علاقة تربط قيمة سلعتهم وتكاليف إنتاجها، وهو في هذا يفترض انه لا يوجد إلا عنصر واحد من عناصر الإنتاج و هو العمل وان قيمة السلع تتناسب مع ما بذل فيها من عمل وحيث انه إذا كانت الوحدة من سلعة معينة يلزم لإنتاجها مستوى (60) يوم عمل وكانت الوحدة من سلعة أخرى تحتاج أكثر من ستين يوما لإنتاجها فان قيمة السلعة الثانية أعلى من قيمة السلعة الأولى.
ويوافق ريكاردو ادم سميث على أن قاعدة النفقات المطلقة تعطي ميزة مطلقة فيما يختص بإنتاج سلعة معينة، ولكنه يعدد تلك القاعدة بالنسبة للتجارة الداخلية، أما التجارة فان قاعدة النفقات المطلقة لا تفسر كيفية قيام التجارة بين الدول المختلفة وهنا يبدأ تحليل ريكاردو في النفقات النسبية.
ولنشرح قانون النفقات النسبية في المثال التالي:
وحدة القمح وحدة المنسوجات
انجلترا 120 يوم عمل 100 يوم عمل
البرتغال 80 يوم عمل 90 يوم عمل
جدول رقم 2 نظرية التكاليف النسبية
ويوضح ادم سميت مدى الضرر البالغ الذي يصيب الاقتصاد القومي من جراء فرض ضريبة على الواردات، وذلك ببيان الطريقة التي يتم بها توزيع الموارد بين فروع الإنتاج المختلفة ، فتوزيع الموارد يتم بناء على دافع الربح المادي، فالعامل يذهب إلى الفرع الإنتاجي الذي يعطيه أعلى أجر،
و الرأسمالي يستثمر أمواله في الإنتاج الذي يعود عليه بأقصى ربح، و هكذا فكل عامل من عوامل الإنتاج يتجه إلى الفرع الإنتاجي الذي يحقق له أقصى ربح، وهذا يعني انه في نقطة التوازن فان كل


عامل من عوامل الإنتاج يكون قد حقق لنفسه أقصى عائد ممكن، وفي نفس الوقت فان هذا الوضع يحقق مصلحة المجتمع، فهناك انسجام مطلق بين ما يحقق المصلحة الخاصة للأفراد و ما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، فكأنه توجد يد خفية تدفع الأفراد إلى تحقيق الصالح العام وهذا يعني حصول الدولة على أقصى ناتج يمكن الحصول عليه من موارد الثروة .
بالنسبة للأثر الذي تتركه الضريبة الجمركية، هو في الواقع اثر انكماشي في كمية المستورد من السلع التي يفرض عليها الضريبة الجمركية، وبالتالي يزداد الطلب على المنتج محليا منها و يرتفع أسعارها، وبحيث لا تتعرض للمنافسة فتقل جودتها ، وسيؤدي زيادة الأرباح في إنتاج هذه السلع إلى أفراد عوامل الإنتاج الموظفة في فروع الإنتاج الأخرى إلى الاتجاه إلى إنتاج هذه السلعة، وبالتالي فان الأثر النهائي لفرض ضريبة جمركية على سلع معينة أو عدة سلع هو إعادة توزيع الموارد على فروع الإنتاج لصالح السلعة التي فرض عليها ضريبة جمركية و يصبح التوزيع الجديد لموارد مختلفا عن التوزيع الأمثل للموارد والذي يتم بناء على التفاعل الحر لعوامل الإنتاج .
فرض ضريبة جمركية على سلعة معينة يتوقف على اثر فرض تلك الضريبة على الناتج الكلي في البلد المعني، وبين ادم سميث ذلك بان الصناعة التي تنتج سلعة بأعلى من تكلفة الإنتاج بالخارج يعني هذا انخفاض في الإنتاجية في تلك الصناعة، وأذن لو فرضت الضريبة جمركية لحمايتها فان هذا لا يبعث الحافز لدى المنتجين لتحقيق اقل تكلفة إنتاج، أو بعبارة أخرى الزيادة الإنتاجية،
والنتيجة النهائية هي نقص الناتج الكلي القومي، بينما لو سمحت الدولة بالمنافسة الأجنبية للصناعات التي تنتج بتكلفة أعلى فان هذا سيحثها على زيادة إنتاجيتها و الإنتاج بتكلفة اقل وإلا فعلى المنتجين أن يتركوا الصناعة وإذن ستتجه عوامل الإنتاج إلى الصناعات التي تتمتع فيها بميزة مطلقة وستعود الحرية للتجارة بين الدول في شكل زيادة في الإنتاج الكلي وزيادة الرفاهية الاقتصادية .
هذا البيان يبين نفقة إنتاج المنسوجات ووحدة القمح في كل من البرتغال وانجلترا، فوحدة المنسوجات تتكلف 100 يوم عمل في انجلترا بينما تتكلف 90 يوم عمل في البرتغال ووحدة القمح تتكلف 120 يوم عمل في انجلترا و80 يوم عمل في البرتغال، و من الواضح أن تكاليف إنتاج المنسوجات و القمح اقل في البرتغال عنها من انجلترا، ومن خلال هذا المثال قد نتبين أن التبادل التجاري لن يقوم بين انجلترا و البرتغال. وذلك لان البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا في إنتاج السلعتين، غير أن ريكاردو يقول انه على الرغم من أن البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا على انجلترا في إنتاج السلعتين إلا أن البرتغال تتفوق بدرجة اكبر في إنتاج القمح عن المنسوجات و بعبارة أخرى أن البرتغال تتفوق تفوقا نسبيا في إنتاج القمح عن إنتاج المنسوجات بالنسبة لانجلترا وهذا التفوق النسبي نتيجة لانخفاض تكاليف النسبية و هو الشرط الضروري و الكافي لقيام تجارة بين البرتغال وانجلترا.


ويمكن إيضاح فكرة التكلفة النسبية من خلال مقارنة تكلفة إنتاج سلعة في احد البلدين بالنسبة إلى نفقة إنتاجها في البلد الأخر ، ثم نقارن هذه التكلفة النسبية ما بين السلعتين وبذلك تختص البرتغال في إنتاج السلعة التي تكون نفقة إنتاجها بالنسبة إلى نفقة انجلترا اقل منها في السلعة الأخرى، كذلك ستتخصص انجلترا في إنتاج السلعة التي تكون نفقة إنتاجها بالنسبة إلى نفقة إنتاجها بالبرتغال اقل منها في السلعة الأخرى، فنفقة إنتاج القمح في البرتغال بالنسبة لنفقة إنتاجها في انجلترا هي 120/80 يوم عمل أي 0,66 وهذا يعني أن نفقة إنتاج وحدة من القمح في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج 0,66 من وحدة منه في انجلترا ، إما نفقة إنتاج المنسوجات في البرتغال بالنسبة إلى نفقة إنتاجها في انجلترا فهي 100/90 يوم عمل أي 0,9 بمعنى إن نفقة إنتاج وحدة واحدة من المنسوجات في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج 0,9 من وحدة واحدة منها في انجلترا. وبذلك تكون نفقة القمح في البرتغال بالنسبة إلى نفقته في انجلترا هي الأقل ، أي اقل من نفقات المنسوجات في البرتغال بالنسبة إلى نفقتها في انجلترا، وهكذا يكون من مصلحة البرتغال أن تختص في إنتاج القمح لتمتعها في إنتاجه بنفقة نسبية اقل بالمقارنة بالمنسوجات، أما انجلترا فمن صالحها أن تختص في إنتاج المنسوجات لأنها تتمتع فيها بنفقة نسبية اقل بالمقارنة مع القمح.

***61656; نظرية القيم الدولية (جون ستيوارت ميل)John Stuart MILL
عجز ريكاردو عن السير في نظريته ليحدد معدلات التبادل الدولي ،ولذلك فان "جون ستيوارت ميل" حلل الكيفية التي تحدد بها المعدلات التي ستتبادل بها السلع وكذلك الكيفية التي تتوزع بها فوائد التقسيم الدولي للعمل بين الدول التي تتمتع بميزات نسبية في إنتاج سلع معينة و تتخصص فيها وتتبادلها بسلع أخرى لا تتمتع في إنتاجها بميزات نسبية وقد أورد جون ستيوارت ميل نظريته في القيم الدولية من خلال كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي.
ويشرح ميل نظريته بافتراض أن هناك دولتين انجلترا و ألمانيا وأنهما تنتجان المنسوجات و الكتان و إن إنتاج 10 وحدات من المنسوجات يكلف انجلترا قدرا من العمل مثلما يكلفها إنتاج 15 وحدة من الكتان، و في ألمانيا فان إنتاج 10 وحدات من المنسوجات يكلف ألمانيا قدرا من العمل مثلما يكلفها إنتاج 20 وحدة من الكتان و هو ما يبينه الجدول التالي:
الدولــة المنسوجات الكتـان
انجلترا 10 وحدات 15 وحدة
ألمانيا 10 وحدات 20 وحدة
جدول رقم 3 إيضاح نظرية القيم الدولية

و من خلال هذا الجدول نتبين أن المنسوجات في كل من انجلترا و ألمانيا تتكلف قدرا من العمل اكبر مما يكلفه إنتاج الكتان، ولكن ألمانيا تتمتع بميزة نسبية عن انجلترا في إنتاج الكتان في حين تتمتع انجلترا في إنتاج المنسوجات بالنسبة لألمانيا وذلك لان كمية العمل التي تنتج 10 وحدات من المنسوجات 15 وحدة من الكتان في انجلترا، بينما نفس كمية العمل التي تنتج وحدة من المنسوجات في ألمانيا 20 وحدة من الكتان و لذلك فمن المفيد
بالنسبة للدولتين أن تتخصص انجلترا في إنتاج المنسوجات وتستورد الكتان من ألمانيا، وتختص ألمانيا في إنتاج الكتان و تستورد المنسوجات من انجلترا.
***61656;

حكمة القدر
2010-03-25, 10:15 PM
وهذا عرض آخر قد يفيدك وتجد فيه التجارة والتخصص

ممارسة التجارة

استخدام النقود

فائدة الأسواق

المجال الجغرافي للتجارة

تطور التجارة

التجارة القديمة

التوسع التجاري

التجارة اليوم



--------------------------------------------------------------------------------

التجارة عملية شراء وبيع السلع والخدمات. نشأت التجارة لأن الناس يحتاجون أشياء ينتجها الآخرون أو خدمات يقدمها الآخرون.

يجب أن يمتلك الناس الضروريات مثل الغذاء والملبس والمأوى. وهم يريدون أيضًا أشياء أخرى كثيرة تجعل حياتهم مريحة ومرضية. من الأمثلة على السلع التي يريدونها: السيارات والكتب وأجهزة التلفاز. ومن الأمثلة على الخدمات: العلاج، التعليم، النظافة، الترويح. ولايستطيع الناس بصفتهم أفرادًا إنتاج جميع السلع والخدمات التي يرغبون فيها. وبدلاً عن ذلك يتسلّمون النقود مقابل السلع والخدمات التي ينتجونها للآخرين. ويستخدمون النقود لشراء الأشياء التي يريدونها ولا ينتجونها.

تسمّى التجارة التي تدور داخل الدولة الواحدة بالتجارة المحلية، أما التجارة الدولية فهي تبادل السلع والخدمات بين الدول، وتسمى أيضًا التجارة العالمية أو التجارة الخارجية. للحصول على معلومات مفصلة عن التجارة الدولية. انظر: التجارة الدولية.

ساهمت التجارة كثيرًا في التطور الحضاري. عندما كان التجار ينتقلون من إقليم إلى آخر، كانوا يساعدون على انتشار طرق الحياة المتحضّرة. هؤلاء التجار كانوا يحملون أفكارًا واختراعات لثقافات مختلفة عبر طرق التجارة. وهكذا كان الاختلاط في الثقافات الحضارية تطورًا مهمًا في التاريخ العالمي.


التجارة والتخصص
تعتبر التجارة مهمة لكل من الدول الصناعية والنامية. وفي معظم الدول تمتلك الأنظمة الاقتصادية درجة عالية من التخصص أو تقسيم العمل.

يعني التخصص أن كل عامل يختص بمهنة واحدة كأن يكون مزارعًا أو مهندسًا أو طبيبًا. ويركز كل مصنع على صنع مُنْتَج واحد مثل آلات الغسيل أو المرق أو الأقمصة. تركز الدول والمدن والأقاليم أيضًا على إنتاج سلع أو خدمات معينة. فعلى سبيل المثال تتخصص أستراليا في تربية المواشي واليابان في المنتجات الصناعية.

التخصص يجعل التجارة ضرورية وذلك لأن الناس لا ينتجون كل ما يحتاجونه وبالتالي سيصبحون معتمدين على الآخرين، فيبيعونهم خدمات أعمالهم أو منتجاتهم مقابل الحصول على نقود. ومن ثم يستخدمون النقود لشراء السلع والخدمات الأخرى التي يحتاجونها.

تساعد التجارة الناس على التمتع بمستوى معيشي مرتفع. ويستطيع الناس الحصول على معظم السلع والخدمات بتكلفة أقل من خلال التخصص والتبادل. إذا ركز العمال على أداء المهنة المناسبة لهم؛ فسينتجون أكثر مما لو حاولوا العمل بمهن متعددة ومختلفة. فإذا تخصصت المصانع، فإنها تستطيع استخدام طرق الإنتاج بالجملة، والأدوات والآلات المعقدة لإنتاج المزيد من السلع. انظر: الإنتاج بالجملة. وإذا ما تخصصت الأقاليم المختلفة فيما تنتج، فإنها تستطيع استخدام مواردها المتاحة بناء قاعدة اقتصادية من العمالة الماهرة والسلع الرأسمالية (السلع التي تستخدم لإنتاج سلع أخرى).


ممارسة التجارة
ممارسة التجارة وُجدت التجارة لأن الناس يحتاجون أو يريدون الأشياء التي ينتجها أو يستطيع عملها الآخرون. يمكن ممارسة التجارة بطرق متعددة. توضح الصور أدناه التجارة في أسواق محلية، وبين الدول وفي الأسواق المنظمة.


سوق محلية في المغرب

إحدى الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة تعج بالحركة التجارية. سوق المقاصة في شيكاغو



استخدام النقود. طوَّر الناس الأنظمة النقدية لتسهيل التبادل. وتكون التجارة ذات الحجم الكبير أكثر سهولة عند استخدام النقود وسيطًا للتبادل. ودون استخدام النقود، يجب على الناس أن يبادلوا سلعًا وخدمات معينة مباشرة مقابل سلع وخدمات أخرى. يسمى هذا النظام التجاري المقايضة. وباستخدام المقايضة فإن زارع الموز مثلاً الذي يريد حصانًا، يجب عليه أن يجد صاحب حصانٍ يريد موزًا، حينئذ يجب على التاجريْن أن يتفقا على مقدار قيمة الحصان مقابل الموز.

يقبل الناس النقود مقابل الأشياء التي يريدون بيعها؛ لأنهم يعرفون أن هذه النقود ستقبل بوساطة غيرهم عن طريق مبادلتها بأشياء يرغبون فيها وسعر المنتج هو مقدار النقود المدفوعة عوضًا عن المنتج. انظر: النقود.


فائدة الأسواق. تتم التجارة عادة في الأسواق. ففي الأزمان القديمة كان من المعتاد أن يتقابل البائعون والمشترون يتساومون في الأسواق. على سبيل المثال يأتي المزارعون بمنتجاتهم اليومية إلى المدينة ويتجول أصحاب المدينة حول السوق ويتفاوضون مباشرة مع الباعة. مازال هذا يحدث في بعض الدول، ولكن اليوم معظم التبادل أصبح أكثر تعقيدًا.

في الغالب لا يتعامل المنتجون والمستهلكون مباشرة. وبدلاً عن ذلك يوجد طرف آخر يسمى الوسطاء (السماسرة) يعملون على نقل السلع من المنتجين إلى المستهلكين.

هناك نوعان من الوسطاء: بائعو الجملة ، وبائعو التجزئة. يشتري بائعو الجملة السلع من المنتجين ويبيعونها بصفة رئيسية إلى منشآت الأعمال الأخرى. على سبيل المثال يشتري بائع الخضار بالجملة كميات كبيرة من المزارعين ويبيعها جملة إلى بائعي المواد الغذائية. هذا النوع من التجارة يسمى تجارة الجملة. يبيع بائعو المواد الغذائية الخضراوات إلى المستهلكين. هذا النوع من التجارة التي يبيع فيها التاجر السلع مباشرة إلى المستهلك يسمى تجارة التجزئة. انظر: التسويق.

لم يعد من الضروري أن يلتقي المشترون والبائعون وجهًا لوجه، إذ يمكن أن تُشترى السلع والخدمات من خلال البريد أو الهاتف أو الوسائل الإلكترونية. وأحيانًا لا يرى المشترون والبائعون البضاعة المتبادلة بل يسوِّقون بضاعتهم على أساس الوصف أو العينة. على سبيل المثال المشتري للقماش عادة يختبر عينة صغيرة من هذا القماش قبل القيام بالشراء. أما القطن والقمح ومعظم المنتجات الزراعية الأخرى فهي مصنفة إلى درجات. ويعرف المشترون تمامًا على ماذا سيحصلون عندما يحددون الدرجة المعينة مثل القمح العادي الصلب رقم 2. ويسمى تبادل المنتجات الزراعية في أسواق منظمة أسواق تبادل السلع (أسواق المقاصة). انظر: سوق المقاصة.


المجال الجغرافي للتجارة. يختلف المجال الجغرافي للتجارة اختلافًا واسعًا. ففي بعض الحالات يكون المشترون والبائعون من جميع أنحاء العالم. وتعتبر تجارة الغذاء الأساسي والمواد الخام مثل القهوة والسكر والقمح والنحاس والنفط والمطاط عالمية. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، في مقدمة الدول المنتجة للقمح، وتبيع منه كميات كبيرة للهند واليابان والبرازيل وهولندا وأقطار أخرى كثيرة.

تقوم التجارة في المنتجات الأخرى على أساس قومي أو إقليمي أو محلي. على سبيل المثال تتركز سوق المنتجات الصوفية في الهند في شمالها حيث ينزل الجليد في الشتاء.

كانت التجارة المحلية قديمًا أكثر أهمية منها اليوم. أحد أسباب ذلك صعوبة النقل، وبالتالي عدم إمكانية انتقال السلع على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك لم يكن من الممكن الاحتفاظ طويلاً بالسلع الغذائية السريعة التلف. هذا النوع من السلع يجب أن يستهلك قرب موقع إنتاجه. وقد أزال التقدم التقني هذه العقبات التجارية. فالقطارات والعربات والطائرات وخطوط الأنابيب، جعلت من الممكن أن تنتقل كميات كبيرة من السلع بسهولة وتكاليف أقل.

وقد أصبح من الممكن تبريد وحفظ الخضراوات واللحوم وغيرها من السلع السريعة التلف ونقلها إلى دول العالم، حتى الأزهار يمكن شحنها جوًا إلى سوق بعيد.

قديمًا كانت أذواق الناس تختلف كثيرًا من موقع إلى آخر حول الأشياء المفضلة لديهم. أما اليوم فالإعلانات المكثفة في المجلات والصحف وفي المذياع والتلفاز، تقنع الناس من مختلف الجنسيات باستخدام نفس المنتجات. فعلى سبيل المثال يشرب ملايين الناس نفس أنواع المشروبات، ويستخدمون نفس أصناف المطهرات ويقودون نفس الطراز من السيارات، ويلبسون نفس الأنواع من الملابس والأحذية. وهكذا فإن التقدم التقني أوجد أسواقًا عالمية وأخذت التجارة الدولية مكانة كبيرة أكثر من التجارة المحلية الخاصة.

تنفذ التجارة في معظم الأقطار غير الشيوعية بشكل رئيسي عن طريق الأشخاص والمنشآت الخاصة. بينما تؤدي الحكومة دورًا قليل الأهمية بالمقارنة بالأشخاص والجماعات الخاصة، وتأتي أهميتها من كونها مشتريًا أكثر من كونها بائعًا. ويتراوح حجم بائعي السلع من المصانع الكبيرة، التي تبيع ملايين السيارات والعربات كل سنة، إلى المحلات الصغيرة التي تبيع منتجات الخبز والزهور.

يشتري المستهلكون كميات كبيرة من السلع والخدمات مثل الملابس وأجهزة المذياع والغذاء وآلات حلاقة الرأس. تشتري المنشآت المواد الخام والمعدات الإنتاجية التي تحتاجها من المنشآت الأخرى. وتشتري أيضًا الحكومات سلعًا وخدمات كثيرة مثل خدمات منسوبي القوات المسلحة.

يحدد النظام السائد في الدولة الطريقة التي تنظم وتمارس بها التجارة. يسمى هذا النظام في معظم الدول غير الشيوعية بالرأسمالية أو نظام التجارة الحرة أو نظام النشاط الاقتصادي الخاص. انظر: الرأسمالية. في عالم التجارة يعد شراء وبيع السلع والخدمات في السوق جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الحر. يساعد المستهلكون في السوق الحرة في تحديد الأسعار والسلع المنتجة. وتعتبر الرغبة في الدفع لما يريدونه مؤشرًا للمنتجين لما ينبغي إنتاجه. بينما يضع مخططو الحكومة في الصين والدول الأخرى التي يعتمد اقتصادها على التخطيط المركزي القرارات الاقتصادية الأساسية المتعلقة بما سوف ينتج وأسعار تلك المنتجات.


تطور التجارة

التجارة القديمة. منذ آلاف السنين كانت الأسر تنتج معظم الأشياء التي يحتاجها أفرادها. كان الناس يزرعون أو يصيدون ما يلزم لغذائهم ويصنعون أدواتهم وأوعيتهم البسيطة، ويبنون منازلهم ويصنعون ملابسهم بأنفسهم. ثم بعد ذلك تعلّم الناس إمكانية إنتاج سلع وخدمات أكثر وأفضل عن طريق التخصص والتجارة مع الآخرين. وعندما تقدمت المدنية أصبح التبادل شيئًا عاديًا إلى درجة أن بعض الأشخاص أصبحوا لا يعملون شيئًا سوى مزاولة التجارة، وأصبح هؤلاء الناس معروفين بالتجار.

كان البابليون أشهر تجار البر القدماء ومن بعدهم العرب. كان هؤلاء التجار يسافرون على أقدامهم أو يركبون الحمير أو الجمال، أما رواد تجار البحر في العصر القديم فهم الفينيقيون.

كانت التجارة مهمة جدًا خلال مئات السنين التي كانت خلالها الإمبراطورية الرومانية تحكم معظم بلاد العالم، وكانت السفن الرومانية تحضر الصفيح من بريطانيا والمستعبدين والملابس والأحجار الكريمة من المشرق منذ أكثر من خمسمائة سنة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية في سنة 476م .


التوسع التجاري. بدأ التوسع التجاري خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، والسبب الرئيسي هو زيادة الاتصال بين الناس. شجعت الحروب الصليبية التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط. انظر: الحروب الصليبية. كما قام ماركو بولو وتجار أوروبيون آخرون برحلة طويلة إلى الشرق الأقصى للتجارة بالسلع الصينية. انظر: بولو، ماركو. وبنى الإيطاليون أساطيل عظيمة من السفن في جنوة وبيزا والبندقية تحمل السلع من دولة إلى أخرى.

بدأت فترة الاكتشافات العظمى لما وراء البحار في القرن الخامس عشر الميلادي. ونتيجة لهذه الاكتشافات أقيمت طرق بين أوروبا وإفريقيا والهند والجنوب الشرقي لآسيا. وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر، شكلت جماعات خاصة بموافقة الحكومة شركات للتجارة في المناطق الجديدة.


التجارة اليوم. تؤثر التجارة اليوم في حياة جميع الناس. ويسمح تطور وسائل النقل بالتجارة بين جميع أجزاء العالم. ومن خلال التخصص تُنتج سلع وخدمات أكثر وأفضل، وقد أدت زيادة الإنتاج إلى ارتفاع الدخل وبالتالي تمكين الناس من شراء كميات أكبر من هذه السلع والخدمات.

مالك10
2010-05-07, 11:37 AM
الرجاء مذكرة جريمة الاختلاس في قانون محاربة الفساد

الزويتني
2010-05-07, 11:40 AM
شكراااا....

اميينة
2010-05-08, 10:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عندي بحث حول التسويق الالكتروني اتمنى تساعدوني في اقرب وقت ممكن لكن مع المراجع من فضلكم.*

اميينة
2010-05-08, 10:07 AM
من فضلكم محاضرات في الاقتصاد الكلي مستوى سنة ثاية جامعي ل م د

نوراليقين
2010-05-09, 08:18 PM
من فضلكم محاضرات في الاقتصاد الكلي مستوى سنة ثاية جامعي ل م د


إليك هذه الروابط ستجدين فيها كتب للتحميل ومن الكتب تجدين أكثر مما تريدين
بالتوفيق أختي
http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=8737&highlight=%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF+%C7%E1%DF%E1%ED
http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=6946&highlight=%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF+%C7%E1%DF%E1%ED
http://documents.scribd.com/docs/o54...1p4hi3ht8z.pdf (http://documents.scribd.com/docs/o54hvgx3j1p4hi3ht8z.pdf)

نوراليقين
2010-05-09, 08:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عندي بحث حول التسويق الالكتروني اتمنى تساعدوني في اقرب وقت ممكن لكن مع المراجع من فضلكم.*


التسويق الإلكتروني
المصدر :
مهندس: إبراهيم أحمد/ كتاب: التجارة الإليكترونية/ كتاب: كيف تستخدم البريد الإليكتروني في التسويق/ إعداد : اللجنة العلمية للتأليف والتحرير والنشر/ د.عماد الحداد
إعداد وصياغة: وفاء فرج
أصبح التسويق الالكتروني أحد ضروريات الحياة في مجتمعنا اليوم، فمئات الملايين من المستخدمين يتصلون بشبكة الإنترنت يومياً من جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق يمكننا استغلال تلك الفرصة وتحويل الانترنت إلى سوق مفتوح متنوع الجمهور لترويج السلع والخدمات المختلفة، وتحقيق ربحية عالية من وراء ذلك.
ولكن كيف يمكن البدء في إنشاء موقع لتسويق السلع الكترونياً؟ الصفحات التالية تجيب عن هذا التساؤل....

الخطوات الثلاث لنجاح التسويق الإلكتروني
نعلم أن شبكة الانترنت مصدر هام للمعلومات، ولكن من منا يعلم بأنها يمكن أن تكون مصدراً للتربح بالنسبة للكثيرين أيضاً؟
ظهر ذلك من خلال ما يطلق عليه "التجارة الالكترونية" وهو مصطلح يطلق على عمليات تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالسلع والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت، وذلك من خلال إنشاء موقع الكتروني لعرض السلع المراد تسويقها.
http://s3.kenanaonline.com/photos/1141564091.jpg

للتجارة الالكترونية أسس وقواعدhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifولكن نعود إلى السؤال الأساسي، وهو كيف يمكن التربح عبر الإنترنت؟ وهل يتم عرض السلع بشكل عشوائي؟
بالطبع لا فلتحقيق ذلك يجب أن يكون لديك خطة، وهذه الخطة مكونة من ثلاثة أضلاع تمثل مثلث النجاح، وفشل أي من هذه النقاط يؤدي إلى ضعف فرص نجاح مشروع البيع عبر الانترنت، أو ما سنطلق عليه "التسويق الالكتروني".
أما نقاط الخطة الثلاث فهي:


أولاً: تطوير منتج جيد.
ثانياً: موقع إلكتروني مخصص للتسويق.
ثالثاً: خطة تسويقية محكمة.
أولاً: تطوير منتج جيد:

يعتقد الكثيرون أن خلق منتج جيد عملية صعبة التحقيق، ولكننا نقول إن ذلك ليس صحيحا، فأنجح المنتجات هي التي يمكن أن تصنعها بنفسك، وكل منا يمتلك مهارات خاصة تميزه عن غيره، وهذه المهارات، عادة ليست متوفرة للجميع، وفي أحيان كثيرة يكون لهذه المهارات سوق، ومن هنا يمكنك استخدام هذه المهارات لخلق منتج خاص بك، وكلما كان هذا المنتج مميزاً ولا يوجد الكثير من المنافسة في مجاله، زادت فرص نجاح تسويقه على شبكة الانترنت.
إن شبكة الانترنت تجعل من موقعك نافذة مفتوحة على العالم، فحاول أن تضع كافة اللغات والثقافات الأخرى في اعتبارك عند التسويق، ولا تقصر منتجاتك على فئة أو سوق معين إذا كانت لديك الفرصة لعرض منتجك بصورة أوسع.
قبل أن تبدأ، يجب أن تقوم بالبحث عن المنافسين في نفس المجال، وتضع جدولاً لتقييم أوجه المنافسة، وتحديد القيمة أو الميزة النسبية التي يتميز بها منتجك، وبالإضافة إلى كل ذلك يجب أن يفوق مستوى منتجك توقعات العميل، وهذه خطوة هامة لجعل هذا العميل نفسه يقوم بتسويق منتجك.
ثانياً: تطوير موقع إلكتروني:

نأتي إلى الخطوة الثانية وهي تطوير موقع إلكتروني مخصص لتسويق المنتج، وفيه يجب مراعاة أن يكون كل ما في الموقع يحث الزائر ويحفزه على شراء المنتج، وصياغة الكلمات هي أهم أداة تسويقية لديك، الكلمات المناسبة هي التي تحول الزائرين إلى عملاء، أو قد تجعلهم يذهبون إلى مواقع أخرى ولا يعودون أبداً إلى موقعك.
فصياغة الكلمات المناسبة هنا هي أساس عملك، وطريقة تحويل الزائر إلى عميل تعتمد كلية على أسلوب إقناعك، والصورة الذهنية التي ترسمها له عن المنتج، ويجب أن يكون الموقع غير مبالغ في تصميماته وزخارفه، فكلما كان بسيطاً كان أفضل.
عند إنشاء الموقع خاطب الزائر مباشرة، وقم بتحديد المشكلة وتحدث عنها واعرض منتجك كما لو كان هو الحل الأمثل لهذه المشكلة. تكلم عن المنتج بالتفصيل، ويجب مراعاة أن كل كلمة أو عنوان، أو جملة تكتبها في الموقع يجب أن توحي بجودة المنتج، وفوائده الكثيرة و أفضلية هذا المنتج عن باقي حلول المنافسين، يجب أن يكون كلامك واضح، دقيق، غير مبالغ فيه، لكي يوحى بالمصداقية وحرفية المنتج.
ثالثاً: الخطة التسويقية:


والخطة التسويقية هنا تتكون من سياسات طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى.

السياسات قصيرة المدى:
يكون هدفها الرئيسي زيادة في الإقبال على الموقع، وهو أمر مطلوب ومهم في بداية انطلاق الموقع، ولكن لا يجب الاكتفاء بهذه السياسات وحدها لتأمين إقبال جيد على الموقع على المدى البعيد، حيث يمكن اللجوء إلى الإعلان عن الموقع الخاص بمنتجك في مواقع أخرى أو وسائط أخرى، كذلك يمكن استخدام منتديات النقاش، أو محركات البحث في الإعلان أيضاً.


السياسات طويلة المدى:
وهي التي تمد الموقع بسيل دائم من الزوار المهتمين بالمنتج، هذه السياسات لا غنى عنها إذا كنت تريد مبيعات حقيقية لمنتجك، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المحتوى الجيد والمحدث بشكل مستمر للموقع، تقديم عدد من الخدمات المجانية لزائري الموقع، إعداد قائمة بأسماء الزوار لإرسال النشرات الدورية للموقع إليهم.
http://s3.kenanaonline.com/photos/1141564098.jpg

الخطة التسويقية تهدف لتحويل الزائر إلى عميلhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifويجب أن ننبه هنا إلى أن احتواء خطة التسويق على مجموعة متنوعة من السياسات قصيرة وطويلة المدى سيضمن للموقع إقبال مستمر ودائم ومتزايد من الزوار المهتمين بالمنتج، وذلك يسهل عملية تحويلهم إلى زبائن وبالتالي تزيد المبيعات.


تطوير المنتج تطوير المنتج بهدف تسويقه على شبكة الإنترنت ليس أمراً صعبا كما يعتقد الكثيرون، فالتكنولوجيا أتاحت عالم جديد مليء بالفرص ليس فقط للشركات ولكن حتى للمشاريع متناهية الصغر التي تقوم من المنزل، وغالبا ما تكفى المعلومات والمهارات التي تملكها لكي تبدأ تطوير منتج خاص بك. http://s3.kenanaonline.com/photos/1141564105.jpg

دراسة السوق جيداً بداية النجاحhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gif
قبل البدء في تطوير المنتج قم بدراسة السوق، لمعرفة مدى احتياجه لهذا المنتج، فمحاولة تسويق منتج ليس له سوق هي محاولة محكوم عليها بالفشل، فالمنتج يجب أن يكون مطلوباً و مميزاً أيضا عن المنتجات الأخرى، فأنت إذا دخلت سوق به مئات المنافسين فإن فرصة بيعك لمنتجك تقل كثيراً، لذلك يجب أن تطور منتجاً مميزاً مطلوباً، ويلبى حاجة الزبون و يفوق توقعاته أيضا.
طرق التوصيل:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1141564112.jpg

أفضل طرق التوصيل هي الطرق المباشرة http://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifطريقة توصيل المنتج مهمة جداً، فأفضل وسيلة هي التي تتميز بالسرعة ولا تعتمد على تدخل أشخاص لإتمامها، ومثال لذلك خدمة المواقع الخاصة التي لا يتم الدخول لها إلا باشتراك، في هذه الحالة تكون أفضل طريقة لتوصيل الخدمة هي أن يتم السماح أوتوماتيكيا للمشترك بالدخول إلى الموقع في الحال بعد إتمام عملية دفع ثمن الاشتراك عبر الإنترنت. ولكن بالطبع ليس كل المنتجات أو الخدمات يمكن توصيلها بهذا الشكل ولكن يجب أن تكون عملية التوصيل سهلة وممتعة للزبون و ذلك لتمام إرضائه والحفاظ عليه كزبون دائم.
وهنا يجب علينا أن نذكر أن عملية أتمتة طريقة التوصيل لا تفيد فقط الزبون ولكن تفيدك أنت أيضا، لأن إعفائك من التدخل في تلك العملية يتيح لك الفرصة للاهتمام بمهام أخرى تحتاج لعنايتك الخاصة، ولا داعي لتضييع وقتك في عمليات رتيبة.
اختيار فكرة المنتج:

أصعب مرحلة في تطوير المنتج هي تحديد نوعه، ومن نوعيات المنتجات الناجحة على شبكة الانترنت: المنتجات الاستهلاكية، الخدمات الإلكترونية، البرمجيات، والمعلومات.
المعلومات:

المعلومات بشكل خاص هي منتج رائج جدا على شبكة الانترنت فهي في الأساس مصدر معلوماتي في المقام الأول، ومعظم مستخدميها يبحثون عن معلومات، لذلك فبيع المعلومات يعتبر أكثر أمثلة التجارة الالكترونية رواجاً وإن كان البيع يتم بطرق غير مباشرة أحياناً، وذلك ما سنراه لاحقا.
ومن أفضل أنواع المعلومات مبيعاً على شبكة الانترنت، تلك المعلومات التعليمية، التي تعلم كيف تصنع الأشياء، أو التي تتكلم عن موضوع معين بالتفصيل.
كذلك يمكن أن تبيع المعلومات على هيئة كتاب، حيث يتم إرسال الكتاب إلى عنوان الزبون ويتم الدفع عند الاستلام، أو يتم توفير الكتاب على الإنترنت على هيئة كتاب إلكتروني و لا تظهر الرابطة الخاصة بنزيله إلا بعد أن يدفع ثمنه عبر الإنترنت.

وهناك عدة أمثلة أخرى لبيع المعلومات عبر شبكة الانترنت نذكر منها:

وصفات الطبخ والحلويات، فنون الحياكة والتطريز، زراعة الحدائق، طرق التخسيس، تربية الأطفال.
نصائح وإجابة أسئلة خاصة بالطلب: أسئلة فنية، استشارات قانونية، نصائح طبية...
أدلة وفرص تجارية وعناوين لبعض الأماكن والمزارات المختلفة.
خدمات الإنترنت:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1141564120.jpg

تتعدد الخدمات التي يمكن تسويقها عبر الانترنتhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifخدمات شبكة الإنترنت مربحة جداً، ومن البديهي أن هذه الخدمات يتم بيعها على الشبكة، ومن أمثلة هذه الخدمات:

تصميم الجرافيكس للمواقع الإلكترونية أو المواد الإعلانية.
تطوير المواقع الإلكترونية.
خدمات التسويق الإلكتروني.
خدمات الكتابة والترجمة.
ليس لدي منتج خاص، ما العمل؟!

بالطبع من الأفضل أن تكون أنت نفسك منتجا للسلعة، ولكن إذا لم يكن الوضع كذلك، لا تحزن؛ فيمكنك تسويق منتجات يقدمها أفراد آخرون، و تقوم أنت بالإشراف على الخدمة وتسويقها بشكل محترف، حيث يمكن أن تقوم بدور الوسيط بين المنتجين والعملاء. والجدير بالذكر أن أشهر البائعين على الإنترنت لا ينتجون السلع التي يبيعونها، والحقيقة أن هذا ليس بغريب لأن في الأسواق الحقيقية يندر أن يكون البائع هو المنتج ولكن يوجد عادة أكثر من وسيط، لذلك إن كانت شبكة الإنترنت تقطع الوساطة وتزيد من ربحية المنتجين وتخفض أسعار السلع في بعض الأحيان، فإن ذلك لا يمنع في أحيان كثيرة أخرى من وجود وسطاء يقدمون قيمة إضافية على السلع وبيعها ومنافسة منتجيها الأصليين!


تطوير و تصميم موقعك الإلكتروني إن تصميم و تطوير موقع الكتروني هي خطوة هامة جداً في طريقك إلى النجاح في عملك على انترنت، فيجب التركيز جيدا في محتوى هذا الموقع، وتذكر دائماً أن المهمة الرئيسية للموقع هي أن يتم تحويل أكبر عدد ممكن من زواره إلى زبائن.
وتطوير الموقع المخصص للتسويق و البيع يحتاج إلى وقت ومجهود كبيرين، لأن عملية التطوير تلك أكبر بكثير من مجرد اختيار التصميمات والشكل الجمالي للموقع، فهي تتضمن عمق أكثر لبناء تصور كامل تصور يشمل كل التفاصيل و ليس مجرد الشكل الخارجي فقط.
يجب أن يتم تصميم كل جزء من الموقع بعناية فائقة، بدءاً من الشكل الخارجي إلى صيغة الإعلان و صياغة وصف السلعة. كل جزء سيلعب دوراً كبيراً في المبيعات. الانطباع الأول للزائر مهم جدا و هو ما يقرر إذا كنت ستبيع أم لا.
شروط و نصائح يجب إتباعها عند إنشاء الموقع:

بhttp://s3.kenanaonline.com/photos/1141564130.jpg

ساطة الموقع تصنع نجاحهhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gif

بداية فإن تصميم الموقع الناجح يجب أن يكون بسيطاً، ويجب أن تكون قائمة تصفح الموقع في أعلى الصفحة، على اليمين أو اليسار.
يجب أن يكون الموقع منشأ بلغة الـ HTML ، و ممنوع منعا باتا أن يكون الموقع بالكامل مبنى على الـ Flash، ولكن ممكن أن يتضمن بعضا من رسوم الـ Flash.
يجب الحذر أيضاً من استخدام أي عناصر أو برمجيات غير متوفرة على أجهزة الكمبيوتر العادية، ويتطلب تنزيلها من على انترنت وقتاً، فمن سينتظر 5 دقائق لتنزيل أي من هذه البرمجيات؟ كما ذكرنا سابقا فالمهمة الرئيسية للموقع هي تحويل أكبر عدد ممكن من الزوار إلى زبائن، لهذا فإن أي تشتيت أو تعطيل للزائر سيجعله يمل و يذهب بعيدا بغير رجعة و بالتالي تقل فرص المبيعات.
مما يشتت الزائر أيضا، و ضع إعلانات لمواقع أخرى أو روابط غير مخصصة لتسويق السلع المعروضة بالموقع.
تصميمات الجرافيك المستخدمة بالموقع كلما كانت أقل كلما كانت أفضل، فلا مانع من استخدامها لإعطاء انطباع جيد، بشرط أن تكون متفقة مع طبيعة السلع المعروضة، ولكن تذكر أنه كلما زادت كمية التصميمات كلما زاد وقت تحميل الموقع، وذلك بالطبع يزيد من عدد الزوار الهاربين منه، تذكر: من يريد الانتظار؟
إنشاء الموقع الالكتروني:

أولاً: عنوان الصفحة:

يجب مراعاة أن يكون لكل صفحة من صفحات الموقع عنوانها المختلف الذي يصف ما تحتوي عليه، فمن الأخطاء الشائعة إعطاء عنوان واحد لكل صفحات الموقع.
ومثال، إذا كانت الصفحة تحتوى على أنواع ماكينات التطريز، اجعل عنوان الصفحة "ماكينات التطريز" لأن غالبا تلك هي الكلمات التي يكتبها الباحث عن ماكينات التطريز على محركات البحث.
ثانياً: وصف الصفحة:

كل صفحة على الموقع يوجد في نصها عنصر يحتوى على وصف محتوى الصفحة، وهذا الوصف لا يظهر في الصفحة نفسها، ولكن يظهر في محركات البحث، اكتب وصفا وافيا لمحتوى الصفحة على ألا يزيد عن 20 كلمة. ويجب أن يحتوى الوصف على أهم كلمات لوصف السلعة و هي تسمى الكلمات الدالة، وغالبا ما تكون هي نفسها الكلمات التي يستخدمها الباحث عن السلعة في محركات البحث.
ثالثاً: الكلمات الدالة:

ويطلق عليها أحيانا الكلمات المفتاحية، وذلك لأنها أقرب الكلمات لوصف السلعة أو محتوى الصفحة المراد البحث عنها، ودائماً ما يوجد عنصر في نص الصفحة لوضع هذه الكلمات، مع مراعاة ألا تزيد عدد حروف هذه الكلمات عن 255 حرف، حيث أن أكثر من ذلك سيتم تجاهله.
إساءة اختيار هذه الكلمات تقلل من فرص ظهور الموقع على محركات البحث، ولأن التسويق عبر محركات البحث هو أحد سياسات التسويق طويلة المدى كما ذكرنا، فيجب أن نضع تهيئة الموقع لمحركات البحث في مقدمة أولوياتنا عند تطوير الموقع، والمقصود بالتهيئة هنا هو إتباع كل التعليمات التي تضمن إدراج الموقع في فهرس محركات البحث.
تذكر أن الكلمات الدالة التي يكتبها الباحث في محركات البحث تمثل الخطوة الأولى التي تصلك بالزائر، لأن وجودك في قائمة الروابط التي تظهر للباحث هي التي تحدد ما إذا كان سيزور موقعك أم لا، و اعلم أن ترتيبك في هذه القائمة يتأثر بمدى تهيئة موقعك لمحرك البحث.
إذا كان منافسوك قد هيئوا مواقعهم بشكل أفضل منك فسيعطيهم ذلك فرصة أفضل للظهور في أعلى القائمة وبالتالي فرصة أكبر لجذب الزوار، و بالتالي فرصة أكبر لتحويلهم إلى زبائن وزيادة مبيعاتهم، أما إذا أسأت اختيار الكلمات الدالة فذلك يجعلك خارج السوق لأن موقعك لن يظهر في قائمة نتائج البحث من الأساس.
رابعاً: نص محتوى الصفحة:


يوجد تعليمات و نصائح كثيرة يجب مراعاتها في نص الصفحة.
كل الكلمات المكتوبة داخل نص الصفحة في عنصر "الكلمات الدالة" يجب تكرارها على الأقل مرتين أو ثلاث في محتوى الصفحة، وفي ذات الوقت أيضاً عليك ألا تبالغ في التكرار.
الأهم من تكرار الكلمات الدالة في نص المحتوى للصفحة هو وجود روابط تحمل نفس هذه الكلمات، حيث أنه إذا كانت الرابطة تحمل كلمات معينة فهذا يعنى أن الصفحة المشار لها بالرابطة تتحدث بكاملها عن هذه الكلمات.
يجب وضع الكلمات الدالة في وصف الصور أيضا وعنصر النص البديل للصور، وهو ما يكتب إذا ما قمت بوضع شارة الفأرة على الصورة.
يجدر الإشارة أيضاً إلى أن عدم وجود الكلمات الدالة في نص محتوى الصفحة يجعلها عديمة القيمة وسيتم تجاهلها من قبل محرك البحث.
ضع دائما المحتوى الأهم في أعلى الصفحة، حتى لا يضطر الزائر أن يحرك الصفحة لكي يرى أسفلها، واهتم بتنسيق هذا الجزء و اجعله بسيطاً و واضحاً، ولا يحتاج إلى شرح لاستخدامه واهتم بإقناع الزائر باتخاذ قرار الشراء، و اجعل آلية الشراء بسيطة وسهلة بقدر الإمكان، تذكر أن عملية تحويل الزائر إلى زبون تعتمد على إزالة كل المعوقات فلا تجعل الزائر مثلا أن يحاول جاهدا العثور على طريقة الشراء في حالة اتخاذه هذا القرار.
تذكر أن الكلمات الدالة هي العنوان الذي تكتبه على مواد الدعاية و الإعلان، فإذا أخطأت العنوان وأرقام الاتصال لا تتوقع أن يأتيك زوار، والموقع هو محل البيع الخاص بك، فإذا كان مغلقا، أو غير نظيف أو مظلم، لا تتوقع أن يدخل لك الزوار، و صفحات الموقع هي نافذة العرض، وطريقة وصف السلعة و الصور المعروضة لها هي البائع الذي يقنع الزائر بالشراء، و آلية الشراء هي بمثابة ماكينة المحاسبة، لذا فإن أي إخفاق في أي من هذه المكونات يعنى التقليل من فرص المبيعات.
خامساً: كتابة محتوى الموقع:

شكل الموقع الجذاب الأنيق مهم جدا لنجاحه، ولكن إن لم يقترن هذا بلغة مخاطبة جذابة واضحة، توحي بالثقة وتغرى بالشراء، لن يكون للشكل أهمية، فالمحتوى هو الذي يصنع المبيعات.
تنسيق المحتوى:
اكتب المحتوى على شكل فقرات قصيرة بينها مسافات بيضاء لتيسير قراءتها، استخدم بنط عادي سهل القراءة، بمعنى ألا يكون به زخارف أو يوحى بشكل مواقع الهواة، وممنوع منعا باتا أن تكون الكتابة المستخدمة على شكل صورة، إنما يجب أن تكون كتابة عادية مكونة من نص مكتوب بداخل الصفحة، ويفضل أن تكون الخلفية بلون فاتح و البنط مكتوب باللون الأسود بحجم مناسب.
اكتب عنوان مناسب للصفحة، على أن يكون واضحا وكبيراً ليجذب الانتباه، بعد العنوان يجب أن تكتب فقرة صغيرة و مختصرة – من ثلاثة إلى خمسة أسطر على الأكثر– تكتب فيها وصف للسلعة أو الصفحة، وإذا كان هناك المزيد من المحتوى يجب أن يتم تقسيمه إلى أقسام كل قسم له عنوان فرعى ومكون من فقرات متوسطة الحجم إن لزم الأمر. العناوين الفرعية مهمة لأن الزائر يقوم عادة بالاضطلاع على محتويات الصفحة سريعا ويبدأ القراءة إذا لاحظ ما يسترعى انتباهه.
أسلوب المحتوى:
أسلوب كتابة محتوى الصفحة هو أساس، فيجب أن تتم الكتابة بأسلوب مقنع للزوار المهتمين بالسلعة، ويجب أن تعرف ما هي الكلمات التي ينتظر الزائر سماعها، الكلمات التي تجيب عن أسئلته، و تؤكد له أن طلبه موجود لدى الموقع، بالمواصفات التي يريدها، وهذه الكلمات يجب أن توحي بالثقة والحرفية، وأفضل أسلوب هو الذي يشعر الزائر أنه جاء إلى الموقع الصحيح وأنه سيشعر بالرضا عند التعامل معك، و أن رضاه كزبون هدف أساسي لك و لكل من شارك في إنتاج هذه السلعة، وأن السلعة التي يبحث عنها موجودة على بعد خطوات بسيطة منه، و أنه سيحظى حتماً على خدمة ما بعد البيع على أفضل وجه ممكن.
أسلوب الكتابة يجب أن يكون بلغة المخاطب، استخدم دائما كلمات مثل "أنت" "لك" و خاطب الزائر مباشرة كأنك بائع تكلمه وهو أمامك تعرض عليه السلعة.
لا تكتفي فقط بشرح و صف السلعة و إمكانياتها، و لكن قم أيضا بكتابة أسئلة و إجاباتها كما لو كان الزائر يسأل بنفسه، وحاول أن تشعر بما يدور في عقل الزائر وما الأسئلة التي يمكن أن ترد في ذهنه، فذلك لن يعطى الزائر فقط الإحساس بحرفية الموقع، ولكن سيملؤه أيضا شعور بالطمأنينة و تذهب مخاوفه التي تجعله متردد في شراء السلعة من موقعك.
يجب أن تتم صياغة المحتوى بهدف واحد هو تحويل أكبر عدد من زوار الموقع إلى زبائن، و ذلك بمراعاة الآتي: http://s3.kenanaonline.com/photos/1141564137.jpg

يجب التحفيز على الشراء بشتى الطرقhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gif

جذب الانتباه: استخدم عناوين ذات بنط عريض بها كلمات مناسبة.
إثارة الفضول: استخدم صور جذابة للسلعة وكلمات يريد أن يقرأها، أو قيمة إضافية أو سعر مغرى.
كتابة التفاصيل: يجب أن تكتب كل التفاصيل المتاحة للسلعة أو الخدمة.
الحث على الشراء: يجب أن تطلب من الزائر شراء السلعة و إغراءه بسهولة العملية.
في النهاية، أنت تريد الزائر أن يقوم بطلب شراء السلعة أو الخدمة التي تقدمها على موقعك، لذلك يجب أن تقدم له كل الإغراءات التي تدعم إتمام عملية الشراء، فمعظم المشترين من خلال الانترنت متشككين في ما يشترون لأنهم لا يعاينون السلعة بأيديهم، لذلك يجب عليك مراعاة الآتي:

اكتب اسم الشركة و اسم مدير المبيعات و عنوان المراسلة الخاص بشركتك بوضوح بجانب كل سلعة و ذلك للاستعلام عن أي تفاصيل أخرى و لكي تزيد من ثقة الزائر.
ضع في كل صفحة من صفحات الموقع بعض الشهادات المميزة - من زبائن جربوا التعامل معك – تشيد بالمعاملة الحسنة معك، و اكتب اسم و عمل صاحب الشهادة إن أمكن. و إذا كانت السلعة أو الخدمة التي تنتجها قد حازت على أي من شهادات الجودة، فبالطبع يجب أن تضعها في كل الصفحات، أو وضع رابطة تحمل على الأقل اسم الشهادة و تشير إلى صفحة بها صورة منها.
ضع رابطة طلب الشراء في مكان واضح، ويمكن أن تكرر هذه الرابطة مرة في أول الصفحة و أخرى في آخرها إن قضت الحاجة إلى ذلك. http://s3.kenanaonline.com/photos/1141564143.jpg

توضيح أسلوب الشراء وطريقة الدفعhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gif
يجب أن تشير إلى طريقة التوصيل و طريقة الدفع، و الوقت اللازم للتوصيل. و أي مصاريف أخرى سيدفعها الزبون يجب أن تكتب بوضوح و شرح كاف.
خطوات عملية طلب الشراء لا يجب أن تزيد عن ثلاث خطوات على الأكثر.
يجب أن تطمئن الزبون أنه يمكن استرداد نقوده إن لم يرضى بالخدمة أو السلعة نفسها، كثير من البائعين لا يجد أن هذه فكرة صائبة ولكن عدد الزبائن الذين يمكن أن يسيئوا استخدام هذه الخدمة أقل بكثير من عدد الزوار الذين سيجذبهم هذا العرض لشراء السلعة.
دائما هناك شيء يمكن أن تقدمه بالمجان إلى المشترى، أي شيء يأخذه منك و لا يدفع ثمنه، إنها طبيعة المشترى يجب أن يشعر أن "البيعة مربحة"، لا تقلل من أهمية الخدمات و العروض المجانية، هذه الحيل تعمل معظم الوقت في اجتذاب الزبائن و إقناعهم بالشراء.
بناء المصداقية:

الزائر يحتاج إلى المصداقيةhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifالمصداقية أو الثقة وحدها هي مورد الرزق الأساسي للبائع؛ فالبائع الموثوق به دائما يشترى منه الناس http://s3.kenanaonline.com/photos/1141564254.jpg

حتى لو كان في مكان بعيد، وأيضا حتى لو كان على الإنترنت!!
والمصداقية لا تكتسب بين يوم وليلة إنما يستحقها من دأب على بناءها يوماً بعد يوم. أغلى ما يمتلكه البائع هو اسمه كذلك أغلى ما يمتلكه المنتج هو العلامة التجارية له، لأنها تحمل ثقة المستهلك، وهي وحدها كافية لبيع المنتج أو الخدمة أيا كانت، و ذلك لأن المستهلك اعتاد الجودة و الصدق و الوفاء بالوعود من صاحب العلامة التجارية.
ولكن للأسف كما سهلت الإنترنت للمنتج أو التاجر الصغير أن ينافس الشركات الكبرى وأن يغزو أسواق جديدة وبعيدة عنه بسهولة، فقد سهلت أيضا للنصابين و أصحاب السلع الرديئة إمكانية الاتجار بها من وراء موقعهم التجاري، مما جعل المستهلك متشكك في ما يراه من سلع على الإنترنت، و لكن ثمة أمور يمكن مراعاتها لكسب ثقة الزائر للموقع، من حيث المعاملة الطيبة للمستهلك، وسرد تجربة جيدة عن سلعتك وحسن خدمتك.
كيف أبنى مصداقية موقعي؟

يتم تحقيق مصداقية الموقع من خلال عدة خطوات، هي:
1- اختيار اسم الموقع الخاص على الإنترنت:
إن امتلاك اسم خاص لموقعك التجاري، يزيد من ثقة الزائر لموقعك، وهنا يجب ملاحظة أن استخدام خدمة استضافة مجانية لموقعك ليس سيئاً في البداية، ولكن بقد الإمكان حاول أن تستثمر بعض الأموال القليلة لامتلاك اسم خاص بك، يبلغ ثمن الاسم الواحد 10 دولارات تقريبا - أو أقل - في السنة الواحدة.
2- عنوان المراسلة و بيانات الاتصال:
يجب أن تتم كتابة بيانات الاتصال وعنوان المراسلة و الرقم البريدي و السجل التجاري في صفحة خاصة لهذا الغرض بقدر الإمكان، مع وضع رابطة لهذه الصفحة مع كل صفحة من صفحات الموقع مع التنويه إلى هذه البيانات بوضوح في صفحات شرح تفاصيل الخدمة أو السلعة المعروضة، و ذلك لإزالة أي شكوك من جهة الزائر بخصوص مصداقية الموقع التجاري، فيمكنه الاتصال بالهاتف الخاص بك (أو بشركتك) أو التحقق من صحة السجل التجاري إن أراد ذلك.

أطلق على هذه الصفحة اسم معبر وليكن "اتصل بنا"، و اكتب فيها البيانات الآتية:

عنوان المراسلة البريدي.
رقم الكود البريدي.
أرقام التليفونات: و يجب أن تذكر من القسم المقصود بالرقم، مثل رقم تليفون الاستعلامات، إدارة التسويق، خدمة العملاء، حتى إن كنت تعمل وحدك و لديك خط تليفون واحد.
عناوين البريد الإلكتروني (الإيميل): مثل خطوط التليفون، يجب تحديد هوية المرسل له، و طبعا يفضل أن يكون الإيميل يحمل نفس اسم الموقع، وأن يكون المقطع الأول منه معبر عن القسم المراد مراسلته وليس شخص أو موظف في العمل. مثل http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png [email protected] (http://[email protected]/) و هو بريد يحمل اسم موقع تجارى خاص بمعنى أنه ليس خدمة بريد مجانية مثل *****، gmail أو *******. و أيضا المقطع الأول من الإيميل يحمل اسم info و هو عادة ما يستخدم إذا أراد أحد الاستعلام عن شيء من شركة ما. وبالمثل http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png [email protected] (http://[email protected]/) لمراسلة إدارة التسويق و هكذا، ويمكن لهذه العناوين أن تحول الرسائل إلى موظفين آخرين ليقوموا بالرد عن الرسائل، وهذا ليضمن أن العنوان يظل ثابتا حتى إذا تغير الشخص الذي يستقبل الرسائل.
3- صفحة التعريف بالشركة:
في هذه الصفحة تقوم بكتابة سيرة مختصرة للشركة، أهدافها، سبب وجودها، ويمكن أن تسترسل وتصف طريقة عملك بدقة أكثر، كأن تصف كيفية العناية بكل سلعة قبل بيعها، و مدى الاعتناء بالتغليف و التعليمات المتبعة في العمل أثناء توصيل السلعة، وكل ذلك بهدف توضيح حرفية الشركة و أنها تعتني بكل صغيرة وكبيرة وهكذا. الغرض من هذا هو إعطاء انطباع طيب عن عملك و كسب ثقة الزائر.
4- سرية المعلومات:
http://s3.kenanaonline.com/photos/1141564179.jpg

ضمان سرية المعلومات عنصر هامhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifمواقع الإنترنت و بالأخص المواقع التجارية، تطلب من الزائر معلومات شخصية أو سرية أحيانا، وقد انتشر في السنوات الأخيرة شكل يسيء استخدام هذه المعلومات و خاصة استخدام الإيميل؛ فقد يبيع صاحب الموقع قائمة الإيميل الخاصة بزبائنه لشركة أخرى تستخدمها لإرسال إعلانات لهذه القائمة، و يجد الزبون صندوق رسائله مليء بالرسائل التي لا تعنيه و أغلبها من مواقع مشبوهة، و تسمى هذه العملية "سخام" بالعربي و spam باللغة الانجليزية.

لذلك يتوجب على كل موقع أن يكون له بيان يوضح للزائر سياسات استخدام هذه المعلومات، ويتضمن هذا البيان:

كيف يتم استخدام هذه المعلومات؟
هل هذه المعلومات ستستخدم من قبل شركتك فقط أم من قبل جهات أخرى أيضا؟
لماذا تقوم بجمع الإيميلات الخاصة بالزائرين؟
هل تقوم بتجميع و تعقب أرقام الآي بي الخاصة بالزائرين، وماذا تنوى أن تفعل بها؟
يجب توضيح أن موقعك غير مسئول عن سياسات الحفاظ على الخصوصية الخاص بالمواقع الأخرى التي ورد ذكرها أو تم ربطها بموقعك، و أنه يتوجب على الزائر التأكد بنفسه من هذه السياسات.
ماذا تفعل للحفاظ على سرية المعلومات المرسلة عند طلب الشراء كالعناوين و أرقام التليفونات؟
هل تجرى مسابقات على الموقع؟ و ماذا تفعل بهذه المعلومات؟
هل يوجد منتدى نقاش على موقعك؟ يجب التحذير من أن أي معلومات يتم كتابتها على المنتدى أنها تصبح متوفرة لأي شخص على الإنترنت، و أنها مسئولية المرسل فقط.
هل لديك قائمة للنشرات الدورية؟ يجب أن توضح كيف يقوم المشترك بإلغاء اشتراكه من هذه القائمة.
قم بكتابة البريد الالكتروني أو رقم التليفون للاتصال بك لمزيد من المعلومات بخصوص السرية.
5- شهادة العملاء:
إحدى أفضل الطرق لبناء المصداقية هي شهادة عملائك أنفسهم عليك، فلا يوجد أفضل من أن تقوم بنشر شهادة عميل راضى عن السلعة التي تقدمها له وعن جودة خدمتك. غالبا ما يقوم العميل من تلقاء نفسه بكتابة رسالة يعبر لك فيها عن مدى رضاه عن التعامل معك، فإذا حدث ذلك، أولاً، اعلم أنك على الطريق الصحيح للنجاح، ثانيا قم فورا بنشر هذه الشهادة على موقعك مصحوبة باسم العميل و أي طريقة اتصال به إن سمح لك بذلك.
6- ضمان استرداد ثمن السلعة:
أحد الأسباب التي تمنع الزائر من الشراء هي قلقه من أن تكون قيمة السلعة أقل من سعرها، أو أن لا تكون هي نفس السلعة التي يريدها، لذلك يجب أن تذهب قلقه بعيدا لكي تتم عملية الشراء، و ذلك بأن تضمن له استرجاع السلعة و استرداد ثمنها في حالة عدم رضاه.
ستعجب من تأثير هذا العرض على عملائك، و ستعجب حتى مِن مَن يقوم باسترجاع السلعة عندما يعود إليك ليشترى سلعة أخرى، حينئذ اعلم إنك موثوق به، وهو وحده نجاح رائع لأن هذا سيعطيك ميزة نسبية عند مقارنتك بأي بائع آخر و بالتالي يزيد مبيعاتك بمرور الوقت.
7- رأى العميل:
أنشئ صفحة لتجميع آراء عملائك، سيقوم العملاء أو زوار الموقع بكتابة رسائلهم من خلال هذه الصفحة، و هو ما يشجعهم على الكتابة لأنها أسهل من كتابة رسالة من خلال برامج الإيميل الخاصة، ويمكن للعميل أن يحتفظ بسرية هويته أو الإيميل الخاص إن أراد، و تتيح هذه الصفحة لك أن تستقبل الكثير من آراء العملاء، سواء كانت سلبية أو إيجابية، و مقترحاتهم لتحسين السلعة أو الخدمة، وغالبا ما يستخدم الزائر أو العميل هذه الصفحة للإشادة بحسن التعامل معك ومدى رضائهم عن جودة السلعة.



أساليب الترويج- 1- الترويج من خلال الأشرطة الإعلانية
ما هو الترويج على الإنترنت:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467568.jpg

تتعدد أساليب الترويج على الانترنتhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifيتيح الترويج على الإنترنت وسائل جديدة يمكن بواسطتها التفاعل عن قرب وبصورة أكثر فاعلية منه مع العملاء في أساليب الترويج التقليدية، وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون أمراً مثيراً لك عند تخطيطك لحملتك الترويجية على الإنترنت، إلا أن الأمر يعنى في الوقت نفسه أنه يجب عليك أن تكون حريصاً للغاية في كيفية استخدام مثل هذه الإمكانيات؛ فعلى سبيل المثال، من الممكن أن يسمح لك الترويج من خلال رسائل البريد الإلكتروني بإرسال رسالتك مباشرةً إلى الجمهور الذي يقع عليه اختيارك. ومع هذا فإن إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى أشخاص لم يقوموا بطلبها أو إرسال رسائل بريد إلكتروني أكثر من اللازم إلى هؤلاء الذين قاموا بطلبها قد يؤثر سلباً على سمعة شركتك.
تصنيف مواقع الويب:

عند الحديث عن الترويج والحملات الإعلانية من خلال الإنترنت، فإنه من المفيد تصنيف مواقع الويب إلى فئتين: المواقع التي تبيع الخدمات الإعلانية والمواقع التي تشترى الخدمات الإعلانية، وعلى الرغم من أن هاتين الفئتين تشتملان على بعض التداخل من الناحية العملية، فإن كلاهما منفصل عن الآخر ويتيح وسائل مفيدة لتحديد الأدوار التي ينبغي أن تقوم بها مواقع الويب.
1- مواقع النشر الصحفي:

يمكن أن نطلق على مواقع تقديم الخدمات الإعلانية مواقع النشر الصحفي، وتعتمد هذه المواقع على تقديم الخدمات الإعلانية في مقابل بعض المصاريف. وعلى الرغم من أن الإعلانات التي تقدمها هذه المواقع تشتمل على رسائل تسويقية، إلا أنها لا تشكل الجزء الأكبر والأساسي من الموقع.
ومن أمثلة مواقع النشر الصحفي ما يلي :
أ- مواقع الدخول:
وهى عبارة عن مداخل وممرات للدخول إلى الإنترنت يمكن للمستخدم العادي الاستعانة بها. وتشكل هذه المواقع موقعاً مركزياً لتصفح الويب من خلال إتاحة خدمات مثل أحدث الأخبار أو المعلومات التي تتعلق بالطقس أو آلية بحث أو سجل خاص بموقع الويب. وتشتمل مواقع الدخول الناجحة – مثل ***** و Excite – على بعض من أعلى أرقام معدلات المرور على الويب، وتتيح هذه المواقع إعلانات على درجة عالية من الجودة يمكن لأي مستخدم مشاهدتها، كما نجد أن الإعلانات المستهدفة مدرجة في الفئات الموضوعية لأدلة الويب الخاصة بها.
ب- المواقع التي تعتمد على المحتويات:
على الرغم من أن هذه المواقع لا تحظى بحجم التحميل الذي تتمتع به المواقع السابقة، فإن بعض المجلات على الإنترنت – مثلhttp://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.salon.com (http:///article.php?id=www.salon.com) – تحظى بقاعدة عريضة من القراء. وتضم المواقع التي تقوم على المحتويات والتي تمتاز بأنها مستهدفة على نحو واسع مجلات التقنية مثل Webmonkey و World و Internet ، وتجتذب هذه المواقع الإعلانات من الشركات التي تستهدف محترفي الإنترنت.
2- مواقع التسويق:

لا تعتمد هذه المواقع على الإعلانات للحصول على إيرادات، لكنها تسعى في المقام الأول إلى بيع المنتج. في واقع الأمر، قد لا يكون في صالح الموقع الخاص بالشركة المسوقة أن يكون مشتملاُ على أية إعلانات على الإطلاق. ومن عنوان هذه المواقع يتضح لنا أن الهدف منها تسويق المنتجات الخاصة بالجهة المسوقة ولا تهتم هذه المواقع بتسويق منتجات الآخرين. ويمكن القول أن معظم مواقع تجار التجزئة المتعاملة في مجال التجارة الإليكترونية تقع ضمن هذه الفئة.
3- تداخل فئات مواقع الويب:

تتداخل أنواع هذه المواقع مع بعضها البعض عندما يختار القائمون على أحد مواقع التسويق بيع الإعلانات في أضيق الحدود، فعلى سبيل المثال عندما يقرر المسئولون عن أحد مواقع التسويق ذات الميزانية التسويقية المحدودة الانضمام إلى شبكة اتصال خاصة بالأشرطة الإعلانية التجارية على الويب، فإنهم يجدون أنفسهم في هذه الحالة مجبرين على عرض مثل هذه الأشرطة الإعلانية على الموقع الخاص بهم لصالح أعضاء آخرين في شبكة الاتصال، وفي المقابل، سيتم عرض الأشرطة الإعلانية الخاصة بهم على مواقع الأعضاء الآخرين.
ومن الأمثلة الأخرى للتداخل عندما يقوم مسئولو الموقع الذي يعتمد على المحتويات بالإعلان في موقع دخول أو موقع من المواقع ذات معدلات الزيارة العالية، فعلى الرغم من أن المواقع التي تعتمد على المحتويات تعتمد على الإعلانات في جني الإيرادات، فإنها في حاجة إلى إعداد الإعلانات الخاصة بها لتوسيع قاعدتها الجماهيرية من القراء.
وفي كلا الحالتين نجد أن الهدف الأساسي لكلا الموقعين يبقى واحداً، وهو صناعة الإعلان، ويمكن القول في هذا الصدد أن موقع التجارة الإليكترونية الذي ينخرط في مجال الأشرطة الإعلانية لا يزال موقعاً تسويقياً يشتغل على نحو طفيف في مجال النشر الصحفي.
وعلى الجانب الآخر، فإن المواقع التي تعتمد على المحتويات لا تزال مواقع خاصة بالنشر الصحفي تشتغل في مجال التسويق بقدر قليل.
أساليب الترويج:

1- الترويج من خلال الأشرطة الإعلانية:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467579.jpg

تختلف أحجام الشريط الإعلاني http://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifإن الأشرطة الإعلانية هي أكثر أشكال إعلانات الويب شيوعاً وانتشاراً اليوم، وبمعنى آخر نقول أن مستخدمي الانترنت يرون مثل هذه الإعلانات في كل مكان على الويب، ويستخدم البعض مصطلح الأشرطة الإعلانية فقط للإشارة إلى الإعلانات الأفقية العريضة التي يراها في أسفل وأعلى صفحات الويب، بينما يستخدم البعض عبارة catchall لوصف إعلانات الويب المرئية من كل شكل وحجم.
وعلى أية حال فإن الأشرطة الإعلانية هي الوسيلة رقم واحد لترويج للمنتجات على الإنترنت على الرغم من الجدل المستمر المثار حول فاعليتها، ويزعم بعض خبراء الويب أن الأشرطة الإعلانية ليست فعالة وأنها مضيعة للوقت المخصص للحملات التسويقية حيث أنها صارت شائعة بدرجة جعلت مستخدمي الويب لا يتوقفون عند ملاحظتها، ومن ناحية أخرى، يوضح مؤيدو الأشرطة الإعلانية أن الدراسات تشير إلى أن الأشرطة الإعلانية تزيد من وعي الجمهور بالمنتج المعلن عنه، ومن ثم فهي وسيلة ذات قيمة في أية حملة ترويج على الإنترنت.
على الرغم من هذا الجدل الدائر، فإن الأشرطة الإعلانية أداة إعلانية شائعة يقبل عليها الكثيرون باستمرار، ولهذا السبب فمن المهم لمحترفي التجارة الإليكترونية أن يكونوا ملمين بالتقنيات والمصطلحات المتعلقة بالأشرطة الإعلانية.
المفاهيم والمصطلحات المتصلة بالأشرطة الإعلانية:


للتعرف بشكل واضح على الأشرطة الإعلانية والقضايا المتعلقة بها، ينبغي عليك أن تكون على دراية بالمفاهيم والمصطلحات التالية المتعلقة الأشرطة الإعلانية :

Ad click :
يشير إلى النقر على الأشرطة الإعلانية، وهذا هو أحد وحدات القياس المستخدمة بواسطة خبراء إعلانات الويب في قياس فاعلية الحملة التسويقية.


Banner :
ويعرف كذلك بـ bannerad وهو عبارة عن إعلان مرئي موجود على صفحة الويب ويشتمل على رابط بأحد صفحات موقع الويب الخاص بالطرف المعلن، ويقدر حجم الأشرطة الإعلانية بصفة عامة بــ 468 بكسل عرضاً×60بكسل طولاً، ومع هذا فإنها تتنوع في أحجامها. وعادة ما يشار إلى الأشرطة الإعلانية الصغيرة بــ tiles .


CASIE :
ويشير هذا الاختصار إلى ائتلاف إعلانات المعلومات والتسلية المدعومة الذي تأسس في عام 1994 من قبل اتحاد المعلنين الوطنيين والاتحاد الأمريكي لوكالة الدعاية والإعلان بهدف تقديم الإرشادات والتوجيهات التي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى حملات التسويق والإعلان.


معدل النقر :
عبارة عن مقياس لعدد مرات النقر على العنوان الإعلاني في مقابل معدل الاستجابة للإعلان، ويكون هذا العدد تقريباً.


Clickthrough :
ويشير هذا المصطلح إلى قيام المستخدم بالنقر على العنوان الإعلاني. وهو مرادف لمصطلح ad click .


CPC :
وتشير هذه الحروف إلى cost-per-click ( التكلفة في مقابل النقر) وهى صيغة للتسويق على الإنترنت تستخدم في تحديد أسعار الأشرطة الإعلانية، ويتم الدفع لناشري الإنترنت في الغالب من قبل المعلنين على أساس عدد النقرات التي نقر بها على أحد الأشرطة الإعلانية، ويتراوح سعر النقرة في العادة ما بين عشر إلى عشرين سنتاً.


CPM :
وتشير إلى cost-per-thousandويتم استخدام هذه الصيغة من قبل مسوقي الإنترنت في تحديد سعر الأشرطة الإعلانية، ويمكن القول أن إعلانات النشر الصحفي التي تستعين بهذه الصيغة في تحديد أسعار الأشرطة الإعلانية تضمن للمعلن معدل استجابة معين، وعلى هذا فإن هذه المواقع تضع معدلاً على أساس ذلك الضمان في معدل CPM. على سبيل المثال نجد أن موقع الويب الذي يبلغ معدل CPM الخاص به ثلاثين دولاراً ويضمن للمعلنين 900,000 استجابة سيطلب مبلغ 72,000 دولار لعرض الأشرطة الإعلانية على الموقع الخاص بالمعلنين.
الأحجام القياسية للأشرطة الإعلانية:

يتم قياس حجم الأشرطة الإعلانية بالبكسل. ومصطلح بكسل ( pixel ) هو اختصار لعنصر الصورة ( picture element ) ويمثل البكسل نقطة واحدة في الصورة الرسومية، والحجم القياسي للشريط الإعلاني هو 468 في 60 بكسل، ومع هذا فتتنوع أحجام وأشكال الأشرطة الإعلانية، وتتمتع مواقع الويب التي تتيح المساحات الإعلانية بصفة عامة بمجموعة متنوعة من المساحات المتاحة كما أنها تمد المعلنين بقائمة بالأحجام والأشكال المناسبة.

وفيما يلي قائمة بأكثر أحجام وأشكال الأشرطة الإعلانية شيوعاً ( مقاسة جميعها بالبكسل) :

468 في 60 :
وهو الحجم والشكل التقليدي للأشرطة الإعلانية التي يتم عرضها في أعلى وأسفل صفحات الويب. وهو أكثر أشكال الأشرطة الإعلانية شيوعاً في الوقت الحالي.


120 في 60 :
وهو ثاني أكثر الأشكال شيوعاً فيما يتعلق بالأشرطة الإعلانية، ويطلق على الأشرطة الإعلانية التي تنتمي لهذا الشكل اسم tiles ويمكن وضعها على جانب الأشرطة الإعلانية التي يتراوح حجمها بين 468 في 60 أو في العمود الأيمن أو الأيسر لموقع الويب.


234 في 60 :
أحياناً يطلق على الأشرطة الإعلانية من هذا الحجم نصف عنوان إعلاني، وهذا الحجم يعادل الارتفاع نفسه للعنوان الإعلاني التقليدي لكن عرضه نصف عرض الأخير. ومن الممكن وضع اثنين من هذه الأشرطة الإعلانية جانباً إلى جانب في الجزء العلوي أو السفلي من صفحة الويب. كما يمكن وضع أحدهما بجانب عنوان إعلاني حجمه يتراوح بين 468 في 60 وذلك إذا كان تصميم الموقع عريضاً بالقدر الكافي.


125 في 125 :
ويزداد الإقبال على هذا الحجم من الأشرطة الإعلانية وغالباً ما تشاهده في الركن العلوي الأيمن من صفحات الويب أو في الركن العلوي الأيسر أو العمود الأيمن.


120 في 90 :
وتمتاز الأشرطة الإعلانية من هذا الحجم بأنها أطول بمقدار 30 بكسل من الأشرطة الإعلانية ذات حجم 120 في 60. وترى هذه الأشرطة الإعلانية في الغالب في العمود الأيمن أو الأيسر من صفحة الويب.


125 في 400 :
وتمتاز هذه العناوين الرأسية التي تنتمي لهذا الحجم بأنها غريبة على المستخدمين الذين لم يعهدوا إلا الأشرطة الإعلانية الأفقية. وتستحوذ هذه الأشرطة الإعلانية على نسبة ضخمة من العمود على موقع الويب.
وإجمالاً يمكن القول بأن هناك المزيد والمزيد من الأشكال والأحجام للعناوين الإعلانية التي يتم استخدامها حالياً على مواقع الويب. وفيما يتعلق بالجانب الأعظم منها، يمكن أن نقول أن شكل الأشرطة الإعلانية الخاصة بك يتحدد من جانب المواقع التي ستقوم بالإعلان من خلالها. وإن كانت الأشرطة الإعلانية ذات الحجم ( 468 في 60) و( 120 في 60) هي أكثر الأنواع شيوعاً وينبغي عليك الاستعانة بالأشرطة الإعلانية التي تنتمي لهذين الحجمين في حملاتك الترويجية على الإنترنت.
أنواع الأشرطة الإعلانية:

يتم تنسيق جميع الأشرطة الإعلانية على هيئة ملفات ذات تنسيق GIF، وهذا التنسيق – بجانب تنسيق JPEG – يعد واحداً من أكثر أنواع ملفات الصور شيوعاً وانتشاراً على الويب حالياً. وبالإضافة إلى ذلك تتم الاستعانة بالوسائط الغنية في تقنيات الأشرطة الإعلانية.
1- تنسيقات GIF الثابتة والرسومية "animated" :
من الممكن أن تكون الأشرطة الإعلانية التي تم إعدادها باستخدام تنسيق GIF إما ثابتة أو رسومية، و تنسيق GIF الثابت عبارة عن صورة واحدة لا تتغير. ويمكن القول في هذا الصدد أن تنسيقات GIF الثابتة تتمتع بأحجام ملفات أقل بكثير من تنسيقات GIF الرسومية. ولم تكن الأشرطة الإعلانية التي تعتمد على تنسيق GIF الثابتة شائعة لسنوات عديدة، لكن بدأ الإقبال على استخدامها مؤخراً لأن الدراسات الأخيرة توضح أن فاعلية الإعلانات الثابتة لا تقل عن تلك التي تميز الإعلانات الرسومية، وأن بعض المستخدمين يفضلون النوع الأول عن الأخير.
ويتم إنشاء تنسيق GIF الرسومية من سلسة من تنسيقات GIF الثابتة يتم تنظيمها من خلال برنامج مثل GIF Builder أو Ulead GIF Animator لإنشاء صورة متحركة.
على الرغم من أنها تتمتع بأحجام ملفات أكبر، فإن الأشرطة الإعلانية الرسومية تمتاز بالعديد من المزايا على الأشرطة الإعلانية الثابتة.
ويمكن تلخيص هذه المزايا في القائمة التالية:
أ- وضوح الرسالة التسويقية:
يمكن لتنسيقات GIF الرسومية عرض رسالة تسويقية غير واضحة بشكل أفضل من تنسيقات GIF الثابتة. وبينما نجد أن تنسيقات GIF الثابتة يمكنها فقط عرض مجموعة واحدة من النصوص والصور الثابتة في المساحة المتاحة، فإن تنسيقات GIF الرسومية يمكنها عرض العديد من الصور والعناصر النصية في المساحة المتاحة نفسها على مدار فترات من الوقت.
ب- الإثارة المرئية:
نظراً لأنها تتحرك وتغير من صورها، فإن تنسيقات GIF الرسومية تبدو أكثر تميزاً من المحتويات الثابتة لموقع الويب، ولا تجعل هذه الحركة العنوان الإعلاني أكثر وضوحاً فقط، لكنها تجذب انتباه المشاهد.
ج- خلق الإثارة:
في إمكان تنسيق GIF الرسومي المتقن الإعداد أن يخلق جواً من الإثارة في نفس المشاهد، فعلى سبيل المثال ، من الممكن أن تثير اللقطة الأولى من الإعلان السؤال التالي في ذهن المشاهد: أين يمكن العثور على هدايا رائعة وبسعر معقول؟ وبعد منح المشاهد لحظات قلائل للتفكير تأتي الإجابة على ذلك السؤال متمثلة في ذكر اسم المتجر المعلن عنه.

2- الوسائط الغنية:

إن الوسائط الغنية هي وسيلة فعالة ومثيرة لإكساب الأشرطة الإعلانية الحيوية والجاذبية. وهناك تنسيقان شائعان يتم استخدامهما في إنشاء هذه الأشرطة الإعلانية هما: Shockwave و CGI .

Macromedia Shockwave :
وهو تنسيق رسومي يسمح برسوم أكثر تعقيداً وسلاسة مما هو ممكن مع تنسيقات GIF الرسومية. ومن الممكن استخدام الأشرطة الإعلانية التي استخدم معها تنسيق Shockwave في خلق التجارب التفاعلية المثيرة – كالألعاب – التي يمكن أن تجعل كلاً من الإعلان والمنتج مثيراً للمشاهد، ولكن من مساوئ استخدام الأشرطة الإعلانية التي تعتمد على تنسيق Shockwave أن ملفات Shockwave تتطلب من المستخدم تنزيل أحد البرامج المساعدة كي يتم عرض الملف، وإذا لم يقم المستخدم بذلك فإنه يرى شكلاً فارغاً يشتمل على أيقونة تشير إلى أنه من غير الممكن عرض المحتوى.


CGI :
ويمكن من خلاله تمكين الأشرطة الإعلانية من عرض نماذج صغيرة، فعلى سبيل المثال، يمكن للشريط الإعلاني أن يقدم للمشاهد أربعة خيارات وزر إرسال، وعندما يختار المستخدم ويرسل النموذج فإنه ينتقل إلى الموقع الخاص بالشركة المعلنة. ويتم في هذه الحالة تسجيل نتائج النموذج بل ومن الممكن استخدامها في تقييم تجربة الزائر والتعرف على حاجاته ورغباته.
وبشكل عام فهناك بعض المساوئ العامة لاستخدام الأشرطة الإعلانية التي تقوم على الوسائط الغنية:
أولها:
أن أحجام الملفات الخاصة بهذه الأشرطة الإعلانية تكون أكبر بكثير من تلك الخاصة بتنسيقات GIF. كما أن وقت التنزيل من الممكن أن يكون طويلاً بالنسبة للمستخدمين الذين لا تتاح لهم اتصالات عالية السرعة بالإنترنت.
ثانياً:
لا تقبل بعض مواقع الويب الإعلانات التي تشتمل على وسائط غنية لمتطلبات ترتبط بتردد النطاق. ومن ثم إذا كنت تخطط لاستخدام الأشرطة الإعلانية التي تعتمد على الوسائط الغنية في حملتك الإعلانية فعليك أن تتأكد كذلك من توفير الكثير من تنسيقات GIF لديك .
إنشاء الأشرطة الإعلانية الفعالة:


هناك العديد من السبل التي يمكن من خلالها جعل المشاهد مهتماً ومنجذباً للعنوان الإعلاني، ويمكن القول أن الأشرطة الإعلانية أكثر فاعلية إذا تم إنشاؤها وإعدادها وفقاً للأساليب والإرشادات التالية:

طرح التساؤلات:
عليك أن تستخدم الأشرطة الإعلانية في طرح تساؤل في ذهن المشاهد، فالكثير من مستخدمي الإنترنت يجدون أنفسهم مضطرين للإجابة على مثل هذه التساؤلات، خاصة إذا طلب رأيهم. على سبيل المثال ، إذا كنت تعلن عن أحد المتاجر التي تتعامل في كل من الكتب الإليكترونية والكتب الورقية التقليدية، فعليك في هذه الحالة أن تطرح على العميل السؤال التالي: هل ستكون السيادة للكتب الإليكترونية في المستقبل؟ ونظراً لأن الكثير من الناس لديها ارتباط قوي بالكتب الإليكترونية فإن هذا السؤال سيثير اهتمام الكثير من المشاهدين.


الدعوة إلى القيام بإجراء ما عليك:
أن تحدد من خلال الأشرطة الإعلانية ما يجب على المشاهد القيام به من إجراءات، كأن تطلب منه أن ينقر في ذلك الموضع.


تجديد واستبدال الأشرطة الإعلانية:
عليك استبدال الأشرطة الإعلانية بشكل متكرر، ووفقاً لموقع ***** فإن المشاهدين يملون من العنوان الإعلاني خلال أسبوعين وهو الأمر الذي يعني أنك يجب أن تكون على استعداد لتجديد واستبدال الأشرطة الإعلانية كل بضعة أسابيع. وإذا كان لديك عدد محدود من الأشرطة الإعلانية وكنت تعلن في العديد من المواقع فيمكنك في هذه الحالة عرض هذه الإعلانات بالتناوب بين المواقع.


الأحجام القياسية:
إذا كنت تقوم بإعداد مجموعة من الأشرطة الإعلانية، فعليك أن تجعلها ذات أحجام قياسية – ونعني هنا أن تكون بحجم 468 فى 60 بالنسبة للإعلانات الأفقية و ( 120 في 60 )و( 125 في 125 ) بالنسبة للإعلانات المتجاورة.


صغر حجم الملف:
عليك أن تتيقن من أن حجم ملف العنوان الإعلاني صغير بقدر المستطاع. ويوجد لدى معظم المواقع حدود لحجم هذه الملفات. إن مصمم الويب الجيد هو الذي يعرف كيف يستخدم الألوان والأساليب الرسومية الاستخدام الأمثل لجعل الملفات صغيرة بقدر الإمكان.


الرسوم:
يمكن للرسوم الذكية أن تساعد في إبراز وتوضيح الأشرطة الإعلانية من بين صفحة الويب بأكملها، كما أنها تكسبها مظهراً رائعاً جذاباً.


تجنب الادعاءات الكاذبة:
عليك أن تتأكد من أن العنوان الإعلاني يصف بدقة ما سيجده المشاهد على الموقع. فإذا كنت تعلن عن خدمات سمسرة ووساطة على الإنترنت – على سبيل المثال، عليك أن تستخدم عنوان إعلاني يقول " إذا كنت تريد تحقيق ثروة أكثر مما تحلم ، أنقر هنا ". ومع هذا فإن هذا الأسلوب قد يساعد في زيادة عدد النقرات وليس عدد الزائرين المهتمين بالفعل بما يعرضه الموقع.


الجاذبية البصرية:
ينبغي أن يكون العنوان الإعلاني جذاباً ومشوقاً، وعليك في هذا الصدد أن تترك مهمة إعداد وإنشاء هذه الأشرطة الإعلانية لمصمم ويب محترف، وعلى الجانب الآخر، فإن ضعف التصميم وكذلك الاستخدام المحدود لتقنيات الويب ينعكس بالسلب على سمعة شركتك، فالاستخدام المحدود للألوان من الممكن أن يجعل العنوان الإعلاني يبدو غير متقن. وفي إمكان مصمم الويب الجيد التعامل مع عدد محدود من الألوان والرسوم الإبداعية فى سبيل خلق عنوان إعلاني بديع وجذاب من الناحية المرئية مع الإبقاء على حجم الملف صغيراً.


وضوح الروابط التشعبية:
عليك أن توضح أن إعلانك عبارة عن رابط تشعبي، فهناك مستخدمون جدد للإنترنت كل يوم وقد لا يكون ذلك واضحاً للجميع، فمن الصعب تمييز الإعلان غير الرسومي عن بقية محتويات تصميم موقع الويب إذا لم تهتم بإبراز أن الإعلان يشتمل على رابط تشعبي، ومن الممكن تحقيق ذلك بسهولة تامة من خلال وضع حد أزرق اللون حول الصورة أو كتابة كلمات معينة باللون الأزرق ووضع خط تحتها.
مواضع الشريط الإعلاني:

لا تقل أهمية موضع الشريط الإعلاني على صفحة الويب عن أهمية الرسالة التي تحاول توصيلها للعملاء. ومن ثم عليك أن تتأكد من تقييم المواضع التي يمكن الإعلان فيها على الموقع الذي تعلن من خلاله وأن تختار الموضع الذي يخدم حملتك التسويقية بشكل مثالي. ويمكنك في هذا الصدد تكييف تصميم إعلانك تبعاً للموضع الذي سيتم إدراجه فيه.
يتم وضع الكثير من الأشرطة الإعلانية في الجزء العلوي من صفحة الويب، وهو الموضع الذي قد يكون جيداً لأن ذلك يعني أن العنوان الإعلاني سيكون أول عنصر يتم تحميله وقد يكون الشيء الوحيد الذي يشاهده العميل للحظات قليلة خلال تنزيل بقية محتويات الصفحة – خاصة إذا كان اتصال العميل بالإنترنت بطيئاً. وعلى الجانب الآخر، من الممكن أن يكون لوضع الإعلان في الجزء العلوي من الصفحة مساوئ وذلك لأن هذا هو الوضع التقليدي الشائع في جميع المواقع، وهو الأمر الذي يجعل العميل معتاداً على رؤية الأشرطة الإعلانية في الجزء العلوي من صفحة الويب دائماً مما قد يؤدي إلى تجاهلها ببساطة.
وعلى هذا، نجد أن بعض الإعلانات التي يتم وضعها أسفل قليلاً على صفحة الويب تحظى بجاذبية وإقبال من العملاء بشكل أكبر. ومن المواضع التي يتم إدراج الأشرطة الإعلانية فيها بشكل متكرر العمود الأيمن الذي يمكن أن يسع عناوين إعلانية بحجم (120 في 60 ) و( 125 في 125 )، بالإضافة إلى العناوين الإعلانية الرأسية ذات الحجم المخصص. إن وضع الأشرطة الإعلانية في هذا الموضع يجعل مجال رؤيتها أوسع باعتبارها جزء من محتويات الموقع وليس باعتبارها مجرد إعلان إعلاني.
تقييم فاعلية الإعلانات:


لتقييم فاعلية الحملة الترويجية التي تعتمد على الأشرطة الإعلانية، فإن الأمر يتطلب منك أن تكون قادراً على الإجابة على أسئلة معينة، مثل :

ما عدد الأشخاص الذين قاموا بالنقر على الإعلان؟
هل بقوا لفترة على موقعي؟
هل قاموا بأية عمليات شرائية؟
ويمكن للموقع الذي تقوم بالإعلان من خلاله أن يخبرك بعدد المرات التي تم فيها تنزيل الإعلان إلى كمبيوتر العميل خلال فترة محدودة. ومع هذا، ولتجميع معلومات مفيدة حول فاعلية وكفاءة الأشرطة الإعلانية، فأنت بحاجة كذلك إلى إحصاءات توضح عدد مرات النقر التي قاموا بها العملاء على الإعلان والإجراءات التي قاموا بها بعد ذلك. وهناك أداتان أساسيتان لقياس فاعلية الأشرطة الإعلانية : تحليل ملفات المعاملات وخدمات التعقيب.
1- تحليل ملفات المعاملات:
من الممكن أن يكشف تحليل ملفات المعاملات التي تقوم برامج وحدة خدمة الويب بإنشائها عن الكثير من المعلومات المتعلقة بفاعلية العنوان الإعلاني. فعلى سبيل المثال، يمكن إعداد صفحة خاصة يرتبط بها أحد الأشرطة الإعلانية من خلال الروابط، ويمكن لهذه الصفحة أن توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بموقعك. ومن خلال حساب عدد مرات الزيارة إلى الصفحة إعادة التوجيه هذه، يمكن لأداة تحليل ملفات المعاملات التوصيل لعدد المستخدمين الذين قاموا بالدخول إلى موقعك من خلال النقر على إعلان معين.
ولا يتطلب منك الأمر استخدام صفحة إعادة التوجيه، لكنها في الكثير من الحالات أبسط السبل التي يمكنك من خلالها قياس فاعلية الإعلان. ومن الوسائل الأخرى الممكنة تمرير قيمة فريدة في الـ URL المرتبط بكل إعلان. ومن الممكن في هذه الحالة تسجيل هذه القيمة في إحدى قواعد البيانات أو في ملفات المعاملات والرجوع إليها للتعرف على عدد مرات النقر على كل عنوان إعلاني. ويمكن استخدامه مع المستخدمين الذين لا تدعم أدوات التصفح الخاصة بهم عمليات إعادة التوجيه الخاصة بصفحة الويب.
توضح لك أدوات تحليل ملفات المعاملات – مثل WebTrends – البلدان التي ينتمي إليها العملاء. ومن خلال هذه المعلومات يمكنك تحديد ما إذا كنت ستستمر في الإعلان في أحد المواقع أم لا، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعلن على موقعي Web Site One و Two Web Site، وكنت تدفع المبلغ نفسه من المال للموقعين في نظير الإعلان عن منتجاتك من خلالهما، ولنفترض أن تحليل ملفات المعاملات كشف لك عن أن Two Web Site يرسل عمليات تنزيل إلى موقعك أكثر من أي موقع يشير إلى URL .
2- خدمات التعقيب:
يمكنك الحصول على تحليل ملفات المعاملات من خلال شركات أخرى بدلاً من الاعتماد على برامج الكمبيوتر. وتعمل هذه الخدمات من خلال إدراج الكود الخاص بــ HTML في كل صفحة من صفحات موقع الويب الخاص بك، ثم يقوم هذا الكود بإرسال المعلومات إلى وحدة خدمة أخرى تقوم بتسجيل بيانات التحميل والإرسال. ويمكنك في هذه الحالة الاطلاع على البيانات في جزء آمن على موقع الويب الخاص بخدمة التعقيب.

ولهذا الأسلوب بعض السلبيات المتمثلة فيما يلي :

يتطلب الأمر من موظفيك البحث عبر موقع الويب بأكمله من أجل إضافة كود HTML المطلوب إلى كل صفحة. وإذا كان الموقع الخاص بك يستخدم قاعدة بيانات لإدارة المحتويات، فقد لا تكون لهذه الخدمات القدرة على إتاحة المعلومات المتعلقة بتنزيل الإعلانات الخاصة بكل منتج على موقع الويب على جهاز المستخدم.
نظراً لأن برامج وحدة خدمة الويب تقوم تلقائياً بإنشاء ملفات المعاملات، فإن من الجدير استخدام هذه الملفات، ولن تكون في حاجة إلى برامج كمبيوتر لتحليل ملفات المعاملات داخلياً، وهذه البرامج فى متناول الجميع إلا إذا كانت ميزانية شركتك محدودة للغاية.
إن الاستعانة بهذا الأسلوب يعني أن طرفاً آخر – هو خدمة التعقيب – سيتعرف على معدل زيارة موقعك. وقد تعتبر بعض الشركات هذه المعلومات إمتيازية، ومن ثم قد لا تود أن تطلع عليها جهات أخرى.
شراء وبيع الأشرطة الإعلانية:

يجب على شركتك أن تحدد ما إذا كانت تريد شراء الخدمات الإعلانية أو بيع الخدمات الإعلانية كجزء من سياستها الإيرادية. فإذا كنت تشترى الخدمات الإعلانية على المواقع الأخرى لكنك لا تعرض الإعلانات على موقعك، فستفوتك في هذه الحالة فرصة تحقيق بعض الأرباح المحتملة، ومن هنا، قد يكون من الأفضل لموقع التجارة الإليكترونية الخاص بك ألا تقبل عرض إعلانات عليه. ومن ثم يمكن أن نقول انك تستهدف من موقعك الإعلان عن منتجات شركتك أنت وليس منتجات الشركات الأخرى.
وإذا كنت لا تقبل عرض إعلانات الآخرين على موقعك ، فسيكون عرضك هذه الخدمات الإعلانية على المواقع التي تبيع خدمات ومنتجات تكاملية وليس خدمات ومنتجات منافسة بالفكرة الجيدة، على سبيل المثال ، يمكن لأحد مواقع بيع ملفات المقطوعات الصوتية على الإنترنت عرض الإعلانات الخاصة بأحد المواقع التي تتيح بيع تذاكر الحفلات وليس الإعلانات الخاصة بمواقع بيع ملفات المقطوعات الصوتية الأخرى، ويمكنك من خلال عرض إعلانات الآخرين على موقعك استحداث مصدر آخر للإيرادات طالما أن هذه الإعلانات لا تؤدي إلى سحب العملاء من موقعك إلى مواقع الغير.
استهداف الأشرطة الإعلانية:

إن تحديد الموقع الذي سيقوم من خلاله بعرض إعلاناتك لهو أمر فى غاية الأهمية كما أنه يشكل جزء من التحدي المتعلق بالترويج على الإنترنت، وعلى الجانب الآخر، هناك مواقع دخول ذات درجة تحميل عالية مثل ***** و Excite يمكن الإعلان من خلالها فى مقابل مبالغ تقوم بتحديدها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه فى هذا الصدد هو: هل تتيح مثل هذه المواقع نوعية الاستهداف التي ترغب فيها؟ وعليك في هذا السياق استهداف الموقع الملائم للإعلان من خلاله.
التعامل مع مندوبي الإعلانات:

للتغلب على التعقيدات المتعلقة باختيار أفضل السبل للترويج على الإنترنت، فقد يكون من مصلحتك الاستعانة بخدمات مندوبي الإعلان من خلال الويب. ويتمتع هؤلاء المندوبون المحترفون باتصالات واسعة وكثيرة كما يمكنهم الوصول إلى مزيد من مواقع الويب التي تقبل عرض إعلانات الآخرين عليها بصورة أفضل منك. كما يمكن لشركات الإعلان من خلال الويب مساعدتك في الوصول إلى المواقع المميزة وكذا مساعدة موقعك في تقييم أداء مندوبي الإعلانات، وفوق كل ما سبق، يمكنها مساعدتك في العثور على مصمم جرافيك خاص بالويب. إن التوصل إلى بدائل للعناوين الإعلانية – مثل الترويج من خلال حملات الرعاية – قد يكون أكثر سهولة عند الاستعانة بمندوبي الإعلانات، ويرجع ذلك لاتصالاتهم الواسعة والكثيفة.
شبكات الاتصال الخاصة بمندوبي الأشرطة الإعلانية:

ومن الوسائل الفعالة التي يمكنك من خلالها توصيل رسالتك على النحو الأمثل استخدام شبكة الاتصال الخاصة بمندوبي الأشرطة الإعلانية. ويتم إنشاء شبكات الاتصال هذه من خلال تجميع عدد ضخم من المواقع التي تعرض الخدمات الإعلانية ثم تقسيمها إلى فئات.
ويتم بيع خدمات هذه الشبكات الاستشارية للمعلنين الذين يرغبون فى عرض إعلاناتهم على مجموعة من مواقع الويب وليس على موقع ويب منفرد. وبدلاً من اختيار موقع بعينه لوضع الإعلان عليه، يمكنك استخدام شبكة الاتصال الخاصة بمندوبي الأشرطة الإعلانية في اختيار فئة ترغب في عرض إعلانك من خلالها، وتساهم هذه الخدمة في زيادة عدد مرات تنزيل إعلاناتك على أجهزة العملاء خلال فترة محدودة. كما لن تحتاج فى هذه الحالة إلى الاحتفاظ بعلاقات فردية بكل موقع من المواقع التي تعرض إعلاناتك من خلالها. على سبيل المثال، لنفترض أن موقعك يبيع أدوات الكمبيوتر، ففي هذه الحالة يمكن لشبكة الاتصال الإعلان على موقعك من خلال مجموعة متنوعة من المواقع التي تشتمل على محتويات متعلقة بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالكثير من العملاء – بداية من مدير أقسام تكنولوجيا المعلومات إلى المستخدمين في المنازل والهواة.
مقايضة الأشرطة الإعلانية:

إذا كانت ميزانية الدعاية لدى شركتك محدودة، فقد لا يكون في استطاعتك الاستعانة بالأسلوب السالف ذكره في الترويج والدعاية لمنتجاتك. ومع هذا لا يزال في إمكانك القيام بحملات الترويج لمنتجاتك على الإنترنت دون أن تضطر لدفع مبالغ نقدية – ونعني هنا أنه في إمكانك مقايضة أو تبادل المساحات الإعلانية مع المواقع الأخرى. وستحقق هذه الطريقة نتائج أكثر فاعلية ونجاحاً إذا استعنت بشبكة اتصال خاصة بتبادل الإعلانات.
ويجب على أعضاء شبكة الاتصال الخاصة بتبادل الإعلانات في هذه الحالة إدراج كود على موقع الويب الخاص بهم يوضح الأشرطة الإعلانية الخاصة بالأعضاء الآخرين. وتتطلب بعض شبكات الاتصال عرض هذه الأشرطة الإعلانية في الجزء العلوي من صفحات الويب.
وعلى الرغم من أن الموقع الخاص بك يقوم بعرض الأشرطة الإعلانية الخاصة بالأعضاء الآخرين، فإن الأشرطة الإعلانية الخاصة بك يتم عرضها على المواقع الخاصة بالأعضاء المشاركين، ويتم تخصيص عدد معين من مرات تنزيل العناوين الخاصة بك إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعملاء على مواقع الويب الخاصة بالأعضاء الآخرين. وكلما زاد عدد مرات عمليات التنزيل هذه التي يسجلها موقعك للعناوين الإعلانية الخاصة بشبكة الاتصال، زادت مرات التنزيل التي يتم تخصيصها لعناوينك الإعلانية.
ويمكنك في هذا الصدد زيادة فاعلية حملتك الإعلانية عبر الاستعانة بشبكات الاتصال الخاصة بتبادل الأشرطة الإعلانية كما هو الحال تماماً مع شبكات اتصال الأشرطة الإعلانية المدفوعة مثل Double Click. كما يمكنك كذلك تقييم أداء عناوينك الإعلانية على الإنترنت.
برامج المرجعية:

من الأساليب الأخرى لتوجيه التحميل إلى الموقع الخاص بك استخدم برنامج المرجعية، والذي يعرف كذلك بالبرنامج الفرعي. ولا تتطلب مثل هذه البرامج من الموقع الخاص بك أن يقوم بعرض الأشرطة الإعلانية. كما أنها لا تتطلب نفقات نقدية ضخمة مثل تلك التي تتطلبها شبكات الاتصال الخاصة الأشرطة الإعلانية أو وكالات الإعلان. وتقوم برامج المرجعية هذه بجعل مواقع الشركات الأخرى تعرض عناوينك الإعلانية في مقابل أن تدفع لهم عمولة لكل تحميل جديد. ومن الممكن أن تقوم عملية الدفع أو السداد هذه على أساس عدد النقرات أو الزائرين الجدد أو العمليات الشرائية التي تتم– ونعني هنا الحصول على مبلغ في مقابل كل عملية شرائية أو الحصول على نسبة من إجمالي مبلغ الشراء.
ولابد لك أن تلاحظ عدم افتراض أن برامج المرجعية وسيلة ****ة يمكن لشركتك من خلالها الإعلان عن منتجاتها، فإذا أخفقت في تقدير عدد الشركات التي ستقوم بإدراج أو تسجيل برنامج المرجعية الخاص بك بدقة أو كمية التحميل التي ستتولد عن برنامجك، فقد ينتهي بك الحال إلى دفع مبالغ نقدية إلى الأعضاء في هذا البرنامج أكثر مما حسبت فى الأصل، وعلى هذا عليك أن تخطط لهيكل عملية السداد التي تقوم على العمولة على نحو مناسب.



أساليب الترويج- 2- ترويج المنتجات من خلال آليات البحث على الرغم من قيامك ببذل أفضل الجهود لخلق عناوين إعلانية رائعة المظهر تشتمل على معلومات كافية عن منتجاتك يتم وضعها في أفضل المواضع، فإن الكثير من مستخدمي الويب سيغضون الطرف عن هذه
الإعلانات كليةً. http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467588.jpg

آليات البحث أحد وسائل الترويج على الانترنتhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifفعند زيارتهم لأحد مواقع الويب، ينصب اهتمام معظم المستخدمين على المحتويات التي يجدونها على الموقع إذ من الممكن أن يكون مستخدمي الويب قد اعتادوا على تجاهل العناصر المرئية وتفضيل النصوص. ومع هذا فعند تخطيط هؤلاء المستخدمين لإجراء عملية شرائية على الإنترنت، فإنهم يلجئون في الغالب إلى الاستعانة بإحدى آليات البحث من أجل العثور على البائع المناسب، ومن أجل ذلك وإذا كنت تهدف إلى جذب نسبة كبيرة من متسوقي الإنترنت، فمن المهم هنا أن تتأكد من أن موقعك ممثل على نحو جيد لآليات البحث الرئيسية.
أدلة الويب:

هناك أسلوبان تقوم مواقع الدخول من خلالهما بعرض الروابط الخاصة بها إلى المواقع الأخرى، يتمثل الأسلوب الأول في استخدام إحدى آليات البحث، بينما يتمثل الأسلوب الثاني في إنشاء أحد أدلة الويب، ودليل الويب عبارة عن قاعدة بيانات خاصة بــ URLs التي تم فرزها في هيكل تسلسلي، ومن أفضل أمثلة أدلة الويب ***** و Excite و Look Smart.
وعند إدخال المستخدم للكلمات الأساسية في نموذج آلية البحث على أي من هذه المواقع، فإن النتائج التي يتم عرضها تقوم في واقع الأمر على مواقع الويب الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بموقع الدخول فقط. ولا تقوم هذه المجموعة من URLs على فهرسة أوتوماتيكية للويب، ولكنها تعتمد على الإضافة اليدوية لمواقع الويب لقاعدة البيانات الخاصة بالدليل.
وتقوم برامج التحرير الخاصة بموقع Excite – على سبيل المثال – بالبحث عن مواقع الويب المناسبة لإضافتها إلى الأدلة الخاصة بها. كما أن هذه البرامج تعتمد على مالكي مواقع الويب في إدخال المعلومات الخاصة بهم في نموذج على الموقع ثم تحديد كيفية تصنيف هذه المعلومات. تقوم بعض الأدلة مثل ***** – بإدراج الموقع الخاص بك مجاناً عند الطلب. كما يتيح الموقع نفسه إمكانية تم تعزيزها لإدراج الأدلة في مقابل أجر. وعلى العكس من ذلك نجد أن آليات البحث لا تتطلب أية نفقات.
كيفية قيام آليات البحث بفهرسة المواقع:

تمتاز آليات البحث بأنها تعمل بطريقة أوتوماتيكية، بينما لا تمتاز أدلة الويب بهذه الميزة، وتقوم آليات البحث بجمع المعلومات المتعلقة بمحتويات الويب من خلال برامج يطلق عليها Spiders أو Crawlers. وتقوم هذه البرامج بالبحث عبر الويب كل يوم لإيجاد مواقع الويب الجديدة وفهرسة صفحاتها، ثم يتم إدراج هذه المعلومات بعد ذلك في قاعدة البيانات الخاصة بآلية البحث.
من خلال الأسلوب الذي تتبعه آليات البحث والمتمثل في جمع المعلومات سيتضح لنا أن نتائج آليات البحث أكثر دقة من أدلة الويب، في واقع الأمر إن عدد صفحات الويب الموجودة يتعدي بدرجة كبيرة قدرة أي من برامج Spider على فهرستها، ومن ثم فقد لا تتم فهرسة موقع الويب الخاص بك دون قيامك ببذل بعض الجهد من جانبك.
ولحسن الحظ هناك طريقتين للتدخل في هذه العملية نيابة عن الموقع الخاص بك، هذا وتشتمل معظم المواقع الخاصة بآليات البحث على نموذج لإرسال URL للقيام بعملية الفهرسة ، ثم يتم بعد ذلك تنظيم الـ URL للقيام بالفهرسة وذلك من خلال برنامج Spider، ومن الممكن أن يستغرق الأمر عدة أسابيع إلى أن يصل هذا البرنامج إلى طلبك.
عملية التسجيل:

إن القيام بعملية التسجيل من خلال آليات البحث وأدلة الويب هو جزء أساسي من صفقات التجارة الإليكترونية لا يمكن إغفاله، وإذا كان الموقع الخاص بك ليس ضمن النتائج الخاصة بالاستعلامات المناسبة على مواقع الدخول الرئيسية، فأنت تفوت على نفسك الكثير من الصفقات التي يمكن إبرامها.
التسجيل من خلال آليات البحث:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467597.jpg

يمكن تسجيل موقعك على آليات البحث أو أدلة الويبhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifإن القيام بعملية التسجيل باستخدام آليات البحث هو أمر بسيط، حيث كل ما عليك القيام به هو إدخال الـ URL الخاص بموقعك في حقل النموذج والضغط على زر الإرسال. ولا تتطلب نماذج التسجيل الخاصة بآلية البحث بصفة عامة أية معلومات حول موقعك لأن برنامج Spider يقوم بجمع هذه المعلومات من صفحات الويب نفسها.
وعلى الرغم من أن التسجيل باستخدام مواقع آليات البحث منفردة هو أمر بسيط نسبياً، إلا أنه قد يستغرق الكثير من الوقت ويرجع ذلك إلى الرقم المجرد لآليات البحث الموجودة. لمزيد من المعلومات.
التسجيل من خلال أدلة الويب:

على عكس آليات البحث، نجد أن أدلة الويب تتطلب مزيداً من المعلومات المتعلقة بموقعك عند القيام بعملية التسجيل. ومن المتطلبات الشائعة هذه الوصف المختصر للموقع والكلمات الرئيسية وفئة هيكل التصنيف الخاص بها. وتقوم برامج التحرير الخاصة بأدلة الويب في جميع الأحوال بالتحديد النهائي للفئة.
وعلى الرغم من أن الكثير من أدلة الويب تقوم بإدراج موقعك مجاناً، فإن الكثير منها يقدم هذه الخدمة في مقابل بعض المصروفات. علاوةً على هذا ، فإن الأدلة الخالية تتيح لك في الغالب موضعاً أفضل على الصفحة الخاصة بالفئة وذلك دون تحمل أية تكلفة. كما يمكن كذلك شراء بعض الإعلانات على صفحات الفئة الخاصة بالكثير من أدلة الويب. وقد يستغرق الأمر ستة أشهر بعد إرسال النموذج كي يتم إدراج موقعك على أحد أدلة الويب. وعلى الجانب الأخر يمكن الاستعانة بالقوائم غير المجانية إذا كنت تطمح إلى نتائج أسرع وأضمن.
أتمتة عملية التسجيل:

نظراً لأن تسجيل الموقع الخاص بك من خلال جميع آليات البحث وأدلة الويب واحداً تلو الآخر هي عملية محيرة وتستغرق الكثير من الوقت، فهناك الكثير من الأدوات والخدمات المتاحة والتي يمكن الاستعانة بها لأتمتة عملية التسجيل. وتتمثل هذه الأدوات في برامج كمبيوتر أو خدمات تعتمد على الويب، وسنلقي في الأجزاء التالية النظر على هذين الخيارين.
1- خدمات التسجيل التي تقوم على الويب:
تتاح خدمات عملية التسجيل المؤتمتة من خلال مجموعة متنوعة من مواقع الويب. وتقوم خدمات التسجيل التي تقوم على الويب بنشر قائمة تضم جميع أدلة الويب وآليات البحث التي تتعامل معها جميع المواقع. وعليك في هذا الصدد أن تتأكد من أن الخدمة التي قمت باختيارها تغطي الغالبية العظمى من معظم آليات البحث وأدلة الويب الشائعة. ومن خدمات التسجيل هذه Submit.com http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.submit.com (http:///article.php?id=www.submit.com) و Register-it http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png http://register-it.netscape.com (http://register-it.netscape.com/) هذا وتبلغ تكلفة هذه الخدمات أقل مما قد تدفع بشكل عام في مقابل الاستعانة بأحد أدلة الويب إذا اخترت القيام بعملية التسجيل من خلالها. وتتم هذه العملية من خلال جمع المعلومات منك من خلال سلسلة من النماذج. ويتم إرسال الـ URL الخاص بموقعك ووصفه والكلمات الأساسية الخاصة به إلى أدلة الويب. أما فيما يتعلق بآليات البحث فإنه يتم إرسال الـ URL فقط.
وعلاوة على هذا تتيح الكثير من خدمات التسجيل لمشتركيها تقارير تتعلق بنجاحهم في التعامل مع آليات البحث والأدلة التي قامت الخدمة بإرسال المعلومات إليها. ومن الممكن أن يكون هذا الأمر أداة فعالة في تقييم نجاح حملتك للترويج لمنتجاتك من خلال الإنترنت. وعلى الرغم من أنه سيكون من الصعب على أي شخص جمع هذه المعلومات ، فإن في إمكان هذه الخدمات الوصول إلى هذه المعلومات تلقائياً وعرضها في أداة التصفح الخاصة بك على الفور.
2- البرامج الخاصة بالتسجيل:
تعمل برامج التسجيل على الكمبيوتر الخاص بك، كما أنها توفر لك خدمات شبيهة بخدمات التسجيل التي تقوم على الويب. وتتمثل مزايا استخدام مثل هذه البرامج في أنها تتيح القيام بعملية التسجيل دون الحاجة إلى الاستعانة بأطراف خارجية. كما أنها تمكنك من الحصول على خدمات تفصيلية ومخصصة أكثر مما تتيحه تلك الخدمات التي تعتمد على الويب. ومن أشهر حزم برامج التسجيل شهرة وشيوعاً AddWeb المنتجة من قبل شركة http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.cyberspacehq.com (http:///article.php?id=www.cyberspacehq.com) و WebPositionGOL http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.webpositiongold.com (http:///article.php?id=www.webpositiongold.com)
هذا وتأتي حزم البرامج الخاصة بعملية التسجيل مع قاعدة بيانات خاصة بآلية بحث ومواقع ويب توجيهية. ويتم في العادة الحفاظ على قواعد البيانات هذه وتحديثها من جانب موظفي شركة برامج الكمبيوتر وفي إمكانك تنزيل الإصدارات الحديثة من هذه القواعد من خلال الويب. ومن الممكن دمج حزم البرامج هذه بشكل جيد في أثناء عملية تطوير الموقع الخاص بك وذلك لاشتمالها على خصائص تقوم بتعديل الكود الموجود على صفحات الويب الخاصة بك لتحسين أداء آلية البحث الخاصة بك. كما يمكن برمجة هذه الحزم من أجل إعادة إرسال المعلومات الخاصة بموقعك إلى مواقع ويب محددة وفقاً لجدول زمني. وتشتمل الكثير من هذه الحزم على برامج تحرير خاص بـ HTML.
التلميحات والأساليب التي يمكن من خلالها تحسين الفاعلية:

بطبيعة الحال قد تكون جميع الجهود التي تقوم ببذلها من أجل تسجيل موقعك بلا فائدة؛ إذا لم ينتج عنها إدراج موقعك ضمن القوائم العشر أو الخمس عشرة الفضلى التي يتم عرضها للاستعلامات المناسبة، وسنتعلم من الأجزاء التالية كيفية زيادة الفرص المتاحة أمامك لجعل موقعك بين أول وأفضل المواقع المدرجة.
1- فاعلية أدلة الويب:

عندما يتعلق الأمر بأدلة الويب، يمكن لنا أن نقول أنك تحصل على الخدمة التي تتوقعها في مقابل ما تدفع. فهذه الأدلة تتيح لأصحاب مواقع الويب الذي قاموا بدفع الكثير من الأموال في مقابل إدراج مواقعهم في أي فئة إدراج مواقعهم أولاً مع تمييز الروابط الخاصة بمواقعهم في أغلب الأحوال. وعند تصفح الدليل الخاص بـ LookSmart – على سبيل المثال – ستلاحظ أن المواقع الأولى القليلة المدرجة في كل صفحة من صفحات الفئات لا تخضع للترتيب الأبجدي، كما ستجد أن الترتيب الأبجدي لا يسود إلا في منتصف الصفحة، ومن هنا يمكن أن تستنتج أن المواقع المدرجة أولاً هي المواقع التي دفع أصحابها أكثر.
كما يمكنك كذلك شراء الإعلانات في صفحات الفئات بعينها على مواقع الويب التوجيهية، وقد يشتمل الجزء Literature الخاص بدليل الويب على عنوان إعلاني في الأعلى أو في أسفل الجانب الأيمن الذي يعلن عن متاجر بيع الكتب على الإنترنت؛ ومن ثم فمن الممكن شراء مثل هذه المواضع بالأسلوب نفسه الذي يتم من خلاله شراء الأشرطة الإعلانية. وللتعرف على المزيد من الخيارات عليك زيارة الأجزاء الخاصة بالمعلومات الخاصة بالإعلانات على مواقع الويب.
2- فاعلية آليات البحث:

إن تحسين فاعلية موضع آلية البحث الخاصة بك يستلزم عملية تكويد ماهرة خاصة بـ HTML وليس أموالاً، وبناءً على هذا يجب عليك الاستعانة بالأساليب المذكورة في الأجزاء التالية عند تطوير موقعك من أجل الحصول على الموضع الأمثل لآلية البحث.
أ- استخدام HTML بدلاً من الصور:
تقوم برامجSpider بفهرسة النصوص على صفحة من صفحات الويب لتحديد الموضوع. هذا وينبغي عرض المحتويات الأساسية لصفحة الويب فى النص الخاص بـ HTML بدلاً من عرضها كصورة. ولا يستطيع برنامج Spider فهرسة النص الموجود داخل الصورة، وإذا كانت المحتويات الأساسية لموقعك معروضة داخل صورة، فلن يستطيع البرنامج الخاص بآلية البحث أن يقيم بشكل صحيح الكيفية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن الصفحة وثيقة الصلة.
ب- إدراج الروابط الخاصة بـ HTML
إذا كان موقعك يعتمد على خريطة صورية للقيام بعملية الاستعراض ، فعليك أن تتأكد من إدراج الروابط الخاصة بـ HTML كذلك إلى جميع أجزاء الموقع. ومن الممكن إدراج هذه الروابط على امتداد الجزء السفلي من كل صفحة.
هذا وتتبع برامج Spiders الخاصة بآلية البحث الروابط الموجودة على موقع الويب لفهرسة كل صفحة، لكن لا يمكن لهذه البرامج إتباع الروابط الخاصة بالخريطة الصورية، لهذا عليك أن تتأكد من الروابط الخاصة بـ HTML. ويمكن أن نقول أن مثل هذه الروابط مفيدة لزائري موقعك ، خاصة هؤلاء الذين يتمتعون باتصالات بطيئة بالإنترنت لا تتيح تحميل الصور تلقائياً في أدوات التصفح الخاصة بهم.
ج- التعامل مع برامج Spiders:
يمكنك أن تزود كلاً من برامج Spiders وزائريك بخريطة لموقعك وهي عبارة عن صفحة ويب تشتمل على قائمة هيكلية للروابط المتصلة بجميع الأجزاء الأساسية لموقعك، وتساعد خرائط المواقع المستخدمين الذين يعانون من صعوبات في فهم نظام استعراض موقعك. كذلك فإنها تتيح لبرامج Spiders موقعاً مركزياً يمكن من خلاله البدء في عملية الفهرسة. في واقع الحال ، يمكن إرسال الـ URL الخاص بخريطة موقعك إلى كل آلية بحث بدلاً من الـ URL الخاص بالصفحة الرئيسية وذلك لجعل عملية الفهرسة تتم بشكل أكثر فاعلية ودقة. ولجعل بعض الأدلة خاصة. وعليك إدراج ملف robots exclusion الذي يحدد لبرامج Spiders الأدلة التي لا ينبغي فهرستها. وهذا الملف عبارة عن ملف نصي محفوظ في الدليل الأساسي لموقع الويب الخاص بك. ويجب أن يحمل هذا الملف اسم robots.txt حتى يتم استخدامه على نحو صحيح. ويتألف هذا الملف في الأساس من قائمة من الأدلة أو الملفات التي ينبغي استبعادها عن عملية الفهرسة التي تتم من قبل برامج Spiders.

وفيما يلي مثال للكود الموجود في هذا الملف، ويسمح هذا الكود لكل برنامج من برامج Spiders بفهرسة كل دليل من مواقع الويب فيما عدا الدليل الذي يحمل الاسم admin والدليل الفرعي الذي يحمل الاسم software والدليل الذي يحمل اسم downloads:

User-agent: *
Disallow: / admin /
Disallow: / downloads / software /
ويمكنك أن تأمر بعضاً من برامج Spiders أن تتجاهل المجلدات ، وأن تسمح للبعض الأخر بالوصول إليها. على سبيل المثال ، يستبعد الكود التالي برنامج Spider الزائف الذي يحمل اسم BadSpider من المجلدات admin و database و photos و privatestuff ، لكنه يستبعد برامج Spider أخرى من المجلد admin فقط:

User-agent: BadSpider
Disallow: / admin /
Disallow: / database /
Disallow: / photos /
Disallow: / privatestuff /
User-agent: *
Disallow: / admin /
علاوةً على ما سبق، فهناك عمليات استبعاد أو استثناء أخرى أكثر تعقيداً يمكنك تكويدها في ملف robots exclusion ، لكن معظم المواقع تستخدم قائمة واحدة من الملفات المستبعدة لجميع برامج Spiderتماماً مثل الكود العينة السابق.
د- استخدام عناصر meta:
عندما تقوم آلية البحث بعرض قائمة من النتائج، فإن هذه النتائج يتم إدراجها في القائمة بعنوان مكتوب بخط عريض يشتمل على رابط بصفحة الويب ، بالإضافة إلى فقرة وصفية أسفل العنوان. ويمكن القول أن عمليات الوصف هذه تكون منطقية في أحيان وفي أحيان أخرى لا، ويمكن تحسين مظهر عرض الموقع لقوائم النتائج من خلال الاستخدام الصحيح لعناصر . meta

إن عنصر meta هو عنصر خاص بـ HTML يشتمل على معلومات عن المستند أو صفحة الويب. ويتمثل الجزآن الأساسيان لعنصر meta اللذان يمكن استخدامهما مع عرض آلية البحث في الكلمات الأساسية وعمليات الوصف. ويتم إدراج العنصر meta في العنصر head الخاص بصفحة الويب، على سبيل المثال:

<head>
<title>Joe's Stereo Shop</title>
<meta name="description" content="The place to research and purchase your next stereo system. Joe's has it all!"/>
<meta name="Keywords" content=" stereo, purchase, Shop, research, radios, cassete, desks, CD players, home theater">/
< /head>
وعند عرضه في قائمة من نتائج آلية البحث، فإن هذه الصفحة تظهر على النحو التالي:
The place to research and purchase your next stereo system: Joe's has it all!
وتساعد الكلمات الأساسية الموجودة في العنصر meta في ضمان عرض موقعك ضمن النتائج المناسبة، ومن المهم بشكل خاص في هذا الصدد إدراج أية كلمات أساسية أو عبارات تصف موقعك لكن لم يتم إدراجها في أي مكان في النص الخاص بالصفحة.

أساليب الترويج- 3- الترويج من خلال البريد الإليكتروني(الجزء الأول)

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467608.jpg

البريد الإليكتروني أكثر أساليب الترويج انتشاراhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifيروق أسلوب الترويج من خلال البريد الإليكتروني للعديد من شركات التجارة الإليكترونية، وذلك ببساطة بسبب العدد المجرد لعناوين البريد الإليكتروني في العالم وعدد رسائل البريد الإليكتروني التي يتم إرسالها يومياً، ومن ثم فإن استخدام البريد الإليكتروني في ترويج منتجات شركتك العاملة في مجال التجارة الإليكترونية لهو فن رفيع.
ونظراً لأن مستخدمي الإنترنت يحتاطون من رسائل البريد الإليكتروني المفرطة، يجب عليك التعامل مع عملية الترويج لمنتجاتك من خلال البريد الإليكتروني على نحو حذر لتلافي مخاطر هذا الأسلوب.
خلفية موجزة عن البريد الإليكتروني:

لا نبالغ إذا قلنا أن البريد الإليكتروني هو السبب في ظهور الإنترنت من الأساس، لقد تم إنشاء نظام ARPANET، وهو نواة شبكة الإنترنت كما هو معروف حالياً، على أنه نظام يضمن الاتصال بين مراكز الأبحاث الحساسة والجهات العسكرية حتى في حالة تدمير أجزاء من الشبكة، وكانت الوسيلة إلى ذلك هي الرسالة الإليكترونية النصية.
رغم أن البريد الإليكتروني كان مستخدماً لفترة طويلة، فلم يكن فعالاً للغاية في عملية التسويق حتى أوائل التسعينيات، وحتى هذه الفترة لم تتصل أغلب خدمات الإنترنت التي تستخدم البريد الإليكتروني بصورة مباشرة بالإنترنت ولم يحدث تبادل للرسائل بينها بصورة ثابتة.
لقد كان المستخدمون مقسمين إلى مجتمعات على الإنترنت منفصلة عن بعضها البعض تبعاً لخدمات البريد الإليكتروني المستخدمة.
وفي أوائل التسعينيات، تمكن المستخدمون الذين يعتمدون على خدمات مختلفة على الإنترنت من توجيه رسائل نصية فقط لبعضهم البعض من خلال بوابات اتصال الإنترنت (وسائل لتحويل عنوان البريد الإليكتروني للخدمة المستخدمة على الإنترنت وتنسيقات الرسائل إلى نموذج يمكن التعامل معه من خلال الإنترنت)، وتم بذلك الربط بين عدد كبير من المتاح لهم الوصول إلى البريد الإليكتروني عبر الإنترنت من خلال مزود خدمة الإنترنت أو الجامعات أو الهيئات الحكومية أو مصدر آخر، فأصبح البريد الإليكتروني بذلك أداة حيوية في التسويق بعد أن أزيل العائق أمام تبادل النصوص بين الخدمات المختلفة على الإنترنت.
الإعلان من خلال البريد الإليكتروني:

إن أفضل وسيلة يمكنك من خلالها توصيل رسالتك للآلاف من العملاء المحتملين هي الإعلان عن منتجاتك من خلال نشرة البريد الإليكتروني الخاصة بشخص آخر، وهذا وتتمتع المواقع التي تهتم بالمحتويات – مثل المجلات المتاحة على الإنترنت – في الغالب بنشرة بريد إليكترونية تصدر في كل مرة تتم فيها إضافة محتويات جديدة إلى الموقع. ومن الممكن في هذا الصدد إرسال رسائل البريد الإليكتروني التي تهتم بالموضوع بشكل دوري. ويمكن القول أن عناوين البريد الإليكتروني التي يتم إرسال هذه المراسلات إليها تنتمي إلى أشخاص هم في واقع الحال قراء مخلصين لموقع الويب طلبوا أن يتم إرسال هذه المراسلات إليهم. ويدرك هؤلاء القراء ضرورة وجود إعلانين أو ثلاثة إعلانات مدرجة في كل من هذه المراسلات ويرجع السبب في ذلك إلى أن مواقع الويب التي تهتم بالمحتوى تعتمد على الإعلانات فقط من أجل الإيرادات.
وعلى الجانب الآخر فإن الإعلان من خلال البريد الإليكتروني الخاص بشخص آخر لهو أمر لا ينطوي على أية مخاطرة، إذ أنك لن تكون مسئولاً عن إرسال رسالة البريد الإليكتروني إلى أشخاص لم يطلبونها أو لم يشتركوا فيها، كذلك لن يقع عليك أي لوم إذا شعر الأشخاص المدرجون على قائمة المراسلات أنهم يتلقون رسائل بريد إليكتروني أكثر من اللازم.
مزايا البريد الإليكتروني:

للبريد الإليكتروني أهمية كبرى بالنسبة للعاملين في مجال التسويق، وذلك للأسباب الثلاثة التالية:
1- التوافر:

إن كل اشتراك على الإنترنت يتضمن استخدام خدمات البريد الإليكتروني، سواء تم الاشتراك من خلال مزود خدمة الإنترنت ( ISP )، أو كان للمستخدم إمكانية الوصول إلى الويب من خلال عمله أو كان يستخدم خدمة تجارية على الإنترنت.
إن مستخدمي البريد الإليكتروني يصلون إلى الملايين، وهو كم يفوق عدد المتعاقدين مع مزودي خدمة الإنترنت أو المستخدمين لخدمات الإنترنت أو شبكة الويب العالمية، بل إنه يمكن الآن استقبال رسائل البريد الإليكتروني على أنواع متعددة من التليفونات المحمولة، فالبريد الإليكتروني هو أبسط وسيلة اتصال شائعة جديرة بالثقة، فهو يربط الأفراد معاً عبر الإنترنت بنقل المعلومات بينهم في صورة نصوص بسيطة.
2- انخفاض التكلفة:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467615.jpgتنخفض تكاليف الترويج بالبريد الالكتروني http://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifلقد أصبح الاتصال عبر الإنترنت يتم بطلب عدة أرقام بدلاً من الاشتراك بالخدمة، وبالتالي لا تتكلف رسالة البريد الإليكتروني أكثر من الوقت المستغرق في كتابتها وإرسالها، كما أنه ليس هناك جهاز معين يلزم أن يتوافر لدى مستقبل الرسالة حتى يتمكن من قراءتها، ولكن يكفي لذلك الحصول على برنامج بريد إليكتروني يكون متضمناً بالفعل في مجموعة البرامج الحسابية المالية أو برامج المشتركين في خدمات America Online أو مجموعة برامج تصفح الويب مثل Netscape Communicator و Microsoft Internet Explorer ( مثل برنامج Microsoft Outlook Express ).
3- سهولة الاستخدام:

إن كتابة رسالة بريد إليكتروني لا تتطلب مهارة تزيد عن كتابة ملحوظة مختصرة ثم النقر فوق زر Send. كما أن استقبال الرسالة لا يقل عن ذلك سهولة، فالأمر لا يتطلب أكثر من معرفة كيفية التعامل مع جهاز الكمبيوتر بالإضافة إلى مهارات القراءة والكتابة العادية.
نتيجة هذه العوامل الثلاثة، يعد البريد الإليكتروني - سواء كانت الرسالة موجهة إلى فرد واحد أو مجموعة من الأفراد أم صادرة من قائمة بريد إليكتروني آلية- الوسيلة المتبعة عالمياً للاتصال بأي فرد على الإنترنت.
مبادئ استخدام البريد الإليكتروني:

يتم تبادل رسائل البريد الإليكتروني بين طرفين، أي أنه وسيلة شخصية للغاية. ففي واقع الأمر، يعد البريد الإليكتروني أكثر خصوصية من البريد العادي. كما أن هناك أمور ينبغي الالتزام بها وأخرى ينبغي تجنبها عند التسويق من خلال البريد الإليكتروني، تماماً كالبريد العادي، وهناك مجموعة من القواعد المتعارف عليها للسلوك اللائق والتي تشكل عاملاً أساسيا في التعامل مع الإنترنت.
إن استخدام الإنترنت في التسويق لا يمنحك حق تجاهل القواعد المتبعة، فقد تتعرض بذلك لرسائل التوبيخ، وهى ردود مباشرة على رسائل البريد الإليكتروني التي تنتهك هذه القواعد.
لا تنطبق هذه القواعد فقط على البريد الإليكتروني ولكنها تنطبق على خدمات الإنترنت الأخرى القائمة على النصوص (مثل قوائم البريد الآلية والمجموعات الإخبارية)، وعلى النصوص المستخدمة في مواقع الويب. قد يشكل الالتزام بمثل هذه القواعد بعض الصعوبة في البداية.
وعليك إتباع الإرشادات التالية للالتزام بهذه القواعد بصورة مبدئية وسوف تجد أنها ذات أهمية في التسويق الفعال عبر الإنترنت:
1- الالتزام بالإيجاز:

من الأسهل قراءة رسالة موجزة ذات فقرات قصيرة عن قراءة بحث طويل من خلال البريد الإليكتروني، كما أن الغرض من الرسالة يتحقق بصورة أفضل عند استخدام فقرات قصيرة.
2- تجنب الأحرف الكبيرة:

إن كتابة جميع حروف الكلمات بأحرف كبيرة (في حالة الكتابة بالإنجليزية) تكشف عن أنك عديم الخبرة في استخدام الإنترنت. فمتلقي الرسالة لا يترجم ذلك على أنه وسيلة لجذب الانتباه إلى عرض خاص، ولكنه يرى أنك تحاول فرض آرائك.
3- تجنب العلامات الإيحائية:

ينبغي على العاملين بالتسويق تجنب استخدام العلامات الإيحائية (الرموز والإشارات)، فغالباً ما تستخدم هذه العلامات بصورة مبالغ فيها وغالباً ما تترك انطباعاً سيئاً في مجال العمل، من الأفضل أن تعبر عما تريد في كلمات.
4- التزم بالحرص عند استخدام الاختصارات:

حاول أن تكون على علم بالاختصارات المستخدمة في رسائل البريد الإليكتروني، ومنها IMHO وهي اختصار (In MY Humble Opinion) و (BTW (By The Way و(LOL (Laughing Out Loud و(ROTFL (Rolling On The Floor,Laughing. اعرف هذه الاختصارات جيداً (حتى تدرك معناها إذا رأيتها في إحدى الرسائل التي تتسلمها) ولكن استخدمها فقط إذا شعرت أنه سيكون لها تأثير إيجابي على مستقبل الرسالة.
قواعد التسويق من خلال البريد الإليكتروني:

إن الغرض الأساسي للالتزام بقواعد كتابة رسائل البريد الإليكتروني هو تجنب استياء الآخرين، فينبغي عليك وعلى العاملين معك الحرص على كتابة رسالة إليكترونية تنقل أفكارك بصورة جيدة، مع الالتزام بمبادئ كتابة رسائل البريد الإليكتروني.
يمكنك اتخاذ إجراءات وقائية لضمان استمرار البريد الإليكتروني للشركة كأداة تسويقية فعالة، ويتم الالتزام بهذه الإجراءات في حالة الرد على استفسار متضمن في رسالة وصلت إلى الشركة أو توجيه رسالة إلى مجموعة كبيرة من الأفراد. من الأفضل توزيع قائمة بالإرشادات المتعلقة بكتابة رسائل البريد الإليكتروني على المسئولين عن ذلك من مجموعات العمل العاملة معك.
وسوف نعرض لك في هذا الجزء ثلاث طرق تشكل أساساً لتحديد قائمة الإرشادات الخاصة بشركتك.
1- الإيجاز:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467625.jpg

الإيجاز مطلوب في كتابة الرسائلhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifنظراً لما يتسم به البريد الإليكتروني من سرعة وسهولة في الكتابة، فإن الكثيرين يستطردون في سرد المعلومات ويتجاهلون الهجاء السليم والقواعد النحوية والالتزام بحالة الأحرف (في حالة اللغة الإنجليزية).
تجنب رسائل البريد الإليكتروني التي تنقل صورة غير ملائمة عنك وعن شركتك، رغم أن الأسلوب الرسمي غير مطلوب في رسائل البريد الإليكتروني، فكذلك لا ينبغي استخدام أسلوب عامي خاصة أن عدداً كبيراً من برامج البريد الإليكتروني ومنها مكون Messenger في Netscape Communicator يحتوي على أدوات تدقيق إملائي.
إذا كنت ترغب في الكتابة بأسلوب جيد، فاستعن بالصيغ المعتادة لرسائل العمل، فهي تتسم عادة بأسلوب شخصي غير مبتذل وبالاختصار وتوصيل غرض الرسالة بصورة دقيقة.
2- التزم باللياقة:

عادة يتم تسجيل عنوان الشركة ( اسم النطاق) في رسائل البريد الإليكتروني المرسلة منها.
فإذا كنت ستبعث رسالتك إلى شخص لا تتوافر لدية معلومات كافية عن شركتك، فانتبه إلى أن الانطباع الأول الذي سيتخذه عنك وعن شركتك يتشكل من خلال رسالتك هذه، لا تجعل أي مشاعر سلبية لديك تنعكس على رسالتك إلى الموردين أو العملاء أو شركاء العمل.
3- لا تخش في انتشار رسالتك:

بخلاف الرسائل العادية، يسهل انتقال رسالة البريد الإليكتروني من شخص لآخر، ففي البريد الإليكتروني، تنتقل مختلف الرسائل إلى مختلف الأشخاص، بل قد تنتقل رسالتك التي تعبر فيها عن رأيك الشخصي في مديرك في العمل إلى المدير نفسه. وتستمر الرسالة في الانتقال من شخص لآخر على فترات طويلة، بل أن البعض من محبي الفكاهة ينشئ مواقع على الويب خاصة برسائل البريد الإليكتروني يحتفظ فيها بنماذج لما يحدث في هذه الرسائل من أخطاء أو سوء فهم ليطلع عليها جميع المستخدمين في مختلف الفترات الزمنية.
ضع في اعتبارك عند كتابة الرسالة أنها قد تصل إلى مختلف الأشخاص، فلا تجعل مضمونها ينطوي على إيذاء لأي شخص. أو قم بتضمين كلمة "خاص" أو عبارة "رجاء عدم نقل الرسالة" داخلها، ولكن ليس هناك ما يضمن لك التزام مستلم الرسالة بتنفيذ رغبتك إلا إذا كنت تثق فيه جيداً.
ملف Sig :

قم بالتوقيع في نهاية رسالة البريد الإليكتروني، كما هو الحال في الرسائل العادية، ويؤدي البريد الإليكتروني هذه العملية بصورة آلية من خلال ملف Sig(اختصار Signature)، الذي يشكل أداة تسويقية فعالة.
ويتكون ملف Sig (ملف التوقيع) من بضعة أسطر نصية تظهر بصورة تلقائية في نهاية كل رسالة بريد إليكتروني أو في رسائل قوائم البريد الإليكتروني الآلية أو المجموعات الإخبارية التي تقوم بإنشائها.
إن استخدام ملفات Sig ليس أمراً إلزامياً، ولكنها وسيلة قوية لتذكر بك وبنشاط شركتك.
وتتراوح محتويات هذه الملفات من الاقتباسات الشهيرة إلى التعليقات الساخرة. إن أفضل وسيلة للتسويق من خلال ملف Sig هو توفير المعلومات، سواء أكانت معلومات متعلقة بك أو بعملك أم بكيفية الاتصال بك.
لا تستهن بتأثير ملف Sig لأنه مجرد نص بسيط يوضع في نهاية رسالة البريد الإليكتروني؛ فهذا النص البسيط يتكرر في كل رسالة بريد إليكتروني ترسلها أو يرسلها أي فرد من شركتك إلى آخرين.
يوفر هذا الملف معلومات للاتصال بصاحبه ويعرض معلومات عن النشاط الذي تعمل به بالإضافة إلى معلومات عن شركتك، كما أنه يعد مصدراً ثابتاً للمعلومات في جميع الاتصالات التي تجريها، ويمكن القول بأنه أرخص وأيسر وسيلة لعرض معلومات تسويقية مناسبة بشكل جيد.
فعلى سبيل المثال:

إذا كنت تدير مكتبة لبيع كتب الخيال العلمي، فإن ملف Sig التالي يعد أفضل نموذج للاستخدام:

Jules Verne
Where No Reader Has Gone Before Books (Seattle,WA)
The biggest science fiction bookstore in the universe.
http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.wherenoreaderhesgone.com (http:///article.php?id=www.wherenoreaderhesgone.com) 206-555-5555
فيما يلي العناصر الأساسية المكونة لملف Sig الجيد:


Your name, Your title
Your company name
Your company tag line, slogan, or description
Your Phone number "s"
Your Web URL
لا يشترط أن تشتمل ملفات Sig على عنوان بريدك الإليكتروني، فالمرسل إليه يحصل على عنوانك بمجرد استلام رسالتك، ولكن في حالة استخدام برنامج رد تلقائي ( يطلق عليه اسم mailbot) أو استخدام ملف Sig في الرسائل التي يبعثها لك الآخرون، ينبغي تضمين عنوان بريدك الإليكتروني في ملف Sig.
ولملفات التوقيع وظيفة أخرى مهمة، فهي تنسب كل ما ورد في الرسالة من آراء وأفكار إلى صاحبها، وتتضح أهمية ذلك في حالة إرسال رسائل شخصية أو رسائل إلى مجموعات إخبارية أو قوائم البريد الإليكتروني من نطاق الشركة، حيث لا يحدد عنوان الشخص المرسل. العبارة الشائع استخدامها في هذه الحالة هي "Any opinions expressed are my own and not that of my employer" ومعناها "الآراء المذكورة في الرسالة هي آراء خاصة بي وليست صادرة عن صاحب العمل"، قد تبعث هذه الرسالة على الملل ولكنها تؤدي الغرض منها، قد تجد تعليقات أخرى أكثر تشويقاً".
من السهل إنشاء ملف Sig لجزء Microsoft Outlook Express من Microsoft Internet Explorer و Netscape Communicator وبرامج البريد الإليكتروني المستقلة (مثل برنامج Eudora الصادر عن شركةQualcomm) وبرامج قراءة الأخبار (مثل برنامج قراءة الأخبار في برنامج Microsoft Outlook) بل وبرامج America Online (لقد كان إصدار 5.0 أول إصدار يدعم ملفات Sig، الذي تطلق عليها AOL اسم Signatures).
وتشرح الأجزاء التالية كيفية إنشاء ملفات Sig لأكثر ثلاثة برامج تصفح شهرة:
Microsoft Outlook Express الذي هو جزء من 5.0 Microsoft Internet Explorer وبرنامج البريد الإليكتروني في 4.73 Netscape Communicator و 5.0 America Online ، وتتشابه الخطوات المذكورة في هذا الجزء مع الخطوات المتبعة لإنشاء ملفات Sig لبرامج أخرى ليست مدرجة هنا.
1- إنشاء ملف توقيع في Microsoft Outlook Express 5:


اتبع الخطوات التالية في Microsoft Outlook Express 5 لإنشاء ملف Sig لجميع رسائل بريدك الإليكتروني:
قم بتشغيل Outlook Express
يتم اختيار Optionsمن قائمة Tools يظهر مربع حوار Options ويتم تحديد علامة تبويب General.
قم بالنقر فوق علامة تبويب Signatures. يظهر مربع حوار Signatures.
قم بالنقر فوق زر New. تظهر كلمة Signature#1 في حقل Signatures ويتم تمييزها.
يمكنك في حقل Edit Signature أن تكتب توقيعك في حقل Text الخالي بأعلى أو أن تختار File وتحدد ملف توقيع نصي فقط قمت بإنشائه بالفعل.
سوف نستخدم خيار Text في هذا المثال.

اكتب توقيعك في حقل Text ثم انقر فوق زر الاختيار الواقع إلى يسار كلمة Text. قد يكون الزر محدداً بالفعل.
قم بالنقر فوق مربع الاختيار الواقع إلى يسار الكلمات فوق حقل Signature. قم بإضافة توقيعات إلى جميع الرسائل التي تبعثها.
قم بالنقر فوق زر OK في مربع حوار . Signatures
يغلق بذلك مربع حوار Signature.

بذلك يتم إلحاق التوقيع الذي قمت تواً بإنشائه بأية رسائل بريد إليكتروني تكتبها في Outlook Express بصورة تلقائية، تتشابه الخطوات السابقة مع تلك المتبعة في إنشاء ملف توقيع لرسائل المجموعات الإخبارية.
2- إنشاء ملف توقيع في 4.73 Netscape Communicator:

تتطلب خطوات إنشاء ملف توقيع في 4.73 Netscape Communicator إنشاء الملف أولاً ثم تحديد الموضع الذي يوجد فيه لبرنامج Communicator.


اتبع الخطوات التالية لإنشاء الملف:
انتقل إلى أي برنامج لمعالجة الكلمات أو النصوص (مثل Windows Notepad أو Macintosh Simple Text).
قم بإنشاء مستند جديد.
اكتب نص التوقيع بالكيفية التي ترغب في ظهوره بها، مع إدراج علامات رجوع.
احتفظ بالملف باسم "sigfile" (أو أي اسم آخر) في تنسيق نصي. تذكر اسم الدليل الذي حفظت فيه الملف.
قم بتشغيل Netscape Navigator .
قم باختيار preferences من قائمة Edit.
يظهر مربع حوار preferences بقائمة من الخيارات على الجانب الأيسر.

قم بالنقر فوق علامة الجمع ( في نظام تشغيل Windows) أو السهم (في نظام تشغيل Macintosh) إلى جوار Mail & Group على الجانب الأيسر من مربع الحوار.
تظهر خيارات إضافية أسفل Mail & Groups.

قم بالنقر فوق "Identity" عند ظهورها أسفل Mail & Groups.
يتغير الجانب الأيمن من مربع الحوار ليعرض تفضيلات Identity.

قم بالنقر فوق زر Choose إلى يمين حقل Signature File.
تصفح خلال القرص الصلب حتى تجد الملف الذي قمت بإنشائه وأطلقت عليه اسم "sigfile" في الخطوة الرابعة (والذي ينبغي أن يظهر على أنه " "sigfile.text.)
قم بالنقر فوق " "sigfile.textلتحديده. يظهر جزء Identity من مربع حوار preferences مرة أخرى ليشير إلى مسار الملف الذي اخترته كملف التوقيع.
قم بالنقر فوق زر OK .
يختفي مربع حوار preferences.

بذلك يظهر توقيعك بصورة تلقائية في أسفل الرسالة في كل مرة تقوم فيها بإنشاء رسالة بريد إليكتروني جديدة أو رسالة خاصة بمجموعة إخبارية باستخدام 4.73 Netscape Communicator وتفصله عن الرسالة مجموعة من الشرط.
3- إنشاء ملف توقيع في 5.0: America Online


إذا كنت لا تعتمد على America Online عند كتابة رسائل تتعلق بالعمل، فإن استخدام ملف sig مناسب لجميع الرسائل الشخصية التي ترسلها من خلال AOL قد يقدم دفعة جيدة إلى عملك (كما أن بعض الشركات الصغرى تعتمد على AOL للرسائل الخاصة بالعمل):
قم بتشغيل America Online .
قم باختيار Set Up Mail Signatures من قائمة Mail Center. يظهر مربع حوار Set Up Signatures
قم بالنقر فوق زر Create في أسفل الجانب الأيسر من المربع. يظهر مربع حوار Create Signature .
اكتب اسما للتوقيع في حقل Signature Name .
اختر أي اسم ترغب فيه ، مثل "Business Signature".

اكتب التوقيع في حقل Signature. استخدم أي خطوط ترغب فيها وأي أحجام خطوط تريدها، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الاختيارات لن تكون مرئية إلا للمشتركين في America Online، أما غيرهم فيرون التوقيع كنص عادي.
قم بالنقر فوق زر OK . يظهر مربع حوار Set Up Signatures مرة أخرى. ينبغي أن يتم تمييز اسم التوقيع الذي قمت توا بإنشائه.
قم بالنقر فوق زر Default On/Off . تظهر علامة اختيار حمراء اللون إلى يسار اسم التوقيع الذي أنشأته.
قم بإغلاق مربع حوار Set Up Signatures بالنقر فوق × في أعلى الركن الأيمن من الإطار.
بذلك يتم إدراج التوقيع الذي قمت تواً بإنشائه في كل رسالة تقوم ببعثها من خلال اشتراك AOL.
رسائل التوبيخ:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467634.jpg

عدم الالتزام بالقواعد يعرضك للتوبيخhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifيتعرض العاملين في مجال التسويق على الإنترنت لرسائل توبيخ في حالة عدم التزامهم بأحد قواعد البريد الإليكتروني المتعارف عليها.
تعد رسائل التوبيخ رسائل عدائية ترسل عادة لهؤلاء الذين يخترقون قواعد رسائل البريد الإليكتروني بصورة واضحة ومكررة ( بعد أن يتم إرسال تنبيه لهم أولاً).
ومن أمثلة خرق القواعد كتابة الرسائل بأحرف كبيرة أو الخروج بها عن موضوع قائمة البريد الإليكتروني الآلية أو المجموعة الإخبارية أو إرسال إعلانات غير مرغوب فيها إلى أكثر من شخص أو كتابة الحرف الأول من الجملة بأحرف صغيرة (عند الكتابة باللغة الإنجليزية).
إذا تسلمت إحدي هذه الرسائل، فإن أفضل شيء تفعله ألا تتخذ رد فعل على الإطلاق حتى لا تؤدي إلى إصدار رسائل توبيخ متكررة تؤثر بشكل سلبي عليك وعلى سمعة شركتك، إذا استجبت إلى هذه الرسائل، فكن محدداً وقم بإبداء استعدادك للتعامل مع أية شكوى لمرسلها أو اكتفي بالاتصال بالشخص تليفونياً بدلا من الاستمرار في التنازع عبر الإنترنت.
يبدأ عادة سيل رسائل التوبيخ نتيجة سوء فهم بسيط لنقطة ما في الرسالة نتيجة عجز النص عن توضيح المعنى الدقيق المراد الذي يتم عادة نقله من خلال تعبيرات الوجه أو نبرات الصوت، يتحول قدر كبير من المناقشات التي تتم عبر الإنترنت جزئياً أو كلياً إلى سلسلة غير منتهية من رسائل التوبيخ المتبادلة.
إن الإرشادات السابقة هي عبارة عن بعض القواعد الأساسية لكتابة رسائل البريد الإليكتروني التي لا يتحقق التسويق الجيد عبر الإنترنت في غيابها. ويمكنك الاستعانة بمصادر أخرى إذا رغبت في معرفة المزيد من العلامات الإيحائية والاختصارات وغيرها من الإرشادات.

أساليب الترويج- 3- الترويج من خلال البريد الإليكتروني(الجزء الثانى)

رسائل البريد الإليكتروني ضخمة الحجم:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467646.jpg

يمكنك إنشاء قائمة بريدية خاصة بكhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifإذا قررت تطوير حملتك التي تقوم على إرسال حجم ضخم من رسائل البريد الإليكتروني، فعليك في هذه الحالة أن تتوخى الحذر عند إعدادك لقائمة المراسلات وكذلك كيفية تعاملك مع المشتركين. وإذا لم توفر لعملائك أقصى درجات الرعاية والاهتمام، فإن ذلك سيؤثر سلباً على سمعتك وبشكل سريع.
إنشاء قوائم البريد الإليكتروني:

قد لا تكتفي بمرور الوقت بالمشاركة في قوائم البريد الإليكتروني، وترغب في إنشاء واحدة بنفسك. فقد لا تتناول القوائم الموجودة اهتماماتك أو اهتمامات شركتك بالشكل الكافي أو قد ترغب في تدعيم أحد منتجاتك أو توزيع معلومات عن شركتك قد يرغب الكثيرون في الإطلاع عليها. في أي من هذه الأحوال، سوف تفي قائمة بريد إليكتروني خاصة بك بالغرض سواء أكانت قائمة مناقشة أم إعلان أم نشرة إخبارية.
تحذير:
تتطلب قوائم البريد الإليكتروني وقتاً هائلاً للتعامل معها؛ فالعديد من منسقي قوائم البريد الإليكتروني يخصصون عدة ساعات يومياً لإلقاء نظرة على الرسائل، هذا بخلاف المهام الإدارية الأخرى مثل التعامل مع طلبات الاشتراك غير السليمة. هذا بالإضافة إلى الوقت اللازم لإعداد جهاز وبرنامج وحدة خدمة القائمة – وهو سبب كاف لعدم الإقدام على إدارة المهام الفنية بنفسك، كما يأتي الحديث عنه فيما بعد. ومن ثم فقبل أن تقدم على إنشاء قائمة خاصة بك تأكد من أن لديك الوقت الكافي لإدارتها بنجاح.
جمع عناوين البريد الإليكتروني:

تتمثل الوسيلة الشرعية الوحيدة لإنشاء قائمة خاصة بالبريد الإليكتروني في إعطاء مستخدمي الإنترنت الفرصة للاشتراك من خلال نموذج أو استمارة متاحة على موقع الويب الخاص بك.
وفي إمكانك جمع عناوين البريد الإليكتروني بسهولة ويسر من خلال نموذج صغير على الصفحة الرئيسية لموقعك يمكن للعملاء إرسال عناوين البريد الإليكتروني الخاصة بهم من خلاله لإدراجها في قائمة المراسلات الخاصة بك، وقد تحتاج إلى سؤال هؤلاء العملاء عن معلومات أخرى أيضاً، لكن احرص على أن يكون النموذج قصيراً بقدر الإمكان، ولا تسأل عن عناوين أو أرقام تليفونات.
إن تجميع عناوين البريد الإليكتروني هي الوسيلة التي يمكنك من خلالها إرسال رسائل البريد الإليكتروني الضخمة إلى قائمة من الأشخاص الذين لم يقوموا على وجه التحديد بطلب إرسالها إليهم. ومن المتوقع أن يلغي هؤلاء الأشخاص المدرجين في هذه القائمة اشتراكهم إذا كانوا لا يرغبون في استقبال المزيد من رسائل البريد الإليكتروني من المصدر. رسائل البريد الإليكتروني التي لم يتم طلبها.
لعل هناك الملايين من رسائل البريد الإليكتروني التي لا يتم طلبها والتي ترسل كل يوم، وإذا نظرنا إلى الموضوع بصفة شخصية، سنجد أن كلاً منا يستقبل أكثر من عشرين رسالة من هذه النوعية يومياً. ويتم إرسال معظم هذه الرسائل من مواقع الويب الترفيهية أو المواقع التي تغري مستخدمي الإنترنت بأحلام الثراء السريع والحصول على أجسام رشيقة ومثالية في وقت قصير.
ومن ناحية أخرى، فإن الشركات التي تقوم بإرسال هذه النوعية من رسائل البريد الإليكتروني تشتري قوائم المراسلات من الشركات الأخرى التي تقوم بتجميع قوائم من عناوين البريد الإليكتروني وتقوم بتصنيفها حسب الاهتمامات. وتقوم هذه الشركات من جانبها ببيع القوائم الخاصة بها إلى شركات أخرى وهكذا. وتتمثل المحصلة الإجمالية في رسائل بريد إليكتروني غير مطلوبة يتم إرسالها إلى أشخاص غير مهتمين بالمنتجات التي يتم الترويج لها.
مزايا إنشاء قائمة بريد إليكتروني:

تتحقق مزايا متعددة من إنشاء قائمة بريد إليكتروني قد تفوق مزايا الاشتراك في قائمة موجودة بالفعل:
1- التركيز على الهدف:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467654.jpg
التركيز على الهدف ضروري عند إنشاء القائمةhttp://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifيمكنك التحكم في قدر المساحة التي يحتلها الموضوع بإنشاء قائمة خاصة بك، كما أن ذلك يساعدك على اكتشاف الأشخاص المهتمين بموضوعك. قد تتناول القائمة منتجاتك أو مجال عملك أو غيرها من الموضوعات.
2- سهولة نقل المعلومات:

لاشك أن وصول رسالتك إلى الآخرين من خلال البريد الإليكتروني يعد وسيلة تسويقية أكثر فاعلية من تركهم يبحثون عنها على موقعك على الويب.
3- تكوين مجتمع عبر الإنترنت:

تثير قائمة البريد الإليكتروني الجيدة شعوراً بوحدة الهدف بين أعضائها، كما أنها قد تجعل من عملائك رجال تسويق لمنتجك أو الخدمة التي تقدمها خاصة إذا شعروا بأن لهم كلمة مسموعة فيما يتعلق بشئون المنتج، وإذا كنت تشارك في القائمة بصورة إيجابية بصفتك ممثل عن شركتك ومتمرس في التسويق عبر الإنترنت.
4- الدعاية:

إن إنشاء قائمة بريد إليكتروني جيدة وفعالة يجعلك تبدو أنت وشركتك كخبراء في موضوع القائمة، خاصة إذا كانت تنطوي على قدر كبير من المعلومات المهمة.
تحديد نوع القائمة:

بعد أن تقرر إنشاء قائمة بريد إليكتروني وتحدد بشكل مبدئي موضوعها، عليك أن تختار بين نوعين من القوائم: إما قائمة المناقشة أو قائمة الإعلان.
فيما يلي وصف مفصل لكلا النوعين:
1- قوائم المناقشة:

هي قوائم تفاعلية يتناقش من خلالها عملاؤك حول أفضل طريقة لاستخدام منتجك. كما تتناقش الشركة والعملاء من خلالها حول دعم المنتج أو الشركة ونظائرها في العمل حول اتجاهات العمل المختلفة.
فعلى سبيل المثال:
يمكنك إنشاء قائمة لدعم المنتج يتم إدارتها بواسطة منسق للمهتمين بمعرفة كل تفاصيل المنتج منك ومن عملاء آخرين أكثر خبرة. ويمكنك أيضاً إنشاء قائمة تعرض أحدث المعلومات عن أية تطورات تتم في مجال عملك لمعرفة تعقيبات المشتركين على ذلك.
2- قوائم الإعلان:

هي قوائم توجه من خلالها الرسائل من المرسل إلى مجموعة من المستقبلين: ولا يمكن للمستقبلين فيها الرد على الرسائل وإرسال الرد لجميع أعضاء القائمة. ويمكن أن تستخدم الشركة مثل هذه القوائم للإعلان عن ظهور منتج جديد أو وجود عروض خاصة، كما يمكنها أن تعرض فيها أخباراً متعلقة بالشركة أو مجال عملها ككل.
فعلى سبيل المثال:
تستطيع إنشاء قائمة تتضمن نشرات إخبارية وتحليلات فقط وقائمة أخرى تتضمن أسماء عملاء مخصوصين يتم إرسال إخطارات مسبقة إليهم بوجود عروض خاصة أو تخفيضات. كما تستخدم هذه القوائم في إنشاء نشرات إخبارية منتظمة للعملاء الموجودين بالفعل والعملاء المرتقبين. فالنشرة الإخبارية الصادرة عن محل لبيع الآلات الموسيقية، على سبيل المثال، قد تحتوى على معلومات عن منتج جديد وإرشادات من الشركات المنتجة ومن القراء بالإضافة إلى التنويه عن أي تخفيضات قادمة.
وفي حالة ما إذا واجهتك صعوبة في تحديد قائمة المناقشة أو الإعلان الجديدة، فيمكنك الحصول على بعض الأفكار من قوائم أخرى للعاملين في نفس مجالك أو في مجال مشابه. قم بزيارة إحدى آليات البحث عبر قوائم البريد الإليكتروني على الويب واطلع على أوصاف القوائم المختلفة للحصول على بعض الأفكار.
يمكنك أيضاً إنشاء قائمتي مناقشة وإعلان متناظرتين، حيث تقدم قائمة الإعلان معلومات وتتيح قائمة المناقشة فرصة لتحليل المعلومات والتعليق عليها.
يمكن أن تحقق قائمة أو قوائم البريد الإليكتروني الآتي في حالة إنشائها وصيانتها على الوجه الأكمل:


تزويد العملاء الأساسين بأحدث المعلومات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى.
الحد من استخدام النشرات الإخبارية والكتالوجات المطبوعة، مما يوفر من تكاليف الطباعة والبريد التي توجه للاتصال بالعملاء عبر البريد الإليكتروني .
إتاحة الفرصة للعملاء للتعاون فيما بينهم بالإجابة عن تساؤلات بعضهم البعض، مما يخفف بعض العبء على قسم خدمة العملاء أو الدعم الفني أو المبيعات.
مثال على كيفية استخدام قوائم البريد الإليكتروني في مكتبة لبيع كتب الخيال العلمي:
قائمة الإعلان عن إصدارات جديدة: يتم تحديث هذه القائمة بصورة يومية لتتضمن أحدث إصدارات الكتب التي ظهرت في المكتبة.
قائمة مناقشة الإصدارات الجديدة: تشجع هذه القائمة العملاء على عرض رؤيتهم الخاصة ومناقشة مزايا الإصدارات الجديدة.
قائمة الإعلان المتعلقة بالمؤلفين: تحتوي هذه القائمة على أخبار الزيارات التي قام بها مؤلفو الكتب للمكتبة.
قائمة مناقشة كتب الخيال العلمي: تتضمن هذه القائمة تعليقات المكتبة والمشتركين على أفكار قصص الخيال العلمي المتوقعة في الإصدارات الحديثة.
قائمة مناقشة المستقبل: هي قائمة تابعة للمكتبة وإن لم تكن من إنشائها تدور حول انطباع المشتركين عن كيفية تحقيق المستقبل المرغوب.
إعداد وحدة خدمة قائمة البريد الإليكتروني:

عند الحديث عن تشغيل وحدة خدمة قائمة البريد الإليكتروني، يكون هناك ثلاثة خيارات متاحة: تشغيل وحدة الخدمة بنفسك (شرائها)، أو الاعتماد في ذلك على طرف آخر (تأجيرها)، أو الاعتماد على خدمة مجانية.
وفيما يلي هذه الخيارات الثلاثة:
1- الخدمة المجانية:

لقد ظهرت في الفترة الأخيرة شركات متعددة تستضيف قوائم بريد إليكتروني على الويب مجاناً وتتولى مهمة صيانتها بصورة مباشرة. يظهر في مقابل ذلك إعلان نصي في نهاية كل رسالة من رسائل القائمة. يعد هذا الخيار مناسباً عند إنشاء قائمة بريد إليكتروني في البداية، فهو يتيح لك الفرصة للتركيز على محتوى القائمة بدلا من النواحي الفنية، من خدمات قوائم البريد الإليكتروني المجانية E Group التابع لــ***** http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.egroups.com (http:///article.php?id=www.egroups.com) و Topica http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.topica.com (http:///article.php?id=www.topica.com) و ListBot التابع لشركة Microsoft http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.listbot.com (http:///article.php?id=www.listbot.com) . تتيح بعض الخدمات خيار عدم ظهور إعلانات في رسائل البريد الإليكتروني مقابل اشتراك شهري أو سنوي بسيط.
2- التأجير:

اتصل بمزود خدمة الإنترنت الذي تتعامل معه أو بطرف آخر، واطلب منه استضافة قائمة البريد الإليكتروني الخاصة بك. يتيح العديد من مزودي خدمة الإنترنت ومطوري برامج وحدات خدمة هذه القوائم والشركات المستضيفة للقوائم على الويب هذه الخدمة مقابل ما يتراوح من خمسة إلى عشرة دولارات شهرياً في البداية (ولكن قد يصل هذا المبلغ إلى مئات الدولارات شهرياً في حالة القوائم التي تحتوي على عناوين قد تصل إلى الآلاف). من الشركات التي تقدم خدمات جيدة في هذا المجال L-Soft و Innovyx و Lyris و SparkList و FloNetwork.
3- الشراء:

يستلزم الشراء إيجاد وحدة الخدمة المناسبة للاستخدام كوحدة خدمة قائمة بريد إليكتروني وتثبيتها على جهازك الشخصي. تتاح أنواع متعددة من برامج وحدات الخدمة للاستخدام على نظم UNIX و Linux و Windows NT/2000 و Windows 95/98 و Macintosh. ولا تنس تقييم الوقت المستغرق في تثبيت وحدة الخدمة ومعرفة كيفية استخدامها وتشغيلها.
إن أفضل وحدة خدمة مستخدمة مع قوائم البريد الإليكتروني هي L-Soft International LISTSERV http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.Isoft.com (http:///article.php?id=www.Isoft.com) وهي قابلة للاستخدام في نظم VM و OpenVMS و UNIX و Windows NT و Windows 95/98. هناك أيضاً منافسان لهذه الوحدة هما CREN ListProc http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.cren.com (http:///article.php?id=www.cren.com) و Great Circle Associates Majordomo http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.greatcircle.com (http:///article.php?id=www.greatcircle.com) يعملان على نظام UNIX فقط. هناك أيضاً عدد متزايد من منتجات وحدات الخدمة المتاحة العاملة على نظامي Windows و Macintosh ، ولكن قد لا تتوافر لها نفس السمات والإمكانيات الآلية المتاحة على الوحدات العاملة على UNIX.
وينبغي تثبيت وحدات خدمة قوائم البريد الإليكتروني على جهاز كمبيوتر به اتصال مخصص بوحدة خدمة البريد الإليكتروني على الإنترنت. تستطيع تثبيت برنامج وحدة الخدمة على جهاز كمبيوتر شخصي تستخدمه بانتظام للاتصال بمزود خدمة الإنترنت الذي تتعامل معه. ولكن قد تعاني في هذه الحالة من طول فترة تنزيل رسائل البريد الإليكتروني نتيجة قيام برنامج وحدة خدمة القوائم بنقل الرسائل المنتظرة من وإلى وحدة خدمة البريد الإليكتروني.
عليك أن تكون ملماً بخطوات تهيئة وحدة خدمة قوائم البريد الإليكتروني، سواء قمت باستضافتها بنفسك أم قام طرف آخر بذلك.
قم بالخطوات التالية لإعداد قائمة بريد إليكتروني بسيطة تعمل باستخدام LISTSERV على نظام Windows 95/98:


قم باستخدام متصفح الويب في LISTSERV For Windows 95 SharewareVersion من موقع L-Soft وعنوانه http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.Isoft.com/download (http://www.isoft.com/download) . اتبع ارشادات التنزيل في موقع L-Soft للبدء في عملية التنزيل، اتبع تعليمات المتصفح لحفظ الملف (Win 95.zip ) على القرص الصلب وقم بفك ضغط الملف.
قم بالنقر نقراً مزدوجاً فوق مجلد Win 95.
قم بالنقر نقراً مزدوجاً فوق ملف setup.exe ، يتم تشغيل برنامج إعداد LISTSERV. يحثك InstallShield Wizard على تثبيت البرنامج في دليل جديد يقوم بإنشائه باسم C:/ LISTSERV .
إذا لم تكن ترغب في تثبيت البرنامج في الدليل الافتراضي، قم بالنقر فوق Browse واختر دليلاً مختلفاً.
انقر فوق OK عندما يتم حثك على إنشاء الدليل، يطلب منك عندئذ الموافقة على إنشاء أيقونة LISTSERV في قائمة Program لنظام Windows 95.
انقر فوق OK.
وبهذا يكون قد تم تثبيت LISTSERV. ويطلب منك بعد ذلك تهيئة LISTSERV للمرة الأولى. تتم عملية التهيئة بتزويد المعلومات التالية في مجموعة من مربعات الحوار:

اسم جهاز المضيف المتصل بالإنترنت في صيغة listserv.xyz.com. وهذا هو عنوان الإنترنت لوحدة خدمة البريد الإليكتروني.
الاسم البديل للجهاز المضيف، في حالة وجوده.
الصيغة: الاسم الذي ترغب في ظهوره في الرسائل الصادرة من وحدة خدمة القائمة. أفضل اختيار لهذا الحقل هو اسم شركتك أو الاسم الذي ترغب في تحديده للقائمة، مثل Widgetlist.
كلمة مرور لحماية إنشاء قوائم بريد إليكتروني جديدة: تمنع هذه الكلمة من له علم بكيفية استخدام LISTSERV من التلاعب بقوائم البريد الإليكتروني الخاصة بك.
عنوان البريد الإليكتروني للشخص المسئول عن وحدة خدمة القائمة.
اسم الجهاز الذي يتم من خلاله تسليم البريد الإليكتروني.
ما إذا كنت ترغب في تهيئة واجهة استخدام الويب لأرشيفات القائمة والموضع الذي يمكن أن تجده وتخزن فيه الملفات المطلوبة. من الأفضل إنشاء هذه الأرشيفات حتى ترسل المناقشات السابقة بسهولة من قائمة البريد الإليكتروني إلى موقع الويب الخاص بالتسويق.بمجرد إدخال هذه المعلومات تكون عملية التهيئة قد اكتملت.
قم بالنقر نقراً مزدوجاً فوق أيقونة LISTSERV ( Main Program ) لتشغيل LISTSERV .
يجب استخدام محرر نص مثل Windows Notepad لبدء تشغيل قائمة في LISTSERV.
يعمل هذا المحرر على إنشاء List Header الذي يكون له تنسيق معين وكلمات أساسية يتم تخصيص قيم لها. تكون هذه القيم عبارة عن إعدادات تحدد لــ LISTSERV أما إذا كانت القائمة مفتوحة وترسل رسائل تأكيد إلى أعضاء القائمة وتحدد ما إذا كانت القائمة يتم إدارتها من خلال منسق وما إذا كانت announce only ( مصطلح تستخدمه LISTSERV للإشارة إلى قائمة الإعلان. يأتي وصف مفصل لتفاصيل الكلمات الأساسية والقيم المحتملة لــ List Header في ملف LISTSERV Help الموجود داخل البرنامج. يتم بعدئذ إرسال List Header بالبريد الإليكتروني إلى وحدة خدمة القائمة وتصبح بذلك صاحب قائمة بريد إليكتروني جديدة على وحدة خدمة LISTSERV.
يتم إدارة القائمة من خلال واجهة استخدام سطر الأمر القائمة على النصوص والتي يتم فتحها في نظم Windows.
تطوير قوائم البريد الإليكتروني:

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467663.jpg
تطوير قوائم البريد أمر مطلوب http://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifإذا كنت تود إرسال رسالة بريد إليكتروني إلى مشتركيك أكثر من مرة في الشهر، فعليك أن تقوم بإنشاء العديد من قوائم المراسلات التي تشتمل على أفكار وموضوعات مختلفة. فعلى سبيل المثال، في إمكان القائمين على موقع بيع ملفات المقطوعات الصوتية على الإنترنت إعداد قائمة مراسلات منفصلة لكل نوع من أنواع المقطوعات الصوتية المتاحة على الموقع.
ويمكن في هذا الحال إرسال رسالة البريد الإليكتروني إلى كل قائمة مراسلات مرة في الشهر موضحاً فيها الإصدارات الجديدة لكل نوع من أنواع المقطوعات الصوتية ومقابلة مع من قاموا بإعداد هذه الإصدارات. كما قد يقبل الناس على الاشتراك في خدمات هذا الموقع لأنهم يعرفون أن رسائل البريد الإليكتروني التي سترد إليهم ستكون متعلقة بمنتجات تحظى باهتمامهم.
هناك خيار آخر يتمثل في إنشاء قوائم مراسلات منفصلة لحملات ترويج بعينها مثل النشرة الإخبارية الخاصة بالعناصر المعروضة بخصومات أو النشرة الإخبارية الأسبوعية التي تشتمل على عروض خاصة أو أي شيء آخر يناسب موقعك، ومن خلال الاستفادة من رسائل البريد الإليكتروني في عملية التسويق والترويج وإنشاء قوائم المراسلات المنفصلة، يمكنك زيادة إجمالي عدد المشتركين وعدد رسائل البريد الإليكتروني التي يتم إرسالها بقدر معقول ومنظم إلى العملاء، وهو الأمر الذي يمكنك من زيادة اهتمام العملاء بمنتجاتك بقدر أكبر مما يمكن تحقيقه من خلال رسالة بريد إليكتروني واحدة مع الحفاظ على رضاء العملاء.
التعامل مع قوائم البريد الإليكتروني:

من المسئوليات المهمة الواقعة على كاهل القائمين على المواقع المتعاملة في مجال الترويج من خلال البريد الإليكتروني الحفاظ على قوائم المراسلات الخاصة بالموقع في صورة منظمة جيدة، وهو ما يعني التخلص من عناوين البريد الإليكتروني المتكررة بما في ذلك التوجيهات والتعليمات الواضحة المتعلقة بكيفية إلغاء الاشتراك في كل رسالة بريد إليكتروني، وكذلك التأكد من تلبية طلبات إلغاء الاشتراك هذه على وجه السرعة.
برامج التعامل مع قوائم البريد الإليكتروني:

من الممكن أتمتة عملية الحفاظ على قائمة المراسلات بسهولة من خلال استخدام برامج التعامل مع رسائل البريد الإليكتروني الضخمة، ومن هذه الحزم البرمجية Majordomo http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.greatcircle.com/majordomo (http://www.greatcircle.com/majordomo) و ListMate http://www.kenanaonline.com/gfx/http.png www.listmate.com (http:///article.php?id=www.listmate.com)، ويمكن لمثل هذه الحزم البرمجية التعامل مع قاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالمشتركين.
هذا وتشتمل هذه الحزم البرمجية على التخلص من المتكررات وإلغاء الاشتراك آلياً وتقارير مراجعة تتعلق بحالة النشرة الإخبارية الخاصة بك، ومن الممكن كذلك إرسال رسائل البريد الإليكتروني مباشرةً من الكمبيوتر الخاص بوحدة الخدمة الخاصة بك.
الاستعانة بالشركات الأخرى:

تتيح الشركات الأخرى أيضاً إمكانية التعامل مع قوائم المراسلات وخدمات إرسال رسائل البريد الإليكتروني الضخمة، ويعد هذا خياراً فعالاً للشركات التي لا تتمتع بالموارد أو التي لا ترغب في شراء حزم البرامج التي تمكنها من التعامل مع عملية إرسال رسائل البريد الإليكتروني الضخمة، وتعرض بعض من هذه الخدمات المستمدة من الأطراف الخارجية واجهات استخدام تعتمد على الويب مشابهة لحزم البرامج التي سبق ذكرها.


أساليب الترويج- 4- الترويج من خلال غرف الدردشة

http://s3.kenanaonline.com/photos/1143467671.jpg
غرف الدردشة تتيح تبادل المعلومات http://www.kenanaonline.com/gfx/zoom.gifإن Listserv و Newsgroups و Chat هي من الوسائل المتاحة للترويج على الإنترنت، لكنها تتطلب مزيداً من الحرص في التعامل معها. ويمكن القول أن Listservوالمجموعات الإخبارية التي تهتم بالموضوع وهي عبارة عن قوائم مراسلات غير تجارية تسمح لمستقبلي رسائل البريد الإليكتروني بإرسال هذه الرسائل إلى مجموعة يرأسها في العادة عضو واحد.
أما غرف الدردشة، فهي الأجزاء الخاصة بمواقع الويب التي يمكن للمستخدمين من خلالها إجراء المحادثات مع بعضهم البعض من خلال تنسيق نصي وفي وقت فعلي.
ويمكن أن نقول أن Listservs والمجموعات الإخبارية مخصصة للأشخاص المهتمين بالفعل بموضوع معين والذين يحرصون على التشارك في المعلومات والتعلم من خبرات بعضهم البعض. ولا يوجد حيز كبير للترويج من خلال مثل هذه القوائم.
فإذا انضم أحد الأعضاء إلى هذه القوائم وقام بإرسال بعض المواد التسويقية – مثل النشرات الإخبارية – لهدف واحد وهو الترويج لأحد المنتجات، فسيتم في هذه الحالة تجنبها والتخلص منها من المجموعة من خلال الوسيط؟. والوسيلة الشرعية الوحيدة هنا والتي يمكن من خلالها الترويج لشركتك في Listserv أو مجموعة إخبارية تتمثل في توفير معلومات مفيدة وموضوعية كلما كان ذلك بالأمر المناسب والافتراض أن سلوكك وإرشاداتك الجيدة سوف تنعكس إيجابياً على سمعة شركتك.
هذا وتمتاز غرف الدردشة بأنها تتيح المزيد من المعلومات أكثر من Listservs والمجموعات الإخبارية، لكن لا يمكن استخدامها في أغراض التسويق التجاري.

نوراليقين
2010-05-09, 08:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عندي بحث حول التسويق الالكتروني اتمنى تساعدوني في اقرب وقت ممكن لكن مع المراجع من فضلكم.*


مفاهيم التسويق الالكتروني

مفاهيم وطرق التسويق الإلكتروني

لو فكرت في أن تبدأ نشاطاً تجارياً تقليدياً وتوفرتلديك الظروف المناسبة لذلك فإن الدعامات الرئيسية الثلاث التي سيرتكزعليها هذا المشروع ستكون على النحو التالي:
<LI dir=rtl>السلعة أو الخدمة التي ستقوم بتسويقها ومن ثم بيعها بعد دراسة مدى إحتياج السوق لها. <LI dir=rtl>آليات تسويق هذه الخدمة أو السلعة وطرق الحصول على أكبر عدد ممكن من الزبائن.
كيفية المحافظة على النجاح الذي تحققه وإمكانية التطوير والتوسع.
إلى جانب هذه المكونات الرئيسية سيكون هناك بالتأكيد مجموعة منالعوامل الأخرى مثل إختيار المكان المناسب لهذا النشاط التجاري وتوفير رأسالمال الكافي وغير ذلك من الإجراءات الضرورية التي تأخذ حيزاً كبيراً منالحساب والدرس والتفكير عند التخطيط لبدء أي مشروع تجاري.
لن نستطيع القول أن التسويق الإلكتروني أو التسويق عبر شبكة الإنترنتيختلف إلى حد كبير عن التسويق التقليدي قكل المكونات التي سبق ذكرها هيعناصر أساسية للنجاح في التسويق لإي منتج أو خدمة إلكترونيا إلى حد ماوالإختلاف بين المجالين (التقليدي والإلكتروني) يكمن في الشكل والإسلوبالتي تتم به عملية التنفيذ.

التسويق الإلكتروني – نقطة البداية
يمكن تعريف التسويق الإلكتروني على أنه نوع من التسويق لسلعة أو خدمةمعينة على شبكة الإنترنت. اصبحت شبكة الإنترنت الآن تحتل حيزاً مهماً منحياتنا اليومية لكونها مصدر من المصادر المهمة للحصول على المعلومة منافسةفي ذلك الوسائط التقليدية في نشر الخبر أو المعلومة مثل الجرائد والمجلاتوالإذاعات المرئية والمسموعة، فإلى جانب إعتبار هذه الشبكة مصدر مهمللمعرفة، أصبح بالإمكان ومع تطور الوسائل التقنية المساعدة في ذلك، أصبحبالإمكان خلق مساحة جديدة يمكن إستثمارها في التسويق لبعض السلع أوالخدمات ومالوسائل المساعدة وتطور الطرق المختلفة الداعمة لعملية التسويق.
التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني:

يمكن النظر إلى التجارة الإلكترونية كمفهوم لنشر وترويج السلع أو الخدماتوبيعها على شبكة الإنترنت، وعلى إعتبار التميز الذي تحظى به البيئةالرقمية للإنترنت فإننا في حاجة ماسة بالتأكيد إلى وسائل وطرق رقمية أيضاًللترويج لهذه السلع ونشرها على الشبكة بداية من تأسيس المتجر الإلكترونيالمتمثل في الموقع الإلكتروني وإنتهاء بقبول طلبات الزبائن الراغبين فيشراء هذه السلع أو الخدمات.

في قراءة سريعة لبيئة التسويق الإلكتروني والبيئة التقليدية نجد ذلكالتلاقي في المكونات والأفكار بحيث تسيران معاً في خط متواز في حين يكمنالإختلاف في الأسلوب أو الطريقة التي تتم بها عملية التسويق والنشر، ومنهنا إنعكست بعض نماذج التجارة التفليدية ومفاهيمها على التجارةالإلكترونية.

نورد الآن بعضاً من نماذج التجارة الإلكترونية وبإختصار:
<LI dir=rtl>(Business-to-Business Model (B2B
ويعتمد هذا النموذج على تبادل الشركات لعلاقات التسويق فيما بينها. يمكنأن نسوق هنا مثال على هذا النوع من التجارة حيث تقوم بعض الشركات مثلاًبتصنيع بطافات العرض أو بطاقات الصوت وتقوم ببيعها لشركات إنتاج أجهزةالحاسوب لتقوم بتجميعها وبيعها لاحقاً. <LI dir=rtl>(Business-to-Consumer Model (B2C
هذا النموذج يعتمد على قيام شركة ما بتوفير منتج أو خدمة معينة لزبائنها أو حرفائها.
(Peer-to-Peer Model (P2P
يعتبر هذا النموذج أقل نماذج التسويق شيوعاً، حيث يقوم الأشخاص بتسويق المنتجات أو الخدمات فيما بينهم.
من الجدير بالذكر أن البداية كانت مع النموذج الثاني (B2C) تلاهالنموذج الأول والذي يعتبر أكثر تعقيداً مقارنة بالنماذج الباقية. إما إذانظرنا إلى التسويق الإلكتروني فإننا نعتبره الأسلوب الذي تتم به تنفيذعمليات النشر والتوزيع على شبكة الإنترنت، وهذه هي الآليات التي تميزالتسويق التقليدي عن مرادفه الإلكتروني من خلال إستخدام محركات البحثمثلاً في عملية إشهار المواقع والترويج لها أو إستخدام تقنيات الرسائلالإلكترونية لكسب المزيد من الزبائن وللتعريف بالسلعة إلى غير ذلك منالطريق المعتمدة والمعروفة في عالم التسويق والتي سيأتي ذكرها وشرحخصائصها في مقالات لاحقة.
مزايا التسويق الإلكتروني
<LI dir=rtl>على إعتبار أن بيئة الإنترنتالآن أصبحت واسعة الإنتشار وكذلك نظراً للتطور التقني وزيادة سرعة التصفحأصبح من السهل الحصول على أي معلومة تخص منتج أو خدمة ما على هذه الشبكة،كما أصبح بالإمكان إقتناء تلك السلعة والحصول عليها في زمن وجيز ليتمكنبذلك أي مسوق من الترويج لسلعته وبيعها متخطياً بذلك الحدود الإقليميةلمكان تواجده وليدخل بسلعته حدود العالمية التي تضمن على الأقل رواجاًأكثر لتلك السلعة أو الخدمة. بإختصار، جعل التسويق الإلكتروني الحصول علىالسلعة أو الخدمة ممكناً دون التقيد بالزمان أو المكان. <LI dir=rtl>يساهم التسويق الإلكتروني في فتح المجال أمام الجميع للتسويق لسلعهمأو خبراتهم دون التمييز بين الشركة العملاقة ذات رأس المال الضخم وبينالفرد العادي أو الشركة الصغيرة محدودة الموارد. <LI dir=rtl>تمتاز آليات وطرق التسويق الإلكتروني بالتكلفة المنحفضة والسهولة فيالتنفيذ مقارنة بآليات التسويق التقليدي ولن ننسى بالطبع إمكانية تكييفنفقات تصميم المتجر الإلكتروني والدعاية له وإشهاره بصورة مجانية أوبمقابل مادي وفق الميزانية المحددة له في حين يبدو من الصعب تطبيق مثل هذهالآليات على النشاط التجاري التقليدي.
من خلال إستخدام التقنيات البرمجية المصاحبة لبيئة التسويق الإلكترونيولعمليات الدعاية في هذه البيئة الرقمية يمكن ببساطة تقييم وقياس مدىالنجاح في أي حملة إعلانية وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها كما يمكن توجيهأو تحديد التوزيع الجغرافي للشرائح المقصودة بهذه الحملات وغير ذلك منالأهداف والتي تبدو صعبة التحقيق عند إستخدام الوسائل التقليدية.
طرق التسويق الإلكتروني:
يشمل التسويق الإلكتروني مجموعة من الطرق التي يمكن إستخدامها للنجاح فيالترويج لأي سلعة أو خدمة مع ضرورة الإنتباه إلى النقاط التالية:
<LI dir=rtl>يمكن إعتماد بعض أو جل هذه الطرق في عملية التسويق للمنتج ويظل الفيصل في تحديد أكثر الطرق ملائمة هو المنتج في حد ذاته. <LI dir=rtl>الميزانية المحددة لعملية التسويق والمبالغ المالية المرصودة للبدء في الحملات الدعائية للمنتج إذ أن بعض هذه الطرق غير مجانية.
الخبرات الشخصية للمسوق نفسه في التعامل مع الآليات والبرمجيات المختلفة للعملية التسويقية ولبيئة التسويق الرقمي عموماً.
أهم الطرق المعتمدة في التسويق الإلكتروني هي كالتالي:
<LI dir=rtl>التسويق الإلكتروني عن طرق محركات البحث Search Engine Marketing
<LI dir=rtl>التسويق من خلال الإعلانات Display Marketing <LI dir=rtl>التسويق بإستخدام الرسائل الإلكترونية E-mail Marketing <LI dir=rtl>التسويق من خلال البرامج الفرعية أو الوكيلة Affiliate Marketing
التسويق بإستخدام الدعاية التفاعلية Interactive Marketing
من سلسلة مقالات التسويق الالكتروني لموقع ماركت تبس

brahim.anna
2010-05-16, 10:00 PM
السلام عليكم انا اريد بطاقة وصفية عامة للمؤسسة اقتصادية

نوراليقين
2010-05-17, 08:02 PM
السلام عليكم انا اريد بطاقة وصفية عامة للمؤسسة اقتصادية

المؤسسات الاقتصادية
تعريف المؤسسات الاقتصادية:
المؤسسة الاقتصادية عبارة عن فرد أو جماعة يعملون عملا عاديا لأجل تأمين حاجات الإنسان في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وما شابه ذلك.
أنواع المؤسسات الاقتصادية:
تنقسم المؤسسة الاقتصادية إلى أنواع متعددة منها:
1- المؤسسة الشخصية،وهي التي يديرها شخص أو عائلة كمزرعة خاصة،أو معمل يديرها شخص أو عائلة، أو حقل للدواجن.
2- المؤسسة الخاصة وهي التي يديرها جماعة محدودة العدد، مثل إنشاء حقل يشترك فيه أشخاص عدة مترابطين فيما بينهم.
3- المؤسسة العامة وهي التي تديرها الدولة، أو جماعات كثيرة كشركات الأسهم وغيرها.
وكل هذه المؤسسات جائزة في نظر الشريعة الإسلامية لكن يشترط في المؤسسة العامة ما يأتي:
أ‌- أن لا تقف دون اكتساب الآخرين، كما تفعله الحكومات الدكتاتورية غالبا، وكما تفعله المؤسسات العامة التي يشكلها الناس بمعونة الحكومة، إذ قد تقدم إن(الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) فلا حق للآخرين خنق هذه الحريات(2).
ب‌- أن لا تفوت الفرصة على الآخرين بالتلاعب ونحوه، مثلا الشركة العامة تفتح مائة محل في مختلف أنحاء المدينة، وهذه المحال تتلاعب بالأسعار كيفما شاءت مما يؤثر على أصحاب المحال الصغيرة التي لا تستطيع أن تتنافس مع الشركات العامة فتضطر إلى غلق أبوابها مسببة أضرارا فادحة بالاقتصاد.
ج -أن لا تحتكر الاستيراد مثلما يحدث في الشركات الحكومية التي تحتكر سلعة معينة فيصبح بأيديها فرصة للتلاعب بأسعار هذه السلعة، بينما لو كانت التجارة حرة وللجميع فرصة استيراد ما يحتاجه السوق فان هذه الحرية ستفوت على هذه الشركات فرص الاحتكار والتلاعب بالسوق.
وها نوجه أنظارنا لكي نسأل السؤال الآتي:
هل التعاونيات التي تؤسسها الدولة أو جماعة من الناس صحيحة من الناحية الشرعية؟وكيف ذلك ؟
ج: نعم تصح، لأنها مقتضى حرية التجارة(بالشروط الثلاثة السابقة) سواء أسستها الحكومة أم جماعة من الناس.
ومما ذكرنا في الشروط السابقة، ظهر بطلان التعاونيات التي تؤسسها الحكومات الدكتاتورية كذريعة للاستيلاء على الاقتصاد.
اما عن كيف يتم ذلك ؟
فالدولة الشيوعية أو الاشتراكية، أو السائرة في ركابهما أو التي تقلدهما تخطط للسيطرة على اقتصاديات الناس لان هذه الدول تعتقد إن سيطرتها على مقاليد الاقتصاد سيجعل الناس في قبضة يدها توجههم كيفما شاءت(3).
ومن اجل هذه السيطرة تخترع بعض الحكومات شركات عامة تقوم باحتكار الاستيراد والتوزيع ويتحول الكسبة إلى موظفين صغار يعملون داخل هذه المؤسسات فهم يأخذون سلعهم عبر هذه الشركات وحتى لو أرادوا الإستيراد فإنهم يستوردون ما يشاءون عبر هذه الشركات أيضا.

ماريا قطر الندى
2010-05-19, 10:29 PM
انا بدي يكون على توقيعي اسمي لو سمحتوا ممكن انا في الانتظار

أم كلثوم الونشريس
2010-05-20, 10:01 AM
انا بدي يكون على توقيعي اسمي لو سمحتوا ممكن انا في الانتظار

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بإمكانك فعل ذلك بنفسك

إذ عليك الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بك و من ثَم اختيار خانة " تعديل التوقيع " و كتابة ما تشائين


بالتوفيق

منوسسة
2010-05-21, 12:55 PM
السلام عليكم ورحمة اله تعالى وبركاته
ارجو منكم المساعدة حول واقع المحاسبة العمومية بالجزائر،السلبيات والعوائق التي تعيق تطبيقها،والاصلاحات الممكن اتباعها لتفاديها، ارجو منكم الرد في اقرب فرصة وجزاكم الله خيرا

نوراليقين
2010-05-21, 01:02 PM
السلام عليكم ورحمة اله تعالى وبركاته
ارجو منكم المساعدة حول واقع المحاسبة العمومية بالجزائر،السلبيات والعوائق التي تعيق تطبيقها،والاصلاحات الممكن اتباعها لتفاديها، ارجو منكم الرد في اقرب فرصة وجزاكم الله خيرا

بحث حول المحاسبة العمومية
الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية

مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.














دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول :أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
***1777; – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
***1778; – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ت****ات إدارية خاصة مثلا : ت**** شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

***1779;- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
***1636;- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
***61607; السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
***61607; مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
***61607; صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
***61607; شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
***61607; توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
***61607; عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
***61607; الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
***61607; تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .

نوراليقين
2010-05-21, 01:05 PM
السلام عليكم ورحمة اله تعالى وبركاته
ارجو منكم المساعدة حول واقع المحاسبة العمومية بالجزائر،السلبيات والعوائق التي تعيق تطبيقها،والاصلاحات الممكن اتباعها لتفاديها، ارجو منكم الرد في اقرب فرصة وجزاكم الله خيرا

يمكنك الدخول لهذا الرابط وتحميل الملف
http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=22327&highlight=%C7%E1%E3%CD%C7%D3%C8%C9+%C7%E1%DA%E3%E6 %E3%ED%C9

المتجدد
2010-05-23, 10:33 AM
السلام عليكم .. انا طالبة في طلية المحاسبة وأبحث عن كتب خاصة بمادة المراجعة .. وبالتحديد المواضيع المتعلقة بـ المراجعة الغير منظمة
في حال توفر لديكم أي كتاب يتعلق بالموضوع أرجو أفادتي به علي الفور .. مع جزيل الشكر والرعفان بالجميل .. مقدما ... # والسلام عليكم

bensmou
2010-08-01, 06:32 PM
السلام عليكم انا مقبل على ماجيستير البليدة وأبحث عن محاضرات في الاقتصاد البنكي فأرجو تقديمه في أقرب وقت فانا في أمس الحاجة له.

نوراليقين
2010-08-01, 08:18 PM
السلام عليكم انا مقبل على ماجيستير البليدة وأبحث عن محاضرات في الاقتصاد البنكي فأرجو تقديمه في أقرب وقت فانا في أمس الحاجة له.
ان شاء الله بالفائدة
اقتصاد بنكي
للتحميل اضغط هنا (http://www.4shared.com/file/129411098/d577c945/__online.html)
أو
اقتصاد بنكي.rar (http://www.4shared.com/file/129411098/d577c945/__online.html)

وللاستفادة أكثر اضغط على الرابط أدناه
http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=10821
بالتوفيق بإذن الله

موح شري
2010-08-17, 12:32 AM
السلام عليكم انا مقبل على مسابقة للدخول الى مركز التكوين المهني و التمهين وابحث عن معلومات حول التوتيق و الارشيف

اليزة
2010-09-24, 01:38 PM
http://الطبيعة

عين الافق
2010-10-01, 09:43 PM
اريد كتب خول المالية العامة في الجزائر و ايضا في مراقبة التسيير

نورجيهان
2010-10-03, 08:34 PM
شــــــــكــــــــرا ااااا لكــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــلى الــــــــــــــمعلــــــومات

نورجيهان
2010-10-03, 08:40 PM
جــــزاكــم الـــــــله خـــــــــــيــــراااااااااااااااااااااااااا أريد بحثا حـول البـلدان المستعمرة في قارتــي إفريقيا ولآسيا والدولة المستعمرة مع تايخ إحتلالها و إستقلالها

نورجيهان
2010-10-03, 08:41 PM
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــراااااا اااااااااااااااااااااا

نورجيهان
2010-10-03, 08:52 PM
thank you verry verry.......

نورجيهان
2010-10-03, 08:54 PM
:clap::clap:thank you verry verry.......:clap::clap:

نورجيهان
2010-10-03, 09:07 PM
:creep::clap:تحــــــــيــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــا تي لــــــــــــكم بالتـــــــــــــوفـــــــــــــــــيـــــــــــــ ـق:clap::creep:

نورجيهان
2010-10-03, 09:10 PM
أريد حــــــلول لــــــــــــكتاب الإنجليزية والفرنسية لشعبة الأداب والعلوم التجريبية ((وشــــــــــــــــــــكــــــــــراااااااااااااا ااااااا))

أم كلثوم الونشريس
2010-10-03, 09:13 PM
أريد حــــــلول لــــــــــــكتاب الإنجليزية والفرنسية لشعبة الأداب والعلوم التجريبية ((وشــــــــــــــــــــكــــــــــراااااااااااااا ااااااا))

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لأي سنة من فضلك؟

سمارة
2010-10-09, 06:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته الرجاء انا ابحث عن كتب تتحدث عن لوحة القيادة و كتب اخرى تتحدث عن السياسة المالية في المؤسسة :clap:التوقيع الوردة الذهبية:laugh24:

سمارة
2010-10-11, 01:32 PM
السلام عليكم انا ابحث عن كتب التسيير المالي للمؤسسة او الادارة او كتب تقنيات التسيير :p

سمارة
2010-10-22, 10:55 PM
:laugh24:السلام عليكم اخواني اعضاء المنتدى جزاكم الله خيرا على هذا العرض في الحقيقة هذه السنة احضر لشهادة الليسانس و عنوان المذكرة هو لوحة القيادة و دورها في ترشيد السياسة المالية للمؤسسة.و شكرا :wink0st:

soumia mosta
2010-10-27, 03:11 PM
فصل كامل فيما يخص التسويق الالكتروني

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


مقدمة
يعد التسويق الالكتروني عبر الانترنت من أحد المفاهيم الأساسية المعاصرة الذي استطاع و خلال السنوات القليل الماضية من الألفية الحالية من أن يقفز بمجمل الجهود و الأعمال التسويقية و بمختلف الأنشطة إلى اتجاهات معاصرة تتماشى مع العصر الحالي و مميزاته و ذلك بالاستعانة بمختلف الأدوات المتطورة و الأنشطة التسويقية .
فقد اعتبر التسويق الالكتروني من الوسائل التي لا ياستهان بها في تحقيق الأهداف التسويقية المطلوبة وتعتبر الوسيلة من أحد الوسائل لترويج السلع و الخدمات والأكثر تحقيق و الأقل تكلفة من الوسائل التسويقية الإعلانية الأخرى (صحف مجلات ومحطات تلفزيونية ,محطات إذاعية ), فقد استطاعت العديد من الدول الكبرى أن تتجه للتسويق عبر الانترنت توفير للوقت و الجهد و المال
و بالرغم من أن منطقتنا لا تزال بعيدة عن تفعيل هذه الوسيلة إلا أن المؤشرات توضح أنٌ التسويق الالكتروني ربما يكون واحد من أهم اتجاهات المستهلك في المستقبل القريب









file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المبحث الأول : مفاهيم عامة حول التسويق الالكتروني و الأعمال الافتراضية
المطلب الأول : مقدمة تاريخية عن التسويق الالكتروني
بدأت فكرة استخدام الانترنت كوسيلة إعلانية وتسويقية في عام 1994 حيث لاحظ المعنيين في هذا المجال ازدياد عدد مستخدمي الانترنت مما يجعل الانترنت وسيلة إعلانية وتسويقية ناجحة
وفي عام 1996 وصل حجم الإنفاق الإعلاني على شبكة الانترنت ما بين 500الى 700مليون دولار مما يعني أن الشركات اندفعت بشكل قوي جدا للإعلان عبر الانترنت وذلك يوضح جليا من هذا الرقم الذي وصل إليه في ظرف سنتين .
أما في عام 1997 وصل حجم الإنفاق إلى بليون دولار أمريكي مما يوضح أن التزايد في الإنفاق على إعلانات الانترنيت في تزايد كبير جدا "1 "
و مما تقدم نجد أن الإعلان عبر الانترنت يوسع الرقعة الجغرافية أمام المنشات للإعلان عن أنشطتهم الصناعية أو الخدمية أو التجارية .
و لذلك لان الإعلان عبر الانترنت أكثر فاعلية وبات يوازي الإعلان عبر الأجهزة المرئية يبدأ أن الانترنت يعطي التغذية الراجعة للمنشاة من عدد زوار الموقع و الاستفسارات التي ممكن أن تتلقاها المنشات من عملائها المرتقبين كما و يمكن توجيهه إلى نوعية معينة من المستهدفين،فمثلا تسويق المنتجات الطبية على المواقع التي تخص الأطباء و الصيادلة و المهتمين بهذا المجال .
إضافة إلى أن تكلفة الإعلان عبر الانترنت اقل من الأجهزة المرئية و التي هي أكثر فاعلية من غيرها من مجلات الإfile:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gifعلان.
"1 "مجلة اقتصاديات العدد الثاني –يناير 2004 ص 52 -53




الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني

المطلب الثاني :
أولا: تعريف التسويق الالكتروني
سنة 1995 تنول keeler مصطلحا جديدا لأول مرة وهوcybermarketing ،حيث عرفه " باستغلال الشبكة المفتوحة للتسوق باستخدام الوسائل الرقمية ويقصد بالشبكة المفتوحة شبكة الانترنيت والاكسترانات المفتوحة بالإضافة إلى شبكات ذات الخدمات على الخط والوسائط المتعددة وقد قدم settles تعريفا مشابها لتعريف keeler ، إلا انه لم يتطرق إلى الوسائط المتعددة كوسط متفاعل ،لكن إذا حللنا مصطلح cybermarketing إلى أصله فانه يتكون من مصطلحين
Cyber وmarketing حيث تعني كلمة Cyber : cybernétique أي تطبيق التقنية الحديثة للتحكم والاتصال في الأشياء الآلية وفي الأنظمة الاقتصادية "(1) وبالتالي يمكن الإشارة إلى أن هذا المصطلح يقصد به تطبيق الإبداع التكنولوجي للاتصالات القائم على الإعلام الآلي لتأدية خدمة أو نشاط معين.
وطبقا لهذا التعريف فان cybermarketing تعني التسوق من خلال الشبكات المفتوحة ويمكن التعبير عن هذا بواسطة المصطلحات التالية: التسويق الالكتروني ‘ التسويق الافتراضي ‘ سيبر‘تسويق ‘ إلا أننا نحبذ استخدام مصطلح "التسويق الالكتروني " لارتباطه أكثر بالعالم الرقمي الذي يعكس طبيعة الوسائل المستخدمة في الاتصال من الحاسوب ‘هاتف النقال ‘وعليه فان التسويق الالكتروني يخضع لنفس المبادئ الأساسية للتسويق التقليدي ‘لكنه يستخدم الإمكانيات التي يتيحها الإبداع التكنولوجي وقد عرفه
armand dufour بأنه فرع من التسويق يساهم في رسم إستراتيجية عبر الشبكة .



(1)مقتبس بتصرف من حروان ،1985 ،ص203و161 ،1978،P.Larousse



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


أولا :
يعد التسويق الالكتروني احدث وسائل الترويج وقد استطاعت العديد من الدول الكبرى ان تتجه للتسويق عبر الانترنت توفيرا للوقت والجهد والمال وتوضح المؤشرات إن التسويق الالكتروني سيكون واحد من أهم اتجاهات المستهلك في المستقبل القريب فالتسويق الالكتروني هو :
- «تعامل تجاري قائم على تفاعل أطراف التبادل الالكتروني بدلا من الاتصال المادي المباشر " (1)
-"عملية بيع وشراء السلع والخدمات غبر شبكة الانترنت"
-" إدارة التفاعل بين المنظمة و المستهلك في فضاء البيئة الافتراضية من اجل تحقيق المناع والبيئة الافتراضية للتسويق الالكتروني تعتمد بصورة أساسية على تكنولوجيات الانترنت وعملية التسويق الالكتروني لا ترتكز فقط على عمليات بيع المنتجات إلى المستهلك بل ترتكز على إدارة العلاقات بين منظمة من جانب والمستهلك وعناصر البيئة الداخلية والخارجية من جانب آخر " (2)
- فالتسويق المباشر في هذا التعريف يرتكز على التفاعل الذي تتيحه الانترنت كوسيلة اتصال حيوية في إدارة الحوار بين الأطراف المتبادلة التي لاتهدف فقط إلى إقامة عملية البيع والشراء وإنما تتعدى إلى إقامة علاقات متينة وعميقة بين المؤسسة من جهة والمستهلكين وعناصر البيئة ، فإدارة علاقة الزبون اليوم أصبحت الإدارة المفتاح في نجاح التسويق عبر الانترنت.
ثانيا: نواحي الاختلاف بين التسويق الالكتروني والتسويق التقليدي (3)
التسويق الالكتروني يعتبر ذلك القسم من التسويق التقليدي الذي يعتمد في استراتيجياته على شبكة الاتصالات الدولية ، فهو يهدف إلى ترشيد عمليات التسوق عبر الانترنت ،بالإضافة أنهما متساندان،فنشر عناوين الويب في وكالات الاتصال التقليدية ،يساهم في التعريف بوجود المؤسسة في العالم الافتراضي . ونستخلص أن التسويق الالكتروني ناتج عن تزاوج التسويق التقليدي مع التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصال .
(1)
(2) يوسف احمد ابو فارة ،التسويق الالكتروني ،دار وائل الاردن2004،ص23
(3)مانع فاطمة التسويق الالكتروني كمدخل لاكتساب وتنمية المرايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المذكرة لنيل شهادة الماجيستر ،ع
file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif التسيير تخصص إدارة أعمال 2007 ، ص 9


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


الشكل رقم (1-1) العنوان : أوجه الاختلاف بين التسويق التقليدي والالكتروني
عناصر الاختلاف
التسويق التقليدي
التسويق الالكتروني
السوق
حقيقية
افتراضية
المدى الجغرافي
ضيق
واسع
الإعلان
معمم
رسالة شخصية
المنتج
معمم أو مقاييس تتناسب مع اغلب
الحاجات المتشابهة
شخصي ،توافق مقاييسه،احتياجات
الشخص الفرد
التوزيع
الكمية حسب مجموع الطلب
الكمية حسب طلب الفرد الواحد
التعرف على الاستجابة
ضيق ومحدود
سريع ومرتفع
اللقاء بين البائع والمشتري
فعلي
افتراضي
التسديد
نقود ،شيكات في أشكال مادية
عن قرب
نقود الكترونية ،بطاقات دفع الكترونية
عن بعد
التكلفة التي تتكبدها الشركة فيعرض
المنتجات
تكلفة عالية(صحف –مجلات-
إعلانات-تلفزيون-راديو)
تكلفة اقل
سهولة معاينة منتجات الشركة
معاينة المنتجات سهلة جدا
صعوبة المعاينة لأنها تعتمد على عرض
الصورة والمواصفات حيث الحصول
على عينة صعبة نوعا ما
طرائق التواصل مع الزبائن وجذبهم
لمنتجات الشركة
التواصل صعب نوعا ما لان
التسويق محدد بزمان ومكان
التواصل سهل جدا بسبب توظيف تكنولوجيا
المعلومات والاتصال في إرسال الرسائل
ومتابعة الزبائن
حجم الشريحة
عدد الزبائن قليل لان التسويق
التقليدي يخدم شريحة معينة
عدد الزبائن كبير جدا لان التسويق
الالكتروني محلي +عالمي
كلفة التواصل مع الزبائن
مرتفعة بسب حاجتها إلى كوادر
وموارد اتصالات
منخفضة نسبيا لاعتمادها على البريد
الالكتروني


file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif














الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني



ثالثا: فعالية التسويق الإلكتروني (1)

يوجد موقفان اتجاه خاصية التفاعل في التسويق الإلكتروني و هما :الأول خاص بالمسوق الصامت و الثاني خاص بالمشاركة الفعالية ،يرى أصحاب الموقف الأول أن المسوق الصامت يقتصر علة تسويق المنتجات بشكل مباشر عبر مواقع الشبكة مثل البريد الإلكتروني و غيرها من الوسائل الإلكترونية التي لا تتطلب ضرورة التفاعل المباشر مع العملاء (زائري الموقع ).
فالعملاء يأتون إلى موقع السوق دون الحاجة لأي تفاعل مباشر معه ،هذه الحالة تستلزم وجود نظام طلبيات أي تكون فيه جميع الإجراءات المتاحة لتنفيذ الطلبية المؤقتة بشكل كامل ،كما أن المسوق الصامت لا يستلزم الوقت مادامت كافة وسائل المبيعات تعمل بشكل ألي محدد الوقت مسبقا يوفر وقته للتركيز على مهمة جدب الزبائن إلى موقعه أما بعد ذلك فالمسؤولية تقع على نظام الطلبيات الآلي ، وفي جميع الأحوال فإن الحاسوب هو الذي يحسم صفقة البيع ،غير أن الاتجاه الأخر يرى أن خاصية التفاعل تنشأ من خلال مشاركة العملاء الفعالة في منتديات النقاش و الكتالوجات و مزادات الانترنيت ،حيت يتم تفاعل الأفكار و المقترحات و الإستشارات في الوقت الحقيقي لكن الاتجاه الثاني هو أكثر غالبية في اعتبار التفاعل خاصية تميز التسويق الإلكتروني باعتباره المرحلة المتطورة من التسويق المباشر الذي ألغى الوساطة في العلاقة .
و حتى تكون خاصية التفاعل مصدر نجاح التسويق المباشر ينبغي تحقق عدد من العناصر التي تثير التفاعل :
1 - تحقيق منفعة الزبون :ينبغي أن تسعى المؤسسة إلى تقديم منفعة كافية و واضحة و مدركة من قبل الزبون من خلال الطرح المنتج على الانترنيت إذ يترتب على مستوى هذه المنفعة قرار الزبون بتكرار و عدم تكرار الشراء .
2 - تحقيق التكامل نع جميع أنشطة الأعمال الإلكترونية :ينبغي أن تسعى المنظمة إلى إنشاء التكامل بين أنشطة التسويق الإلكتروني ( نشاط إعداد الموقع ،نشاط الاتصال ، نشاط ما بعد البيع )و أنشطة الأعمال الإلكترونية الأخرى مثل نظم الدفع الإلكتروني و التوقيع الإلكتروني التي يجب تأمينها و حمايتها كما يجب أن يشمل هذا التكامل استخدام يد عاملة مدربة على استخدام التكنولوجيا بكفاءة


(1) مانع فاطمة التسويق الإلكتروني كمدخل لاكتساب و تنمية المزايا التنافسية في المؤسسات لصغيرة و المتوسطة مرجع سبق ذكره ،ص9file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


3- القدرة على عرض المنتجات إن إنشاء موقع على الانترنيت أشبه ما يكون ببناء واجهة متجر على طريق مسدود ،فإذا أرادت المؤسسة أن يأتيها المتبصغون فإنه ينبغي لها أن تقدم لهم سببا يدعوهم إلى المجئ،و يعتبر أسلوب عرض المنتجات احد هذه الأسباب ،اذا يتميزعن العرض التقليدي في المواصفات و الافكار ،فهناك من المؤسسات من لا تملك الخبرة في الأعمال و التسويق عبر الانترنيت و هذا يوقعها في هفوان و نقاط ضعف .
- ان محتوى المتجر الالكتروني ينبغي ان يتضمن 3 جوانب تسويقية اساسية :

* توفير المعلومات اللازمة و الكافية حول المنجات المعروضة للبيع ،كخصائص و مكونات المنتج و وسائل استخدامه .
* تمكين الزبون من التصال مع عناصر مهمة في العملية التسويقية مثل الباعة و مدير المتجر الالكتروني وهدا الأمر يتطلب توفير الادوات و الوسائل الالكترونية اللازمة لتحقيق ذلك بفعالية .
* تحقيق عملية التبادل في الوقت المناسب و هذا يتطلب توفير كل ما يلبي حاجات و رغبات المستهلك و توفير الخدمات التي تتعلق بالمنتج .

4- البناء البسيط لموقع المتجر :ينبغي بناء متجر بصورة بسيطة مميزة تسهل على الزبون الحصول على البيانات و المعلومات و اجراء عملية التفاعل و التبادل ،فعلى سبيل النثال أن لا يزيد عدد الارتباطات التي تقود الى المعلومات النهائية عن 3ارتباطات و هذا لتسهيل انجاز العملية بسرعة كما يجب تحقيق الموازنة بين العناصر التالية :
1 – عرض و توفير القدر الكافي من المعلومات مع الاختصار قدلر الامكان حفاظا على وقت الزبون .
2 – توفير المعلومات الدقيقة التي يبحث عنها الزبون حصرا .
3 – نحقيق التنظيم الجيد لصفحات الويب ( موقع المتجر الافتراضي ).

file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif





الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الثالث : الأسواق الالكترونية

أولا : تعريف السوق الالكتروني :

"هو شبكة من العمليات التبادلية و العلاقات البيئية حيث يتم تبادل المعلومات و المنتجات و المدفوعات ، و عندما يكون السوق الكترونيا فان مركز الشركة لا يكون بناءا ماديا بل يكون مجرد موقع مؤسس على شبكة الانترنيت و من خلال هذا الموقع يتقابل البائعون و المشترون و يتبادلون العمليات و الصفقات بما في ذلك تحويل النقود "*(1)

ثانيا : أهم ملامح الأسواق الالكترونية (2)

- يعرض من خلالها مختلف البائعين ،السلع ، الخدمات و المعلومات .
- يبحث المشتري بحرية عن جميع المعلومات المتوافرة حول المنتجات .
- يقارن المشترون بسهولة بين المنتجات المختلفة المعروضة على شبكة الانترنيت من حيث المواصفات ،الاسم التجاري ،.......الخ
- يحدد المشترون رغباتهم ( نوع المنتج ،سعره،علامته التجارية )
- تتصف اسعارها بالحركية بمعنى تتحرك بصورة لخلية وفقا لعروض المنتجات المختلفة و الطلب عليها عبر شبكة الانترنيت .

ثالثا :أسباب انتشار الاسواق الالكترونية (3)

يساعد على انتشار هذا النمط من الاسواق بين زوار الانترنيت كونها تخاطب شرائح مجتمع مختلفة من حيث الدخل الفردي ،كما انها تعرض سلعا مختلفة فمنها ما هو جدبد و منها ما هو مستعمل ،أي اته يمكن وصفها تجاوزا باسواق شعبية الكترونية و عادة ما يأتي ربح هذا الموقع اما من بيع منتجات مباشرة او من علاقات بمقابل عليها اذا كانت تلعب دور الوسيط .
(1) محمد شريف توفيق .نعيم فهيم أساليب عمليات التجارة الالكترونية و التحاسب الضريبي عنها منشاة المعارف مصر 2003 ص 41
(2) طارق طه احمد التسِويق بالانترنيت و التجارة "الالكترونية"دار الجامعة الجديدة 2007 ص 117
(3)منير نوري ،التسويق الاستراتيجي و أهميته في مسايرة العولمة الاقتصادية (إسقاط على الوطن العربي للفترة 1990 -2000 ) أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر 205 ص 209


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


رابعا : فوائد الأسواق الالكترونية (1)
تمثل الأسواق الالكترونية مساحة اقتصادية مغرية للاستثمار المستقبلي سواء من قبل الأفراد أو الشركات خاصة انه يتوقع زيادة الطلب من المستهلكين على التعامل فيها بسبب مايلي :
- هذه الأسواق تعطي حرية الاختيار للمستهلك بان تتسوق أو ينهي معاملاته في 24 ساعة في اليوم و في أي يوم من السنة ،و من أي مكان على سطح الأرض ،كما نقدم الكثير من الخيارات للمستهلك بسبب قابلية الوصول إلى منتجات و شركات لم تكن متوفرة بالقرب منه و نمكن أيضا العملاء من الحصول على المعلومات اللازمة خلال ثوان أو دقائق عن طريق الأسواق .
- تعد سلع الأسواق الالكترونية ارخص من غيرها لان المستهلك يستطيع أن يتسوق في الكثير من المواقع و مقارنة بضائع كل شركة مع أخرى بسهولة ، وفي أخر الأمر يتمكن من حصول على اقل عرض ، كما تمكن هذه الأسواق أيضا البائع من إرسال بسرعة وسهولة إلى المشتري خاصة في المنتجات الغير المادية كالكتب الالكترونية و الأفلام ،.......الخ
- تسمح الأسواق الالكترونية بالمشاركة في المزادات الافتراضية التي يمكن للمشتري الحصول على سلع قيمة جدا و بأسعار زهيدة .
- توسع هذه الأسواق نطاق السوق إلى نطاق دولي و عالمي فمع القليل من التكاليف فان بوسع أي مؤسسة إيجاد مستهلكين أكثر و موردين أفضل و شركاء أكثر ملائمة و بصورة سريعة و سهلة .
- تنشئ الأسواق الالكترونية التصنيع الوفي ( في الوقت المناسب )فبعد أخد طلبات المستهلكين بنداء الشركة في التصنيع و هو ما يعطي للشركة أولوية تميز فيها منتجاتها .
- تنشئ المواقع الالكترونية علاقات مختلفة و ذات أهداف متعددة ما بين المشترين و البائعين و تمثل هذه الأهداف في تبسيط العلاقات ،تفويت المواعيد ،تجميع الموارد و تسهيل الوصول الى المعلومات






file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif

(1) منير النوري –التسويق الاستراتيجي و اهميتة في مسايرة العولمة الاقتصادية (اسقاط على الوطن العربي للفترة 1990-2000 )مرجع سبق ذكره ص 210



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الرابع : الشركات الالكترونية
أولا: تعريف الشركات الالكترونية
تعريف 01: هي وحدة من بلا حدود من حيث المكان و التنظيم والقدرات وتعمل على اساس شبكي لتقاسم المعلومات بما يمكن تحقيق ميزة تنافسية (1)
تعريف 02: هي وحدة مكونة من أعضاء موزعين جغرافيا ،يتقاسمون نفس العمل ويتصلون بوسائل الكترونية ،لقاءاتهم الحقيقية وجها لوجه لا تتم نادرا أو لا تتم نهائيا (2)
ثانيا :الفرق بين المؤسسة المادية والمؤسسة الافتراضية (3) :
ان المؤسسات المادية تقوم على النشاط المادي المتجسد في الملموسات التي يتم تحقيقها بالاعتماد على الأصول المادية وأساسها ثروة المكان ،الآلات ،هرمية الاتصال والمعلومات ،القدرات الذاتية ،الميزة التنافسية المادية ،أما المؤسسات الافتراضية المجردة فتقوم على النشاط الافتراضي والأصول الرقمية الغير الملموسة وأساسها ثروة الفضاء كقواعد البيانات ،التفاعلات مع الآخرين وميزة تنافسية ذات سمة افتراضية أساسها التفاعل والجدول التالي يعطي لنا بعض المقارنة :
جدول رقم (1-2) المقارنة بين المؤسسة المادية والمؤسسة الافتراضية

الـمؤسســة الافتــراضيــة
الـمـؤسسـة المـــاديـة
المكـونـــات
الفضاء-أعمال سريعة الحركة
المكان-أعمال بطيئة الحركة
الحيز
أفقي-شبكي مفتوح-قائم على السوق
هرمي عمودي –قائم على المهام
التنظيم
خارجية تعود للآخرين-منتجات للبيع
داخلية ذاتية –أسرار يجب حمايتها
القدرات
المعلومات للجميع:الوفرة
هرمية تتسم بالنذرة
المعلومات


المصدر: فاطمة

file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif
(1) نجم عبود نجم الإدارة الالكترونية دار المريخ 2004 ص358
(2)مانع فاطمة مرجع سبق ذكره ص 139
(3) مانع فاطمة ،سبق ذكره ص139file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني



- المؤسسات المادية تعرف في الغالب بعنوان مكتوب على ظرف مراسلاتها البريدي الذي يشير إلى موقع ومكان تواجدها الجغرافي أما المؤسسة الافتراضية فمكان تواجدها يقع في بيئة الكترونية غير محددة الأبعاد
- أما من الناحية التنظيم فهو هرمي يبدأ من أعلى المثلث المتمثل في الدارة العامة أو المدير العام ويتجه نحو الأسفل أي قاعدة المثلث التي تمثل الوحدات الفرعية أو يكون أفقي بين مختلف الوحدات أو حسب المهام الموجودة في المؤسسة التقليدية ،أما بالنسبة للمؤسسة الافتراضية فالتنظيم فيها شبكي مفتوح يقوم على حسب متغيرات السوق
- أما بالنسبة للقدرات فهي تعبر عن تلك القدرات البشرية والمالية والتكنولوجية التي تعود ملكيتها للمؤسسة التقليدية وهي قدرات داخلية ذاتية تشكل البيئة التحتية التي تقوم عليها المؤسسة والمطلوب حمايتها من المنافسين حتى لا يحدث احتكاك بها أو تقليدها ،أما القدرات في المؤسسة الافتراضية فهي مستمدة من خارجها وتمكن في قوة التفاعل الناتجة عن العلاقة المشتركة بين المؤسسة وعملائها وهم أطراف خارجين عنها ،كما تشمل هذه القدرات كل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بإنشاء المواقع وتطورها وهذه الأنظمة المعلوماتية تطور من قبل مؤسسات مختصة في المعلوماتية لبيعها وعليه فالقدرات الافتراضية هي منتجات لمؤسسات أخرى وبيعها بتم لمن يدفع السعر الأعلى
- أما المعلومات في المنظمات المادية فهي هرمية تنطلق من القمة المتمثلة في أصحاب السلطة والقرار وتتجه نحو الأسفل إلى الوحدات التنفيذية وهي تتسم بالنذرة لان كل منافس يحاول التستر عن مالديه من معلومات خوفا من تسربها لخصومه ،وبالمقابل فالمعلومات في البيئة الالكترونية فهي متاحة للجميع وتتميز بالوفرة لا يمكن لأي متعامل السيطرة والاستحواذ عليها .












file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني



المطلب الثاني : أدوات التسويق الالكتروني
أولا: البريد الالكتروني E-MAIL
يعد البريد الالكتروني من أهم أدوات التسويق الالكتروني، وذلك بسبب العدد المجرد لعناوين بريد العالم وعدد الرسائل التي يتم إرسالها الكترونيا

1- خلفية عن البريد الالكتروني:
لا تبالغ إذ قلنا أن البريد الالكتروني هو السبب في ظهور الانترنت من الأساس.
لقد تم إنشاء نظام ARPENET وهو نواة شبكة الانترنت ،كما هو معروف حاليا انه نظام يضمن الاتصال بين مراكز الأبحاث الحساسة والجهات العسكرية حتى في حالة تدمير أجزاء من الشبكة وكانت الوسيلة إلى ذلك هي الرسائل الالكترونية اللضية .
رغم أن البريد الالكتروني كان مستخدما لفترة طويلة فلم يكن فعالا للغاية في عملية التسويق حتى أوائل التسعينيات تمكن المستخدمون الذين يعتمدون على خدمات مختلفة على الانترنت في توجيه رسائل نصية فقط لبعضهم البعض من خلال بوابات اتصال الانترنت بعد ذلك استحدث وسائل لتحويل عنوان البريد الالكتروني للخدمة المستخدمة على الانترنت إلى نموذج يمكن التعامل معه من خلال الانترنت ويتم ذلك بالربط بين عدد كبير من المتاح لهم الوصول إلى البريد الالكتروني من خلال مزود خدمة الانترنت










file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif

(1) بنورة عودة ،توفيل الزهراء،التسويق الالكتروني كإستراتيجية لتطوير الشركات الالكترونية –مذكرة نيل شهادة ليسانس ص65 تخصص تسويق ع تجارية جامعة شلف سنة 2006.

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


2- مبادئ استخدام البريد الالكتروني (2) :
يعد البريد الالكتروني أكثر خصوصية من البريد العادي فهناك أمور ينبغي الالتزام بها وأخرى ينبغي تجنبها عند التسويق من خلال البريد الالكتروني،وهذه مجموعة من الإرشادات للحصول على تسويق فعال عبر الانترنت :

*الالتزام بالإيجاز : من الأسهل قراءة رسالة موجزة ذات فقرات قصيرة عن قراءة بحث طويل ويتحقق غرض الرسالة عند استخدام فقرات قصيرة

* تجنب الأحرف الكبيرة : الكلمات بأحرف كبيرة تكشف عن عدم الخبرة في استخدام الانترنت

* تجنب العلامات الإيحائية: ينبغي على العاملين بالتسويق تجنب الرموز، الإشارات كي لا تترك انطباعا سيئا في مجال العمل التسويقي الموجه للعملاء

*الالتزام بالحرص عند استخدام الاختصارات: ينبغي على العاملين بالتسويق ان يكونوا على علم بالاختصارات المستخدمة في رسائل البريد الالكتروني منها BTW وتعنـــي
BY THE WAY
IMHO تعني IN MY HUMBLE ولكن استخدامها اذا كان لها تاثيرا ايجابيا على مستقبل الرسالة .




file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif

(2) بنورة عودة ،توفيل الزهراء من نفس المرجع السابق 66



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


ثانيا : التوقيع الالكتروني
يقصد به تلك الوسيلة التي من خلالها يتم التحقق من ان صاحب الرسالة أو المعاملة هو الشخص الذي قام فعلا بإرسالها أو تنفيذها وهو عملية على الكمبيوتر يتم من خلالها ربط مجموعة من الحروف او الرموز والأشكال مع ملف معين ليكون بديلا عن التوقيع التقليدي .
كما عرفته لجنة التجارة التابعة للأمم المتحدة في القانون الصادر عنها سنة 1996 بخصوص عقود التجارة الالكترونية بأنه :"مجموعة أرقام تمثل توقيعا على رسالة معينة ويتحقق التوقيع من خلال إتباع بعض الإجراءات الحسابية المرتبطة بمفتاح رقمي خاص بالشخص المراسل و من تم بالضبط على الأرقام الخاصة بمستخدم الانترنت يتكون التوقيع الالكتروني ،ويستخدم التوقيع الالكتروني نظام التشغيل الذي يعتمد على مفتاحين احدهما للتشغيل ويسمى المفتاح الخاص وهو عبارة عن التوقيع الالكتروني للشخص ويميزه عن توقيعات الآخرين ومفتاح العام ويتعلق بفك التشغيل من طرف المستقبل ".

مزايا التوقيع الالكتروني :

- يساعد المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات
- يسمح بإبرام الصفقات عن بعد دون حضور المتعاقدين
- يحدد هوية المرسل والمستقبل الكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات









file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الثالث : المزيج التسويقي الالكتروني
يعرف المزيج التسويقي الالكتروني CYBERMIX=CYBERMARKETING -MIX
بالمزيج التسويقي التقليدي المعرف ب"مجموعة الأدوات التي هي بحوزة المؤسسة التي تساعدها في الوصول إلى تحقيق أهدافها في الأسواق المستهدفة "(1)
المستخدم للتقنيات الجديدة للاتصال وهو يرتكز على المركبات التالية : المنتجات –الترويج –السعر –المكان
1-المنتجات : كل ما تعرضه المتاجر الافتراضية من سلع وخدمات وتتطلب :
- الحصول على أراء الزبائن عن طريق البريد الالكتروني
- خدمات ما بعد البيع على الخط
- تحديد المنتجات والخدمات المطلوبة في السوق
- طرح منتجات جديدة
2- السعر : تتطلب
-خفض التكاليف الفترة بفضل معالجة تحويلات المالية مباشرة
- ترشيد تكاليف الاستغلال المرتبطة بالاتصالات ، بحيث ينخفض السعر وترتفع المبيعات
- تحليل جدوى عروض الترويج ،ومعرفة أسعار المنافسين
- استخدام طرق الدفع الالكتروني Télépaiement
3- المكان : يرتبط ب:
-حجم السوق
- قنوات التوزيع التقليدي والتوزيع الالكتروني
- تحديد و وضع أنظمة جديدة لتصريف المنتجات
- الدخول إلى الشبكة للخوض غمار المنافس

(1) 1997 Kotler & Dubois



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني

file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif

4- الترويج : يرتبط ب :
- الإشهار التقليدي والإشهار الالكتروني
- الاتصالات المتعددة الأطراف
- المعلومات المدفوعة والمجذوبة

من بين هذه العناصر الربعة المذكورة سابقا والمشكلة للمزيج سوف نولي اهتماما بمكان التوزيع وعناية أكثر بالترويج لما يشكله من أهمية في التسويق و تصريف المنتجات والخدمات
التوزيع عبر الانترنت : يعتبر عنصرا أساسيا في التسويق الالكتروني وهو ممثل بالمكان في التسويق التقليدي الذي يعني توزيع المنتجات عبر المسالك التقليدية إلى اقرب مكان يتواجد فيه المستهلك أما المكان في البيئة الافتراضية فيعني الانترنت التي أصبحت وسيلة بيع وتوزيع إضافية .والتسويق الالكتروني فتح المجال بظهور وسطاء جدد وهم وسطاء المعرفة الذين يبرز دورهم في نقل البضائع من البائع الالكتروني إلى المستهلك الالكتروني وتتضح أكثر مهمة الوسيط الالكتروني في عمله اللوجيستي الذي يؤديه سواء في المبادلات التجارية ما بين وحدات العمال أو بين وحدات الأعمال والمستهلك النهائي
الترويج الالكتروني : سواء بالنسبة للترويج التقليدي أو الالكتروني يظل الترويج عملية اتصال تهدف إلى التأثير على الزبائن وجذبهم نحو المنتج ،ويقصد بالترويج المجموعة التسويقية المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المزايا الخاصة بسلعة او خدمة معينة ،وإثارة اهتمامه بها وإقناعه بمقدرتها عن غيرها من السلع والخدمات الأخرى بإشباع احتياجاته وذلك بهدف دفعه إلى اتخاذ قرار شرائها ثم الاستمرار في استعمالها في المستقبل .
المنتج الالكتروني : هو المنتج الذي يمكن تبادله بشكل إلي حيث انه لا يعتمد في توزيعه على التوزيع المادي الذي يقصد به الانتقال إلى البائع أو المنتج شخصيا للحصول على المنتج ،وإنما يمكن إبرام صفقات وعقود بيع وشراء من المنزل أو المنظمة ويتم تداول المنتج الالكتروني عبر شبكة الاتصالات "الانترنت بغض النظر عن الحدود الجغرافية مثلا يمكن شراء برنامج جاهز ميكروسوفت وتحميله مباشرة على جهاز الحاسب للعميل ، كما يمكن شراء منزل أو تلفاز أو جريدة أو كتاب ولا يجب إن نفهم من ذلك إن التسويق الالكتروني لا يتعامل الا في هذه النوعية من المنتجات حيث انه يتعامل كذلك في المنتجات الالكترونية والبلع المادية والخدماتية وكافة إشكال المنتجات بمفهومها الشامل من السلع ،خدمات ،أفكار أماكن ،منظمات ..


file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gifالفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني



- التسعير الالكتروني :تتبنضى حاليا معظم منظمات الأعمال إستراتيجية التسعير بالانترنيت و التي يمكن تعريفها بأنها تلك الإستراتيجية الهادفة الى تسعير منتجات المنظمة من خلال شبكة الانترنيت ، واذا كان التسويق الالكتروني يوفر الفرص للمستهلكين و العملاء في التعرف على أسعار المنتجات فانه في نفس الوقت يعطي الفرص للمنتجين أيضا لإجراء مقارنة بين تكاليف منتجاتهم و المنتجات المنافسة و من التطورات الحديثة في إستراتيجية التسعير الالكتروني ،استخدام العملة الرقمية حيث يسمح العملاء من خلال هذه الإستراتيجية بإدخال رقم حسابهم مع وضع اعتماد بمبلغ معين للاستفادة من خدمات معينة فالكثير من المنظمات العالمية سواء الصناعية او الخدمية تقوم الان بوضع و عرض اسعار منتجاتها عن طريق شبكة الانترنيت .
















file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الرابع :سلوك المستهلك الالكتروني (1)

المستهلك الالكتروني يظل صاحب حاجات يبحث عن إشباعها من خلال جملة من مراحل الشراء التي يجتازها يقرر في النهاية إعادة الشراء في نفس المتجر او ينتقل إلى متجر أخر .

عملية الشراء الالكتروني :

- دخول الفرد شبكة الانترنيت و بدئه في البحث عن المنتج و تحديد موقع المؤسسات التي تعرض المنتجات .
- قيام الزبون بدراسة و تحليل مختلف المواقع و تضيف نطاق اختباراته في عدد قليل من الشركات التي يتوقع ان تلبي احتياجاته ثم يقوم العميل بزيادة المواقع المختارة و يبدأ في التنقل من موقع إلى أخر لتحديد الأصناف التي يرغب في شرائها .
- عند الدخول الى الموقع يقوم الزبون بتصفح الكتالوجات الالكترونية التي تتضمن المنتجات التي تعرضها المؤسسة فيقوم بالتنقل على صفحات الكتالوج لتحديد ما يرغب فيه من سلع و خدمات .
- بعدما يختار الزبون المنتج المناسب يضيفه إلى "سلة الشراء" مثلما يفعل في سلة التسوق الخاصة بالمتاجر المادية .
- بمجرد الانتهاء من اختيار الأصناف المطلوبة تبدأ عملية ملئ الفاتورة الالكترونية التي يسجل عليها الكترونيا قيمة المشتريات كما يطلب من المتسوق ملئ البيانات و المعلومات الخاصة به كاسمه و عنوانه و رقم بطاقته الانتمائية و غيرها على هذه الفاتورة .
- بعد الانتهاء من ملئ الفاتورة يقوم العميل على المفتاح الالكتروني يتم من خلاله إرسال الفاتورة الى الصراف الالكتروني ( البنك الخاص بالزبون ) الذي يتاكد من صحة المعلومات المدونة على الفاتورة و تأكيد الصفقة .
- بمجرد تلقي المؤسسة للفاتورة فإنها تقوم بتنفيذ الصفقة مع إعلام المشتري بكل بيانات التسليم كتاريخ التسليم و مؤسسة الشحن في حالة ما اذا كانت المشتريات مادية غير رقمية .
(1) مانع فاطمة .التسويق الالكتروني .نفس المرجع السابق صfile:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif112


file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني



ثاتير الموقع الالكتروني على سلوك المستهلك الالكتروني :
لقد بينت التجارب ان المشتري التقليدي قد يعيد الشراء من نفس نقطة البيع في حالة تحقيقه للرضا و هو ما يحصل أيضا للمشتري الالكتروني ، فيتفق الكثير من الكتاب مع رجال التسويق أن المشتري الالكتروني عندما يحقق الرضا في عملية الشراء فهو يحتفظ جيدا بالموقع ليتذكره فيما بعد و يعيد زيارته عند الحاجة .
كما يوجد احتمال أخر أن لا يعيد الشراء فهو يحتفظ جيدا بالموقع ليتذكره فيما بعد (يعيد زيارته) من نفس الموقع لان تجربته الأولى كانت فاشلة ، و يعود السبب الرئيسي للزيارة الفاشلة إلى تصميم الموقع الذي هندسه بنائه معقدة و غير منظمة مما يصعب البحث بداخله .
يقول جم سترن :عندما طلبت في إحدى المحاضرات تحدث إحدى الحضور فسرد قصة زيارته الأخيرة لموقع Amazon .com و كان سهلا ان يجد الكتاب الذي يبحث عنه و كم كانت سهلة إجراءات شرائه ، و كم كان سعيدا عندما و صله الكتاب في اليوم التالي .
فيعتبر "الاستخدام المريح للموقع " متغيرة اساسية تدخل في تقييم سلوك المستهلك و تحديد مستوى الرضا و يضيف جم سترن لم يعد الاحتفاظ بزبائنك يعتمد على رغبتهم في البقاء معك يدافع الولاء الاعمى او لتخاذلهم في التخلي عنك .
لقدد ازداد تعقيد المستهلكين و هم يعتادون الحصول على خدمات في تحسن مستمر و يتوقع الناس ان يتاح لهم على نحو واسع معلومات حول المنتج و معلومات حول اوامر الشراء و معلومات دقيقة حول حساباتهم في البنوك .














file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المبحث الثالث : اهمية التسويق الالكتروني و المجالات التي يخدمها

المطلب الاول : مقومات التسويق الالكتروني

ان حجم التجارة الالكترونية بلغ 300 مليار دولار عام 2000 ليصل هذا النمو الى 1300 مليار عام 2003 مما يعكس تنامي المبادلات التجارية بواسطة التقنيات الحديثة ،الامر الذي يستوجب في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ،الاخذ باسباب التقنية و الإلمام باستخداماتها التجارية و الانتاجية و العمل على تدريب القوى العاملة لمواكبة كل ما هو جديد بمواضع التجارة الالكترونية و فوائدها تيسيرا للمعاملات و ضمان سهولة و دقة و سرعة الاداء ،و تخفيض كلف الانتاج و مضاعفة الارباح .(1)
كما ان استراتيجية التصنيع في دول المجلس في سنواتها الاولى على مبدا احلال الواردات لكنها سرعان ما تحولت من منتصف الثمانيات الى مبدا التصنيع للتصدير بسبب :
صغر السوق المحلي و اقامة وحدات انتاجية كبيرة للاستفادة من اقتصاديات و فوران الحجم في قطاعات الصناعات الاساسية .
كما اضاف عضو مجلس الادارة – امين المال بغرفة تجارة و صناعة عمان الى ما سبق - ندوة التسويق الالكتروني للمنتجات الصناعية ....التجربة اليبانية –للتدليل على النمو الكبير في تسويق المنتجات عبر الانترنيت نذكر ان قيمة صفقات تجارة البتروكيمياويات من خلال هذا المنفذ في السوق الامريكي فقط بلغت عام 2000 نحو 22 مليار دولار امريكي لترتفع الى 178 مليار دولار امريكي بنهاية عام 2003 و هذا النمو الكبير يستدعي دراسة هذه الظاهرة الجديدة و الاعداد لها جيدا بما يحقق للمنتجين الخليجيين الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يتيحها التسويق الالكتروني لايصال المنتجات الخليجية الى اسواق جديدة و بكلفة اقل بما يعزز من قدرتها التنافسية في تلك الاسواق .








file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif


1)ندوة التسويق اللكتروني –غرفة تجارة و صناعة عمان –محمد الرواس أمين المال بالغ


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني

file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif

المطلب الثاني : مكانة التسويق الالكتروني ما بين المباح و الحرام
تمثل العولمة التي يستهدفها الاقتصاد العالمي تحديا خارجيا و خطيرا للبلدان العربية و اقتصادياتها ،فالوطن العربي مراقب و مهدد في نفس الوقت ،و يعيش مرحلة من التنحر و التهميش فاقدا لاي استراستجية سياسية ذي ناهية للدفاع او الهجوم ،ان عمليات الضغط و الاضعاف التي تستهدف و طننا العربي من اجل استقراره و تعطيل مؤهلاته متى لا يبقى امامه سوى الاندماج السلبي في اليات العولمة و بالصيغة التي يراها الاقوياء تحت اسم التدويل الشامل للاقتصاد او العولمة الاقتصادية .
ما زال الجدل قائما بين ثلاث تيارات فكرية متقابلة حول ظاهرة العولمة وأثرها الاقتصادي على بلداننا ،فيرى التيار الاول ان العولمة امر طيب و مفيد على وجه العموم ذلك لاننا سنستفيد من التقدم المتسارع و من تكامل الاقتصاد العالمي الذي ربما يقدم فرصة لم يسبق لها مثيل للتخلص من الفقر و منح البشر حيانا افضل ، بالرغم من ان العولمة ستؤدي حتما الى خسارة الدول العربي .
اما التيار الثاني فهو يري ان العولمة امر واقع و نتيجة موضوعية لتطور قوى الانتاج في الراس مالية على الصعيد العلمي التقني و تقود الى مزيد من التشابك والاندماج بين الاقتصاديات المختلفة الا ان هده العولمة الحالية تتار حولها ملاحظات و التقادات جديدة وجدية اهمها ان مكاسبها تطا ل عددا قليلا من الدول عددا لا يتجاوز 20 من اجمالي سكان العالم في حين سلبياتها تطال معظم البلدان النامية و تؤدي الي مشاكلها الاقتصادية و تعيق عملية التنمية فيها و يبني هدا التيار بعض المفكرين في بلدان العالم الثالث و القوى اليسارية والاشتراكية في الدول الراس مالية .
اما التيار الثالث يرى ان العولمة هي احد شرور النظام الراس مالي العالمي لانها تسعي الى تعويض اقتصاد الدول الراس مالية المتقدمة عن انكماش اسواقها الداخلية او دلك لنقل المزيد من عمليات الانتاج من المراكز الراس مالية الرئيسية الي البلدان النامية مع الاحتفاض بقيادة الانتاجية في العالم فالراس مالية عن طريق العولمة تحاول حل مشاكلها الاقتصادية بتصديرها الي بلدان العالم الثالث عن طريق الشركات متعددة الجنسية والتبادل غير المتكافا مما تقدم نجد ان مسؤولية الانفتاح على العالم الخارجي حضيرة كما وضحها الدكتور مصطفى عبد الله الكفري وان المراحل القادمة التي ننتضرها تجعل مهمة التسويق سلاح دو حدين فما سوف ياتينا من العالم الغربي علينا ان نعينه و نتحصن بالقيم الاسلامية لتكون لنا درعا واقيا مما سياتي وعلينا مسؤوليات بتسويق مفاهيمنا بالاضافة الى انتاجنا ولاتفقد هويتنا الاسلامية . (1)
(1) الدكتورة مصطفى عبد الله الكفري ،2003/08/02 ، www.rezgar.com (http://www.rezgar.com/)


file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الثالث : المجالات التي يخدمها التسويق الالكتروني
يمكن لرجل التسويق الاعتماد على الانترنيت في عدة مجالات منها :
- البيع : يمكن من خلال الانترنيت :
- اعداد كشوف باسماء العملاء المتوقعين و البيانات المتعلقة بهم .
- ارسال عروض البيع للعملاء.
- مناقشة العملاء و مواجهة اعتراضاتهم .
- تلقي الاوامر الشرائية منهم و متابعة ذلك .
- الاعلان يمكن استخدام الانترنيت في :
- الاعلان عن المنظمة .
- الاعلان عن منتجاتها .
- المنتجات الجديدة :يمكن الاعتماد على الانترنيت في :
- تلقي افكار المنتجات الجديدة من المصادر المختلفة العملاء،الموردين ،المخترعين .
- عقد المؤتمرات و الاجتماعات الخاصة بالمنتجات الجديدة
- الحصول على البيانات والاحصائيات المنشورة التى تمكن ادارة التسويق من اجراء الدراسات الاقتصادية للمنتجات الجديدة
- اختبار المزيج التسويقى المقترح قبل تعميم تسويقها
- سياسات المنتجات :يمكن من خلال الانترنيت
- الحصول على البيانات اللزمة لاجراء التعديلات في العبوة ،الغلاف ،الاسماء ،العلامات الخدمة ،الضمان
- القيام بتقييمها تههيدا لاتخاد القرارات الملائمة المتعلقة بها
- خدمة العملاء :يمكن الاعتماد على شبكة الانترنت في :
- تلقي مطالب يشان الخدمة تمهيدا لسرعة تلبيتها
- تسجيل البيانات المتعلقة بالعملاء و شكاويهم و اسبابها
- ايجاد صورة ذهنية طيبة للمنظمة في المجتمع من خلال اعداد المواد المواد الازمة عن المنظمة و انجازاتها في المجتمع و ارسالها لكل من يهتم بذلك
- بحوث التسويق : يمكن من خلال شبكة الانترنيت

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


- جمع البيانات الثانوية عن الشركات المنافسة ( التي لديها مواقع على الانترنيت)الاحصائيات المختلفة عن السكان ،الدخل القومي
- ارسال قوائم الاسئلة من خلال النترنيت و الحصول على الاجابات عليها
- تنظيم المقابلات المتعمقة و المقابلات الجماعية
- تكوين قاعدة للبيانات و المعلومات بما يمكن من اعداد نظم متكاملة للمعلومات التسويقية
- مناقشة عروض و تقارير البحوث من خلال شبكة الانترنيت مع العملاء و تلقي مقترحاتهم و تعليقاتهم قبل اعدادها في شكلها النهائي .
- التوزيع : يعتبر البيع من خلال الانترنيت احد اشكال قنوات التوزيع التي تعتمد على التوزيع المباشر الى المستهلك الاخير او المنظمة .
- الشراء : من خلال النترنيت يمكن :
- الاتصال بالموردين لتحديد الاحتياجات نوعا و كما و توقيتا
- تلقي العروض و تقييمها
- ارسال امر التوريد للمورد
- متابعة تسليم الاصناف المطلوبة













file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الرابع : ماذا سيغير التسويق الالكتروني من التجارة التقليدية
إن التسويق التقليدي كما ورد في التعريفات السابقة ستدخل عليه عوامل تطويرية إلا و هي سرعة الاتصال بالعملاء و توسع الرقعة الجغرافية للمنتج و بالتالي زيادة في الطاقة الإنتاجية و خضوع المنتج لمقاييس الجودة العالمية ،ورقي خدمة ما بعد البيع .
وعلى المنشات التوسع بخططها الانتاجية و تطويرها بحسب سلوك و ذوق المستهلك العالمي ،و المستهلك المحلي الذي سيثغير بكثرة العروض و المنافسة العالمية التي سيسببها دخول المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية .
فستغير و سائل الاعلام المرئية و تطور طرق الاعلان المبتكرة و المستوردة بالاضافة الى التسويق الالكتروني ،قناعات المستهلك من حيث النوعية و السعر و الخدمة ،و ستكون المنافسة شديدة من حيث جذب المستهلكين حيث ستكون له امكانية كبيرة للاختيار في ظل ما سيعرض من العالم ،و الذي سيكون بين يديه بسهولة .


















file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif


www.ramworld.net (http://www.ramworld.net/)

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المبحث الرابع : الخصائص المميزة للتسويق الالكتروني

المطلب الاول :فرص و معوقات التسويق الالكتروني

أ‌- فرص التسويق الالكتروني : يمكن التسويق الالكتروني تحديد فرص و منافع لكل من الشركات و

ب‌- العملاء في ظل العولمة وبيئة الاعمال المتغيرة

1- امكانية الوصول الى الاسواق العالمية : اكدت الدراسات ان التسويق الالكتروني يؤدي الى توسيع

2- الاسواق و زيادة الحصة التسوقية للشركات بنسب تتراوح بين 3-22 % بسبب الانتشار العالمي

3- ،كما يتيح التسويق الالكتروني الحصول على احتياجاتهم و الاختيار من بين منتجات الشركات

العالمية بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية ،حيث ان التسويق الالكتروني لا يعترف بالحدود

الجغرافية .

4- تقديم السلع و الخدمات وفقا لحاجات العملاء :من خلال التسويق الالكتروني يجد المسوقون

فرصة اكبر لتكييف منتجاتهم طبقا لحاجات العملاء الكترونياE-Cutomization بشكليلبي

توقعات العملاء و يتلائم مع خصوصيات كل عميل ،و لا شك ان الطاقات الاتصالية و التفاعلية للتسويق

الالكتروني قد حققت قفزة نوعيه في اساليب ارضاء و اشباع رغبات العملاء الخاصة .


5- الحصول على معلومات مرتدة لتطوير المنتجات : قدم التسويق الالكتروني فرصة جوهرية للاستجابة للتغيرات التي تحدث في الاسواق و التقنيات بشكل يحقق دمج حاجات العملاء مع التطورات التكنولجية ، و ذلك من خلال ما يعرف بالعملية المرنة لتطوير المنتج و التي تعتمد على استشعار السوق Sensing The Market بواسطة الاليات التفاعلية للتسويق الالكترونية .

6- تخفيض التكاليف و استخدام التسعير المرن : ان استراتيجيات التسعير في ظل التسويق الالكتروني ليست مجرد استجابة سريعة لظروف السوق ،و انما تاخذ في الحسبات جميع العوامل و المتغيرات الداخلية و الخارجية ،و لا شك أن مفهوم التسعير المرن يجد تطبيقاته من خلال اليات التسويق الالكتروني، حيث تتوفر تقنيات تمكن المشتري من البحث عنها و العثور على افضل الاسعار المتوفرة ،مثل برنامج Shop Bot و المزادات و غيرها .



file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

www.alalamalumlat.com (http://www.alalamalumlat.com/)

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


7- استحدات اشكال و قنوات جديدة للتوزيع :قدم التسويق الالكتروني متطورا جديدا لسوق الالكترونية يكون التفاعل فيها بين طرفي
8- عملية التبادل دون الحاجة الى و سطاء ،الامر الذي أدى الى بروز مصطلح "عدم التوسط "Disintermediation كما قدم التسويق الالكتروني نوعا مبتكرا من الوسطاء و الذين يطلق عليهم و سطاء المعرفة الالكترونية Cybermediaries و هي منظمات تعمل لتسهيل عملية التبادل بين المنتجين و العملاء حيث يقومون بدور مزودي خدمة تجارية .
9- استخدام اساليب ترويج تفاعلية مع العملاء : يعتبر الاعلان الالكتروني عبر الانترنيت من اكثر و سائل الترويج جاذبية و انتشار في ظل الاتجاه نحو التسويق الالكتروني ،فالاعلان المباشر عبر الانترنيت يتزايد بمعدل 12% سنويا ،و ان قيمته تقدر ب 5.3 بليون دولار في عام 2002 الى ان تصل الى 7.7 بليون دولار في عام 2005 ،و قد قدم التسويق الالكتروني مفهوما جديدا للاعلان ،و هو ان الشركات تقدم رسائلها الترويجية بشكل متعمد الى بيئات مستهدفة من خلال مواقع الكترونية محددة يتوقعون ان تكون بما هيرهم Audiences قادرة على تمييزها و ادراكها .
10- دعم و تفعيل ادارة العلاقات مع العملاء : يستند التسويق الالكتروني الى مفاهيم و قناعات ترقى الى اعتبار العميل شريكا استراتيجيا في منشات الاعمال ،لذا استهدف بناء و دعم علاقات ذات معنى و هدف مع العملاء ،وذلك من خلال تفعيل ديناميكية و استمرارية الاتصال المباشر مع العملاء.
11- تحقيق ميزة تنافسية و موقع استراتيجي في السوق :تمر المنافسة في الاسواق الالكتروني بمرحلة انتقالية نتيجة الى التحول المنافسة المستندة للقدارات ،و لا شك ان التطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالتسويق الالكتروني قد خلقت فرصا غير مسبوقة في دعم الاستراتيجيات المميزة و تحسين الوضع التنافسي للشركات .







الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني



ب – المعوقات الاساسية للتسويق الالكتروني :
ان ثمة عقبات تحد من نجاح عملية التسويق الالكتروني تتمثل فيما يلي :
1- اللغة و الثقافة : تحد من التفاعل بين العملاء و المواقع المختلفة لذا هناك حاجة ملحة لتطوير البرمجيات التي من شانها احداث نقلة نوعية في ترجمة النصوص الى اللغات المختلفة ليفهمها العملاء وضرورة مراعاة الاختلافات التقافية والعادات والتقاليد بين الامم بحيت لايكون هناك عائقا نحو استخدام المواقع التجارية
2_الادارة الجديدة يحتاج التسويق الالكتروني الى ادارة جيدة وخطط واضحة لمواجهة التغيير المستمر في حركة السوق المحلي او العالمي . ولايمكن للتسويق الالكتروني ان ينجح ان لم يتوفر المختصون في هدا المجال .
3_ السرية والخصوصية : وهي تعد ايضا من عملية التسويق الالكتروني وخصوصا وانه يفترض الحصول على بعض البيانات المتعلقة بالعميل مثل الاسم ،النوع ،الجنسية ،العنوان ،طريقة السداد ،ارقام بطاقات الائتمان وغيرها وهذا مايفترض استخدام البرمجيات الخاصة للحفاظ على السرية وتأمين الصفقات والدفع الالكتروني الذي يتم عبر الانترنت
4- القوانين والتشريعات : وهي ضرورية لتنظيم عمليات التسويق الالكتروني وحماية حقوق الملكية والنشر على شبكة الانترنت فضلا عن تطوير الانظمة المالية والتجارية لتسهيل عمليات التسويق الالكتروني .












file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الثاني : تحديات التسويق الإلكتروني
بقدر ما يوفر التسويق الالكتروني من فرص كبيرة ومتنوعة في ظل الاتجاه نحو العولمة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي ،إلا انه يواجه بعض التحديات والصعوبات التي تحد من استخدامه والاستفادة منه ،ويمكن تحديد هذه التحديات فيما يلي :
1) التحديات التنظيمية : إن تنمية الأعمال من خلال التسويق الالكتروني نحتاج إلى إحداث تغيرات جوهرية في البنية التحتية في الهيكل والمسار والفلسفة التنظيمية للشركات ،فهناك حاجة الماسة إلى إعادة تنظيم هياكلها ودمج الأنشطة والفعاليات الاتصالية التسويقية الخاصة بالتسويق الالكتروني بإستراتيجيتها التقليدية مع تحديث إجراءات العمل بها بما يتمشى مع التطورات التكنولوجية المتجددة
2) ارتفاع تكاليف إقامة المواقع الالكترونية : إن إنشاء موقع الكتروني على الانترنت أشبه ما يكون بإنشاء وبناء موقع مادي ،حيث إن تصميم وإنشاء وتطوير المواقع الالكترونية يحتاج إلى خبراء متخصصين وعلى درجة عالية من الكفاءة وكذلك الحاجة إلى دراسات تسويقية وفنية بحيث تكون تلك المواقع الالكترونية جذابة ومصممة بشكل قادر على جذب انتباه العملاء وإثارة اهتمامهم ،كما يجب إن يكون الموقع مؤهلا لتقديم قيمة إضافية للعميل بما يحقق للشركة ميزة تنافسية على الآخرين
3) تطور تكنولوجيا المواقع الالكترونية: ان سرعة التطورات التكنولوجية في مجال تصميم وتطوير المواقع الالكترونية وتعزيز فعاليتها وقدرتها التنافسية يعد من اهم التحديات التي تواجه استمرارية هذه المواقع ونجاح التسويق الالكتروني من خلالها
4) عدم الثقة في وسائل الدفع الالكترونية : إن أسلوب الدفع بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت هوا كثر أشكال السداد ارتباطا بالتسويق الالكتروني ،وتعتبر عملية تحويل النقود في صلب أي معاملات تجارية عبر الانترنت من أكثر التحديات التي تواجه التسويق الالكتروني ا أصبح هناك اتجاه نحو استخدام برمجيات خاصة لتامين وسائل السداد الالكتروني ،وترسيخ ثقة العملاء بها مثل برنامج secure electronics transactions

5) تحديات خاصة بالدول النامية :
-غياب البنية التحتية الضرورية لهذا النوع من التجارة الحديثة
- عدم وضوح الرؤية المستقبلية للتسويق الالكتروني لدى مدراء الشركات
- ارتفاع التكلفة المادية للتحول إلى التسويق الالكتروني

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني



- عدم تقبل العملاء لفكرة الشراء عبر الانترنت لإحساسهم بالمخاطر المتعلقة بحودة السلع ورغبتهم في فحصها قبل الشراء
- عدم توافر أجهزة الكمبيوتر لدى نسبة كبيرة من المواطنين في الدول النامية
- بطء شبكة الانترنت وصعوبة التنقل عبر المواقع الالكترونية في بعض الدول النامية
-
لمطلب الثالث :المزايا التنافسية التي يحققها التسويق الالكتروني
يمكن تلخيص هذه المزايا في :
اولا :القيمة التي يدركها الزبون في المنتج
يبحث الزبون دائما في المنتجات والخدمات عن ما يحقق له اكبر قيمة ممكنة في حدود قدراته المالية والمعلوماتية وتعرف القيمة لدى الزبائن على أنها الفرق بين القيمة الكلية التي تساوي مجموع المزايا التي يراها الزبون في المنتج والتكلفة الإجمالية التي تساوي مجموع الأسعار النقدية والنفسية التي يتحملها الزبون عند اقتناءه واستخدامه وتخليه عن المنتج ،فلولا والرضا لن يتحقق الا اذا كانت القيمة الإجمالية اكبر من التكاليف الإجمالية .
ثانيا :رضا الزبون
يعرف الرضا على انه حكم للزبون الناتج عن مقارنة توقعاته الناتجة عن تجربته في استهلاك واستخدام المنتج ،فالمتعاملون في الأسواق اليوم يدركون تماما أن كسب الزبائن الجدد يفوق في تكلفته وصعوبة عملية الحفاظ على الزبائن القدامى ،الذين يتعاملون معهم بالفعل ،فنوعية الخدمات المصاحبة للمنتج تعد عنصرا أساسيا وحاسما في قرار الزبون بتكرار التعامل مع المؤسسة خاصة أن هذا الأمر يزداد حساسية في حالة التسويق الالكتروني نتيجة عدم الاتصال بين الزبون والمنتج لذلك يتعين على المؤسسة أن تعمل باستمرار على اكتشاف وسائل وسبل جديدة لإرضاء العملاء وتحقيق الرضا في التسويق الالكتروني من خلال نوعية المحتويات التي تكون الموقع الالكتروني .
ثالثا:ثـــقــة الـــزبـــون
file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.gifالثقة على الانترنت تظهر على أنها حجر الزاوية أمام كل علاقة تبادل أو نقص الثقة لدى المستهلك يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التسويق الالكتروني ولهذا ما يؤدي إلى نقص وما يغذي هذا النقص هو زيادة التحايل الأمر الذي يجعل الزبون مقاوم أو متردد للشراء الالكتروني وهذا مايؤدي إلى نقص عدد الزبائن الإلكترونين وأمام هذين المشكلين يصبح تكوين الولاء والمحافظة عليه مسألة صعبة باستمرار ،فإذا كانت
الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


الثقة المحدد الأساسي للولاء فقد تكون مصدر للميزة التنافسية ولقد ذكر في الثقة عدة تعار يف فمنهم من نعتها على أنها الحد من الإيمان ،التوقع ،الإرادة ،أما ثقة المستهلك الالكتروني فتتكون من أربعة وهي :الثقة نحو العلامة،الثقة نحو الموقع ،الثقة نحو المؤسسة ،الثقة نحو البالغ
ومن المزايا التي تحققها المؤسسات من التسويق الالكتروني:
- انخفاض التكاليف:كل مزايا التسويق الالكتروني للمؤسسات يمكن تلخيصها في جملة واحدة
"يمكن للتسويق الالكتروني زيادة المبيعات ونقص التكلفة "
- انخفاض تكلفة الفاعلان والتسويق : اعتماد المنتج على الإعلان من خلال الأشرطة الإعلانية والرسائل الإخبارية وغيرها ،وإرسال عروض البيع إلى المستهلكين من خلال الانترنت بواسطة البريد الالكتروني يساهم إلى حد كبير في خفض التكاليف لمؤسسة بالمقارنة بالوسائل التقليدية للإعلان والتسويق من خلال وسائل الإعلام والجرائد والمجلات .
- انخفاض تكلفة العمالة والتخزين : يؤدي التسويق الالكتروني الى التغيير في هيكل وعدد عمال المؤسسة ،حيث تحتاج المؤسسة التي تعتمد على التسويق الالكتروني الى عدد قليل من العمال لاسباب عديدة من اهمها ان بعض الوظائف تصبح تدار الكترونيا بدلا من العمال وينعكس ذلك على تخفيض التكاليف المتعلقة بالعمال في المؤسسة كما ان التسويق الالكتروني يسمح بخفض المخزونات لان التصنيع يتم وفق خصائص الزبائن فلن تكون هناك منتجات مكدسة في المخازن كما ان تسليم البضاعة في الوقت المناسب يؤدي الى انخفاض المزن مما ينعكس على تخفبض تكاليفه وتنخفض بصورة اكثر تكاليف تخزين السلع القابلة للنقل الكترونيا
- انخفاض تكلفة التوزيع : تشتمل الشحن والنقل والتسليم وتنخفض تماما بالنسبة للسلع والخدمات القابلة للنقل الكترونيا نتيجة احتفاء تكاليف النقل والشحن والتسليم حيث يتم نقلها الكترونيا ،وتشير منظمة التجارة العالمية الى تاثير ذلك على تخيض التكاليف بنسبة 50 -90
بالنسبة للسلع القابلة للنقل الكترونيا ،ونسبة 25 بالنسبة للسلع الاخرى
- سهولة الدخول والخروج من السوق : اذاارادت المؤسسة دخول السوق التقليدية او الخروج منه فانها تصطدم بوجود عراقيل ،كما يجب ان تتوافر على عدد من العوامل اهمها :راس المال والعمل ،لكن النترنت الغت الحدود وفتحت الاسواق مماسهل على المؤسسات دخول هذه الاسواق والخروج منها فلم تعد لا النقابات العمالية ولا الرسوم الضريبية او الجمركية
- عامل الوقت : يعتبر عامل الوقت اهم عنصر في العمليات الانتاجية والتسويقية ،ويشكل اهم مورد للمؤششة ،فعندما تحدد المؤسسة متى تبيع ومتى تتنتج فقد اعطت اهمية لعنصر الزمن ولان الكثير من
file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gifالفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني

-
- المراكز البيع التقليدية تعمل لفترة محددة من الزمن فهي تضيع فرص بيع كثيرة اممها حينها تغلق لكن الانترنت جعلت من المواقع الالكترونية مفتوحة على مدارالساعة واليوم أي على طوال السنة وهي ميزة نادرة جدا في السوق التقليدي
- العالمية : يتبع التسويق الالكتروني للمؤسسة بالاضافةالى التسويق المحلي او الوطني الفرصة لتسويق منتجاتها عالميا ،مما يؤدي بها الى العمل على تلبية حاجيات الزبائن من دول مختلفة ومن خلال هذا تتحول المؤسسات الى ممارسة التسويق الدولي بكل بساطة مما يضيف عليها صفة العالمية ،فميزة الالمية تعني ان المؤسسة اخذت موقعا في السوق العالمي وبالتالي صارت لها حصة في هذا السوق ،مما يدفعها للحفاظ عليها امام المنافسين الصغار والكبار بمختلف الاساليب كالابتكار والبحث والتطوير
- زيادة الحصة السوقية : يعمل التسويق الالكتلروني على توسيع دائرة السوق المحلية او الوصول الى اسواق جديدة كان من المعتذر الوصول اليها في التسويق الالكتروني ،لان ممارسة التسويق عبر الانتلرنت يجعل عرض المنتجات والخدمات متاح لاكبر عدد من الزبائن ،كما يزيد في الحصة السوقية للمؤسسات ما بين 3 و22 بسبب الانتشار العالمي .














file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الرابع : واقع التسويق الالكتروني في البلدان العربية
حالة التسويق الالكتروني واسباب تأخرها في البلدان العربية :
تختلف صورة التسويق الالكتروني في البلدان العربية عن باقي بلدان العالم ،اذ ان العديد من الشركات العربية بعيدة عن عملية التسويق الالكتروني والسبب هو تخلف البلدان العربية عن ركب التعاملات الالكترونية ،والسبب في هذا التاخر يعود الى اسباب عديدة منها :
ضعف البئة التحتية للتسويق الالكتروني وعجم وجود الخبرة الكافية والافتقاد للاستقرار التشريعي لهذه الدول وعدم وجود الية وقوانين واضحة في الاستثمار بالدول العربية ،وكذلك القيود المفروضة على المستثمرين التي تحد من نقل الارباح والمطالبة بتدويرها داخل البلد
لقد دلت الاحصائيات عن استخدام شبكة الانترنت في البلدان العربية بانها تشكل نسبة 0.6% من تعداد السكان بينما في الدول المتطورة فان النسبة تبلغ 88% من تعداد السكان والسبب في هذا الفرق ان البلدان المتطورة اوجدتالبيئة التحتية للانترنت وبتكلفة تجعلها في متناول الجميع ، والفرق شاسعا بين البلدان العربية وتلك المتطورة ،حيث ياتي على راس الدول العربية الامارات المتحدة بحيث بلغت نسبة المشتركين بالانتلرنت 24.44% من تعداد السكان فهي تحتل المرتبة 22 من بين الدول العالم ومن المتوقع ان يصل العدد الى 35% الى نسبة كبيرة في السنوات القادمة ، يليها كل من مصر ، البحرين ، قطر ، الكويت ، لبنان ومن تم الجزائر ،وبلغ مجموع مستخدمي الانتلرنت عام 2002 حوالي 3.54 مليون مستخدم
ان البيئة التحتية المتواجدة في الدول العربية مقارنة بالدول المتطورة تشكل بنية ما تزال في بداية الطريق الامر الذي تنعكس اثاره على مستوى التسويق الالكتروني ونموه ،ففي استطلاع في الجزائر حول ما اذا كان المشاركون بالستطلاع يعرفون موقع ويب للتسويق الالكتروني كان الجواب 90.14% بانهم لا يعلرفون مقابل 9.86% وهذا ما يؤكد ان المتاجر الافتراضية في الجزائر كما هو في غالبية البلدان العربية لم ترق بعد الى المستوى المطلوب في التسويق الالكتلروني ،ذلك ان اغلب المتاجر الالكترونية العربية هي متاجر للعرض ةالاعلان فقط وبذلك هي تمارس عملية التسويق الالكتلروني بشكل غير كامل بغية اقناع المستخدمين بممارسة التسويق الالكتروني وترتكز اهمها على الكتب والبومات الصور والاغاني والموسيقى والافلام والبرمجيات وبعض المواد الترفيهية الاخرى
من الموقع الرائد في منطقتنا العربية هي موقع مكتبةالنيل والفورات التي انشأت سنة 1998 في بيروت وقد اكد مديرالشركة ان حجم الاعمال الالكترونية العربية صئيل المقارنة بالقربوالسبب يعود الى ضعف


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


الامكانيات وقلة انتشار الانترنت ، لقد تطور الموقع حتى اصبح يقبل وسائل الدفع الافتراضية المخصصة
للشراء عبر الانترنت
مثل نمو التسويق الالكتروني في هذا الموقع نسبة 25% سنويا وهو معدل يبشر بالزيادة اما موقع uaemail في الامارات المتحدة فقد لاقى بعض النجاحات حيث لم يقتصر على بيع الكتب والبرمجيات بل تعدى ذلك الى بيع السيارات والهواتف النقالة ،ويقوم بتوفير كافة المنتجات للزبون الالكتروني داخل وخارج دولة الامارات المتحدة
ان هذه البوادر العربية في مجال المواقع المخصصة على الشبكة العنكبوتية ،واستخدام بطاقات الدفع الالكترونية تعتبر واعدة في مجال التسويق الالكتروني ،وان مسالة تطور الاسواق الالكترونية في المنطقة هي مسألة وقت ذلك ان تحتاج الى المزيد من الوقت للوصول الى مرحلة الدول المتطورة في هذا المجال
لقد بدأت البلدان العربية خطواتها الاولى عن طريق التسويق الالكتروني ولكن هذه الخطوات ماتزال
وئيدة اذا ما قورنت بما تم وتحقق بالبلدان المتطورة ،لذلك فان الدول العربية مدعوة للتفكير جديا بدخول اقتصاد المعرفة واخذ همتها في اقتصاد الانترنت وان لا تكون سلبية تستخدم الانترنت كمستهلك فقط .
التسويق الالكتروني سيساعد السوق العربية خصوصا اذا جرى الاعتداء باواجد اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية وانه امام الدول العربية فرصة لفتح الفرق السريعة فيما بينها وهي طرق سهلة الفتح وقليلة التكلفة ،لذلك فان العرب يمكن ان ينجحوا بفتح طرق سريعة للتجارة الالكترونية فيما بينهم وللمشاركة في المستويات الاربعة لاقتصاد الانترنت وهي البيئة التحتية ،التطبيقات ،النشاطات الوسيطة ،التجارة الالكترونية
اصبح التسويق الالكتروني احد ضروريات الحياة في مجتمعنا اليوم ،فمئات الملايين من المستخدمين يتصلون بشبكة الانترنت يوميا من جميع انحاء العالم ،زمن هذا المنطلق يمكننا استغلال تلك الفرصة وتحويل الانترنت الى سوق مفتوح متنوع الجمهور لترويج السلع والخدمات المختلفة وتحقيق ربحية غالية من وراء ذلك .
ومن بين الخطوات لنجاح التسويق الالكتروني هي تطوير المنتج ،تصميم موقع الكتروني مخصص للتسويق ،وضع خطة تسويقية محكمة .

soumia mosta
2010-10-27, 03:25 PM
فيما يخصص التسويق الالكتروني

مقدمة
يعد التسويق الالكتروني عبر الانترنت من أحد المفاهيم الأساسية المعاصرة الذي استطاع و خلال السنوات القليل الماضية من الألفية الحالية من أن يقفز بمجمل الجهود و الأعمال التسويقية و بمختلف الأنشطة إلى اتجاهات معاصرة تتماشى مع العصر الحالي و مميزاته و ذلك بالاستعانة بمختلف الأدوات المتطورة و الأنشطة التسويقية .
فقد اعتبر التسويق الالكتروني من الوسائل التي لا ياستهان بها في تحقيق الأهداف التسويقية المطلوبة وتعتبر الوسيلة من أحد الوسائل لترويج السلع و الخدمات والأكثر تحقيق و الأقل تكلفة من الوسائل التسويقية الإعلانية الأخرى (صحف مجلات ومحطات تلفزيونية ,محطات إذاعية ), فقد استطاعت العديد من الدول الكبرى أن تتجه للتسويق عبر الانترنت توفير للوقت و الجهد و المال
و بالرغم من أن منطقتنا لا تزال بعيدة عن تفعيل هذه الوسيلة إلا أن المؤشرات توضح أنٌ التسويق الالكتروني ربما يكون واحد من أهم اتجاهات المستهلك في المستقبل القريب









file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المبحث الأول : مفاهيم عامة حول التسويق الالكتروني و الأعمال الافتراضية
المطلب الأول : مقدمة تاريخية عن التسويق الالكتروني
بدأت فكرة استخدام الانترنت كوسيلة إعلانية وتسويقية في عام 1994 حيث لاحظ المعنيين في هذا المجال ازدياد عدد مستخدمي الانترنت مما يجعل الانترنت وسيلة إعلانية وتسويقية ناجحة
وفي عام 1996 وصل حجم الإنفاق الإعلاني على شبكة الانترنت ما بين 500الى 700مليون دولار مما يعني أن الشركات اندفعت بشكل قوي جدا للإعلان عبر الانترنت وذلك يوضح جليا من هذا الرقم الذي وصل إليه في ظرف سنتين .
أما في عام 1997 وصل حجم الإنفاق إلى بليون دولار أمريكي مما يوضح أن التزايد في الإنفاق على إعلانات الانترنيت في تزايد كبير جدا "1 "
و مما تقدم نجد أن الإعلان عبر الانترنت يوسع الرقعة الجغرافية أمام المنشات للإعلان عن أنشطتهم الصناعية أو الخدمية أو التجارية .
و لذلك لان الإعلان عبر الانترنت أكثر فاعلية وبات يوازي الإعلان عبر الأجهزة المرئية يبدأ أن الانترنت يعطي التغذية الراجعة للمنشاة من عدد زوار الموقع و الاستفسارات التي ممكن أن تتلقاها المنشات من عملائها المرتقبين كما و يمكن توجيهه إلى نوعية معينة من المستهدفين،فمثلا تسويق المنتجات الطبية على المواقع التي تخص الأطباء و الصيادلة و المهتمين بهذا المجال .
إضافة إلى أن تكلفة الإعلان عبر الانترنت اقل من الأجهزة المرئية و التي هي أكثر فاعلية من غيرها من مجلات الإfile:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gifعلان.
"1 "مجلة اقتصاديات العدد الثاني –يناير 2004 ص 52 -53




الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني

المطلب الثاني :
أولا: تعريف التسويق الالكتروني
سنة 1995 تنول keeler مصطلحا جديدا لأول مرة وهوcybermarketing ،حيث عرفه " باستغلال الشبكة المفتوحة للتسوق باستخدام الوسائل الرقمية ويقصد بالشبكة المفتوحة شبكة الانترنيت والاكسترانات المفتوحة بالإضافة إلى شبكات ذات الخدمات على الخط والوسائط المتعددة وقد قدم settles تعريفا مشابها لتعريف keeler ، إلا انه لم يتطرق إلى الوسائط المتعددة كوسط متفاعل ،لكن إذا حللنا مصطلح cybermarketing إلى أصله فانه يتكون من مصطلحين
Cyber وmarketing حيث تعني كلمة Cyber : cybernétique أي تطبيق التقنية الحديثة للتحكم والاتصال في الأشياء الآلية وفي الأنظمة الاقتصادية "(1) وبالتالي يمكن الإشارة إلى أن هذا المصطلح يقصد به تطبيق الإبداع التكنولوجي للاتصالات القائم على الإعلام الآلي لتأدية خدمة أو نشاط معين.
وطبقا لهذا التعريف فان cybermarketing تعني التسوق من خلال الشبكات المفتوحة ويمكن التعبير عن هذا بواسطة المصطلحات التالية: التسويق الالكتروني ‘ التسويق الافتراضي ‘ سيبر‘تسويق ‘ إلا أننا نحبذ استخدام مصطلح "التسويق الالكتروني " لارتباطه أكثر بالعالم الرقمي الذي يعكس طبيعة الوسائل المستخدمة في الاتصال من الحاسوب ‘هاتف النقال ‘وعليه فان التسويق الالكتروني يخضع لنفس المبادئ الأساسية للتسويق التقليدي ‘لكنه يستخدم الإمكانيات التي يتيحها الإبداع التكنولوجي وقد عرفه
armand dufour بأنه فرع من التسويق يساهم في رسم إستراتيجية عبر الشبكة .



(1)مقتبس بتصرف من حروان ،1985 ،ص203و161 ،1978،P.Larousse



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


أولا :
يعد التسويق الالكتروني احدث وسائل الترويج وقد استطاعت العديد من الدول الكبرى ان تتجه للتسويق عبر الانترنت توفيرا للوقت والجهد والمال وتوضح المؤشرات إن التسويق الالكتروني سيكون واحد من أهم اتجاهات المستهلك في المستقبل القريب فالتسويق الالكتروني هو :
- «تعامل تجاري قائم على تفاعل أطراف التبادل الالكتروني بدلا من الاتصال المادي المباشر " (1)
-"عملية بيع وشراء السلع والخدمات غبر شبكة الانترنت"
-" إدارة التفاعل بين المنظمة و المستهلك في فضاء البيئة الافتراضية من اجل تحقيق المناع والبيئة الافتراضية للتسويق الالكتروني تعتمد بصورة أساسية على تكنولوجيات الانترنت وعملية التسويق الالكتروني لا ترتكز فقط على عمليات بيع المنتجات إلى المستهلك بل ترتكز على إدارة العلاقات بين منظمة من جانب والمستهلك وعناصر البيئة الداخلية والخارجية من جانب آخر " (2)
- فالتسويق المباشر في هذا التعريف يرتكز على التفاعل الذي تتيحه الانترنت كوسيلة اتصال حيوية في إدارة الحوار بين الأطراف المتبادلة التي لاتهدف فقط إلى إقامة عملية البيع والشراء وإنما تتعدى إلى إقامة علاقات متينة وعميقة بين المؤسسة من جهة والمستهلكين وعناصر البيئة ، فإدارة علاقة الزبون اليوم أصبحت الإدارة المفتاح في نجاح التسويق عبر الانترنت.
ثانيا: نواحي الاختلاف بين التسويق الالكتروني والتسويق التقليدي (3)
التسويق الالكتروني يعتبر ذلك القسم من التسويق التقليدي الذي يعتمد في استراتيجياته على شبكة الاتصالات الدولية ، فهو يهدف إلى ترشيد عمليات التسوق عبر الانترنت ،بالإضافة أنهما متساندان،فنشر عناوين الويب في وكالات الاتصال التقليدية ،يساهم في التعريف بوجود المؤسسة في العالم الافتراضي . ونستخلص أن التسويق الالكتروني ناتج عن تزاوج التسويق التقليدي مع التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصال .
(1)
(2) يوسف احمد ابو فارة ،التسويق الالكتروني ،دار وائل الاردن2004،ص23
(3)مانع فاطمة التسويق الالكتروني كمدخل لاكتساب وتنمية المرايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المذكرة لنيل شهادة الماجيستر ،ع
file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif التسيير تخصص إدارة أعمال 2007 ، ص 9


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


الشكل رقم (1-1) العنوان : أوجه الاختلاف بين التسويق التقليدي والالكتروني
عناصر الاختلاف
التسويق التقليدي
التسويق الالكتروني
السوق
حقيقية
افتراضية
المدى الجغرافي
ضيق
واسع
الإعلان
معمم
رسالة شخصية
المنتج
معمم أو مقاييس تتناسب مع اغلب
الحاجات المتشابهة
شخصي ،توافق مقاييسه،احتياجات
الشخص الفرد
التوزيع
الكمية حسب مجموع الطلب
الكمية حسب طلب الفرد الواحد
التعرف على الاستجابة
ضيق ومحدود
سريع ومرتفع
اللقاء بين البائع والمشتري
فعلي
افتراضي
التسديد
نقود ،شيكات في أشكال مادية
عن قرب
نقود الكترونية ،بطاقات دفع الكترونية
عن بعد
التكلفة التي تتكبدها الشركة فيعرض
المنتجات
تكلفة عالية(صحف –مجلات-
إعلانات-تلفزيون-راديو)
تكلفة اقل
سهولة معاينة منتجات الشركة
معاينة المنتجات سهلة جدا
صعوبة المعاينة لأنها تعتمد على عرض
الصورة والمواصفات حيث الحصول
على عينة صعبة نوعا ما
طرائق التواصل مع الزبائن وجذبهم
لمنتجات الشركة
التواصل صعب نوعا ما لان
التسويق محدد بزمان ومكان
التواصل سهل جدا بسبب توظيف تكنولوجيا
المعلومات والاتصال في إرسال الرسائل
ومتابعة الزبائن
حجم الشريحة
عدد الزبائن قليل لان التسويق
التقليدي يخدم شريحة معينة
عدد الزبائن كبير جدا لان التسويق
الالكتروني محلي +عالمي
كلفة التواصل مع الزبائن
مرتفعة بسب حاجتها إلى كوادر
وموارد اتصالات
منخفضة نسبيا لاعتمادها على البريد
الالكتروني


file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif














الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني



ثالثا: فعالية التسويق الإلكتروني (1)

يوجد موقفان اتجاه خاصية التفاعل في التسويق الإلكتروني و هما :الأول خاص بالمسوق الصامت و الثاني خاص بالمشاركة الفعالية ،يرى أصحاب الموقف الأول أن المسوق الصامت يقتصر علة تسويق المنتجات بشكل مباشر عبر مواقع الشبكة مثل البريد الإلكتروني و غيرها من الوسائل الإلكترونية التي لا تتطلب ضرورة التفاعل المباشر مع العملاء (زائري الموقع ).
فالعملاء يأتون إلى موقع السوق دون الحاجة لأي تفاعل مباشر معه ،هذه الحالة تستلزم وجود نظام طلبيات أي تكون فيه جميع الإجراءات المتاحة لتنفيذ الطلبية المؤقتة بشكل كامل ،كما أن المسوق الصامت لا يستلزم الوقت مادامت كافة وسائل المبيعات تعمل بشكل ألي محدد الوقت مسبقا يوفر وقته للتركيز على مهمة جدب الزبائن إلى موقعه أما بعد ذلك فالمسؤولية تقع على نظام الطلبيات الآلي ، وفي جميع الأحوال فإن الحاسوب هو الذي يحسم صفقة البيع ،غير أن الاتجاه الأخر يرى أن خاصية التفاعل تنشأ من خلال مشاركة العملاء الفعالة في منتديات النقاش و الكتالوجات و مزادات الانترنيت ،حيت يتم تفاعل الأفكار و المقترحات و الإستشارات في الوقت الحقيقي لكن الاتجاه الثاني هو أكثر غالبية في اعتبار التفاعل خاصية تميز التسويق الإلكتروني باعتباره المرحلة المتطورة من التسويق المباشر الذي ألغى الوساطة في العلاقة .
و حتى تكون خاصية التفاعل مصدر نجاح التسويق المباشر ينبغي تحقق عدد من العناصر التي تثير التفاعل :
1 - تحقيق منفعة الزبون :ينبغي أن تسعى المؤسسة إلى تقديم منفعة كافية و واضحة و مدركة من قبل الزبون من خلال الطرح المنتج على الانترنيت إذ يترتب على مستوى هذه المنفعة قرار الزبون بتكرار و عدم تكرار الشراء .
2 - تحقيق التكامل نع جميع أنشطة الأعمال الإلكترونية :ينبغي أن تسعى المنظمة إلى إنشاء التكامل بين أنشطة التسويق الإلكتروني ( نشاط إعداد الموقع ،نشاط الاتصال ، نشاط ما بعد البيع )و أنشطة الأعمال الإلكترونية الأخرى مثل نظم الدفع الإلكتروني و التوقيع الإلكتروني التي يجب تأمينها و حمايتها كما يجب أن يشمل هذا التكامل استخدام يد عاملة مدربة على استخدام التكنولوجيا بكفاءة


(1) مانع فاطمة التسويق الإلكتروني كمدخل لاكتساب و تنمية المزايا التنافسية في المؤسسات لصغيرة و المتوسطة مرجع سبق ذكره ،ص9file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


3- القدرة على عرض المنتجات إن إنشاء موقع على الانترنيت أشبه ما يكون ببناء واجهة متجر على طريق مسدود ،فإذا أرادت المؤسسة أن يأتيها المتبصغون فإنه ينبغي لها أن تقدم لهم سببا يدعوهم إلى المجئ،و يعتبر أسلوب عرض المنتجات احد هذه الأسباب ،اذا يتميزعن العرض التقليدي في المواصفات و الافكار ،فهناك من المؤسسات من لا تملك الخبرة في الأعمال و التسويق عبر الانترنيت و هذا يوقعها في هفوان و نقاط ضعف .
- ان محتوى المتجر الالكتروني ينبغي ان يتضمن 3 جوانب تسويقية اساسية :

* توفير المعلومات اللازمة و الكافية حول المنجات المعروضة للبيع ،كخصائص و مكونات المنتج و وسائل استخدامه .
* تمكين الزبون من التصال مع عناصر مهمة في العملية التسويقية مثل الباعة و مدير المتجر الالكتروني وهدا الأمر يتطلب توفير الادوات و الوسائل الالكترونية اللازمة لتحقيق ذلك بفعالية .
* تحقيق عملية التبادل في الوقت المناسب و هذا يتطلب توفير كل ما يلبي حاجات و رغبات المستهلك و توفير الخدمات التي تتعلق بالمنتج .

4- البناء البسيط لموقع المتجر :ينبغي بناء متجر بصورة بسيطة مميزة تسهل على الزبون الحصول على البيانات و المعلومات و اجراء عملية التفاعل و التبادل ،فعلى سبيل النثال أن لا يزيد عدد الارتباطات التي تقود الى المعلومات النهائية عن 3ارتباطات و هذا لتسهيل انجاز العملية بسرعة كما يجب تحقيق الموازنة بين العناصر التالية :
1 – عرض و توفير القدر الكافي من المعلومات مع الاختصار قدلر الامكان حفاظا على وقت الزبون .
2 – توفير المعلومات الدقيقة التي يبحث عنها الزبون حصرا .
3 – نحقيق التنظيم الجيد لصفحات الويب ( موقع المتجر الافتراضي ).

file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif





الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني

soumia mosta
2010-10-27, 03:27 PM
المطلب الثالث : الأسواق الالكترونية

أولا : تعريف السوق الالكتروني :

"هو شبكة من العمليات التبادلية و العلاقات البيئية حيث يتم تبادل المعلومات و المنتجات و المدفوعات ، و عندما يكون السوق الكترونيا فان مركز الشركة لا يكون بناءا ماديا بل يكون مجرد موقع مؤسس على شبكة الانترنيت و من خلال هذا الموقع يتقابل البائعون و المشترون و يتبادلون العمليات و الصفقات بما في ذلك تحويل النقود "*(1)

ثانيا : أهم ملامح الأسواق الالكترونية (2)

- يعرض من خلالها مختلف البائعين ،السلع ، الخدمات و المعلومات .
- يبحث المشتري بحرية عن جميع المعلومات المتوافرة حول المنتجات .
- يقارن المشترون بسهولة بين المنتجات المختلفة المعروضة على شبكة الانترنيت من حيث المواصفات ،الاسم التجاري ،.......الخ
- يحدد المشترون رغباتهم ( نوع المنتج ،سعره،علامته التجارية )
- تتصف اسعارها بالحركية بمعنى تتحرك بصورة لخلية وفقا لعروض المنتجات المختلفة و الطلب عليها عبر شبكة الانترنيت .

ثالثا :أسباب انتشار الاسواق الالكترونية (3)

يساعد على انتشار هذا النمط من الاسواق بين زوار الانترنيت كونها تخاطب شرائح مجتمع مختلفة من حيث الدخل الفردي ،كما انها تعرض سلعا مختلفة فمنها ما هو جدبد و منها ما هو مستعمل ،أي اته يمكن وصفها تجاوزا باسواق شعبية الكترونية و عادة ما يأتي ربح هذا الموقع اما من بيع منتجات مباشرة او من علاقات بمقابل عليها اذا كانت تلعب دور الوسيط .
(1) محمد شريف توفيق .نعيم فهيم أساليب عمليات التجارة الالكترونية و التحاسب الضريبي عنها منشاة المعارف مصر 2003 ص 41
(2) طارق طه احمد التسِويق بالانترنيت و التجارة "الالكترونية"دار الجامعة الجديدة 2007 ص 117
(3)منير نوري ،التسويق الاستراتيجي و أهميته في مسايرة العولمة الاقتصادية (إسقاط على الوطن العربي للفترة 1990 -2000 ) أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر 205 ص 209


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


رابعا : فوائد الأسواق الالكترونية (1)
تمثل الأسواق الالكترونية مساحة اقتصادية مغرية للاستثمار المستقبلي سواء من قبل الأفراد أو الشركات خاصة انه يتوقع زيادة الطلب من المستهلكين على التعامل فيها بسبب مايلي :
- هذه الأسواق تعطي حرية الاختيار للمستهلك بان تتسوق أو ينهي معاملاته في 24 ساعة في اليوم و في أي يوم من السنة ،و من أي مكان على سطح الأرض ،كما نقدم الكثير من الخيارات للمستهلك بسبب قابلية الوصول إلى منتجات و شركات لم تكن متوفرة بالقرب منه و نمكن أيضا العملاء من الحصول على المعلومات اللازمة خلال ثوان أو دقائق عن طريق الأسواق .
- تعد سلع الأسواق الالكترونية ارخص من غيرها لان المستهلك يستطيع أن يتسوق في الكثير من المواقع و مقارنة بضائع كل شركة مع أخرى بسهولة ، وفي أخر الأمر يتمكن من حصول على اقل عرض ، كما تمكن هذه الأسواق أيضا البائع من إرسال بسرعة وسهولة إلى المشتري خاصة في المنتجات الغير المادية كالكتب الالكترونية و الأفلام ،.......الخ
- تسمح الأسواق الالكترونية بالمشاركة في المزادات الافتراضية التي يمكن للمشتري الحصول على سلع قيمة جدا و بأسعار زهيدة .
- توسع هذه الأسواق نطاق السوق إلى نطاق دولي و عالمي فمع القليل من التكاليف فان بوسع أي مؤسسة إيجاد مستهلكين أكثر و موردين أفضل و شركاء أكثر ملائمة و بصورة سريعة و سهلة .
- تنشئ الأسواق الالكترونية التصنيع الوفي ( في الوقت المناسب )فبعد أخد طلبات المستهلكين بنداء الشركة في التصنيع و هو ما يعطي للشركة أولوية تميز فيها منتجاتها .
- تنشئ المواقع الالكترونية علاقات مختلفة و ذات أهداف متعددة ما بين المشترين و البائعين و تمثل هذه الأهداف في تبسيط العلاقات ،تفويت المواعيد ،تجميع الموارد و تسهيل الوصول الى المعلومات






file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

(1) منير النوري –التسويق الاستراتيجي و اهميتة في مسايرة العولمة الاقتصادية (اسقاط على الوطن العربي للفترة 1990-2000 )مرجع سبق ذكره ص 210

soumia mosta
2010-10-27, 03:29 PM
المطلب الثاني : أدوات التسويق الالكتروني
أولا: البريد الالكتروني E-MAIL
يعد البريد الالكتروني من أهم أدوات التسويق الالكتروني، وذلك بسبب العدد المجرد لعناوين بريد العالم وعدد الرسائل التي يتم إرسالها الكترونيا

1- خلفية عن البريد الالكتروني:
لا تبالغ إذ قلنا أن البريد الالكتروني هو السبب في ظهور الانترنت من الأساس.
لقد تم إنشاء نظام ARPENET وهو نواة شبكة الانترنت ،كما هو معروف حاليا انه نظام يضمن الاتصال بين مراكز الأبحاث الحساسة والجهات العسكرية حتى في حالة تدمير أجزاء من الشبكة وكانت الوسيلة إلى ذلك هي الرسائل الالكترونية اللضية .
رغم أن البريد الالكتروني كان مستخدما لفترة طويلة فلم يكن فعالا للغاية في عملية التسويق حتى أوائل التسعينيات تمكن المستخدمون الذين يعتمدون على خدمات مختلفة على الانترنت في توجيه رسائل نصية فقط لبعضهم البعض من خلال بوابات اتصال الانترنت بعد ذلك استحدث وسائل لتحويل عنوان البريد الالكتروني للخدمة المستخدمة على الانترنت إلى نموذج يمكن التعامل معه من خلال الانترنت ويتم ذلك بالربط بين عدد كبير من المتاح لهم الوصول إلى البريد الالكتروني من خلال مزود خدمة الانترنت










file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

(1) بنورة عودة ،توفيل الزهراء،التسويق الالكتروني كإستراتيجية لتطوير الشركات الالكترونية –مذكرة نيل شهادة ليسانس ص65 تخصص تسويق ع تجارية جامعة شلف سنة 2006.

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


2- مبادئ استخدام البريد الالكتروني (2) :
يعد البريد الالكتروني أكثر خصوصية من البريد العادي فهناك أمور ينبغي الالتزام بها وأخرى ينبغي تجنبها عند التسويق من خلال البريد الالكتروني،وهذه مجموعة من الإرشادات للحصول على تسويق فعال عبر الانترنت :

*الالتزام بالإيجاز : من الأسهل قراءة رسالة موجزة ذات فقرات قصيرة عن قراءة بحث طويل ويتحقق غرض الرسالة عند استخدام فقرات قصيرة

* تجنب الأحرف الكبيرة : الكلمات بأحرف كبيرة تكشف عن عدم الخبرة في استخدام الانترنت

* تجنب العلامات الإيحائية: ينبغي على العاملين بالتسويق تجنب الرموز، الإشارات كي لا تترك انطباعا سيئا في مجال العمل التسويقي الموجه للعملاء

*الالتزام بالحرص عند استخدام الاختصارات: ينبغي على العاملين بالتسويق ان يكونوا على علم بالاختصارات المستخدمة في رسائل البريد الالكتروني منها BTW وتعنـــي
BY THE WAY
IMHO تعني IN MY HUMBLE ولكن استخدامها اذا كان لها تاثيرا ايجابيا على مستقبل الرسالة .




file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif

(2) بنورة عودة ،توفيل الزهراء من نفس المرجع السابق 66



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


ثانيا : التوقيع الالكتروني
يقصد به تلك الوسيلة التي من خلالها يتم التحقق من ان صاحب الرسالة أو المعاملة هو الشخص الذي قام فعلا بإرسالها أو تنفيذها وهو عملية على الكمبيوتر يتم من خلالها ربط مجموعة من الحروف او الرموز والأشكال مع ملف معين ليكون بديلا عن التوقيع التقليدي .
كما عرفته لجنة التجارة التابعة للأمم المتحدة في القانون الصادر عنها سنة 1996 بخصوص عقود التجارة الالكترونية بأنه :"مجموعة أرقام تمثل توقيعا على رسالة معينة ويتحقق التوقيع من خلال إتباع بعض الإجراءات الحسابية المرتبطة بمفتاح رقمي خاص بالشخص المراسل و من تم بالضبط على الأرقام الخاصة بمستخدم الانترنت يتكون التوقيع الالكتروني ،ويستخدم التوقيع الالكتروني نظام التشغيل الذي يعتمد على مفتاحين احدهما للتشغيل ويسمى المفتاح الخاص وهو عبارة عن التوقيع الالكتروني للشخص ويميزه عن توقيعات الآخرين ومفتاح العام ويتعلق بفك التشغيل من طرف المستقبل ".

مزايا التوقيع الالكتروني :

- يساعد المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات
- يسمح بإبرام الصفقات عن بعد دون حضور المتعاقدين
- يحدد هوية المرسل والمستقبل الكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات

soumia mosta
2010-10-27, 03:30 PM
المطلب الثالث : المزيج التسويقي الالكتروني
يعرف المزيج التسويقي الالكتروني CYBERMIX=CYBERMARKETING -MIX
بالمزيج التسويقي التقليدي المعرف ب"مجموعة الأدوات التي هي بحوزة المؤسسة التي تساعدها في الوصول إلى تحقيق أهدافها في الأسواق المستهدفة "(1)
المستخدم للتقنيات الجديدة للاتصال وهو يرتكز على المركبات التالية : المنتجات –الترويج –السعر –المكان
1-المنتجات : كل ما تعرضه المتاجر الافتراضية من سلع وخدمات وتتطلب :
- الحصول على أراء الزبائن عن طريق البريد الالكتروني
- خدمات ما بعد البيع على الخط
- تحديد المنتجات والخدمات المطلوبة في السوق
- طرح منتجات جديدة
2- السعر : تتطلب
-خفض التكاليف الفترة بفضل معالجة تحويلات المالية مباشرة
- ترشيد تكاليف الاستغلال المرتبطة بالاتصالات ، بحيث ينخفض السعر وترتفع المبيعات
- تحليل جدوى عروض الترويج ،ومعرفة أسعار المنافسين
- استخدام طرق الدفع الالكتروني Télépaiement
3- المكان : يرتبط ب:
-حجم السوق
- قنوات التوزيع التقليدي والتوزيع الالكتروني
- تحديد و وضع أنظمة جديدة لتصريف المنتجات
- الدخول إلى الشبكة للخوض غمار المنافس

(1) 1997 Kotler & Dubois



الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني

file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

4- الترويج : يرتبط ب :
- الإشهار التقليدي والإشهار الالكتروني
- الاتصالات المتعددة الأطراف
- المعلومات المدفوعة والمجذوبة

من بين هذه العناصر الربعة المذكورة سابقا والمشكلة للمزيج سوف نولي اهتماما بمكان التوزيع وعناية أكثر بالترويج لما يشكله من أهمية في التسويق و تصريف المنتجات والخدمات
التوزيع عبر الانترنت : يعتبر عنصرا أساسيا في التسويق الالكتروني وهو ممثل بالمكان في التسويق التقليدي الذي يعني توزيع المنتجات عبر المسالك التقليدية إلى اقرب مكان يتواجد فيه المستهلك أما المكان في البيئة الافتراضية فيعني الانترنت التي أصبحت وسيلة بيع وتوزيع إضافية .والتسويق الالكتروني فتح المجال بظهور وسطاء جدد وهم وسطاء المعرفة الذين يبرز دورهم في نقل البضائع من البائع الالكتروني إلى المستهلك الالكتروني وتتضح أكثر مهمة الوسيط الالكتروني في عمله اللوجيستي الذي يؤديه سواء في المبادلات التجارية ما بين وحدات العمال أو بين وحدات الأعمال والمستهلك النهائي
الترويج الالكتروني : سواء بالنسبة للترويج التقليدي أو الالكتروني يظل الترويج عملية اتصال تهدف إلى التأثير على الزبائن وجذبهم نحو المنتج ،ويقصد بالترويج المجموعة التسويقية المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المزايا الخاصة بسلعة او خدمة معينة ،وإثارة اهتمامه بها وإقناعه بمقدرتها عن غيرها من السلع والخدمات الأخرى بإشباع احتياجاته وذلك بهدف دفعه إلى اتخاذ قرار شرائها ثم الاستمرار في استعمالها في المستقبل .
المنتج الالكتروني : هو المنتج الذي يمكن تبادله بشكل إلي حيث انه لا يعتمد في توزيعه على التوزيع المادي الذي يقصد به الانتقال إلى البائع أو المنتج شخصيا للحصول على المنتج ،وإنما يمكن إبرام صفقات وعقود بيع وشراء من المنزل أو المنظمة ويتم تداول المنتج الالكتروني عبر شبكة الاتصالات "الانترنت بغض النظر عن الحدود الجغرافية مثلا يمكن شراء برنامج جاهز ميكروسوفت وتحميله مباشرة على جهاز الحاسب للعميل ، كما يمكن شراء منزل أو تلفاز أو جريدة أو كتاب ولا يجب إن نفهم من ذلك إن التسويق الالكتروني لا يتعامل الا في هذه النوعية من المنتجات حيث انه يتعامل كذلك في المنتجات الالكترونية والبلع المادية والخدماتية وكافة إشكال المنتجات بمفهومها الشامل من السلع ،خدمات ،أفكار أماكن ،منظمات ..


file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gifالفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني



- التسعير الالكتروني :تتبنضى حاليا معظم منظمات الأعمال إستراتيجية التسعير بالانترنيت و التي يمكن تعريفها بأنها تلك الإستراتيجية الهادفة الى تسعير منتجات المنظمة من خلال شبكة الانترنيت ، واذا كان التسويق الالكتروني يوفر الفرص للمستهلكين و العملاء في التعرف على أسعار المنتجات فانه في نفس الوقت يعطي الفرص للمنتجين أيضا لإجراء مقارنة بين تكاليف منتجاتهم و المنتجات المنافسة و من التطورات الحديثة في إستراتيجية التسعير الالكتروني ،استخدام العملة الرقمية حيث يسمح العملاء من خلال هذه الإستراتيجية بإدخال رقم حسابهم مع وضع اعتماد بمبلغ معين للاستفادة من خدمات معينة فالكثير من المنظمات العالمية سواء الصناعية او الخدمية تقوم الان بوضع و عرض اسعار منتجاتها عن طريق شبكة الانترنيت .
















file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الرابع :سلوك المستهلك الالكتروني (1)

المستهلك الالكتروني يظل صاحب حاجات يبحث عن إشباعها من خلال جملة من مراحل الشراء التي يجتازها يقرر في النهاية إعادة الشراء في نفس المتجر او ينتقل إلى متجر أخر .

عملية الشراء الالكتروني :

- دخول الفرد شبكة الانترنيت و بدئه في البحث عن المنتج و تحديد موقع المؤسسات التي تعرض المنتجات .
- قيام الزبون بدراسة و تحليل مختلف المواقع و تضيف نطاق اختباراته في عدد قليل من الشركات التي يتوقع ان تلبي احتياجاته ثم يقوم العميل بزيادة المواقع المختارة و يبدأ في التنقل من موقع إلى أخر لتحديد الأصناف التي يرغب في شرائها .
- عند الدخول الى الموقع يقوم الزبون بتصفح الكتالوجات الالكترونية التي تتضمن المنتجات التي تعرضها المؤسسة فيقوم بالتنقل على صفحات الكتالوج لتحديد ما يرغب فيه من سلع و خدمات .
- بعدما يختار الزبون المنتج المناسب يضيفه إلى "سلة الشراء" مثلما يفعل في سلة التسوق الخاصة بالمتاجر المادية .
- بمجرد الانتهاء من اختيار الأصناف المطلوبة تبدأ عملية ملئ الفاتورة الالكترونية التي يسجل عليها الكترونيا قيمة المشتريات كما يطلب من المتسوق ملئ البيانات و المعلومات الخاصة به كاسمه و عنوانه و رقم بطاقته الانتمائية و غيرها على هذه الفاتورة .
- بعد الانتهاء من ملئ الفاتورة يقوم العميل على المفتاح الالكتروني يتم من خلاله إرسال الفاتورة الى الصراف الالكتروني ( البنك الخاص بالزبون ) الذي يتاكد من صحة المعلومات المدونة على الفاتورة و تأكيد الصفقة .
- بمجرد تلقي المؤسسة للفاتورة فإنها تقوم بتنفيذ الصفقة مع إعلام المشتري بكل بيانات التسليم كتاريخ التسليم و مؤسسة الشحن في حالة ما اذا كانت المشتريات مادية غير رقمية

soumia mosta
2010-10-27, 03:31 PM
المبحث الثالث : اهمية التسويق الالكتروني و المجالات التي يخدمها

المطلب الاول : مقومات التسويق الالكتروني

ان حجم التجارة الالكترونية بلغ 300 مليار دولار عام 2000 ليصل هذا النمو الى 1300 مليار عام 2003 مما يعكس تنامي المبادلات التجارية بواسطة التقنيات الحديثة ،الامر الذي يستوجب في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ،الاخذ باسباب التقنية و الإلمام باستخداماتها التجارية و الانتاجية و العمل على تدريب القوى العاملة لمواكبة كل ما هو جديد بمواضع التجارة الالكترونية و فوائدها تيسيرا للمعاملات و ضمان سهولة و دقة و سرعة الاداء ،و تخفيض كلف الانتاج و مضاعفة الارباح .(1)
كما ان استراتيجية التصنيع في دول المجلس في سنواتها الاولى على مبدا احلال الواردات لكنها سرعان ما تحولت من منتصف الثمانيات الى مبدا التصنيع للتصدير بسبب :
صغر السوق المحلي و اقامة وحدات انتاجية كبيرة للاستفادة من اقتصاديات و فوران الحجم في قطاعات الصناعات الاساسية .
كما اضاف عضو مجلس الادارة – امين المال بغرفة تجارة و صناعة عمان الى ما سبق - ندوة التسويق الالكتروني للمنتجات الصناعية ....التجربة اليبانية –للتدليل على النمو الكبير في تسويق المنتجات عبر الانترنيت نذكر ان قيمة صفقات تجارة البتروكيمياويات من خلال هذا المنفذ في السوق الامريكي فقط بلغت عام 2000 نحو 22 مليار دولار امريكي لترتفع الى 178 مليار دولار امريكي بنهاية عام 2003 و هذا النمو الكبير يستدعي دراسة هذه الظاهرة الجديدة و الاعداد لها جيدا بما يحقق للمنتجين الخليجيين الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يتيحها التسويق الالكتروني لايصال المنتجات الخليجية الى اسواق جديدة و بكلفة اقل بما يعزز من قدرتها التنافسية في تلك الاسواق .








file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif


1)ندوة التسويق اللكتروني –غرفة تجارة و صناعة عمان –محمد الرواس أمين المال بالغ


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني

file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif

المطلب الثاني : مكانة التسويق الالكتروني ما بين المباح و الحرام
تمثل العولمة التي يستهدفها الاقتصاد العالمي تحديا خارجيا و خطيرا للبلدان العربية و اقتصادياتها ،فالوطن العربي مراقب و مهدد في نفس الوقت ،و يعيش مرحلة من التنحر و التهميش فاقدا لاي استراستجية سياسية ذي ناهية للدفاع او الهجوم ،ان عمليات الضغط و الاضعاف التي تستهدف و طننا العربي من اجل استقراره و تعطيل مؤهلاته متى لا يبقى امامه سوى الاندماج السلبي في اليات العولمة و بالصيغة التي يراها الاقوياء تحت اسم التدويل الشامل للاقتصاد او العولمة الاقتصادية .
ما زال الجدل قائما بين ثلاث تيارات فكرية متقابلة حول ظاهرة العولمة وأثرها الاقتصادي على بلداننا ،فيرى التيار الاول ان العولمة امر طيب و مفيد على وجه العموم ذلك لاننا سنستفيد من التقدم المتسارع و من تكامل الاقتصاد العالمي الذي ربما يقدم فرصة لم يسبق لها مثيل للتخلص من الفقر و منح البشر حيانا افضل ، بالرغم من ان العولمة ستؤدي حتما الى خسارة الدول العربي .
اما التيار الثاني فهو يري ان العولمة امر واقع و نتيجة موضوعية لتطور قوى الانتاج في الراس مالية على الصعيد العلمي التقني و تقود الى مزيد من التشابك والاندماج بين الاقتصاديات المختلفة الا ان هده العولمة الحالية تتار حولها ملاحظات و التقادات جديدة وجدية اهمها ان مكاسبها تطا ل عددا قليلا من الدول عددا لا يتجاوز 20 من اجمالي سكان العالم في حين سلبياتها تطال معظم البلدان النامية و تؤدي الي مشاكلها الاقتصادية و تعيق عملية التنمية فيها و يبني هدا التيار بعض المفكرين في بلدان العالم الثالث و القوى اليسارية والاشتراكية في الدول الراس مالية .
اما التيار الثالث يرى ان العولمة هي احد شرور النظام الراس مالي العالمي لانها تسعي الى تعويض اقتصاد الدول الراس مالية المتقدمة عن انكماش اسواقها الداخلية او دلك لنقل المزيد من عمليات الانتاج من المراكز الراس مالية الرئيسية الي البلدان النامية مع الاحتفاض بقيادة الانتاجية في العالم فالراس مالية عن طريق العولمة تحاول حل مشاكلها الاقتصادية بتصديرها الي بلدان العالم الثالث عن طريق الشركات متعددة الجنسية والتبادل غير المتكافا مما تقدم نجد ان مسؤولية الانفتاح على العالم الخارجي حضيرة كما وضحها الدكتور مصطفى عبد الله الكفري وان المراحل القادمة التي ننتضرها تجعل مهمة التسويق سلاح دو حدين فما سوف ياتينا من العالم الغربي علينا ان نعينه و نتحصن بالقيم الاسلامية لتكون لنا درعا واقيا مما سياتي وعلينا مسؤوليات بتسويق مفاهيمنا بالاضافة الى انتاجنا ولاتفقد هويتنا الاسلامية . (1)
(1) الدكتورة مصطفى عبد الله الكفري ،2003/08/02 ، www.rezgar.com (http://www.rezgar.com/)


file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الثالث : المجالات التي يخدمها التسويق الالكتروني
يمكن لرجل التسويق الاعتماد على الانترنيت في عدة مجالات منها :
- البيع : يمكن من خلال الانترنيت :
- اعداد كشوف باسماء العملاء المتوقعين و البيانات المتعلقة بهم .
- ارسال عروض البيع للعملاء.
- مناقشة العملاء و مواجهة اعتراضاتهم .
- تلقي الاوامر الشرائية منهم و متابعة ذلك .
- الاعلان يمكن استخدام الانترنيت في :
- الاعلان عن المنظمة .
- الاعلان عن منتجاتها .
- المنتجات الجديدة :يمكن الاعتماد على الانترنيت في :
- تلقي افكار المنتجات الجديدة من المصادر المختلفة العملاء،الموردين ،المخترعين .
- عقد المؤتمرات و الاجتماعات الخاصة بالمنتجات الجديدة
- الحصول على البيانات والاحصائيات المنشورة التى تمكن ادارة التسويق من اجراء الدراسات الاقتصادية للمنتجات الجديدة
- اختبار المزيج التسويقى المقترح قبل تعميم تسويقها
- سياسات المنتجات :يمكن من خلال الانترنيت
- الحصول على البيانات اللزمة لاجراء التعديلات في العبوة ،الغلاف ،الاسماء ،العلامات الخدمة ،الضمان
- القيام بتقييمها تههيدا لاتخاد القرارات الملائمة المتعلقة بها
- خدمة العملاء :يمكن الاعتماد على شبكة الانترنت في :
- تلقي مطالب يشان الخدمة تمهيدا لسرعة تلبيتها
- تسجيل البيانات المتعلقة بالعملاء و شكاويهم و اسبابها
- ايجاد صورة ذهنية طيبة للمنظمة في المجتمع من خلال اعداد المواد المواد الازمة عن المنظمة و انجازاتها في المجتمع و ارسالها لكل من يهتم بذلك
- بحوث التسويق : يمكن من خلال شبكة الانترنيت

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


- جمع البيانات الثانوية عن الشركات المنافسة ( التي لديها مواقع على الانترنيت)الاحصائيات المختلفة عن السكان ،الدخل القومي
- ارسال قوائم الاسئلة من خلال النترنيت و الحصول على الاجابات عليها
- تنظيم المقابلات المتعمقة و المقابلات الجماعية
- تكوين قاعدة للبيانات و المعلومات بما يمكن من اعداد نظم متكاملة للمعلومات التسويقية
- مناقشة عروض و تقارير البحوث من خلال شبكة الانترنيت مع العملاء و تلقي مقترحاتهم و تعليقاتهم قبل اعدادها في شكلها النهائي .
- التوزيع : يعتبر البيع من خلال الانترنيت احد اشكال قنوات التوزيع التي تعتمد على التوزيع المباشر الى المستهلك الاخير او المنظمة .
- الشراء : من خلال النترنيت يمكن :
- الاتصال بالموردين لتحديد الاحتياجات نوعا و كما و توقيتا
- تلقي العروض و تقييمها
- ارسال امر التوريد للمورد
- متابعة تسليم الاصناف المطلوبة













file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الرابع : ماذا سيغير التسويق الالكتروني من التجارة التقليدية
إن التسويق التقليدي كما ورد في التعريفات السابقة ستدخل عليه عوامل تطويرية إلا و هي سرعة الاتصال بالعملاء و توسع الرقعة الجغرافية للمنتج و بالتالي زيادة في الطاقة الإنتاجية و خضوع المنتج لمقاييس الجودة العالمية ،ورقي خدمة ما بعد البيع .
وعلى المنشات التوسع بخططها الانتاجية و تطويرها بحسب سلوك و ذوق المستهلك العالمي ،و المستهلك المحلي الذي سيثغير بكثرة العروض و المنافسة العالمية التي سيسببها دخول المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية .
فستغير و سائل الاعلام المرئية و تطور طرق الاعلان المبتكرة و المستوردة بالاضافة الى التسويق الالكتروني ،قناعات المستهلك من حيث النوعية و السعر و الخدمة ،و ستكون المنافسة شديدة من حيث جذب المستهلكين حيث ستكون له امكانية كبيرة للاختيار في ظل ما سيعرض من العالم ،و الذي سيكون بين يديه بسهولة .


















file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif


www.ramworld.net (http://www.ramworld.net/)

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المبحث الرابع : الخصائص المميزة للتسويق الالكتروني

المطلب الاول :فرص و معوقات التسويق الالكتروني

أ‌- فرص التسويق الالكتروني : يمكن التسويق الالكتروني تحديد فرص و منافع لكل من الشركات و

ب‌- العملاء في ظل العولمة وبيئة الاعمال المتغيرة

1- امكانية الوصول الى الاسواق العالمية : اكدت الدراسات ان التسويق الالكتروني يؤدي الى توسيع

2- الاسواق و زيادة الحصة التسوقية للشركات بنسب تتراوح بين 3-22 % بسبب الانتشار العالمي

3- ،كما يتيح التسويق الالكتروني الحصول على احتياجاتهم و الاختيار من بين منتجات الشركات

العالمية بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية ،حيث ان التسويق الالكتروني لا يعترف بالحدود

الجغرافية .

4- تقديم السلع و الخدمات وفقا لحاجات العملاء :من خلال التسويق الالكتروني يجد المسوقون

فرصة اكبر لتكييف منتجاتهم طبقا لحاجات العملاء الكترونياE-Cutomization بشكليلبي

توقعات العملاء و يتلائم مع خصوصيات كل عميل ،و لا شك ان الطاقات الاتصالية و التفاعلية للتسويق

الالكتروني قد حققت قفزة نوعيه في اساليب ارضاء و اشباع رغبات العملاء الخاصة .


5- الحصول على معلومات مرتدة لتطوير المنتجات : قدم التسويق الالكتروني فرصة جوهرية للاستجابة للتغيرات التي تحدث في الاسواق و التقنيات بشكل يحقق دمج حاجات العملاء مع التطورات التكنولجية ، و ذلك من خلال ما يعرف بالعملية المرنة لتطوير المنتج و التي تعتمد على استشعار السوق Sensing The Market بواسطة الاليات التفاعلية للتسويق الالكترونية .

6- تخفيض التكاليف و استخدام التسعير المرن : ان استراتيجيات التسعير في ظل التسويق الالكتروني ليست مجرد استجابة سريعة لظروف السوق ،و انما تاخذ في الحسبات جميع العوامل و المتغيرات الداخلية و الخارجية ،و لا شك أن مفهوم التسعير المرن يجد تطبيقاته من خلال اليات التسويق الالكتروني، حيث تتوفر تقنيات تمكن المشتري من البحث عنها و العثور على افضل الاسعار المتوفرة ،مثل برنامج Shop Bot و المزادات و غيرها .



file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif

www.alalamalumlat.com (http://www.alalamalumlat.com/)

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


7- استحدات اشكال و قنوات جديدة للتوزيع :قدم التسويق الالكتروني متطورا جديدا لسوق الالكترونية يكون التفاعل فيها بين طرفي
8- عملية التبادل دون الحاجة الى و سطاء ،الامر الذي أدى الى بروز مصطلح "عدم التوسط "Disintermediation كما قدم التسويق الالكتروني نوعا مبتكرا من الوسطاء و الذين يطلق عليهم و سطاء المعرفة الالكترونية Cybermediaries و هي منظمات تعمل لتسهيل عملية التبادل بين المنتجين و العملاء حيث يقومون بدور مزودي خدمة تجارية .
9- استخدام اساليب ترويج تفاعلية مع العملاء : يعتبر الاعلان الالكتروني عبر الانترنيت من اكثر و سائل الترويج جاذبية و انتشار في ظل الاتجاه نحو التسويق الالكتروني ،فالاعلان المباشر عبر الانترنيت يتزايد بمعدل 12% سنويا ،و ان قيمته تقدر ب 5.3 بليون دولار في عام 2002 الى ان تصل الى 7.7 بليون دولار في عام 2005 ،و قد قدم التسويق الالكتروني مفهوما جديدا للاعلان ،و هو ان الشركات تقدم رسائلها الترويجية بشكل متعمد الى بيئات مستهدفة من خلال مواقع الكترونية محددة يتوقعون ان تكون بما هيرهم Audiences قادرة على تمييزها و ادراكها .
10- دعم و تفعيل ادارة العلاقات مع العملاء : يستند التسويق الالكتروني الى مفاهيم و قناعات ترقى الى اعتبار العميل شريكا استراتيجيا في منشات الاعمال ،لذا استهدف بناء و دعم علاقات ذات معنى و هدف مع العملاء ،وذلك من خلال تفعيل ديناميكية و استمرارية الاتصال المباشر مع العملاء.
11- تحقيق ميزة تنافسية و موقع استراتيجي في السوق :تمر المنافسة في الاسواق الالكتروني بمرحلة انتقالية نتيجة الى التحول المنافسة المستندة للقدارات ،و لا شك ان التطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالتسويق الالكتروني قد خلقت فرصا غير مسبوقة في دعم الاستراتيجيات المميزة و تحسين الوضع التنافسي للشركات .

soumia mosta
2010-10-27, 03:31 PM
ب – المعوقات الاساسية للتسويق الالكتروني :
ان ثمة عقبات تحد من نجاح عملية التسويق الالكتروني تتمثل فيما يلي :
1- اللغة و الثقافة : تحد من التفاعل بين العملاء و المواقع المختلفة لذا هناك حاجة ملحة لتطوير البرمجيات التي من شانها احداث نقلة نوعية في ترجمة النصوص الى اللغات المختلفة ليفهمها العملاء وضرورة مراعاة الاختلافات التقافية والعادات والتقاليد بين الامم بحيت لايكون هناك عائقا نحو استخدام المواقع التجارية
2_الادارة الجديدة يحتاج التسويق الالكتروني الى ادارة جيدة وخطط واضحة لمواجهة التغيير المستمر في حركة السوق المحلي او العالمي . ولايمكن للتسويق الالكتروني ان ينجح ان لم يتوفر المختصون في هدا المجال .
3_ السرية والخصوصية : وهي تعد ايضا من عملية التسويق الالكتروني وخصوصا وانه يفترض الحصول على بعض البيانات المتعلقة بالعميل مثل الاسم ،النوع ،الجنسية ،العنوان ،طريقة السداد ،ارقام بطاقات الائتمان وغيرها وهذا مايفترض استخدام البرمجيات الخاصة للحفاظ على السرية وتأمين الصفقات والدفع الالكتروني الذي يتم عبر الانترنت
4- القوانين والتشريعات : وهي ضرورية لتنظيم عمليات التسويق الالكتروني وحماية حقوق الملكية والنشر على شبكة الانترنت فضلا عن تطوير الانظمة المالية والتجارية لتسهيل عمليات التسويق الالكتروني .












file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الثاني : تحديات التسويق الإلكتروني
بقدر ما يوفر التسويق الالكتروني من فرص كبيرة ومتنوعة في ظل الاتجاه نحو العولمة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي ،إلا انه يواجه بعض التحديات والصعوبات التي تحد من استخدامه والاستفادة منه ،ويمكن تحديد هذه التحديات فيما يلي :
1) التحديات التنظيمية : إن تنمية الأعمال من خلال التسويق الالكتروني نحتاج إلى إحداث تغيرات جوهرية في البنية التحتية في الهيكل والمسار والفلسفة التنظيمية للشركات ،فهناك حاجة الماسة إلى إعادة تنظيم هياكلها ودمج الأنشطة والفعاليات الاتصالية التسويقية الخاصة بالتسويق الالكتروني بإستراتيجيتها التقليدية مع تحديث إجراءات العمل بها بما يتمشى مع التطورات التكنولوجية المتجددة
2) ارتفاع تكاليف إقامة المواقع الالكترونية : إن إنشاء موقع الكتروني على الانترنت أشبه ما يكون بإنشاء وبناء موقع مادي ،حيث إن تصميم وإنشاء وتطوير المواقع الالكترونية يحتاج إلى خبراء متخصصين وعلى درجة عالية من الكفاءة وكذلك الحاجة إلى دراسات تسويقية وفنية بحيث تكون تلك المواقع الالكترونية جذابة ومصممة بشكل قادر على جذب انتباه العملاء وإثارة اهتمامهم ،كما يجب إن يكون الموقع مؤهلا لتقديم قيمة إضافية للعميل بما يحقق للشركة ميزة تنافسية على الآخرين
3) تطور تكنولوجيا المواقع الالكترونية: ان سرعة التطورات التكنولوجية في مجال تصميم وتطوير المواقع الالكترونية وتعزيز فعاليتها وقدرتها التنافسية يعد من اهم التحديات التي تواجه استمرارية هذه المواقع ونجاح التسويق الالكتروني من خلالها
4) عدم الثقة في وسائل الدفع الالكترونية : إن أسلوب الدفع بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت هوا كثر أشكال السداد ارتباطا بالتسويق الالكتروني ،وتعتبر عملية تحويل النقود في صلب أي معاملات تجارية عبر الانترنت من أكثر التحديات التي تواجه التسويق الالكتروني ا أصبح هناك اتجاه نحو استخدام برمجيات خاصة لتامين وسائل السداد الالكتروني ،وترسيخ ثقة العملاء بها مثل برنامج secure electronics transactions

5) تحديات خاصة بالدول النامية :
-غياب البنية التحتية الضرورية لهذا النوع من التجارة الحديثة
- عدم وضوح الرؤية المستقبلية للتسويق الالكتروني لدى مدراء الشركات
- ارتفاع التكلفة المادية للتحول إلى التسويق الالكتروني

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني



- عدم تقبل العملاء لفكرة الشراء عبر الانترنت لإحساسهم بالمخاطر المتعلقة بحودة السلع ورغبتهم في فحصها قبل الشراء
- عدم توافر أجهزة الكمبيوتر لدى نسبة كبيرة من المواطنين في الدول النامية
- بطء شبكة الانترنت وصعوبة التنقل عبر المواقع الالكترونية في بعض الدول النامية
-
لمطلب الثالث :المزايا التنافسية التي يحققها التسويق الالكتروني
يمكن تلخيص هذه المزايا في :
اولا :القيمة التي يدركها الزبون في المنتج
يبحث الزبون دائما في المنتجات والخدمات عن ما يحقق له اكبر قيمة ممكنة في حدود قدراته المالية والمعلوماتية وتعرف القيمة لدى الزبائن على أنها الفرق بين القيمة الكلية التي تساوي مجموع المزايا التي يراها الزبون في المنتج والتكلفة الإجمالية التي تساوي مجموع الأسعار النقدية والنفسية التي يتحملها الزبون عند اقتناءه واستخدامه وتخليه عن المنتج ،فلولا والرضا لن يتحقق الا اذا كانت القيمة الإجمالية اكبر من التكاليف الإجمالية .
ثانيا :رضا الزبون
يعرف الرضا على انه حكم للزبون الناتج عن مقارنة توقعاته الناتجة عن تجربته في استهلاك واستخدام المنتج ،فالمتعاملون في الأسواق اليوم يدركون تماما أن كسب الزبائن الجدد يفوق في تكلفته وصعوبة عملية الحفاظ على الزبائن القدامى ،الذين يتعاملون معهم بالفعل ،فنوعية الخدمات المصاحبة للمنتج تعد عنصرا أساسيا وحاسما في قرار الزبون بتكرار التعامل مع المؤسسة خاصة أن هذا الأمر يزداد حساسية في حالة التسويق الالكتروني نتيجة عدم الاتصال بين الزبون والمنتج لذلك يتعين على المؤسسة أن تعمل باستمرار على اكتشاف وسائل وسبل جديدة لإرضاء العملاء وتحقيق الرضا في التسويق الالكتروني من خلال نوعية المحتويات التي تكون الموقع الالكتروني .
ثالثا:ثـــقــة الـــزبـــون
file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gifالثقة على الانترنت تظهر على أنها حجر الزاوية أمام كل علاقة تبادل أو نقص الثقة لدى المستهلك يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التسويق الالكتروني ولهذا ما يؤدي إلى نقص وما يغذي هذا النقص هو زيادة التحايل الأمر الذي يجعل الزبون مقاوم أو متردد للشراء الالكتروني وهذا مايؤدي إلى نقص عدد الزبائن الإلكترونين وأمام هذين المشكلين يصبح تكوين الولاء والمحافظة عليه مسألة صعبة باستمرار ،فإذا كانت
الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


الثقة المحدد الأساسي للولاء فقد تكون مصدر للميزة التنافسية ولقد ذكر في الثقة عدة تعار يف فمنهم من نعتها على أنها الحد من الإيمان ،التوقع ،الإرادة ،أما ثقة المستهلك الالكتروني فتتكون من أربعة وهي :الثقة نحو العلامة،الثقة نحو الموقع ،الثقة نحو المؤسسة ،الثقة نحو البالغ
ومن المزايا التي تحققها المؤسسات من التسويق الالكتروني:
- انخفاض التكاليف:كل مزايا التسويق الالكتروني للمؤسسات يمكن تلخيصها في جملة واحدة
"يمكن للتسويق الالكتروني زيادة المبيعات ونقص التكلفة "
- انخفاض تكلفة الفاعلان والتسويق : اعتماد المنتج على الإعلان من خلال الأشرطة الإعلانية والرسائل الإخبارية وغيرها ،وإرسال عروض البيع إلى المستهلكين من خلال الانترنت بواسطة البريد الالكتروني يساهم إلى حد كبير في خفض التكاليف لمؤسسة بالمقارنة بالوسائل التقليدية للإعلان والتسويق من خلال وسائل الإعلام والجرائد والمجلات .
- انخفاض تكلفة العمالة والتخزين : يؤدي التسويق الالكتروني الى التغيير في هيكل وعدد عمال المؤسسة ،حيث تحتاج المؤسسة التي تعتمد على التسويق الالكتروني الى عدد قليل من العمال لاسباب عديدة من اهمها ان بعض الوظائف تصبح تدار الكترونيا بدلا من العمال وينعكس ذلك على تخفيض التكاليف المتعلقة بالعمال في المؤسسة كما ان التسويق الالكتروني يسمح بخفض المخزونات لان التصنيع يتم وفق خصائص الزبائن فلن تكون هناك منتجات مكدسة في المخازن كما ان تسليم البضاعة في الوقت المناسب يؤدي الى انخفاض المزن مما ينعكس على تخفبض تكاليفه وتنخفض بصورة اكثر تكاليف تخزين السلع القابلة للنقل الكترونيا
- انخفاض تكلفة التوزيع : تشتمل الشحن والنقل والتسليم وتنخفض تماما بالنسبة للسلع والخدمات القابلة للنقل الكترونيا نتيجة احتفاء تكاليف النقل والشحن والتسليم حيث يتم نقلها الكترونيا ،وتشير منظمة التجارة العالمية الى تاثير ذلك على تخيض التكاليف بنسبة 50 -90
بالنسبة للسلع القابلة للنقل الكترونيا ،ونسبة 25 بالنسبة للسلع الاخرى
- سهولة الدخول والخروج من السوق : اذاارادت المؤسسة دخول السوق التقليدية او الخروج منه فانها تصطدم بوجود عراقيل ،كما يجب ان تتوافر على عدد من العوامل اهمها :راس المال والعمل ،لكن النترنت الغت الحدود وفتحت الاسواق مماسهل على المؤسسات دخول هذه الاسواق والخروج منها فلم تعد لا النقابات العمالية ولا الرسوم الضريبية او الجمركية
- عامل الوقت : يعتبر عامل الوقت اهم عنصر في العمليات الانتاجية والتسويقية ،ويشكل اهم مورد للمؤششة ،فعندما تحدد المؤسسة متى تبيع ومتى تتنتج فقد اعطت اهمية لعنصر الزمن ولان الكثير من
file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gifالفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني

-
- المراكز البيع التقليدية تعمل لفترة محددة من الزمن فهي تضيع فرص بيع كثيرة اممها حينها تغلق لكن الانترنت جعلت من المواقع الالكترونية مفتوحة على مدارالساعة واليوم أي على طوال السنة وهي ميزة نادرة جدا في السوق التقليدي
- العالمية : يتبع التسويق الالكتروني للمؤسسة بالاضافةالى التسويق المحلي او الوطني الفرصة لتسويق منتجاتها عالميا ،مما يؤدي بها الى العمل على تلبية حاجيات الزبائن من دول مختلفة ومن خلال هذا تتحول المؤسسات الى ممارسة التسويق الدولي بكل بساطة مما يضيف عليها صفة العالمية ،فميزة الالمية تعني ان المؤسسة اخذت موقعا في السوق العالمي وبالتالي صارت لها حصة في هذا السوق ،مما يدفعها للحفاظ عليها امام المنافسين الصغار والكبار بمختلف الاساليب كالابتكار والبحث والتطوير
- زيادة الحصة السوقية : يعمل التسويق الالكتلروني على توسيع دائرة السوق المحلية او الوصول الى اسواق جديدة كان من المعتذر الوصول اليها في التسويق الالكتروني ،لان ممارسة التسويق عبر الانتلرنت يجعل عرض المنتجات والخدمات متاح لاكبر عدد من الزبائن ،كما يزيد في الحصة السوقية للمؤسسات ما بين 3 و22 بسبب الانتشار العالمي .














file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


المطلب الرابع : واقع التسويق الالكتروني في البلدان العربية
حالة التسويق الالكتروني واسباب تأخرها في البلدان العربية :
تختلف صورة التسويق الالكتروني في البلدان العربية عن باقي بلدان العالم ،اذ ان العديد من الشركات العربية بعيدة عن عملية التسويق الالكتروني والسبب هو تخلف البلدان العربية عن ركب التعاملات الالكترونية ،والسبب في هذا التاخر يعود الى اسباب عديدة منها :
ضعف البئة التحتية للتسويق الالكتروني وعجم وجود الخبرة الكافية والافتقاد للاستقرار التشريعي لهذه الدول وعدم وجود الية وقوانين واضحة في الاستثمار بالدول العربية ،وكذلك القيود المفروضة على المستثمرين التي تحد من نقل الارباح والمطالبة بتدويرها داخل البلد
لقد دلت الاحصائيات عن استخدام شبكة الانترنت في البلدان العربية بانها تشكل نسبة 0.6% من تعداد السكان بينما في الدول المتطورة فان النسبة تبلغ 88% من تعداد السكان والسبب في هذا الفرق ان البلدان المتطورة اوجدتالبيئة التحتية للانترنت وبتكلفة تجعلها في متناول الجميع ، والفرق شاسعا بين البلدان العربية وتلك المتطورة ،حيث ياتي على راس الدول العربية الامارات المتحدة بحيث بلغت نسبة المشتركين بالانتلرنت 24.44% من تعداد السكان فهي تحتل المرتبة 22 من بين الدول العالم ومن المتوقع ان يصل العدد الى 35% الى نسبة كبيرة في السنوات القادمة ، يليها كل من مصر ، البحرين ، قطر ، الكويت ، لبنان ومن تم الجزائر ،وبلغ مجموع مستخدمي الانتلرنت عام 2002 حوالي 3.54 مليون مستخدم
ان البيئة التحتية المتواجدة في الدول العربية مقارنة بالدول المتطورة تشكل بنية ما تزال في بداية الطريق الامر الذي تنعكس اثاره على مستوى التسويق الالكتروني ونموه ،ففي استطلاع في الجزائر حول ما اذا كان المشاركون بالستطلاع يعرفون موقع ويب للتسويق الالكتروني كان الجواب 90.14% بانهم لا يعلرفون مقابل 9.86% وهذا ما يؤكد ان المتاجر الافتراضية في الجزائر كما هو في غالبية البلدان العربية لم ترق بعد الى المستوى المطلوب في التسويق الالكتلروني ،ذلك ان اغلب المتاجر الالكترونية العربية هي متاجر للعرض ةالاعلان فقط وبذلك هي تمارس عملية التسويق الالكتلروني بشكل غير كامل بغية اقناع المستخدمين بممارسة التسويق الالكتروني وترتكز اهمها على الكتب والبومات الصور والاغاني والموسيقى والافلام والبرمجيات وبعض المواد الترفيهية الاخرى
من الموقع الرائد في منطقتنا العربية هي موقع مكتبةالنيل والفورات التي انشأت سنة 1998 في بيروت وقد اكد مديرالشركة ان حجم الاعمال الالكترونية العربية صئيل المقارنة بالقربوالسبب يعود الى ضعف


الفصل الثالث: مدخل عام للتسويق الالكتروني


الامكانيات وقلة انتشار الانترنت ، لقد تطور الموقع حتى اصبح يقبل وسائل الدفع الافتراضية المخصصة
للشراء عبر الانترنت
مثل نمو التسويق الالكتروني في هذا الموقع نسبة 25% سنويا وهو معدل يبشر بالزيادة اما موقع uaemail في الامارات المتحدة فقد لاقى بعض النجاحات حيث لم يقتصر على بيع الكتب والبرمجيات بل تعدى ذلك الى بيع السيارات والهواتف النقالة ،ويقوم بتوفير كافة المنتجات للزبون الالكتروني داخل وخارج دولة الامارات المتحدة
ان هذه البوادر العربية في مجال المواقع المخصصة على الشبكة العنكبوتية ،واستخدام بطاقات الدفع الالكترونية تعتبر واعدة في مجال التسويق الالكتروني ،وان مسالة تطور الاسواق الالكترونية في المنطقة هي مسألة وقت ذلك ان تحتاج الى المزيد من الوقت للوصول الى مرحلة الدول المتطورة في هذا المجال
لقد بدأت البلدان العربية خطواتها الاولى عن طريق التسويق الالكتروني ولكن هذه الخطوات ماتزال
وئيدة اذا ما قورنت بما تم وتحقق بالبلدان المتطورة ،لذلك فان الدول العربية مدعوة للتفكير جديا بدخول اقتصاد المعرفة واخذ همتها في اقتصاد الانترنت وان لا تكون سلبية تستخدم الانترنت كمستهلك فقط .
التسويق الالكتروني سيساعد السوق العربية خصوصا اذا جرى الاعتداء باواجد اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية وانه امام الدول العربية فرصة لفتح الفرق السريعة فيما بينها وهي طرق سهلة الفتح وقليلة التكلفة ،لذلك فان العرب يمكن ان ينجحوا بفتح طرق سريعة للتجارة الالكترونية فيما بينهم وللمشاركة في المستويات الاربعة لاقتصاد الانترنت وهي البيئة التحتية ،التطبيقات ،النشاطات الوسيطة ،التجارة الالكترونية
اصبح التسويق الالكتروني احد ضروريات الحياة في مجتمعنا اليوم ،فمئات الملايين من المستخدمين يتصلون بشبكة الانترنت يوميا من جميع انحاء العالم ،زمن هذا المنطلق يمكننا استغلال تلك الفرصة وتحويل الانترنت الى سوق مفتوح متنوع الجمهور لترويج السلع والخدمات المختلفة وتحقيق ربحية غالية من وراء ذلك .
ومن بين الخطوات لنجاح التسويق الالكتروني هي تطوير المنتج ،تصميم موقع الكتروني مخصص للتسويق ،وضع خطة تسويقية محكمة .

soumia mosta
2010-10-27, 03:35 PM
السلام عليكم بقيت لي ايام قليلة علة اجتياز الماجستر وانا بحاجة الى دروس الاقتصاد العام ونظرية المنظمات

loverpeace100
2010-10-27, 08:54 PM
شكرا على مجهوداتكم أرجو إفادتي بأسئلة السنوات الماضية و حلولها لمسابقات متصرف إداري و كذلك مواقع لمراجعة المواد لاسيما المالية و المناجمن العمومي و شكرا

soumia mosta
2010-10-29, 07:14 PM
ممكن نماذج اسئلة عن عون اداري رئيسي من فضلكم جاوبونا

اليفي
2010-11-01, 09:21 AM
أريد تاثير المنظمة العالمية للتجارة على الدول النامية ودورها في تنمية التجارة الدولية

gosto
2010-11-01, 06:54 PM
السلام عليكم
ممكن المعالجة المحاسبية للضرائب في النظام المحاسبي والمالي الجديد

selma0005
2010-11-03, 09:01 PM
أريد مواضيع جديدة لمذكرة تخرج ماستر مالية ونقود أرجوا المساعدة.شكرا

ahmed_fox378
2010-11-03, 10:39 PM
اريد عمل بحث فى مجال الاقتصاد اهم المشاكل التى تواجه الصادرات المصريه ومطلوب منى 10 كتب ممكن تكتبلى اسم الكتب الى فيها اهم المشاكل التى تواجه الصادرات المصريه

bouzinazina04
2010-11-04, 04:23 PM
من فضلكم أريد مذكرة تخرج محتواها تغيرات قيمة العملة

سمارة
2010-11-08, 11:43 PM
:wink0st: السلام عليكم انا العضو المشترك سمارة تحت طلب الاخت الكريمة نور اليقين اطلب من حضرتكم مساعدتي في ايجاد اي مراجع او مذكرات او ابحوث عن موضوع ترقية المبيعات الررررررررررررررررررررررررررررجاء تلبية طللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لبي و جزاكم الله خيرا.:cool:

bouzinazina04
2010-11-11, 10:53 PM
من فضلكم أريد مذكرة حول تغيرات قيمة العملة

immy khan
2010-11-12, 02:05 AM
السلام عليكم
بعض الروابط لا تعمل اريد تحميل مذكرات حول تمويل التجارة الخارجية
دور البنوك في تميل التجارة الخارجية "المحروقات"
فمن فضلكم ساعدوني

oussamaparacos
2010-11-14, 04:58 AM
السلام عليكم اريد بحث حول التخطيط و التنبؤ المالي جزاكم الله خيرا شكرا

عين الافق
2010-11-15, 09:54 PM
ابحث غن خطة بحث حول السياسة النقدية

fethicompta
2010-11-18, 08:34 PM
ارجو منكم المساعد ان امكن بعض المعلومات عن تقدير دوال التكاليف

الديمقراطية
2010-11-19, 10:13 AM
ارجو المساعدة في بحث حول اصلاح المؤسسات الاقتصادية العمومية في الجزائر مع ذكر المرجع
وشكرا

عماد شرماط
2010-11-20, 05:34 PM
اريد مذكرات في التسويق و بحوث حول:
التجارة الموازية
البيانات الثانوية في بحوث التسويق
الميزة التنافسية

amiira sassi
2010-11-25, 07:12 PM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أرجو المساعدة في تحميل مذكرة دراسة و تحليل وكالة بنكية

ال45
2010-11-25, 07:59 PM
أرجوك أريد محاضرات أوكتاب حول مدخل للاقتصاد السنة الأولى lmd علوم اقتصادية وأيضا محاضرات الاقتصاد الجزئي و مدخل لعلم الاجتماع وجزاك الله خيرا

dina90
2010-11-26, 06:44 PM
السلام عليكم
ارجوا مساعدتي في تحميل مذكرة تخرج ليسانس " تحصيل الجباية من البنوك التجارية "
و شكررررررررااااااااااااااااا

ال45
2010-11-28, 08:55 PM
أرجوكم أريد محاضرات مدخل لعلم الاجتماع و مدخل للاقتصاد السنة 1 جامعي علوم اقتصادية فأنا في انتظار مساعدتكم فلا تبخلو علي و شكرا

nachwa
2010-12-02, 08:23 PM
من فضلك أريد مذكرة بعنوان "الإبتكار مفتاح نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -دراسة حالة الجزائر-"

ahmed af
2010-12-05, 10:38 AM
السلام عليكم
اريد بحث حول أثر الاستثمار على النمو الاقتصادي

نسرين وليد
2010-12-05, 08:51 PM
اريد كتاب في الاقتصاد الكلي للدكتور عمر صخري

koukousou
2010-12-08, 07:49 AM
السلام عليكم
ابحث عن : نخفيض قيمة العملة واشكالاتها في الجزائر

youba1414
2010-12-09, 12:15 PM
السلام عليكم اريد بحث حول أهمية النقل البري في الاقتصاد الجزائري

kassas
2010-12-13, 12:38 AM
اريد بحث حول استمارات أجنبية مباشرة و التجارة الدولية في اقرب وقت وارجو منكم المساعدة

norma
2010-12-23, 05:39 PM
اريد مذكرة تخرج حول الذكاء الاقتصادي و استراتيجية المؤسسة

فرح الصحراء
2011-01-17, 10:19 AM
السلام عليكم اوريد جواب لهاذه الاسئلة 1 ما هو الطلب الوطني الإجمالي خلال السنوات 2000-2001-2003
2- هل تمت تلبية هذا الطلب اعتمادا فقط على الانتاج الوطني
3- ماهي الفكرة الأساسية التي يمكن أن نضعها حول حصص الدول المصدرة للبترول

فرح الصحراء
2011-01-18, 10:25 AM
من فضلكم ساعدوني على حل هذه الأسئلة

mounir sam
2011-01-18, 07:00 PM
ارجوكم احتاج دروس السنة الثانية التسيير في المواد التالية :الرياضيات-الاقتصاد النقدي-تسيير المؤسسة.
ساعدوني حفظكم الله

محبة الجزائر 2
2011-01-20, 03:04 PM
اريد حل فرض المراسلة 1 علوم في مادة العلوم

jawed
2011-01-26, 06:51 PM
أرجوا منكم مساعدتي في إتمام مذكرتي و التي هي بعنوان :الإصلاح الجبائي و دوره في تمويل الخزينة العمومية

فرح الصحراء
2011-01-30, 09:47 AM
ارجوكم ساعدوني ارجوك يا نور اليقين
جزاكم الله الف خير

yassinn
2011-01-30, 04:02 PM
اريد بحت حول النظام البنكي الوطني (الجزائري) من 2000 الى 2010
جزاكم الله خيرا

فراشة حرة
2011-02-04, 07:44 PM
................
أ
الفصل الأول: دراسة تحليلية للجباية.
المبحث الأول: ماهية الجباية........................................... ................
03
المطلب الأول: تعريف الضريبة........................................... ..............
03
المطلب الثاني: مقومات الضريبة........................................... ........ .....
04
المطلب الثالث: الاقتطاعات الإجبارية الأخرى غير الضريبية..............................
06
المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للجباية........................................... ......
09
المطلب الأول: قاعدة المساواة أو العدالة........................................... .....
09
المطلب الثاني: مبدأ اليقين............................................ ..................
10
المطلب الثالث: مبدأ المعاملة في الدفع............................................. ......
10
المطلب الرابع: مبدأ الاقتصاد في الجباية........................................... ......
10
المبحث الثالث: التقسيمات العامة للجباية........................................... ....
11
المطلب الأول: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.................................
11
المطلب الثاني: الضرائب النسبية التصاعدية......................................... .....
13
المطلب الثالث: الضرائب العينية والضرائب الشخصية....................................
14
المبحث الرابع: التقسيم الاقتصادي للجباية........................................... ...
15
المطلب الأول: الضرائب على الدخل............................................. ......
15
المطلب الثاني: الضرائب على رأس المال............................................. ....
16
المطلب الثالث: الضرائب على الإنفاق........................................... .......
17
المطلب الرابع: الضرائب الجمركية.......................................... ............
18
الفصل الثاني: التخلف والتنمية الاقتصادية.
المبحث الأول: التخلف الاقتصادي......................................... ............
22
المطلب الأول: تعريف التخلف الاقتصادي......................................... .....
22
المطلب الثاني: أسباب التخلف الاقتصادي......................................... .....
23
المطلب الثالث: خصائص التخلف الاقتصادي......................................... ..
27
المبحث الثاني: التنمية الاقتصادية........................................ ...............
33
المطلب الأول: تعريف التنمية الاقتصادية........................................ ........
33
المطلب الثاني: عناصر التنمية الاقتصادية........................................ .........
34
المطلب الثالث: معوقات التنمية الاقتصادية........................................ ......
36
المطلب الرابع: عوامل نجاح التنمية الاقتصادية........................................ ...
38
المبحث الثالث: خصائص النظم الضريبية في الدول النامية................................
41
المطلب الأول: ضعف الحصيلة الضريبية.......................................... .......
41
المطلب الثاني: أنظمة جبائية مختلة التوازن........................................... ....
43
المطلب الثالث: نظم ضريبية غير عادلة وتدفع إلى التبذير.................................
43
الفصل الثالث: أثر السياسة الجبائية في دفع التنمية الاقتصادية.
المطلب الأول:دور الجباية في الحد من التضخم..........................................
48
المبحث الأول: دور الجباية في محاربة بعض التقلبات الاقتصادية...........................
48
المطلب الثاني: دور الضريبة في معالجة البطالة........................................... .
52
المطلب الثالث:أثر الجباية على الاستهلاك......................................... ......
54
المبحث الثاني: الجباية وتمويل التنمية........................................... .........
56
المطلب الأول: الجباية والادخار.......................................... ..............
56
المطلب الثاني: الجباية وإعادة توزيع الدخل............................................. .
59
المطلب الثالث:الجباية كوسيلة تمويلية للتنمية الاقتصادية..................................
61
المبحث الثالث: أثر الجباية على الاستثمار والتجارة الخارجية.............................
64
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار، أنواعه، ومحدداته.......................................
64
المطلب الثاني: أثر الجباية على الاستثمار......................................... .......
66
المطلب الثالث: اثر الجباية على التجارة الخارجية.........................................
70
الفصل الرابع: الإصلاحات الجبائية وأثرها على التنمية الاقتصادية.
المبحث الأول: أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر.......................................
76
المطلب الأول: تقديم النظام الجبائي السابق............................................ ..
76
المطلب الثاني: أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر.......................................
78
المبحث الثاني: إصلاحات الإدارة الجبائية.......................................... ......
80
المطلب الأول: تنظيم الإدارة الجبائية.......................................... ..........
80
المبحث الثالث: إصلاح التشريع الجبائي........................................... .....
85
المطلب الأول: الإصلاحات المؤسساتية الأساسية........................................
85
المطلب الثاني:الإصلاحات الأخرى............................................ ....... ..
97
المبحث الرابع: آثار الإصلاحات الجبائية وانعكاساتها على عملية التنمية الاقتصادية في الجزائر........................................... ...................................
99
المطلب الأول: تحقيق التوازن المالي والاقتصادي........................................ ..
99
المطلب الثاني: محاربة الغش والتهرب الضريبيين......................................... .
100
المطلب الثالث: تحقيق مردودية جبائية............................................ ......
101
الخاتمة........................................... ....... .............................
I
قائمة المراجع.
http://www.sendspace.com/file/1nzbac

فراشة حرة
2011-02-04, 07:48 PM
صلاحات النظام المصرفي الجزائري و آثارها على تعبئة المدخرات و تمويل التنمية
http://www.2shared.com/file/3520462/8f50891f/___________.html

فراشة حرة
2011-02-04, 07:50 PM
http://www.zshare.net/download/766938202f50d601
مذكرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

فراشة حرة
2011-02-04, 07:56 PM
الاستثمار الأجنبي وأثره على الاقتصاد الوطني

http://www.4shared.com/file/kJTKVwsL/_02.html

فراشة حرة
2011-02-04, 07:57 PM
البطالة و التشغيل
http://www.4shared.com/file/oAdX2UhN/___online.html

فراشة حرة
2011-02-04, 08:01 PM
تخفيض قيمة العملة

مقدمة
تستخدم النقود في المعاملات الإقتصادية الدولية لنفس الاعتبار الذي تستعمل من أجله في المعاملات الداخلية. لكن استعمال النقود في المعاملات الدولية يصطدم بمشكلتين:
أولهما عدم وجود وحدة نقدية مشتركة يتخذها المتعاملون أساسا للحساب وثانيهما الجهاز الذي تتم في إطاره المدفوعات الدولية. وهذا أو يقودنا إلى التعرف إلى سعر الصرف والنظام النقدي الدولي.
الفصل الأول: ماهية سعر الصرف
المبحث الأول: التعريف
إن سعر أية عملة إنما يعني قيمة الوحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو جزء منها)، أو يعني بتعبير أخر نسبة مبادلة العملة الوطنية بأية عملة أجنبية.
ومن ثم إذا أردنا معرفة سعر صرف الجنيه الإسترليني (وحدة العملة بالمملكة المتحدة) بالدولار الأمريكي (وحدة العملة بالولايات المتحدة) مثلاً، فإن هذا يعني عدد الدولارات التي يمكن استبدالها بالجنيه الإسترليني في سوق الصرف الأجنبي. وعلى ذلك إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني هو 1.4 دولار مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن بالمملكة المتحدة يستطيع أن يشترى بكل جنيه إسترليني دولار وأربعين سنتًا (الدولار يساوي 100 سنت).
وبالمثل لو كان سعر الدولار الأمريكي هو 3.4 جنيه مصري مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن أمريكي يستطيع لأن يشتري بكل دولار ثلاثة جنيهات وأربين قرشا.
المبحث الثاني:
آلية تحويل عملة وطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني:
لو كان نظام النقد الدولي بعيدا عن تدخل الدولة، فإن رجال الأعمال يستطيعون أن يحصلوا على العملات الأجنبية اللازمة لعقد الصفقات التجارية بين المصدر الأجنبي والمستورد الوطني، وذلك عن طريق البنوك التي تتعامل مع البنوك الأجنبية أو التي لها فروع في الخارج، إذ يمكن في هذه الحالة، للبنوك الوطنية أن تقوم بعملية تحويل العملة الوطنية إلى أخرى أجنبية للحصول على العملات التي يمكن بموجبها دفع قيمة العملات التجارية في الخارج.
وتنطوي آلية هذا التحويل من البنوك الوطنية (بنوك البلد المستورد) إلى البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) على نحو ما يلي بيانه من تدابير مصرفية:
تفتح البنوك الوطنية***61692; بالمملكة، كبلد مستورد إعتمادات لدى البنوك الأجنبية في البلد المصدر بقيمة الصفقة (أو الصفقات) التجارية التي كان العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية قد عقدوها مع المصدرين.
يدفع العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قيمة***61692; الصفقة (أو الصفقات) التجارية بالجنيهات الإسترلينية (الإسترليني وحدة العملة الوطنية).
تقوم البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة (بنوك بلد مستورد) بدورها –***61692; عن طريق اعتماداتها المصرفية في البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) بسداد قيمة ما أصبح في حوزتها من جنيهات إسترلينية بالعملة الأجنبية.
يحصل المصدرون الأجانب***61692; على قيمة الصفقات التجارية بالعملة الأجنبية (الدولار مثلا) من البنوك الأجنبية (بنوك الولايات المتحدة) التي كانت البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قد سددت لها قيمة هذه العملة عن طريق الإعتمادات المصرفية.
وهكذا يصبح لعملية تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية أربعة أطراف :
مصدر أجنبي.
مستورد وطني.
***61692; بنك أجنبي.
بنك وطني.
وهنا يكون الاعتماد المصدر في هو أداة تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني.
المبحث الثالث: أسباب تحويل العملة:
باعتبار أن العملة الوطنية لكل دولة لا تقبل بالضرورة كأساس في المبادلات الدولية فقد قامت الحاجة إلى سوق الصرف الأجنبي حيث تباع وتشترى العملات الأجنبية وهذا بسبب:

1- المعاملات التجارية .
2- الاستثمارات الأجنبية.
3- دفع الفوائد على الأرباح.
4- المساعدات الأجنبية.
5- معاملات دولية أخرى.

الفصل الثاني
كيفية تحديد سعر الصرف
يتوقف سعر الصرف على العوامل المتصلة بسعر الصرف الأجنبي والطلب عليه نتيجة استيراد وتصدير السلع المنظورة وغير المنظورة، انتقال رؤوس الأموال، تدخل البنوك والسلطات النقدية لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف تحقيق موازنة أسعار الصرف أو غير ذلك من الأهداف وكذلك المضاربون، إن علاقة عرض النقود الأجنبية بالطلب عليها وتحديد سعر الصرف يتم من خلال ما يسمى "سوق الصرف الخارجي".
المبحث الأول:
تحديد سعر الصرف في ظل نظام الذهب:
إذا ما انتقلنا إلى تحديد سعر الصرف، فقد كانت تحكمه أوزان معينة من الذهب، عندما كانت الدول تسير على نظام الذهب حتى عام 1931م، بمعنى أنه كانت هناك علاقة ثابتة بين الذهب وكل وعملة وطنية.
وبموجب هذه المقارنة كانت تسهل مقارنة قيم العملات المختلفة، وذلك على أساس مقارنة عدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة بعدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة.
وعلى ذلك إذا الجنيه الإسترليني مثلا قبل عام 1931م، يحتوي على 1113.006 وزنا من الذهب، بينما كان الدولار الأمريكي، قبل عام 1933م، يحتوي على 23.22، وزنا من الذهب، فهذا يعني أن العلاقة بين الإسترليني والدولار هي 113.006: 23.22 أي 4.8668.
وهذا يعني أنه كلن يمكن استبدال كل جنيه إسترليني بعدد من الدولارات قدره نحو 4.8668 دولار، وأن قيمة الإسترليني، في ذلك الوقت كانت أكبر من قيمة الدولار بما يعادل 4.8668 مرة. وهذا هو سعر صرف الإسترليني بالدولار في ضل الذهب.

المبحث الثاني:
تحديد سعر صرف العملة بتفاعل قوى عرضها والطلب عليها
أما بعد عام 1931م، فقد خرجت الدول على نظام الذهب، وأوقفت بذلك قابلية صرف البنكنوت (العملة الورقية المصدرة من البنك المركزي للدولة) بالعملات الذهبية أو السبائك الذهبية. ومن ثم فقد ألغت هذه الدول العلاقة الثابتة بين الذهب وبين وحدة العملة الوطنية (الجنيه المصري مثلاً).
ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية ولا بد أن يتحدّد بطريقة أخرى مادام الرباط المعدني (وهو الذهب) بين العملات المختلفة قد زال بدون نظام الذهب.
ويمكن أن نتعرف على أساس هذا التحديد، إذا أدركنا أن سعر أية عملة هو سعر وحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو أجزاء من هذه العملة الأجنبية). ولما كان السعر بوجه عام يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في الأسواق، فإن سعر الصرف (سعر العملة الوطنية) يتحدد بتفاعل قوى عرض العملة الوطنية والطلب عليها في سوق الصرف الأجنبي.هذا مع ملاحظة أن عرض العملة الوطنية إنما يعكس، في ذات الوقت، طلبا على العملة الأجنبية، كما أن طلب العملة الوطنية إنما يعكس في ذات الوقت عرض العملة الأجنبية.
المبحث الثالث: انعكاسات فائض أو عجز ميزان المدفوعات للدولة على تحديد سعر صرف العملة الوطنية
في ضوء ما قدمناه عن سعر الصرف، يمكن أن ندرك أن ميزان مدفوعات الدولة هو الذي ينبئ عن العوامل المؤثرة في عرض العملة الوطنية والطلب عليها. إذ أن جانب الإيرادات في ميزان المدفوعات يمثل طلبا على العملة والوطنية (أي عرض للعملات الأجنبية) فالصادرات مثلا تؤدي إلى طلب العملة الوطنية ويستوي في ذلك الصادرات المنظورة وغير المنظورة. وما ينطبق على الصادرات ينطبق أيضا على إستيراد رأس المال.
أما جانب المدفوعات فيمثل عرض للعملة الوطنية (أي طلبا للعملات الأجنبية) مقابل قيمة الواردات المنظورة وغير المنظورة وتصدير رأس المال إلى الخارج.
ومن جهة ثانية هذا التحليل، تنكشف حقيقة اقتصادية ذات مغزى مفادها أن أي فائض في ميزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات – يؤدي إلى زيادة طلب العملة الوطنية على المعروض منها، في سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية. كما أن أي عجز في كيزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات- يؤدي إلى زيادة عرض العملة والوطنية على الطلب عليها، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر صرف العملة والوطنية.
والخلاصة أن اختلال ميزان المدفوعات للدولة – سواء بالفائض أو بالعجز- ذو انعكاسات واضحة ومؤثرة على مستوى سعر صرف العملة الوطنية، ما دام الفائض الميزان يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة وعجز الميزان يؤدي إلى انخفاض هذا السعر كما أشرنا أنفا،ولهذا فإن الدول التي يكشف ميزان مدفوعاتها عن مثل هذا العجز تسعى جاهدة إلى تنمية صادراتها بكل الوسائل لإيقاف تدهور القيمة الخارجية لعملتها الوطنية إزاء العملات الأخرى.

الفصل الثالث
نظم الصرف
ذكرنا سابقا أن سعر الصرف يتحدد بالطلب والعرض على الصرف الأجنبي، ويتحدد ثمن التوازن يتساوى الطلب مع العرض، وقد يتحقق ذلك آليا اعتمادا على جهاز الثمن، أو عن طريق تدخل الدولة: حالة الرقابة على الصرف
وقد جرت العادة على التمييز بين ثلاثة أنواع لنظم الصرف:
- نظام الصرف في ظل قاعدة الذهب.
- نظام الصرف في ظل قاعدة الأوراق الإلزامية.
- نظام الرقابة على الصرف.
المبحث الأول:
نظام سعر الصرف الثابت
من المعروف إن هذا النظام يتحقق في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب، حيث ترتبط قيمة عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب، ويترتب على ذلك أن يتحقق سعر ثابت للعملات المختلفة بعضها ببعض، ولذلك فانه في ظل قاعدة الذهب الأصل الا يتغير سعر الصرف بل يبقى ثابتا، لأنه اذا ارتفع ثمن احدى العملات يمكن ان يقوم الفرد بشراء الذهب ثم بيعه لدولة هذه العملة بسعر التعادل مما يؤدي الى انخفاض ثمن العملة ليعود الى الأصل.
ومن اهم خصائص قاعدة الذهب:
1- حرية السك.
2- حرية استيراد وتصدير الذهب.
3- تعهد البنك المركزي بشراء وبيع الذهب بسعر ثابت.
4- اصدار عملة ذهبية تعادل وزن معين من الذهب بجانب اوراق البنكنوت.
وقد عرف العالم نظامين تفرعا عن نظام الذهب الكامل وهما:
نظام السبائك الذهبية ونظام الصرف بالذهب.
في سيادة قاعدة الذهب فان سعر الصرف بين بلدين يتحدد على اساس النسبة بين وزن الذهب في العملتين، وهو ما يسمى سعر التعادل وهو يختلف عن السعر الفعلي.
هذا الاختلاف حدين ضيقين يسميان " حدي الذهب" وهو المجال الذي تحصل في تقلبات سعر الصرف الخارجي في البلاد المتبعة لقاعدة الذهب، والتي لا يمكن ان تتجاوز نفقات النقل.
بتعبير اخر فان سعر الصرف = سعر التعادل + نفقات النقل: حد خروج الذهب.
سعر الصرف = سعر التعادل – نفقات النقل: حد دخول الذهب.
المبحث الثاني:
نظام سعر الصرف المتقلب
رئينا سابقا ان نظام الذهب يعمل على تثبيت سعر الصرف في المعاملات الدولية، وما ان توقف العمل بقاعدة الذهب على المستوى الدولي وحل نظام العملات الورقية المستقلة محل نظام الذهب، والسؤال المطروح كيف يتحدد سعر الصرف في ظل هذا النظام؟، يتحدد في هذه الحالة طبقا لتفاعل عرض العملة الوطنية والطلب عليها.
وهكذا نرى ان سعر الصرف في هذا النظام قابل للتغير و التقلبات حتى الوصول الى السعر الذي يحقق التوازن بين عرض وطلب الصرف الأجنبي في المدة القصيرة، كما يتحقق التوازن في المعاملات الدولية في المدة الطويلة عن طريق التغير في اثمان السلع الداخلة في التجارة الدولية، فزيادة سعر الصرف الأجنبي( تخفيف قيمة العملة الوطنية) وتؤدي الى تشجيع الصادرات نظرا لانخفاض قيمتها، ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر الصرف الأجنبي ( ارتفاع قيمة العملة الوطنية).
وهكذا تلعب اسعار العملة الوطنية بما تحدثه من تأثير على حجم الصادرات والواردات دورا مهما، بالتأثير على ارتفاع وانخفاض اسعار الصرف الأجنبي في ظل قاعدة الأوراق النقدية المستقلة.
لقد رأى بعض الاقتصاديين على رأسهم الاقتصادي السويدي ( جوستاف كاسل)، ان سعر الصرف يتحدد في نظام العملة الورقية حسب تعادل القوى الشرائية داخل الدولة وخارجها ذلك ان الأسعار الداخلية التي تتأثر الى حد كبير بالقوة الشرائية للنقود، هي التي تحدد سعر الصرف الخارجي، وهذا يعني ان سعر الصرف محكوم بالأسعار.
المبحث الثالث: نظام الرقابة على الصرف
الرقابة على الصرف هي نوع من الإشراف الحكومي المنظم على عرض وطلب العملات الأجنبية، والهدف من وراء ذلك هو تعبئة موارد القطع الأجنبي والتأثير في اسعارها وتنظيم تقلباتها واتجاهاتها حسب سوق الصرف الخارجي وحسب السياسة الاقتصادية الواجب تطبيقها، وغالبا ما تلجا الدولة الى اتباع سياسة الرقابة على الصرف عندما تصبح تعاني من عجز في ميزان المدفوعات.
في ظل الرقابة على الصرف تصبح الخزانة العامة او البنك المركزي هي الجهة المخولة قانونا لبيع وشراء العملات الأجنبية، وهذا يعني تسليم حصة الدولة من النقد الأجنبي الى السلطات النقدية للدولة، والتي تحتكر بدورها سلطة توزيع هذه الحصيلة بين الاستخدامات المختلفة والتي تقوم بدورها بتحديدها وفقا لسلم محدد من الاولويات.
لقد ظهرت سياسة الرقابة على الصرف في بداية الازمة الاقتصادية الكبرى في بعض دول اروبا الوسطى، وانتشرت في معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد تعددت الصور التي اتخذتها الرقابة على الصرف في اهدافها وفي وسائلها في الزمان والمكان.


1- مميزات الرقابة على الصرف
من خصائص الرقابة على الصرف هي كون السلطة المشرفة على القطع الاجنبي تمارس صفة المحتكر الوحيد لبيعه وشراءه للمقيمين.
وباعتبار ان عمليات المضاربة تنعدم في ظل الرقابة على الصرف فان السلطة المشرفة تستطيع ان تميز بين اسعار العملات الأجنبية المختلفة، كما انها تلجا الى شراء النقد الاجنبي بسعر صرف معين وتبيعه بسعر اخر، وقد تطبق الدولة احيانا عدة اسعار للصرف بغية تحقيق اهداف اقتصادية وسياسية.
2- اهداف الرقابة على الصرف:
تلجا الدول الى اتباع نظام الرقابة على الصرف لتحقيق اهداف عديدة نذكر منها:
• حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية.
• منع تحويل رؤوس الأموال الى الخارج.
• رقابة وحماية الاقتصاد الوطني من موجات الكساد الخارجية.
• الحصول على موارد مالية لخزينة الدولة.
• إعادة التوازن لميزان المدفوعات.
تخفيض قيمة العملة:
يقصد بتخفيض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف ان تقرر الدولة تخفيض عدد الوحدات من القد الاجنبي المعادل لوحدة النقد الوطنية او تخفيض وزن الذهب الذي يمثل قيمة وحدة النقد الوطنية.
وتلجا الدولة الى تخفيض عملتها لتحقيق اهداف معينة:
• إعادة التوازن لميزان المدفوعات، حيث أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الصادرات إنخفاض الواردات مما يؤدي الى تقليص العجز او تلاشيه وفق شروط معينة.
• تحقيق سياسة توسعية في الداخل بزيادة التشغيل والانتاج في الانشطة المرتبطة بالتصدير.
• المحافظة على دخول بعض المصدرين بهدف استمرار الانفاق النقدي الداخلي باعتباره احد اهم العوامل الاساسية لتجنب اثار إنكماشية نتيجة انخفاض ارباح المصدرين بالعملة الوطنية.
إن نجاح سياسة تخفيض قيمة العملة في تحقيق اهدافها يستلزم توفر شرطين:
الشرط الأول: ان يكون طلب الدولة على الواردات الأجنبية مرنا.
الشرط الثاني: ان يتميز الجهاز الإنتاجي الوطني بالمرونة الكافية.
لانخفاض قيمة العمل الوطنية اثار اقتصادية وهذه الآثار تتمثل في:
1- تخفيض قيمة العملة يؤدي الى تحقيق مكاسب مادية لطبقات اجتماعية على حساب طبقات اجتماعية اخرى بسبب العلاقة بين التخفيض والدخول الحقيقية.
2- التخفيض يؤدي الى جعل شروط التبادل الدولي في غير صالح الدولة اذا لم يكن هذا التخفيض متزامنا مع انخفاض حقيقي في نفقات الإنتاج.
3- إن زيادة صادرات الدولة وبالتالي عوائدها من النقد الأجنبي مرهون بصورة اساسية بمدى مرونة الطلب الدولي على السلع الوطنية.
4- تلجا الدول الأخرى الى اتباع نفس السياسة مما يؤدي الى تقليص المعاملات الدولية ولذا يجب حساب ايجابيات وسلبيات هذه السياسة قبل اتخاذ القرار.
5- المفروض إن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض اسعار السلع الوطنية مقومة بالعملة الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي، إلا إن التخفيض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فإذا كان الطلب الداخلي غير مرن على السلع المستوردة وفي ظل ارتفاع اسعارها فسيترتب عنه زيادة في الأجور مما ينعكس على زيادة اسعار الصادرات.



الخاتمة:
وفي الأخير نشير إلى أن حدوث اختلال في ميزان المدفوعات يتأثر بتغيرات أسعار الصرف.
ففي صور التحليل السابق فان ارتفاع سعر الصرف يعمل على نقص الصادرات وزيادة الواردات إلى أن يزول الفائض في المدفوعات وعلى العكس من ذلك فان انخفاض سعر الصرف يعمل على زيادة الصادرات ونقص الواردات إلى أن يزول العجز في ميزان المدفوعات ويعدم هذا الميزان.
إذن أن انعدام سعر الصرف يعتبر سياسة لتصحيح اختلال ميزان المدفوعات.

فراشة حرة
2011-02-04, 08:03 PM
تخفيض قيمة العملة

مقدمة
تستخدم النقود في المعاملات الإقتصادية الدولية لنفس الاعتبار الذي تستعمل من أجله في المعاملات الداخلية. لكن استعمال النقود في المعاملات الدولية يصطدم بمشكلتين:
أولهما عدم وجود وحدة نقدية مشتركة يتخذها المتعاملون أساسا للحساب وثانيهما الجهاز الذي تتم في إطاره المدفوعات الدولية. وهذا أو يقودنا إلى التعرف إلى سعر الصرف والنظام النقدي الدولي.
الفصل الأول: ماهية سعر الصرف
المبحث الأول: التعريف
إن سعر أية عملة إنما يعني قيمة الوحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو جزء منها)، أو يعني بتعبير أخر نسبة مبادلة العملة الوطنية بأية عملة أجنبية.
ومن ثم إذا أردنا معرفة سعر صرف الجنيه الإسترليني (وحدة العملة بالمملكة المتحدة) بالدولار الأمريكي (وحدة العملة بالولايات المتحدة) مثلاً، فإن هذا يعني عدد الدولارات التي يمكن استبدالها بالجنيه الإسترليني في سوق الصرف الأجنبي. وعلى ذلك إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني هو 1.4 دولار مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن بالمملكة المتحدة يستطيع أن يشترى بكل جنيه إسترليني دولار وأربعين سنتًا (الدولار يساوي 100 سنت).
وبالمثل لو كان سعر الدولار الأمريكي هو 3.4 جنيه مصري مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن أمريكي يستطيع لأن يشتري بكل دولار ثلاثة جنيهات وأربين قرشا.
المبحث الثاني:
آلية تحويل عملة وطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني:
لو كان نظام النقد الدولي بعيدا عن تدخل الدولة، فإن رجال الأعمال يستطيعون أن يحصلوا على العملات الأجنبية اللازمة لعقد الصفقات التجارية بين المصدر الأجنبي والمستورد الوطني، وذلك عن طريق البنوك التي تتعامل مع البنوك الأجنبية أو التي لها فروع في الخارج، إذ يمكن في هذه الحالة، للبنوك الوطنية أن تقوم بعملية تحويل العملة الوطنية إلى أخرى أجنبية للحصول على العملات التي يمكن بموجبها دفع قيمة العملات التجارية في الخارج.
وتنطوي آلية هذا التحويل من البنوك الوطنية (بنوك البلد المستورد) إلى البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) على نحو ما يلي بيانه من تدابير مصرفية:
تفتح البنوك الوطنية***61692; بالمملكة، كبلد مستورد إعتمادات لدى البنوك الأجنبية في البلد المصدر بقيمة الصفقة (أو الصفقات) التجارية التي كان العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية قد عقدوها مع المصدرين.
يدفع العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قيمة***61692; الصفقة (أو الصفقات) التجارية بالجنيهات الإسترلينية (الإسترليني وحدة العملة الوطنية).
تقوم البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة (بنوك بلد مستورد) بدورها –***61692; عن طريق اعتماداتها المصرفية في البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) بسداد قيمة ما أصبح في حوزتها من جنيهات إسترلينية بالعملة الأجنبية.
يحصل المصدرون الأجانب***61692; على قيمة الصفقات التجارية بالعملة الأجنبية (الدولار مثلا) من البنوك الأجنبية (بنوك الولايات المتحدة) التي كانت البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قد سددت لها قيمة هذه العملة عن طريق الإعتمادات المصرفية.
وهكذا يصبح لعملية تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية أربعة أطراف :
مصدر أجنبي.
مستورد وطني.
***61692; بنك أجنبي.
بنك وطني.
وهنا يكون الاعتماد المصدر في هو أداة تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني.
المبحث الثالث: أسباب تحويل العملة:
باعتبار أن العملة الوطنية لكل دولة لا تقبل بالضرورة كأساس في المبادلات الدولية فقد قامت الحاجة إلى سوق الصرف الأجنبي حيث تباع وتشترى العملات الأجنبية وهذا بسبب:

1- المعاملات التجارية .
2- الاستثمارات الأجنبية.
3- دفع الفوائد على الأرباح.
4- المساعدات الأجنبية.
5- معاملات دولية أخرى.

الفصل الثاني
كيفية تحديد سعر الصرف
يتوقف سعر الصرف على العوامل المتصلة بسعر الصرف الأجنبي والطلب عليه نتيجة استيراد وتصدير السلع المنظورة وغير المنظورة، انتقال رؤوس الأموال، تدخل البنوك والسلطات النقدية لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف تحقيق موازنة أسعار الصرف أو غير ذلك من الأهداف وكذلك المضاربون، إن علاقة عرض النقود الأجنبية بالطلب عليها وتحديد سعر الصرف يتم من خلال ما يسمى "سوق الصرف الخارجي".
المبحث الأول:
تحديد سعر الصرف في ظل نظام الذهب:
إذا ما انتقلنا إلى تحديد سعر الصرف، فقد كانت تحكمه أوزان معينة من الذهب، عندما كانت الدول تسير على نظام الذهب حتى عام 1931م، بمعنى أنه كانت هناك علاقة ثابتة بين الذهب وكل وعملة وطنية.
وبموجب هذه المقارنة كانت تسهل مقارنة قيم العملات المختلفة، وذلك على أساس مقارنة عدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة بعدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة.
وعلى ذلك إذا الجنيه الإسترليني مثلا قبل عام 1931م، يحتوي على 1113.006 وزنا من الذهب، بينما كان الدولار الأمريكي، قبل عام 1933م، يحتوي على 23.22، وزنا من الذهب، فهذا يعني أن العلاقة بين الإسترليني والدولار هي 113.006: 23.22 أي 4.8668.
وهذا يعني أنه كلن يمكن استبدال كل جنيه إسترليني بعدد من الدولارات قدره نحو 4.8668 دولار، وأن قيمة الإسترليني، في ذلك الوقت كانت أكبر من قيمة الدولار بما يعادل 4.8668 مرة. وهذا هو سعر صرف الإسترليني بالدولار في ضل الذهب.

المبحث الثاني:
تحديد سعر صرف العملة بتفاعل قوى عرضها والطلب عليها
أما بعد عام 1931م، فقد خرجت الدول على نظام الذهب، وأوقفت بذلك قابلية صرف البنكنوت (العملة الورقية المصدرة من البنك المركزي للدولة) بالعملات الذهبية أو السبائك الذهبية. ومن ثم فقد ألغت هذه الدول العلاقة الثابتة بين الذهب وبين وحدة العملة الوطنية (الجنيه المصري مثلاً).
ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية ولا بد أن يتحدّد بطريقة أخرى مادام الرباط المعدني (وهو الذهب) بين العملات المختلفة قد زال بدون نظام الذهب.
ويمكن أن نتعرف على أساس هذا التحديد، إذا أدركنا أن سعر أية عملة هو سعر وحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو أجزاء من هذه العملة الأجنبية). ولما كان السعر بوجه عام يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في الأسواق، فإن سعر الصرف (سعر العملة الوطنية) يتحدد بتفاعل قوى عرض العملة الوطنية والطلب عليها في سوق الصرف الأجنبي.هذا مع ملاحظة أن عرض العملة الوطنية إنما يعكس، في ذات الوقت، طلبا على العملة الأجنبية، كما أن طلب العملة الوطنية إنما يعكس في ذات الوقت عرض العملة الأجنبية.
المبحث الثالث: انعكاسات فائض أو عجز ميزان المدفوعات للدولة على تحديد سعر صرف العملة الوطنية
في ضوء ما قدمناه عن سعر الصرف، يمكن أن ندرك أن ميزان مدفوعات الدولة هو الذي ينبئ عن العوامل المؤثرة في عرض العملة الوطنية والطلب عليها. إذ أن جانب الإيرادات في ميزان المدفوعات يمثل طلبا على العملة والوطنية (أي عرض للعملات الأجنبية) فالصادرات مثلا تؤدي إلى طلب العملة الوطنية ويستوي في ذلك الصادرات المنظورة وغير المنظورة. وما ينطبق على الصادرات ينطبق أيضا على إستيراد رأس المال.
أما جانب المدفوعات فيمثل عرض للعملة الوطنية (أي طلبا للعملات الأجنبية) مقابل قيمة الواردات المنظورة وغير المنظورة وتصدير رأس المال إلى الخارج.
ومن جهة ثانية هذا التحليل، تنكشف حقيقة اقتصادية ذات مغزى مفادها أن أي فائض في ميزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات – يؤدي إلى زيادة طلب العملة الوطنية على المعروض منها، في سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية. كما أن أي عجز في كيزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات- يؤدي إلى زيادة عرض العملة والوطنية على الطلب عليها، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر صرف العملة والوطنية.
والخلاصة أن اختلال ميزان المدفوعات للدولة – سواء بالفائض أو بالعجز- ذو انعكاسات واضحة ومؤثرة على مستوى سعر صرف العملة الوطنية، ما دام الفائض الميزان يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة وعجز الميزان يؤدي إلى انخفاض هذا السعر كما أشرنا أنفا،ولهذا فإن الدول التي يكشف ميزان مدفوعاتها عن مثل هذا العجز تسعى جاهدة إلى تنمية صادراتها بكل الوسائل لإيقاف تدهور القيمة الخارجية لعملتها الوطنية إزاء العملات الأخرى.

الفصل الثالث
نظم الصرف
ذكرنا سابقا أن سعر الصرف يتحدد بالطلب والعرض على الصرف الأجنبي، ويتحدد ثمن التوازن يتساوى الطلب مع العرض، وقد يتحقق ذلك آليا اعتمادا على جهاز الثمن، أو عن طريق تدخل الدولة: حالة الرقابة على الصرف
وقد جرت العادة على التمييز بين ثلاثة أنواع لنظم الصرف:
- نظام الصرف في ظل قاعدة الذهب.
- نظام الصرف في ظل قاعدة الأوراق الإلزامية.
- نظام الرقابة على الصرف.
المبحث الأول:
نظام سعر الصرف الثابت
من المعروف إن هذا النظام يتحقق في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب، حيث ترتبط قيمة عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب، ويترتب على ذلك أن يتحقق سعر ثابت للعملات المختلفة بعضها ببعض، ولذلك فانه في ظل قاعدة الذهب الأصل الا يتغير سعر الصرف بل يبقى ثابتا، لأنه اذا ارتفع ثمن احدى العملات يمكن ان يقوم الفرد بشراء الذهب ثم بيعه لدولة هذه العملة بسعر التعادل مما يؤدي الى انخفاض ثمن العملة ليعود الى الأصل.
ومن اهم خصائص قاعدة الذهب:
1- حرية السك.
2- حرية استيراد وتصدير الذهب.
3- تعهد البنك المركزي بشراء وبيع الذهب بسعر ثابت.
4- اصدار عملة ذهبية تعادل وزن معين من الذهب بجانب اوراق البنكنوت.
وقد عرف العالم نظامين تفرعا عن نظام الذهب الكامل وهما:
نظام السبائك الذهبية ونظام الصرف بالذهب.
في سيادة قاعدة الذهب فان سعر الصرف بين بلدين يتحدد على اساس النسبة بين وزن الذهب في العملتين، وهو ما يسمى سعر التعادل وهو يختلف عن السعر الفعلي.
هذا الاختلاف حدين ضيقين يسميان " حدي الذهب" وهو المجال الذي تحصل في تقلبات سعر الصرف الخارجي في البلاد المتبعة لقاعدة الذهب، والتي لا يمكن ان تتجاوز نفقات النقل.
بتعبير اخر فان سعر الصرف = سعر التعادل + نفقات النقل: حد خروج الذهب.
سعر الصرف = سعر التعادل – نفقات النقل: حد دخول الذهب.
المبحث الثاني:
نظام سعر الصرف المتقلب
رئينا سابقا ان نظام الذهب يعمل على تثبيت سعر الصرف في المعاملات الدولية، وما ان توقف العمل بقاعدة الذهب على المستوى الدولي وحل نظام العملات الورقية المستقلة محل نظام الذهب، والسؤال المطروح كيف يتحدد سعر الصرف في ظل هذا النظام؟، يتحدد في هذه الحالة طبقا لتفاعل عرض العملة الوطنية والطلب عليها.
وهكذا نرى ان سعر الصرف في هذا النظام قابل للتغير و التقلبات حتى الوصول الى السعر الذي يحقق التوازن بين عرض وطلب الصرف الأجنبي في المدة القصيرة، كما يتحقق التوازن في المعاملات الدولية في المدة الطويلة عن طريق التغير في اثمان السلع الداخلة في التجارة الدولية، فزيادة سعر الصرف الأجنبي( تخفيف قيمة العملة الوطنية) وتؤدي الى تشجيع الصادرات نظرا لانخفاض قيمتها، ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر الصرف الأجنبي ( ارتفاع قيمة العملة الوطنية).
وهكذا تلعب اسعار العملة الوطنية بما تحدثه من تأثير على حجم الصادرات والواردات دورا مهما، بالتأثير على ارتفاع وانخفاض اسعار الصرف الأجنبي في ظل قاعدة الأوراق النقدية المستقلة.
لقد رأى بعض الاقتصاديين على رأسهم الاقتصادي السويدي ( جوستاف كاسل)، ان سعر الصرف يتحدد في نظام العملة الورقية حسب تعادل القوى الشرائية داخل الدولة وخارجها ذلك ان الأسعار الداخلية التي تتأثر الى حد كبير بالقوة الشرائية للنقود، هي التي تحدد سعر الصرف الخارجي، وهذا يعني ان سعر الصرف محكوم بالأسعار.
المبحث الثالث: نظام الرقابة على الصرف
الرقابة على الصرف هي نوع من الإشراف الحكومي المنظم على عرض وطلب العملات الأجنبية، والهدف من وراء ذلك هو تعبئة موارد القطع الأجنبي والتأثير في اسعارها وتنظيم تقلباتها واتجاهاتها حسب سوق الصرف الخارجي وحسب السياسة الاقتصادية الواجب تطبيقها، وغالبا ما تلجا الدولة الى اتباع سياسة الرقابة على الصرف عندما تصبح تعاني من عجز في ميزان المدفوعات.
في ظل الرقابة على الصرف تصبح الخزانة العامة او البنك المركزي هي الجهة المخولة قانونا لبيع وشراء العملات الأجنبية، وهذا يعني تسليم حصة الدولة من النقد الأجنبي الى السلطات النقدية للدولة، والتي تحتكر بدورها سلطة توزيع هذه الحصيلة بين الاستخدامات المختلفة والتي تقوم بدورها بتحديدها وفقا لسلم محدد من الاولويات.
لقد ظهرت سياسة الرقابة على الصرف في بداية الازمة الاقتصادية الكبرى في بعض دول اروبا الوسطى، وانتشرت في معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد تعددت الصور التي اتخذتها الرقابة على الصرف في اهدافها وفي وسائلها في الزمان والمكان.


1- مميزات الرقابة على الصرف
من خصائص الرقابة على الصرف هي كون السلطة المشرفة على القطع الاجنبي تمارس صفة المحتكر الوحيد لبيعه وشراءه للمقيمين.
وباعتبار ان عمليات المضاربة تنعدم في ظل الرقابة على الصرف فان السلطة المشرفة تستطيع ان تميز بين اسعار العملات الأجنبية المختلفة، كما انها تلجا الى شراء النقد الاجنبي بسعر صرف معين وتبيعه بسعر اخر، وقد تطبق الدولة احيانا عدة اسعار للصرف بغية تحقيق اهداف اقتصادية وسياسية.
2- اهداف الرقابة على الصرف:
تلجا الدول الى اتباع نظام الرقابة على الصرف لتحقيق اهداف عديدة نذكر منها:
• حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية.
• منع تحويل رؤوس الأموال الى الخارج.
• رقابة وحماية الاقتصاد الوطني من موجات الكساد الخارجية.
• الحصول على موارد مالية لخزينة الدولة.
• إعادة التوازن لميزان المدفوعات.
تخفيض قيمة العملة:
يقصد بتخفيض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف ان تقرر الدولة تخفيض عدد الوحدات من القد الاجنبي المعادل لوحدة النقد الوطنية او تخفيض وزن الذهب الذي يمثل قيمة وحدة النقد الوطنية.
وتلجا الدولة الى تخفيض عملتها لتحقيق اهداف معينة:
• إعادة التوازن لميزان المدفوعات، حيث أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الصادرات إنخفاض الواردات مما يؤدي الى تقليص العجز او تلاشيه وفق شروط معينة.
• تحقيق سياسة توسعية في الداخل بزيادة التشغيل والانتاج في الانشطة المرتبطة بالتصدير.
• المحافظة على دخول بعض المصدرين بهدف استمرار الانفاق النقدي الداخلي باعتباره احد اهم العوامل الاساسية لتجنب اثار إنكماشية نتيجة انخفاض ارباح المصدرين بالعملة الوطنية.
إن نجاح سياسة تخفيض قيمة العملة في تحقيق اهدافها يستلزم توفر شرطين:
الشرط الأول: ان يكون طلب الدولة على الواردات الأجنبية مرنا.
الشرط الثاني: ان يتميز الجهاز الإنتاجي الوطني بالمرونة الكافية.
لانخفاض قيمة العمل الوطنية اثار اقتصادية وهذه الآثار تتمثل في:
1- تخفيض قيمة العملة يؤدي الى تحقيق مكاسب مادية لطبقات اجتماعية على حساب طبقات اجتماعية اخرى بسبب العلاقة بين التخفيض والدخول الحقيقية.
2- التخفيض يؤدي الى جعل شروط التبادل الدولي في غير صالح الدولة اذا لم يكن هذا التخفيض متزامنا مع انخفاض حقيقي في نفقات الإنتاج.
3- إن زيادة صادرات الدولة وبالتالي عوائدها من النقد الأجنبي مرهون بصورة اساسية بمدى مرونة الطلب الدولي على السلع الوطنية.
4- تلجا الدول الأخرى الى اتباع نفس السياسة مما يؤدي الى تقليص المعاملات الدولية ولذا يجب حساب ايجابيات وسلبيات هذه السياسة قبل اتخاذ القرار.
5- المفروض إن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض اسعار السلع الوطنية مقومة بالعملة الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي، إلا إن التخفيض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فإذا كان الطلب الداخلي غير مرن على السلع المستوردة وفي ظل ارتفاع اسعارها فسيترتب عنه زيادة في الأجور مما ينعكس على زيادة اسعار الصادرات.



الخاتمة:
وفي الأخير نشير إلى أن حدوث اختلال في ميزان المدفوعات يتأثر بتغيرات أسعار الصرف.
ففي صور التحليل السابق فان ارتفاع سعر الصرف يعمل على نقص الصادرات وزيادة الواردات إلى أن يزول الفائض في المدفوعات وعلى العكس من ذلك فان انخفاض سعر الصرف يعمل على زيادة الصادرات ونقص الواردات إلى أن يزول العجز في ميزان المدفوعات ويعدم هذا الميزان.
إذن أن انعدام سعر الصرف يعتبر سياسة لتصحيح اختلال ميزان المدفوعات.

fethicompta
2011-02-04, 08:10 PM
السلام عليكم ان امكن مذكرات حول تقدير دالة النفقات في الجزائر

فراشة حرة
2011-02-04, 08:14 PM
الدكاء الاقتصادي
4shared.com - free file sharing and storage

فراشة حرة
2011-02-04, 08:15 PM
تخفيض قيمة العملة

مقدمة
تستخدم النقود في المعاملات الإقتصادية الدولية لنفس الاعتبار الذي تستعمل من أجله في المعاملات الداخلية. لكن استعمال النقود في المعاملات الدولية يصطدم بمشكلتين:
أولهما عدم وجود وحدة نقدية مشتركة يتخذها المتعاملون أساسا للحساب وثانيهما الجهاز الذي تتم في إطاره المدفوعات الدولية. وهذا أو يقودنا إلى التعرف إلى سعر الصرف والنظام النقدي الدولي.
الفصل الأول: ماهية سعر الصرف
المبحث الأول: التعريف
إن سعر أية عملة إنما يعني قيمة الوحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو جزء منها)، أو يعني بتعبير أخر نسبة مبادلة العملة الوطنية بأية عملة أجنبية.
ومن ثم إذا أردنا معرفة سعر صرف الجنيه الإسترليني (وحدة العملة بالمملكة المتحدة) بالدولار الأمريكي (وحدة العملة بالولايات المتحدة) مثلاً، فإن هذا يعني عدد الدولارات التي يمكن استبدالها بالجنيه الإسترليني في سوق الصرف الأجنبي. وعلى ذلك إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني هو 1.4 دولار مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن بالمملكة المتحدة يستطيع أن يشترى بكل جنيه إسترليني دولار وأربعين سنتًا (الدولار يساوي 100 سنت).
وبالمثل لو كان سعر الدولار الأمريكي هو 3.4 جنيه مصري مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن أمريكي يستطيع لأن يشتري بكل دولار ثلاثة جنيهات وأربين قرشا.
المبحث الثاني:
آلية تحويل عملة وطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني:
لو كان نظام النقد الدولي بعيدا عن تدخل الدولة، فإن رجال الأعمال يستطيعون أن يحصلوا على العملات الأجنبية اللازمة لعقد الصفقات التجارية بين المصدر الأجنبي والمستورد الوطني، وذلك عن طريق البنوك التي تتعامل مع البنوك الأجنبية أو التي لها فروع في الخارج، إذ يمكن في هذه الحالة، للبنوك الوطنية أن تقوم بعملية تحويل العملة الوطنية إلى أخرى أجنبية للحصول على العملات التي يمكن بموجبها دفع قيمة العملات التجارية في الخارج.
وتنطوي آلية هذا التحويل من البنوك الوطنية (بنوك البلد المستورد) إلى البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) على نحو ما يلي بيانه من تدابير مصرفية:
تفتح البنوك الوطنية***61692; بالمملكة، كبلد مستورد إعتمادات لدى البنوك الأجنبية في البلد المصدر بقيمة الصفقة (أو الصفقات) التجارية التي كان العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية قد عقدوها مع المصدرين.
يدفع العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قيمة***61692; الصفقة (أو الصفقات) التجارية بالجنيهات الإسترلينية (الإسترليني وحدة العملة الوطنية).
تقوم البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة (بنوك بلد مستورد) بدورها –***61692; عن طريق اعتماداتها المصرفية في البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) بسداد قيمة ما أصبح في حوزتها من جنيهات إسترلينية بالعملة الأجنبية.
يحصل المصدرون الأجانب***61692; على قيمة الصفقات التجارية بالعملة الأجنبية (الدولار مثلا) من البنوك الأجنبية (بنوك الولايات المتحدة) التي كانت البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قد سددت لها قيمة هذه العملة عن طريق الإعتمادات المصرفية.
وهكذا يصبح لعملية تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية أربعة أطراف :
مصدر أجنبي.
مستورد وطني.
***61692; بنك أجنبي.
بنك وطني.
وهنا يكون الاعتماد المصدر في هو أداة تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني.
المبحث الثالث: أسباب تحويل العملة:
باعتبار أن العملة الوطنية لكل دولة لا تقبل بالضرورة كأساس في المبادلات الدولية فقد قامت الحاجة إلى سوق الصرف الأجنبي حيث تباع وتشترى العملات الأجنبية وهذا بسبب:

1- المعاملات التجارية .
2- الاستثمارات الأجنبية.
3- دفع الفوائد على الأرباح.
4- المساعدات الأجنبية.
5- معاملات دولية أخرى.

الفصل الثاني
كيفية تحديد سعر الصرف
يتوقف سعر الصرف على العوامل المتصلة بسعر الصرف الأجنبي والطلب عليه نتيجة استيراد وتصدير السلع المنظورة وغير المنظورة، انتقال رؤوس الأموال، تدخل البنوك والسلطات النقدية لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف تحقيق موازنة أسعار الصرف أو غير ذلك من الأهداف وكذلك المضاربون، إن علاقة عرض النقود الأجنبية بالطلب عليها وتحديد سعر الصرف يتم من خلال ما يسمى "سوق الصرف الخارجي".
المبحث الأول:
تحديد سعر الصرف في ظل نظام الذهب:
إذا ما انتقلنا إلى تحديد سعر الصرف، فقد كانت تحكمه أوزان معينة من الذهب، عندما كانت الدول تسير على نظام الذهب حتى عام 1931م، بمعنى أنه كانت هناك علاقة ثابتة بين الذهب وكل وعملة وطنية.
وبموجب هذه المقارنة كانت تسهل مقارنة قيم العملات المختلفة، وذلك على أساس مقارنة عدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة بعدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة.
وعلى ذلك إذا الجنيه الإسترليني مثلا قبل عام 1931م، يحتوي على 1113.006 وزنا من الذهب، بينما كان الدولار الأمريكي، قبل عام 1933م، يحتوي على 23.22، وزنا من الذهب، فهذا يعني أن العلاقة بين الإسترليني والدولار هي 113.006: 23.22 أي 4.8668.
وهذا يعني أنه كلن يمكن استبدال كل جنيه إسترليني بعدد من الدولارات قدره نحو 4.8668 دولار، وأن قيمة الإسترليني، في ذلك الوقت كانت أكبر من قيمة الدولار بما يعادل 4.8668 مرة. وهذا هو سعر صرف الإسترليني بالدولار في ضل الذهب.

المبحث الثاني:
تحديد سعر صرف العملة بتفاعل قوى عرضها والطلب عليها
أما بعد عام 1931م، فقد خرجت الدول على نظام الذهب، وأوقفت بذلك قابلية صرف البنكنوت (العملة الورقية المصدرة من البنك المركزي للدولة) بالعملات الذهبية أو السبائك الذهبية. ومن ثم فقد ألغت هذه الدول العلاقة الثابتة بين الذهب وبين وحدة العملة الوطنية (الجنيه المصري مثلاً).
ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية ولا بد أن يتحدّد بطريقة أخرى مادام الرباط المعدني (وهو الذهب) بين العملات المختلفة قد زال بدون نظام الذهب.
ويمكن أن نتعرف على أساس هذا التحديد، إذا أدركنا أن سعر أية عملة هو سعر وحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو أجزاء من هذه العملة الأجنبية). ولما كان السعر بوجه عام يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في الأسواق، فإن سعر الصرف (سعر العملة الوطنية) يتحدد بتفاعل قوى عرض العملة الوطنية والطلب عليها في سوق الصرف الأجنبي.هذا مع ملاحظة أن عرض العملة الوطنية إنما يعكس، في ذات الوقت، طلبا على العملة الأجنبية، كما أن طلب العملة الوطنية إنما يعكس في ذات الوقت عرض العملة الأجنبية.
المبحث الثالث: انعكاسات فائض أو عجز ميزان المدفوعات للدولة على تحديد سعر صرف العملة الوطنية
في ضوء ما قدمناه عن سعر الصرف، يمكن أن ندرك أن ميزان مدفوعات الدولة هو الذي ينبئ عن العوامل المؤثرة في عرض العملة الوطنية والطلب عليها. إذ أن جانب الإيرادات في ميزان المدفوعات يمثل طلبا على العملة والوطنية (أي عرض للعملات الأجنبية) فالصادرات مثلا تؤدي إلى طلب العملة الوطنية ويستوي في ذلك الصادرات المنظورة وغير المنظورة. وما ينطبق على الصادرات ينطبق أيضا على إستيراد رأس المال.
أما جانب المدفوعات فيمثل عرض للعملة الوطنية (أي طلبا للعملات الأجنبية) مقابل قيمة الواردات المنظورة وغير المنظورة وتصدير رأس المال إلى الخارج.
ومن جهة ثانية هذا التحليل، تنكشف حقيقة اقتصادية ذات مغزى مفادها أن أي فائض في ميزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات – يؤدي إلى زيادة طلب العملة الوطنية على المعروض منها، في سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية. كما أن أي عجز في كيزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات- يؤدي إلى زيادة عرض العملة والوطنية على الطلب عليها، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر صرف العملة والوطنية.
والخلاصة أن اختلال ميزان المدفوعات للدولة – سواء بالفائض أو بالعجز- ذو انعكاسات واضحة ومؤثرة على مستوى سعر صرف العملة الوطنية، ما دام الفائض الميزان يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة وعجز الميزان يؤدي إلى انخفاض هذا السعر كما أشرنا أنفا،ولهذا فإن الدول التي يكشف ميزان مدفوعاتها عن مثل هذا العجز تسعى جاهدة إلى تنمية صادراتها بكل الوسائل لإيقاف تدهور القيمة الخارجية لعملتها الوطنية إزاء العملات الأخرى.

الفصل الثالث
نظم الصرف
ذكرنا سابقا أن سعر الصرف يتحدد بالطلب والعرض على الصرف الأجنبي، ويتحدد ثمن التوازن يتساوى الطلب مع العرض، وقد يتحقق ذلك آليا اعتمادا على جهاز الثمن، أو عن طريق تدخل الدولة: حالة الرقابة على الصرف
وقد جرت العادة على التمييز بين ثلاثة أنواع لنظم الصرف:
- نظام الصرف في ظل قاعدة الذهب.
- نظام الصرف في ظل قاعدة الأوراق الإلزامية.
- نظام الرقابة على الصرف.
المبحث الأول:
نظام سعر الصرف الثابت
من المعروف إن هذا النظام يتحقق في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب، حيث ترتبط قيمة عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب، ويترتب على ذلك أن يتحقق سعر ثابت للعملات المختلفة بعضها ببعض، ولذلك فانه في ظل قاعدة الذهب الأصل الا يتغير سعر الصرف بل يبقى ثابتا، لأنه اذا ارتفع ثمن احدى العملات يمكن ان يقوم الفرد بشراء الذهب ثم بيعه لدولة هذه العملة بسعر التعادل مما يؤدي الى انخفاض ثمن العملة ليعود الى الأصل.
ومن اهم خصائص قاعدة الذهب:
1- حرية السك.
2- حرية استيراد وتصدير الذهب.
3- تعهد البنك المركزي بشراء وبيع الذهب بسعر ثابت.
4- اصدار عملة ذهبية تعادل وزن معين من الذهب بجانب اوراق البنكنوت.
وقد عرف العالم نظامين تفرعا عن نظام الذهب الكامل وهما:
نظام السبائك الذهبية ونظام الصرف بالذهب.
في سيادة قاعدة الذهب فان سعر الصرف بين بلدين يتحدد على اساس النسبة بين وزن الذهب في العملتين، وهو ما يسمى سعر التعادل وهو يختلف عن السعر الفعلي.
هذا الاختلاف حدين ضيقين يسميان " حدي الذهب" وهو المجال الذي تحصل في تقلبات سعر الصرف الخارجي في البلاد المتبعة لقاعدة الذهب، والتي لا يمكن ان تتجاوز نفقات النقل.
بتعبير اخر فان سعر الصرف = سعر التعادل + نفقات النقل: حد خروج الذهب.
سعر الصرف = سعر التعادل – نفقات النقل: حد دخول الذهب.
المبحث الثاني:
نظام سعر الصرف المتقلب
رئينا سابقا ان نظام الذهب يعمل على تثبيت سعر الصرف في المعاملات الدولية، وما ان توقف العمل بقاعدة الذهب على المستوى الدولي وحل نظام العملات الورقية المستقلة محل نظام الذهب، والسؤال المطروح كيف يتحدد سعر الصرف في ظل هذا النظام؟، يتحدد في هذه الحالة طبقا لتفاعل عرض العملة الوطنية والطلب عليها.
وهكذا نرى ان سعر الصرف في هذا النظام قابل للتغير و التقلبات حتى الوصول الى السعر الذي يحقق التوازن بين عرض وطلب الصرف الأجنبي في المدة القصيرة، كما يتحقق التوازن في المعاملات الدولية في المدة الطويلة عن طريق التغير في اثمان السلع الداخلة في التجارة الدولية، فزيادة سعر الصرف الأجنبي( تخفيف قيمة العملة الوطنية) وتؤدي الى تشجيع الصادرات نظرا لانخفاض قيمتها، ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر الصرف الأجنبي ( ارتفاع قيمة العملة الوطنية).
وهكذا تلعب اسعار العملة الوطنية بما تحدثه من تأثير على حجم الصادرات والواردات دورا مهما، بالتأثير على ارتفاع وانخفاض اسعار الصرف الأجنبي في ظل قاعدة الأوراق النقدية المستقلة.
لقد رأى بعض الاقتصاديين على رأسهم الاقتصادي السويدي ( جوستاف كاسل)، ان سعر الصرف يتحدد في نظام العملة الورقية حسب تعادل القوى الشرائية داخل الدولة وخارجها ذلك ان الأسعار الداخلية التي تتأثر الى حد كبير بالقوة الشرائية للنقود، هي التي تحدد سعر الصرف الخارجي، وهذا يعني ان سعر الصرف محكوم بالأسعار.
المبحث الثالث: نظام الرقابة على الصرف
الرقابة على الصرف هي نوع من الإشراف الحكومي المنظم على عرض وطلب العملات الأجنبية، والهدف من وراء ذلك هو تعبئة موارد القطع الأجنبي والتأثير في اسعارها وتنظيم تقلباتها واتجاهاتها حسب سوق الصرف الخارجي وحسب السياسة الاقتصادية الواجب تطبيقها، وغالبا ما تلجا الدولة الى اتباع سياسة الرقابة على الصرف عندما تصبح تعاني من عجز في ميزان المدفوعات.
في ظل الرقابة على الصرف تصبح الخزانة العامة او البنك المركزي هي الجهة المخولة قانونا لبيع وشراء العملات الأجنبية، وهذا يعني تسليم حصة الدولة من النقد الأجنبي الى السلطات النقدية للدولة، والتي تحتكر بدورها سلطة توزيع هذه الحصيلة بين الاستخدامات المختلفة والتي تقوم بدورها بتحديدها وفقا لسلم محدد من الاولويات.
لقد ظهرت سياسة الرقابة على الصرف في بداية الازمة الاقتصادية الكبرى في بعض دول اروبا الوسطى، وانتشرت في معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد تعددت الصور التي اتخذتها الرقابة على الصرف في اهدافها وفي وسائلها في الزمان والمكان.


1- مميزات الرقابة على الصرف
من خصائص الرقابة على الصرف هي كون السلطة المشرفة على القطع الاجنبي تمارس صفة المحتكر الوحيد لبيعه وشراءه للمقيمين.
وباعتبار ان عمليات المضاربة تنعدم في ظل الرقابة على الصرف فان السلطة المشرفة تستطيع ان تميز بين اسعار العملات الأجنبية المختلفة، كما انها تلجا الى شراء النقد الاجنبي بسعر صرف معين وتبيعه بسعر اخر، وقد تطبق الدولة احيانا عدة اسعار للصرف بغية تحقيق اهداف اقتصادية وسياسية.
2- اهداف الرقابة على الصرف:
تلجا الدول الى اتباع نظام الرقابة على الصرف لتحقيق اهداف عديدة نذكر منها:
• حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية.
• منع تحويل رؤوس الأموال الى الخارج.
• رقابة وحماية الاقتصاد الوطني من موجات الكساد الخارجية.
• الحصول على موارد مالية لخزينة الدولة.
• إعادة التوازن لميزان المدفوعات.
تخفيض قيمة العملة:
يقصد بتخفيض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف ان تقرر الدولة تخفيض عدد الوحدات من القد الاجنبي المعادل لوحدة النقد الوطنية او تخفيض وزن الذهب الذي يمثل قيمة وحدة النقد الوطنية.
وتلجا الدولة الى تخفيض عملتها لتحقيق اهداف معينة:
• إعادة التوازن لميزان المدفوعات، حيث أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الصادرات إنخفاض الواردات مما يؤدي الى تقليص العجز او تلاشيه وفق شروط معينة.
• تحقيق سياسة توسعية في الداخل بزيادة التشغيل والانتاج في الانشطة المرتبطة بالتصدير.
• المحافظة على دخول بعض المصدرين بهدف استمرار الانفاق النقدي الداخلي باعتباره احد اهم العوامل الاساسية لتجنب اثار إنكماشية نتيجة انخفاض ارباح المصدرين بالعملة الوطنية.
إن نجاح سياسة تخفيض قيمة العملة في تحقيق اهدافها يستلزم توفر شرطين:
الشرط الأول: ان يكون طلب الدولة على الواردات الأجنبية مرنا.
الشرط الثاني: ان يتميز الجهاز الإنتاجي الوطني بالمرونة الكافية.
لانخفاض قيمة العمل الوطنية اثار اقتصادية وهذه الآثار تتمثل في:
1- تخفيض قيمة العملة يؤدي الى تحقيق مكاسب مادية لطبقات اجتماعية على حساب طبقات اجتماعية اخرى بسبب العلاقة بين التخفيض والدخول الحقيقية.
2- التخفيض يؤدي الى جعل شروط التبادل الدولي في غير صالح الدولة اذا لم يكن هذا التخفيض متزامنا مع انخفاض حقيقي في نفقات الإنتاج.
3- إن زيادة صادرات الدولة وبالتالي عوائدها من النقد الأجنبي مرهون بصورة اساسية بمدى مرونة الطلب الدولي على السلع الوطنية.
4- تلجا الدول الأخرى الى اتباع نفس السياسة مما يؤدي الى تقليص المعاملات الدولية ولذا يجب حساب ايجابيات وسلبيات هذه السياسة قبل اتخاذ القرار.
5- المفروض إن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض اسعار السلع الوطنية مقومة بالعملة الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي، إلا إن التخفيض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فإذا كان الطلب الداخلي غير مرن على السلع المستوردة وفي ظل ارتفاع اسعارها فسيترتب عنه زيادة في الأجور مما ينعكس على زيادة اسعار الصادرات.



الخاتمة:
وفي الأخير نشير إلى أن حدوث اختلال في ميزان المدفوعات يتأثر بتغيرات أسعار الصرف.
ففي صور التحليل السابق فان ارتفاع سعر الصرف يعمل على نقص الصادرات وزيادة الواردات إلى أن يزول الفائض في المدفوعات وعلى العكس من ذلك فان انخفاض سعر الصرف يعمل على زيادة الصادرات ونقص الواردات إلى أن يزول العجز في ميزان المدفوعات ويعدم هذا الميزان.
إذن أن انعدام سعر الصرف يعتبر سياسة لتصحيح اختلال ميزان المدفوعات.

فراشة حرة
2011-02-04, 08:25 PM
السلام عليكم ان امكن مذكرات حول تقدير دالة النفقات في الجزائر

http://rcweb.luedld.net/rc4/04_ALG%20Toumi_A_Ok.pdf
ارجوا ان يساعدك لاني لم افهم طلبك

فراشة حرة
2011-02-04, 08:26 PM
اتمنى انتدعولي ليفقني الله هده هي كلمة الشكر

فراشة حرة
2011-02-04, 08:29 PM
السلام عليكم
بعض الروابط لا تعمل اريد تحميل مذكرات حول تمويل التجارة الخارجية
دور البنوك في تميل التجارة الخارجية "المحروقات"
فمن فضلكم ساعدوني

http://www.4shared.com/file/IDiOAmda/___.html

فراشة حرة
2011-02-04, 08:31 PM
ابحث غن خطة بحث حول السياسة النقدية
http://www.4shared.com/file/BWxNWyHf/_______.html

فراشة حرة
2011-02-04, 08:36 PM
التخطيط


المقدمة
الفصل الاول :ماهية التخطيط.
المبحث الاول :تعريف التخطيط .
المبحث الثاني :مبادىء التخطيط .
المبحث الثالث :أهمية التخطيط .
المبحث الرابع : أنواع التخطيط .
الفصل الثاني : مبررات ,اسس ومجالات التخطيط .
المبحث الاول :مبررات اتباع اسلوب التخطيط .
المبحث الثاني : أسس اتباع اسلوب التخطيط .
المبحث الثالث :مجالات التخطيط .
الفصل الثالث : عملية التخطيط .
المبحث الاول :مراحل التخطيط .
المبحث الثاني .أهداف التخطيط .
المبحث الثالث : أسباب فشل التخطيط .
الخاتمة
قائمة المراجع


مقدمة
نتيجة لتعقد وتشابك العلاقات والمتغيرات الاقتصادية
،وصعوبة تلقائيتها في ضمان معدلات نمو متناسقة ومتوازنة في القطاعات
الاقتصادية وكذلك تصاعد المنافسة الانتاجية بين المنشات والشركات في تسويق
منتجاتها وتحقيق اعلى عائد ممكن باقل تكلفة ممكنة ،كل ذلك وغيره اكسب
التخطيط الاقتصادي اهميته الكبيرة ،حيث لم يعد هذا الاخير مجرد نظريات تضع
الاهداف الاقتصادية في اطارات منطقية مترابطة فقط ،بل يعبر الان عن كونه
تكتيكا للمتغيرات الاقتصادية واسلوبا لضبط حركتها وتحريكها بما يحقق اعلى
كفاءة في استخدامها و بالعلاقة فيما بينها ،
فهل يمكننا التخطيط اولا, تنظيم اداء العمل وضمان سيره ثانيا للمساهمة في زيادة الانتاج وتطويره كمًا ونوعا؟
وللاجابة على هذه التساؤولات نضع الفرضيات التالية:
- التخطيط له القدرة على تحقيق اهداف المؤسسة
- التخطيط يمكن من زيادة الانتاج كما ونوعا
وقمنا باختيار هذا الموضوع نظرا لما له من اهمية في الاقتصاد بصفة عامة
وفي المؤسسة بصفة خاصة حيث يعتبر وظيفة اساسية ترتكز عليها وظائف المؤسسسة
اذ انه يمثل الوظيفة الاولى فيها
حيث اننا نهدف من خلال هذا البحث الى التطرق الى دور التخطيط في الاقتصاد
والمؤسسة ومدى مساهمته في تطبيق ونجاح المشاريع الاقتصادية.
واعتمدنا في بحثنا على المنهج التاريخي من خلال تعرضنا لتاريخ التخطيط والوصفي من خلال تطرقنا الى تعريف الخطيط وتوابعها
وقد قسمنا البحث الى ثلاثة فصول ، وكل فصل يحتوي على ثلاث مباحث حيث ان
الفصل الاول تناولنا فيه ماهية التخطيط ، والفصل الثاني تناولنا فيه مبرات
واسس ومجالات التخطيط ،واخيرا الفص الثالث الذي يتكلم عن عملية التخطيط .



الفصل الاول : ماهية التخطيط
المبحث الاول :تعريف التخطيط
هناك الكثير من التعاريف عن التخطيط حيث يعرفها :
• Warn : انه عملية صنع القرارات بشان المستقبل.
• Haimman Scoot: انه عملية جمع المعلومات و تحديد الأهداف و السياسات التي يجب أن يتبعها المشروع.
• كونتز: هو التقرير المقدم لما يجب عمله:وكيف يجب عمله و متى و من؟ و يغطي الفجوة بين ما نحن فيه و ما نرغب في الوصول إليه.
• والتخطيط هو تلك العملية التي يمكن من خلالها تحديد :
مالاهداف ؟ كيف يمكن الوصول الى هذه الاهداف ؟ متى واين يتم تحقيق هذه الاهداف ؟(1)
• يعرف دورين التخطيط بانه وسيلة لادارة الاقتصاد القومي عن طريق سلطة
اقتصادية مركزية تكون مهمتها توجيه المشروعات والافراد في مجال الانتاج
والاسعار,وتصبح ادارة المشروع مسئولة امام هذه السلطة بدلا من اقلية صغيرة
من حملة الاسهم .
• هو الاستثمار الامثل والتوجيه السليم للموارد البشرية والمادية لأقصى حد
لتحقيق الأهداف ألمرسومه سواء كانت اقتصاديه أو اجتماعيه من خلال استخدام
الوسائل و الأساليب ألعلميه لضمان تحقيق هذا الهدف ونجاح ألخطه ولا يقتصر
التخطيط على مستوى ألدوله فقط فالفرد يخطط والمنظمة تخطط والمشروع يخطط
لذا فان التخطيط يمتاز بالاستمرار والتجديد والشمولية لمختلف النشاطات مما
يتطلب أن تكون أهداف ألخطه متناسقة وأكثر فاعليه في تحقيق اكبر نتيجة.(2)

(1) د.عقيل جاسم عبد الله،التخطيط الاقتصادي،دار مجدلاوي للنشر،الأردن،1999 ،ص26
(2) د.ابراهيم طلعت،استراتيجيات التخطيط الاقتصادي،دار الكتاب الحديث،2009،ص69

المبحث الثاني :مبادىء التخطيط
هناك العديد من المبادىء التي تشكل الاسس الضرورية لعملية التخطيط
الاقتصادي على المستوى الكلي. والتي تعطيه ميزة خاصة تختلف عن اساليب
الادارة الاقتصادية ومن هذه المبادىء مايلي :




واستمرار تطورها ,وبالتالي الملازمة المستمرة للتخطيط لهذه النشاطات وتطورها.



ولذلك تاخذ الدول عادة بالتخطيط المستمر ,لان تخطيط النمو لفترة معينة دون
تخطيط النمو لفترة اخرى يعيق التخطيط حتى لهذه الفترة المعينة.


ولتحقيق الاتزام في الخطة فانها تصدر عادة بشكل قانون ويجرى تبليغها الى
الجهات ذات العلاقة لتكون ملزمة بتنفيذها عند عدم وجود مبررات موضوعية
وهامة تعيق مثل هذا التنفيذ,وفي حالة عدم التنفيذ تخضع للمساءلة والمحاسبة
القانونية, وهذا ما يضمن تنفيذ الخطة وتحقيقها لاهدافها واقعيا.

الامع وجود هيئة مركزية ,تتولى ذلك بحيث تلغي التعارض في الخطة اهدافا ووسائل,اضافة الى ان توفير


التكامل بين عناصر الخطة يقتضي هو الاخر وجود المركزية في التخطيط,خاصة
وان وجود قدرات بشرية وفنية محددة تستدعي تركيزها في هيئة لديها القدرة
على اتخاذ القرارات التخطيطية بدلا من تشتتها في عدة هيئات لاتتوفر لديها
القدرة على اتخاذ القرارات.
كما ان اللامركزية في التنفيذ امر يبرره صعوبة قيام هيئة مركزية بالتنفيذ
لكافة المشاريع وفي كافة الفطاعات والمناطق,خاصة اذا كان عدد المشاريع
كبيرا وحجمها واسعا ودرجة تنوعها شديدة,وكلما ازداد الاقتصاد تعقيدا اقتضى
الامر اتباع اللامركزية في التنفيذ,بينما في الاقتصاد الحديث التطور الذي
يتصف بقلة عدد مشاريعه ومحدودية تنوع هذه المشاريع فان من الممكن ان تتولى
عملية التنفيذ هيئة مركزية, وخاصة في ظل الامكانات البشرية والفنية
المحدودة الامر الذي يتطلب حصرها في هيئة مركزية
تتولى تنفيذ هذه المجموعة من المشاريع المحددة وغير المتنوعة.


الوسائل المناسبة التي تمكن من ذلك ,وبدون تحقيق مثل هذه الكفاءة في استخدام الموارد والامكانات


والجهود يصبح التخطيط غير علمي ولامدروس ولاواقعي ,وبالتالي يبتعد عن ان
يكون بديلا افضل من الية السق كوسيلة لادارة الاقتصاد وتسيير النشاطات
الاقتصادية وتطورها,ولايتحقق بذلك الهدف من اعتماد التخطيط بدلا عن السوق.

المبحث الثالث :اهمية التخطيط
تتجلى اهمية التخطيط في:
- توفير الوقت والجهد .
- زيادة مكاسب وارباح المؤسسات .
- يحدد ويوضح اهداف المؤسسة لكل العاملين فيها .
- يجنب المؤسسة من الوقوع في المفاجئة او الامور الغير متوقعة.
- يساعد المؤسسة على استخدام الامثل للموارد .
- يقلل من اتخاذ القرارات عشوائية وشخصية (ذاتية ).(2)
المبحث الرابع :انواع التخطيط
تستخدم المنظمات أنواعا مختلفة من التخطيط وفقا لأغراضها المختلفة و يمكن تصنيف التخطيط وفقا لذلك على ضوء عدة معايير أهمها:
ا- التخطيط حسب مدى تأثيره:
(1)د.عقيل جاسم عبد الله،التخطيط الاقتصادي،دار مجدلاوي للنشر،الأردن،1999،ص33ص43
(2) د.موسى يوسف حميس،مدخل الى التخطيط،دار الشروق،الاردن،1999،ص23



ب- التخطيط حسب المدى الزمني:



ج- التخطيط حسب الوظيفة:


الفصل الثاني :مبررات ,اسس ومجالات التخطيط
المبحث الاول :مبررات اتباع اسلوب التخطيط
هناك مجموعة من العوامل والاسباب التي اعتبرت مبررات ودوافع لانتهاج اسلوب التخطيط كوسيلة تنموية فعالة ويمكن اجمالها بما يلي:



في مخرجاتها الامر الذي عجز عن تحقيقه الاقتصاد الذي تشبع فيه فوضى القرارات الاستثمارية.




الطاقة و السدود وغيرها التي لايمكن ان تتحقق بالاعتماد على قرارات فردية منفصلة.(1)
المبحث الثاني :أسس التخطيط
هناك اربعة اسس جوهرية في العملية التخطيطية لابد من مراعاتها والتقيد بها وهي:



ومن ناحية اخرى فان اهتمامات الادارة العليا توجه اساسا للتخطيط بعيد
المدى.في حين ينصرف اهتمام المستويات الادارية الادنى الى التخطيط الاقصر
مدى.

هو معروف ان اساليب التنبؤ عديدة اغلبها تعتمد الطرق الرياضية او الاحصائية المستندة على التحليل
(1) عقيل جاسم عبد الله،مرجع سبق ذكره ص28ص29


الاقتصادي في اطار النظرية الاقتصادية وقوانين السوق.
وبعد تحديد اساليب التنبؤ بشكل علمي دقيق يمكن الوصول الى تنبؤات علمية
تصف بنسبة في الانحراف (±10%) مراعاة للمؤثرات غير المحسوبة والخارجة عن
قدرة النموذج الذي يعتمد في عملية التنبؤ.
وعلى هذا الاساس يمكن الحديث عن عملية التخطيط لهذه التنبؤات التي تم التوصل اليها.
المبحث الثالث :مجالات التخطيط
يمكن تحديد مجالات التخطيط في خمسة مجموعات هي:

( صناعي ,زراعي, انشائي.....الخ) ,او التخطيط التسويق لسلعة معينة,او
تخطيط عمليات التمويل لمشروع معين او على مستوى الااقتصاد,اويوضع التخطيط
لغرض التطوير والبحث في مجال معين.


مستوى المنشاة او الادارات,اللجان ,الاقسام,او على المستوى الكلي والجزئي.


(1) نفس المرجع ص49ص50


الفصل الثالث :عملية التخطيط
المبحث الاول :مراحل عملية التخطيط







التعديلات اللازمة لها. (1)
(1) موسى يوسف حميس مرجع سبق ذكره ص26ص27

المبحث الثاني :اهداف التخطيط
أهداف التخطيط هي:
- يجنب المنظمة من المفاجآت أي يقلل من مخاطر المستقبل.
- يضمن الاستخدام الأمثل للموارد أي ربط مستويات الأداء الحالية بالمستويات المطلوبة.
- يحدد و يوضح أهداف المنظمة.
- يوفر الآمن النفسي للعمال .
- يؤثر في وظائف الإدارة المختلفة حيث يعتبر أساسها.
المبحث الثالث :اسباب فشل التخطيط
أسباب فشل التخطيط هي :
- عدم ترابط و توافق الخطط الجزئية مع نظام المنظمة المتكامل.
- عدم مشاركة المستويات الإدارية في عملية التخطيط.
- قلة المعلومات التي تبنى عليها الخطط.
- استحالة السيطرة على الأحداث المستقبلية.
- الفهم الخاطئ لخطوات التخطيط المختلفة.(1)
الخاتمة
تناولنا في البحث مختلف الجوانب المتعلقة بالتخطيط داخل المنظمة و اتضح من
خلاله بان التخطيط بمختلف أشكاله أمر ضروري و لابد منه حتى تتمكن المنظمة
من تحقيق أهدافها و هذا لأنه يعتمد على بعض السياسات و التنبؤات و القواعد
اللازمة لعملها.
و برغم أن التخطيط عملية لازمة لتحقيق الأهداف و الغايات المسطرة من طرف
المنظمة, إلا انه ليس بالنتيجة الحتمية التي تحقق نجاح المنظمة.

قائمة المراجع
الكتب:
د.ابراهيم طلعت،استراتيجيات التخطيط الاقتصادي،دار الكتاب الحديث،2009
د.حسين عمر،مبادىء الاقتصاد والتخطيط التأشيري في نظام الاقتصاد الحر،دار الشكل العربي القاهرة،1998
د.عقيل جاسم عبد الله،التخطيط الاقتصادي،دار مجدلاوي للنشر،الأردن،1999
د.موسى يوسف حميس،مدخل الى التخطيط،دار الشروق،الاردن،1999

فراشة حرة
2011-02-04, 08:40 PM
:wink0st: السلام عليكم انا العضو المشترك سمارة تحت طلب الاخت الكريمة نور اليقين اطلب من حضرتكم مساعدتي في ايجاد اي مراجع او مذكرات او ابحوث عن موضوع ترقية المبيعات الررررررررررررررررررررررررررررجاء تلبية طللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لبي و جزاكم الله خيرا.:cool:

ـــرقــية الــمبـيعـات

أصبح مفهوم ترقية المبيعات من أكثر الأساليب الترويجية استعمالا من طرف الشركات التي صارت تخصص مبالغ ضخمة نسبيا لهذا الغرض ، و يرجع ذلك إلى التطور التكنولوجي و الاقتصادي ، و ارتفاع تكاليف الإشهار و كذا التغيرات المستمرة في أذواق المستهلكين وقد أخدت ترقية المبيعات عدة أشكال و مقاربات من بينها( ):
*المقـــــاربـة التجــــاريـة:
بدأت ترقيــة المبيعــات بفكرة تقــليدية مفادها استعمال الوسـائل الموجهة لتقـوية الطلـب على المنتوج على المدى القصير، إذ يرى فيها المستهلك فرصة في اقتصاد نفقاته و الموزع التي يجدها وسيلة لتعزيز مبيعاته ، وذلك بهدف تنشيط نقطة البيع أو تنقية المخزون لحمايته من الكساد أو التلف.
وهذه المقاربة تتميز ببساطة الوسائل والتقنيات الترقوية المستعملة مثل: تخفيض السعر، مبيعات مجمعة.... فالترقية حسب المستهلك هي جهد آني مبذول من طرف التاجر ناذرا ما يراها كمسعى استراتيجي للماركة، أما الموزع فيرى أن الترقية تهدف لممارسة التأثير على المبيعات.
* المقــــــاربــة التــقنيــــة:
شكلت ترقية المبيعات لعدد معتبر من المحترفين في مجال الاتصال مجموعة تقنيات تجارية و تنشيطية والتي يمكن استعمالها في مضامين متنوعة وأحيانا بعيدة كل البعد عن النشاط التجاري.
فتقنيات الترقية أصبحت تستعمل أكثر فأكثر عن طريق مختلف أشكال الإشهار الإعلامي أو المباشر أو الرعاية، أو في عمليــات التنشيـط والتقويــة لشبكات التوزيع أو قوة البيع.
وسنرى المقاربات الأخرى في العنصر الخاص بمكانة الترقية في التسويق وفي الاتصال خاصة.
المطلب الأول : مفاهيم حول ترقية المبيعات
1- تعـــريف ترقيــة المــبيعـــات:
تعرف الجمعية الأمريكية للتسويق ترقية المبيعات بأنها: " مجموعة التقنيات الغير اشهارية والتي تعمل على إثارة المستهلكين ودفعهم لشراء السلع والخدمات المعروضة عليهم، وأن الأنشطة المتعلقة بالترقية هي أنشطة ظرفية وغير دائمة أو روتينية".
ويعرفها فيليب كوتلر أنها: " مجموعة من التقنيات الموجهة لدفع وتشجيع الطلب على المدى القصير، وذلك بواسطة زيادة حجم الشراء لمنتوج معين أو خدمة من طرف المستهلكين أو الوسطاء التجاريين"
أما تعريف YvesChirouze لترقية المبيعات: " هي مجموعة تقنيات تنتج زيادة سريعة و مؤقتة للمبيعات وتخصص إيجابية متميزة لدى الموزعين والمستهلكين النهائيين "
ويعرفها " PierreDesmet" : " ترقية المبيعات تشمل مجموع النشاطات التسويقية الآنية والمستهدفة متميزة بالعرض والوسائل الإعلامية المرفقة ، تستهدف خلق سلوكيات جديدة أو تقوية سلوكيات حالية للوكلاء والوسطاء بالمفهوم الواسع(مشتري، بائع..) والمساهمة في زيادة الطلب على المؤسسة".
أما فريد كورتل فيعرفها: " ترقية المبيعات هي سلسلة من التقنيات التي تكمل عملية البيع والإشهار والتي تدفع المستهلك للشراء وتاجر التجزئة ليكون أكثر فاعلية عن طريق عمليات محددة الوقت والمكان والمجلبــة لمكاسب إضافية"
من التعاريف السابقة نستخلص أن ترقية المبيعات هي :
• سلسلة أو مجموعة من التقنيات و الآليات التجارية الغير اشهارية
• تهدف إلى تحفيز و دفع المستهلك إلى الشراء، و تغيير سلوكه و نظرته للمنتوج و المؤسسة.
• تكون ظرفية أي محدودة في الزمن.
• تسمح بتحقيق نتائج على مدى طويل.

2- أهـــداف تـرقيــة المبيعــــات:
إن الهدف الأساسي و القريب لعملية ترقية المبيعات هو دفع الزبون للشراء و محاولة زيادة الحصة السوقية للمؤسسة ، إلا أن الأهداف البعيدة و العميقة تكون منبثقة من أهداف سياسة الاتصال العامة للمؤسسة ، الداخلة في إستراتيجيتها التسويقية،ويمكن بصفة عامة تقسيم الأهداف التي تسعى إليها برامج الترقية إلى ما يلي( ):
1- أهداف متعلقـــة بالمبيعـــــــات:
حيث تهـدف الترقية إلى كل ما يرفع من مبيعات المؤسسـة، باستخدام طرق مختلفـةو ذلك لتحقيق:
***61655; زيادة حجم المبيعات في الأجل القصير .
***61655; مواجهة المنافسة في السوق.
***61655; الدخول إلى منا فد توزيع جديدة.
***61655; زيادة الحصة السوقية للشركة في الأجل القصير.
2- أهداف متعلقـــة بالمســتهلكــين :
حيث تعمـل الترقية على تقوية استعـمال المنتجات موضوع الترقـية و ذلك قصد:
***61655; جذب مستهلكين جدد وتحويل مستهلكي المؤسسات المنافسة إلى منتجات المؤسسة.
***61655; مكافأة المستهلكين الأوفياء على الشراء ،و تشجيعهم على إعادة ومواصلة الشراء.
***61655; التشجيع على الشراء في غير مواسم الاستهلاك.
***61655; حث المستهلك على تجربة السلعة الجديدة.
***61655; زيادة عدد الوحدات المقتناة من المستهلك.
ويمكن لعملية الترقية أن تمر عبر الأهــداف التاليــــة:
*الحث على تجريب المنتوج: وهذا في حالة إطلاق منتجات جديدة في السوق.
*تشجيع عملية الشراء الأولية: وهي نتيجة الحث على تجريب المنتوج أو العلامة وهي بمثابة مخاطرة من المستهلك الذي سيعمل على تغيير سلوكياته و علامتــه المعتادة.
*تشجيع إعادة الشراء: ولحصول هذا يجب المتابعة في استخدام تقنيات الترقية.
*كسب وفاء وثقة المستهلك: وهي أهم وأخطر مرحلة ، فهي الأهم لكونها هدف الترقية الرئيسي والأخطر لأنه يجب عدم التلاعب في حقيقة جودة المنتوج و خذل المستهلك.
3- أهــداف متـعلقة بالمـوزعـين:
و هي كافة تقنيات الترقيـة الموجهـة للموزعين التي تهـدف إلى :
***61655; زيادة مستويات المخزون لدى الموزعين.
***61655; تنمية ولاء الموزعين للاسم التجاري للمنتوج.
***61655; تشجيع الموزعين على التعامل في أحجام متعددة من السلع.
***61655; إضافة قوائم جديدة من منتجات المنظمة لدى الموزعين .
***61655; المشاركة في النشاط التجار.
4- الأهداف المتعلقة برجـال البيـــع (قـوة البيــع):
و هي مختـلف نشاطات الترقية الموجهـة لترقية أداء رجال البيـع و ترمي إلى :
***61655; زيادة دافــعية واهتمــام رجـال البيع لتصريف أكبر كمية ممكنة من منتجــات المنظــمة.
***61655; تـنميــة ولاء رجــال البيــع.
***61655; حــث رجــال البيــع على زيادة مبيعــاتها للاستفــادة من نظام الحوافز المطبقة.

3- ميزانيــة ترقيـــة المبيعـــــات:
إن ميزانية الترقية لا تحدد منفصلة، بل هي جزء من ميزانية الترويج (الاتصال)، ويتحدد حجمها حسب عدة معايير وأسس سنتطرق اليها فيمـــا يلــــي:
1- الميــزانية المعـدة حســب الأهــداف:
وفيها تعد ميزانية الترقية حسب الأهداف المسطرة، فإذا كان الهدف هو إبراز علامة جديدة فان المؤسسة تقوم بحساب إجمالي الميزانية عن طريق حساب تكلفة وسائل الترقية المستخدمة والتي تحقق أهداف المؤسسة التسويقية و الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأجل.
2- الميـــزانية المعـدة حســب رقـم الأعمــال:
وهي طريقة شائعة الاستعمال في تحديد حجم ميزانية ترقية المبيعات، حيث تعتمد على رقم الأعمال المحقق في السنة الماضية ،وهي طريقة عملية ومنطقية لأنها متوقفة على إمكانيات المؤسسة المالية. إذن يمكن تحديد ميزانية الترقية حسب نسبة مئوية من رقم الأعمال المحقق، فان كانت نسبة صغيرة فهي إذا تعكس رغبة المؤسسة في إعادة التوازن في استثماراتها في فائدة الاتصال، وإذا كانت نسبة كبيرة فتعكس انشغال المؤسسة في توسيع الحصة السوقية على المدى القصير...
3- الطـــرق الاختبــاريــة:
ففعالية مخطط الترقية لمنتوج جديد يمكن أن تختبر في إطار سوق اختباري ، أيضا لا يمكن ملاحظة فعالية هذا الأخير إلا داخل المزيج التسويقي.
وعمليا إذا قامت المؤسسة باختبار تأثير الترقية فإنها سوف تخصص ميزانية مكلفة ولهذا فناذرا ما يتم القيام بهذه العملية.
4- أسس تحــديـد مــيزانــــية الــترقيــــة:
ويمكننا إجمال هذه الأسس في النقاط التالية:
***61655; مــستوى مردودية المنتـــوج.
***61655; مــستوى نشــاط المنـافســة.
***61655; درجــة تطــور المنتــوج.
***61655; الاستراتيجية العلامتية والميزانية المعتبرة والممكنة للهجوم.
***61655; أهمية الاستثمار الاشهاري.
5-5- تقســـــيم ميزانـــــية الترقــــــية:
يبقى على المسؤول عن الترقية في المؤسسة مهمة توزيع هذا النصيب على الوسائل التي تستعمل على مدار المدة الزمنية وفي ضوء هذه التكلفة الخاصة بهذه الوسائل ،وغالبا ما تنقسم هذه التكلفة إلى تكلفة تجهيز وتطبيق الوسيلة وكذا تكلفة الوسيلة نفسها.
وهذه المرحلة متوقفة على الإستراتيجية المتبناة من طرف المؤسســـة1:
• فإذا كان المنتوج في حالة هجوم تستخدم وسائل وتقنيات للترقية تكون مكلفة (كوبونات،عينات).
في مرحلة التطوير ترقية مبيعات المنتوج تحتاج لتقنيات خاصة بإعادة الشراء وكسب ثقةالمستهلك (الخصم اسعري والهدايا...) .
• مرحلة المحافظة على المنتوج وعلى مستوى مبيعاته يكون باستعمال عمليات ترقية ذات تأثير مباشر.
ويمكن تلخيص كل ما سبق بالقول بأن توزيع الميزانية عموما ،يحتاج ذلك إلى القيام بدراسة تحليلية بين اقتصاديات تكلفة الوسائل المستخدمة في ضوء الكمية التي ستنتج منها وعدد المستفيدين بها والوسائل الملائمة لإنتاجها و الاستراتيجية المتبعة و المستهدفة من طرف المؤسسة.

المطلب الثاني: تقنيــات ترقيـة المبيعــــات
لقد حاولنا القيام بتعداد لكامل ميكانيزمات الترقية المستعملة حاليا، ووفقا لذلك قمنا بجمعها في عدة تقنيات صنفت في أربع عائلات ،وهذا ما استوجب هنا استخدامنا لبعض المفاهيم الجديدة لتعريف خاصة الحديثة منها والمرتبطة بوسائل إعلامية جد متطورة ، والترتيب المقترح هنا لهذه التقنيات يرتكز أساسا على معيارين هما نوع وطبيعة المزايا المقدمة للمستهلكين أو المستفيدين من هذه الترقية وفي التالي سنعرض بإسهاب أكبر مختلف هذه التقنيات:
1- تقنيات التقـــديـم :
وهي تقنيات الترقية التي تستعمل لهدم العوائق التي تحول دون ولوج المنتجات الجديدة إلى السوق هذه الأخيرة كونها لم تعرف بعد فهي تستوجب خلق شروط تتيح تجربة المنتوج ،أما مجمل هذه التقنيات فيمكننا إيجازه في التــالــي:
* العينـــــــات:
تعتبر العينات المجانية من أكثر الأساليب فعالية لتأثير واقناع المستهلك بالمنتج الجديد ، ومبدؤها بسيط جدا،إذ يتمثل في توزيع عينة من السلعة دون مقابل للعملاء،وهذا التوزيع يتم بالبريد أوعن طريق زيارة المنازل أو أثناء شراء سلع أخرى.
وعامة تقنية العينة المجانية تخص المنتجات واسعة الاستهلاك وذات مرد ودية عالية، كما أن استعمال هذا الأسلوب من ترقية المبيعات يحقق عددا من المـــزايا منــها: ( 2 )
***61655; يمكن المستهلك من تجربة المنتوج في جو إيجابي وبصورة مباشرة دون تحمله لأي مقابل مادي.
***61655; التجريب يحقق نوعا من الإشهار المباشر والملموس للمنتوج، وهذا قد يؤدي إلى
***61655; تذكير أو إعلام المستهلك الذي يستخدم منتجا منافسا بمزايا هذا المنتوج ويدفعه لاقتنائه.
***61655; يساعد في الترويج للمنتجات التي يحتاج بيان مزاياها جهدا كبيرا وتكاليف كبيرة.
***61655; تجريب المستهلك لعينة من المنتوج قد يثير فبه الفضول لاقتناء كمية أكبر.
في المقابل لهذه المزايا عرفت تقنية العينات المجانية عيوبا تمثلت في:
***61508; لا يمكن استخدامها للمنتجات المعروفة في السوق، السلع المرتفعة التكلفة، السلع سريعة التلف و السلع التي يصعب تقسيمها إلى عينات صغيرة.
***61508; ارتفاع كلفة تنفــيذ العملية، وكلفة التوزيــع بالمقارنة مع سعر الوحدة من المنتوج.
*وجوب تميز المنتجات موضوع الترقية بمزايا حقيقية عن منتجات المنافسة.

وما تجدر الإشارة إليه ،أنه تم تطوير عدة أشكال للعينات المجانية منها:
* عيـــنة عــلاوة: وهي تمثل استثمارا استراتيجيا يمنح استهدافا جيدا للمنتوج وجلب جيد لانتباه المستهلكين.
* عيـــنة هـديـــة: حيث يتم تقديمها في شكل هدية.
*عــينة في شـــكل ظــرف: يجمع هذا الأخير عدة عينات لماركات مختلفة، ويكون مصحوبا بوثـيقــة تخــفيض.
وهي كلها أشكال أعطت للترقية بواسطة العينة فعالية وسرعة أكثر في تجريب المنتوج وأضفت عليها عناية في طريقة تقديم العينة، وهذا كله يؤدي إلى إغناء صورة المؤسسة و خلق علاقات مع زبائن جدد ، رغم بقاء هاجس ارتفاع تكاليف هذا الــــنوع من الترقيــة.
2* تجــــريب المنتــــــوج :
ويلجأ إلى هذه التقنية في ترقية المبيعات عند عدم إمكانية استخدام نظام العينات المجانية، حيث يوضع بين يدي المستهلك المنتوج المراد بيعه للتجريب ،وهذا النوع من الترقية يطبق على عدد كبير من المنتجات خاصة منها المستعملة للتجهيز(ثلاجات، مدافــىء ، تجهيزات إلكترونية..) المنزلي أو الصناعي.
ولهذه التقنية نقاط قوة تجعلها مهمة وصعب الاستغناء عنها، خاصة في حالة إدخال منتوج جديد للسوق، فهي تسمح بــ :
***61507; التأكد من جودة المنتــوج، واختبـــار كــامل لمزاياه.
***61507; غالبا، السماح للمستهلك بتجريب المنتوج خلال فترة زمنية معينة يثمر عن إحساسه بامتلاك هذا المنتــوج وهذا يؤدي في أغلب الأحيان إلى تقبل المنتوج.
***61507; إغناء صورة المؤسسة، خلق نشاطات إضافية للبائعين والإثمار عن دعم لعلاقات أوسع مع زبائن جدد.
2- تقنيـــات الإعـــلام:
و هي تقنيات الترقيـة التي تخص نوعـا من المعلومـات المباشرة التي تهدف لتسريع و تعديل سلوكــــات المستهلكـــين المحتملين، و هي في مجملهــا تنقسـم إلى :
• الإشهـار المباشــر : و يكون موجه لقوة البيـع، المؤثريـن على اختيار السلعة، الوسطــاء والمستهلكـين، و يمــس كل فرد منهم شخصيــًا و بشكل ترقوي.
و يكون الإشهار المباشـــر في شكل جمل اشهارية مباشرة يتم اعدادهــا و صياغتهــا حسب الفئــة المستهدفــة، و ما يميزها أنها لإنفرادها باحتــرام شخصيــة الأفراد الموجهة إليهم فهي تضفي عن وجه أكثر انسانية للإشهار و تعمق من تأثيــره في الإقناع بالشـــراء.

*الإجتـماعـــات: و تكون بتنظيــم حصص إعـلامية خاصة، تجمع الزبائـــن المحتملين بهدف التعريـف بخصائص الماركــة المراد بيعها ، حيث يشارك في هــذه الإجتماعــات المؤثرين على اختيار المنتوج و الوسطاء حيث يقومون بتقديــم نصائــــح و توصيات خاصة بالمنتوج موضوع الترقيــــة.
و ما يمــيز هذه التقـــنية هو :
o إمكانية تبيان مزايــا و خصائـص السلع الجديــدة.
o استعمال وسائل إعلامية متطــورة كالسمعي البصري، جعلها أكثــر فعالية في اقناع المستهلك.
o معـرفة آراء الزبائـن و اذواقهم و استغلالهـا لإيجاد أفكـار جديـدة يمكن الإستفادة منها مستقبـــلاً.
في المقابـل، هذه التـقنيـات عرفت بعض النقائــص مثل :
o ثقل التنظيـم ( تخصـيص ملفات الزبائـــن، بطاقات الحضــور ......).
o وجوب استخدام رجـال ترقيــة متخصصين في هذا النوع من الإجتماعات، بحيث يكـونون في المستوى المطلـوب و الصورة الواجب ايصالها عن الماركــة الزبــون المحتمل.
* التكـيــف: و يعني تكييف المنتوج بحيث يوفــر فيه كل ما قد يشد المستهلــك و يدفعه لإقتنائــه ( تغـليف، شــكل، سعـر، منـفعـــة ....)، و ذلك مع غياب البائــع أو العارض، بحيث يكون الزبـون حــرًا في اختيار الماركة و ذلك حسب احتياجاته، و ما يميــزها أنها توفــر الزبون راحة أكثر في اختياره دون الضغط عليه من قبل العارض، لكن يجــب أن تكون التكييـفات الموفرة في هذا المنتوج ملفتة للإنتباه و لها امتيــازات خاصة عن المنافســــة.
في المقابـل، تجريب المنتوج له نقاط ضعــف تتمثل في :
* كلفــة وحدوية جد مرتفعة.
o التكالــيف المحلقة للتنظــيم حد مهــمة.
o غياب التمـيز عن المنافســة في أغلب الأحيان
و هي تأخـذ عدة أشكال : كالتجريب بمقدار معيـن، التـذويق، التجريب المجانـي ...
* كوبونـات التـخفيــض:
هذه تقنيـة أخرى للترقيــة تشجع الشراء الأول للمنتوج، حيث تعـطي لحاملها خصمًا معينًا تتراوح قيمته بيـن 5 %و 20 % عامة من السعـر الأصلي للسلعـــة، و يمكن توزيــع هذه الكوبونات بالبريد أو برفقة عبوات السلعـة، أو في نقطـــة البيع، أو التوزيـع حسب طلب المستهلــك، كما يمكن استخدام هذا الأسلوب بطريقــة أخرى و ذلك بتجميع عدد من الكوبونـات التي يتـــم الحصول عليها من داخل المنتج و الحصول على وحدة
مجانيــة من المنتج، و هذا الأسلـــوب من الترقية له عــدة مزايــا : (1 )
o فهو يهـدف إلى ترغيب المستهلـك في شراء كمية أكبـر من المنتج و زيادة استخدام السلعــة.
o حمايـة المستهلـكين الحاليين للسلعــة من أنشطة الشركات المنافســـة.
o عند دمجها مع تقنية العينـات المجانية فإنها تمـد من تأثير هذه الأخيرة و تؤدي إلى شراء أولـــي.
هذه المزايا تعكسها نقاط ضعف لهذه التقــنية تتمثل في عــدم تناســب هذا النظام مع السلـع المعمرة التي لا يتم شراؤها بصورة متكررة، وكذا المنتجات الجديدة بالسوق التي لم يتكون عنهـا انطباع لدى المستهلكين .
*المعـــارض:
إن أسلـوب المعارض في الترقيـة له موقع خاص في إطار الإعـــلام الترقوي، و هذا الشكل من الدعايـــة للمنتجـات يكون موجه للمحترفين ( المؤثريــن على اختيار المنتوج و الوسطاء )، أو إلى مجموع الجمهــور. و ما يميز هذه التقنيــة أنها تتـم في ظروف جد ملائمــة تعجل من استهدافها الفئــات المراد حثها الشراء ناجحـًا كونها توفر للجمهور التطلع على أكبر عدد ممكن من الماركـات و في وقت قصير، كما أن الزبون في هذه المعارض يشعر بارتياح أكثــر لغياب التأثير القوي الممارس في التقنيات الأخرى، وهي غالبــًا تلجأ إلى اقتراح أسعــار خاصـة و استعمال تقنيين ساميين في هذا المجــال، و ذلك يجعلها جد مكلفة و تتطلب تنظيما معتبرًا، كما تستوجب اختيار مكان المعــرض متاحــًا الوصول إليه من طرف الزبائــن و إعلام مسبق عن مدة العرض.
4- تقنيـــــات التــطويــــــر :
هذه المجمــوعة من أساليب التطويــر تخص أسـاسًا ترقيــة مبيعات المنتجات المعروفــة مسبقا في السوق، و مجمل هذه التقنيات نذكرها في التالـــي:
*العـــلاوة:
العلاوة تعـتبر من الأسلـحة الترقوية الأكثر فعالية في مخزون وسائــل الترقية الأخرى، كونها تقدم لكل من الزبون، الوسيط، رجل البيع ربحــًا إضافيـــًا مقو لعملية البيع من الدرجــة الأولــى.
مع الإشارة أن العلاوة التي تقدم لرجل البيع مختلفة عن العلاوة المقدمة للزبون، فالأولى تــم التطرق إليها في الفصل السابق من هذه الرسالــة.
و ما يميز أسلوب العلاوة، أنها تحدث التغييـــر في سوق تسوده منافسة الجودة و السعر و خصائص المنتجــات، و العـــلاوة نوعــــان :
***61655; العـلاوة المجانيــة : و هي عـلاوة مباشرة تمنح مجانًا للزبون و قد تكون في شكـل المنتوج أو تغليـف أو خدمــة.
***61655; العــلاوة المدفوعـة ذاتيــا " autopayante ": حيث تقوم المؤسسة بشراء كميـات كبيرة من منتوج ما بسعر خاص، و تعــيد بيعها للجمهـور في شكل عـــلاوة بنفس السعر أو بتخفيض 50 %
*الإشـهار في مكـان البيــع : 'PLV '
و هو مجموعة العمليات المتعلقة بترقية مبيعات ماركة ما في نقطة بيعها، و الإشهار في مكان البيع أخذ موقعــًا استراتيجيًا في سياسة الترقية للمؤسسة حيث يسمح بتكوين حافز للشراء لــدى المستهلـك و إلغاء مرحلة التفكـير و التـردد التي تنتــابه في غــالب الأحيـــان.
و مزايا هذه التقنية أنها تمس الزبون أكثر كونه يتلقاها في ظروف أكثر ايجابية من الإشهـار العام، في نفس الوقـت موجـهة هذا الأخير نحو الشراء الذي يكون لى اتصال مباشر بالمنتوج ، كما أن التطور الدائم لأشكال الإشهــار في نقطة البيــع أكسبه القدرة على رفع مبيعات المنتجـات و لفت جيــد لأنظار الزبائـن، و كذا تذكيــر من منهم يقتـني منتـجـات المنافســة بمزايا الماركة المرقاة، أما عيوبها فتمثل ثقــل التكاليف المستثـمرة في الوسائــل المستعمـلة في الإشهار في مكـان البيـع.
*العـــرض:
و هي تقنيــة تسمح بتجربــة منتــوج ما عن طريق عرض خصائصه من طرف عارضيــن متخصصين، و هي تــخص المنتجــات التي يصعب تجربتها عن طريق تقنيـة العينـات المجانيـة و تكون موجهة للعمــلاء، بحيث يكون هذا العرض في المنازل أو داخل المحــلات الكــبرى .....
و مزايا العرض تتمثل في ازدواجيته بمظهريــن، الأول إعلامـي أي التعريف بخصـائص المنتوج، و الثاني تقديـمي أي تحقيق تجريـب المنتوج الذي يكون بإشــراف عارض ذو كفاءة عالية خاصة في حالــة المنتجـات المعقدة الاستعمال، هذا العارض الذي يجب أن يكون في مستوى التسـاؤلات المطروحة من طرف الزبائـــن و يكون هاجسه الوحيد كيفية اقنــاع الزبون باقتناء المنتجـــات المعروضـة للبيـع.
* الإعــلام بواسطة رجـال الترقــية :
حيث أن هنــاك مراكز للإعلام تكون بإشـراف رجال ترقيـة متخصصـين "promoteurs spécialisés " ، هؤلاء الذيـن يقومون بإعلام نقــاط البيع المحتملـة، الزبائـن و الوسـطاء المحتملين بكل ما يخـص منتجات مؤسستهم من خصائص و مـزايا، كما تسند إليهم مهمة تنشيط
نقاط البيع، طــرق عرض المنتجـات، الإشهــار في مكان البيـع.....، و كما هو ملاحــظ هنا أن نــشاط رجــال الترقية واسع جــدًا، الأمر الذي يوجب المؤسسة من اعتماد شــبكة مزدوجة، واحدة خاصة برجال الترقيــة و الأخرى تخص عملية البيع ذاتهــا.
*المـسـابقــات:
تـمثل التقنيـة الأكـثر هجومية لترقيــة المبيعات، و هي عبـارة عن منافـسة تتطلب حكـمة و تألق المشاركين و دون تدخل الـصدفة في النتائج و بـها يأمـل هؤلاء في أربــاح مهمــة. (1 )
و ما يميز المسابقة أنها تلعب دورًا مهـمًا على مستوى الماركـة و تكسبها قوة، حداثة و ديناميكـية أكثر، كما أنها تمثل تنـشيـط فعلـي لشبكة المبيعات دافعة للشـراء الذي يُترجـم ارتفاع في حجم المبيعات، رغــم ذلك عرفت هذه التقنية عيوبًا تمثـلت في استلزامها لتنـظيم متطور على كل المستويات و تسييــر معقد لتكاليـفها، كما أن نجاحها مرتبط بعدة عوامل هي :
المنتــوج المنظم، إلــزام الشراء- موضـوع المسابقة، نوع الأسئلــة المطروحة و صعوبتها، معايير اختيار الفائــزين و عددهم، و التحكـم في هذه العوامل هو الذي يــحـدد فشل أو نجـاح المسابقـات.
* الألـعــاب
هي تقنية تشبه المسابـقة لـكن المنافســة فيها تكـون في صورة تــسلية أين يكون الفائزيـن فيها الأكثر حظًا، و هي عملية مجانية و دون أي الزام للشــراء، كما أنها لا تتطـلب جهدًا فكريًا كبيرًا من المشاركـين كما هو الحال في أسلوب المسابـقات، و هي تأخــذ عــدة أشكــال :
- لــعبة مجانية، لعبة بنتيجة فورية، لعبــة مجانية بسحب مسبق للنتائــج ( أرقام رابحة )، لعــبة التركـــيب' ، لعبة المساومــة ( لعب متنوعة لخـلق مساومة في نقطة البيــع).
و لهذا الأسلوب مزايــا عدة، فهو يسمـح بإتـصال جــيد في مجال الماركة، كما أن مستوى المشاركــة فيها عــالٍ جـدًا، و نفقاتها محدودة في التسييـر، كما تعطي استجابة سريعة لسلوك المستهلـك الشرائــي بدفعه بقـوة إلى فتح التغليف و اكتشاف ما بداخـله، و لذا فهي بمثابة سـلاح تجاري فعال في تنشيط خــاصة نقاط البيـع ذات الــحجم المتــوسط.
أما عيوبها فتتمثل في التكاليف الثابتة ذات أهمية نسبية ( خــــلق لأفكـــار جديـدة، تنظـــيم الإتصال ....) كما أن ليس لها ارتباطًا و لو غيــر مباشر بعملية الشــراء، و في بعض الأحيـان تحمــل.
و ما يمـيز أسـلوب العلاوة استهدافه الجيد للفـئـات المراد جلبها للشـراء ، لفــت انتباه الزبون لإكتشاف المنتــوج و تجريبه، قبـول جيد من طرف الموزعـين و خلق علاقــات ايجابية مع الزبائـن مقوية لصورة
العلامة أو الماركــةموضوع الترقية، أما عيوبها فتبقى دائــمًا مشكلة ارتفاع التكـاليف خاصة الوحدوية منها و كذا تكاليف العرض.
* التـخفيـض في الــسعر - الخـصم السعــري :
يعتبر الخـصم السعري مكـافأة للمستخدم الحالي للسلــعة و حتى يتحقق هدف الترويج للسلعة، فإن الخصم السعـري ينبغي أن يتــراوح ما بين 15 % إلى 20 % (1)
و هذا الأسلوب فعــال لإستمرار ولاء المستهلك و إقباله على شراء السلعـة، و كذا من أجل زيادة البيــع في مواسم انخفــاض المبيعات.
و من أجل زيادة الفعالية الترويجية لهذا الأسلـوب ينبغي تقويـة مركز السلــعة، بالمقارنة بالسلع الأخرى و جعل العبوة أكثـر جاذبية و ايضاح الخصم السعـري بها و كذا دعــم هذا الأسلوب بجهــود رجال البيـع.
و مــــزايا هذا الأسلــوب هــي :
***61607; تشجيـــع المشتري على تجربــة السلعة لأول مـرة.
***61607; حــث المشتري الحـالي على زيادة الكميـات المشتراة من السلعة، لتأكده بأنه يشتري بالسعر الأفضــل.
***61607; تمركــز السلعـة في موقع ممـيز بمواقع العرض بالمتجر و ذلك نظـــرًا لأثر الخصم السعـري على حجـم المبيعات.
***61607; التغــلب على انخفاض المبيعـات.
أما عيوبهـا فتتمــثل فـــــي :
*لا تمــس الوسـطــاء خاصة على المدى القصيــر.
*وجــوب التوضيح الجـيد للفـرق بين الأسعـار الأصليـة و المخفضـة و إلا أدى ذلك إلــى صعوبة حصــول إعادة الشـــراء.
*الفـهـم الخاطئ لتخفيض السعر بسبب شـك المستهلك في جودة أو حداثــة المنتـوج.
*الفئـات المستهدفـة تكون محدودة في المستهلكيــن الدائمين للمحل.
*خــطر المنافســة إن اعتمدت تخفــيـضًا أقل.
المشــارك أعبــاء الإتصــال ( بالهاتف مثــلاً)، و هذا يمكن أن يعــود سلبيا على صورة المؤسسة كما أن استهدافــها مــحدود في فئات معينة ( الشبــاب و بعض العائـلات)، وقد تكون غير مواتية لهــدف الماركــة.
*المبيعــــــات المجــمعـة:
هذه التقنية تتمثل في البيــع بكميــات كبيرة لمنتــوج ما تحت تغليــف واحــد و بسعـر طبيعي أو خــاص أي في شكل البيع بالجملـة، و هي تناسب أكثر المؤسســات الكبرى و التي لها إمكانية مضاعفــة مبيعاتها، و تعد تقنيـة فعــــالة لموقعـة جيدة لماركة المنتــوج المراد ترقية مبيعاتــه.
و لــهذا الأسلـــوب نقاط قوة نذكرها في التالـــي:
-تطــوير وفاء المستهلــك للماركة عند تعوده الإقتنــاء بكميات كبيرة.
-كــذلك البيع بكميات كبيــرة قد يعــبر عنه من طرف المستهلــك بأنه قد حــقق صفقــة مربحــة.
-زيادة الكميات المستهلكــة.
-لفت قوي لإنتبـاه الموزعيــن.
نقــــاط الضـعف نجملـها في التـــــالي :
-عدم تناسبــها مع حاجـــات كل فئات المستهلــكــين.
-تكاليـف مهمة جــدًا تؤثـر على المردودية و على زيــادة المبيـــعات -تكالــيف تكــييف المنتــجـات، خاصــة غير النمتجانســة.
-غيـــاب دائم للإمتياز التنافـسي.
و هي تكون في عــدة أشكال: مبيـــعات مجمــعة بأسعار منخفضة، مبيـــعات مجمــعة بنسبة منها مجانــية، مبيـــعات مجمعــة مختلطة.
*عــرض الســلعــة:
و هو القيام بعرض خاص للسلعــة في منافــذ البيع التي يتردد عليها المستهلــكــين للشراء، و يتخذ هذا العــرض كل الأشكــال التي تعطي أحسن عرض ممكن للسلــع في نقطة بيعها ' والغرض من هذا العرض هو لفت انتبــاه المستهلــك و جذبه للتعــرف على السلــعة و تجربتها تصعيــدًا لإتخاذ قرار الشراء.
و قد أثمرت هذه التقنيـة عن مهمة جـديدة و هي ما أطلق عليها ' عارض الســلع ، و الذي همـه الوحـيد هو رفع رقم أعماله بالتركيز على ثـلاث جــوانب :
*-على مســتوى التصــنيف: يقوم بإعـطاء النصائـح لمسيــر مساحات العرض الكبرى فيما يخص موقعــة الرفوف، تصنيف المنتــجــات حسب منظور العــلامة.
*-على مســتوى التســيير : حيث يقــوم بمساعدة الوسيط في تركيب مخزونـه و خاصة كيفيــة تسييره، و هذه النصائـح تمكن المسير من الحــصول على أحسن دوران للمخزون و مع ربح محــقق.
*-على مســتوى التقــديم : فالبيــع أصبح يظهر بصورة مرئية أكثر، و هذا يستوجب حصــول كل منتــوج على أكبر فرص ممكنـــة لتمــييزه عن باقي المنتــجــات المعروضة ليباع في أسرع وقــت.
وعرض السلع يتخذ شكلين، الأول تحضير السلعة للمستهلك أو توزيع عينات منها ، والثاني بيان كيفية أعداد السلعة أو تركيبها أو صيانتها أو استخدامها.
نقــاط القـوة:
o تكوين علاقة مباشرة مع الماركة والمستهلك.
o إتاحة الفرصة للمستهلك للتعرف على جميع الماركات بأنواعها المختلفة،
o إمكانية التميز عن المنافسة بطرق شتى في العرض.
o الأدوات المستعملة في هذا الأسلوب من الترقية جد متطورة وذات تأثير فعال.
أما نقاط الضعف فتتمــثل في:
o التكـلفة الوحدوية لكل عمــلية مرتفــعة جدا.
o ثقـل التــنظيم، المراقبة والتحكـم على كل المســتويات.
5- تقنيـــات التنشـــيط:
تقنيات التنشيـط تمثل التصنيــفة الأخيرة لتقنيات ترقية المبيعـات، و هي الأكثر قربــًا من العلاقات العامة، و هي تكون موجـهة خصوصًا للمستهلــكين، لكن تمــس الوسطــاء و المؤثرين على اختيار المنتــوج و حتى قوة البيع التي تباشـر هذا النوع من التنشيـط.
و هي تنقــسم إلــــــى :
*-التنشيط الإشـــــهاري:
يمثــل كل العمليات التنشيطية التي تهدف إلى زيادة شهرة ماركـات معينة، و هي تعتمد في حالة الماركات التي تعــدت عتبة الشهـرة المراد الوصـول اليها، و لذلك فهي تقوم بهذا الأســلوب من الترقية الموجه للحفاظ على لمـعان اسمها، و التنشيـط الإشهـاري يكون في شكل تظاهـرات ترقوية ( مسابقات رياضية، حفــلات فنية، تظاهرات في أسـواق عالمية....) و هذا ما يــثمر عن صورة فتيــة للماركــة المراد ترقية مبيعاتــها.
المزايــــا:
-المــيزة الجماهرية لهذه التظاهرات.
-بساطــة النشاطات المحققــة.
-إمكانية إحـــياء الماركـــة .
-دعم عملية التوزيـــع.
العـــــيوب :
-تستلزم تنظيم معقد و تجهيز آلــــي مهـــم و مكلف.
- متاحـة فقط للشركــات الكبرى العالمية لثقل أعــبائها.

فراشة حرة
2011-02-04, 08:44 PM
السياسة المالية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
http://www.4shared.com/file/9o6x4lV3/______.html

فراشة حرة
2011-02-04, 08:53 PM
:laugh24:السلام عليكم اخواني اعضاء المنتدى جزاكم الله خيرا على هذا العرض في الحقيقة هذه السنة احضر لشهادة الليسانس و عنوان المذكرة هو لوحة القيادة و دورها في ترشيد السياسة المالية للمؤسسة.و شكرا :wink0st:
ن تحول الاقتصاد التقليدي نحو اقتصاد قائم على المعرفة، والذي يعتمد على صناعات تكنولوجية عالية وإلكترونية فائقة، ومهارات فنية عالية ورأس مال معرفي وفكري، وفي هذا الاتجاه أصبح التأكيد على مشروعات بنية على إدارة المعرفة حيث أصبحت ضرورة لا غنى عنها. وقد ترافق هذا التطور مع تعاظم دور المعلومات والانتقال من الدور الوظيفي الفني إلى الدور الاستراتيجي والذي يمكن من خلق قيمة في أعمال المؤسسة، ويساهم في تحقيق ميزة تنافسية. ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة لوحة القيادة كبداية لتجميع المعلومات وغربلتها وتقديمها بشكل سريع للمسؤول، للسماح بالوقوف على مختلف الأنشطة بهدف مراقبتها والتحكم فيها.
تعريف لوحة القيادة:
يعرفها Malo بأنها: "مجموعة مؤشرات قليلة نوعا ما (بين خمسة وعشرة) مصاغة بطريقة تسمح للمسيرين بمعرفة وضعية تطور الأنظمة التي يقودونها وتحديد الاتجاهات التي تؤثر على الآفاق التي ترتبط بطبيعة الوظائف التي تقوم بها ".
القواعد الأساسية للوحة القيادة:
1- حسن الاختيار: بحيث يتم اصطفاء البيانات التي تلائم أوضاع المنظمة، وتتفق مع أهدافها وخطط عملها.
2- الوضوح: بحيث تكون لوحة القيادة بعيدة عن الإبهام والغموض
3- الدقة: بحيث تكون البيانات متفقة مع الواقع؛ فبقدر صدق ودقة البيانات تكون مفيدة.
مكانة ودور لوحة القيادة:
يكمن دورها في النقاط التالية:
- لوحة القيادة كوسيلة تجميع.
- لوحة القيادة كوسيلة تسيير.
- لوحة القيادة كأداة مراقبة.
- لوحة القيادة كوسيلة تشخيص.
- لوحة القيادة كوسيلة حوار.
- لوحة القيادة كوسيلة إعلام.
- لوحة القيادة كوسيلة لتحسين كفاءات الإطارات.
- لوحة القيادة كوسيلة قياس.
- لوحة القيادة تساعد في عملية اتخاذ القرار.
- لوحة القيادة كوسيلة تنبؤ.
- لوحة القيادة كوسيلة تحفيز للمسؤولين.
أنواع اللوحات القيادية:
- كلاسيكية.
- مالية.
- إستراتيجية.
- مستقبلية.
مراحل إعداد لوحة القيادة:
بالنسبة لإعداد لوحة القيادة هناك مرحلتين:
- المرحلة الأولى: القيام بدراسة تمهيدية ضرورية لعملية الإعداد.
- المرحلة الثانية: عملية تصميم لوحات القيادة.

إن ممارسة إدارة التسويق بأنشطتها وعملياتها في بيئة تتسم بعدم التأكد والحركية مكن من ظهور لوحة القيادة التسويقية كوسيلة على المستوى الوظيفي لتحقيق أهداف الإدارة التسويقية.

I- الرقابة التسويقية:
"هي الوسائل التي يمكن بواسطتها أن تتأكد إدارة التسويق من تحقيق الأهداف التسويقية، وتحديد والقيام بالإجراءات اللازمة لتحسين الأداء أو تعديل الأهداف".
- المدخل التقليدي: التركيز على نتائج الأنشطة وعمليات الإدارة التسويقية.
- المدخل الحديث: الرقابة على الخطط والأنشطة التسويقية + الرقابة على سلوك الأفراد في الإدارة.
أهمية الرقابة التسويقية:
تتمثل أهميتها في النقاط التالية:
- كبر حجم المؤسسة وتوسيع الأنشطة والأسواق.
- زيادة الفجوة الاستهلاكية.
- تزايد المؤسسات الإنتاجية والقنوات التسويقية.
- إدراك ومواجهة المنافسة.
خطوات الرقابة التسويقية:
وتتمثل في: تحديد الأهداف التسويقية.
- تحديد متغيرات عملية الرقابة التسويقية.
- تحديد معايير الأداء التسويقي.
أنواع الرقابة التسويقية:
توجد عدة تقسيمات لأنواع الرقابة التسويقية، ولكن سوف نعتمد على الآتي:
- الرقابة التسويقية الإستراتيجية: وتركز على المتغيرات الخارجية(فرض وتهديدات) وكذا على البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف).
- الرقابة التسويقية التكتيكية: وهي تطوير الأنظمة والبرامج بشكل مستمر ويومي.
لوحة القيادة التسويقية:
لقد تعددت التعاريف المفسرة للوحة القيادة التسويقية ولذا سنذكر منها ما يلي:
"هي العملية التي تفسر الحالات التي تكون فيها الإدارة التسويقية، والتنبؤ بالحالات المستقبلية والتفاعل والاستجابة مع التغيرات في الوقت المناسب"
أهمية لوحة القيادة التسويقية:
تتلخص أهمية لوحة القيادة التسويقية فيما يلي:
- تعمل على تحقيق أفضل النتائج.
- تركيز كافة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة.
- إدارة رئيسية لحماية الإدارة التسويقية.
- التعريف بالفلسفة التسويقية للمؤسسة.
- تدريب الأفراد للوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة.
دور لوحة القيادة التسويقية: يمكن أن نحدد دور لوحة القيادة التسويقية فيما يلي:
- تساهم لوحة القيادة التسويقية في تجميع المعلومات وترتيبها وترميزها في أشكال ورسومات.
- توجيه الأفراد ومراقبتهم لتحقيق الأهداف التسويقية.
- تسمح باكتشاف نقاط القوة والضعف في المؤسسة.
- تساهم في تقديم النتائج في شكل مادي(رقم الأعمال-حجم المبيعات، عدد الزبائن).
- تساعد لوحة القيادة التسويقية في التنبؤ بالحالات المستقبلية بناءا على الدراسات السابقة.
مفاهيم لها علاقة بلوحة القيادة التسويقية:
1- الأهداف: تتجه الإدارة التسويقية نحو تجسيد الأهداف التسويقية المسطرة. ويمكن تمييز الأهداف حسب الآتي:
حسب الخصائص: - أهداف كمية: مثل زيادة عدد الزبائن
- أهداف نوعية الزيادة في درجة إشباع الزبائن خلال فترة زمنية.
حسب الوظيفة: - أهداف الموارد: تحسين الجودة والتوسع من خلال الموارد المتاحة.
- أهداف السوق: حجم السوق أو المركز التنافسي.
- أهداف الابتكار: تقديم منتجات جديدة واكتشاف أسواق جديدة.
2- القيادة: ونقصد بالقيادة التسويقية "تلك القدرة على التأثير في الأفراد لتحقيق المطلوب منهم من خلال عملية الإقناع، وهي محصلة تفاعل بين سمات القائد والأفراد".
3- المؤشرات: وتمكن من قياس درجة الإشباع، ويمكن من خلالها قياس ما يلي:
-كميات المنتجات المباعة.
-عدد الزبائن.
-عدد الطلبات المتحصل عليها.
لوحة القيادة التسويقية الاستراتيجية والمستقبلية:
1- لوحة القيادة الاستراتيجية:
حيث تسمح بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات التسويقية، وأثرها على أداء الإدارة التسويقية.
2- لوحة القيادة التسويقية المستقبلية:
وهي تمنح إطار متكامل يترجم المشروع المستقبلي واستراتيجية المؤسسة، بغية الوصول إلى تحديد القطاعات السوقية المقصودة، والوصول إلى ولاء الزبائن والخدمات الممنوحة معها.
خاتمة:
تشكل لوحة القيادة أداة جد هامة في إدارة المؤسسة، كونها تمثل شكل مختصر ومبسط للمعلومات والمؤشرات التي تحملها، والتي تمكن المؤسسة من توجيه وقيادة أنشطتها وأعمالها في الاتجاه السليم بناءا على الأهداف المسطرة. ومن منطلق أن المؤسسة نظام متكامل من الأنظمة الفرعية، فقد توجب على الإدارة التسويقية بدورها الاعتماد على لوحة القيادة التسويقية كأداة لتوجيه قيادة الأنشطة التسويقية من جهة، والأفراد من جهة ثانية، وقد لاحظنا كيف أن لوحة القيادة التسويقية قد عوضت مفهوم الرقابة التسويقية، من منطلق أن تحاول تتبع تنفيذ الأنشطة والعمليات وكذا تحديد الانحرافات والاستجابة في الوقت الفعلي.

فراشة حرة
2011-02-04, 09:00 PM
أسئلة تسيير المؤسسة لقسم علوم التسيير بجامعة محمد بوضياف بالمسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
01ادكر أهم الأهداف العامة التي تسعي المنظمة إلي تحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــها?
02ما هو الفرق الجوهري بين الأهداف والدوافع?
03ما الفرق بين الهدف الرئيسي والهدف الفرعي?
04ماهي أهم العناصر التي يتضمنها التعريف الشامل لمفهوم التخطـــــــــــــيط ?
05ماهي العناصر المكونة للنظام المتكامل للتخطيط?
06ماهي مكونات الإستراتيجية في منظمات الأعمال?
07فيم تتمثل خصائص التخطيط طويل الأجل?
08ماهي مقومات مفهوم التنظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــم?
09ماهي الأبعاد التي اكتسبها التنظيم من نظرية النظم?
10كيف يمكن الحكم النسبي علي جودة عملية التخطيط?
11ادكر أهم المعايير المستخدمة لتصنيف التخطيط?
12ماهو المستوي الإداري المسؤول عن وضع الخطط التفصيلية?
13مادا يعني التوجه نحو الأمور الأساسية كخاصية من خصائص الأهداف الجيدة?
14ماالمقصود بالتخطيط الاستراتيـــــــــــــــــــــــــــــــجي ?
15ماالمقصود بالتخطيط التكتيكي ومادا يميــــــــــــــــــــــــــزه?
16ماهي أهم الافتراضات الأولية عن البيئة التي تأخذها المؤسسة بعين الاعتبار في عملية التخطيط?
17ضع تعريفا مناسبا من عندك لمفهوم الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف?
18يمكن للقائد أن يؤثر علي الآخرين من خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال?
19متي بدأ الاهتمــــــــــــــــــــام بالعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإداري?
20مالمقصود بالقيادة وكيف ننظر إليها نظرة تفاعل?
21مالمقصود بالاتصــــــــــــــــــــــــــــــال بصفة عامة?
22ماهي مقومات مفهوم التنظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم?
23ينقسم التخطيط علي حسب كل اثر إلـــــــــــــــــــــــــي?
24ادكر أهم الأهداف الاقتصادية غير النقدية لمنظمة الأعمال?
بالتوفيــــــــــــــ............................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق للجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــع

فراشة حرة
2011-02-04, 09:02 PM
أسئلة تسيير المؤسسة لقسم علوم التسيير بجامعة محمد بوضياف بالمسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
01ادكر أهم الأهداف العامة التي تسعي المنظمة إلي تحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــها?
02ما هو الفرق الجوهري بين الأهداف والدوافع?
03ما الفرق بين الهدف الرئيسي والهدف الفرعي?
04ماهي أهم العناصر التي يتضمنها التعريف الشامل لمفهوم التخطـــــــــــــيط ?
05ماهي العناصر المكونة للنظام المتكامل للتخطيط?
06ماهي مكونات الإستراتيجية في منظمات الأعمال?
07فيم تتمثل خصائص التخطيط طويل الأجل?
08ماهي مقومات مفهوم التنظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــم?
09ماهي الأبعاد التي اكتسبها التنظيم من نظرية النظم?
10كيف يمكن الحكم النسبي علي جودة عملية التخطيط?
11ادكر أهم المعايير المستخدمة لتصنيف التخطيط?
12ماهو المستوي الإداري المسؤول عن وضع الخطط التفصيلية?
13مادا يعني التوجه نحو الأمور الأساسية كخاصية من خصائص الأهداف الجيدة?
14ماالمقصود بالتخطيط الاستراتيـــــــــــــــــــــــــــــــجي ?
15ماالمقصود بالتخطيط التكتيكي ومادا يميــــــــــــــــــــــــــزه?
16ماهي أهم الافتراضات الأولية عن البيئة التي تأخذها المؤسسة بعين الاعتبار في عملية التخطيط?
17ضع تعريفا مناسبا من عندك لمفهوم الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف?
18يمكن للقائد أن يؤثر علي الآخرين من خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال?
19متي بدأ الاهتمــــــــــــــــــــام بالعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإداري?
20مالمقصود بالقيادة وكيف ننظر إليها نظرة تفاعل?
21مالمقصود بالاتصــــــــــــــــــــــــــــــال بصفة عامة?
22ماهي مقومات مفهوم التنظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم?
23ينقسم التخطيط علي حسب كل اثر إلـــــــــــــــــــــــــي?
24ادكر أهم الأهداف الاقتصادية غير النقدية لمنظمة الأعمال?
بالتوفيــــــــــــــ............................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق للجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــع

نوراليقين
2011-02-05, 09:08 AM
ارجوكم ساعدوني ارجوك يا نور اليقين
جزاكم الله الف خير

العفو منك أختي لم أر طلبك حتى الآن سأحاول إيجاد أسئلتك

نوراليقين
2011-02-05, 11:42 AM
أرجوا منكم مساعدتي في إتمام مذكرتي و التي هي بعنوان :الإصلاح الجبائي و دوره في تمويل الخزينة العمومية

المركز الجامعي بالمدية
معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
الإصـلاحـات الجـبائيـة ودورها
في تمويل الخزينة العمومية (92-08)

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في قسم علوم التسيير
تخصص مالية

من إعداد الطلبة:
قاسمي محـمد
حمان مصطفى
بلحاج رضوان

تحت إشراف الأستاذ:
سلام عبد الرزاق

السنة الجامعية: 2007/2008
===================================

الفهرس

العــــــنوان الصفحة
المــــــقدمة العــامة .................................................. ................................... أ- ب-ج

الفصــــــل الأول: أساسيات حول الجباية ......................................... 01
المبحــــث الأول: مفاهيم عامة حول الجباية .......................................... 02
المـطلب الأول: نشأة وتطور الجباية ................................................ 02
المطلب الثاني: تعريف الجباية العامة وخصائصها .................................... 02
المطلب الثالث: طرق تقدير وعاء الضريبة .......................................... 03
المبحـــث الثاني: الجباية العادية .................................................. ... 04
المـطلب الأول: تعريف الضرائب وتصنيفها ......................................... 04
المطلب الثاني: أسس ومبادئ فرض الضريبة ........................................ 09
المطلب الثالث: أهداف الضريبة وخصائصها ........................................ 11
المبحـــث الثالث: الجباية البترولية .................................................. .. 14
المـطلب الأول: تعريف الجباية البترولية ............................................. 14
المطلب الثاني: التطور التاريخي للسيطرة على القطاع البترولي ........................ 15
المطلب الثالث: مساهمة الجباية البترولية في الميزانية العامة للدولة ...................... 16

الفصــــــل الثاني: الإصلاحات الجبائية .......................................... 19
المبحــــث الأول: السياق الدولي والوطني للإصلاحات الجبائية ......................... 20
المـطلب الأول: السياق الدولي للإصلاحات الجبائية ................................. 20
المطلب الثاني: السياق الوطني للإصلاحات الجبائية ................................. 21
المبحـــث الثاني: الإصلاح الجبائي في الجزائر ......................................... 22
المـطلب الأول: مفهوم الإصلاح الضريبي ودوافعه ................................... 22
المطلب الثاني: أهداف الإصلاح الجبائي ........................................... 26
المطلب الثالث: مجالات الإصلاحات الجبائية ........................................ 29
المبحـــث الثالث: فترات الإصلاح .................................................. . 33
المـطلب الأول: التعديلات السائدة قبل 1992 .................................... 33
المطلب الثاني: التعديلات السائدة بعد افريل 1992 ............................... 36
المبحـــث الرابع: نتائج الإصلاحات وانعكاساتها ..................................... 45
المـطلب الأول: نتائج الإصلاحات ................................................ 45
المطلب الثاني: انعكاسات الإصلاحات الجبائية ..................................... 56

الفصــــــل الثالث: دور الإصلاحات الجبائية في تمويل الخزينة العمومية ............... 59
المبحــــث الأول: عموميات حول الخزينة العمومية ................................... 60
المـطلب الأول: مفهوم الخزينة العمومية ومهامها .................................... 60
المطلب الثاني: مصادر تمويل الخزينة العمومية ....................................... 63
المطلب الثالث: وظائف الخزينة العمومية ........................................... 65
المبحـــث الثاني: دور الجباية العامة في تمويل الخزينة العمومية .......................... 67
المـطلب الأول: مساهمة الجباية العادية في تمويل الخزينة العمومية ...................... 67
المطلب الثاني: مساهمة الجباية البترولية في تمويل الخزينة العمومية ..................... 73
المبحـــث الثالث: آثار الإصلاح الجبائي .............................................. 74
المـطلب الأول: آثار الإصلاح الجبائي على الاستثمار ................................ 74
المطلب الثاني: آثار الإصلاح الجبائي على الإنتاج .................................. 76
المطلب الثالث: اثر الإصلاح الجبائي على التوزيع ................................... 77

الخــــاتمة العـــــامة .................................................. .................................. 79
قائــمة المراجــع .................................................. .................. 81

حمل من المرفقات
أو حمل المذكرة في الأسفل
الاصلاح الجبائي ودوره في تمويل الخزينة العمومية.rar (http://www.4shared.com/file/m01fxbDp/______.html)

منقوووووووووول للأمانة

نوراليقين
2011-02-05, 11:55 AM
السلام عليكم اريد بحث حول التخطيط و التنبؤ المالي جزاكم الله خيرا شكرا

للتحميل اضغط على الصورة
http://dc159.4shared.com/img/Q_QRq0Ua/_____382__-__.pdf (http://www.4shared.com/document/Q_QRq0Ua/_____382__-__.html)
التخطيط المالي والرقابة
إن التخطيط هو أساس نجاح المدير المالي وتتخذ الخطة المالية صورا عديدة لكن الخطة الجيدة هي التي تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في المشروع كما أننا لايمكن أن نهمل دور التحليل المالي في هذا النجاح .
أولا: تخطيط الأرباح والوظيفة الماليةتعتبر وظيفتا التخطيط والرقابة من المهام الرئيسية للمدير المالي في المشروع وتتضمن وظيفة التخطيط عدة خطوات أساسية ومنها :
1) تحديد المشكلة أو الفرصة المتاحة .
2) تحديد أفضل البدائل للتعامل مع المشكلة أو الفرصة .
3) تحليل كل بديل والتنبؤ بنتائج إتباع كل بديل .
4) اختيار كل البدائل ووضع الخطة في صورتها النهائية .
والغرض من الخطة التي يضعها المدير هو تحقيق أهداف محددة، ويتم على هذا الأساس مقارنة نتائج عمليات التشغيل بهذه الأهداف وبالتالي فإن عملية الرقابة هي :
1) قياس الأداء .
2) مقارنة الخطط بالنتائج .
3) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء .
وتلعب الإدارة المالية دورا أساسيا في عملية الرقابة وبالذات في جوانبها الكمية كما تجدر الإشارة إلى أن إجراء التحليل على البيانات الماضية يعتبر نقطة البداية الطبيعية لأي عملية تخطيط، فنجد أن النسب المالية تدخل في نطاق الأساليب الكمية للتخطيط والرقابة، وذلك أن مثل هذا النوع من التحليل يظهر مركز المؤسسة المالي وإمكانياتها، ويتم التخطيط في ضوء الإمكانيات الجديدة التي يتم الحصول عليها بغرض تحقيق أهداف محددة كما يعتبر تحليل التعادل أداة أساسية لتخطيط الأرباح .
ثانيا: التنبؤ المالي
يعتبر التنبؤ المالي إحدى المسؤوليات الرئيسية للمدير المالي بالشروع، حيث أنه يزود المشروع بالإطار الذي تستند عليه عمليات التخطيط والرقابة بالمروع، وينقسم التنبؤ إلى قسمين هما :
• التنبؤ طويل الأجل
• التنبؤ قصير الأجل
أما التنبؤ الطويل الأجل فهو يُصمّم بغرض تقدير الاحتياجات العامة للمشروع من الأموال


أ) أساليب التنبؤ طويل الأجل
1) أسلوب النسبة المئوية من المبيعات : حيث يعتبر أبسط الأساليب وفيه يتم التعبير عن احتياجات المشروع المالية على أساس النسبة المئوية من المبيعات السنوية المستثمرة في كل بند من بنود الميزانية العمومية .
حيث نجد الخطوة الأولى في هذا الأسلوب هي فصل بنود الميزانية العمومية ويُتوقع أن تختلف باختلاف المبيعات، وتطبق هذه الخطوة على جميع بنود الأصول بالميزانية العمومية، ويمكن التعبير عن هذه الخطوة في شكل معادلة كما يلي :
الاحتياجات المالية الخارجية( ) = ( م) ( م) – رم2(1* ت)
حيث: الأصول كنسبة مئوية من المبيعات
الخصوم كنسبة مئوية من المبيعات
م التغير في المبيعاتر : هامش الربح ( صافي الربح بعد الضريبة على المبيعات )
م2 : المبيعات المتوقعة للسنة القادمة
ت : النسبة المؤوية للتوزيعات من صافي الربح بعد الضريبة
والجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لايتم بطريقة آلية وهو يتطلب الخبرة الطويلة.
2) أسلوب تحليل الانحدار: يعتبر هذا الأسلوب بديلا لأسلوب النسبة المؤوية من المبيعات في تقدير الاحتياجات المالية ويسمى بأسلوب الانحدار البسيط أو خريطة التشتت، وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة يمكن القول أن هناك أربعة أساليب بالاحتياجات المالية وهي :
• النسبة المؤوية من المبيعات

نوراليقين
2011-02-05, 11:56 AM
شكرا خاص للعضوة فراشة حرة على كل ما تقدمه فجزاك الله خيرا ونفع بك

فراشة حرة
2011-02-05, 03:44 PM
لا شكر على واجب نحن هنا لنفيد و نستفيد

فراشة حرة
2011-02-05, 03:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد مراجع خاصة باستهلاك العائلات في الجزائر او مذكرات من أجل مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في الاحصاء تحت عنوان ّّ "دراسة تحليلية وقياسية لمحددات دالة استهلاك العائلات في الجزائر"

وتقبلوا مني فائق الشكر والاحترام

اليك المواقع التالية يمكن لك ان تجد فيهم احصائيات حول الانفاق الاستهلاكي بالجزائر
موقع الديوان الوطني للاحصائيات
www.ons.dz
موقع صندوق النقد الدولي
www.imf.org

فراشة حرة
2011-02-05, 04:05 PM
السلام عليكم اريد بحث حول أهمية النقل البري في الاقتصاد الجزائري
..............................

فراشة حرة
2011-02-05, 04:13 PM
الرجاء مذكرة جريمة الاختلاس في قانون محاربة الفساد

جرم الاختلاس اركانه وطرقه وعقوبته


جرم الاختلاس اركانه وطرقه وعقوبته

مقدمة• اركان جريمة الاختلاس
• طرق الاختلاس
• عقوبة الاختلاس
• الخاتمة
لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام في المرحلة الماضية وللاسف الشديد عدم تطبيق العقوبات الرادعة الشديدة ادى الى ازدياد حجم هذه الجرائم وبالتالي حجم الاموال المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام كما شجع الغير على الاختلاس وخلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع الجريمة
والاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان
فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه
اما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته وساحاول بحدد علمي ومعرفتي ان ابين اركان جريمة الاختلاس وطرق الاختلاس وعقوبة الاختلاس وارجو ان نتشدد بتطبيق العقوبة على المختلسين حفاظا على المال العام وردعا للاخرين وخلقا لنمط من الموظفين والمديرين الذين يحرصون على المال العام ولا يتجرؤون عليه
اركان جريمة الاختلاس• فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك
• فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة
• محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس
• نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس
- الركن الاول :الفعل المادي
يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيان فاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له
• اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بايداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا باول وانما في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتدارك النقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية
• اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودع الاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسببلا يد للموظف فيه
الركن الثاني الفاعل الموظف
• يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة
• يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الادارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وادارتها سواء كان طابعها اداريا او اقتصاديا
• صفة الموظف يجب ان تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسا لكن عدم توفر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة او اساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة
• ادارة المال تعني الاشراف على جمعه وانفاقه وحفظه اما جبايته فتعني جمعه اما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكون وظيفة الشخص الاصلية ادارة المال او جبايته او صيانته بل يكفي ان يكون ذلك جزءا من وظيفته او ان يكون من مقتضيات اعمال وظيفته
الركن الثالث صفة المال المختلس
يجب ان يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية :
- ان يكون المال منقولا
- ان يكون من الاموال العامة
- ان يكون من الاموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة
- ان يكون المال في حيازة الموظف لادارته او جبايته او حفظه
الركن الرابع النية الجرمية
النية الجرمية هي عنصر معنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا
والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه
طرق الاختلاس
• الاختلاس المباشر
• الاختلاس المقترن بحيلة
• شراء مواد مخالفة للمواصفات
• اجراء صيانات وهمية للسيارات
• صرف قيمة اعمال وهمية
• سوء التنفيذ في أي امر
• عدم مراعاة الانظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمناقصات وعرض الاسعار وانظمة العقود وفض العروض وغير ذلك
• تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة
• سياسات التخريب لا سيما عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب
• انفاق موازنة التدريب على امور ليست ذات جدوى
• التزوير تمهيدا للاختلاس
• استبدال المواد بمواد اقل جودة
• الموظف الذي ينظم اذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم امر قبض دون ان يكون قد قام بالجولة المقررة
• اتلاف الحسابات او الاوراق
• دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر او الفواتير
• تمارس اعمال كثيرة اليوم في الادارات ومؤسسات القطاع العام لا بد من توصيفها وادراجها تحت اسم جريمة الاختلاس والعقاب عليها عقابا شديدا حرصا على المال العام
عقوبة جريمة الاختلاس• فرض عقوبة جنحية هي الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة اقلها ما يجب رده
• عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من 1-3 سنوات فضلا عن الغرامة
• في قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الاشغال الشاقة من 5-15 سنة يضاف اليها الغرامة
• يمكن للمحكمة ان تحكم باكثر من المال المختلس
• الحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضرر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها او اهماله لها
لوطبقنا هذه العقوبات تطبيقا قويا وشديدا لما كثرت جرائم الاختلاس والاعتداء على المال العام ولا تجرأ احد عليه فالمطلوب الان من الجهات القضائية التشدد في تطبيق العقوبات ليس على جريمة الاختلاس فقط بل على جميع الجرائم حتى نوجه ضربة قوية للفاسدين ولناهبي المال العام ومختلسيه وحتى نقيم دولة القانون والمؤسسات وحتى نعيد الهيبة للمؤسسة القضائية. عبد الرحمن تيشوري.

منقول للفائدة

kings
2011-02-08, 10:51 AM
اريد مساعدة و ذلك من اجل اعداد مذكرة بعنوان دراسة السلوك المالي للمؤسسة الرقمية و شكرا

خالد أبو أنس
2011-02-18, 09:47 AM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .........أريد كتاب شامل عن مقياس بحوث العمليات به دروس و تمارين محلولة ............... أتمنى أن يكون من تأليف جزائري و شكـــــــــــــــــــــــــــرا

نوراليقين
2011-02-18, 12:53 PM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .........أريد كتاب شامل عن مقياس بحوث العمليات به دروس و تمارين محلولة ............... أتمنى أن يكون من تأليف جزائري و شكـــــــــــــــــــــــــــرا
نبذة تاريخية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
بحوث عمليات Operations Researches

مقدمة تاريخية

c شهدت بدايات القرن الماضى ( العشرين ) جهدا ضخما لإضفاء الطابع العلمى على عمليات الإدارة وكان لإسهامات كلا من تايلور ، فرانك وليليان جلبرت الفضل فى نمذجة العمل Work Standards ، دراسة الحركة Motion Study ، Job Design وكان لجانيت إسهامات اكبر فى جدولة الأعمال اليومية .
c كما زاد الاهتمام بإضافة طرق علمية لحل مشكلات الإدارة أثناء الحرب العالمية الثانية حيث تم تجميع مجموعة من العلماء فى مختلف المجالات والتخصصات لدراسة مشكلات الجيش فى أمريكا وانجلترا وبالطبع تم استخدام هذه الطرق العلمية الجديدة فى الصناعة والتجارة خاصة فى ظل تنامى العرض والطلب بعد الحرب حيث زادت أعداد المديرين المهتمين بمشكلات الإدارة ويقدرون الطرق الجديدة فى حلها.نتج عن ذلك ان احد طرق الوصول لحل مشكلة ما كانت باستخدام الطرق الرياضية عن طريق مجموعة من النماذج والآن زاد الاهتمام بعلم بحوث العمليات فى جميع أنحاء العالم والدليل على ذلك عدد الجامعات والكليات التى تقوم بتدريس علم بحوث العمليات وان كان بمسميات مختلفة مثل علم الإدارة أو التحليل الكمى أو علم اتخاذ القرار.
c كما تطورت طرق الحل باستخدام بحوث العمليات وأصبحت متعددة وقادرة على إيجاد حلول للمشاكل التى كان يصعب حلها فهناك الطريقة الرسومية والتى تحل مشكلة من متغيرين عن طريق تمثيل العلاقة بينهما على محور السينات والصادات أو ثلاثة متغيرات باستخدام الرسوم ثلاثية الأبعاد والهندسة الفراغية أما إذا زاد عدد المتغيرات عن ذلك فيمكن حلها عن طريق الجداول والعمليات الحسابية ( الطريقة البسيطة ) فإذا كان عندى 5 متغيرات كان عندى جدول مكون من 5 صفوف و5 أعمدة ( مصفوفة ) ولكن إذا زاد العدد ليصل إلى 100 متغير مثلا يمكن استخدام برامج معينة مثل الاكسل سولفر ولينجو وليندو فإذا زاد عدد المتغيرات ليصل إلى 1000 متغير مثلا وجدت طريقة ما فوق الاجتهاد ويستخدم فى الحل طرق غير تقليدية بالمرة تستخدم فيها محاكاة الطبيعة مثل ملكة النمل والطرق الوراثية وشبكة الخلايا العصبية وهى طرق الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول وبدائل حلول والدمج فيما بينهما لإيجاد حل جيد وليس حل امثل كما الحال فى الطرق السابقة.
بداية المحاضرة الاولى : مفهوم بحوث العمليات

الأسلوب العلمى الذى يستخدم لحل المسائل Problems ( المشاكل الكبرى مثل اقتصاد الدولة – استراتيجيات قومية – التخطيط لتمويل مشروع – استثمار مبلغ معين – تخصيص مهام – نقل مهام – دمج وخلط ) ومساعدة متخذ القرار Decision Maker فى الحصول على الحل ( القرار ) الأمثل Best ( Optimal ) Solution من مجموعة متغيرات ( قرارات ) ( Decision Variables ) بالرغم من المعوقات ( القيود ) Constraints عن طريق تدنية التكاليف Cost Minimization أو تعظيم الأرباح Profits maximization باستخدام مجموعة من المعادلات الرياضية Objectives Functions بعد الحصول على معاملات Parameters الاستخدامات usages والموارد Resourcesباستخدام النموذج المناسب Model من نماذج بحوث العمليات بإتباع أربع خطوات محددة وهى : 1- تحديد مجموعات الحلول الممكنة ، 2 – تحديد مجموعات القيود ، 3 – تحديد المعادلات الرياضية المستخدمة ، 4 – تحديد معاملات القيود والحلول من محلل نظم بحوث العمليات Operations Researches System Analyst (ORSA


بالفائدة ان شاء الله


التحميل من المرفقات

ahmed af
2011-02-22, 10:48 AM
عاجل جداااااااااا جدااااااااااااااا جداااااااااااااا
أريد بحث عن السياسة الجبائية في إطار الإتحاد الجمركي وحركة رأسمال ثابت

سمارة
2011-02-22, 06:41 PM
:laugh24:السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الرجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء من حضرتكم توفير مذكرة او كتب او بحوذ او رسائل ماجيستير يدور موضوعها حول'التشخيص المالي للمؤسسة الاقتصادية' و جزاكم الله خيرا.

امال نورة
2011-02-28, 03:19 PM
السلام عليكم ارجو مساعدتي في مذكرة تخرج دور البنوك في تمويل الاستثمار

ماهي
2011-03-03, 07:32 PM
اريد بحث حول الرقابة لسنة ثانية تسير والاقتصاد

kimo2010
2011-03-31, 09:32 PM
اريد بحث حول الرقابة لسنة ثانية تسير والاقتصاد

حتى انا كذالك بحاجة الى بحث حول الرقابة لكن للسنة اولى جامعي تخصص تسيير واقتصاد وشكرا للمساعدة:clap::wub:

الكنزالضائع
2011-04-03, 10:23 AM
السلام عليكم ، أبحث عن دروس أو محاضرات في الاقتصاد الولي ، و كذلك الاقتصاد الكلي (تمارين محلولة).و شكرا .

فراشة حرة
2011-04-28, 07:00 PM
السلام عليكم ، أبحث عن دروس أو محاضرات في الاقتصاد الولي ، و كذلك الاقتصاد الكلي (تمارين محلولة).و شكرا .
http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=10821

FATIMA2119
2011-05-01, 05:18 PM
لسلام عليكم و رحمة الله و باركته أنا لديا هذا التمرين اريد حله في اقرب وقت ممكن:
لدى تاجر ورقة تجارية قيمتها الاسمية 20000دج تستحق السداد بعد 4 سنوات إذا دفع التاجر قيمة الخصم على الورقة التجارية بـ8850.56دج.
* أحسب معدل الخصم؟

تلي رشيدة
2011-05-13, 02:36 PM
ارجوا مساعدتي اريدو بحث حول فقد ياست من البحث الطويل الذي باء بالفشل ارجوا مساعدتي سريعا
يتضمن البحث النقاط التالية:
ماهو الطلب الوطني الاجمالي خلال السنوات التالية 2000-2001-2003 ؟
هل هذا الطلب الاجمالي تمت تلبيته اعتمادا فقط على الانتاج الوطني ؟ لماذا وكيف ؟
منظمة الاوبك ) ضمن مجموعة حصص دول العالم ) OPEC التي يمكن ان نضعها حول حصص الدول المصدرة للبترول (Grandeur ماهي الفكرة الاساسية (المقدرة
(OMC)ماهو رايك حول هذه النقطة فيما يخص علاقتها مع الدول المتقدمة في اطار المنظمة العالمية للتجارة:creep:

نجمة وهلال
2011-07-19, 08:24 PM
السلام عليكم انا بحاجة لمعلومات عن الاقتصاد العام من فضلكم وابحث كذلك عن نماذج لاسئلة الماجيستر في هذه المادة المذكورة سلفا وكذلك في مادة الاقتصاد النقدي بشلف ارجوكم

fethicompta
2011-07-19, 10:03 PM
السلام عليكم اذا امكن موضوع حول التاهيل البيئي وبارك الله فيكم

meryouma14
2011-07-26, 04:45 PM
السلام عليكم
من فضلك اريد ان اعرف عن مواعيد مسابقات الماجستير و الماستير 2011-2012 الغرب الجزائري أكيد فرع علوم تجارية

نجاح 19
2011-07-26, 05:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عضوة جديدة ادرس السنة الرابعة تخصص محاسبة
اطلب من من يملك معلومة ان يفدني بعنوان جديد لمذكرة تخرج بحيث يضم جانبا من التطبيق يكون العنوان مواكبا للتطورات الجديدة في scf
وأجر الجميع على الله
************************************************** ************************************************** ******************

saharaboy
2011-08-21, 09:31 PM
اريد دروس في الاقتصاد النقدي والاقتصاد الدولي وكذا الاقتصاد السياسي والاقتصاد الجزائري ان امكن في اقرب وقت ولكم الشكر مسبقا

fethicompta
2011-08-22, 03:20 PM
بارك الله فيك لايوجد رد حول موضوعي فان بامس الحاجة اليه لتحضير رسالة ماجستير والمتعلقة بالتاهيل البيئي

salimasali
2011-09-06, 11:19 AM
اريد دروس حول تخصص السنة الثالثة محاسبة ان امكن.و معلومات حول النضام المحاسبي المالي الجديد

lina khadidja
2011-10-15, 04:38 PM
اريد حلول أسئلة الماجستير 2010 جامعة دالي ابراهيم وشـكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرا ............

azizchalabi
2011-10-23, 04:45 PM
اريد بحث حول السياسة الضريبية وبارك الله فيكم

اماااال
2011-10-23, 05:48 PM
السلام عليكم....اتمنى الاجابة على هذا التمرين بسرعة ان امكن فأنا بحاجة له..تمرين رقم 16 صفحة 49 من كتاب العلوم الفيزيائية للسنة الثانية من التعليم الثانوي لشعبة العلوم التجريبية...ساعدوني رزقكم الله خير مافعلتم:EmpPack3_8::EmpPack3_8::EmpPack3_8::EmpPac k3_8:

azizchalabi
2011-10-23, 06:21 PM
اريد بحث حول السياسة الضريبية في اقرب وقت ممكن وبارك الله فيكم

marmar025
2011-10-29, 09:47 PM
مذكرات حول تسيير الموارد البشرية

batoul fidéle
2011-11-01, 06:16 PM
من فضلكم اريد بحث حول التراكم النقذي عند دولة نامية او متطورة

fethicompta
2011-11-01, 09:39 PM
اخي اليك اطروحة دكتوراه حول النقود والسياسة النقدية
http://www.4shared.com/file/KdXC_ElL/___online.html
سأبحث لك حول التراكم كا عندي مالقيتوش ...

batoul fidéle
2011-11-03, 09:41 AM
من فضلكم لي عندو بحث حول التراكم النقذي عند دولة نامية او متطورة ... و بحث حول الوضع الاقتصادي و النقذي في الوضع الراهن شكراااااااااا

المنهل82
2011-11-07, 02:51 PM
السلام عليكم اخواني اريد بحث حول "الوقائع الاقتصادية في المجتمعات العربية" واكون شاكرة

kamouna07
2011-11-13, 09:22 PM
السلاو عليكم.

اريد بحث او كتاب يتعلق بتمويل و تأمين التجارة الدولية:laugh24:

المسلم1
2011-11-16, 06:58 PM
من فضلكم اريد سلسلة اسئلة و تمارين محلولة في الاقتصاد الجزئي في اقرب وقت ممكن:EmpPack3_8::EmpPack3_8::EmpPack3_8::EmpPack3_ 8:

المسلم1
2011-11-16, 06:59 PM
هيا من فضلكم ردوا علي

المسلم1
2011-11-16, 06:59 PM
ردوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

sanounou
2011-11-17, 04:15 PM
السلام عليكم
اريد بحث حول طرق وسياسة معالجة البطالة بسرعة و شكرا

fethicompta
2011-11-17, 10:20 PM
حمل بحث كامل حول البطالة من المرفقات

المشاكل الاقتصادية للبطالة ومعالجتها


1* المشاكل الاقتصادية للبطالة:


يترتب على البطالة العديد من الآثار الضارة بالاقتصاد القومي منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسوف نركز في هذا البحث على الآثار الاقتصادية فقط ونذكر منها ما يلي:


1* تعني بطالة حالة عدم التشغيل الكامل ، أو عدم التوظيف الكامل والذي يؤثر بدوره على عدم وصول الاقتصاد إلى حالة التوازن التوظيف الكامل[1] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn1).


2* انخفاض مستوى الناتج القومي والدخل القومي، حيث أن وجود البطالة يؤدي إلى إهدار جزء من الطاقة الإنتاجية في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى ضياع جزء من الموارد في المجتمع ونقص في الناتج القومي والدخل القومي.




* ويزداد هذا الأثر سواء في الاقتصاديات النامية والتي تعاني أصلا من ندرة في مواردها الاقتصادية والتي لديها مشكلة اقتصادية حادة. فمعظم الدول النامية تزداد حدة المشكلة الاقتصادية فيها، والتي تعني الندرة في الموارد الاقتصادية لديها إلى جانب سوء استخدامها بمعنى عدم استخدامها استخداما أمثل وكاملا. وعلى ذلك فان وجود مشكلة البطالة في مجتمع نامي يعاني أصلا من ندرة الموارد الاقتصادية فهذا يعني زيادة الوضع سواء فيه وانخفاض مستوى الناتج القومي والدخل القومي.


3* انخفاض مستوى الرفاهية الاقتصادية للمجتمع. وهذا يترتب على انخفاض مستوى الناتج القومي والدخل القومي.


4* اختلال مستوى الأسعار في المجتمع، حيث أن وجود البطالة في مجتمع ما يؤدي إلى اختلال جهاز الأسعار بها فتصبح غير مستقرة وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وهذا يهدد بدوره الاستقرار الاقتصادي في المجتمع[2] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn2) .


5* تعطيل جزء من قوة العمل، يكلف الدولة نفقات إضافية[3] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn3) ، حيث في كثير من دول العالم -خاصة الدول المتقدمة- تمنح الحكومات إعانات نقدية للمتعطلين فيها، هذا يعني أن عبء إعانة البطالة الذي تتحمله الدولة من أجل إعالة المتعطلين يكون كبيرا لا سيما كلما زادت أعداد البطالة في الدولة وهذا يؤدي إلى زيادة المدفوعات التحويلية التي تدفعها الحكومة للمتعطلين وهذا يزيد من عجز ميزانية الدولة هذا من جهة، فمن جهة أخرى عندما يرتفع معدل البطالة تنخفض الدخول خاصة للمتعطلين وتقل الضرائب التي تحصلها الحكومة مما يقلل من إيرادات الحكومة من جهة أخرى وهذا أيضا يزيد من عجز ميزانية الدولة[4] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn4).


6*يعتبر عنصر العمل عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج وعدم استغلالها هذا المورد يضيع على الاقتصاد فرصة إشباع الحاجات التي كانت ستوفرها تلك القوة العاملة الراغبة والقادرة على العمل والإنتاج[5] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn5)، كما تعتبر البطالة هدر للطاقات الاقتصادية والتفريط بمورد نادر.


7* هناك خسارة تترتب على بطالة العمال المهرة ومتوسطي المهارة حينما تطول فترة بطالتهم، وهذه الخسارة تتمثل في فقدانهم التدريجي لمهارتهم أو خبراتهم[6] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn6).


8* ضياع في تكلفة والنفقات التي تم إنفاقها على العنصر البشري[7] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn7).


2* علاج البطالة:


توجد وسائل عديدة لعلاج البطالة، حيث تختلف هذه الوسائل باختلاف نوع كل منها، وكلما أمكن تحديد كل نوع من أنواع البطالة بوضوح كلما أمكن تحديد سياسات وسائل علاجها ونلاحظ هنا:


1/ إذا كانت البطالة هيكلية فانه يمكن علاجها عن طريق إتباع ما يعرف باسم سياسات سوق العمل وذلك عن طريق إيجاد مراكز تدريب العمال لتساعدهم على اكتساب الخبرات والمهارات المطلوبة والتي تتطلبها الوظائف الشاغرة، أو عن طريق مكاتب التوظيف والتي بمثابة حلقة اتصال بين وحدات عنصر العمل ( أب العمل) أو بين رجال الأعمال وهم الذين يطلبون خدمات عنصر العمل، حيث تقوم هذه المكاتب بجمع البيانات عن الوظائف الشاغرة في المناطق التي توجد فيها وتعمل على الإعلان عنها للباحثين عن العمل حتى يكونوا على علم دائم بها والتحاق بها إذا ما توفرت فيهم الشروط المطلوبة.


2/ إذا كانت بطالة احتكاكية فانه يمكن علاجها عن طريق إنشاء مكاتب توظيف والتي تكون بمثابة حلقة وصل بين وحدات عنصر العمل وبين رجال الأعمال وذلك للإعلان عن وظائف الشاغرة لديهم.


3/ يمكن علاج البطالة المقنعة عن طريق سحب العمالة الزائدة الموجودة في أحد الأنشطة وتوجيهها إلى نشاط آخر، خاصة إذا ما صاحب ذلك إنشاء وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة سواء من قبل القطاع الخاص الوطني أو القطاع الأجنبي حتى تستوعب الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة والناتجة عن زيادة السكانية السريعة.


4/ يمكن علاج البطالة الناتجة عن قصور الطلب الكلي عن طريق إتباع سياسات نقدية مالية توسعية تهدف إلى زيادة الطلب الكلي وتقليل البطالة، فالسياسة نقدية التوسعية تتمثل في زيادة العرض النقدي مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وبالتالي تنشيط الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة كما يوضح الرسم التالي:



i

(ML )

1i (ML )
i0


y




P





P 0 (DA)



y 1y 0y




الشكل رقم(05): يوضح.



لنفرض أن (0IS ) و(0LM ) يمثلان كل من منحنى (IS) و(LM) في أول الأمر كما هو مبين في الشكل أعلاه وإذا ارتفع حجم الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب فان المنحنى (S=I) سوف ينتقل إلى اليسار بمقدار الزيادة الحاصلة في الإنفاق الحكومي وكنتيجة لذلك فان منحنى (0IS ) سينتقل إلى (1IS )( انتقال إلى اليمين) وسيقطع هذا المنحنى الجديد منحنى (0LM ) عند مستوى الدخل أعلى (1Y) ومعدل فائدة أعلى (i) هذا ما دفع انتقال المنحنى 0AD نحو اليمين عند نفس المستوى العام للأسعار 0P


فان مستوى توازن الدخل الناتج يكون أكبر ( إذن أدت زيادة الإنفاق الحكومي إلى انتقال منحنى الطلب الكلي إلى اليمين) وبالتالي زيادة الإنتاج أي زيادة الطلب على العمل ومنه القضاء على البطالة.


- حيث السياسة المالية التوسعية تتمثل في تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي على السلع الاستهلاكية والاستثمارية لتنشيط الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة كما يوضح الرسم التالي:





الشكل رقم (06):


i

ML

i1
i0

1 SI


0SI



y 1y 0y

P




P0

1DA 0DA



y


1 y 0y




- لنفرض أن الحكومة قررت زيادة عرض النقود فينتقل بذلك منحنى عرض النقود لليمين ويترتب على ذلك انتقال منحنى (0LM ) إلى اليمين (1LM ) ويتحدد بذلك مستوى الدخل الجديد 1Y ومعدل فائدة جديد 1i بنقطة تقاطع المنحنى (1LM ) و(0IS) ويلاحظ بأن هذا التوازن الجديد لمعدل الفائدة (1i) هو أقل من معدل الفائدة الأصلي (0i) وكنتيجة للعلاقة العكسية ما بين Iو i فان I ارتفع مستواه من (0I) إلى (1I) ويترتب على ذلك زيادة في الدخل الوطني من 0Y إلى 1Y ومنه انتقال AD لليمين ( زيادة الطلب الكلي) عند نفس مستوى السعر 0P وبالتالي زيادة الإنتاج ومنه زيادة الطلب على العمل ومنه القضاء على البطالة.


- ولكن يجب مراعاة هنا أن هناك حدودا على التوسع في الاستخدام السياسات النقدية أو المالية التوسعية لأنها تكون مصحوبة بحدوث ارتفاع في الأسعار مما يعني خلق مشكلة جديدة أو يزيد من حدة مشكلة قائمة ألا وهي مشكلة التضخم[8] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn8).


5/ إذا كانت بطالة موسمية فانه يمكن علاجها والتقليل منها بتدريب العاملين وانخراطهم على أعمال أخرى يمارسونها أو يزاولونها بعد انتهاء الموسم الإنتاجي للسلع التي يشغلون فيها أساسا [9] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn9) .


6/ تصحيح آلية الأجور في سوق العمل يمكن أن يلعب دوراهما في تقليل معدلات البطالة ذلك لأنه كلما شاعت المنافسة في سوق العمل، كلما أصبحت معدلات الأجور تعبر عن حالة عرض العمل والطلب عليه.


7/ تشجيع المعاش المبكر حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة بدلا من هؤلاء الذين أحيلوا إلى المعاش.


8/ في البلدان النامية بشكل خاص يمكن الاعتماد على الصناعات الحرفية والأنشطة المعبرة في خلق فرص للعمل فهذه الصناعات تعتمد غالبا على تقنيات مكثفة للعمل ولا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة أو خبرة تنظيمية ضخمة للقيام بها[10] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn10) .


ويمكن تصنيف الحلول إلى أربع مجموعات رئيسية:


2-1* الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي:


ينادي عدد من الاقتصاديين وخبراء منظمة العمل الدولية، التي تبني السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي وما ينطوي على ذلك من زيادة في معدلات الادخار، على أن زيادة معدلات النمو كانت دوما تصطحب بارتفاع في طلب على القوة العاملة.


2-2* خفض تكلفة العمل:


في هذا الاقتراح ينطلق عدد من الخبراء من فكرة معينة فجواها أن عدم استجابة الأجور للتكيف مع الصدمات التي حدثت في البلدان الصناعية، من شأنه أن يجعل كلفة مرتفعة، ويضعف بالتالي من الموقف التنافسي للمنتوجات ومن ثمة زيادة معدل البطالة، وبالتالي فإن خفض الأجور يمكن أن يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وخفض الأسعار وزيادة المبيعات وبالتالي تقوية الحوافز لدى رجال الأعمال لزيادة خطط الإنتاج.وتوظيف المزيج وبالتالي انخفاض الأجور يسهم في خفض معدلات البطالة.


2-3* تعديل ظروف السوق:


يرى أصحاب هذا الرأي أن علاج أزمة البطالة تقتضي تعديل السياسات والظروف التي تحكم أسواق العمل وعلى النمو الذي يجعل تلك الأسواق مرنة : - إلغاء قوانين الحد الأدنى للأجور.


- تعديل نظم إعانات البطالة وخفض مزايا مشروعات الضمان الاجتماعي على النحو الذي يجعل هناك توازنا بين الدخول التعويضية المدفوعة للعاطلين والحاجة إلى حفز ميولهم اتجاه العمل.


- إعادة تدريب العاطلين لمساعدتهم في تنمية مهارتهم وقدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة.


2-4*الحاجة إلى بيئة دولية مواتية:


يجب ضبط حركة الاقتصاد العالمي ورسم أسس جديدة لاستقراره ولما كانت صياغة وتحديد آليات ضبط هذه الحركة هي مهمة الدولة الأقوى في هذا الاقتصاد[11] (http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?p=403672#_ftn11).

sanounou
2011-11-18, 11:05 AM
شكرا جزيلا

batoul fidéle
2011-11-24, 03:43 PM
من فضلكم في اسرع وقت ممكن اريد بحث كامل مع خطة البحث حول تاريخ النقود في الجزائر و شكرا

batoul fidéle
2011-11-24, 03:47 PM
من فضلكم اريد بحث عن التحليل الستاتيكي و التحليل الديناميكي و الله الموضوع صعب و ما عندي الوقت الكافي فمن فضلكم ساعدوني و البحث هو ضمن مادة المنهجية في السنة الثانية علوم اقتصاد و تسيير

sanounou
2011-11-24, 05:06 PM
من فضلكم اريد بحث حول الاسواق المالية الاسلامية مع المراجع بسرعة ارجوكم

fethicompta
2011-11-24, 08:37 PM
من فضلكم في اسرع وقت ممكن اريد بحث كامل مع خطة البحث حول تاريخ النقود في الجزائر و شكرا


http://www.4shared.com/file/KdXC_ElL/___online.html

هذا الربط عبارة عن اطروحة دكتواره حول السياسة النقدية والنقود وان شاء الله فيها ماتبحث وانظر حاصة في الباب الثالث ستجد كل مايتعلق بالجزائر والابواب الاخرى مفيدة كذلك واي مشكل نحن في الحدمة بارك الله فيك

batoul fidéle
2011-11-30, 06:33 PM
السلام عليكم اريد بحث حول قطاع المحروقات في الجزائر و تاثيره على الناتج المحلي الاجمالي و قطاع العمالة وشكرا

batoul fidéle
2011-11-30, 07:11 PM
السلام عليكم شكرا غلى الرد بخصوص البحث حول تاريخ النقوذ فس الجزائر لكن في مشكلة انا مقدرتش نطلع البحث في جهازي اذا انت قدرت تطلعو من فضلك بعتهولي في الاميل الخاص بيا او اعطينا طريقة اخرى اقدر احمل فيها .اميل

fethicompta
2011-11-30, 08:34 PM
السلام عليكم شكرا غلى الرد بخصوص البحث حول تاريخ النقوذ فس الجزائر لكن في مشكلة انا مقدرتش نطلع البحث في جهازي اذا انت قدرت تطلعو من فضلك بعتهولي في الاميل الخاص بيا او اعطينا طريقة اخرى اقدر احمل فيها .اميل

الربط يعمل حاول تحميله اخي من جديد

http://www.4shared.com/file/KdXC_ElL/___online.html

على هامش البحر
2011-12-01, 10:37 AM
اريد بحث حول ازمة الدهب لسنة 1963

fethicompta
2011-12-01, 08:51 PM
المرحلة الثانية لنظام النقد الدولي:

إن نظام النقد الدولي الجديد، في حقيقته، والذي أطلق عليه اسم (نظام الصرف بالذهب)، لم يظهر بشكل رسمي وعالمي إلا بعد توقيع اتفاقية بريتون وودز. وفي هذا المؤتمر تميز الدولار بأهمية خاصة، وتبعه في الدرجة الثانية الجنيه الإسترليني. (لقد ظهر نظام الصرف بالذهب، بعض الوقت، بعد مؤتمر جنوة 1922، لكنه انهار تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية 1929 كما هو مبين فيما بعد).

استطاعت الولايات المتحدة الأميركية، بفضل الحرب العالمية الثانية، أن تكدس في صناديقها أكثر من ثلثي ذهب العالم، أي حوالي (25) ملياراً من الدولارات. وفي المقابل كانت أرصدة الدولار في العالم لا تذكر. فالدولار آنئذٍ كان مغطى بالذهب بنسبة تفوق 100% بكثير. لذا كان من السهل على الحكومة الأميركية إعادة تبديل الدولار ذهباً. استمر الوضع على هذا النحو إلى مطلع الستينات، حين انقلبت الآية، وأخذت أرصدة الولايات المتحدة من الذهب بالتناقص، وأرصدة الدولار في العالم بالازدياد. وأصبحت الارقام في سنة 1960 (18.8) مليار أرصدة ذهبية و(18.7) مليار أرصدة دولار في الخارج. وللتذكير كانت هذه الأرقام سنة 1949 (24.5) مليار أرصدة ذهبية، و(6.2) مليار أرصدة دولار في الخارج. وواصل هذا السير المتناقض لأرصدة الذهب، وأرصدة الدولار، سبيله طوال الستينات. ففي 1965 انخفضت الأرصدة الذهبية الأميركية إلى (14) مليار، وارتفعت كمية أرصدة الدولار في الخارج إلى (25.2) ملياراً. وعندما نصل إلى أزمة الذهب الشهيرة التي اندلعت في 19 آذار 1968 نلاحظ أن الأرقام أصبحت على النحو التالي:

(11) مليار أرصدة ذهبية، وحوالي (35) مليار أرصدة دولار خارجية. وأصبحت الأرقام في 15/5/71 أي أثناء أزمة الدولار الأخيرة- وهي التي تدخل نيكسون واتخذ إجراءاته المشهورة بشأنها – (10.332) مليار أرصدة ذهبية مقابل أكثر من (40) مليار أرصدة دولار في الخارج.

يعود السبب في كل هذا التناقض إلى عجز ميزان المدفوعات الأميركي. أما كيفية نقصان الأرصدة الأميركية من الذهب؟ فإنه يعود إلى ازدياد الطلب الخاص على الذهب من أجل الاكتناز أو المضاربة.

فبعد أن ضعفت الثقة الجماعية بالنقود الورقية الإلزامية بعامة، وبالدولار بخاصة، بسبب التضخم النقدي الذي عمّ أكثر دول العالم، وبعد أن تطلع الجميع إلى الخطاب الذي ألقاه الجنرال ديغول سنة 1965، ودعا فيه إلى ضرورة العودة إلى نظام الذهب، حصلت حركة اندفاع على الذهب لم تعرف في التاريخ من قبل. فكميات الذهب التي كانت تطلب للاكتناز أو المضاربة في أزمة عام 1968 كانت تقدر بمئات الأطنان في اليوم الواحد. وللحيلولة دون هذه الانتكاسة، اضطرت الولايات المتحدة إلى سد النقص في العرض، لكي تحول دون ارتفاع سعر الذهب عن السعر الرسمي من أرصدتها الرسمية، الأمر الذي آل إلى نقصان هذه الأرصدة إلى حد تهديدها بالذوبان. ولذلك اضطرت الدول الأعضاء، أمام هذه الكارثة، إلى إلغاء (مجمع الذهب)، في اجتماع واشنطن سنة 1968، وإلى إنشاء سوق حرة للذهب إلى جانب السوق الرسمية. وهذا يدفع بالطلبات الخاصة إلى التوجه إلى السوق الحرة، والشراء منها بالسعر الذي تحدده قوى العرض والطلب.

هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذوبان الأرصدة الذهبية الرسمية في الولايات المتحدة، مع العلم بأن بعض الدول – وبخاصة فرنسا – طلبت منها أيضاً تبديل قسم من أرصدتها الرسمية من الدولار ذهباً، الأمر الذي أسهم بدوره في ذوبانها.

قبل أن نتابع الحديث عن أزمة الدولار الأميركي، نودّ الإشارة إلى أنه على الرغم من أن فترة النصف الأخير من عقد الستينيات شهدت حالات أزمات نقدية عديدة، في كثير من الدول الغنية، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وعلى رأسها أميركا، إلا أن العيب الحقيقي، الذي أدى إلى تفاقم هذه الأزمات وتوسعها دولياً، يعود إلى صميم قاعدة نظام النقد الدولي، وليس إلى الاضطرابات المالية المحلية.

إن قضية أزمة الدولار الأخيرة تلفّها في الحقيقة اعتبارات سياسية. إذاً هي تختلف عن الأزمات السابقة؛ لأنها أصابت مباشرة وبصورة صريحة النقد الأساسي، نقد الأرصدة الدولية _ أي الدولار الأميركي نفسه. فالأمر لم يعد متعلقاً بالاطراف – أي بالنقود الأخرى – وإنما بالصميم، أي بأساس نظام النقد الدولي.

fethicompta
2011-12-01, 08:59 PM
الازمة وقعت مارس 1968
أزمة في النظام النقدي الدولي -- الذي توخاه الماركسيين في الوقت الذي كانوا مقتنعين المدافعون عن neocapitalismنمط الإنتاج الرأسمالي قد حل تناقضاتها الأساسية [1] (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&langpair=en%7Car&rurl=translate.google.dz&u=http://www.marxists.org/archive/mandel/1968/12/crisis.html&usg=ALkJrhjodK25lyZgOKO30GcsM32Q4p199g#n1) -- تتخذ الآن شكل من التشنجات التي تتبع بعضها البعض مع زيادة سرعة : أزمة الجنيه الإسترليني ، تليها انخفاض قيمة لها في نوفمبر تشرين الثاني عام 1967 ، وأزمة الدولار مارس 1968 ، يليه إنشاء "اثنين من الطبقة" نظام سعر الذهب ، وأزمة الفرنك الفرنسي ، يرافقه فيها ملثمون تخفيض قيمة العملة ، رفع قيمة ملثمين من المارك الألماني ، وأزمة الجنيه الاسترليني جديدة في نوفمبر تشرين الثاني 1968. . فمن الضروري النظر في طبيعة وأداء النظام النقدي الدولي القائم على أساس معيار الذهب والنقد لربط أزمته إلى التناقضات الأساسية تدمى النظام الرأسمالي العالمي في عصرنا.

فهذا ماستطعت اجادة اسف

mahmah2
2011-12-02, 11:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته
من فضلكم اريد محاضرات اقتصاد جزئي و مدخل للاقتصاد
انا طالب جامعي الاولى ال ام دي
واجركم على الله

batoul fidéle
2011-12-04, 06:27 PM
السلام عليكم اريد بحث حول قطاع المحروقات في الجزائر و تاثيره على الناتج المحلي الاجمالي و قطاع العمالة وشكرا

ben31live
2011-12-05, 03:28 PM
بحث في السوق الراسمالية (البورصة)

على هامش البحر
2011-12-07, 01:00 PM
شكرا على الجهد المبدول

fethicompta
2011-12-08, 09:41 PM
العفو نحن في خدمة الجميع

batoul fidéle
2011-12-22, 12:45 PM
من فضلكم طلبت البحث اكثر من مرة الرجاء ساعدوني في اليحث بعنوان قطاع المحروقات في الجزائر و دوره في الناتج المحلي الاجمالي و قطاع العمالة

john.red
2011-12-23, 11:22 AM
من فضلكم احتاج مساعدة في مذكرتي :تحميل مذكرات تمويل المشاريع الاستثمارية
جزاكم الله خيرا

yassinn
2012-01-05, 05:26 PM
تمويل الاستتمار الاجنبي

..ان امكن

djillaliperfect
2012-01-07, 09:31 AM
بحث حول -السوق و تحديد السعر-

fethicompta
2012-01-07, 08:12 PM
من فضلكم احتاج مساعدة في مذكرتي :تحميل مذكرات تمويل المشاريع الاستثمارية
جزاكم الله خيرا



ان شاء الله تجد ماتبحث عنه :
http://www.4shared.com/rar/asYAqCK0/______2.html


http://www.4shared.com/rar/YbGFIRfP/__online.html

3ali
2012-01-17, 10:44 AM
السلام عليكم طلب البحث حول تجزئة السوق الدوليومذكرة حول دراسة تسعير الخدمات وجزاكم الله خيرا

fethicompta
2012-01-18, 03:18 PM
السلام عليكم طلب البحث حول تجزئة السوق الدوليومذكرة حول دراسة تسعير الخدمات وجزاكم الله خيرا


بحث حول التسعير

http://www.4shared.com/file/XFuMtcOD/_online.html

فراشة الربيع 1991
2012-01-19, 06:52 PM
السلام عليكم يا أعضاء المنتدى الكرام ...أريد معلومات عن التكثلات النقدية في أقرب فرصة ان أمكن واليكم مني كل الشكر والمودة. أختكم في الله فراشة الربيع

fethicompta
2012-01-19, 08:30 PM
السلام عليكم يا أعضاء المنتدى الكرام ...أريد معلومات عن التكثلات النقدية في أقرب فرصة ان أمكن واليكم مني كل الشكر والمودة. أختكم في الله فراشة الربيع
المطلب الثاني: مفهوم المنطقة النقدية المثلى ( ZOM):

المطلب الأول: مفهوم التكامل النقدي و أنواعه:

1- مفهوم التكامل النقدي:.

يعرف التكامل النقدي على انه مجموعة من الترتيبات التي تهدف إلى تسهيل المدفوعات الدولية، وذلك بإحلال عملة واحدة محل عملات الدول الأعضاء في هذا التكامل مرورا بعدة مراحل هي[1] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn1):

‌أ- التعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود على المعاملات النقدية و العمل على تحقيق حرية حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

‌ب- القيام بتنسيق السياسات النقدية و المالية بين الدول الأعضاء، وذلك لتحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي بينهما.

‌ج- قيام بنك مركزي يتولى مسؤولية إصدار العملة الموحدة ، ووضع تنسيق السياسة النقدية الموحدة للدول الأعضاء، بما يكفل استقرار العملة الموحدة.

ومنه فالتكامل النقدي الكامل يقتضي تخلي الدول الأعضاء في التكامل عن عملاتها الوطنية لصالح عملة واحدة في أداء وظائف النقود، حيث يمكن أن يتخذ التكامل النقدي عدة أشكال لا ترقى إلى إلغاء دور العملات الوطنية في عملية التكامل فيما بينها مكتفية بصيغ عديدة من التعاون النقدي الذي لا يصل إلى إنشاء عملة واحدة و هو ما يعرف بالتكامل النقدي الجزئي.

2- أنواع التكامل النقدي : هناك نوعان من التكامل النقدي .

* التكامل النقدي الكامل:

يختلف التكامل النقدي الكامل عن التكامل النقدي الجزئي، فالتكامل النقدي الكامل يقتضي إحلال عملة واحدة محل العملات المحلية للدول الأعضاء في التكامل.

* التكامل النقدي الجزئي:

هو أحد أنواع التعاون النقدي يكتفي من خلاله التعاون في مجال من المجالات النقدية دون اللجوء إلى تبني عملة واحدة بين الدول الأعضاء فيه، ويمكن أن يتخذ عدة أشكال هي:
اتحاد المدفوعات، تجمع الاحتياطي، تنسيق أسعار الصرف/ التنسيق النقدي، العملة الموازية، تكامل السوق المالية والسياسات المشتركة إزار التدفقات الخارجية لرأس المال.




[1] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref1) بوكار عبد العزيز، تأثير الاتحاد الاقتصادي و النقدي الأوربي على الصندوق النقد الدولي، رسالة ماجستير، 2001 / 2002 ص 39 ، 40.







المنطقة النقدية المثلى فضاء اقتصادي تتمتع فيه عناصر الإنتاج ( رأس المال ، عمل ) بحرية تامة في حركة، بما يساهم في تسوية أي صدمات نتيجة عدم التنسيق بين الأقطار المكونة لهذا الفضاء[1] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn1). وتكتسي منطقة العملة صفة المثلى إذا ما حققت درجة عالية من الكفاءة في معالجة الصدمات الداخلية و الخارجية التي قد تحدث بعد اعتمادها أسعار الصرف المثبتة، ( فقدان الدول التي قد تحدث)، حيث تتولى وسائل بديلة أداء دور سعر الصرف يعد تحقيق التكيفات اللازمة و تنقسم هذه الوسائل إلى قسمين: وسائل تستند إلى السوق ووسائل تستند إلى الحكومات.

ورغم عدم وجود معايير تحدد بدقة مجموعة الدول المؤهلة لتكون ضمن منطقة عملة مثلى (ZOM) معينة، فقد حاول بعض الاقتصاديين تباين خصائص المنطقة النقدية المثلى باعتمادهم على بعض المؤشرات العامة:

Mundell - (1961) يركز مندل في تحديده للمنطقة النقدية المثلى على مدى قابلية عناصر الإنتاج على الحركة داخل المنطقة المعينة و القابلية المحدودة خارجها، مركزاً في ذلك على عنصر العمل[2] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn2) ، مدفوعة في حركتها بانخفاض الكلفة أو المردود من بلد إلى آخر داخل المنطقة، مما يمنع حدوث مشاكل مدفوعات ناتجة عن الاختلالات في التكاليف و الأسعار بين البلدان الأعضاء في المنطقة ، طالما أن تدفق عناصر الإنتاج بديل عن إجراء تعديلات في أسعار الصرف مما يكفل استقرارها داخل المنطقة، فمندل يفاضل بين طرحين اولهما : بقاء البلد محافظا على عملته المحلية مع ضرورة تثبيت أسعار الصرف في المنطقة، و الثاني تبني عملة موحدة في منطقة تطيق فيها سياسة منسجمة. فكلما ارتفعت درجة التكامل بين دول المنطقة و زادت درجة التجارة و انتقال عناصر الإنتاج، مكن ذلك من علاج مشاكل الاختلالات الخارجية وميزان المدفوعات دون الحاجة للجوء إلى تغيير سعر الصرف، وبالتالي يمكن للبلد الدخول في منطقة العملة.

- أما Mckinnon. I. R. (1963) فركز على مدى انفتاح الاقتصاد القومي أي نصيب السلع من الناتج أو من حجم قطاع التجارة الخارجية، فالمنطقة النقدية المثلى يجب أن تتكون من بلدان متفتحة على بعضها البعض، فكلما كان حجم السلع المتاجر به بين هذه الدول كبير مقارنة بالسلع التي تدخل في التجارة البينية زادت فوائد انضمام هذه الدول في منطقة تضم هذه الأقطار، فزيادة حجم التجارة البينة بين هذه الدول يقتضي تثبيت أسعار الصرف فيما بين عملاتها أن لم نقل تطبيق سعر صرف ثابت ووحيد، فضلا عن دور تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينها لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي.



- أما P . B . Kenen (1969) فيركز على تنوع الهيكل الإنتاجي و هيكل صادرات البلدان فالوصول إلى إنشاء منطقة نقدية مثلى بينهما في رأسه ذا جدوى إذا كان إنتاجها متنوعا. هذا التنوع من شأنه أن يجعلها في منأى عن الآثار المحتملة، كتغيير في هيكل الطلب على السلع المحلية بسبب تعادل الآثار السلبية و الايجابية مما يعني استقرار أسعار صرف عملاتها ودخلها، و بالتالي توازن موازين مدفوعاتها مما يقلل الحاجة إلى تغير أسعار الصرف كسياسة لاستعادة التوازن الخارجي.





[1] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref1)

[2] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref2) Allegret jean Pierre. Economie Monétaire internationale, Paris, Hachette Superieure, (1997), P : 257.

fethicompta
2012-01-19, 08:33 PM
لو كنت تقصد الكتلة النقدية


الفصل الأول
الكتلة النقدية





























تمهيد
-تعتبر الكتلة النقدية من أهم العوامل المؤثرة على مستوى النشاط الاقتصادي في بلد ما ،حيث أن الانخراط في إصدار النقد دون وجود مقابل مادي له من السلع و الخدمات سوف يؤدي إلى مشكلة التضخم وكذا انخفاض القدرة الشرائية للعملة الوطنية ، مقارنة بالعملات الأخرى ، لذا فإن السلطات النقدية المركزية تسعى دائما إلى حسن التحكم فيها بما يلائم نمو النشاط الاقتصادي.
-ومن خلال الفصل الأول سنتناول بالدراسة عدة جوانب متعلقة بماهية الكتلة النقدية و ذلك من خلال مجموعة النقاط التالية:
-تعريف و مكونات الكتلة النقدية.
-مقابلات الكتلة النقدية و المجمعات النقدية.
-دور البنك المركزي في الرقابة على حجم الكتلة النقدية.
-الكتلة النقدية و النشاط الاقتصادي.
-دراسة تطور الكتلة النقدية بالجزائر.
-مكونات الكتلة النقدية بالجزائر.
-الكتلة النقدية و الناتج المحلي بالجزائر.






















المبحث الأول:ماهية الكتلة النقدية
-قبل التطرق إلى موضوع الكتلة النقدية تجدر الإشارة أولا إلى مفهوم النقود حيث أنه من الصعب إعطاء تعريف واحد للنقد, ونتطرق إلى بعض التعاريف كما يلي:
-"يمكن القول بأن النقد هو كل ما يتمتع بقبول عام -أي قبوا كل أفراد المجتمع- كوسيط في مبادلة السلع و الخدمات فهي تمثل جزء لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي"(1).
-"النقود هي وسيلة التبادل التي تمكن من الشراء الفوري للسلع و الخدمات و السندات دون تكلفة للتبادل و البحث و تمكن الحفاظ على القيمة بين التبادل و هي ظاهرة اجتماعية لأنها تستند على ثقة أفراد المجتمع في النظام الذي يخلقها".(2)
-"كما جرت العادة على تعريف النقد بما يمكن أن يؤده من وظائف مهمة لتسهيل المبادلات الاقتصادية أي تعريف وظيفي – و هو الأكثر شيوعا- و تتمثل هذه الوظائف فيما يلي:
-النقد وسيط للمبادلات.
-النقد معيار أو وحدة لقياس القيم.
-النقد مخزون للقيم.
- "و الوجود الاقتصادي للنقد لا يتحدد و لا يكتمل إلا إذا أديت هذه الوظائف معا"(3)
المطلب الأول: تعريف و مكونات الكتلة النقدية.
-مما يبق فإن الكتلة النقدية تمثل مجموع كمية النقد المتداولة في اقتصاد معين ووقت معين و من خلال هذا المطلب سنتعرض إلى تعريف الكتلة النقدية وكذا مكوناتها الأساسية :
الفرع 1[ :تعريف الكتلة النقدية:
-يمكن تعريف الكتلة النقدية على أنها جميع وسائل التداول و القرض و الموجودة في وقت معين لدى الأفراد و المنشآت الاقتصادية و البنوك.
وتعتبر الكتلة النقدية التزاما أو دينا يقع على عاتق المؤسسات التي تصدره وذلك تجاه حائزيه من الأفراد و المؤسسات و المنشآت و بالمقابل فهو حق لهؤلاء على الدولة.(4)
و تنتمي المؤسسات المصدرة للنفط إلى القطاع المالي:
-على وجه التحديد البنك المركزي أو معهد الإصدار و الذي يصدر النقد القانوني.
-البنوك التجارية و التي تصدر النقد الكتابي (نقود الودائع).








file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif


(1)-محمد دويدار: مبادئ الاقتصاد السياسي, الجزء 2 "الاقتصاد النقدي" , منشورات الحلبي, بيروت,2001 ص:79.
(2)-يعدل بخزار فريدة: تقنيات و سياسات التسيير المصرفي, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,2003 ص:34
(3)-محمد ألمان الشريف:محاظرات في النظرية الاقتصادية الكلية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 2003 ص:3
(4) أحمد هني:العملة و النقود, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1999 ص:91
-و في بعض الدول قد تضاف الخزينة العمومية إلى المؤسسات المصدرة للنقد حيث تصدر نقود التجزئة (نقود معدنية).
-و ينتمي حائزوا النقد إلى القطاع الاقتصادي غير المصرفي وتتمثل أساسا في قطاع العائلات و المشروعات الاقتصادية خاصة كانت أو عمومية.
-و الكتلة النقدية تعتبر في نهاية الأمر التزاما يقع على عاتق الاقتصاد الوطني و الذي تمثله المؤسسات المصدرة للنقد-البنك المركزي- وهي تعتبر حقا لحائزه من عائلات و مشروعات و هو الذي يمكنها في نهاية المطاف من الحصول على السلع و الخدمات المتاحة.(1)
الفرع الثاني2[ مكونات الكتلة النقدية:
ويمكن التمييز بين نوعين من مكونات الكتلة النقدية:
أولا:الأموال الجاهزة النقدية (المتاحات النقدية): و التي تتكون من لعناصر التالية:
*الأوراق النقدية:وهي تلك الأوراق النقدية التي يصدرها البنك المركزي و لها قيمة قانونية ويعد منها كل ما هو موجود لدى البنك المركزي و خارجه عند الأفراد أو المؤسسات أو البنوك أو الإدارات.(2)
-و النقود الورقية بدأت كنقود نائبة, يصدرها البنك المركزي لتنوب في التداول عن كمية من المعادن النفيسة (الذهب و الفضة) و التي أودعت لديه ثم ما لبثت أن تطورت هذه النقود إلى نقود ورقية ائتمانية لا يكون لكل قيمتها مقابلا معدنيا في البنك ثم تحولت هذه الأخيرة إلى نقود ورقية إلزامية وهي غير قابلة للصرف بالذهب و تستند قيمتها إلى قوة القانون الذي يلزم الأفراد التعامل بها.(3)
-ويتم الإصدار وفقا لحاجة المعاملات من أجل ضمان التناسب بين كمية النقود الورقية المصدرة و كمية المتدفقات السلعية.
*القطع المعدنية (نقود التجزئة):وهي القطع المعدنية التي يطلبها البنك المركزي و تستخدم في الدفع و توجد في كل بلد وهي أشكال وصياغات متنوعة منها النحاسية و الحديدية أو معادن أخرى وتكون قيمتها صغيرة و مهمتها تسهيل عمليات الدفع اليومية.
-وتنقسم النقود المعدنية إلى قسمين أساسيين وهما:
1] نقود معدنية رئيسية أو كاملة:وتضع عادة من الذهب أو الفضة وتكون قيمتها الاسمية كعملة مساوية لقيمتها كمعدن في سوق المعدن و تكون لها قوة إبراء مطلقة أي تستعمل في إبراء الديون دون حدود،غير أن هذا النوع من النقود أصبح نادر الاستخدام الآن.(4)









file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif

(1)-محمد ألمان الشريف, مرجع سابق ص:43,44.
(2)-محمد دويدار, مرجع سابق ص:207-208.
(3)-مفتاح الصالح:محاضرات الاقتصاد النقدي المعمق, غير منثورة, جامعة محمد خيضر بسكرة.
(4)-محمد دويدار, مرجع سابق ص:203-204.
2] نقود معدنية مساعدة أو مكملة:و تكون قيمتها الإسمية كنقد أكبر من قيمتها الفعلية كمعدن تصنع عادة من البرونز, الحديد, النحاس وهي تستخدم بصفة عامة لتسوية المعاملات اليومية الصغيرة.
*العملة الكتابية(نقود الودائع ):و الودائع في الأصل هي المبالغ النقدية التي يحتفظ بها المودعون في المصارف بالفعل, وهذا النوع يسمى بالودائع الحقيقية غير أن غالبية الودائع تنشأ بطرق أخرى فقد يصبح للعميل وديعة في البنك نتيجة لقرض منحه له البنك ثم تركه هذا العميل لدى البنك دون أن يسحبه على الفور , فهي ودائع نشأت نتيجة لعملية قرض و البنك يقوم بإقراض عملائه عن طريق القيد في دفاتره.(1)
-وتسمى بالنقود الكتابية لأنها تمكن تسوية الديون عن طريق الكتابة المحاسبية في دفاتر البنك, وقد تطورت هده النقود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عند ازدهار البنوك التجارية.(2)
ويتم تداول هدا النوع من النقود الكتابية عن طريق استخدام الشيك.
ويندرج تحت هذا النوع من العملة بند الودائع تحت الطلب و ينقسم إلى:
-الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية و هي تشكل النسبة الأكبر من مجموع الودائع تحت الطلب.
-الودائع لدى الخزينة العمومية.
-ودائع الأفراد و المنشآت لدى البنك المركزي.
-ودائع في الحسابات الجارية البريدية.(3)
ثانيا:-الأحوال الشبه النقدية:والتي تتمثل في مجموع الودائع لدى البنوك التجارية و التي لا يمكن وضعها مباشرة قيد التداول بواسطة الشيكات أو الحوالات وهذه الودائع تتمثل في :
1]الودائع تحت لطلب على الدفتر:وهي الحسابات الدفترية أو ودائع الادخار الموجودة لدى البنك التجاري التي تدفع عليها الفوائد و تحسب عند الطلب بدون استعمال الشيك ولكن بواسطة الدفتر كما أنها لا تستعمل في الدفع مباشرة مثل الودائع تحت الطلب,إذ لا بد من قيام صاحبها أولا بعملية السحب ثم استعمال المبلغ المسحوب لتسديد الدين أو لأداء المعاملات الأخرى (فوائدها قليلة نسبيا).(4)
2]الودائع لأجل:تعرف الودائع لأجل بأنها أموال يودعها الزبون في البنك مع امتناعه عن طلبها قبل انقضاء أجل معين, وميزة هذه الودائع بالنسبة للبنك بأنها لا ترتبط بأي خطر للسحب كما هو الحال بالنسبة للودائع تحت الطلب و بالتالي فإن البنوك تكافئ هذه الودائع و ذلك بمنح فوائد لأصحابها أعلى من سابقتها , و هناك عدة أنواع من الودائع لأجل ومنها ما يلي:
-الودائع ذات أجل استحقاق محددة و هذا الأجل محدد مسبقا.
-الودائع بإشعار:حيث يجب مرور فترة معينة بين وقت الطلب وعملية السحب نفسها, أي أنها تتضمن إشعار البنك قبل عملية السحب.


file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif

(1) مرجع سابق ص:212-213.
(2) بخراز يعدل فريدة’ مرجع سابق ص:38.
(3) مفتاح صالح, مرجع سابق.
(4) محمد الشريف ألمان ص:56.



-الودائع المخصصة: وهي ودائع تقدم للبنك من أجل استعمالها في عملية معينة مثل ما تودعه الشركات من أجل دفع أرباح مساهمتها أو دفع أجور عمالها .(1)
-و بالتالي فإن مجموع الكتلة النقدية في اقتصاد معين تتكون من جزأين أساسيين وهما الأحوال الجاهزة النقدية مضافا إليها الأموال الشبه النقدية.
المطلب الثاني:مقابلات الكتلة النقدية والمجمعات النقدية.
-إن للكتلة النقدية مقابلات, بحيث أن إصدار الكتلة النقدية ووضعها تحت تصرف الوحدات الاقتصادية من أفراد و مؤسسات لا يتم إلا بمقابل و هذا لا يكون مصدره إلا العمليات الحقيقية, كما أن مكونات الكتلة النقدية يتم تصنيفها إلى مجموعات يطلق عليها اسم المجمعات النقدية و فيما يلي سنتناول مقابلات الكتلة النقدية و كذا المجمعات النقدية.
الفرع الأول: مقابلات الكتلة النقدية les contres parties de la masse monétaires

-توضع الكتلة النقدية في جهة الخصوم من ميزانية البنك المركزي لأنها تعتبر ديون عليه فإن في جهة الأصول نجد مقابلات الكتلة النقدية.
أما عن العناصر المكونة للمقابلات الكتلة النقدية فتتمثل فيما يلي:
1]-الذهب و العملات الأجنبية:
*الذهب:يتكون الرصيد الذهبي من مجموع السبائك و القطع النقدية الذهبية لدى البنك المركزي ويستعمل الرصيد الذهبي لتغطية إصدار النقد القانوني ولكن نظرا لإهمال نظام قاعدة الذهب, فقد تقلص هذا الدور إلى حد بعيد , و يستعمل الذهب في التسويات الدولية, إذ عادة ما تلجأ الدولة إلى استعمال الذهب في المدفوعات الخارجية عندما يحدث عجز في ميزان المدفوعات أثناء حدوث الأزمات الاقتصادية, حيث تفقد الدول ثقتها في العملات الوطنية, إذ يمثل الذهب قوة شرائية عالمية.(2)
*العملات الأجنبية:و يتمثل خاصة في عملات الاحتياطي الدولي أو السيولة الدولية خاصة الدولار الأمريكي الذي يشكل الجزء الهام من وسائل الدفع الدولية.
-ويؤثر رصيد الذهب و العملات الأجنبية على إصدار النقد المحلي أي يؤثر على وسائل الدفع الداخلية ذلك نتيجة عمليات التصدير ز الاستيراد للسلع و الخدمات.(3)






file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

(1)-مرجع سابق ص:57
(2)-مرجع سابق ص: 65-66.
(3)-مرجع سابق ص:66-67.






-ففي حالة ما إذا قام بلد ما بعمليات التصدير أو جلب أموال خارجية الاستثمار فإنه يحصل على عملات أجنبية عن طريق حساب خاص بالبنك المركزي مقابل السلع المصدرة و بما أن العملات الأجنبية لا تستعمل في المبادلات الداخلية فإن على البنك المركزي إصدار ما قيمة ذلك بالعملة الوطنية و بالتالي فإن التصدير يسبب في إصدار عملة وطنية جديدة(1)
-وفي حالة ثبوت العكس أي في حالة الاستيراد أو إخراج أموال خارج الوطن, وجب على المستورد أن يوفي ديونه بالعملة الأجنبية فإنه يقدم المقابل بالعملة الوطنية إلى البنك المركزي الذي يحوله إلى عملة أجنبية قبل إرسالها إلى الخارج وهكذا ينخفض احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي و تنخفض معه في نفس الوقت كمية النقد المتداولة في السوق.(2)
-وبالتالي فإن عمليات التصدير للسلع و الخدمات المحلية إلى الخارج تزيد من حجم الكتلة النقدية المحلية و كذا توارد رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد من أجل الإستثمار أو القروض أو قبض فوائد رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج و كذا عوائد اليد العاملة المهاجرة و يحدث العكس عندما تتسرب هذه العمليات نحو الخارج و بالتالي تقلص في حجم الكتلة النقدية المحلية(3)
2] القروض المقدمة للاقتصاد:و المقصود به هو الائتمان المقدم من طرف البنوك التجارية لتمويل العمليات الاقتصادية من استثمار و إنتاج و تسويق و استهلاك و يقدم هذا الائتمان إلى الأفراد و المؤسسات سواء في صورة قروض مباشرة أو خصم كمبيالات أو فتح حسابات و في جميع هذه الحالات تكون هناك عملية خلق نقود ودائع مقابل تقديم الائتمان, مما يؤدي إلى زيادة حجم الكتلة النقدية و إضافة إلى ذلك يمكن أن تلجأ البنوك التجارية إلى البنك المركزي عندما تكون بحاجة إلى سيولة من أجل إعادة خصم بعض الأوراق التجارية أو الاقتراض منه مباشرة, فيصدر البنك المركزي نقودا قانونية جديدة لتلبية احتياجاتها و في كلتا الحالتين يتغير حجم الكتلة النقدية بالزيادة.
-والائتمان المقدم للاقتصاد قصير الأجل أكثر تأثيرا على الكتلة النقدية لأنه عادة ما يغطى بالودائع الجارية (تحت الطلب), أما الائتمان المتوسط وطويل الأجل فيرتبطان بالودائع لأجل و الودائع الاختيارية على التوالي(4)
3]-القروض المقدمة للخزينة العمومية:نعلم أن الخزينة العمومية هي التي تسير مال الدولة فهي التي تقوم بتحصيل إيرادات الدولة و تمويل نفقاتها ز لكن غالبا ما لا تتوصل إلى تغطية هذه النفقات بالإيرادات العادية(الضرائب ذلك خاصة مع توسع نشا> الدولة لذلك فإن الخزينة العمومية تلجأ إلى البنك المركزي كما تتوجه للبنوك التجارية و إلى الوحدات الاقصادية(عائلات مشروعات) لتزويدها بالموارد النقدية التي تحتاج إليها لسد العجز في ميزانية الدولة و تشمل القروض المقدمة للخزينة العمومية على ما يلي:



file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif

(1)- زير صبرينة, محاضرات في مدخل الاقتصاد النقدي, غير منشورة, جامعة محمد خيضر, بسكرة 2003-2003.
(2)-مرجع سابق.
(3)-محمد الشريف ألمان, مرجع سابق, ص:67.
(4)-زير صبرينة, مرجع سابق.



-التسبيقات المقدمة من كرف البنك المركزي.
-السندات التي تكتب فيها المؤسسات المصرفية و المالية.
-السندات التي يكتب فيها الجمهور (عائلات, مشروعات).(1)
الفرع2] المجمعات النقدية.
-حيث يتم تصنيف مكونات الكتلة النقدية إلى مجمعات نقدية و الغاية من ا التصنيف هو التفسير بين هذه المكونات و ذلك بشكل منطقي و قد تم ترتيب ه المجمعات وفقا لدرجة السيولة التي تتمتع بها مكونات الكتلة النقدية.
-و بالتالي يتم تقسيم لكتلة النقدية إلى المجمعات التالية:
المجمع النقدي الأول(1M):بحيث يقع في قمة تركيب الكتلة النقدية نجد ما يسمى بالقاعدة النقدية la base monétaire و التي تتمثل في النقد القانوني أو نقد البنك المركزي و التي تتكون أساسا من الأوراق النقدية مضافا إليها مختلف القطع النقدية الجزئية وذلك إضافة إلى مبلغ الودائع تحت الطلب و التي تتمثل في أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لصالح الجمهور لدى البنوك التجارية و مراكز الشيكات البريدية و حتى لدى الخزينة العمومية و البنك المركزي و بالتالي نحصل على المجمع النقدي الأول (1M) و الذي يتمتع بسيولة عاليةجدا, كما أن هذا المجمع يحتوي على مجموع وسائل الدفع و التي تمكن الوحدات الاقتصادية من الاختيار المباشر و الآني بين كل السلع و الخدمات كما يمكنها من تسوية ديونها الناشئة عن التبادل.
-إن تعريف المجمع (1M) كمجموع وسائل الدفع يقتضي عدم الأخذ في الحسبان لاحتياطات البنوك نظرا لأنها غير معدة لشراء السلع و الخدمات.
ويطلق على هذا المجمع بالكتلة النقدية بالمعنى الضيق.(2)
المجمع النقدي الثاني(M2):بالإضافة إلى المجمع الأول, نجد نوع آخر من الودائع المسجلة في ميزانيات البنوك التجارية و هي ما تسمى بالودائع لأجل و هي تلك الأموال التي يودعها الزبون في البنك مع امتناعه عن طلبها قبل انقضاء أجل معين.
و كذا الودائع الدفترية أو ودائع الادخار الموجودة لدى البنوك التجارية و التي بتم تداولها بواسطة الدفتر بدلا من الشيك.
-و يتميز هذا المجمع بسيولة أقل من المجمع الأول بحيث يمكن تحول هذه الودائع إلى وسائل دفع و لكن ليس عند الطلب, و إذا تم ذلك فإنها تتحمل بعض التكاليف كالتنازل عن الفوائد أو تحمل لتكاليف المعاملات.
-و يمكن القول بأن المجمع(M2) هو مجمع وسائل الاحتفاظ المؤقت للقوة الشرائية.
-ويطلق على هذا المجمع الكتلة النقدية بالمعنى الواسع.(3)


file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

-محمد الشريف ألمان, مرجع سابق ص:69-70.
-مرجع سابق, ص: 47-ص:50-ص:53.
-مرجع سابق, ص:55-56-57.



المجمع النقدي الثالث(M3):بالإضافة إلى المجمع النقدي الثاني فإن المجمع النقدي الثالث يضم الودائع لأجل و الموجودة لدى المؤسسات المالية و غير المصرفية و هي تلك الودائع الموجودة لدى صناديق التوفير و الاحتياط, و كذا سندات الخزينة العمومية و المكتب فيها من طرف الخواص و المؤسسات غير المالية, و نظرا لكون هذه المؤسسات لا تنتمي إلى القطاع المصرفي فإنها غير مراقبة بشكل وثيق من طرف السلطات النقدية.
-ويمكن القول بأن المجمع الثالث هو المجمع الذي يضم وسائل تخزين القيم.
-كما يطلق عليه اسم السيولة الكلية للاقتصاد في لحظة معينة(1)
هذه المجمعات المكونة لعناصر الكتلة النقدية و الموجودة في اقتصاد معين كما يمكن إضافة مجمعات نقدية أخرى , حيث أنه في فرنسا يضاف مجمع نقدي رابع(M4) .
المجمع النقدي الرابع: (M4):وهذا المجمع النقدي تم استحداثه نظرا لبعض التقارب الشديد في التوظيفات في سندات الخزينة و أوراق الخزينة العمومية و التي تكون في حوزة الأعوان غير الماليين.(2)
-من خلال ما سبق يمكن لنا إظهار المجمعات النقدية السابقة الذكر من خلال الجدول التالي:
الجدول رقم (1): المجمعات النقدية.



file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif

أوراق الخزينة العمومية
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif سندات لأجل M4

file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif الودائع لأجل
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif الودائع الدفترية M3






file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif


file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.giffile:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif دفاتر الادخار
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif د فاتر الادخار السكنية M2


file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif

file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif ودائع تحت الطلب
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.giffile:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif أوراق نقدية M1
نقود معدنية


file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif








file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif

(1)-مرجع سابق, ص:60-61.
(2)-مفتاح الصالحين, مرجع سابق.


المطلب الثالث:دور البنك المركزي في الرقابة على حجم الكتلة النقدية.
-تكون قدرة إحداث العملة و إصدار النقد من مهام البنك المركزي, و في مثل هذه الحالة تسهل عملية مراقبة تطور الكتلة النقدية بحيث يصدر البنك المركزي عددا معروفا و معينا من الأوراق النقدية بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي, و لكن هناك طرف آخر يتدخل في عملية الإصدار للنقد و هو البنوك التجارية و ذلك عن طريق إصدار نوع معين من النقد و هو النقود الكتابية و ذلك اعتمادا على موجداتها من النقود المركزية, و في هذه الحالة يتدخل البنك المركزي لمراقبة حجم الكتلة النقدية و ذلك لأن الإفراط في إصدار الكتلة النقدية دون وجود مقابل عيني لها يؤدي إلى مشكل التضخم.
-و يتدخل البنك المركزي لمراقبة تطور حجم الكتلة النقدية عن طريق أدوات السياسة النقدية و التي تتمثل في الأدوات التالية:
الفرع1]-سعر إعادة الخصم:-
-ويقصد بعملية إعادة الخصم العملية التي يحصل بموجبها البنك التجاري على السيولة بصورة سريعة لإتمام عملياته و استمرار نشاطه من طرف البنك المركزي و يتلقى هذى الأخير ثمن معين وهو ما يسمى بسعر إعادة الخصم و ذلك بعد إعادة الخصم الأوراق التجارية للبنوك. و هذا السعر يتحكم فيه البنك المركزي مراعيا في ذلك حجم الكتلة النقدية و علاقتها بالنشاط الاقتصادي.
-ففي حالة التضخم يقوم برفع معدل إعادة الخصم على الأوراق التجارية التي تقدمها له البنوك التجارية مما يجعل المتعاملين الاقتصاديين لا يقبلون على خصم أوراقهم التجارية نظرا لارتفاع تكلفة الخصم مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السيولة المتداولة.
-أما في حالة الانكماش يقوم البنك المركزي بخفض معدل إعادة الخصم مما يجعل البنوك التجارية تقوم بخصم أوراقها الأمر الذي يجعل سيولتها مرتفعة و مقدرتها الإقراضية أكبر.(1)
الفرع 2]:نسبة الاحتياطي الإلزامي:
-يقوم البنك المركزي بقرض نسبة معينة على البنوك التجارية بحيث يلتزم بالاحتفاظ بتلك النسبة لدى البنك المركزي دون الحصول على أية فوائد لقاء هذه العملية و القصد من فرض نسبة الاحتياطي الإلزامي هو توسيع أو الحد منة مقدرة البنوك التجارية على خلق نقود الودائع و التحكم في حجم الكتلة النقدية(2)






file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif(1)-عبد المطلب عبد الحميد, النظرية الاقتصادية, الدار الجامعية الاسكندرية 2000-ص:353.
(2)-محمد العربي ساكر,محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمق, غير منشورة, جامعة محمد خيضر بسكرة 2005.






-إذا أراد البنك المركزي إنتاج سياسة توسعية لإنعاش الاقتصاد و في حالة وجود ركود اقتصادي أو توقع حدوثه يقوم البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي , مما يمنح البنوك قدرة أكبر على القيام بعمليات الاقراض مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على النقود الأمر الذي يؤدي إلى تدوير عجلة الاقتصاد و بالتالي زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة.
-أما فب حال أراد البنك المركزي اتباع سياسة إنكماشية كمواجهة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مما يحدث قدرة البنوك على الإقراض و بالتالي يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي على النقود بسبب إنخفاض قدرة البنك على خلق النقود و يقلل حجم النقد و يساعد على مكافحة التضخم و بالتالي التقليل من حجم الكتلة النقدية المتداولة.(2)
-الفرع 4]:-سياسة تأطير القرض:
- ومن الوسائل التي تستعمل كذلك لوضع حاجز في عملية منح القروض و إحداث الملة الكتابيية هناك ما يسمى بسياسة تأطير القرض و الأمر هنا يمس حجم القروض التي يمنحها البنك التجاري.
- فكل بنك يكون مظطرا إلى منح قروض في إطار مبلغ تحدده السلطات له و يكون هذا المبلغ خاص بكل بنك.
- هناك طريقة تستعمل كذلك في تحديد حجم إجمالي القروض و تتفق البنوك على توزيعه.
- و تأطير القرض هو في الواقع السياسةالأكثر سهولة في التطبيق و المراقبة حيث أن مبلغ القروض ال=ي يمنحه بنك معين يعرف بسهولة.
- و تؤدي سياسة تأطير القرض إلى منافسة ما بين الأفراد من أجل الحصول على قروض و لذا تسبب ارتفاعا في سعر القروض أي معدل الفائدة.(3)












file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif

(1)-مرجع سابق.
(2)-مرجع سابق.
(3)-أحمد هني, مرجع سابق ص:102.







المطلب الرابع: الكتلة النقدية و تطور النشاط الاقتصادي
-من الملاحظ أن الكتلة النقدية في حركة مستمرة خلال الفترة المعتبرة و قد تكون هذه الحركة إما نحو الزيادة أو نحو النقصان و لكن غالبا ما تكون هذه الحركة نحو الزيادة لأن الانكماش الاقتصادي الذي عادة ما ينجر عنه تقلص الكتلة النقدية يكون أقل تكرارا من حالات التوسع الاقتصادي و التي تتطلب زيادة في وسائل الدفع.
-هذا يعني أنه غالبا ما يتم خلق نقد إضافي خلال فترة معينة يضاف إلى مخزون الكتلة النقدية و المتواجد منذ بداية الفترة, و لكن هذا النمو لا يكتسب أهمية و لا معنى إلا بمقارنته بحركة أو نمو النشاط الاقتصادي.
-ومن أجل دراسة العلاقة بين الكتلة النقدية المتداولة و النشاط الاقتصادي و تطوره بحيث نتطرق إلى:
الفرع 1]: سرعة تداول النقد:
-و في هذا الشأن يمكن القول بأن أهمية النقد في الاقتصاد ينبثق عما يموله وما يسمح به من تحقيق للمبادلات , حيث أن لكمية معينة من النقد يمكن أن تسمح بأداء حجم أكبر أو أصغر من المبادلات وفقا لسرعة تداول وحداتها, بمعنى أنه لا يمكن ضبط درجة فعالية نشاط النقد و تغيراتها إلا إذا أخذت بعين الاعتبار سرعة تداوله، حيث أنه ما يلزم من وسائل الدفع و التبادل لأداء مختلف المعاملات خلال فترة معينة يفوق بكثير كمية النقد المتاحة خلال تلك الفترة.(1)
-و السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن أداء كل المعاملات هذه الفترة بهذه الكمية من النقد؟ و الجواب هو أنه يمكن لوحدات النقد أن تستعمل أكثر من مرة خلال هذه الفترة فبنفس الوحدة النقدية يمكن أن تستعمل لأداء أكثر من معاملة فكلما خرجت وحدة نقد من حيازة فردود خلت في حيازة فرد آخر تكون قد استعملت لأداء و تمويل معاملة و هكذا و بدون أن يتغير عدد الوحدات كمية النقد المتاحة يمكن أداء حجم معاملات أكبر(2)
-و هذا ما تناولته النظرية الكمية للنقد لفيشر و ذلك من خلال المعادلة التالية:
MV=P.T :بحيث أن:
T: حجم المعاملات.
P: المستوى العام للأسعار.
M: كمية النقد.
V: سرعة تداول النقد.





file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif

(1)- محمد الشريف ألمان, مرجع سابق ص:76.
(2)- مرجع سابق, ص: 77.





-و يمكن الحصول على سرعة تداول النقد كما يلي:
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif V= ---ومن خلال هذا المفهوم يظهر بأنه من الصعب الاحتساب لأنه من المستحيل عمليا إيجاد تقييم دقيق file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gifلكل مبلغ الصفقات التي تقع على السلع و الخدمات خلال السنة .و على السلع المستخدمة و على العمليات الملية و لذلك يتم الرجوع في الغالب إلى سرعة تحول النقد إلى دخل و المحتسب من خلال الناتج الوطني الإجماليPIB و ذلك كما يلي:

file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gifV=
سرعة تحول النقد إلى دخل***220;
بحيث أن:V: سرعة تحول النقد إلى دخل.
PIB : الناتج الوطني الإجمالي.
M: كمية النقد
-كما يمكن حساب سرعة تداول النقد و لذلك للقياسات الجزئية(1)

file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif /file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.gif/ file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif


الفرع 2] معدل سيولة الاقتصاد.
-تعرف سيولة الاقتصاد بشكل عام على أنها العلاقة بين كمية النقد المتداول و إحدى المؤشرات الممثلة لمستوى النشاط الاقتصادي و بالضبط فهي حاصل قسمة كمية النقد على الناتج الوطني الإجمالي أي أنها مقلوب سرعة تداول النقد.







file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.gif

(1)-مفتاح صالح, مرجع سابق.



و تظهر نسبة سيولة الاقتصاد من خلال المعادلة التالية:
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.gif بحيث أن:
L=معدل سيولة الاقتصاد.
M:لكمية النقد.
PIB:الناتج الوطني الإجمالي.
كما يمكننا حسابات عدة معدلات جزئية لسيولة الاقتصاد و ذلك وفقا للكتلة النقدية الجزئية كما يلي:
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.gif¬يوضح لنا هذا المعدل تطور (LM1) أي حدي استعمال وسائل الدفع ( النقد القانوني و النقد الكتابي), أي تطور سلوك الجمهور تجاه النقد القانوني(1)
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.giffile:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.gif ¬يوضح لنا سلوك الجمهور تجاه تشكيل الأرصدة النقدية من أجل المعاملات و الاحتياط (ودائع لأجل).

file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.gif¬ يعبر عن السيولة الكلية للاقتصاد بالمعنى الواسع.
-إن معرفة تجاه تطور سيولة الاقتصاد هام جدا بالنسبة للسلطات النقدية حيث أن ارتفاع معدل سيولة الاقتصاد قد تدفع الجمهور إلى إنفاق أكبر الأمر الذي يؤدي إلى حركة تضخيمه, أما انخفاض هذا المعدل يعني شح في سيولة الاقتصاد الذي يؤدي إلى نقص التحويلات ز انخفاض الطلب ز بالتالي انخفاض ز تراجع وتيرة النمو الاقتصادي.(2)
الفرع 3] بنية الكتلة النقدية
-لدينا المجمع النقدي الأول يتكون من مجموع النقد القانوني المصدر من >رف البنك وكذا النقد
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gifالكتابي المصدر من >رف البنوك التجارية , بحيث يمكن أن نرمز للنقد القانوني بالرمز"A" و النقد الكتابي بالرمز"B"
و بالتالي يمكن أن نحصل على معدلين أساسيين وهما:
1]file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.gif بحيث أن:
b=معدل نسبة النقد القانوني بالنسبة إلى الكتلة النقدية. M1
A=النقد القانوني.
M1=المجمع النقدي الأول.






file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.gif

محمد الشريف ألمان, مرجع سابق,ص:100-101.
(2)-مرجع سابق ص: 102.
-فالمعدل (b) يعبر عن نسبة النقد القانوني بالنسبة للكتلة النقدية أي مدى استعمال النقد القانوني في اقتصاد معين.
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.gif بحيث أن:
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif C :معدل نسبة النقد الكتابي إلى الكتلة النقدية M1
B : النقد الكتابي.
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gifM1: المجمع النقدي الأول.
file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif-فالمعدل © يعبر عن مدى اللجوء إلى استعمال النقد الكتابي أو نقود الودائع في اقتصاد معين(1)
-تبين الدراسات أن المعدل© في ارتفاع مستمر و خاصة في البلدان المتقدمة عنه في البلدان المتخلفة, و يمكن إرجاع ذلك أن البلدان المتقدمة تشهد تطور و توسع السوق النقدية و كذا سلوك الأفراد الإيجابي تجاه الادخار...
-و ذلك على عكس البلدان المتخلفة و التي تشهد انخفاض المعدل© الذي يعني ضيق وعدم تطور السوق النقدية و سلوك الأفراد السلبي تجاه الادخار
وكذا ضعف دور البنوك التجارية في تمويل النشاط الاقتصادي و بالتالي دور الدولة الهام في تمويل الاقتصاد الأمر الذي يؤدي بالبنك المركزي إلى إصدار النقد لمواجهة العجز في الميزانية العامة لمقابلة الإنفاق ليس فقط لتسيير المؤسسات الإدارية و إنما كذلك لتمويل الاستثمارات.
- وما يمكن قوله هو أن استعمال النقد القانوني في تراجع ملحوظ نظرا للانتشار المتوسع و المستمر لوسائل الدفع الحديثة مثل بطاقة الدفع و بطاقات الائتمان و هكذا لم يعد يستعمل النقد القانوني في حد ذاته إلا في المعاملات الصغيرة, مما يجعل نسبته في بنية الكتلة النقدية ضئيلة و لكن هذا لا يعني أنها سوف تنعدم لأن نقد الودائع لا يتطور إلا بوجود النقد القانوني.(2)
المبحث الثاني:الكتلة النقدية بالجزائر
تلعب الكتلة النقدية بالجزائر في جميع الإقتصاديات دورا كبيرا في تحديد مستوى الأسعار ومستوى الإنتاج وميزان المدفوعات وتحديد حجم الكتلة النقدية ليس مجرد عملية تتحكم فيها السلطات النقدية وحدها بل عملة تنجم عن تفاعل متشابك لسلوك شتى الجهات الإقتصادية فالسلطة النقدية تقرر حجم القاعدة أي العملة والاحتياطات المصرفية ,بينما تقرر البنوك التجارية حجم القروض وأما الجمهور فيقرر كيف يوزع ما لديه من ثروة نقدية بين العملة والودائع تحت الطلب والودائع لأجل .(3)
-بالتالي فإن للكتلة النقدية تأثير في التطور الإقتصادي لبلد ما ،وبناءا على ذلك سنحاول إبراز تطور الكتلة النقدية بالجزائر وكذا مكونات هذه الأخيرة في الجزائر وعلاقتها بالناتج المحلي الإجمالي .



file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif

(1)-مرجع سابق. ص:106-107.
(2)-مرجع سابق, ص:112-113.
(3)-محمود حميدات,مدخل للتحليل النقدي,ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,1996,ص:113.


المطلب الأول : تطور الكتلة النقدية بالجزائر
- عرفت الكتلة النقدية في الجزائر منذ العام 1962 ارتفاعا كبيرا في حجمها إذا انتقلت من 4.10 مليار دج عام 1962 إلى 287.32 مليار دج في العام 1986 أي أنها تضاعفت بما يعادل 55.5 مرة تقريبا لتصل عام 1990 إلى 420.539 مليار دج أي ما يعادل 102.57 مرة منذ عام 1962 .
- والملاحظ أن الكتلة النقدية قد تضاعفت بوتيرة متسارعة جدا , وهذا التطور الحاصل ، يرجع إلى نموذج التنمية الاقتصادية المتبعة من خلال المخططات الاقتصادية والتي تتطلب أموالا ضخمة لإنجازها فالملاحظ أنه مع بداية المخطط الثلاثي سنة 1967 تضاعفت الكتلة النقدية بمقدار 15 مرة حتى 1980 .
- ولقد انتقل حجم الكتلة النقدية في عام 1990 إلى 420.539 مليار دج بعد ما كان 118.040 مليار دج في عام 1980 أي ما يعادل 3.5 مرة وهذا الحجم يفسر بالإصلاحات التي قامت بها الدولة والخاصة بإعادة الهيكلة للمؤسسات العمومية ثم وصلت إلى 2058.710 مليار دج عام 2000 أي نمو في الكتلة النقدية بما يقارب 4.9 مرة من 1990 إلى 2000 لتصل عام 2002 إلى 2948.36 مليار دج , والملاحظ أن الكتلة النقدية ظلت تنمو بكثرة إلا أن نموها عرف تقريبا استقرار خاصة في الفترة 1980-2002 والسبب في ذلك هو سعي الحكومة الجزائرية إلى التحكم في التضخم.(1)

- أما في عام 2003 فقد بلغت الكتلة النقدية 3354.42 مليار دج في حين أنها بلغت حوالي 3640.984 مليار دج وذلك في عام 2004 .
وهذا ما يوضحه الجدول رقم "2" الذي يظهر تطور مكونات الكتلة النقية بالجزائر وكذا الجدول رقم "3" .















file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.gif

.(1)- ماجدة مدوخ ، فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الإصلاحات الراهنة ,دراسة حالة الجزائر , مذكرة ماجستير غير منشورة , جامعة بسكرة ,2002 /2003 , ص 114 .

الجدول رقم (2): تطور الكتلة النقدية بالجزائر من 1962إلى 1990.
الوحدة:ملياردج.


السنوات
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
نقود
قانونية
2.26
2.31
2.581
2.765
2.838
3.227
3.704
4.157
4.735
5.699
7.049
8.817
10.451
12.742
17.241
ودائع
تحت
الطلب
1.7
1.6
2.058
2.363
2.712
3.838
5.607
6.853
6.89
7.252
9.696
12.678
13.796
19.233
23.834
ودائع
لأجل
0.14
0.08
0.085
0.127
0.228
0.488
0.836
1.11
1.451
0.974
1.393
1.437
1.524
1.773
2.529
عناصر
أخرى
-
1977
0.4
0.731
0.461
0.489
0.748
1.508
1.329
2.003
2.904
5.328
7.081
9.06
12.329
الكتلة
النقدية
41
3.99
5.124
5.986
6.239
8.042
10.895
13.628
14.405
15.928
21.042
28.258
32.852
42.808
55.933


السنوات
1979
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
نقود
قانونية
20.573
27.369
35.398
42.344
48.056
49.159
60.018
67.461
76.642
89.36
96.865
109.754
119.87
134.941
ودائع
تحت
الطلب
27.976
34.841
36.81
42.09
49.866
76.141
92.738
112.972
125.587
115.458
127.041
142.451
130.142
135.141
ودائع
لأجل
3.402
5.249
7.481
9.105
11.232
12.59
13.17
14.284
21.63
22.199
33.99
40.758
58.134
72.923
عناصر
أخرى
11.609
20.089
19.276
24.501
23.352
25.04
31.078
38.37
42.272
60.309
55.04
55.546
64.957
77.534
الكتلة
النقدية
63.56
87.548
98.965
118.04
132.506
126.93
197.005
233.087
266.131
287.326
312.936
348.509
373.103
420.539


المصدر: ماجدة مدوخ,فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الإصلاحات الراهنة –دراسة حالة الجزائر- مذكرة ماجستير, غير منشورة, جامعة بسكرة-2002-2003 ص:113







المصدر: ماجدة مدوخ,فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الإصلاحات الراهنة –دراسة حالة الجزائر- مذكرة ماجستير, غير منشورة, جامعة بسكرة-2002-2003 ص:113
-نجاة مشمس,فعالية السياسة النقدية و المالية في معالجة التضخم –دراسة حالة الجزائر 1986-2004 , مذكرة ماجستير غير منشورة, جامعة بسكرة 2004-2005 ص:149
























المطلب الثاني:-مكونات الكتلة النقدية مقابلاتها بالجزائر .
-سنتناول تطور مكونات الكتلة النقدية ومقابلاتها بالجزائر و ذلك كما يلي:
الفرع الأول 1] –مكونات الكتلة النقدية: و تتكون الكتلة النقدية بالجزائر من ثلاثة مكونات رئيسية و هي كما يلي:
*التداول الائتماني ( النقود القانونية):-و تتكون من الأوراق النقدية و النقود المساعدة و التي يصدرها البنك المركزي و لقد لعب هذا النوع الأكثر سيولة في مكونات الكتلة النقدية دورا هاما في تشكيل حجمها إلى غاية بداية المخطط الثلاثي (67-96) لتترك هذه المكانة الودائع الجارية.
-ففي عام 1962 كانت النقود القانونية تمثل 55.12% من مجموع الكتلة النقدية بحجم يقدر ب:2.29 مليار دج بينما في 1982م فقد بلغ حجمها 49.159مليار دج بنسبة 30.17 % من مجموع الكتلة النقدية. و في العام :1990م بلغ حجم النقود القانونية 134.961مليار دج أي بنسبة 32% من مجموع الكتلة النقدية.(1)
-أي أن حجم النقود السائلة خارج البنك المركزي كان يمثل حوالي 53% خلال الفترة "62-66" ثم انخفضت إلى 37%file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.gif خلال الفترة "68-72" ثم عادت للارتفاع تدريجيا حيث بلغت في الفترة "74-80" حوالي 42% و 36% خلال الفترة الموالية "82-86" و هذا طبعا يعود إلى ة أسباب و هي:
-عادات الأفراد في تداول النقود فهم يفضلون الدفع نقدا و لا يستعملون العملة الكتابية.
-هيكل سوق السلع و الخدمات فإذا افتقدت سلعة من السوق واشتراها الناس من السوق الموازنة فيقع الدفع و القبض نقدا دون وجود أي كتابة (فاتورة).
-تكلفة الحصول على النقود, حيث أن سحب النقود من البنك أو البريد يكلف نقلا و انتظارا طويلا و ضياع نصف النهار أو أكثر لذا يفضل الأفراد الاحتفاظ بالنقود لديهم.
-عادات في الاكتناز تأخذ صيغة شراء الذهب اعتقادا أنه لا يفقد من قيمته و يكون توظيفه أحسن.(2)
-أمافي سنة 2000 فقد بلغ حجم النقود القانونية 484.950 مليار دج وهو ما يمثل 23.55% من مجموع الكتلة النقدية و في العام 2002م بلغ حجمها 947.082مليار دج أي ما يعادل 21.95% من مجموع الكتلة النقدية و في العام 2003م ارتفعت إلى 911.475 مليار دج و 951.365 مليار دج و في العام 2004م.(3)


(1)-مرجع سابق, ص: 114
(2)-نجاة مشمس, فعالية السياسة النقدية في معادلة التضخم-دراسة حالة الجزائر 86-2004.مذكرة ماجستير غير منشورة, جامعة بسكرة,2004/2005 ص:151.
(3)- المرجع نفسه ص:202.








*الودائع تحت الطلب:هي العنصر الثاني من مكونات الكتلة النقدية من حيث درجة السيولة وهي أقل سيولة من النقود القانونية و تتكون الودائع تحت الطلب من:
-الودائع الجارية لدى البنوك التجارية.
-الودائع الجارية لدى مراكز البريد و صناديق الادخار.
-ودائع الأموال الخاصة لدى الخزينة العمومية.
-ففي العام 1962م بلغ حجم الودائع تحت الطلب 1.7 مليار دج بنسبة 41.46% من مجموع الكتلة النقدية واستمرت في الارتفاع بسبب سياسة التخطيط المتبعة آنذاك في الثمانينات حيث وصل حجمها سنة 1982م إلى حدود 76.141 مليار دج أي بنسبة 46.73% من مجموع الكتلة النقدية وبقيت في الارتفاع إلى غاية 1986م أين انخفضت قيمتها و قدرت ب: 115.485 مليار دج أي بنسبة 40.18% من مجموع الكتلة النقدية بعدما كانت تقدر ب: 125.587 مليار دج أي 47.18% وذلك في العام 1985م.
-و يرجع السبب في ذلك إلى الأزمة التي واجهها الاقتصاد الجزائري في تلك السنة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط ثم عادت لترتفع سنة بعد أخرى لتبلغ 135.141 مليار دج سنة 1990م أي ما يعادل 32% من مجموع الكتلة النقدية و لقد أدى الارتفاع الكبير للنقود القانونية وحجم الودائع تحت الطلب سنة 1962م إلى الزيادة في معدل التضخم.(1)
*الودائع لأجل:-هي أقل مكونات الكتلة النقدية سيولة و هي عبارة عن ودائع مجمدة لفترة محددة و تعطي فائدة و تتكون من :
-الودائع لأجل لدى البنوك.
-الودائع لأجل لدى صندوق التوفير و الاحتياط CNEP.
-وقد تطورت الودائع لأجل لدى البنوك التجارية بنسب صغيرة حيث نمت ما بين 1962م-1988م من 3.41% إلى 11.69% من مجموع الكتلة أي من 0.14 مليار دج إلى 40.758 مليار دج.و هذا راجع إلى ميل الأفراد إلى الاكتناز بدلا من الادخار لتصل إلى 15.58% عام 1989م ثم إلى 17.33 % عام 1991م لتصل عام 2000م إلى 30 % من مجموع الكتلة النقدية ثم إلى 39.41% في العام 2002م, نظرا للإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني من أجل الانتقال إلى اقتصاد السوق.
-وبهذا تلعب الودائع لأجل دورا كبيرا كوسيلة من وسائل البنوك التجارية و يدل على ذلك نموها البطيء خاصة في السنوات الأولى إلى غاية السبعينات وقد زادت أهميتها خاصة في سنوات التسعينات
(2)






file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif

(1)-ماجدة مدوخ, مرجع سابق ص:115.
(2)-مرجع سابق ص:116.



الجدول رقم (3): تطور الكتلة النقدية بالجزائر منذ 1991مإلى 2004م الوحدة: مليار دج.
النقود القانونية
157.2
184.85
211.311
222.99
249.767
280.884
337.621
390.777
440.26
484.95
577.342


السنوات
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
النقود
القانونية
157.2
184.85
211.311
222.99
249.767
280.884
337.621
390.777
440.62
484.95
577.342
647.028
911.475
951.365
الودائع
تحت
الطلب
168.731
184.87
235.59
252.84
269.339
298.217
333.949
422.902
449.52
599.07
658.312
694.564
718.907
744.395
ودائع
للأجل
90.277
146.18
180.522
247.68
280.455
325.958
409.948
474.194
578.57
617.87
836.18
1161.63
1724.04
1765.22
عناصر
أخرى
93.827
146.413
140.275
111.26
193.966
276.261
388.722
266.284
295.024
396.82
472.97
445.076
-
-
الكتلة
النقدية
510.035
662.31
767.70
834.77
993.52
1191.3
1470.24
1623.91
1763.37
2058.71
2654.18
2948.360
3354.42
3460.984










المصدر: -ماجدة مدوخ, مرجع سابق ص:113.
-نجاة مشمس,مرجع سابق ص:202.






















الفرع 2]-مقابلات الكتلة النقدية
-تمثل مقابلات الكتلة النقدية مستحقات الجهات المصدرة على الغير أي هي الأصول و الديون التي تقابل عملية إصدار العملة من طرف النظام البنكي.
ويمكن تصنيفها إلى ما يلي:
*الذهب و العملات الأجنبية:تمثل حقوق الدولة على العالم الخارجي, و تشمل الفائض المحقق في ميزان المدفوعات و التي تضم للإيرادات المالية نتيجة الصادرات من المحروقات و باقي السلع و الخدمات و نتيجة الدخول الصافية لرؤوس الأموال سواء الاستثمارات الأجنبية أو عوائد رؤوس الأموال لغير المقيمين, وكذلك رؤوس الأموال الموظفة في الخارج و ما تملكه الدولة من الرصيد الذهبي لدى البنك المركزي.(1)
-وبسبب اعتماد اقتصاد الجزائر على عائدات البترول و التي تقارب 98% من مجموع الإيرادات, فإن حجم الأصول الخارجية مرتبط و متعلق بأسعار النفط: فقد عرف تطورها ارتفاعا في مرحلة السبعينات خاصة, إذ انتقلت من 869 مليون دج سنة 1964م لتصل عام 1973م ما يقارب 4.58 مليار دج لترتفع فينا بعد إلى حدود 18.819 مليار دج عام 1981م وهذا نظرا لارتفاع أثمان المحروقات, ولكنها سجلت بعد ذلك انخفاضا في حجم الإيرادات إلى حدود سنة 1985م أين ارتفعت قليلا ثم ما لبثت أن تدهورت ابتداء من 1986ملتصل سنة 1990م إلى قيمة 6.518 مليار دج.
-وابتداء من 1991م عادت لترتفع حيث بلغت 24.284مليار دج في تلك السنة لتنخفض قليلا عامي 1992م-1993م مع الإصلاحات التي شرعت في تطبيقها السلطات ثم ما لبثت أن سجلت ارتفاعا متواصلا ابتداء من 1994م لتبلغ 60.399 مليار دج في تلك السنة بسبب إعادة تثمين أصول البنك المركزي و البنوك التجارية على إثر خفض قيمة العملة الوطنية, كما عرفت في نهاية 1996مارتفاعا كبيرا فقد قدرت ب:133.949مليار دج مقابل 26.297مليار دج في نهاية 1995م (أي 5 مرات) و بلغت 351.531 مليار دج في نهاية 1997م فكانت أهم مصدر من مصادر النمو النقدي ثم انخفضت قليلا في السنوات التالية لتصل إلى 169.618مليار دج في عام 1999م بسبب انخفاض أسعار البترول ثم تعود لترتفع ارتفاعا كبيرا سنة 2000م فقد قدرت ب:776.050 مليار دج ثم 1626.9مليار دج في سبتمبر 2002م نظرا لتحسن وضعية الاقتصاد الجزائري في هذه الفترة و كذا في العام 2003م أما في العام 2003م بلغت 2342.17 مليار دج و 2390.56مليار دج العام 2004.(2)
ويظهر الجدولين رقم "4"و "5" تطور مقابلات الكتلة النقدية بالجزائر.






file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.gif

(1)-نجاة مشمس, مرجع سابق ص: 151-152.
(2)-ماجدة مدوخ, مرجع سابق ص:118.

الجدول رقم "4" تطور مقابلات الكتلة النقدية بالجزائر 1962-1990م الوحدة: ملياردج


السنوات
1992
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
الذهب و
العملات
الأجنبية
0.9
1.1
0.869
0.714
1.221
2.033
2.453
2.348
1.511
1529
2.196
4.580
7.160
6.485
9.817
القروض
للاقتئاك
2.6
2.1
2.454
3.119
2.901
3.467
5.090
7.429
6.925
8.426
13.611
18.469
21.851
29.009
73.253
القروض
للخزينة
0.4
1.801
2.153
2.117
2.117
2.542
3.352
3.851
5.969
5.974
5.236
5.209
3.841
7.314
8.863
التعديل
0.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.099
-
-
-
-
المجموع
41
3.99
5.124
5.986
6.239
8.042
10.895
13.628
14.405
15.928
21.142
28.285
32.852
42.808
59.33





السنوات
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
الذهب و
العملات
الأجنبية
9.076
11023
12.357
16.500
18.819
13.960
11.345
9.315
14.885
9.318
9.140
9.271
6.513
6.518
القروض
للاقتصاد
40.109
51.664
59.99
68.53
88.540
112.81
132.968
156.03
174.615
176.92
180.60
191.99
209.38
167.043
القروض
للخزينة
14.375
24.681
26.618
33.010
25.147
36.153
52.692
67.741
76.741
101.087
123.188
147.245
157.204
246.978
التعديل
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
المجموع
63.56
87.54
98.965
118.040
132.506
162.93
197.005
233.08
266.13
287.32
321.93
348.51
373.10
420.53











المصدر: -ماجدة مدوخ, مرجع سابق ص:117
-نجاة مشمس مرجع سابق ص:149













القروض المقدمة للاقتصاد: وهي عبارة عن القروض الممنوحة من طرف الجهاز المصرفي إلى الأعوان الاقتصاديين الغير ماليين من أجل مواجهة احتياجاتهم و قد تطورت القروض المقدمة للاقتصاد في الجزائر حيث ارتفعت بشكل واضح في مطلع السبعينات مقارنة ببقية مقابلات الكتلة النقدية, و يمكن إرجاع هذا الارتفاع إلى سياسة التنمية المتبعة حيث أنها بدأت في لعب الدور الأساسي مع بداية عملية التخطيط وانتقلت من 3.467 مليار دج سنة 1967م إلى أن وصلت إلى 68.530 مليار دج سنة 1980م أي بنسبة 43.11% إلى 58.5 % من مجموع مقابلات الكتلة النقدية.
-ثم واصلت القروض المقدمة للاقتصاد تطورها خلال الثمانينات و تخللها فترات متباينة في الارتفاع فسجلت سنة 1981م ما يقارب 112.817 مليار دج أي بنسبة 69.24% إلى أن وصلت سنة 1990م إلى 246.978 مليار دج أي بنسبة 58.72% من مجموع مقابلات الكتلة النقدية لتسجل انخفاضا صغيرا سنة 2000م بما يقارب 776.050 مليار دج بعدما كانت تقدر ب:935.096 مليار دج سنة 1999م أي بنسبة 53.02% من مجموع مقابلات الكتلة النقدية لتستقر بعدها إلى غاية سبتمبر 2002م و الملاحظ أنه منذ نهاية 1996 وبداية 1997 عرفت القروض المقدمة للاقتصاد استقرارا نسبيا بسبب وضع إجراءات بين البنوك والمؤسسات في إطار منح القروض وفي إطار التطهير المالي للمؤسسات العاجزة. (1)






file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif

(1)مرجع سابق ص118




القروض المقدمة للخزينة :تتمثل القروض الممنوحة للخزينة العامة في الجزائر فيما يلي :
- تسبيقات البنك المركزي للخزينة العمومية
- الاكتتاب في سندات الخزينة من طرف البنوك التجارية
- ودائع المؤسسات والأفراد في حسابات الخزينة ومنها الحسابات البريدية
ولقد لعبت الخزينة العمومية دورا هاما في الإصدار النقدي من أجل تمويل الاستثمارات فعرفت تطورات خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى 2002 فانتقلت من 0.4 مليار دج إلى 475.437 مليار ونجد أن الفترة ما قبل المخطط الثلاثي 1969 تميزت بأهمية تدخل الخزينة لتدعيم الاقتصاد الوطني حيث سجلت 9.7 % من مجموع المقابلات لعام 1962 و31.64 % لعام 1967 و28.25 % لعام 1969 .
ومع بداية سنة 1971 بدأت تنخفض نسبة القروض الممنوحة للخزينة ويرجع ذلك إلى ما أعطاه الإصلاح المالي لسنة 1971 من أهمية للقطاع المصرفي ، فبلغت القروض للخزينة سنة 1974 نسبة 1169 % أي ما يعادل 30481 مليار دج ثم عرفت تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض إلى أن ازدادت أهميتها مع نهاية الثمانينات وخاصة في عام 1988 بلغت نسبتها 42.24 % أي ما يعادل 147.245 مليار دج وما يفسر هذا الارتفاع هو ما أقبلت عليه السلطات من إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وهذا الارتفاع ملاحظ منذ سنة 1983 (1)
الجدول رقم "5" تطور مقابلات الكتلة النقدية بالجزائر 1991-2004 الوحدة مليار دج

السنوات
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
الذهب و
العملات
157.2
184.85
211.311
222.99
249.767
280.884
337.621
390.777
440.26
484.95
577.342
647.082
911.475
951.365
القروض
للاقتصاد
168.731
184.87
235.59
252.84
269.339
298.217
333.949
422.902
449.52
599.07
658.312
694.564
718.907
744.395
القروض
للخزينة
90.277
146.18
180.522
247.68
280.455
325.958
409.948
474.194
578.57
617.87
836.18
1161.63
1724.04
1765.22
التعديل
93.827
146.413
140.275
111.26
193.966
276.261
388.722
266.284
295.024
396.82
472.97
445.076
-
-
المجموع
510.035
662.31
767.70
834.77
993.52
1191.3
1470.91
1623.19
1763.37
2058.71
2654.81
2948.360
3354.42
3460.984



المصدر:-ماجدة مدوخ, مرجع سابق ص:113
-نجاة مشمس, مرجع سابق ص:202







file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif

(1)-مرجع سابق, ص: 119









إلا أنه في سنة 1991 سجلت انخفاضا بسبب الصرامة في تطبيق القوانين الجديدة وتخلي الدولة عن التمويل من خلال الإصدار النقدي حيث بلغت قيمتها 159.904 مليار دج بعدما كانت تقدر ب167.043 مليار دج عام 1990 .
-وابتداءا من 1993 إرتفعت من جديد وذلك في إطار تحويل الدين المصرفي على المؤسسات العمومية إلى سندات حكومية كجزء من برنامج إعادة الهيكلة ، ثم تنخفض قليلا في السنوات التالية إلى غاية 1996 أين انخفضت بشدة بحوالي مرتين بعدما كانت تقدر ب 527.835 مليار دج عام 1993 صارت تبلغ 280.548 مليار دج واستمرار التطهير المالي للمؤسسات العمومية ، وتحسن الإيرادات من الجباية البترولية مما أدى إلى تقلص الدين العمومي الداخلي تجاه الجهاز المصرفي والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حيث بلغ التخلي عن الاستدانة حوالي 60 مليار دج ، وفي نهاية 1997 ارتفعت من جديد لتواصل ارتفاعها إلى غاية سنة 1999 أين وصلت إلى أكثر من 600 مليار دج وذلك نظرا لعوامل سلبية تمثلت في انخفاض الاحتياطات من العملات الصعبة وانخفاض سعر الصرف وأسعار النفط أدى إلى عجز الخزينة العمومية ، فاستعملت هذه الأخيرة موارد لإعادة الجدولة التي بقيت في بنك الجزائر في شكل تسبيقات الخزينة ، عن طريق الاقتراض في السوق النقدية ، ثم سجلت انخفاض قليل سنة 2000 فقدرت ب 7761050 مليار دج و846.023 مليار دج في عام 2000 .(1)









file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.gif

(1)-مرجع سابق ص:102.







المطلب الثالث: سيولة الاقتصاد الوطني
-و تعرف سيولة الاقتصاد الوطني على أنها نسبة أرصدة العملاء الاقتصاديين شركات و أسر دون التزامات سائلة إلى مقياس مستوى النشاط الاقتصادي (الناتج الداخلي الخام) بأسعار جارية , إن التغيرات الحاصلة في الكتلة النقدية , غير مطابقة للتغيرات الحاصلة في حجم النشاط الاقتصادي تكون نتائجها مضرة بالاقتصاد الوطني , ففي حالة كون الكتلة النقدية تقل عن حجم النشاط الاقتصادي (PIB) فإنه لا يمكن للأعوان الاقتصاديين أن يواجهوا التزاماتهم و قد تؤدي هذه الوضعية إلى عرقلة المبادلات, أما في الحالة العكسية إذا فاق معدل الكتلة النقدية الإنتاج الداخلي الخام (PIB) فإننا سنواجه فجوات تضخمية ستؤثر على القوة الشرائية للعملة و هو ما ينعكس على مستوى المعيشة.
-ونجد معدل السيولة في الجزائر كبير جدا و هذا يعني أن معدل نمو الكتلة النقدية شهدا تطورا يفوق بكثير معدل نمو الناتج الداخلي الخام ففي العام 1966م مثلا قدر نمو معدل هذا الأخير ب(3%) بينما باغ معدل الكتلة النقدية 4.2% و نفس الشيء في السنوات التي تليها و عليه ففي المتوسط ما بين سنتي 1964م و1982م فإن معدل نمو PIB بكثير , كما عرف معدل السيولة تذبذبا بين الارتفاع و الانخفاض إلى غاية سنوات التسعينات أين صار ينخفض شيئا فشيئا فبعدما كان يساوي 49.2% عام 1993م صار يبلغ 36.7% عام 1997م و هذان المعدلان لا يمكن تفسيرهما بالانخفاض للكتلة النقدية و هدا ما سيوضحه الجدول رقم: (6), وهذا يعود إلى البنود المتفق عليها في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الذي أبرمته الجزائر مع صندوق النقد الدولي و الذي ينص على تقليص الإصدار النقدي لتحقيق معدل التضخم منخفض, أما بالنسبة لمستوى مجموع الإنتاج الداخلي الخام فقد عرف تغيرا سلبيا خاصة في العامين 1993م و 1994م حيث قدر ب: 2.2% -0.9% على التوالي ثم عرف انتعاشا ملحوظا ابتداء من 1995م حيث بلغ 3.8% و 1.1% سنة 1997م.
-هذه الفروق الموجودة بين الكتلة النقدية و الناتج الداخلي العام تفسر لنا وجود إصدار نقدي غير موجه إلى القطاعات الإنتاجية الفعالة – نقود غير إنتاجية-أي أن الاصدارالنقدي يمول بشكل أساسي عمليات غير إنتاجية أو وجه هذا الإصدار إلى قطاعات كان يعتقد أنها تحقق إنتاجية , فيساعد ا على خلق ضغوط كمية و زيادة الاكتناز "التسرب النقدي" الذي وصل عام 1985م إلى 49.5% من حجم الكتلة النقدية السائلة.(1)


file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image053.gif1)-ماجدة مدوخ, مرجع سابق ص:121-122.









جدول رقم "6" تغيرات الكتلة النقدية (M2) وسيولة الاقتصاد الوحدة %
1687-1997م




1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
الكتلة
النقدية (M2)
13.6
13.6
5.2
11.3
21.3
23.9
21.5
15.4
10.4
14.4
18.5
معامل
سيولة
الاقتصاد
79.3
78.7
70.9
58.5
42.9
44.6
49.2
45.8
38.7
34.8
36.7


المصدر: ماجدة مدوخ, مرجع سابق ص:124.
























الخلاصة:من خلال ما سبق استعراضه عن الكتلة النقدية و مكوناتها يتضح لنا أهمية هذه الأخيرة وكذا أهمية التحكم فيها بشكل أكثر بما يناسب تطور و نمو النشاط الاقتصادي , حيث أن زيادة الكتلة النقدية عن حجم الناتج المحلي الخام يعني أن الاقتصاد في حالة تضخم و زيادة في المعروض النقدي و بالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية و العكس صحيح.
-أما الجزائر فقد كانت تعاني زيادة في المعروض النقدي و ذلك للمشاريع الضخمة التي كانت تقوم بها مما نتج عنه مديونية خانقة عرقلت الاقتصاد الوطني, لك لاعتمادها على الإصدار النقدي دون أن يكون
لها مقابل مادي, وقد تم التحكم أكثر في هذه الكتلة النقدية الزائدة لتناسب التطور الاقتصادي , و التطلع لمستقبل أفضل.


































الفصل الثاني



البطـــــاقــات النــقديـــــة




























تمهيد:
-من خلال الفصل الثاني سنتناول بالدراسة البطاقات النقدية و التي شاع و انتشر استعمالها في جميع اقتصاديات دول العالم تقريبا هذه البطاقات التي تتمتع بالعديد من الخصائص و تقدم خدمات متعددة لمستعمليها مثل السحب و الدفع و الائتمان... على المستوى المحلي و حتى الدولي.
-و الأمر هنا لا يتعلق بظهور نوع جيد من النقود يتم تداولها و إنما هذه البطاقات يتم تداولها ما هي إلا وسيلة من وسائل استخدام نقود الودائع أو الودائع الجارية أي أنها مثل الشيك و سنتناول موضوع البطاقات النقدية من خلال النقاط التالية:
-ظهور و انتشار البطاقات النقدية.
-تعريف و أنواع البطاقات النقدية.
-وظائف و الأطراف المتعاملة في البطاقات النقدية.
-مزايا وعيوب استعمال البطاقات النقدية.
-وكذا التجربة الجزائرية في استعمال البطاقات النقدية.
-و آفاق استعمال البطاقات النقدية بالدول النامية.























المبحث الأول:- ماهية البطاقات النقدية.
- البطاقات النقدية هي وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونية و هي نتيجة لتطور وسائل الدفع, و هي لا تعني ظهور نوع جديد من النقود بل هي مجرد وسيلة لسحب النقود من الحسابات الجارية أو الودائع تحت الطلب و هي بالتالي تدخل في حساب الكتلة النقدية و ذلك ضمن المجمع النقدي الأول M1 .
-فيما يلي سنحاول التعرف أكثر على البطاقات النقدية.
-المطلب الأول: ظهور و انتشار البطاقات النقدية :
-من الصعب تحديد أصل هذه البطاقات, لكن الأمر المؤكد هو أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مهدا لها منذ العام 1888م, و في العام 1914م قامت شركة
general petroleum corporation of California و التي تسمى ب:mobil-oil حاليا بإصدار بطاقة قرض موجهة لموظفيها و بعض الزبائن المختارين و في العام 1915م أصدرت شركة أمريكية بطاقة موجهة لتشخيص زبائنها الأساسيين , كما أصدرت أيضا بطاقات ائتمانية أخرى لشركة الطيران الأمريكية.(1)
-كما أنه في العام 1954م بعد فطور عمل بين "رالف سنايردو فرانك ماكنمارا" وقد اتضح أنهما لا يحملان المبلغ الكافي لتسديد حسابهم, هذه الوضعية لمحرجة دفعت بهما لخلق و تسيير شركة تقوم بإصدار بطاقات تستعمل في الفنادق و المطاعم الموجودة بنيويورك و ضواحيها, و في نفس الوقت خطرت الفكرة ذاتها لمواطن أمريكي آخر في ولاية كاليفورنيا هو" بلومينغ دايل " , فوضعها موضع التنفيذ بإصدار بطاقة (تناول طعامك بالتوقيع) و لاحقا التقى "بلومينغ دايل و ماكنمارا " و قررا توحيد جهودهما و كان أساس ظهور بطاقة ( diner-club).(2)
- وبعدها في العام 1958م أصدرت بطاقة "Américain Express " و في العام 1959م أصدرت البطاقة البيضاء "carte blanche" و في بداية الستينات تجمع عدد كبير من البنوك و درسوا إمكانية توفير بطاقة يمكن استعمالها في كل الولايات الأمريكية, و اقتضى هذا الأمر خلق عائلتين كبيرتين من البطاقات البنكية و هما بطاقة:"visa" و كذا بطاقة "MASTER CARD" , و قد أصدر بنك الولايات المتحدة الأمريكية عام 1959م بطاقة "" و التي تحققتVISA"و التي تحققت عام 1961م أكثر من مليون حامل.(3)




file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gif

(1)- حوحو بدر الدين, برباص ناصرالآليات النقدية و البطاقات البنكية, مذكرة ليسانس, غير منشورة جامعة بسكرة, 2002 ص:3
(2)- أنط وان الناشف, خليل الهندي, العمليات المصرفية و السوق المالية, المؤسسة الحديثة للكتاب, لبنان 1998م ص: 158.
(3)حوحو بدر الدين, برباص ناصر, مرجع سابق ص:4







-وقد غرست هذه البطاقة في الخارج بعد تجمع 7 بنوك "Inter-Bank- cardAssotiation " و أصبحت منذ العام 1961م هذه البطاقة مقبولة في المكسيك و بريطانيا و في العام 1988م أصبحت مقبولة من قبل أكثر من 7 ملايين هيئة في أكثر من 160 بلدا.
-وظهرت أول بطاقة فرنسية "la carte blanche " في العام 1967م , كما ظهرت بطاقة " Euro card."عام 1968م و عرفت أيضا تحت اسم "Master card.".
و في العام 1971م اجتمع أكثر من 130 بنك فرنسي لخلق ما يسمى بالبطاقة الزرقاء "La carte bleu" و التشجيع على استخدامها فقد تم التحامها إلى شبكة "Visa International".
- و في العام 1983م ظهر نظام التسديد الدولي بالتعاون مع "Eurocard et Master card." و تم بذلك خلق الشبكة الخضراء بفرنسا.(1)
- المطلب الثاني: تعريف و أنواع البطاقات النقدية
- و بعد استعراض تاريخ ظهور و نشأة البطاقات النقدية و فيما يلي تعريف أنواع البطاقات النقدية.
- الفرع الأول]- تعريف البطاقات النقدية . و يمكن إعطاء تعاريف كما يلي:
- "إن بطاقة الائتمان هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية ذات خصائص معينة صادرة عن مؤسسة مالية أو مصرفية تستخدم كوسيلة تعامل عوضا عن النقود و يستطيع حاملها أن يتمتع بواسطتها بالخدمات المالية إضافة على إمكانية استفادته من الائتمان الممنوح بموجبها في المصرف المصدر لها ودلك لتلبية حاجاته المختلفة وهي بمثابة فتح اعتماد بمبلغ معين لصالح صاحب البطاقة. إذ يستطيع هذا الأخير الوفاء بقيمة مشترياته من السلع التي يحصل عليها لدى التجار المتقاعدين مع المصرف لقبول هذه البطاقة"(2)
-" البطاقات المصرفية أو البطاقات المعاملات المالية تمكن حاملها الحصول على نقود, سلع, خدمات أو أي شيء آخر له قيمة مالية, وتنقسم البطاقات المصرفية إلى بطاقات غير ائتمانية و التي لها ميزة التقسيط انتشارها ضئيل, و البطاقات الائتمانية أو البطاقات الدائمة التي تسمح لحاملها الحصول على قرض (ائتمان) "(3)
-"هي وسيلة إلكترونية الوفاء و الائتمان أو كلاها تسمح بالوفاء و السحب و كذا معرفة المعلومات البنكية خاصة المتعلقة منها بالكشف عن الحساب و تحتوي البطاقة على معلومات يمكن تقسيمها حسب إمكانية قراءتها أو رؤيتها بالعين المجردة و هناك المعلومات التي لا تقرأ بالعين المجردة بل بواسطة الجهاز و المعلومات التي تقرأ بالأجهزة تكون مخزنة في الحلقة الممغنطة(الشريط) La piste Magnétique ".(4)



file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif

(1)-مرجع سابق, ص:4
(2)-أنطوان الناشف, خليل الهندي, مرجع سابق ص: 159.
(3)-إبراهيم بختي, التجارة الإلكترونية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر , 2005, ص: 73.
(4)-حوحو بدر الدين, برباص ناصر, مرجع سابق ص: 5


و عموما هذه المعلومات هي:
-الهيئة التي تسلم البطاقة.
-وظيفة البطاقة (سحب أو وفاء).
-رمز الوحدة البنكية (المؤسسة الائتمانية).
-رقم الحساب.
-مفتاح المراقبة.
-اسم و لقب حامل البطاقة.
-تاريخ صلاحيتها.
-و تستعمل هذه البطاقة تقنية متطورة مثل الصورة الكاملة و المنطقة الممغنطة و هي علامات معينة لحماية البطاقة من النسخ اعتمدت عام 1971م و تستطيع الماكينات قراءتها في المحلات التجارية , كما أدخلت في هذه لبطاقات دائرة صغيرة تحمل ذاكرة و تتمتع هذه الدائرة بالقدرة على إجراء عمليات حسابية (طرح و جمع) و على تحديد الرصيد الحقيقي لحامل البطاقة.
-كما أن وجود الرمز السري يساعد على التأكد من صحة العملية و هوية حامل البطاقة و يعبر قبول البطاقة بمثابة كفالة من البنك المصدر لحامل البطاقة التي تخول لصاحبها أن يسحب المال نقدا ليس فقط من فروع المصرف و لكن من الماكينات الإلكترونية باستعمال الرمز السري.(1)

الفرع الثاني ]-أنواع البطاقات النقدية
-توجد عدة أنواع من البطاقات و التي تستجيب لاستعمالات عدة و بالأخص التشخيص و التسديد و القرض و هنا تجب التفرقة "débit card. "crédit card." حيث أن هذه الأخيرة تسمح بإجراء العمليات المعتادة عند التجار و لكن لا تسمح بسحب النقود فهي مرتبطة بخط قرض , على عكس "débit card. " و هي الموزعة لأصحاب الدخول المتواضعة التي لا يسمح إلا بخصم القيم الحقيقية الموزعة لهؤلاء و هذه القيمة مسجلة في حساب و لا تستعمل هذه الأخيرة إلا في آلات لسحب النقود ."GAB/DAB".
وتنقسم البطاقات النقدية إلى أربعة أقسام تختلف حسب الوظائف و الخدمات التي تقدها كما يلي:
-بطاقات السحب المستوى"1".
-البطاقات الوطنية المستوى "2".
-البطاقات الدولية المستوى "3".
-البطاقات الدولية المرفهة المستوى "4"




file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif

(1) أنطوان الناشف, خليل الهندي مرجع سابق ص: 159.
(2) *GAB guichet Automatique des billes- DAB:: distributeur Automatique des billes




(1)- بطاقات السحب BADGES: ظهرت في فرنسا أولى بطاقات السحب ابتداء من سنة 1972م و قد حلمت من قبل الشبكة الخضراء للبنك "القرض الفلاحي" و من جهة أخرى تحولت البطاقات الزرقاء من بطاقة دفع منذ سنة 1976م إلى بطاقات سحب أيضا بعدما أضيفت لها تقنيات جديدة , وولد جيل ثان لبطاقات السحب نهاية سنة 1984م بإطلاق بطاقة موجهة للشباب , ففي فرنسا يوجد نوعان من بطاقات السحب وهما:
-بطاقة الشباب التي تعرض إمكانيات محدودة.
-بطاقة السحب و التشخيص التي يمكن استعمالها على مستويين متمايزين.(1)
2]-البطاقات الوطنية –و هي بطاقات المستوى الثاني التي تسمح بالسحب و الدفع .
-السحب: يمكن استعمالها لسحب النقود في كل المحيط الوطني , في كل البنوك و في كل الآلات و حتى في مراكز البريد.
-التسديد أو الدفع: تحظى هذه البطاقات بالقبول العام و تمنح إمكانيات التسديد.
- ا لتسديد السريع: أي يتم الخصم مباشرة بعد القيام بعملية الشراء.
-التسديد المؤجل أي يتم الخصم بعد 4 أو 5 أسابيع حسب العقد.
وهذه البطاقات ليست مجانية و تختلف فيها المساهمات السنوية حسب نوع الخصم أكان مباشرا أو مؤجلا , و يمكن طلب هذه البطاقات في كل الهيئات المالية و لطلبها يجب توافر شرط واحد و هو أن يتمتع الطالب بحساب في إحدى المؤسسات المالية المشتركة المرتبطة بشبكة البطاقات البنكية و لا تفرض شروط أخرى كالدخل الأدنى مثلا.(2)
3] -البطاقات الدولية: وهذه البطاقات المعرفة بالمستوى "3" للاتفاقيات ما بين البنوك يمثل تشابه مهم مع بطاقات المستوى "2" الوطنية استعمالها يسمح القيام بتسديدات في الخارج , فالبطاقات البنكية الدولية تعكس الحالة الداخلية لما بين البنوك المجمع في شبكتين "Master card./visa وهي تسمح ب(3):
-تسمح بسحب النقود في الخارج.
-تسمح بالتسديد في أكثر من 160 بلد, قبولها من التجار كبير جدا إلى غاية 5 ملايين.
-تعرض خدمات أكثر من تلك التي تعرضها البطاقات الوطنية.
-تأمين ضد الضياع أو السرقة.
-تأمين حوادث السفر.
-تأمين حالات العطب.
-ضمان الحجز في سلسلة الفنادق الوطنية أو الدولية باستعمال الهاتف فقط.




file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif

(1)- حوحو بدر الدين , برباص ناصر, مرجع سابق ص:11.
(2)-مرجع سابق, ص: 11.
(3)- مرجع سابق ص:12.




4] –البطاقات الدولية المرفهة:- هذه البطاقات ذات الجودة العالية معرفة بالمستوى "4" لاتفاقيات ما بين البنوك, فهي بطاقات تسديد دولية و التي تعرض عدد كبير من الخدمات من بينها:
-سحب النقود في الداخل و الخارج.
-ضمان خدمات الحجز.
-كراء سيارات بدون كفالة.
-ضمانات و تأمينات أخرى.(1)
-و من أمثلة البطاقات الدولية نجد:
*بطاقات أمريكان اكس براس:Américain Express card.
-أصدرت هذه البطاقات من طرف مؤسسة أمريكان السريع سنة 1958م, و من المعروف أن الأمريكان أكس براس هو مؤسسة مالية كبيرة تزاول الأنشطة المصرفية فضلا على أنها المصدرة لبطاقات أمريكان اكس براس و تشرف هذه المؤسسة مباشرة على عملية إصدار البطاقات دون أن تمنح تراخيص إصدارها لأي بنك أو مؤسسة مصرفية أخرى .
-و لا تلزم حملة بطاقاتها على فتح حسابات مصرفية لديها أو لدى إحدى فروعها بل يكفيها أن نتعرف على مقدار الملائمة المالية.(2)
*بطاقة الفيزا:"Visa card."
وقد وصل عدد حاملي البطاقة فيزا 1994م إلى 325 مليون بطاقة أي 50% من السوق العلمية برقم أعمال يقدر ب: 200 مليار دولار و يمكن أن تكون هذه البطاقة بطاقة خصم فوري من الرصيد أو بطاقة خصم شهري أو بطاقة ائتمان, و تنقسم إلى:
-بطاقة الفيزا الذهبية:
-ذات حدود ائتمانية عالية و تمنح العملاء ذوي الكفاءة المالية العالية و تمنح العملاء خدمات أخرى كالتأمين على الحياة و خدمات دولية كأولوية الحجز في مكاتب السفر و الفنادق و التأمين الصحي و الخدمات القانونية .
-بطاقة الفيزا الفضية:
-ذات حدود ائتمانية منخفضة نسبيا لأغلب العملاء عندما يحقق الحد الأدنى من المتطلبات عليهم , و توفر خدمات متفردة مثل السحب النقدي من البنوك, السحب من أجهزة الصرف الآلي و الشراء من التجار...
-بطاقة الفيزا إلكترون: تستخدم في أجهزة الصرف الآلي الدولية و الأجهزة القارئة للشريط المغناطيسي.(3)

file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
(1)-مرجع سابق ص:12.
(2)-حملاوي عبد اللطيف, بريش منيرة, البطاقات البنكية و دورها في المعاملات التجارية, مذكرة ليسانس, غير منشورة, 2003-ص:23.
(3)-مرجع سابق, ص:24.


-بطاقة مستر كارد:"Master card."
وصل عدد بطاقات :"Master card."سنة 1994م إلى 204 مليون بطاقة و 5 مليون في فرنسا وحدها و تسمح بسحب النقود من الموزعات الآلية المتواجدة في العالم و تسمح للزبون بفحوصات طبية في جميع أنحاء العالم.
المطلب الثالث:-وظائف و أطراف التعامل في البطاقات النقدية:
الفرع 1]وظائف البطاقات النقدية.
و تسمح البطاقات النقدية بإعطاء خدمات متميزة وذلك كما يلي:
1] التسديد: - وهذه الوظيفة مرتبطة بأرصدة لنقود الودائع, حيث تعرض النقود أو الشيك و ذلك بالسحب من الآلات الإلكترونية فإذا كان هذا السحب عملية سهلة بالنسبة لحامل البطاقة فإن إنجازه معقد للغاية ويدعي استعمال تقنيات متطورة للغاية في الإعلام الآلي و المواصلات, وهذه الوظيفة تسمح بإمكانيتين الأولى التسديد الفوري و الثانية التسديد الكلي على الكشف ففي الحالة الأولى يقتطع مبلغ الشراء مباشرة على البنك المرتبط بالبطاقة بدون تكاليف زائدة في حالة أجل التسديد, أما في الحالة الثانية يتلقى الحامل كل شهر كشف مفصل لكل مصاريفه يستطيع بعد ذلك اختيار تسديد الفاتورة سواء بالتسديد الكلي أو بإرسال شيك لمسير البطاقة.
2]-القرض-تسمح البطاقات بالقيام بتسديدات مستقبلية بنقود الودائع و يختلف القرض حيث يكون نسبي و قصير الأجل لبضعة أسابيع و يكون مجاني, كما قد يكون الأجل لأكثر من سنة وهذا يفرض عليها فائدة تتحدد حسب طبيعة القرض "استهلاك, تجارة" وحسب مصر البطاقة فوظيفة القرض ليست معروضة من طرف البطاقات البنكية بل هي معروضة من طرف مؤسسات القرض التي يمنحه لحامله عند إليه.(1)
الفرع2]-أطراف التعامل في البطاقات:
ويتم التعامل في البطاقات النقدية أربعة أطراف رئيسية-
-الطرف الأول:و هي المؤسسات المصدرة أي المؤسسات التي تتولى عملية الإصدار للبطاقات النقدية و ذلك لصالح البنوك.
-الطرف الثاني :مصدر البطاقة وهو المخول قانونيا بإصدار البطاقة لحاملها و يتمثل غالبا في بنك الزبون الذي بتسديد قيمة مشترياته من السلع و الخدمات للتاجر و قيم التعامل مع المؤسسات المصدرة للترويج للبطاقة لدى الأفراد.
-الطرف الثالث: وهو حامل البطاقة و هو الشخص الذي صدرت باسمه البطاقة و المخولة من طرف البنك صلاحية استعمال البطاقة للوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه بالسحب من الموزعات الآلية.(2)


file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.gif(1)-حوحو بدر الدين, برباص ناصر/ مرجع سابق ص:16.
(2)-حملاوي عبد اللطيف, بريش منيرة, مرجع سابق ص:30.



الطرف الرابع: و هو التاجر الذي يبرم العقد مع مصدر البطاقة (البنك) بتقديم السلع و الخدمات المتوفرة لديه و المطلوبة من قبل العملاء حاملي البطاقة البنك المتفق عليه.
-أو في الواقع فإن الأطراف المتعاملة في البطاقات النقدية و هي:
البنك المصدر و البطاقة الائتمانية و التاجر القابل لبطاقات البنك و تجمع بين هذه الأطراف علاقات تتمثل فينا يلي:
1]-عقد يربط مصدر البطاقة و حاملها: يقوم حامل البطاقة بملء طلب الانتساب و توقيعه ثم يقوم المصرف بالتحريات و التأكد من ملائمة العميل قبل الموافقة على تسليمه البطاقة المطلوبة و قد يرفض البنك إذا توفرت له قرائن لا توحي بالثقة في الشخص المذكور.حيث:
-يلتزم مصدر البطاقة باحترام القوانين به عندما يصدر البطاقة و يفتح اعتمادا لمصلحة صاحب البطاقة ويذكر في العقد الحد الأقصى المسموح لصاحب البطاقة باستعماله.
-حامل البطاقة يلتزم بإعلان مصدر البطاقة بجميع الأمور المتعلقة بشخصه (مهنته, دخله, عنوانه...) و في حصول أي تغيير في المعلومات يجب إعلام مصدر البطاقة به.(1)
2]-عقد يربط المصرف و التاجر: يرتبط مصدر البطاقة بالتجار الذين يقبلون البطاقة بعقد يلزمه ضمان الوفاء بقيمة المشتريات التي قام بها حامل البطاقة و ذلك مباشرة أو عن طريق المصرف الآخر, بحيث يلتزم المصرف بالوفاء بقيمة الفواتير للتاجر مقابل حصوله على عمولة.
3]-علاقة التاجر بحامل البطاقة: عقد البيع الذي يربط حامل البطاقة و التاجر, يلتزم فيه التاجر بأن يسلم حامل البطاقة المشتريات بعد التأكد من التوقيع و من صحة العملية, و يلتزم حامل البطاقة بالتوقيع على قسيمة البيع بطريقة صحيحة.(2)
المطلب الرابع: مزايا و عيوب استعمال البطاقات النقدية.
-الفرع1]-مزايا استعمال البطاقات النقدية , (1)- بالنسبة لحامل البطاقة:
وتسمح البطاقات النقدية لمستعملها من الحصول على العديد من المزايا و منها ما يلي:
-متعددة الاستعمالات و سهلة العمل حيث يمكن لوحدة واحدة في الشكل أن تلبي حاجيات متعددة و متباينة في الوقت نفسه مثلا تسديد قيمة المشتريات من السلع و الخدمات و كذا سحب النقود دون المرور على البنك تجنبا للطوابير و محدودية ساعات العمل بالنسبة للبنك و أيام العطل.
-تجنب خطورة التسديد النقدي , فالبطاقة أكثر ملائمة وراحة في الحمل و تجنب حمل مبالغ كبيرة.
-انعدام انشغال مستعمل البطاقة نتيجة نقل النقود من حسابه إلى حساب آخر إثر قيامه بتسديد مشترياته.
-توفير السيولة في الآلات في أي وقت و في أي مكان و بالكمية المحددة.
-قوة العلاقة بين الزبون و التاجر لأن مصدر البطاقة يضمن التسديد المستفيد من هذه العلاقة التي لا تكون متينة في حالة استعمال أدوات أخرى.

file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif(1)-أنطوان الناشف, خليل الهندي, مرجع سابق ص:161.
(2)-مرجع سابق, ص:162.


-العدد الضخم للتجار القابلين للبطاقات.
-يستفيد العامل بكشف يسمح له بمعرفة كل العمليات العالية التي قام بها في مدة معينة.
-يمكن له السفر لأي بلد بدون حمل العملة معه لتوفر بطاقات دولية مقبولة و شاملة لبعض الخدمات مثل البطاقات الدولية المرفهة.
-توفر البطاقات النقدية خدمات متعددة منها:
-السحب.
-القرض.
-التسديد.(1)
2]-بالنسبة للتاجر:
-تحقيق زيادة مبيعاته و نمو تجارته أكثر.
-سهولة عملية الشراء و البيع مهما كان المبلغ.
-ضمان حصول التاجر على كافة حقوقه و قيمة مبيعاته حيث يكون متأكد من الدفع مهما كانت حالة البطاقة حيث تنتهي علاقته بالحامل للبطاقة ليحل محله البنك.
-حصوله على قائمة كاملة و إحصائية واقعية لمبيعاته و المعاملات التي أنجزها خلال تلك الفترة, الأمر الذي يجعله قادرا على تحديد أرباحه و خسارته.
-يتفادى عدة مشاكل يعاني منها متعلقة بالشيك "بدون رصيد" "إمضاء خاطئ" " نقود مزيفة"...(2)
3]-بالنسبة للبنك المصدرة:
-يستخدم البنك من خلال البطاقات النقدية ب:
-رسوم الاشتراك السنوي ورسوم العضوية.
-الزيادات و الفوائد على تسديد الدفع للعمليات المالية النقدية إذ تحسب على حامل البطاقات من يوم الشراء.
-العملات التي يتقاضاها البنك عندما يسدد قيمة البضائع للتاجر الذي يقبل على كل عملية جارية تتراوح ما بين (2.8% -5% ) و التي تعد نسبة صغيرة بالنسبة للمعاملات التجارية الكبرى إلا أنها تعد إيرادا كبيرا خاصة إذا كان البنك يتعامل مع عدد كبير من التجار.
-تخفيض الخسائر الناجمة عن تزوير الشيكات و الاستعمال الغير القانوني لها.
-دفع رسوم أو عقوبات من طرف حامل البطاقة في حالة المخالفة كعقوبة التأخير في التسديد أو الشراء بالزيادة عن المبلغ المسموح به من طرف مصدر البطاقة.
-التكلفة المنخفضة نسبيا مقارنة باستعمال الشيكات أو النقود كما أنه في حالة استخدام البطاقات النقدية, فإن البنك المستفيد من عدم خروج المبلغ من حوزته فهو يزيد من الائتمان لصالح الاقتصاد.(3)


file:///C:/DOCUME%7E1/WINXP2%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif

(1)-حملاوي عبد اللطيف, برباش منيرة, مرجع سابق ص: 60.
(2)-مرجع سابق, ص:61.
(3)-مرجع سابق, ص: 63.


الفرع (2): عيوب استعمال البطاقات النقدية.
-إن هذه البطاقات تشجع حامليها على الاستهلاك فهي تكون عادة مدعاة الإسراف في الإنفاق على السلع الكمالية مما يؤثر على الادخار و بالتالي عملية الإستثمار.
-استهلاك البطاقة و استخدامها مكلف بالنسبة لصاحب البطاقة بدء برسوم الاشتراك.

fethicompta
2012-01-19, 08:34 PM
طة البحث

المقدمة
الفصل الأول:الكتلة النقدية.

المبحث الأول:ماهية الكتلة النقدية
المطلب الأول: تعريف ومكونات الكتلة النقدية.
الفرع (1): تعريف الكتلة النقدية.
الفرع (2): مكونات الكتلة النقدية.

المطلب الثاني: مقابلات الكتلة النقدية و المجمعات النقدية.
الفرع (1): مقابلات الكتلة النقدية.
الفرع (2): المجمعات النقدية.
المطلب الثالث: رقابة البنك المركزي على الكتلة النقدية.
الفرع (1): سعر إعادة الخصم.
الفرع (2): الاحتياط الإلزامي.
الفرع (3): السوق المفتوحة.
الفرع (4): سياسة تأطير القرض.
المطلب الرابع: الكتلة النقدية و تطور النشاط الاقتصادي.
الفرع (1): سرعة تداول النقد.
الفرع (2): سيولات الاقتصاد.
الفرع الثالث: بنية الكتلة النقدية.
المبحث الثاني:الكتلة النقدية بالجزائر.
المطلب الأول: تطور الكتلة النقدية بالجزائر.
المطلب الثاني: مكونات الكتلة النقدية و مقابلاتها بالجزائر.
الفرع (1): مكونات الكتلة النقدية بالجزائر.
الفرع (2): مقابلات الكتلة النقدية.
المطلب الثالث: سيولة الاقتصاد الوطني.
الفصل الثاني: البطاقات النقدية.

المبحث الأول: ماهية البطاقات النقدية.
المطلب الأول: ظهور وانتشار البطاقات النقدية.
المطلب الثاني: تعريف أنواع البطاقات النقدية.
الفرع(1): تعريف البطاقات النقدية.
الفرع(2): أنواع البطاقات النقدية.
المطلب الثالث: وظائف و أطراف المتعاملة في البطاقات النقدية.
الفرع(1): وظائف البطاقات النقدية.
الفرع(2): أطراف المتعاملة في البطاقات النقدية.
المطلب الرابع: مزايا و عيوب استعمال البطاقات النقدية.
الفرع(1): مزايا استعمال البطاقات النقدية.
الفرع(2): عيوب استعمال البطاقات النقدية.
المبحث الثاني: البطاقات النقدية بالجزائر.
المطلب الأول: ظهور و تطور استعمال البطاقات النقدية.
المطلب الثاني: آفاق استعمال البطاقات النقدية بالجزائر.
المطلب الثالث: آفاق البطاقات النقدية في الدول النامية.

الخاتمة

HAKIM79
2012-01-26, 08:23 PM
من فضلكم ابحث عن كتاب كوتلر ادارة التسويق

yassinn
2012-02-01, 03:44 PM
ا لسلام عليكم و رحمة الاه تعالى و بركاته
اخواني من فضلكم احتاج الى كتاب اقتصاد المؤسسة لناصر دادي عدون. و ان توفر وان لم يكن . فاحتاج الى تعريفات و مفاهيم المؤسسة تكون من مراجع ناصر دادي عدون كلها ان كان بمقدوركم
و السلام عليكم

ملك سبا
2012-02-05, 04:12 PM
اتمنى لكم دوام التوفيق وارجو اعانتي حول الطلب على خدمة الهاتف الثابت

fethicompta
2012-02-05, 07:50 PM
شبكات التليفون أو الهاتف (Telephone Networks)

file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgبدأت المحاولات لنقل الصوت باستخدام الكهرباء منذ اختراع التلغراف في عام 1837م وقد تم تسجيل عدد كبير من براءات الاختراع لنظام الهاتف في كل من أميركا وأوروبا ولكن لم يفلح أحد في تصنيع جهاز هاتف عملي. وفي عام 1876م تمكن الأمريكي جراهام بل (Alexander Graham Bell) من تصنيع أول جهاز هاتف عملي كان يتكون من ميكرفون يحول الصوت إلى إشارة كهربائية وسماعة تحول الإشارة الكهربائية إلى صوت. وقد أسس جراهام بل في عام 1877م أول شركة للخدمة الهاتفية (شركة بل للهواتف) التي قامت ببناء أول شبكة هاتفية في إحدى المدن الأمريكية بسعة 21 خط وكانت عملية ربط المشتركين تتم يدويا من قبل مأمور المقسم. وبعد هذا النجاح بدأ الطلب يتزايد على هذه الخدمة فتم بناء شبكات هاتفية محلية مماثلة في بقية المدن الأمريكية بحيث وصل عدد المشتركين بعد ثلاث سنوات إلى خمسين ألف مشترك. يعمل جهاز الهاتف كما في التلغراف باستخدام التيار المباشر أي على البطاريات حيث يوجد في المقسم عدد من البطاريات المشتركة لها جهد عالي نسبيا يبلغ 48 فولت في الأنظمة الحالية وتغذي هذه البطاريات على التوازي جميع هواتف المشتركين. وعندما يكون الهاتف في وضع عدم التشغيل فإن الدائرة الكهربائية تكون مفتوحة ولا تسحب أي تيار من البطارية أما عند رفع سماعة الهاتف لإجراء مكالمة فإنه يتم تلقائيا إغلاق الدائرة الكهربائية ويسري فيها تيار كهربائي يشغل لمبة صغيرة تنبه أحد عمال أو عاملات المقسم فيقوم بربط هاتفه بالهاتف الطالب فيبلغه الشخص شفويا برقم الهاتف المطلوب فيقوم بربط الهاتفين معا لتبدأ المكالمة بينهما. وفي عام 1891م تمكن الأمريكي ألمون ستروجر (Almon Strowger) من اختراع المقسم الآلي الكهروميكانيكي المسمى بمقسم الخطوة-خطوة (step-by-step exchange) وتم استخدامه في عام 1892م في الشبكة الهاتفية كبديل عن مأمور المقسم في بعض المقاسم. وفي هذا المقسم كان يتم طلب رقم الهاتف من خلال أربعة مفاتيح تربط بالمقسم بأربعة أسلاك بالإضافة لسلك خامس لنقل المكالمة واستخدمت الأرض كخط راجع لهذه الأسلاك الخمسة. وقد تم في عام 1896م استبدال الهواتف ذات المفاتيح بالهواتف القرصية ذات العشرة أرقام والتي ترتبط بالمقسم بسلكيين فقط بعد الاستغناء عن الأرض كخط راجع. وعند طلب file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgالرقم باستخدام الهواتف القرصية فإن كل رقم يتم تدويره يولد نبضات file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgكهربائية عددها يساوي عدد الرقم المدار وتقوم هذه النبضات بإغلاق مفاتيح متسلسلة تنتهي بربط الهاتف الطالب بالهاتف المطلوب. وفي عام 1915م تمكن المهندسون من زيادة مدى المكالمات الهاتفية لتصل إلى آلاف الكيلومترات باستخدام مضخمات الصمامات الإلكترونية التي تم اختراعها في عام 1906م. وفي عام 1935م تم استخدام الكبلات المحورية لنقل المكالمات الهاتفية بين المقاسم البعيدة وتم نقل عدد كبير من المكالمات على نفس الكبل باستخدام تقنية تعاقب التقسيم الترددي. وفي عام 1938م تم استخدام مقاسم القضبان المتعامدة (cross-bar exchange) والمرحلات الكهربائية التي تمتاز بصغر حجمها وقلة ضجيجها مقارنة بمقاسم الخطوة-خطوة. وفي عام 1946م تم استخدام أنظمة اتصالات الموجات الدقيقة لنقل المكالمات بين المدن وخاصة في المناطق الوعرة التي يتعذر فيها مد الكبلات المحورية. وفي عام 1955م بدأت الخدمة الهاتفية السلكية بين أوروبا وأميركا بعد مد أول كيبل محوري بحري بينهما عبر المحيط الأطلسي وذلك بعد مرور ثمانين عاما على اختراع التلفون وذلك بسبب مشاكل فنية لم يتمكن المهندسون من حلها طول هذه المدة. مع التذكير بأن أول كيبل بحري لخدمة التلغراف قد تم مده في عام 1866م أي بعد مرور ثلاثين عاما فقط على اختراع نظام التلغراف وذلك بسبب أن التلغراف يتعامل مع نبضات كهربائية يمكن إرسالها لمسافات طويلة دون أن يؤثر عليها الضجيج كما هو الحال مع الأنظمة الرقمية الحديثة. وفي عام 1960م ظهر الجيل الأول من المقاسم الإلكترونية المبنية من الترانزستورات وتم استخدام التقنية الرقمية في نقل المكالمات بين المقاسم في عام 1962م. وفي عام 1964م ظهرت الهواتف ذات أزرار الكبس والتي يتم فيها إرسال رقم الهاتف المطلوب إلى المقسم باستخدام نبضة واحدة فقط لكل خانة من الرقم ولا يتجاوز طول النبضة عشر الثانية. وتتكون النبضة من إشارة جيبية بترددين مختلفين ولتمثيل الأرقام العشرة يلزم استخدام ثمانية ترددات تم اختيارهما في نطاقين منفصلين ضمن نطاق الترددات الصوتية أربعة ترددات في كل نطاق ويمثل كل رقم عشري بترددين واحد من كل نطاق ولذلك فإن هذه الطريقة في طلب الرقم تسمى الطلب متعدد التردد ثنائي النغمة (Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Dialing ) . وبعد استخدام الهواتف ذات الأزرار أصبحت عملية طلب الرقم مهما بلغ طوله تتم في ثواني معدودة بعد أن كانت تستغرق ما يقرب من الدقيقة في الهواتف القرصية. وفي عام 1965م تم استخدام الأقمار الصناعية في نقل المكالمات الهاتفية بين القارات وأصبحت بديلا ورديفا للكيبلات البحرية في نقل المكالمات الدولية. و في عام 1966م تم استخدام المقاسم المحكومة بالبرامج المخزنة بالحاسوب مما أدى إلى نقلة نوعية كبيرة في أنظمة توجيه المكالمات وترقيم الهواتف وإصدار الفواتير وتقديم كثير من الخدمات للمستخدمين. وفي عام 1967م ظهر الهاتف اللاسلكي والذي يتكون من جهاز القاعدة المرتبط بسلكي الهاتف الثابت وجهاز الهاتف المتحرك الذي يتراسل مع القاعدة بنظام اتصالات لاسلكي قصير المدى لا يتجاوز عشرات الأمتار مما أعطى file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpgبعض الحرية للمستخدمين للتجول في داخل وأفنية منازلهم وهم يجرون مكالماتهم. و في عام 1976م تم استخدام الدوائر الإلكترونية الرقمية كمبدلات بدلا من المرحلات المزمارية في المقاسم الإلكترونية مما وفر حرية كبيرة في إعادة برمجة المقاسم لتلبي احتياجات المستخدمين المختلفة إلى جانب تقليص أحجام المقاسم. وفي عام 1977م تم استخدام الألياف الزجاجية لنقل المكالمات الهاتفية بين المقاسم ومن ثم استخدامها في الكبلات البحرية في عام 1988م. وفي عام 1983م ظهرت الهواتف الخلوية المحمولة في المركبات تبعها تلك المحمولة من قبل الأشخاص في بداية التسعينات. وفي عام 1994م تم استخدام الشبكة الهاتفية العامة لنقل خدمة الإنترنت للمنازل.
تربط شبكة الهواتف العامة اليوم ما يزيد عن ألف وخمسمائة مليون مشترك موزعين على جميع أنحاء الكرة الأرضية بحيث يمكنهم الاتصال ببعضهم من خلال الكبس على أزرار هواتفهم فيأتي الرد في ثوان معدودة. ولربط هذا العدد الضخم من المشتركين بهذه الشبكة العملاقة بأقل قدر ممكن من الأجهزة والأسلاك فقد تم ربط المشتركين في المنطقة الجغرافية الواحدة بمقسم محلي (local exchange) موجود في مركز ثقل التجمع السكاني لتقليل كمية الأسلاك النحاسية المستخدمة ومن خلال هذه الشبكة المحلية يستطيع المشتركون الاتصال آليا ببعضهم حيث يتولى المقسم الآلي تحديد مسار المكالمة بعد استلامه الرقم المطلوب. ولتمكين هؤلاء المشتركين من الاتصال مع مشتركي المقاسم المحلية الأخرى في الدولة الواحدة يتم ربط المقاسم المحلية المتجاورة بمقاسم مركزية وربط المقاسم المركزية بمقاسم وطنية وغالبا ما تستخدم الكبلات المحورية وكبلات الألياف الضوئية ووصلات الموجات الدقيقة لربط المقاسم ببعضها. أما الاتصال بين مشتركي الدول المختلفة فيتم من خلال ربط المقاسم الوطنية بمقاسم دولية ترتبط مع بعضها بشكل مباشر في حالة وجود حركة هاتفية كبيرة بين الدولتين أو من خلال دول أخرى في حالة الحركة الهاتفية الخفيفة وذلك باستخدام الكوابل المحورية و كوابل الألياف الضوئية ووصلات الموجات الدقيقة والأقمار الصناعية. ونظرا لحاجة الوزارات والمؤسسات والشركات والبنوك والجامعات والمستشفيات والمصانع وغيرها من التجمعات لتوفير الخدمة الهاتفية للعاملين فيها لتمكينهم من الاتصال فيما بينهم لإنجاز مهماتهم بكفاءة عالية فقد وجد أنه من غير المجدي اقتصاديا توفير خط هاتف عام لكل موظف ولذا كان الحل الأمثل بناء شبكة اتصال هاتفية فرعية خاصة في داخل هذه المؤسسات. تتكون الشبكة الهاتفية الفرعية الخاصة من مقسم فرعي آلي بسعة كافية لتوفير الخدمة الهاتفية بين مستخدمي الهيئة المعنية ويتم ربط هذا المقسم الفرعي مع الشبكة الهاتفية العامة بعدد كاف من الخطوط يتحدد من حجم الحركة الهاتفية الداخلة والخارجة.

fethicompta
2012-02-05, 07:56 PM
الھاتف الثابت أو الارضي ببساطة ھو طر***1740;قة الاتصال السمعي بأستخدام شبكة من الموصلات (الك***1740;بل النحاسي، الك***1740;بل
الضوئي...الخ) المدفونة تحت الارضفي معظم الاح***1740;ان.
من خصائصالھاتف الثابت مقارنة بالھاتف المتنقل ھو ان المستخدم والاجھزة ثابتة بح***1740;ث لا ***1740;مكن أجراء الاتصال
***1633;***1632;***1632; متر) لكون - والتحرك في نفس الوقت لمسافة بع***1740;دة (إلا إذا جھز الھاتف بمنظومة وصلة لاسلك***1740;ة قص***1740;رة المدي ***1634;***1632;
الھاتف الثابت لا ***1740;عتمد على تغط***1740;ة راد***1740;و***1740;ة عادة بل على أتصال مباشر بالشبكة العامة عن طر***1740;ق ك***1740;بل فأنھ متوفر للاتصال
والاستقبال على مدار الساعة دون التأثر بقوة التغط***1740;ة والظروف الاخرى، وذو كلفة أقل.
***1740;مكن استخدام وصلة الھاتف الثابت للأتصال بالإنترن***1740;ت وبكلفة متدن***1740;ة.
الھاتف الأرضي يئن من الوحشة
الخلوي أزاحه وتفوق عل***1740;ه بخدمات تساير
إيقاع العصر
- لم يدر ألكسندر جراھام بل مخترع الھاتف انه
س***1740;دخل التاريخ عندما اتصل عبر ھذا الجھاز في
العاشر من آذار(مارس) ***1633;***1640;***1639;***1638; بأحد مساعديه قائلاً:
"س***1740;د واتسون . . تعال، أريدك ھنا". وذعر واتسون
الذي كان يستمع الى صوت يفترض في حسابات
المنطق والمعروف آنذاك أنه آت من مكان بع***1740;د لا
يمكن للصوت أن يصل خلاله إلا بمعجزة، وكانت تلك معجزة حقا. فقد كان واتسون يستمع الى
أول مكالمة ھاتف***1740;ة في التاريخ.
مثل اختراع الھاتف نقلة ھائلة في تاريخ البشر، حتى أن بعض الناس أص***1740;بوا في أيامه الأولى
بالرعب لظنھم أن من يتحدث على الطرف الآخر ل***1740;سبشرا بل جن***1740;ا.
ب***1740;د أن ھذه الدھشة آخذة حال***1740;ا في التبدد لمصلحة الھاتف المحمول.

sola 17
2012-02-16, 09:34 AM
اريد مذكرة حول عقد التسيير من فصلكم

princess lover
2012-02-25, 08:16 PM
السلام عليكم ممكن مساعدة في بحت هندسة الادارة الهندرة في مقياس الاقتصاد الكلي يوم الاحد :EmpPack3_8: اختكم عبير جزاكم الله خيرا

maita
2012-02-27, 09:26 PM
اريد بحث حول استراتيجيات التسعير في السوق الخارجية للخدمات من فضلكم وجزيل الشكر

كريمة عمر
2012-03-02, 07:01 PM
السلام عليكم بحثي يتمثل في البطالة في الجزائر بين دعم البطالة ام القضاء عليها من خلال مؤسسات وعقود ماقبل التشغيل ،واشكالية مصطلح ماقبل التشغيل هل يعني ان هذه المرحلة تسبق التشغيل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ موضوع هايل يستحق ان يكون عنوان مذكرة او يوم دراسي لكنه لايرقى لان يكون كذلك ،بل يستحق يوم احتجاجي لايقاف هذه المهزلة طالب جامعي متخرج قاعد كي لي ماقراش كيفيكيف بالاك لي ماقراش خيرمنو ،راه دار الفايدة

نبيلة ايمان
2012-03-02, 10:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلب منكم مذكرات الماجستير والدكتوراه حول موضوع التسويق الالكتروني من فضلكم في اقرب الاجال

fethicompta
2012-03-08, 10:08 PM
السلام عليكم بحثي يتمثل في البطالة في الجزائر بين دعم البطالة ام القضاء عليها من خلال مؤسسات وعقود ماقبل التشغيل ،واشكالية مصطلح ماقبل التشغيل هل يعني ان هذه المرحلة تسبق التشغيل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ موضوع هايل يستحق ان يكون عنوان مذكرة او يوم دراسي لكنه لايرقى لان يكون كذلك ،بل يستحق يوم احتجاجي لايقاف هذه المهزلة طالب جامعي متخرج قاعد كي لي ماقراش كيفيكيف بالاك لي ماقراش خيرمنو ،راه دار الفايدة

السلام عليكم احترم رايك قبل كل شيئ هدا المضوع يستحق اين يكون موضوع مذكرة او ملتقى اوندوة ........الغرض من المذكرات في البلدان المتقدمة هو ان تكون المذكرات هذه تخلق قيمة مضافة للاقتصاد او المجتمع مع طرح افكار وتوصيات لتصل لاصحاب القرار .........

طالبة أمل
2012-03-08, 10:41 PM
هل يمكن أن أجد مواضيع مذكرة تخرج في الأدب العربي

princess lover
2012-03-10, 11:47 AM
السلام عليكم اريد بخت حول هندسة الادارة اي الهندرة من فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكم

fethicompta
2012-03-10, 01:13 PM
السلام عليكم اريد بخت حول هندسة الادارة اي الهندرة من فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكم


السلام عليكم لم افهم طلبك بالتحديد .................بارك الله فيك .

hinda hinda
2012-03-10, 04:00 PM
السلام عليكم
ارجو منكم ان تفيدوني ببحث جاهز ومهمش عن ميزان المدفوعات
مهم جدا وشكرا لكم مسبقا

fethicompta
2012-03-14, 09:08 PM
السلام عليكم
ارجو منكم ان تفيدوني ببحث جاهز ومهمش عن ميزان المدفوعات
مهم جدا وشكرا لكم مسبقا


http://www.4shared.com/office/F073iz...l?refurl=d1url (http://www.4shared.com/office/F073izge/___2.html?refurl=d1url)

http://www.4shared.com/rar/7Ly0wGL3/...l?refurl=d1url (http://www.4shared.com/rar/7Ly0wGL3/__20006.html?refurl=d1url)

khaledd09
2012-03-18, 02:16 PM
ان امكن مدكرة بعنوان تسيير المخزون تحتوي على الجانب التطبيقي وبحث حول الوظائف الادارية وعلاقتها باتخاد القرار في المؤسسة

fethicompta
2012-03-18, 08:47 PM
ان امكن مدكرة بعنوان تسيير المخزون تحتوي على الجانب التطبيقي وبحث حول الوظائف الادارية وعلاقتها باتخاد القرار في المؤسسة

مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة تقني سامي في ) المحاسبة ومالية (
تسيير المخزونات دراسة حالة الشركة الجزائرية للالمنيوم

الفهرس
المقدمة لعامة :
الجانــب النظري :
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifالفصل التمهيدي: مفهوم المؤسسة ووظائفها 04
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifمدخل الفصل التمهيدي 04
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gifالمبحث الأول : مفاهيم حول المؤسسة 04
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gifالمطلب الأول : تعريف المؤسسة 04
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gifالمطلب الثاني : أنواع المؤسسة 06
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gifالمطلب الثالث : أهداف المؤسسة 07
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gifالمبحث الثاني : وظائف المؤسسة الأساسية 10
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gifالمطلب الأول : وظيفة التموين 10
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gifالمطلب الثاني : وظيفة الإنتاج 11
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gifالمطلب الثالث : وظيفة التسويق 13
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gifالمطلب الرابع : وظيفة الموارد البشرية 14
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gifالمطلب الخامس : وظيفة الإدارة والمالية 15
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gifخلاصة الفصل التمهيدي 17





file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gifالفصل الأول: المخزونات ووظيفة التخزين 18
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gifتمهيد الفصل الأول 18
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gifالمبحث الأول : مفاهيم أساسية 19
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gifالمطلب الأول : تعريف 19
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gifالمطلب الثاني : تعريف المخزون 19
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gifالمطلب الثالث : تعريف تسيير المخزون 21
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gifالمطلب الرابع : تعريف المخزن 21
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gifالمبحث الثاني : المخزونات أنواعها ، أصنافها ، دورها ، وأهميتها 22
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gifالمطلب الأول : أنواع المخزونات 22
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gifالمطلب الثاني :أصناف المخزونات 25
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gifالمطلب الثالث : دور وأهمية المخزون 26
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.gifالمبحث الثالث : أهداف وظيفة التخزين وعلاقتها بالوظائف الأخرى 27
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gifالمطلب الأول : تعريف وظيفة التخزين 27
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.gifالمطلب الثاني : أهداف وظيفة التخزين 28
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gifالمطلب الثالث : العوامل المحددة لمستويات المخزون 28
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.gifالمطلب الرابع : مسؤوليات وظيفة التخزين 31
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gifالمطلب الخامس : علاقة وظيفة التخزين بالوظائف الأخرى 33
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.gifخلاصة الفصل الأول 36
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gifالفصل الثاني: تنظيم المخزون 37
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.gifتمهيد الفصل الثاني 37
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.gifالمبحث الأول : التخطيط المخزني 37
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.gifالمطلب الأول : تعريف التخطيط المخزني 38
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gifالمطلب الثاني : مراحل التخطيط المخزني 39
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.gifالمطلب الثالث : أهمية وفوائد التخطيط المخزني 43
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.gifالمطلب الرابع : فوائد التوصيف ، التبويب ، الترميز للمواد 44
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.gifالمبحث الثاني : إجراءات وسجلات التخزين 47
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.gifالمطلب الأول : إجراءات الإستلام 47
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.gifالمطلب الثاني : إجراءات الصرف 49
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gifالمطلب الثالث : مسك سجلات التخزين 52
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.gifالمطلب الرابع : أهداف الاحتفاظ بسجلات التخزين 54
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.gifالمطلب الخامس : مستندات التخزين 54
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gifالمبحث الثالث : الجرد وتقييم المخزونات 57
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gifالمطلب الأول : تعريف الجرد وأهدافه 57
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.gifالمطلب الثاني : أنواع الجرد وإجراءات الجرد 59
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.gifالمطلب الثالث : تقييم الإدخالات 65
المطلب الرابع : تقييم الإخراجاتNIFO – CMPU – FIFO – LIFO 66
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.gif خلاصة الفصل الثاني 70
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.gifالفصل الثالث: الرقابة على المخزونات وسياسة التخزين 71
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.gifتمهيد الفصل الثالث 71
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.gifالمبحث الأول : سياسات التخزين والرقابة على المخزونات 72
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gifالمطلب الأول :سياسات التخزين ، أنواعها 72
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.gifالمطلب الثاني : تعريف الرقابة على المخزونات 73
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.gifالمطلب الثالث : مجالات الرقابة على المخزون 74
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.gifالمطلب الرابع : مسؤوليات الرقابة على المخزون 75
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.gifالمطلب الخامس : مداخل لرقابة على المخزون 76
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.gifالمبحث الثاني : تصنيف المخزونات 78
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.gifالمطلب الأول : التصنيف حسب دوران المخزون 78
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.gifالمطلب الثاني : تصنيف المخزونات وفق طريقة ( ABC) 79
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.gifالمطلب الثالث : تصنيف المخزونات وفق طريقة (80/20) 81
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.gifالمطلب الرابع : تصنيف المخزونات حسب معدل دوران المخزون 82
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.gifالمطلب الخامس : نموذج WILSON ( الكمية الإقتصادية للطلب ) 83
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.gifخلاصة الفصل الثالث 87
الجانــب التطبيقي :
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.gif المبحث الأول : تقديم المؤسسة الأم ALGAL والوحدة المستقبلة 89
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image053.gifالمطلب الأول : تقديم المؤسسة الأم ALGAL 89
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.gifالمطلب الثاني : تقديم الوحدة المستقبلة 92
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image055.gifالمطلب الثالث : الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوحدة ALGAL 93
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.gifالمبحث الثاني : وظائف مصالح الوحدة وعلاقاتها بوظيفة التخزين 95
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image057.gifالمطلب الأول : مهام مصالح الوحدة 95
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.gifالمطلب الثاني : علاقة وظيفة التخزين بالوظائف الأخرى 99
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image059.gifالمطلب الثالث : مصادر التموين وأهدافه بالوحدة 102
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.gifالمبحث الثالث : نظرة عن تسيير المخزونات بداخل مخازن الوحدة ALGAL 104
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image061.gifالمطلب الأول : خصوصيات تسيير المخزونات داخل الوحدة 104
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.gifالمطلب الثاني : عملية تحديد حاجات المصالح و إعداد الطلبيات 107
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image063.gifالمطلب الثالث : إجراءات التخزين ( الإدخالات – الإخراجات) 110
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image064.gifالمطلب الرابع : تقييم المخزونات والجرد بالوحدة 120

الخاتمة لعامة :

حمل من هنا :

http://www.4shared.com/account/dir/Z2a8ry0c/_online.html#dir=111805037

princess lover
2012-03-25, 09:06 PM
:EmpPack3_8:ارجو منكم ان تفيدوني ببحث جاهز ومهمش عن هندسة الادارة (الهنذرة)
مهم جدا وشكرا لكم مسبقا

princess lover
2012-03-25, 09:08 PM
من فضلكم احتاجه في اقرب وقت

princess lover
2012-03-25, 09:15 PM
من فضلكم اريد مساعدة في اقرب وقت اختكم عبير

princess lover
2012-03-26, 07:36 PM
اين الردود من فضلكم ساعدووووووووووني هدا البحت سوف يكون نقطة الاعمال الموجة tdمن فضلكم احتاجه قبل يوم الخميس

princess lover
2012-03-26, 07:37 PM
fethicompta اخي ممكن ان تساعدني

princess lover
2012-03-26, 07:45 PM
السلام عليكم لم افهم طلبك بالتحديد .................بارك الله فيك .





اخي اريد بحث كامل ومهمش حول هندسة الادارة (الهندرة) احتاجه اخي في اقرب وقت لانه سوف تكون نقطة الاعمال الموجهة td شكرا لك مسبقا

princess lover
2012-03-26, 08:22 PM
السلام

هل من مساعد أو فاعل خير

شكرا

all sabrina
2012-03-28, 10:50 AM
مرحبا اخوتي ـ انا طالبة ماستر واحضر لمذكرة تخرج بعنوان " دور تسويق الخدمات المصرفية الالكترونية في تفعيل النشاط البنكي" فكل من لديه مراجع او معلومات فليساعدني في اقرب وقت ممكن وشكرا

fethicompta
2012-03-29, 12:16 AM
fethicompta اخي ممكن ان تساعدني

اختي الفاضلة لقد وضعت بعض المواضييع ان شاء الله تستفيدي منها وضعته في قسم منتدى الطلبة الجامعيين واسف لتأخير لظروف الدراسة والعمل

fethicompta
2012-03-29, 12:27 AM
مرحبا اخوتي ـ انا طالبة ماستر واحضر لمذكرة تخرج بعنوان " دور تسويق الخدمات المصرفية الالكترونية في تفعيل النشاط البنكي" فكل من لديه مراجع او معلومات فليساعدني في اقرب وقت ممكن وشكرا


سحاول مساعدتك ان شاء الله ان توفر لدي اية معلومات ,,,,,,,,,وربي يكون في العون والتوفيق

khaledd09
2012-03-29, 07:07 PM
من فضلكم بحث حول الوظائف الادارية ودورها في اتخاد القرار في المؤسسة الاقتصادية

fethicompta
2012-03-30, 11:58 PM
من فضلكم بحث حول الوظائف الادارية ودورها في اتخاد القرار في المؤسسة الاقتصادية
ن هذا العصر هو عصر ثورة المعلومات وانفجار المعرفة وقد ادى هذا الانفجار في المعلومات والمعرفة التحول الى اقتصاد اساسه المعلومات التي اصبحت مصدرا رئيسيا وهاما لحياة المؤسسة وديمومتها المدرجة انها تسمى احيانا بالدورة الدموية للتنظيم وتعد اهم الموارد الاستراتيجية للمؤسسة والتي لها تأثيــر على قدرتها - المؤسسة- في المنافسة والبقاء في مجال الاعمال كما تفيد المعلومات وبشكل كبير وفعال لمتخذي القرارات في كل المستويات الادارية.
وبالتالي فان أي تطور لوسائل واساليب جمع المعلومات ومعالجتها للحصول على المعلومات اصبح ضروريا من اجل خدمة عملية اتخاذ القرار.
ومثلما تطورت المعلومات ومفاهيمها واساليب جمعها واستغلالها فان مفهوم القرار تطور ايضا واصبح تعقيدا ليتلائم مع كافة المشكلات التي تواجه المؤسسة.وهذه الاخيرة التي اصبحت نظاما مفتوحا يتعامل مع البيئة الخارجية فيؤثر فيها ويتأثر بها مما يزيد من تعقد المشاكل لتتطور بذلك اشكال مختلفة من القرارات، وهذه الاخيرة ايضا يجب ان تبنى على اسس وقواعد، وحتى يتسنى هذا كان لازما على المؤسسة ان تصمم نظاما للمعلومات يستطيع استيعاب القدر الكبير من المعطيات والمعلومات التي تتعامل بها ، ويسهل عملية التخزين والمعالجة كذلك ايصال تلك المعلومات الى المعنيين بالامر.ونظرا لظهور ونمو انظمة المعلومات سمح بتزويد الادارة بالمعلومات اللازمة والدقيقة من الكم والنوع حيث نجد ان الادارة شهدت تقدما مذهلا ادى الى تعقد وظائفها الادارية هذا في ظل اتسام بيئة المؤسسة في عصرنا هذا بالحركة وعدم الاستقرار البيني نتيجة التغير المستمر ، وتعقد التنظيمات الادارية خاصة على مستوى اتخاذ القرار التي تضمن للمؤسسة نموها .
اهمية الموضـوع:
كما تتجلى في هذا الاطار اهمية الدراسة من خلال، تحليل مفهوم النظام الالي للمعلومات ومفهوم القرار واهمية هذا الاخير في عملية اتخاذ القرار وعرضه بصورة سهلة وواضحة ، فيصبح هناك موضوع في مجال نظام المعلومات واتخاذ القرار لذا يستوجب على المؤسسات الاقتصادية اتخاذ جملة من القرارات الحاسمة من اجل الاندماج في الهيكلة الاقتصادية الدولية وترقية تجارتها الخارجية, حيث كان من الضروري توفير قدر من المعلومات حول المتغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسات الاقتصادية وحول معطيات السوق المحلية والدولية فنحن نعلم ان نظم المعلومات اصبحت من اهم النظم في المؤسسة ، خاصة وانها تلعب دورا هاما في عملية اتخاذ القرارات الرشيدة والسليمة والرقابة عليها وتقييمها
اسباب اختيارنا للموضوع
علما ان عملية اتخاذ القرار هي من اهم العمليات التي يقوم بها الاداري اذ ان القرار السليم يقابله الاستخدام السليم لموارد المؤسسة ، وبالتالي تحقيق اهداف هذه الاخيرة.
ففي نفس الاطار تبرز الحتمية السابقة الذكر التي كانت هدفا وسببا اساسيا في اختيار موضوعنا بالااضافة الى بعض الاسباب الاخرى والمتمثلة في:
1-محاولة ابراز الاهمية التي يحضر بها كل من موضوع نظام المعلومات وموضوع اتخاذ القرارات في المؤسسة الاقتصادية خاصة في ظل اقتصاد السوق ، وكذا التعرف والتعريف بالدور الذي يقوم به نظام المعلومات في المؤسسة واهمية المعلومات التي يوفرها للمؤسسات الاقتصادية في مجال اتخاذ القرارات .
2- تخصصنا في ادارة الاعمال مرتبط اساسا بمعطيات السوق ودراسة المواضيع المتعلقة بادارة اعمال المؤسسة وبالتالي من الضروري التعرف ومعرفة المؤشرات او المتغيرات الخارجية والهيئات التي توفر هذه المعلومات محليا ودوليا.
أهداف الموضوع:
من كل ماسبق يظهر لنا هدفين اساسيين لهذا الموضوع هما:
1- اعطاء مفهوم لنظام المعلومات ، اهميته على مستوى المؤسسة ومدى فعاليته في تحقيق اهداف المؤسسة وكذا تحقيق بقائها.
2- التعرف على عملية اتخاذ القرار واهميته ومدى تأثير نظام المعلومات في عملية اتخاذ القرارات .
الإشكالية:
ان ضرورة واهمية مورد المعلومات بالنسبة للمؤسسة تقتضي الحصول على هذا المورد في الوقت المناسب وبالقدر الذي يسمح ويساعد على اتخاذ القرارات وكذلك فانه لا يكفي مجرد الجمع والحصول على المعلومات ، بل على ادارة المؤسسة ان تضعها في شكل منظم يضمن تحليلها او تفسيرها ووصولها الى مستخدميها ، وهذا ما فرض على المؤسسات ايجاد طرق ناجحة لجمع وتحليل وايصال المعلومات وفي هذا الصدد احتل نظام المعلومات مكانته الهامة في المؤسسات الاقتصادية لماله من دور فعال في ترشيد القرارات المتخذة والتي تتعلق ببقاء واستمرارية المؤسسات الاقتصادية.وانطلاقا مما سبق يمكن صياغة السؤال المحوري للبحث والذي سنحاول الاجابة عليه وهو:
• ما هو الدور الذي يلعبه نظام المعلومات في اتخاذ القرارات الرشيدة داخل المؤسسة الاقتصادية؟
ومن اجل الاجابة على سؤالنا المحوري للبحث وضعنا الاسئلة الفرعية التالية:
1- ما المقصود بالمعلومات ؟ وما هي خصائصها ؟ وماهي انواعها؟
2- ما المقصود بنظم المعلومات؟ ماهي اهميته ؟ وضائفه؟ وانواعه؟
3- ما هي انواع المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات على كل مستوى اداري؟
4- ماهي أنواع نظم المعلومات المستخدمة في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار؟

الفرضيات:
لكل عمل أساس وأساس البحث العلمي فرضية ولقد اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من الفرضيات نلخصها فيما يلي:
1. تعتبر المعلومة الركيزة الاساسية بالنسبة للمؤسسة ومن اجل نموها وترقية نشاطها ومساهمتها في تطوير تجارتها الخارجية.
2. ان وظيفة واهمية نظام المعلومات على مستوى المؤسسة هو مساعدة المستخدم او المدير في اتخاذ القرار وتنمية القدرة التنافسية.
3. صحة القرار مرهونة بصحة ودقة المعلومات.
4. ان كل مراحل صنع القرار يمكن تدعيمها وتحسينها باستخدام نظم المعلومات.

المنهج المتبع وادوات الدراسة:
تطلبت دراستنا المزج بين المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي بحيث يظهر المنهج الاستقرائي من خلال اتخاذنا للمؤسسة الوطنية لتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية(ENADITEX) كعينة للدراسة نحاول من خلالها تعميم النتائج على المستوى الكلي أي على مستوى كل المؤسسات الاقتصادية ، اما المنهج الوصفي فكانت الاستعانة به من خلال التطرق الى الاوجه النظرية لمفهوم المعلومة ونظام المعلومات ودوره في ترشيد القرارات

تحليــل الخـــطة:
للاجابة على اشكالية البحث وتحقيق اهداف الدراسة وايضاح اهميتها اقتضت الضرورة الى تقسيم الموضوع الى جزئين - جزء نظري ، وجزء تطبيقي- تتبعهما مقدمة وخاتمة عامة تتضمن ملخصا عن الموضوع واهم النتائج المتوصل اليها نظريا وتطبيقيا والتي استلهمنا من خلالها توصيات ومقترحات.
ولذلك حاولنا ضم حيثيات هذا الموضوع في جانبين اساسيين للدراسة جانب نظري تعرضنا فيه لكل الجوانب النظرية المتعلقة بمفهوم المعلومات ونظم المعلومات ودوره في اتخاذ القرار بعد التعريف بالقرار وجانب تطبيقي جسدنا فيه كل المفاهيم المتعلقة بالجانب النظري في الميدان وجاء الجانب النظري مقسم الى ثلاث فصـــول:

الفصل الأول: جاء كمرحلة تمهيدية تطرقنا فيه الى نظام اتخاذ القرار والاساليب والعوامل الممؤثرة فيه.
الفصل الثاني: بينا فيه ماهية نظم المعلومات والاسس التقنية لنظم المعلومات بعد تبيين مفاهيم حول المعلومات.
الفصل الثالث: يظهر علاقة المعلومة باتخاذ القرارات وكذا النظم الفرعية الوظيفية لنظم المعلومات ودورها في عملية اتخاذ القرارات .

اما الجانب التطبيقي فسنحاول جعله على شكل صورة لتلك التي رأيناها في الجانب النظري بمعنى اننا سنحاول تطبيق كل ابعاد الجانب النظري ميدانيا وهذا من خلال دراسة حالة المؤسسة الوطنية لتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية(ENADITEX) وذلك بعد اجراء استبيان فيــه اسئلة تظم كل المفاهيم النظرية وبعدها نـقوم بتحليل الاجابات الواردة على شكل نسب نخلص في الاخير الى نقاط القوة والضعف للمؤسسة والخاتمة النهائية جا ءت كخلاصة عامة للموضوع ، وكذا تتضمن الاقتراحات والتوصيات التــي توصلنا اليها.

تمهيــــد:

عرفت البشرية فنون الادارة ومارستها عمليا منذ اقدم العصور، اذ بدأ ظهور النشاط الاداري مبكرا في تاريخ الحضارة الانسانية ، فهو قديم جدا ان لم نقل قدم الانسان نفسه. ذلك انه اذا كانت العملية الادارية هي اساسا عملية تنسيق وتوجيه جهود الافراد والجماعات نحو تحقيق اهداف معينة - فردية او جماعية- وان القرارات هي من اهم وسائل الادارة لتحقيق هذه الاهداف فأن الكثير من المفاهيم المرتبطة بالقرارات لها جذور تمتد في تاريحا الى الوقت الذي بدأ فيه التفاعل الاجتماعي وتوزيع العمل بين الافراد والجماعات في التنظيمات الاجتماعية.
ومن ثم فأن الكثير من المفاهيم الادارية الحديثة والمرتبطة بموضوع القرارات الادارية كانت نتيجة لتطور تاريخي في الادارات القديمة.
وانطلاقا من هذا جاء فصلنا هذا الذي نتناول فيه: نظريات التنظيم الإداري الى مفاهيم حول إتخاذ القرارات وبينا أهميته والأساليب المتبعة في عملية إتخاذ القرار والعوامل المؤثره فيه, وهذا ما سنحاول التعرض إليه.

مدخل لقرارات الادارية في المؤسسة
المبحث الاول: نظريات التنظيم الاداري.

يمثل التنظيم الاداري الاطار الذي تتم في نطاقه عمليات الادارة ونشاطاتها. واتخاذ القرارات باعتباره جانبا مهما في العملية الادارية : لابد من دراسته في اطار النظريات المختلفة للتنظيم, لنقف على الجهود التي قدمها انصار هذه النظريات والتي ساهمت في تطوير وترشيد عملية اتخاذ القرارات.(1)

المطلب الاول: اتخاذ القرارات في ظل النظريات الكلاسيكية.
وسوف نتطرق في هذطا المطلب الى نظرية الادارة العلمية ونظرية التنظيم الاداري من خلال الفرعيين التاليين:
أولا:نظرية الادارة العلمية.
تقيم نظررية الادارة العلمية والذي يعتبر (( فريدريك تايلر)) ،،frederich taylor،1856-1916 رائدها الاول- فهمهما للادارة على اسس فنية في طبيعتها وترى ان الادارة علم حقيقي يقوم على قواعد ومبادىء محددة. ولذلك فأن هذه النظرية اتبعت الاسلوب العلمي في تحليلها وفهمها للعملية الادارية ، وذلك بالحصول على الحقائق من خلال تقديم افتراضي معين ثم اختيار هذا الافتراض وتحقيقه وتعديله وفق النتائج التي يكشف عنها هذا الاختبار كما ترى ان العاملين يشاركون في العملية الادارية بطريقة الية لتحقيق اهداف التنظيم.
ويقتصر دور المدير على تحديد ما يجب ادائهوان على المرؤوسين اداء ما يحدده المدير ومن اهم الاسهامات التي قدمها ((تايلور)) في مجال اتخاذالقرارات الادارية ، الافكار والتوجهات التي استخلصها من خلال دراسته وابحاثه الميدانية وتجاربه الدقيقة ، وملاحظاته اثناء اشرافه على العمال وهم يطرقون الصلب ويستخدمون طرقا مختلفة في اداء هذه العملية ومن اهم هذه الافكار الفكرة التي تقوم على القول بأنه يمكن استبدال طرق قطع الصلب الشخصية والتجريبية التي كانت متبعة من قبل بطريقة واحدة مثلى(heonebest way )تفضل هذه الطرق جميعا وتأتي باحسن النتائج وقد توصل (( تايلور)) الى هذه النتيجة من خلال دراسته لعنصري الوقت والحركة والتي ادت به الى معرفة الحركات اللازمة للعامل لاتمام العملية الموكلة اليه وتحديد الوقت اللازم لاداء الحركة.
وأنه يمكن على ضوء ذلك معرفة ما يجب ان ينتجه كل عامل يومي كما يمكن تفادي الحركات غير الضرورية التي تستهلك بعض الوقت والجهد.
ومن الاسهامات الاخرى (( لتايلور)) في مجال اتخاذ القرارات دعوته الى تطبيق الاساليب العلمية في الادارة بدلا من الاساليب التقليدية القائمة على التقدير الشخصي والانسجام بدلا مكن التفرقة ، والتعاون بدلا من سيادة الروح الفردية - وهذه كلها مفاهيم تساهم في ترشيد عملية اتخاذ القرارات الادارية .
ويرى بعض علماء الادارة ان افكار وملاحظات (( تايلور)) التي استخلصها من دراساته وابحاثه تمثل دفعة للامام نحو افاق اكثر معقولية واكثر فاعلية في اساليب اتخاذ القرارات وان هذه الافكار والملاحظات كانت منطلقا للاساليب العلمية في اتخاذ القرارات التي تقوم على اتباع مراحل وخطوات معينة بهدف التوسل الى الحل الامثل للمشكلة موضوع القرار.
وعلى الرغم مما يؤخذ على نظرية الادارة العلمية من اغفالها لبعض العوامنل والجوانب السلوكية والاجتماعيىة كابعاد وجوانب هامة ومؤثرة في العملية الادارية ونظرتها الى العاملين كآلات يستخدمها المدير ويؤثر فيها كما يشاء .. نقول على الرغم من ذلك فقد كان لأفكار وملاجظات (( تيلور)) التي استخلصها من ابحاثه وتجاربه الدقيقة اثر في توجيه الانظار فيما بعد الى اهمية ايجاد الطرق والوسائل العلمية لاتخاذ القرارات الادارية.. ولاتزال افكار (( تايلور)) ملموسة في الدراسات الادارية الحديثة بعد ان نالت التأييد والتقدير على النطاق المحلي والعالمي .
ثانيا :نظرية التـقسيم الاداري
ينصب اهتمام انصار هذه النظرية على التكوين الداخلي للتنظيم ، وعلى كيفية توزيع النشاطات بين اقسامه بالشكل الذي يحقق التكامل بين الكل، وذلك بتحديد اهداف التنظيم وتحديد الاعمال والانشطة اللازمة لتحقيق هذه الاهداف .. وكل ذلك ابتغاء الوصول الى الكفاءة الادارية ومن ابرز انصار هذه النظيرة (فايول)(جلبرت)(ايريك).(1)
1- هنري فايول(h.fayol) يعد (( هنري فايول))(1841-1925)من مفكري الادارة وخبرائها الذين مارسوها علميا، كما يعتبر الرائد الاول لعلم ادارة الاعمال.
وقد كان لأفكاره وما تركته من اثر مميز في الففكر الاداري - سواء في فرنسا او غيرها اهمية لاتقل عن اهمية الاثر الذي تركته افكار (( تايلور)) في الفكرالاداري الأمريكي. وتقوم أفكار (( فايول)) على تصنيف وظائف التنظيم الاداري الى ست مجموعات هي:
وظائف فنية- وتجارية- ومالية- وصيانة-ومحاسبة- واخيرا الوظائف الادارية .. ويرى ان الوظائف الادارية يمكن اجمالها في خمسة عناصر اساسية هي: وضع الخطة- والتنظيم- والتنسيق- واصدار الاوامر- والرقابة.. وهي المهام الرئيسية التي تناط بالمدير.
ومن الاسهامات الرائدة (( لهنري فايول)) في مجال اتخاذ القرارات اقترا حه لعدد من التوجيهات لترشيد سلوك المدير لضمان حسن ادائه لدوره القيادي وتقريره لعدد من المبادىء التي رآها ضرورية ولازمة للمدير يلتزم في اداءه لمهامه.
فقد اجمل (( فايول)) التوجيهات التي اقترحها لترشيد سلوك المديـــر في ستــة عشر توجيها هي:
توجيهات ليست جامدة بل يمكن ان تطبق بحسب الظروف وفقا لمقتضياتها اما المبادىء الادارية فقد اجمعها في عشرة مبادىء وقد اسهمت كثيرا في ترشيد عملية اتخاذ القرارات
اما المبادىء الادارية فقد اجمعها في عشرة مبادىء وقد اسهمت كثيرا في ترشيد عملية اتخاذ القرارات.
ومن ابرز المأخذ على اسهامات (( فيول)) في مجال اتخاذ القرارات الادارية ما يؤخذ على تقسيمه الخماسي لمكونات العملية الادارية ( التخطيط- التنظيم- التنسيق- اصدار الاوامر- الرقابة). من عدم تعرضه لادارة الافراد وعدم تركيزه على بعض العمليات الاخرى. كالقيادة واتخاذ القرارات والدوافع والاتصالات - بالشكل الذي يتناسب مع اهمية هذه الجوانب وتأثيرها في تحقيق اهذاف الادارة مما جعل اسهاماته غير شاملة لكل النشاطات التي تناط بالادارة العليا.. كما يؤحذ على تقسيم (( فيول)) الخماسسي ايضا انه ذا صبغة وصفية مجردة ، اذ لم يشد الى ما يجب ان يكون وكيف يكون، مما جعل تقسيمه بهذه الصفة ، كما يقول بعض كتاب الادارة (1), قريب اللشبه بالمفاهيم الادارية التي عرفتها الادارات القديمة .
الا ان المآخذ السابقة في تصورنا لا تقلل من اهمية الاسهامات التي قدمها (( فايول)) في مجال اتخاذ القرارات اذا لا يمكن انكار اثر التوجيهات والمبادىء التي اقترحها في تطوير وترشيد عملية اتخاذ القرارات .
2- فرانك جلبرت frank galbert،، لقد اسهم ((جلبرت ))( 1868- 1924) فيتطوير وترشيد عمللية اتخاذ القرارات من خلال الافتراضات التي قدمها والتي استخلصها من دراسته وابحاثه الدقيقة في مجال عمله.
ومن اهم هذه الافتراضات الافتراض الذي يقول بان هناك طريقة واحدة مثلى لأداء أي عمل.. وهذه الطريقة المثلى هي التي يجب اكتشافها .. وقد توصل (( جلبرت)) الى هذا الافتراض نتيجة دراسته التي قامت على سؤال زملائه في المهنة وهي مهنة البناء حيث كان يعمل بناءا . عن طريقة كل منهم في وضع احجار البناء.. فتلقى منهم اجوبة مختلفة ولاحظ ان كلا منهم لا يطيق الطريقة التي يقوم بها عند مايقوم هو شحصيا بالعمل.. فأخذ يفكر في افضل الطرق لوضع الحجر، مقتنعا بأن هناك طريقة واحدة فقط هي الاحسن وهي:
( الطريقة التي تؤدي بها هذه العملية في اكثر الاوضاع راحة ، وبأقل عدد ممكن من الحركات وفي النطاق المكاني المتيسر )(1).
وفي تصورنا ان هذه النتيجة التي توصل اليها (( جلبرت)) تعتبر اساسا لفكرة اختيار البديل المناسب من بين البدائل المتعددة و المتاحة لحل المشكلة الادارية ، والتي تعتبر من المراحل او الخطوات الاساسية لعملية اتخاذ القرارات .. كما ان ( جلبرت) لفت الانتباه الى المعايير والاسس التي يتم بموجبها تحديد البديل الانسب ، والمتمثلة في معايير الوقت . والتكلفة. والجهد. والامكانيات المادية المتاحة .
ثانيا : لندول ارويك ((L-URWICH)) تمثلت اسهامات (( ارويك)) في مجال اتخاذ القرارات الادارية من خلال ابرازه لاهمية تأثير بعض الجوانب التنظيمية في عملية اتخاذ القرارات فقد اكد (( ارويك)) من خلال دراسته وابحاثه على اهمية دور التفويض في فاعلية القيادة الادارية في ممارسة مهامها وترشيد قراراتها .. وهو يرى ان نجاح المدير في تفويض بعض سلطاته هو احد الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى نجاحه في اتخاذ قراراته ... وان من مقومات التفويض الناجح في اتخاذ القرارات : شجاعة المدير وتوفر الثقة لديه ، وثبات العمل بالنسبة للموظف وتحديد واجباته بجلاء لأن عدم تحديد الواجبات يؤدي الى الغموض الذي له تأثيره السيىء على الروح المعنوية للعاملين... الذي يعتبره (( ارويك)) اساسا لتقدير فاعليه تأثير المدير في مرؤوسيه.(2)
ويرجع بعض الكتاب السبب في تركيز رواد النظريات الكلاسيكية اهتمامهم على تطبيق مبادىء ثابتة لحل مشاكل الادارة ، واغفالهم للجوانب النفسية والاجتماعية ولأهمية تأثرها على الادارة بشكل عام، وعملية اتخاذ القرارات بشكل خاص.. الا ان هؤلاء العلمائ قد وقعوا تحت التأثيرالعميق لحركة الترشيد(LIZATION RATIONA ) التي كانت من ابرز سمات الفكر الاداري في القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر .. هذه الحركة التي ترى ان التنظيم الاداري يتصف بالرشد مادام يخضع لمجموعة من القواعد والمبادىء الرشيدة كالتخصص والتسلسل الاداري ، ووحدة الرئاسة والاشراف المحكم وغيرها(3).
وان هذه الحركة ركزت اهتمامها على البناء الرسمي للتنظيم الاداري متجاهلة التجمعات غير الرسمية التي تنمو داخل التنظيمات الرسمية، والتي اكدت الدراسات التجريبية الحديثة . انها تشكل نمطا اخر للسلطة يمكن ان يدعم السلطة ، الرسمية للمدير اذا مااحسن استخدامها ، كما سيتضح لنا عند دراسة الجوانب التنظيمية لعملية اتخاذ القرارات.
وقد تعرضت الافتراضات التي قدمتها النظريات الكلاسيكية في مجال اتخاذ القرارات لبعض الانتقادات اهمها: مبالغتها في التركيز على الانشطة التي يمارسها المديرون ان تعطى اهتماما كافيا لمفهوم القرارات الادارية واساليب اتحاذ ها بأعتبارها من المهام الاساسية للمدير.. كما اغفلت اهمية العاوامل والمتغيرات السيكولوجية والبنكية وتأثيرها على عملية اتخاذ القرارات.
وامام قصور الافتراضات والمفاهيم التي طرحتها النظريات الكلاسيكية عن تصوير عملية اتخاذ القرارات كما يجري تطبيقها عمليا، ظهرت اتجاهات جديدة في الفكر الاداري حاولت تلافي هذا القصور من خلال ما طرحته من مفاهيم وافتراضات جديدة تمثلت في الاسهامات التي قدمها رواد الفكر السلوكي والتي سنتعرض لها فيما يلي.

المطلب الثاني: اتخاذ القرارات في ظل النظريات السلوكية.
ظهرت المدارس السلوكية للتنظيم الاداري في الثلاثينات من هذا القرن وسادت حتى الخمسينيات ، وحالوت بما قدمته من افكار تلافي العيوب والانتقادات التي وجهت للافتراضات والمفاهيم التي طرحتها النظريات الكلاسيكية في مجال اتخاذ القرارات.(1)
وقد ساعدت المفاهيم التي قدمتها هذه المدارس في التعرف على العوامل والمتغييرات المختلفة التي تتفاعل وتؤثر على اتخاذ القرارات.. فركزت اهتمامها على دراسة العنصر البشري الذي يعتبر عماد العملية الادارية ونقطة انطلاقها ، والمحور الاساسي للسلوك التنظيمي.. والنظر للتنظيم الاداري باعتباره نظاما مفتوحا حيث نشأ بينه وبين البئة المحيطة به علاقات تبادلية ينعكس تأثيرها على السلوك التنظيمي.
كما ركزت بعض الدراسات التي قام بها اقطاب هذه المدارس على القيادة والاتصالات واتخاذ القرارات.. وادت نتائج هذه الدراسات الى فتح آفاق عديدة للدراسات الادارية خرجت بها عن نطاق التنظيم الآلي المحدود - كما صورته النظريات الكلا سيكية الى طرق النواحي الحركية في الادارة( DYHAMIC OF ADMINISTRATION)كالقيادة والاتصالات واتخاذ القرارات ، مستعينة في ذلك بدراسات العلوم النفسية والاجتماعية التي اسهمت الى حد كبير في دراسة وتحليل عملية اتخاذ القرارات وابعادها السيكولوجية وتأثر العوامل الاجتماعية والحضارية على هذه العملية, (1)وسنعرض فيما يلي أهم الإسهامات التي قدمها رواد المدارس السلوكية في مجال تطوير المفاهيم الإدارية المرتبطة باتخاذ القرارات.

1- ماري فوليت(M. FOLLETT) :. لقد أسهمت ( ماري فوليت (1865-1928) في توضيح وتطور مفهوم القرارات الإدارية من خلال تحليلها لما أسمته (( القانون الموقف)). SITUATION LAW) )(2) وتوصلها إلى نتائج مؤداها إن قرارات المدير تستمد من طرف الموقف الذي يواجهه وليس من شخصه .. وانه إذا ما تم ذلك فأن المرؤوس يسعى من خلال معرفته لظروف ومتغيرات الموقف - لتنفيذ ما يحقق المطلوب ، بالرغم من انه نفسه لا يتخذ القرار.(3)
كما ساهمت في توضيح الأسس التي تقوم عليها سلطة القائد في اتخاذ القرارات، وذلك من خلال تصورها الذي طرحته لكيفية استخدام القائد لهذه السلطة.. وذلك بتصنيفها القيادة . على اساس معيار السلطة.إلي ثلاث أنواع: قيادة المركز. وقيادة الشخصية . وقيادة الوظيفة.. فهي ترى ان النوعين الاولين يركزان على الجانب الرسمي والجانب الشخصي للقيادة ، في حين ان النوع الثالث- وهو قيادة الوظيفة - يجمع بين الجانبين.. ولذلك ترى ان ققيادة الوظيفة هي الأكثر نجاحا لأنها تعبر عن فن الادارة، ولأن نجاح القيادة فيها يعتمد على الشخص اللأكثر تفهما لطبيعة وظيفته وعناصرها وظروفها ومتطلباتها اكثر من الاعتماد على الشخص الذي لا يمتاز الا بمركزه او بشحصيته المسيطرة.. وهذا التصور الذي ققدمته (( فوليت)) يتفق مع اساسيات الفكر الاداري الحديث التي تقيم فيهما لسلطة المدير متخذ القرار على عوامل نابعة من شخصية المدير ومن مركزه الوظيفي وما يرتبط بهذا المركز من متطلبات.
كما لفتت(( فوليت)) الانتباه الى اهمية تحديد الاهداف عند اتخاذ القرارات، وكيفية الملائمة والتوفيق بين الاهداف المتعارضة حتى تأتي الحلول واقعية وممكنة التنفيذ.. وقد توصلت من خلال دراساتها الى انه قد تتعارض اهداف المدير متخذ القرار اهداف المجموعة العاملة واهداف افرادها. وفي مثل هذا الوضع تبدو الصعوبة واضحة امام المدير في كيفية معالجة هذا التعارض بالشكل الذي يضمن ارضاء جميع الاطراف وصولا الى الاهداف المرغوبة التي يستهدفها القرار..
وقدمت (( فوليت)) من خلال ما اسمته (( مبدأ التعارض البناء)) ثلاثة طرق رأت انه يمكن للمدير من خلالها معالجة التعارض بين اهدافه واهداف مرؤوسيه.. وهذه الطرق الثلاث هي:
اولا:أن تطغى اهداف جا نب على اهداف الجانب الآخر، وهذا لا تعتبره حلا للمشكلة لأن الجانب الضعيف يبقى غير راضي .. والثانية: تقوم على استخدام المدير لأسلوب المساومة في تحقيق الاهداف.. والثالثة: تقوم على تحليل المدير للخلافات ومظاهر التعارض في كل جانب الى عناصرها ، وترقيتها من جديد بشكل يحدد فيه كل طرف ما يرضيه ، وتضيف (( فوليت)) ان التعارض الذي يحل بالطريقة الاخيرة يعتبر عملا بناءا اكثر مما لوحل بالطريقتين السابقتين لأن كل طرف يحصل من خلاله على ما يرضيه ، وبذلك يتمكن المدير من مجابهة مشكلة التعارض بين الاهداف ويضمن في نفس الوقت الحصول على تعاون العاملة معه وفيما بينها في تنفيذ القرارات التي يتخذها ، وتتحقق بالتالي الاهداف المرغوبة(1).
2- روبرت تنباوم( R . TANNENBAUM): لقد ساهم (( تاننباوم)) في توضيح وتطوير مفهوم القرارات الادارية وابراز دور المرؤوسين في ترشيد عملية اتخاذ القرارات من خلال تحليله لنظرية السلطة المقبولة، وبيان الاسس التي تقوم عليها سلطة المدير في اتخاذ قرارته
وقد توصل (( تا ننباوم)) من خلال دراسته في هذا المجال الى قاعدة هامة يرى انها تسيطر على فكر الموظف عند قبوله لسلطة المدير متخذ القرار مؤداها : ان الموظف يتقبل لسلطة المدير والقرارات التي يتخذها بناء على هذه السلطة عندما تكون الفوائد التي يجنيها من قبوله لها مضافة الى المضار التي تلحق به من جراء عدم قبوله لها تفوق التي يجنيها من عدم القبول مضافة الى المضار التي تصيبه من القبول.. اما العكس فلايجعله يقبل السلطة. ويضيف(( انا ننباوم)) ان من الفوائد التي يرى الموظف يعضها في اعتباره عند قبول القرار وقبول سلطة من يتخذه.. اسهامه في تحقيق اهداف التنظيم لأنه يرى ان تحقيقها يمكن ان تفيده ، واستحسان وتقدير وملائه في العمل به، وما يتلقاه من ثواب نتيجة قبوله اوامر وقرارات مديره سواء كان الثواب ماديا او معنويا، وتجنبه مسؤولية عدم قبول سلطة المدير متخذ القرار وما يترتب على ذلك من مضار مادية ومعنوية و ارتياحية نفسيا في العمل ورضاه عنه مما يحقق له الطمأنينة والاستقرار في الوظيفة.
اما المضار التي يرى(( تا ننباوم)) ان الموظف يضعها في اعتباره وتقديراتها يمكن ان تلحق به من جراء عدم قبوله للقرار ولسلطة من اصدره فأهمهما: خسارته لكل الفوائد السابقة، وعدم ارتياح زملائه له عند رفضه للسلطة مما يترتب عليه انعزاله عنهم، واتخاذ الاجراءات التأديبية في حقه وما يترتب عليها من جزاءات تسبب له ضررا ماديا او معنويا او اجتماعيا وقد يهدد حياته الوظيفية والعامة، الى غير ذلك من المضار الآحرى .. ويضيف (( تا ننباوم)) وعندما تنعكس الآية - أي عند قبول السلطة من قبل الموظف - تتضح امامنا الصورة عن فوائد القبول ومضار الرفض.
3-جيمس ثمبسون(J. PHOMPSON): لقد تعرض ثمبسون لموضوع اتخاذ القرارات في كتابه (( دراسات مقارنبة في الادارة)) مركزا على تحليل اساليب اتخاذ القرارات التي يرى ان تحديدها يتوقف على متغيرين اساسيين هما: الاتفاق والاختلاف حول الاسباب الدافعة لأتخاذ القرار والنتائج المترتبة على اتخاذ القرار.. وتوصل (( اثمبسون)) الى اربعة اساليب لأتخاذ القرارات اجملها فيثما يليhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/frown.gif1)
- اتخاذ القرارات عن طريق انفراد المدير بأتخاذها .. وهذا الاسلوب يفترض ان يكون المدير من الطراز الذي يتمتع بصفات شخصية خارقة ونفوذ قوي . ويعتمد المدير من هذا الطراز في اتخاذ القرار على الالهام او الايحاء (INSPIRATION). وغالبا ما يطبق هذا الاسلوب عندما يكون هناك اختلافات حادة حول الاسبابا وحول النتائج الخاصة بالقرار ، عندما يكون الموقف حرجا الى درجة لايحتمل الانتظار ويتطلب اتخاذ القرار الحاسم من طرف المدير الذي يتقبله الجميع دون مناقشة.
- اتخاذ القرارات عن طريق التقدير والحكم الشخصي للمدير متخذ القرار.. ومثل هذا الحل يتطلب توافر قدرات معينة لدى متخذ القرار كبعد النظر افق التفكير.. وقد اطلق (( ثمبسون)) على القرارات التى تتخذ بهذا الاسلوب القرارات الجماعية (COLLECTIVE) ، لأن مثل هذه القرارات في اعتقاده تتطلب التعاون والمشاركة في اتخاذ ها من قبل الاشخاص الذين يمسهم القرار ضمانا للوصول الى اصوب الأراء التي يتفق عليها المشاركون في اتخاذها.. وان هذا الاسلوب يطبق في الغالب عندما يكون هناك اختلاف في تحديد الاسباب الدافعة لأتخاذ القرار واتفاق في تقدير النتائج التي تترتب على اتخاذه.
-اتخاذ القرارات عن طريق التسويات او الحل الوسيط (COMPUTATIONS) بين ممثلي الاطراف او الهيئات من ذوي الاختصاص والخبرة ذات الصلة بموضوع القرار.. وان تكون القرارات التي يتخذها ممثلوا هطه الهيئات في الغالب حلولا وسط ترضي الاطراف المتعارضة .. وان هذا الاسلوب يطبق في الغالب عندما يكون هناك اتفاق في تحديد الاسباب الدافعةى لأتخاذ القرار واختلاف في تقدير النتائج التي تترتب على اتخاذه.
اتخاذ القرارات عن طريق التقديرات الكمية(COMPUTATIONS) التي تجريها الادارات المختصة على ضوء خبرتها وما يتوفر لديها من معلومات مما يجعلها اقدر على اتخاذ هذه القرارات من غيرها.. وقد اطلق (( ثمبسون)) على القرارات التي تتخذ بهذا الاسلوب القرارات البيروقراطية وان هذا الاسلوب يطبق في الغالب عندما يكون هناك اختلاف في تحديد الاسباب الدافعة لأتخاذ القرار واختلاف ايضا في تقدير النتائج التي تترتب على اتخاذه..
يضاف الى ماسبق من اسهامات قدمها انصار المدارس السلوكية ، المفاهيم والافتراضضات التي قدمها علماء اخرون من انصار هذه المدارس ، والتي لا يمكن انكار اهميتها وتأثيرها في تطوير وترشيد عملية اتخاذ القرارات.. وتمثلت هذه الاسهامات فيما قدمه(( ليفين)) (LEWIN ) و ((جور)) (GORE) - من خلال دراساتهم من مفاهيم ساعدت على توضيح و تطوير عملية اتخاذ القرارات وبيان آثارالابعاد والمتغيرات النفسية والاجتماعية والبيئية على هذه العملية ، والتي تتمثل في: شخصية متخذ القرار وخليفته النفسية والاجتماعية ، والعوامل الحضارية والثقافية وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وقيم تحكم تصرفات الافراد والجماعات.(1)
وهكذا يتضح لنا منن العرض السابق للاسهامات التي قدمها رواد المدارس السلوكية ، الافكار والمفاهيم والتصورات التي قدمها هؤلاء الرواد في مجال اتحاذ القرارات والتي كان لها اثر كبير في توجيه علماء الادارة الى اهمية العوامل والمتغيرات السيكولوجية والبيئية بما تتضمنه من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية ، واثرها على القرارات الادارية واساليب اتخاذها.












المبحث الثاني : ماهية القرارات واهميتها في الادارة
يقوم المدير خلال ممارسته للعمل الإداري بإتخاذ العديد من القرارات التي تتباين من حيث أثرها على المؤسسة أو أهميتها والمتغيرات المطلوب دراستها عند إتخاذ القرار.

المطلب الاول: تعريف مراحل اتخاذ القرار.
اولا :تعريف عملية اتخاذ القرار.
يمثل اتخاذ القرارات جوهر عمل القيادة الادارية ونقطة الانطلاق بالنسبة لجميع الانشطة والاعمال التي تتم داخل التنظيم ، وتلك التي تتعلق بتفاعلاته مع بيئته الخارجية و تزداد اهمية القرار الاداري كلما انصب على ناحية من النواحي الحيوية التي تؤثر علي اداء التنظيم(1) . يعني مفهوم القرار انه الاختيار لبديل واحد من بين البدائل المتاحة.
اما عملية اتخاذ القرار فتشير الى العملية التي تبنى على الدراسة والتفكير الموضوعي للوصول الى قرار معين أي الاختيار ما بين البدائل(2). فأساس عملية اتخاذ القرارات هو وجود عدة بدائل حيث تبرز المشكلة المتمثلة في عملية الاختيار بينها ، اما عدم وجود بدائل يتطلب عدم الاختيار وبالتالي لاحاجةى لاتخاذ القرارات ، وعند الحديث عن عملية اتخاذ القرارات لابد من ربطها بظاهرة الرشد الاداري ، ويصبح القرار الاداري رشيدا، اذا ماجاء متوافقا لمبرراته والهدف الذي يسعى الى تحقيقه ، بمعنى ان يكون موضوعيا ومقصودا ومحسوبا بدقة (3)فالقرارات كمثل سلسلة متصلة مع بعضها البعض فكل قرار يسبقه قرار ويتبعه اخر والقرار لا يرتبط بمستوى اداري معين وانما تمارسه جميع المستويات الادارية. وعادة ما يعتبر القرار نتاج عملية فكرية لفرد واحد ، لكن في الحقيقة هو عبارة عن عملية منظمة تعبر عن محصلة نهائية بجهود متكاملة من الافكار والدراسات والنقاشات في عدة مستويات وبمعرفة عدة افراد، اذالقرارات هي نتيجة لجهود جماعية وليست نتيجة الرأي الشخصي.
ومن خلال ما ذكر يمكن استنتاج عدة خصائص للقرارات سنجسدها في النقاط التاليةhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/frown.gif4)
1- وجود الرغبة في التنظيم باحداث التغيير اذا تطلبت المشاكل القائمة بذلك او تجنبا لوقوع المشاكل في المستقبل اذا لم يتم التغيير.
2- تحديد درجة التغيير المطلوب احداثها والتي غالبا ما تؤثر على مصالح العاملين في التنظيم وعلى طموحاتهم وتوقعاتهم المستقبلية.
3- ضرورة تعريف المشكلة التي تتطلب اعادة احداث التغيير هذا التعريف غالبا ما يسمىبفن تحليل القرار.
فمن خلال التعاريف المتداولة لا نجد اختلافا في عملية اتخاذ القرار والا انه وحسب ما تؤكده الدكتورة نادرة ايوب ما يلفت الانتباه هو الفرق الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتعريف القرار بحد ذاته ، فيعني مفهوم القرار انه الاختيار لبديل واحد من بين بديلين او اكثر اما عملية اتخاذ القرار فتشير الى العملية التي تبنى على الدراسة والتفكير الموضوعي للوصول الى قرار معين أي اختيار البديل (1) ولهذا ينبغي ان يكون واضحا ان عملية اتخاذ القرارات هي عملية تمتد في الماضي والحاضر والمستقبل(2)
ثانيا: مراحل عملية اتخاذ القرار:
لقد حدد سيمون(SIMOUN) 1970 مراحل ثلاثة لأتخاذ القرار وهي التحري او تحديد المشكلة والتصميم والاختيار ثم تولي الكتاب الى تجزئة هذه المراحل، واضافة مرحلتين وهي التطبيق والمتابعة او الرقابة(3)
1- اكتشاف طبيعة المشكلة:
ان الخطوة الاولى هي تحديد المشكلة التي تحتاج الى حل وتوضيح الاهداف المطلوب الوصول اليها ، وعند تحديدها لابد من التعمق في دراستها لمعرفة جوهرها وليس الاغراض الظاهرة منها، للتعرف على احتمال وجود مشاكل جانبية لا تؤخذ بعين الاعتبار ، وغالبا ما يواجه الاداري ثلاثة انواع من المشاكل.
أ- مشاكل تقليدية: تتعلق بالنشاطات والاعمال التي تمارس يوميا.
ب- مشاكل حيوية : التي لها تأثير كبير على تنظيم العمل وتحيق الاهداف المرسومة .
ج- مشاكل طارئة: تحدث بصفة مفاجئة للتغيير في الظروف المحيطة او القصور في السياسات.
ان تحديد المشكلة هي مسألة صحية فلا توجد لحد الان طريق عملية لتحديد اطار المشكلة فعلى متخذ القرار ان يعتمد على اجتهاده وحكمته واكتشافها وتحديد ابعادها ، وعليه فأن سلوك الفرد ونزعته وقيمته الشخصية تأثير بالغ في تحديد المشاكل وطبيعتها .
2- البحث عن البدائل:
يقصد بالبدائل تلك التصرفات او الحلول التي تساعد على الاقلال من الفرق بينما يحدث فعلا ، وما يجب ان يكون ، ويعد البديل الوسيلة لمجهودات امال الادا رة لحل المشكلة القائمة، وتحقيق الاهداف المطلوبة.
فبعد حصصر المشكلة وتحديدها ، ومعرفة ابعادها، وجمع وتحليل المعلومات اللازمة لمعرفة اسبابها ، اصبح من الامكان تحديد البدائل المختلفة لحلها فعلى البديل ان يتصف بالقدرة ، على تحقيق النتائج التي يراد تحقيقها وعلى ان يتفق مع الموارد المادية والبشرية المتاحة وتتطلب عملية تحديد البدائل:
أ- قدرة الادارة على التخيل والابتكار لايجاد حلول جيدة لم تكن معروفة مسبقا .
ب- الاعتماد على التجارب والسجلات السابقة وخبرات الآخرين للألمام بجميع المعلومات وبالتالي كل الحلول الممكنة، ويجب على الاداري ايجاد اكبر عدد ممكن من البدائل لضمان عدم الوقوع في الخطأ.
3-مقارنة البدائل:
ان جوهر عملية البحث عن البدائل هو تقويم كل بديل لتحديد انسبها، حيث ان عملية التقويم تكون عن طريق تقدير النتائج الايجابية والسلبية المتوقعة لكل بديل ووضع معايير محددة لتقويمها ، حيث ان هذه المرحلة تتطلب جهدا فكريا شاقا لأن النتائج الايجابية والسلسلة لا تظهر بصورة واضحة عند الدراسة بل تظهر عن التطبيق مستقبلا ، وعادة ما يصاحب عملية المقارنة الشك وعدم التأكد لأنها تقوم على التنبؤ لحوادث المستقبل.(1)
4- اختيار البديل المناسب:
في هذه المرحلة تقوم المزايا والعيوب للبديل المطروحة ثم تتم عملية المفاضلة بينها وهي عملية نسبية تختلف من فرد لآخر فيما يعتبره فرد ميزة يعد عيبا بالنسبة للآخروذلك حسب القيم والمعايير التي يسند اليها دور الاداري حيث يسترشد بعدة اعتبارات في اختيار البديل المناسب منها:
- الموازنة بين درجة المخاطرة المحتملة.
-اختيار البديسل الذي يضمن تحقيق النتائج بآقل الجهود الممكنة.
- اختيار البديل الذي يضمن تحقيق السرعة المطلوبة مع امكانيات وموارد المنظمة.
- اختيار البديل الذي يتفق مع اهداف المنظمة وسياستها ويتفق ايضا مع القيم والعادات والخبرات السابقة.
5-تطبيق القرار:
ان الاعتقاد السائد والخاطىء ان دور متخذ القرار ينتهي بمجرد اختيار البديل المناسب الا أنه يتوجب عليه متابعة تنفيذ القرار والمراقبة والتأكد من سلامته، فهو يبين للآ خرين محتوى القرار والدور المطلوب لكل منهم ، ثم يقنعهم به ويحفزهم لأدائه.
6- متابعة التطبيق ورقابته:
لآمن متابعة فعاليتها والتأكد من سلامتها وقدرتها على تحقيق اهدافها اذ قد تنقصها بعض النواحي القانونية والفنية تظهر اثناء التنفيذ مما يتطلب المراجعة او التعديل . كما يمكن تلخيص مراحل عملية اتخاذ القرارات الاساسية في الشكل التالي:



















الشكل رقم(01): مراحل عملية اتخاذ القرارات


الواقع
مرحلة التحري وتحديد المشكلة
الاهداف التنظيمية
اجراءات البحث والمسح
جمع البيانات
تعريف المشكلة
تحديد مجال المشكلة
صياغة المشكلة






نجاح




مرحلة التصميم ( البحث والمقارنة)
وضع نموذج الحل
وضع معايير الاختيار
البحث في بدائل الحل
التنبؤ وقياس النتائج





مرحلة الاختيار
التوصل لحل نموذج
تحليل الحساسية
اختيار افضل البدائل
تحطيط التطبيق
تصميم الرقابة على التطبيق


تطبيق الحل





فشل


المصدر: كمال السيد غراب، مرجع سبق ذكره ص 422
المطلب الثاني : اهمية القرارت الادارية.
يقتضي ففهم اهمية القرارات الادارية بيان دور القرارات وارتباطها بالجوانب العملية الادارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وتنسيق وسياسات واتصالات وتفويض وهذا ما سنعرضه فيما يلي:
يقتضي فهم اهمية اللقرارات الادارية بياندور القرارات وارتباطها بالجوانب العملية الادارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وتنسيق وسياسات واتصالات وتفويض وهذا ما سنعرضه فيما يلي:
- اتخـاذ القـرارات والـتخـطيط:
يعبر في هذا الصدد كل من (( كونتزو ادونيل)) (1)في قولهما : ان اتخاذ القرارات الذي يقوم على الاختيار بين بدائل العمل يعتبر قلب التخطيط.. وان معظم المديرين في نظرهما ينظرون الى التخطيط على انه مركز وظيفتهم الادارية(CENTRAL Job) اذ ينبغي عليهم بصففة مستمرة ان يتخيروا بالنسببة لأي موضوع او لأي موقف، ما هي الاعمال التي ستتم ؟ ومن الذي يؤديها ؟ .. ومتى؟.. واين؟.. وفي بعض الاحيان كيف يتم اسلوب العمل؟.. وهذا فأن أي اسللوب للعمل لا يمكن الحكم عليه بمفرده لأن كل قرار يقترن بخطط متعددة للتنظيم الاداري .
- اتخـاذ القرارات والـتـنـظيـم:
ترتبط عملية اتخاذ القرارات والتنظيم من زوايا متعددة اهمها الهيكل التنظيمي ، والاجراءات التنظيمية وطبيعة العلاقات بين العاملين ، وتقسيم العمل ومسؤولية العاملين..
فالتنظيم الاداري يؤثثر في عملية اتخاذ الققرارات من خلالل تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات للعاملين وتحديد القواعد والاجراءات المفصلة التي تحكم سير العمل ، ونقل عملية اتخاذ القرارات الى جميع اجزاء التنظيم ، سواء من أعلى لأسفل او من اسفل الى اعلى او على المستوى الافقي ، والعمل على تحقيق تنمية وتدريب العاملين .. فكل هذه العانصر تؤثر في عملية اتخاذ القرارات.. ومن هنا - يرى سمون- ان المعيار الذي يمكن على اساسه تقييم تنظيم اداري معيين هو نوعية القرارات التي تتخذها ادارته والكفاءة التي توضع بها تلك اللقرارات موضع التنفيذ(2)وتختلف طبيعة واهمية عملية اتخاذ اللقرارات تبعا لأختلاف طبيعة التنظيم بشكله ودرجة اللا مركزية التي يأخذها.


- اتخـاذ القـرارات والـتـنـسيـق:
يعتبر التنسيق عنصرا هاما من عناصصر العملية الادارية.. والمدير اللناجح هو الذي يقوم - اثناء قيامه بمهامه- بالتنسيق بين اوجه النشاط المختلففة التي تدخل في نطاق سلطاته.ويرى بعض كتاب الادارة (3) ان ارتباط التنسيق بعملية اتخاذ القرارات يبرز من خلال تنظيم وتوحيد الجهود والطاقات البشرية والمادية في المنظمة لضمان حسن استخدامها لأتخاذ القرار وتنفيذه. ومن هنا يتوجب على المدير متخذ القرار مراعاة ثلاثة عناصر اساسية ترتبط بالتنسيق هي:
-التوازن(bALANCING') : الذي يستهدف ترويد كل ادارة بأحتياجاتها التي تحقق لها مزيدا من الفعالية ، على ان يكون ذلك بشكل متوازن.
-التوقيت(TIMING) : ويتطلب ان يتخذ القرار في الوقت الملائم دون ادنى تأخير ، لأن التأخير في اتخاذ القرار في الوقت الملائم من شأنه تعويق العمل، وبالتالي تعويق كل الانجازات الاخرى التي تعتمد على هذ العمل.
-التكامل(INTEGRATION) : الذي يستهدف وحدة التنظيم ككل ، وهذا يتطلب تحقيق الانسجام بين نشاطات الاقسام والفروع المختلفة، وبين جهود العاملين في القسم او الفرع الواحد ضمن اطار تعاوني متناسق يساعد على تحقيق التكامل وتوحيد الجهود وتعبئتها للوصول الى الهدف
-اتخــاذ القـرارات والسياسـات.
نعني بالسياسات الادارية مجموعة من القواعد التي تحكم سير العمل، والتي توضح سلفا بمعرفة القيادات الادارية ليهتدي بها المرؤوسون في مستويات التنظيم المختلفة في كافة القرارات المتعلقة بتحقيق الهدف(1). فيرى بعض كتاب الادارة- ان السياسات الادارية ليست الاقرارات وان مراحل وخطوات عملية رسم السياسات تكاد تتفق في مضمونها مع مراحل وخطوات اتخاذ
التأخير في اتخاذ القرار في الوقت الملائم من شأنه تعويق العمل، وبالتالي تعويق كل الانجازات الاخرى التي تعتمد على هذ العمل.
-اتخــاذ القـرارات والاتصـالات:
يرى الكثير من علماء الادارة ان مشكلة الادارة الاولى في يومنا هذا هي مشكلة الاتصالات أي مشكلة توفير البيانات والمعلومات اللازمة للعملية الادارية.
وذا كانت الاتصالات ضرورية ولازمة للعملية الادارية بجوانبها المتعددة ، فهي اكثر ضرورة واهمية لعملية اتخاذ القرارات لأن الاتصالات واتخاذ القرارات يشكلان جانبين هامين من من جوانب العملية الادارية ، ويعتمد كل واحد منهما على الآخر ويتأثثر به بمعنى أن هناك علاقة متبادلة بين القرارا والاتصال.
وهذا ما عبر عنه ( سيمون) (1)عندما قال انه يجب ان تنطبق مراكز اتخاذ القرارات بالضرورة مع مراكز الاتصالات او ان تكون الاخيرة ملحقة بالاولى.
- اتخـاذ القــرارات والتـفويـض:
لقد ادى تطور الاعمال الادارية وتعقدها الى تزايد الاعباء على عاتق القيادات الادارية التي يفرضها عليها مركزها القيادي في التنظيم .. ذلك ان زيادة حجم التنظيمات الادارية الحديثة وتعقد اعمالها وتشعب نشاطاتها ، ادى الى تزايد مسؤليات قيادتها ... واصبح من اهم الاعباء التي تواجه قيادة التنظيم الاداري العمل على رفع الواجبات اليومية غير الهامة عن كاهل القائد ليتسنى له التفرغ والتفكير في العمليات الاستراتجية والهامة في التنظيم ، وليتاح له الوقت الكافي للاطلاع على نشاطات مرؤوسيه ومعالجة مشاكلهم ولذلك اصبحت القيادة في وضع يحتم على الاقدام على تفويض اتخاذ القرارت للمستويات الادارية الوسطى والمباشرة (2)ومن المزايا التي تترتب على تفويض المدير بعض اختصاصاته وسلطاته ، ان التفويض يساعد على تنمية قدرات المسؤولين ، وخاصة القيادات في المستويات الوسطى والمباشرة.. ذلك لأنه من الثابت عمليا صعوبة تدريب المرؤوسين على المخاطرة في اتخاذ القرارات وحدهم معتمدين على انفسهم ، ولا يكون ذلك الا بتفويضهم السلطة.. يضاف الى ذلك ميزة اخرى وهي ان المدير - من خلال التفويض- يتيح الفرصة لهيئات المشورة ان تمارس دورها في الارشاد والتوجيه وتقديم خبراتها من خلال اشتراكها في اتخاذ القرارات..اذا اثبتت الممارسة ان تركيز سلطة اتخاذ القرارات بيد المدير ، لا يمكنه من اتخاذ قرارات سليمة ، كما انه يؤدي الى اختناق العمل، واضعاف الروح المعنوية لأعضاء التنظيم وعدم تمكين
الكفاءات الادارية من الخلق والابداع(3)





المبحث الثالث: انواع القرارات الادارية:
لقد توصلت الدراسات التي قام بها علماء القانون الاداري وعلماء الادارة الى عدة تصنيفات لأنواع القرارات الادارية تقوم على معايير متعددة ومتباينة.. الأ أن هذه التصنيفات لا تمثل جميع انواع القرارات الادارية ، فقد تكشف دراسات اخرى عن تصنيفات جديدة تختلف بأختلاف الاعتبارات او العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات.
وبالرغم من تعدد التصنيفات لأنواع القرارات الادارية ، فاننا سنركز في بحثنا هذا على اهم المعايير واكثرها شيوعا في الفكر الاداري لتصنيف انواع القرارات الادارية...

- المطلب الاول: تصنيف القرارات من وجهة نظر علماء القانون الاداري.
يقسم علماء القانون الاداري القرارات الادارية طبقا لمعايير متعددة اهمها ، تكوين القرارات ومداها او عموميتها ، الآثار المترتبة عليها ، قوتها ومدى خضوعها لاعادة النظر ، شكلها والاجراءات المتبعة لأتخاذها.
1- تكوين القرار: تنقسم القرارات طبقا لهذا المعيار الى نوعين : قرارات بسيطة واخرى مركبة .(1)
أ- القرارات البسيطة: هي تلك التي لها كيان مستقل واثر قانوني سريع.
ب- القرارات الفردية: هي التي تدخل في تركيبها او تكوينها جوانب قانونية متعددة.
2- مدى القرار وعموميته:
أ- القرارات التنظيمية: هي تلك التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الافراد.
ب-فهي تلك التي تخاطب فردا بذاته او مجموعة من الافراد.
3- قوة القرار ومدى خضوعه لاعادة النظر(2)
أ- القرارات الاولية: هي تلك التي يجوز للافراد والهيئات المعنوية الطعن فيها امام جهة مختصة خلال صدورها.
ب- القرارات القطعية: هي القرارات النهائية التي لا يجوز الاعتراض عليها لكونها صادرة من جهة عليا ذات اختصاص .
4- شكل القرار واجراءات اتخاذه.(1)

أ- القرارات المكتوبة والشفوية: وتتميز الاولى بأنها بصيغة مكتوبة - لائحة- تعليمات- اوامر مكتوبة - اما الثانية فتصدر بصيغة الكلمة المنطوقة وليس الكلمة المكتوبة.
ب- القرارت الصريحة والضمنية: فالقرارات الصريحة هي التي يعبر عنها صراحة اما القرارات الضمنية فلا يتم التعبير عنها صراحة وأ نما تستفاد من سلوك المدير.

المطلب الثاني: تصنيف القرارات وجهة نظر علماء الادارة.
يصنف علماء الادارة القرارات الادارية طبقا لمعيير متعددة واكثر اتساعا من معايير التصنيف لدى علماء القانون الاداري. وسنتعرض فيما يلي لأهم معايير تصنيف القرارات الادارية التي توصل اليها علماء الادارة. والتي تتمثل في:
1- تصنيف القرارات وفقا للوظائف الاساسية بالمنظمة
أ- قرارات تتعلق بالعنصر البشري: وتتضمن القرارات التي تتناول مصادر الحصول على الموظفين ، وطرق الاختيار والتعيين...الخ.
ب- قرارات تتعلق بالوظائف الادارية ذاتها : كالقرارات الخاصة بالاهداف المراد تحقيقها والاجراءات الواجب اتباعها، والسياسات ، وبرامج العمل...الخ.(2)
2- تصنيف القرارات وفقا لأهميتها:
وقد صنفت القرارات وفقا لهذا المعيار الى ثلاثة انواع هي: القرارات الاستراتيجية (التي تتخذها الادارة العليا ) . والقرارات التكتيكية ( التي تتخذها الادرات الوسطى) والقرارات التنفيذية (التي تتخذها الادارات التنفيذية المباشرة).
3- تصنيف القرارات وفقا لامكانية برمجتها او جدولتها:
أ- قرارات مبرمجة http://etudiantdz.com/vb/images/smilies/frown.gif او المجدولة او المعدة): مثل هذه القرارات تتخذ لمواجهة المشكلات اليومية التي يحتاج اتخاذ القرار فيها الى تفكير طويل او جهد ذهني كبير مثل العمليات الكتابية وغير فنية
-القرارات غير المبرمجة:وهي القرارات التي تتكرر ، بمعنى ان المشكلات والمواقف التي تقتضي اتخاذ ها لا تتكرر باستمرار ، او اذا تكررت فان ذلك يكون خلال فترات متباعدة.

4- تصنيف القرارات وفقا لظروف اتخاذها:
أ- القرارات التي تتخذ تحت ظروف التأكد: وهي قرارات تتخذ بعد توفر المعلومات المطلوبة عن المشكلة محل القرار.
ب- القرارات التي تتخذ تحت ظروف عدم التأكد: ومثل هذه القرارات لا تتوافر لمتخذها كل المعلومات المطلوبة عن المشكلة محل القرار.(1)
5- تصنيف القرار وفق النمط القيادي لمتخذها:
أ- القرارات الا توقراطية( الانفرادية) : هذه القرارات يتم اتخاذها من قبل المدير بشكل انفرادي ويعلنها على موظفيه دون اعطائهم اية فرصة للمشاركة في اتخاذها .
ب- القرارات الديمقراطية ( او القرارات بالمشاركة): وهي القرارات التي يتم اتخاذها عن طريق المشاركة من خلال اشراك المستويات المختلفة من العاملين في التنظيم وكل من يعنيهم امر القرار خارج التنظيم.
















المبحث الرابع: الأساليب المتبعة في عملية اتخاذ القرارات والعوامل المؤثرة فيها.
إن هذه الأساليب تتعدد وتتنوع ما بين الصعوبة والسهولة من ناحية الجهد ، الكفاءة، الوقت، الدقة، فاستخدامها يتوقف على طبيعة المدير نفسه ومدى تقديره لصعوبة طبيعة المشكلة ، ومدى توافر الامكانيات اللازمة والمعلومات اللازمة كمد خلات لأتحاذ القرار ، ويعد الحدس والحكم الشخصي من اسهل الاساليب ثم تزداد الصعوبة والتعقيد حتى بلوغ الاساليب الكمية منها.(1)

المطلب الاول: الاساليب المتبعة في اتخاذ القرارات.
أولا:اسلوب الحدس الشخصي او البديهية:
اساس هذا الاسلوب هو نظرة متخذ القرار للأمور وتقديره الشخصي لها ، فهو يستند الى الخبرات السابقة وخلفياته الثقافية والمعلومات المتوفرة لديه، هذا الاسلوب يفتقد الى الاساس العلمي الصحيح الى ان اختلاف طبيعة المشاكل وتنوعها تتطلب الاعتماد على هذا الاسلوب فمدى نجاح متخذ القرار يتوقف على مدى فهمه للمعلومات وكيفية استخدامها لوضع قواعد تقديرية لأختيار الحل المناسب ، فمن مزايا هذا الاسلوب السرعة في اتخاذ القرارات ، وفعاليته في معالجة المشاكل الروتينية وما يعاب عليه اعطاء عكس النتائج المتوقعة لعدم اخذه بعين الاعتبار بعض الاساليب الاكثر فعالية.
ثانيا:اسلوب مراجعة القوائم:
يعد هذا الاسلوب من اكثر الاساليب بساطة اذ يقوم على تحضير قائمة تحتوي على عدد كبير من العوامل التي تؤثر على نتائج القرار ويجب ان تكون جميع هذه العوامل او معظمها ايجابية حتى يتم اختيار بديل منها. وبعد هذا الاسلوب مفيدا عند وجود بديلين فقط امام متخذ القرار بديل ايجابي وبديل سلبي عليه الاختيار بينهما
ثالثا:الاسلوب الوصفي :
تعتمد هذه الطريقة على ترتيب بدائل الحل المطروحة لمشكلة معينة حسب معايير محددة ويحددفيها قيمة كل بديل او بعد ترتيبها يمكن استخدامها مراتعديدة لتحديد الاختيار حتى تظهر في الحل بدائل جديدة تتطلب اعادة التقويم او الترتيب . يستخدم هذا الاسلوب لأتخاذ القرارات المبرمجة اما بالنسبة لغير المبرمجة فهي غير نافذة لأن الظروف تختلف من حالة لآخرى.
رابعا: تحليل نقطة التعادل:
يتعلق هذا الاسلوب بتحديد كمية الارباح المتوقعة وضبط النفقات وتحديد الاسعار فهذه النقطة تمثل المستوى الذي يكون فيه اجمالي الايرادات يساوي اجمالي النفقات وعليه تكون الارباح مساوية للصفر، فاذا ازداد حجم النشاط فوق هذه النقطة يتحقق الربح والعكس، وتفيد هذه الطريقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط الانتائج او الغاء بعض المنتجات او اضافتها وما يعاب عليها افتراضها لثبات الاسعار والنفقات.
خامسا: اسلوب التحليل الحدي: يركز هذا الاسلوب على الطريقة التي تستطيع المنظمة من خلالها تعظيم ارباحها أي تحقيق العائد الاقصى من خلال تحديد ما اذا كان اتخاذ قرار معين سيؤدي الى تحسين وضع المنظمة وهذا الاسلوب يسعى الى معرفة مقدار الزيادة او النقص التي يحدثها ، اضافة عنصر واحد من عناصر الانتاج مع بقاء العناصر الآخرى ثابتة ما يساعد على اتخاذ القرار الذي يضمن تحقيق العائد على الموارد المتاحة للاستخدام .
سادسا: الاساليب الكمية: تعتمد هذه الاساليب على استخدام النماذج الرياضية وبحوث العمليات و الحسابات الالكترونية التي تعمل على تحليل البيانات والمعطيات للوصول الى القرار المناسب بعيدا عن الحدس والتخمين الفردي.
فالتطور الكبير الذي حدث في مجال بحوث العمليات ادى الى توسيع استخدام الاساليب الرياضية بحيث اصبحت تقدم قاعدة منطقية لأتخاذ القرار الاداري الا ان هذا لا يعني ان اتباع هذه الاساليب سوف يلغى التقديرات الخاطئة او احتمالات الوقوع في الخطأ ، لكن احتمالات الخطأ ستكون اقل بكثير نتيجة اسستخدام هذه الاساليب.

المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات:
ان القرارات الادارية تتأثر بمجموعة من العوامل قد تعيق صدورها بالشكل المرغوب او تأخرها او تلقى معارضة من المنفذين و المتعملين مع المنظمة ، ومن هذه المؤثرات تأثير البيئة الخارجية او الداخلية وتأثير متخذ القرار وعنصر الزمن اضافة الى اهمية القرار(1)
أولا: تأثير البيئة الخارجية: من عوامل البيئة الخارجية التي تؤثر في اتخاذ القراراتنجد الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة المنافسة ، التكتلات - النقابات والمستهلكين ، التشريعات والقواعد الحكومية ، العادات والقيم، الرأي العام والسياسة العامة للدولة، فكل قرار يتخذ في ةمنظمة ما يجب ان يعمل في اطار القرارات المتخذة من قبل المنظمات الاخرى كالمؤسسات والوزارات هذا باعتبارها خلية من خلايا المجتمع تؤثر وتتأثر بصفة مباشرة او غير مباشرة مع باقي خلايا المجتمع.
ثانيا: تأثير الببئة الداخلية: من العاوامل البيئية الداخلية التي تؤثر على اتخاذ القرارات ما تتعلق بالهيكل التنظيمي، طرق الاتصال، التنظيم الرسمي وغير الرسمي، طبيعة العلاقات الانسانية السائدة، امكانات الافراد ومدى تدريبهم ، مدى توافر مستلزمات التنفيذ المادية والمعنوية والفنية ، فالمنظمة تعمل على توفير الجو الملائم والبئة المناسبة لنجاح القرار المتخذ ، اضافة ان القرارات التي يتخذها المدير تتأثر بقرارات اخرى في نفس المنظمة فهي بذلك تعكس الخلفية والقيم والمفاهيم التي يستند اليها المديرون الآخرون فلذلك يجد المدير نفسه مضطرا للا
ثالثا: تأثير متخذ القرار: ان صفات الفرد النفسية والمكونات الشخصية وانماط سلوكه تؤثر بصفة بالغة في عملية اتخاذ القرار ، ما يؤدي الى حدوث اربعة انواع محتملة من سلوك عند متخذ القرار وهي المجازفة التسرع والتهور، كما يعتبر مستوى الذكاء والخبرات المتراكمة والمهارات والميول من اهم هذه الصفات اضافة الى اهداف الشخصية لمتخذ القرار ومدى ادارته لأهداف التنظيم فهي عادة ما تؤثر في اسسلوب عملية صنع القرار.
رابعا: تأثير ظروف القرار: من اهم الأسباب التي تعيق اصدار القرارات السلمية وهو التردد في اتخاذها لأن القرارات تتعلق بالمستقبل مما يؤدي الى اتخاذه اما في ظروف عدم التأكد اوظروف التأكد او تحت درجة من المخاطر.
ففي ظروف التأكد يكون صانع القرار على علم بجميع البدائل ونتائج كل منها، اما في ظروف المخاطر فصانع القرار يستطيع تقدير احتمالات حدوث كل بديل ثم يختار الذي يعطي النتيجة المرغوبة وفي حالة عدم التأكد لا تتوفر المعرفة الخاصة باحتمالات حدوث البدائل ، فهو يعتمد على استخدام معيير معينة لتحديد ظروف القرار ثم ينتقي حسب ذلك البديل المناسب ، فهناك ظروف بسيطة تكون فيها العوامل قليلة.
خامسا: تأثير اهمية القرار: ان الأهمية النسبية لكل قرار يتعلق بالعوامل التالية:
أ- عدد الأفراد المتعلقين والمتأثرين بالقرار ، اذ كلما زاد عدد الافراد زادت اهمية القرار .
ب- تأثير القرار من حيث الكلفة والعائد ، اذ تزداد اهمية القرار كلما زادت التكاليف الناشئة او العائد المتوقع.
ت- الوقت اللازم لأتخاذه، اذ كلما زادتا اهمية القرار زاد الوقت اللازم لأتخاذه.
سادسا: تأثير عنصر الزمن: انه غالبا ما يؤثر سلبا هذا العنصر على متخذ القرار لعدم كفايته لدراسته كل البدائل وتقدير النتائج الخاصة بها، فالقرار المتأخر لن يساعد في حل المشكلة بل يزيد من تفاقمها، واتخاذه مبكرا يجعله متجمدا مما يفقده الفعالية واختيار الوقت الملائم يعتمد على قدرة متخذ القرار على استقراء الحوادث والتنبؤ بالمستقبل ، والأخذ بعين الاعتبار المؤثرات الداخلية والخارجية والقرارات الآخرى المتخذة داخل التنظيم.

خلاصة الفصـل

استعرضنا في فصلنا هذا بداية من ماهية عملية اتخاذ القار ودوره في تسيير الادارة وهذا بعد التطرق الى الأتجاهات النظرية العلمية اتخاذ القرارثم قمنا باعطاء تفاصيل حول الابعاد والاساليب المتبعة في عملية اتخاذ القرارات والعوامل المؤثرة فيها كل هذا لنبين كل الجوانب التي تؤثر و تتأثر بعملية اتخاذ القرارات, وسوف نعرض مدى تأثير المعلومات على عملية اتخاذ القرارات فعملية اتخاذ القرارات هي تلك العملية التي تمــر بمراحل معينة ويقوم بها متخذ القرار وذلك قصد ترشيده ومحاولة صنع قرار بشكل سليم يعالج المشكلات القائمة او لمواجهة حالات او مواقف معينة محتملة الوقوع او لتحقيق اهداف مرسومة .
وتتنوع هذه القرارات الى عدة انواع تصنف حسب اسس معينة مثل درجة الأهمية ومدى التكرار وبيئة القار ووظائف المشروع، كما ان هذه العملية تتأثر بمجموعة من العوامل اللبيئية الداحلية والخارجية، وتؤثر فيها من حيث جودة القرار الصادر او من حيث الناحية الشكلية لهذا القرار كما ان هناك بعض المشاكل تتعرض هذه العملية وتعيقها من الوصول الى الاهداف المرجوة ولعل من اهم هذه المشاكل هو عدم توفر المعلومات اللازمة لأتخاذ القرار ، وهذا ما يجعلنا ندعوا الى ايجاد نظام معلوماتي يزود المدراء بهذه المعلومات في المكان والوقت المناسبين.

تحليل الاطار العام لنظم المعلومات
مقدمـــة :

لقد احتلت انظمة المعلومات اهمية بالغة في كل المؤسسات دون تمييز فهي من الناحية الفنية مجموعة من الأجراءات التي تقوم بجمع واسترجاع وتشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات من اجل مساعدة المديرين والعاملين في تحليل المشاكل وتطوير المنتجات الجديدة بالاضافة الى تدعيم اتخاذ القرار والتنسيق والرقابة.
ونظم المعلومات تحتوي على معلومات من التنظيم والبئة المحيطة ، ويتم انتاج المعلومات من خلال ثلاثة انشطة رئيسية هي المدخلات والعمليات التشغيلية والمخرجات وكلها تسعى لتحقيق الاهداف والغايات المسطرة للمؤسسة، وتمثل فيها المعلومات الأساس او القاعدة التي يقوم عليها هذا النظام، وهي ذات خصائص معينة .
فلقد اكتسى هذا النظام أي نظام المعلومات اهمية بالغة التأثير على مردودية المؤسسات بفعل حقائق لا يمكن ان نجهلها ونذكر منها: ازدياد التعقيد في مهام ادارة المؤسسات - تلاحق التطورات التكنولوجية في اساليب الانتاج - وحدة المنافسة بين المؤسسات - تزايد نفوذ المعرفة والمعلومات لمختلف المؤسسات.
فالتحدي الذي تواجهه المؤسسات اليوم هو حول كيفية استخدام والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من اجل تصميم جيد للنظم المعلوماتية وان تضمن أمنا ورقابة على هذه المعلومات وهذا بالالمام بمختلف المتغيرات البيئية ، وكل هذا يجعلنا نخلص الى ان نظم المعلومات تلعب دورا استراتجيا في حياة المؤسسات لضمان استمراريتها ونجاحها وبقائها في ظل عالم سريع التغير ، وعليه ولأجل ذلك اردنا التطرق الى تبيان ماهية النظم والمعلومات ومفهوم نظام المعلومات وأهم التحديات المواجهة له ثم الأسس التقنية لنظم المعلومات وهذا ما سنلاحظه من خلال دراستنا لهذا الفصل؟



المبحث الاول: تحليل النظم والمعلــومات.
تتطلب مختلف نشاطات المؤسسة وكذا إتخاذ المستمر للقرارات إستهلاك مختلف المعلومات بصفة دائمة ومستمرة وتكون هذه المعلومات على شكل بيانات يتم تحويلها وفق نظام الى معلومات تدعم عملية إتخاذ القرارات وترشيدها.

المطلب الاول: ماهيـة النظـــم.
كلمة نظام نسمعها ونقرأها في مجالات متعددة فمثلا نظام الاتصالات او النظام القانوني - نظام الحكم،-نظام التعليم- نظام العمل- النظام الاقتصادي- النظام الاداري وغيرها.
وعلى هذا الاساس تبدو كلمة نظام في ضوء ما تقدم متعددة المعاني والاستخدامات ، وعند فحص وتحليل هذه الاستخدامات والمعاني وغيرها نجد ان كلها تلتقي في جوهر واحد بحيث يتكون كل نظام من هذه النظم من مكونات اساسية تتفاعل فيما بينها وتعمل ضمن ظروف بيئية محددة لتحقيق الهدف من وجودها. اولا : مفهوم النظــــام.
1- تعريف النظــــام:
تتعدد التعاريف الخاصة بالنظم من حيث الألفاظ المستخدمة لكن هناك اتفاق حول المعنى فيعرفه العالم(YANGIGCH ) على انه( مجموعة من العناصر المترابطة)(1). اما ( تشير سمان)و(WEIBERG) فيعرفان النظام انه ( عبارة عن تكامل منظم للاجزاء المترابطة ، وتتأثر هذه الاجزاء بوجودها في النظام وتتغير في حالة تركها)(2). كما يعرف (MOCKLER) النظام على انه '' مجموعة ذات طابع انتظامي لمكونات مستقلة ، ولكنها تعتمد على بعضها البعض من اجل تحقيق اهداف مشتركة''(3)،في سياق نظرية النظم العامة يقصد بمصطلح النظام'' مجموعة منتظمة من الأجزاء او الأنظمة الفرعية المترابطة والمتفاعلة فيما بينها ، وبتعبير ادق بأنه '' مجموعة معقدة من الاجزاء او المكونات المختلفة ولكنها مترابطة في اداء انشطتها باتجاه تحقيق اهداف محددة''(4)
كما نه يوجد من يعرف النظام على انه '' تركيب المنظمة للاجزاء الذي يشكل وحدة مركبة مع علاقة متداخلة و لانجازات متقاطعة فيما بينها ، هذه الاجزاء وبين النظام والبيئة المحيطة به''(5).ومنهم من يقول انه يمكن ان نحدد تعريفا بسيطا لمفهوم النظام هو مجموعة من العناصر ترتبط ببعضها للوصول الى هدف مشترك(1), ومنه فالنظام هو مجموعة من العناصر التي تحكمها علاقات تفاعل وتبادل و استباق للوصول للاهداف المحددة والمشتركة وقد تكون هذه العناصر مفاهيم ، ان يكون النظام المتعامل معه مجردا كاللغة.
وبالتالي يمكن القول انه لتعريف النظام يجب ان يكون التعريف مشتمل على ثلاثة عوامل.(2)
1- ان يتكون من مجموعة من الاجزاء علاقات متبادلة.
2- ان يكون بين هذه الاجزاء علاقات متبادلة او متداخلة او معتمدة على بعضها البعض.
3- انها تعمل معا لتحقيق هدف مشترك.
كما انه يمكن تعريف النظام بالاجزاء التي يتكون منها كما في الشكل (2)

الشكل رقم (2) نموذج مبسط للنظام

مدخلات عمليات مخرجات
IPUTS PROCESS OUTPUTS

المصدر: كامل السيد غراب ، نظم المعلومات الادارية : مرجع سبق ذكره ص54
ثانيا: مكونات وخصاص النظام.
أ- مكونات النظام: بعد التعرف على النظام لابد من اعطاء فكرة عن مكوناته بشكل عام وهذه المكونات هــيhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/frown.gif3)
1- المدخــلات(IMPUTS): بما ان النظام قائم على التفاعل بين عناصره او مكوناته اذا لابد من وجود موارد مادية او بشرية والتي تشكل المادة الخام لهذا التفاعل لذلك فان هذه الموارد يمكن تسميتها بالمدخلات كونها تشمل نقطة البدء في عملية التفاعل في النظام ورفده ليتمكن ان يعمل النظام لغرض تحقيق الهدف المطلوب منه.
2- المعالجات: تعتبر المعالجات مكونا اساسيا في النظام لكونه يحول المادة الخام ( المدخلات) ... التي تدحل الى النظام الى مخرجات تحقق اهداف النظام المحددة فيها أي أن التفاعل بين المكونات الخاصة بالنظام لا تتم بشكل عشوائي وتلقائي بل تتم بواسطة تحكم تلك التفاعلات وتحدد مساراتها وترشدها بغية الوصول الى ما هو مطلوب اجرائه على المدخلات لغرض تحويلها الى مخرجات مفيدة.
3- المخرجات(OUTPUTS): ان اجراء المعالجات على مدخلات النظام في اطار المتغيرات المحيطة بالنظام وفقا لما هو مطلوب من النظام تحقيقه سيتم الحصول على نتائج يطلق عليها بالمخرجات( نتائج تفاعل مكونات النظام).
4- التغذية العكسية(FEED .bACK): ان التطور المستمر للنظام يصحح المسارات الخاصة به يتوجب توجيه ومتابعة تقييم عمليات تنفيذ المخرجات لذا يتطلب فحص فاعلية النظام من خلال النتائج والمخرجات الخاصة به ويطلق على هذخه العملية بالتغذية العكسية.



الشكل رقم 03 : مكونـــات النظـــام

المخـرجات المعالجـات المدخــلات


التغذيــــة العكسيـــــة
المصدر: كامل السيد غراب- نظم المعلومات الادارية ، مدخل اداري ، مرجع سابق ، ص 55
ب- خصائص النظام: لقد اشتملت التعريف السابقة على بعض خصائص النظام ومجمل الخصائص نلخصها في:
1- هدف النظام: يعد تحديد الهدف الذي يسعى النظام الى تحقيقه نقطة البداية في تصميم أي نظام ، وتحديد الهدف العام للنظام يتبعه تحديد الهدف الفرعي لكل عنصر من عناصره بحيث يتم تحقيق الهدف العام عن طريق مشاركة كل عناصره مجتمعة .
2- الكلية: يمكن ان يحقق النظام ككل الهدف المنشود من وجوده بأكثر من مجموع ما تحققه عناصر النظام كل على حدا - أي النظام ككل يمكن ان يحقق الهدف ، بينما لا تستطيع مكوناته - كل على حدا- ان تحقق هذا الهدف لو انفصلت عن بعضها.
3- شكل المكونات الرئيسية: نأخذ المكونات الرئيسية لأي نظام شكل ادخال ومعالجة واخراج ، فيبدأ عمل النظام بالمدخلات ، وهي ما يأتي من خارج النظام ويدخل فيه، ويتم معالجة المدخلات لتحويلها الى المخرجات المرغوبة.
4-الرقابة والضبط: لا تعطي المكونات الرئيسية للنظام من ادخال ومعالجة واخراج وسيلة للرقابة والضبط من اجل توجيه النظام لتحقيق اهدافه، ولذلك تضاف وظيفة استرجاع النتائج لمكونات النظام لتحقيق الضبط المطلوب. ويتم هذا الضبط عن طريق مقارنة المخرجات المحققة بمعايير موضوعية مسبقا ثم ارجاع نتائج المقارنة الى النظام في مرحلة الادخال لتوجيه عملية المعالجة.
5- حدود النظام: وهي خطوط اجتهادية لتحديد محتويات النظام، وفصلها عما يخرج عنه من بئية النظام ويدخل في النظام كل مكوناته التي تساهم في تحقيق هدفه او اهدافه المشتركة والتي تنتمي للبيئة الخارجة عنه.
6- مستويات النظام: ( يحتوي كل نظام -SYSTEM- عادة ، عدد من النظم الفرعية-SUS- SYSTEM-
بينما يدخل هو في نطاق اكبر منه ، ويجب التفرقة بين بيئة النظام والنظام الاكبر-SUPER. SYSTEM- فبيئة النظام هي ما تبقى بعد استبعاد النظام نفسه من النظام الاكبر ، ومن جهة اخرى يجب ان نميز بين بيئة النظام والنظام الاكبر ، ويوجد بين النظم الفرعية داخل النظام علاقات الترابط وتفاعل عبر حدود النظم في شكل مدخلات ومخرجات.
7- الاتصال: وهو عملية نقل رسالة بين طرفين ، ويتضمن ذلك تبادل الاراء والاتجاهات والاشارات والبيانات والمعلومات باستخدام القدرات البشرية او الوسائل التكنولوجية ويجب ان تكون عملية الاتصال مزدوجة الاتجاه وذلك بتبادل الرسائل بين مصدر الرسالة و مستقبلها ، ويعني هذا ان تتضمن عملية الاتصال استرجاع النتائج.

المطلب الثاني: ماهية المعلومات.
تعتبر المعلومات من الحاجات الملحة للادارة الحديثة ، حيث تعتبر الاساس الذي تبنى عليه القرارات الادارية ، اضافة الى دورها الفعال في مجالات اخرى كالحوافز او بناء نموذج او تكوين فكرة عامة عن الموضوع ، فنجد المؤسسات مؤخرا تسعى الى بناء قاعدة للمعلومات يقوم هيكلها حول اهداف تحح بجلاء التموقعات التي تخص كل مشروع ولكن استخدام المعلومات ليصحح او تأكيد معلوماتسابقة او لاضافة شىء جديد لم يعرفه من استقبلها من قبل.
وقبل التطرق الى تعريف المعلومات يجدر بنا الاشارة الى الفرق الموجود بين المعلومات والبيانات فعادة ما اللفظان للدلالة على نفس الشىءبينما في الواقع هما مختلفين تماما ، فالبيانات هي بمثابة المادة الخام التي يتم تشغيلها في نظام المعلومات، اما المعلومات فهي تشير الى المخرجات الناتجة عن تشغيل نظام المعلومات والتي تعبر عن معاني محددة لمستخدمي المعلومات في المؤسسة(1).

أولا: التعريف والتطور التاريخي للمعلومات.
أ- تعريف المعلومات : لقد تعددت واختلفت التعاريف التي تطرقت الى تعريف المعلومات وسنشير الى البعض منها.
فالدكتور ( بيتر دراكر) يعرفها بأنها '' بيانات تتميز بأنها وثيقة الصلة والغرض''(2).
اما الدكتور ( سعد غالب ياسين) فيقول '' تعتبر المعلومات حاليا بمثابة مورد من موارد المؤسسة ، اوسلعة يتم تصنيفها وتسويقها ، الاتجار بها في عالم الاعمال، المعلومات بحد ذاتها لا تكتسب قيمتها الا اذا كانت ضمن بيئة تنظيمية محددة ''(3).اما حسب الدكتور(عبد الرحمان الصباح) فهي: ''مورد من موارد المؤسسة ليمكن ادارته مثلما تدار الموارد البشرية ، او المالية او المادية ''(4) او هي رأس المال الفكري المطبق على رسائل الانتاج الزيادة، الثروة''(5)من خلال التعاريف السابقة والمفاهيم يمكن استنتاج النقاط التالية:
1- علاقة البيانات بالمعلومات هي مثل علاقة المواد الخام بالمنتج النهاية يمكن التعبير فيها كالاولى .
2-
بيــانـات ـــــــ عمليات تحويلة ـــــــــــ معلومات.
مواد خــام ـــــــ عمليات تحويلية ــــــــــ المنتج النهائي.
2- تشغل البيانات وتعد وتحول الى معلومات يمكن° الاستفادة منها باعتبارها مخرجات ناتجة عن معالجة وتحليل المدخلات الممثلة بالبيانات.( الكلمات بين نقطتين مشطبة.
3- المعلومات هي موارد لكنها تتميز عن غيرها من الموارد كونها يمكن تكرار استخدامها ، فعندما يتم استدعاء معلومة معينة او استخدامها لا يفقدها شيئا من قيمتها بل بالعكس يكسبها قيمة اضافية من خلال استخدامها.
ب- التطور التاريخي لمفهوم المعلومات:

خلال سنوات الخمسينات: كان ينظر للمعلومات كشرط لابد منه وكأحد فواتح النظم البيروقراطية حيث كانت المعلومات هي آلات المحاسبة الالكترونية ، والتي كانت تهدف الى تخفيض التكاليف عند التعامل مع الاوراق.
خلال سنوات الستينات: تم ادراك الدور الفعال للمعلومات في مجال اتخاذ القرار حيث عرفت نظم المعلومات السائدة انذاك باسم'' نظم المعلومات الادارية'' والتي اعتبرتكمصنع لانتاج المعلومات عن الانتاج المخزون، المقبوضات، المدفوعات،في شكل تقارير دورية.
خلال السبعينات واوائل الثمانينات: اصبح ينظر للمعلومات كأدة فاعلة للرقابة على اعمال المؤسسات المساندة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات الادارية ، وعرفت هذه النظم باسم.'' نظم دعم القرار '' و نظم دعم الادارة العليا'' والهدف منها السرعة في عمليات اتخاذ القرار وحل المشكلات التي لا تحتمل التأخير.
خلال التسعينات: اصبح ينظر للمعلومات كمورد استراتيجي ووسيلة فعالة لتحقيق الميزة التنافسية ، او كأداة استراتيجية للدفاع عن المؤسسة والتغلب على المنافسة الخارجية فالمعلومات تحقق مزايا تنافسية للمؤسسة من خلال القدرة على تخفيض التكاليف وتنويع المنتجات واتخاذ قرارات سليمة ، وقد ادى هذا المفهوم الى ظهور نظم معلومات جيدة تعرف باسم النظم الاستراتيجية التي تهدف الى التأكد من بقائها وازدهار المؤسسة في المستقبل القريب.

ثانيا: انواع المعلومات.
ان انواع المعلومات في المؤسسة ترتبط بشيئين اثنين لمختلف المستويات الادارية ، وبمختلف الميادين التي لها تأثير على سير المؤسسة.(1)
أ- انواع المعلومات التي ترتبط بمختلف مستويات الادارة: فكل مستوى يحتاج الى نوع معين من المعلومات.
1- المعلومات الاستراتيجية: تعتبر من اهم المعلومات على المستوى العام للمؤسسة حيث يستفاد منها في صياغة الاهداف الاستراتيجية المستقبلية للمؤسسة لتحقيق ميزة تنافسية ، ويتميز هذا النوع من المعلومات انها ذات مصادر خارجية.
2- المعلومات التكتيكية ( الوظيفية) : تتعلق عادة بالانشطة الوظيفية حيث تعمل على ضمان الاتصال والتنسيق بين مختلف الاقسام ، وتتميز بكونها وصفية تتعلق بالاداء الحالي للمؤسسة وتغطي فترة مستقبلية زمنية عادة ما تقدر بسنة.
3- المعلومات التنفيذية ( التشغيلية): يتعلق هذا النوع من المعلومات بالوظائف الروتينية وهي تفصيلية ودورية، تتميز بكونها رسمية لأن المؤسسة التي انتجتها ، ومن مصادرها قسم المحاسبة- قسم الانتاج- قسم المبيعات.
ب- انواع المعلومات بناءا على انواع الميادين المختلفة:
ان نجاح المؤسسة في العمل سواء في السوق المحلي او الاسواق الدولية يتوقف على قدرتها على التكيف مع العوامل البيئية التي تؤثر على بقائها واستمرارها كنظام الشىء الذي يؤدي بالمؤسسة ان تكون بحاجة الى معلومات وبيانات حول الوضع الاقتصادي والتجاري السياسي والقانوني - الاجتماعي والثقافي والتنافسي والتكنولوجي .
1- معلومات حول البيئة الاقتصادية والتجارية:
اصبح من الضروري على المؤسسات التي تنوي اقتحام الاسواق الخارجية ، وحتى التي تسعى الى البقاء دراسة جميع الابعاد البيئية وبالاخص البيئية الاقتصادية والتجارية ، فالبيئة هي مجموع المتغيرات او القيود او المواقف والظروف التي تحدد سلوك المؤسسة، كما انها تحدد نماذج التصرف اللازمة لنجاح وبقاء المؤسسة او تحقيق اهدافها.
كما ان قوة الدولة الاقتصادية تتأثر بطبيعة البيئة التحتية المتوفرة بها درجة التطور الرقي التي تؤثر بدورها على المؤسسات الاقتصادية ، وبالتالي على المؤسسة معرفة كل هذه المتغيرات الاقتصادية التجارية.
2- معلومات حول البيئة السياسية والقانونية:
ان القرارات التسويقية الدولية التي تتخذها شركات الاعمال تتأثر بشكل كبير بتصرفات وسلوكات التشكيلات الحكومية على جميع المستويات الشىء الذي يظهر حاجة المؤسسات الى المعلومات حول البيئة السياسية والقانونية للدول التي تريد المؤسسة غزو اسواقها .
3- معلومات حول البيئة الاجتماعية والثقافية:
ان المؤسسة لا تعرف حاجات وتطورات السوق ليس لها سبب للوجود في الاسواق الخارجية فمن اجل ممارسة نشاطها التسويقي على احسن الشروط يجب عليها الحصول على معلومات حية ودقيقة حول الوضع الاجتماعي والمؤثرات الثقافية وذلك من اجل فرض نفسها كقوة تمكنها من الحصول على مكانة سوقية مميزة ، ومن الاسباب التي تساعدها على تحقيق ذلك معرفة معتقدات وقيم الافراد المستهدفين ، حيث يطلق على القيم كلا من الاذواق وميولات المجتمع وكل المتغيرات التي تصف سلوكهم ، وبالتالي فالقيم هي مصادر الحاجات والرغبات التي يجب على المؤسسة ان تعمل على ترجمتها الى سلع وخدمات من اجل اشباع حاجات هؤلاء الافراد.

4- معلومات حول البيئة التنافسية والتكنولوجية:
من اعظم القوى البيئية الديناميكية التي تؤثر على اعمال التسويق الدولي هي البيئة التنافسية فعلى كل شركة ان تبحث وتحاول ايجاد الوظيفة التي من شأنها ان تحافظ على نفسها في السوق من خلال الحصول على معلومات دقيقة حول اشكال وانواع المنافسة السائدة في الاسواق المستهدفة ومن هذه المعلومات والبيانات نجد ما يلي: (1)
- مكانة المؤسسات المنافسة في السوق من حيث موقعها وسياستها التسويقية .
- هياكل المنافسة القائمة في السوق ونوعها.
- عدد انواع المنافسين الذين ستواجههم المؤسسة.
-سلوك المنافسين والادوات التنافسية المتوفرة لدى مدراء التسويق في القرارات المتعلقة بعناصر المزيع التسويقي ( السلعة- السعر- التوزيع- الترويج).
رابعا : مصادر المعلومات(INFORMATION SOURCES):
المعلومات التي تستخدم في اتخاذ القرارات يمكن الحصول عليها من مصادر معينة ومن المهم بالنسبة للمديرين ان يكونوا متنبهين لمصادر المعلومات المختلفة وقد يهمل بعض المديرين بعض المصادر لعدم إدراك اهميتها او عدم التفكير فيها الا عندما تنشأ بعض المشاكل.
أ- المصادر الاولية'' الرئيسية''PRIMARY SOURCE''):
لها اهمية اكبر من المصادر الثانوية نتيجة لاختلاف التنظيم وخصائص الصناعة وطبيعتها ، بالاضافة الى المجالات الوظيفية المختلفة ، واهم المصادر الاولية .
1- الملاحظة ObSERVATION
2- التجارب EXPERIMENT
3- البحث الميداني SURVy
4- التقدير الشخصي SUbJECTIV ESTIMATION
ب - المصادر الثانويةSECONDAY SOURCE
1- معلومات الشركةCOMPANY INFORMATION
2- مصادر خارجية PURCHASED OUTSIDE SOURCES
3- المطبوعات والمنشوراتPUbLICATION
4- الاجهزة الحكومية GOUVERNEMENT AGENCEES

المبحـث الثانـي: ماهيــة نظــم المعلومـات
ان نظم المعلومات تدعم عملية إتخاذ القرار والتنسيق والرقابة وهي عملية جمع وإسترجاع وتشغيل المعلومات لتساعد المديرين في أعمالهم من اجل تحقيق الهدف الاساسي للمؤسسة وهو البقاء والإستمرارية.
المطلــب الاول: مفهوم نظم المعلومات
بعد ان تطرقنا الى مفهوم النظام ومفهوم المعلومات سنتطرق في هذا المطلب الى تعريف نظام المعلومات والمداخل المعاصرة في دراسته وعناصره وانواعه.
اولا: تعريف نظم المعلومات ومداخل دراستها.
أ- تعريف نظام المعلومات.
عرفته الدكتورة صونيا محمد البكري من الناحية الفنية على انه ''مجموعة من الاجراءات التي تقوم بجمع واسترجاع وتشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات لتعيم اتخاذ القرارات والرقابة في التنظيم وبالاضافة الى التدعيم اتخاذ القرارات والتنسيق والرقابة يمكن لنظم المعلومات ان تساعد المديرين والعاملين في تحليل المشاكل وتطويروخلق المنتجات الجديدة..(1)
ويمكن تعريفه كذلك '' انه ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة ومرتبطة من الاعمال والعناصر والموارد ، وتقوم بتجميع وتشغيل وادارة ورقابة البيانات بغرض انتاج وتوصيل معلومات مفيدة لمستخدمي القرارات من خلال شبكة من قنوات خطوط الاتصال(2) (JACK . MULLER) Et ( LONGATTE) يعرفانه على انه '' نظام المعلومات يضم مجموعة المعلومات وادوات مادية وبشرية لمعالجتها اضافة الى الطرق المستعملة.(3)
حيث نجد نظم المعلومات يحتوي على المعلومات عن التنظيم والبيئة المحيطة ، وهي تتكون باعتبارها نظاما من ثلاثة انشطة رئيسية: مدخلات- عمليات تشخيصية ومخرجات ، حيث تعتبر معلومات التغذية المرتدة كمخرجات تعود الى الافراد المسؤلين لتقييم المدخلات واعطاء فكرة واضحة عنها ، وهذا ما يمكن تمثله في الشكل التالي حسب الدكتور محمد الفيومي .

الشكل رقم(04) : نظم المعلومات




مخرجات
INPUT
مدخلات
الموردين البيئة المستهلكين




PROCESSING عمليات تصنيف OUTPUT
ترتيب حسابات


FEED. BACK .INFORMATION

معلومات التغذية المرتدة
المنافسين حملة الاسهم الوكالات الحكومية



المصدر : محمد القيومي احمد حسين ، تصميم نظم المعلومات الادارية ، دار المعارف نشر وتوزيع ص09.

وللاستخدام الجيد لنظم المعلومات لابد من فهم وادراك النواحي التنظيمية والادارية وتكنولوجيا المعلومات ، حيث تعمل العناصر ، تنظيم الادارة التكنولوجيا متفاعلة معا لخلق نظام يمكننا من مواجهة التحديات وتقديم حلول ادارية لمختلف المشاكل ، فمن اجل تصميم جيد لنظم المعلومات يجب اولا فهم البيئة والهيكل التنظيمي والوظائف ، اضافة الى دور الادارة في اتخاذ القرارات الادارية ثم يأتي دور تكنولوجيا المعلومات لتقديم الحلول بفحص ودراسة الامكانيات والقدرات ومختلف الفرص والتهديدات.
يمكننا الملاحظة انه من خلال سنوات الخمسينات والستينات لم تكن تهتم الادارة العاليا مباشرة بالتكنولوجيا لأن تطبيقها كان يمثل جزءا محدودا من التطبيقات في معالجة الانشطة والعمليات الروتينية المبرمجة.
اما اليوم فلابد من تحقيق تكامل التكنولوجيا والادارة والتنظيم من اجل اكتساب ميزة تنافسية مؤكدة فالمدراء المعنيين بأتخاذ القارات الخاصة بالتكنولوجيا ، ماكان متروكا سابقا للفنيين والمهندسين
ب- المداخل المعاصرة لدراسة نظم المعلومات.
من اجل دراسة صحيحة ودقيقة لهذه النظم لابد من التعرف على العلوم التي تستمد منها هذه النظم المعرفة، فكل تطور او تغير في مجال هذه العلوم يؤدي بالضرورة الى تطور وتحسين الاداء في مجال نظم المعلومات فلا يخفى علينا مثلا : التطور السريع في اجهزة الحواسب الآلية مما ادى الى الرقي بهذه النظم باعتبار هذه الحواسب من اهم العناصر المادية التي تعتمد عليها نظم المعلومات ويمكن تقسيم هذه المجلات والمداخل الىhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/frown.gif1)
1- مدخـــــل فنـــــــي.
2- مـــدخــل سلـــــوكي.
3- مدحـــل فنـــي اجتمــاعي.

1- المدخل الفنــي: يركز هذا المدخل على استخدام الاساليب الررياضية والنماذج والتكنولوجيا المادية والقدرات والامكانيات المادية لهذه النظم من الناحية الفنية(2) ومن العلوم التي ساهمت في هذا المجال نجد.
علوم الحاسب الآلي: التي تهتم بالنظريا ت الخاصة بالحسابات وطرق الحسابات والتشغيل والتخزين وبث المعلومات.
-علوم الادارة: واهتمامها بجانب عمليات اتخاذ القرارات والتركيز على بناء وتطويرر النماذج الخاصة بذلك.
كما وفرت بحوث العمليات مدحلا كميا لتحسين عمليات اتخاذ القرارات وتقديم حلول رياضية للمشاكل الادارية(1)
2- المدخل السلوكي:يركز هذا المدخلعلى الجانب السلوكي المتعلق بالمشاكل السلوكية التي لم تستطيع معالجتها بالاعتماد على المدخل الفني ، ككما ركز هذا المدخل على دراسة التغيرات التي يمكن اجراؤها على اتجاهات الافراد والسياسات الادارية والتنظيمية.
فعلوم السياسة اثر استخدام المعلومات من الناحية السياسية ، بينما علوم النفس تهتم بالافراد واستجابتهم داخل النظم وردود افعالهم نحو السياسات الادارية والتنظيم ، اما علوم الاجتماع فأهتمت بالآثار الاجتماعية الناتجة عن تطبيق هذه النظم .
3- المدخل الففني الاجتماعي : عن حقيقة نظم المعلومات لا يمكننا الاعتماد على مدخل منفرد فقط ، فمعظم مشاكل هذا النظام لا تكون فنية بالكامل او سلوكية بحتة ، لذلك اصبح من الضروري الاعتماد على منظور متعدد المداخل ، فظهر نتيجة ذلك المدخل الاجتماعي، الذي يؤكد على وجود استخدام تكنولوجيا تكون ملائمة مع احتياجات المنظمة والافراد من ناحية، كما انه ينبغي على هؤلاء الافراد استعاب التطورات التكنولوجية من خلال عمليات التدريب والتعليم للوصول الى نقطة مشتركة تعظم عندها فعالية وكفاءة الاداء للنظام كله.
ثانيا: عناصر نظام المعلومات وانواعها.
أ- عناصر نظام المعلومات:
يقصد بالعانصر المكونة للنظام تلك الاجزاء المادية التي تدخل في تكوينه وتضمن القيام بوظائفه بالشكل السليم وتنقسم هذه الاجزاء الى كل من:

1- الاجهزة: يمكن ان تتضمن اجهزة نظام المعلومات كل من التلفون ، التلكس، الفاكس، اللآلات الكتابية ، اللآلات الحسابية ، اجهزة ، المدخلات والمخرجات ، وسائل الاتصالات ، وسائل اعدادالبيانات.(2)
2- وسائل حفظ وتخزين البيانات: من مكوناتها : الملفات ، المستندات المكتوبة، الميكرو فيلم، الات التصوير في النظم اليدوية اضافة الى الاسطوانات الممغنطة والبطاقات المثقبة .
3- البرامج : البرامج هي من الاجزاء المادية لنظم المعلومات المبنية على اسس الحسابات الالكترونية فقط ، ويمكن التمييز بين نوعين من البرامج.
- برامج النظام: هي ما يستطيع الحاسب ان يفعله ويعدها صانوا الحواسب .
- برامج تطبيقية: وتكون خاصة بوظائف معينة مثل برامج الاجور، الموردين والمستخدم هو الذي يعدها.
4- قاعدة البيانات: هي الوعاء الحاوي على البيانات السياسية المخزنة على راسائل التخزين المختلفة والتي من الضروري توافرها للقيام بعملية التشغيل باعتبار البيانات المادة الخام التي تستطبق عليها البرامج للحصول على المعلومات.
5- اجراءات التشغيل: هي من الاجزاء المادية للنظام كونها تكون مطبوعة في كتيبات تدعى دليل التشغيل ويمكن التمييز بين نوعين من هذه الاجراءات .
احدهما لمستخدمي النظام : وهو يتضمن التعليمات الخاصة باعداد البيانات وكيفية ادخالها واضافة الى تعليمات استخدام وتشغيل الحاسب الآلي. الثاني خاص بالعاملين المشغلين للحواسب الآلية.
6- العنصر البشري: ويعتبر من الاجزاء الهامة ويتضمن محللي ومصممي النظم وواضعي البرامج للمشاركين في عملية تحليل وتصميم وتنفيذ وتطوير نظم المعلومات اضافة الى الافراد المسؤولين عن جمع وحصر واعداد البيانات في شكل مدخلات واخيرا المستخدمين النهائيين للنظام.
ب- تصنيفات نظم المعلومات:
يمكن تقسيم نظم المعلومات في المؤسسة بعدة طرق وفيما يلي نتعرض الى اشهر طرق تصنيف هذه النظم.
1- تصنيف نظم المعلومات حسب المستوى التنظيمي: وتتكون التنظيمات من عدة مكونات نذكر منها الادارات، الاقسام، وفر العمل وغيرها من والحدات الادارية ويوجد في اغلب التنظيمات قسم للموارد البشرية، وآخر للشؤون المالية والمحاسبة وثالث للعلاقات العامة وترفع تقاريرها الى المستوى الاعلى او المركز الرئيسي في شكل تسلسلي.
ومن الاهتمامات المعروفة والمستخدمة بكثرة اقامة هذه النظم من شكل موازي لخطط التنظيم الرسمية وبالتالي يوجد نظام لمعلومات المؤسسة وعدة نظم كل منها يخدم قسم منتجات معين في المؤسسة وعدة نظم اخرى كل منها يخدم قسم اداري معين وعدة نظم اخرى لخدمة الوحدات التشغيلية المختلفة بالمؤسسة نذكر النظم التالية(1):
- نظم معلومات الاقسام.
- نظم معلومات المشروع.
- نظم المعلومات بين الوحدات التنظيمية.
2- تصنيف نظم المعلومات حسب الدعم الذي يوفره النظام: اتضحت اهمية المعلومات لانجاح نظم الاعمال وبظهرو الحاسب الالي واتساع استخداماته تسابقت المؤسسات في ادخال تطبيقته الى دنيا الاعمال، وكما اوضحنا كانت نظم معالجة المعاملات اول تطبيقات الحاسب الآلي التي اخذت بها تلك المؤسسة ولم يتوقف الحال على هذا فقد تعددت الأهداف التي استخدمت الادارة الحاسب الآلي لتحقيقها ، ويمكن حصر ذلك في:
1- دعم عمليات المؤسسة
2- دعم اتخاذ القرارات
3- دعم وظائف الادارة.
4- خلق ودعم ميزة الاستراتيجية.


نظم معلومات الادارة
نظم دعم اتخاذ القرارات
نظم اعداد التقارير
نظم اتممة المكتب
نظم رقابة العمليات
نظم معالجة المعاملات
نظم المعلومات الادارية
نظم دعم العمليات
شكل رقم(05) انواع نظم المعلومات حسب الدعم الذي توفره
-المصدر :الدكتور كامل السيد/ غراب ، مرجع سبق ذكره ص108


3- تصنيف نظم المعلومات حسب معيار النظام نفسه: فعادة ما تقام نظم المعلومات على اساس معيار معين يخدم الاغراض التي يقام نظام المعلومات من اجل خدمتها ، وها كذا نجد المجموعات الآتية من النظم .
- نظم معلومات تقوم على الحاسب الكبير.
- نظم معلومات منفردة تقوم على الحاسب الشخصي.
- نظم معلومات موزعة.
ثالثا: وظائف نظم المعلومات وغايتها.
أ- وظائف نظم المعلومات.
ان وظائف المعلومات تتعدد وتتوزع وتتفاوت اهميتها من وظيفة لآخرى وكل من هذه الوظائف اساسه المعلومات فهي تتلخص وتجمع المعلومات ، كما تخزنها وبعد ذلك توزعها وايصالها الى مواقع طلبها وهي كالتالي:
1- وظيفة تموين النظام او جمع المعلومات القاعدية: تتمثل هذه الوظيفة في جميع المعلومات من مصادر داخلية وخارجية مختلفة لأستعمالها في وقت لاحق.
2- وظيفة المعالجة : هذه الوظيفة تتمثل في معالجة البيانات المتحصل عليها و تحويلها الى معلومات جاهزةللاستخدام ، حسب مراحل متعددة.
3- الحفاظ والترسيخ في الذاكرة: أي تخزين المعلومات المعالجة بوسائل تقنية محددة من مختلف اجزاء المنظمة وبالتالي توفير المعلومات في كل وقت وفي اية نقطة تطلب فيها .
ب- غايات نظام المعلومات:
لنظام المعلومات ثلاثة غايات اساسية وهي كالتالي:
1- القرار: يسمح باتخاذ القرارات في ظروف سلمية نسبيا فيظل النتائج والعواقب المتوقعة .
2- المراقبة: نظام المعلومات هو ذاكرة المؤسسة فهو يعالج المعلومات المتعلقة بماضيها واعطاء تسلسل تاريخي لحالتها ووضعيتها ومراقبة تطورها.
3- التنسيق: معالجة المعلومات الخاصة بحاضر المنظمة لتنسيق نشاطاتها وانظمتها الفرعية.

المطلب الثاني: نظام المعلومات وعلاقته ببعض مجالات العلوم.
هناك العيديد من الافكار التي تستخدم في اعداد نظام المعلومات والتي يمكن ان نجدها في العديد من العلوم ، ويمكننا ايجاد اربعة مجالات علمية لها تأثير واضح على اعداد هذه النظم وهي : مجال المحاسبة الادارية نظرية التنظيم والادارة وعلوم الحاسب الآلي وفيما يلي سنتعرض لكل منهما ونجاح علاقته بنظم المعلومات.
1- نظم المعلومات الادارية ومجال المحاسبة الادارية: في هذا المجال يمكن ايجاد ان المحاسبة تتجزأ الى تخصصين هما المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية.
فالمحاسبة المالية عادة ما تهتم بقياس الدخل لفترة زمنية محددة او تهتم بوضع تقارير عن الحالة المالية للشركة في نهاية الفترة وهذه التقارير تكون موجهة للمستثمرين فهي بذلك ذات فائدة محدودة في عملية اتخاذ القرارات الادارية.
اما المحاسبة الادارية فهي تقوم بتحديد التكلفة المتعلقة بقرار معين او القيام ببعض التحليلات اللازمة للرقابة واتخاذ القرارات ، فهي تشكل نقطة ارتكازية لاعداد الموازنات وتحليل الاداء بناءا على هذه الموازنات.
ويشمل نظام المعلومات العديد من محتويات المحاسبة الادارية ، ولكن الانظمة المساعدة والتي تمد مستخدم نظام المعلومات والبيانات والنماذج وتتعدى نطاق وحدود المحاسبة الادارية التقليدية ، فالاستخدام الحالي لمعظم المؤسسات هو الاحتفاظ ببيانات عن التكلفة وتحليل عناصرها ، وتحليل الموازنات والتي تقدمها المحاسبة الادارية وجعل نظام المعلومات الادارية مسؤولا على تقديم هذه البيانات والنماذج التي يمكن استخدامها مع البيانات(1).
2- نظم المعلومات الادارية وبحوث العمليات: ان بحوث العمليات ما هي الا تطبيق للطريقة العملية والتحليل الكمي للمشكلات وهي بذلك تركز على استخدام مداخل منهجية ومنطقية في حل المشكلات كما تعتمد على استخدام النماذج الرياضية والاجراءات الاحصائية في التحليل بغرض الوصول الى السياسة او الحل الامثل.
زهذه البحوث تعد هامة لنظم المعلومات للأنها تنمي خطوات التحليل وتقديم الكثير من التطبيقات الخاصة بالعديد من المشاكل، فالمدخل المنهجي لحل المشكلات واستخدام النماذج في حل المشكلات وتنمية المعادلات الرياضية اللازمة للحل يتم دمجها مع نظم تدعيم القرارات والذي بدوره يعد جزءا لا يتجزأ من نظم المعلومات.
3- نظم المعلومات الادارية ونظرية التنظيم والادارة :يمكن اعتبار نظام المعلومات كمدعم لأداء الوظائف الادارية التنظيميةفهو بذلك يعتمد على الكثير من الافكار والمفاهيم التنظيمية واتخاذ القرارات والسلوك التنظيمي في حين ان نظرية التنظيم والادارة تمد هذا النظام بعدة مفاهيم اساسية لفهم وظيفة هذا النظام منها(2)
- نظرية السلوك الخاصة بالمؤسسات والافراد متخذي القرارات .
- دوافع الافراد.
-تأثير الجماعات واتخاذ القرارات الجماعية.
-اساليب القيادة.
-عمليات التغيير في الهيكل التنظيمي والمؤسسات.
-الهيكل التنظيمي وتصميمه.
4- نظم المعلومات الادارية وعلم الحاسب الآلي: ان لعلم الحاسب الآلي اهمية بالغة لنظام المعلومات حيث يوفر له العديد من الموضوعات الهامة مثل: النماذج- المعادلات الرياضية- طرق الحساب - البرامج المبرمجة والتطبيقات- وهيكل وتنظيم المعلومات وتجدربنا الاشارة ان نظام المعلومات ليس امتداد لعلم الحاسب الآلي كما هو شائع عند الكثير ين ولكنه في الواقع امتداد لنظرية التنظيم والادارة. أي ان التركيز الاساسي لنظم المعلومات يكون على التطبيقات والاستخدامات التطبيقية لعلوم الحاسب الآلي في مجال التنظيم والادارة.
المطلب الثالـث : مراحل تطوير وأطراف بناء نظام المعلومات واهم التحديات الموجهة له.
أ- مراحل تطوير نظام المعلومات:
يتطلب وضع نظام المعلومات وتطويره ، تخطيطا دقيقا من القائمين عليه، فيجب اولا تحديد النتائج المطلوب من هذا النظام لخدمة وظائف وادوار الادارة في المؤسسة، ثم يجب القيام بدراسة جدوى لتحديد امكانية تصميم النظام المطلوب لتوفير النتائج التي تحتاجه الادارة في ضوء اهداف المؤسسة ويلي ذلك القيام بتوصيف هذا النظام بالطريقة التي تساعد على تطويره فاذا تمت بطريقة سليمة يمكن تحديد اجزاء النظام ووحداته الفرعية يلي ذلك تنفيذ اجزائه بتحديد وتصميم البرنامج والاجراءات التنفيذية وجمع البيانات المطلوبة.
حيث انه يمكن اجراء اختبارات على البرنامج للتأكيد من سلامته ثم اتخاذ اجراءات التحويل الى النظام الجديد، من تدريب وتقويم وصيانة في حالة اكتشاف عيوب ومعالجته.والمراحل المختلفة التي يتضمنها تطوير نظام المعلومات ومدخلات ونتائج كل مرحلة من تلك المراحـــل تتلخص فيhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/frown.gif1)
-مرحلة البحث:
تختص هذه المرحلة بتحديد ما اذا كانت هناك طريقة جديدة للقيام بالعمل في النظام عما هو كائن مما يبرر الانفاق على تطويره ، فاذا وجدت الحاجة الى تطويره سيستلزم القيام بدراسة مقارنة منفعة النظام بالتكلفة قبل اقرار القيام بتصويره.
حيث تعد البيانات التي يجمعها القائمون على تطوير من مستخدمي النظام المحتملين اساس مرحلة البحث ، وفي الواقع قد تعتبر مرحلة البحث والدراسة احيانا جزءا من مرحلة التحليل الا ان الاخير يفصل في مستند الجدوى من جميع نواحيه ، ومن الطبيعي ان تكون الادارة العليا هي الجهة التي تتدخل في هذه المرحلةى مع القائمين بالدراسات فيها ولا تتجه الجهود الى مرحلة التحليل الا بعد صدور قرار الادارة بذلك وبتوفيق نجاح هذه الاخيرة على مدى الدقة في تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للادارة من تطوير النظام.

2- مرحلـة التــحـلـيـل:
تتصل هذه المرحلة ما تم في مرحلة البحث ، وتتناول العلاقة بين الاجزاء الملموسة وغير الملموسة للنظام ومستخدميه وعلى وجه العموم يتم في مرحلة التحليل تحديد مدخلات ومخرجات النظام المفتوح وخصائص الاداء والتحميل فيه والاحتياجات الفنية من الاجهزة والتوصيف الوظيفي له حيث ان يتعاون فريق الادارة بالمؤسسة مع مندوبي مورد اجهزة النظام مع فريق التطوير في سبيل اتمام مرحلة التحليل على اكمل وجه ولا تتكلف تلك المرحلة كثيرا بالنسبة للتكلفة الكلية لنتطوير نظام المعلومات.
3- مرحلة التصميم:
يتم التصميم للبيانات التوصيف الوظيفي الذي تم التوصل اليه في مرحلة التحليل فيتم وضع التصميم للبيانات وتصميم العمليات وتصميم دخول المستخدم على النظام ويتعاون المصممون والمبرمجون في هذه المرحلة مع المحللين ويتركز عملهم على تجزئة النظام الى وحدات(1).
حيث انه توجد طريقة واحدة عامة لتصميم انظمة المعلومات بل توجد طرق واساليب تقنية فيمكن اتباع طريقتين.
الاولــــــى: تسمى منهجية دورة الحياة التقليدية.
الثانيـــــة: تسمى منهجية التوجه نحو المستفدين.
ويمكن توضيح الطريقتين على النحو التالي:
1- منهجيـــــــة دورة الحيـــــاة التقليديــــــــة
للنظام دورة حياة شبيهة بدورة حياة الكائن الحي حيث ان النظام ينمو وينضج يم يتراجع ما يتطلب تقديم نظام جديد يكون اكثر حداثة وتطور.
حيث ان هذا النموذج يكشف عن طبيعة معقدة لتصميم نظام المعلومات لما يسهلتحليل احتياجات المستفدين بصورة واضحة دون تقديم صورة عن درجة مشاركة المستفدين في مراحل تحيق هذا النظام ، فهو يركز علة الانشطة الاجرائية والمتبعة في تصميم هذا النظام .(2)
2-منهجيــــة التوجـــه نحـــــو المستفديــــن:
ان مشاركة المستفدين في تصميم نظام المعلومات تكون بصورة غير مباشرة في حينان ضمنيا محلل النظام من المسؤول بصفة مباشرة عن عملية التصميم ، وهذه المنهجية تستند على فكرة اساسية تكمن في انه من الضروري اشتراك المستفدين في عملية تخطيط وتصميم وتنفيذ الانظمة الخاصة بهم مع الاخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات الهامة منها اشراك المستفدين سيؤدي الى التقليل من عدد الصعوبات الطبيعة التنظيمية لتصميم النظام ، اضافة الى ان المستفدين قد يساعدون في تقليل المشاكل الناتجة عن انتقال مراكز القوة داخل المنظمة وما ينتج عنها من صراع تنظيمي فبعد عملية التصميم يستطعون الاحتفاظ بأنشطة الرقابة على عملية معالجة البيانات المطلوبة من قبلهم ، اضافة ان درجة وعي المستفيد بأهمية هذا النظام تزداد عند تعامله معه بسبب تدنيه ، وعدم التأكيد التي تصاحب عملية التصميم .(1)
وهناك مدخل جديد مقترح يتمثل في دمج خصائص المنهجين للحصول على مدخل يعرف بأتجاه تحليل المستفدين في دورة حياة النظام.
فعند تصميم نظــام معلومات لابد من الاخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل التي تعتبر كمحددات هذا النظام وهي كالاتي:
- المطابقـــــــة: بين المستعملين والمصممين.
- الدقـــــــــة: معلومات بالتفصيل المطلوب.
- الحداثـــــة: معلومات متعلقة بالوضع الحالي للمنظة.
- العمــــــق: معررفة مصادر المعلومات.
- الاستعداد: لحماية المكونات والتحكم فيها وصد هجمات الاختراق.
- السريـــــة: سرية وسلامة المعلومات والالات .
- سهولـــــــة الاستعمـــــال: في اعداد البيانات.
- الــفـعــاليــــة: استعمال اهمية البيانات.
- التواصــــل: سهولة التنسيق بين مختلف المكونات.
4- مرحلـــــــــــة الــــتطبيــــق:
يتم في هذه المرحلة كتابة البرامج المطلوبة ضمن تصميم النظام وتنفيذ خطة اختيار كل جزء من اجزاه ويتطلب ذلك استخدام لغة او اكثر من لغات البرمجة المستخدمة في كتابة الرامج المتفق عليها لتنفيذ اجزاء التصميم كما يتطلب ذلك اختبار صحة كتابة تلك البرامج من ناحية الاصول المراعية لللغة المختارة ومن ناحية سلامة المنطق في كل برنامج من البرامج ، وتتم هذه الاختبارات في شكل سلسلة مرسومة في خطة موضوعة مسبقا ويدخل في التطبيق مراعاة الربط بين اجزاء النظام مما يراعي التكامل بينهما ويقلل التكرار والتداخل ويتعاون القائمون بالتطوير لضمان حسن التطبيق.(2)
ب- الاطــــراف المشاركــة في بنـاء النظــم:
يمكننا تقسيم الاطراف المشاركة في بناء النظم الى قسمين: المجموعة التنظيمية والمجموعة الفنية وسنتناول فيما يلي هاتين المجموعتين:
1- المجموعـــة التنظيميـــة: وهي تظم.
- الادارة العليا: ان الادارة العليا لابد ان تكون متأكدة من تماشي هذا النظام مع الخطة الاستراتجية ، فعدم تأكدها من ذلك يؤدي الى فشل هذا النظام ( الادارة العليا)هي المسؤولة عن توفير الدعم والتمويل اللازمين لبناء هذا النظام.
- المجموعـــــة المهنيــــــة : مثل القانونيين المسؤولين عن عقد شراء الحاسبات والبارمج .
- الادارة الوســـــــــــطى: ان الهدف الرئيسي لنظم المعلومات هو مساعدة هذا المستوى من الادارة العليا في عملية اتخاذ القرارات لذا فمن واجبها الافصاح عن دورة القرار وعمليات منحه لمحللي ومصممي نظام المعلومات.
- الادارة الاشرافيـــــــة: لضمان كفاءة وفعالية الاداء لهذا المستوى لابد من العاملين مع الادارة الاشرافية التعاون مع المحللين والمصممين وامدادهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها اثناء اجراء المقابلات الشخصية.
- الادارة العليا في دارات تشغيل البيانات: من مهامها التنسيق بين النظام المقترح وباقي الانظمة الاخرى داخل المؤسسة.
- مدير المشروع: التأكد من ان الموارد المطلوبة لبناء النظام متاحة والتأكد من امكانية الافراد في تحقيق هذا النظام بنجاح
- المحلـــــل الرئيســـــــي: ينسق بين مهام المحلل والمبرمج والمصمم.
- محلل النظــــــــام : تحديد متطلبات النظام واجراءات تطويره وايجاد التصميم الفعلي له . - مبرمج اللنظــــــام: مسؤول عن كتابة وتحقيق الاتصال والربط بين اجزاء النظام.

ت- اهــــــم التـــحديـــات لنظـــم المعلومــــات:
لقد اثثرت نظم المعلومات على اهداف المؤسسة والعلاقات مع المستهلكين والموردين والعمليات الداخلية واحدثت بها تغيرات متلاحقة ، فأدخال هذا النظام يقتضي الطثير من العاملين ذوي المهارة الفنية البسيطة واتصالهم بوحدات الادخال وشبكات الاتصال واعادة ترتيب العلاقات بين الوظائف ومواقع العمل ونماذج تقديم التقارير ومحاولة الوصول الى تحسين في الانتاجية.
انه من اجل نظام معلومات جديد لابد من بناء نظام ملائم لاحتياجات المديرين ، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجههم في ذلك.(1)
1- التحديـــــــات الاستراتجيــــــــة:
كيف يمكن للمنظمة ان تستخدم تكنولوجيا المعلومات وتصميم التنظيم التنافسي الفعال؟ حيث ان التغيرات الفنية تتسارع وتنمو بمعدل متزايد عن قدرة المؤسسة على تطبيق واستخدام التكنولوجيا ، ولكي تظل المؤسسة متنافسة فهي تحتاج الى اعادة تصميمالتنظيم حيث تتمكن من استخدام التكنولوجيا وتنسيق بين الانشطة المختلفة وتسليم وصيانة المنتجات والقضاء على محو الاسراف . وعدم الكفاءة من الانشطة.
2- التحديات الخاصــة بالاتجـاه نحـو الكيانـــات العملاقـــة:
كيف يمكن للمؤسسة ان تفهم الاحتياجات للتكيف مع الظروف البئية التي تتميز بالكيانات العملاقة وتتجه نحو العالمية.
ففي ظل النمو المتزايد في التجارة العالمية وظهور الكيانات العملاقة يستدعي وجود نظام للمعلومات لتدعيم عملات الانتاج وبيع السلع والخدمات وتوفير شبكات معلوماتية في عدة بلدان مختلفة في الماضي كانت الشركات المتعددة الجنسيات لديها فروع محلية التي تركز على مشكلات الاقليم والتي تنفرد بمشاكل معلومات خاصة له ونظيرا لاختلاف الثقافة واللغة والنواحي الاجتماعية فان هذا ادى الى فشل الادارة في عملية الرقابة ولتطوير نظام معلومات متكامل فلابد ان تتبين الادارة ضرورة الاهتمام بوجود شبكة للمعلومات ورصد تدفق المعلومات عبر عدة دول.
3- تحـــدي بنــــاء هيكــــل المعلومــــــات:
كيف يمكن للمؤسسة ان تطور هيكل المعلومات الذي يدعم اهداف المؤسسة؟ بينما يقدم نظم المعلومات طرق جديدة لآداء الانشطة فقد تكون المؤسسة ليس لديها فكرة واضحة عن اهداف المؤسسة وكيف ان تدعم بنظم المعلومات ، فبعض المؤسسات لا تستطيع ان تحقق اهدافها بسبب نقص كفاءة نظم المعلومات.
4- تحــــدي الاستثمـــار في نظـــم المعلومــــات:
كيف يمكن للمؤسسة ان تحدد قيمة نظم المعلومات؟
لقد ادى تطوير الحاسبات الالية ذات القوة وغير المكلفة والتي تتطلب لتكنولوجيا متطورة ولاستخدام نظم المعلومات فيث تصميم انتاج وتسليم وصيانة المنتجات والخدمات من الضروري
ان يكون الاستثمار فيها ذو عائدا اقتصادي ، بينما هناك ضرورة للتعرف على تكلفة وعوائد بناء هيكل نظم المعلومات في التنظيم فمن الضروري ملاحظة تكلفة التغير في النواحي التنظيمية المصاحبة لادخال نظم المعلومات.
5- تحــــدي المسؤوليــــة والرقابـــــة:
كيف يمكن للتنظيم ان يبني هيكل نظم المعلومات الذي يمكن للافراد فهمه والرقابة عليه؟ وكيف يمكن للنظام ان يضمن استخدام نظم المعلومات بطريقة مسؤولة و مقبولة من الناحية الاجتماعية؟
ان نظم المعلومات المبنية على استخدام الحاسب الالي تلعب دورا هاما وحيويا في حياة المؤسسات وبالتالي لابد ان تأخذ الخطوات الضرورية للتأكد من صحتهم ومدى الاعتماد عليهم وضمان سيرتهم ، ولقد ثبت ان النظم التي لا تؤدي الغرض منها مثل تمثل كارثة على أي مؤسسة.
ولهذا لابد ان يتم تصميم نظم المعلومات حتى تؤدي الوظائف كما هو مخطط لها ويستطيع الافراد مراقبة عملياتها ولابد من مراعاة تأثير هذه النظم على النواحي الاجتماعية والانسانية في النظم.

المبحــث الثالـث : الأسس التقنية لنظم المعلومات.
لقد أصبح لنظام المعلومات أهمية بالغة في المؤسسات الاقتصادية لكونه أصبح يمثل الجهاز الذي يوفر المدخلات في صناعة القرار، وكما سبق ذكره فإن نظام المعلومات يرتكز على معالجة البيانات المتوافرة وهذه المعالجة تكون آلية باستعمال الحواسب فما هو الحاسب الآلي؟.

المطلـب الأول: مــفهوم نظام الحاسب الالي.
اولا: نظام الحاسب الآلي - انواعـــه- مكوناته.
1- تعريــــــــف الحاسب الآلي ووظائفه الاولية.
الحاسب الآلي هو جهاز مبرمج يتكون من وحدات مادية تعيد HARD-WAREوغير مادية وهي الـــبرامجSOPT WARE، ويقوم الحاسب الآلي بمعالجة وخزن واسترجاع ونقل البيانات خلال تنفيذه لتعليمات البرامج(1)،كما يمكن تعريفه بانه معالج البيانات بمقدوره اداء اعداد ضخمة من العمليات الحسابية والمنطقية ومعالجة الرموز والمبالغ والعناوين(2) ، وبالقيام بالعديد من العمليات من خلال التعليمات المقدمة كما بامكانه التخزين الداخلي للبيانات واسترجاعها عند اللزوم ومن اهم خصائص الحاسب الآلي (3)
- ان يكــــــون الكترونيــــــــا.
- ان يعمـــل بنظــــام الترقيــــم الثنائــــــي.
-اعداد تعليمــات التشغيـــل مقدمـــا وتخزينهـــــا.
- امكان تخزين البيانات المطلوبة تشغيلها واستخراجها عند اللزوم كما يتعدى مفهوم الحاسب الآلي مجموعة الالكترونية الة تستقبل البيانات وتخزنها وتعالجها ، فهو نظام يتكون من مجموعة مترابطة من المكونات التي تؤدي مشتركة مع بعضها البعض الوظائف الاساسية للنظام(4)
كما ان لنظام الحاسب الآلي مجموعة من الوظائف الاولية هي:
1- الادخــــال: هو عملية جمع واعداد البيانات من ارقام ورموز وحروف واوامر.
2- الاتصــــال: هو ارسال بعض البيانات او المعلومات من حاسب الي الى اخرون ، تغيير الشكل الداخلي لها.
3- المعالــجـــــة: هو تغيير الشكل الداخلي للعناصر.
4- التخزيــــــن: هو استبقاء بعض العناصر حتى يمكن استرجاعها عند الحاجة اليها دون اعادة ادخالها.
5- الاخــــــراج :هو نشر عناصر المخرجات بين جهات استخدامها واخراجها استجابات للحساب للاوامر الصدارة اليه.
2- انـــــواع نظــــــم الحاسبـــــات الاليــــــــة:
هناك العديد من نظم الحاسبات الآلية وذلك من حيث الحجم والقوة والخمس انواع التالية تعد كافية لتوضيح الفارق بين هذه النظم(1).
أ- الحاســــــب الآلي العمــــــــلاق.
ب- الحاســــب الآلي كبـــــير الحجـــــم.
ج- الحاســـــب الآلي متوســــط الحجـــــم.
د- الحاســــــب الآلي الصغــــــــير.
هـ -الحاسبــــــات الآليـــــة الصــــغيرة جــــــدا.
ج- مكونــــــــات الحاســـــــب الالي:
ان الكثير من الناس يستخدمون الحاسب الآلي بدون معرفة عناصر مكوناته الاساسية، ولا يهتمون بمعرفة ما يجري فيه او ما يحتويه.
ان جهاز الحاسب الآلي ماهو الا مجموعة من الاجهزة الفرعية التي تساعد على اعداد وتحضير البيانات(2)
*- اجهــــزة الادخــــــال(INPURDEVICES).
عندما يتم تجميع المعلومات ويراد تشغيلها ، فانه يجب ترجمتها في شكل معين يمكن ان يفهمه نظام الحاسبب الآلي لهذا يتم استخدام بعض الاجهزة في تغذية الحاسب ، كل نوع من هذه الاجهزة يعتمد عغلى وسيلة معينة يتم استخدامها مثل نوع الوثائق والمستندات او النماذج التي يتم تسجيل البيانات عليها، لكن الاجهزة الاكثر شيوعا واستعمالا بطريق شاشة العرض ، وقارئة البطاقات كما تشمل اجهزة الادخال على المساحات البصرية او اجهزة التعرف على الاصوات ومختلف الاجهزة التي تقرأ شريطا او قرصا مشفرا بالمغنطة(3). وهي كلها تمثل مكونات اجهزة الادخال.
تشكل هذه الوحدة الجزء الرئيسي في هذا النظام فيعتبر الحاسب بحد ذاته ، تكمن وظيفتها في تفسير وتنفيذ التعليمات المحددة من طرف البرنامج ولهذا فانها تقوم بالتحكم في نظام الحاسب كله وتتكون وحدة المعالجة المركزية من ثلاثة مكونات(1).

أ¬¬- وحــــدة التخـــــزين الرئيســـية تعمل هذه الوحــــدة على .
- تخزيــــن البرنامـــــج الكامـــــل الــــذي يجـــري تنفيــــذه.
- تخزيـــن برامــــج نظـــم التشغيـــل التي تساعـــد على ادارة عمـــل الحاسب.
يقوم بتخزين البيانات اثناء معالجتها من قبل الوحدة المعالجة المركزية ، يتم تخزين معظم البيانات المستخدمة في احد تطبيقات الحاسب في وحدات التخزين الثانوية ، لكن عند معالجة هذه البيانات في وحدة المعالجة المركزية فتكون هذه البيانات قد انتقلت اليها بشكل مستمر خلال تنفيذ البرنامج.وتتمتع وحدة التخزين الرئيسية وصولها السريع للبيانات .

ب- وحـدة الحســاب والمنطــــق : تقوم وحدة الحساب والمنطق باداء العمليات الحسابية جميعها والعمليات المنطقية بشكل تسلسلي وذلك حسب التعليمات المعطاة من قبل وحدة الضبط.
ج- وحــــدة الضبــــط: تقوم وحدة الضبط بحل رموز تعليمات البرنامج ، وتوجه مكونات الحاسب الاخرى لابداء المهمة المحددة في تعليمات البرنامج كما تقوم الرقابة بالاشراف والتحكم في اجهزة التخزين الملحقة .
*-وحــــدة التخــــزين الثانـــــوي(STORAGE .DEVECE. SECONDORE).
ان التخزين الثانوي عكس التخزين الرئيسي يكون منفصلا عن وحدة المعالجة المركزية وهو يقوم بحفظ البيانات فل يفقدها عند التيار الكهربائي وتكون البيانات المحفوظة فيه بكميات كبيرة ، لكن الوصول اليها يتطلب وقتا طويلا لان حركته ميكانيكية.يتم التخزين الثانوي على عدة وسائط اهمها:
- الشريــــط الممغــــنـط.


*-اجهـــــزة الاخـــــراجOUTPUT DEVICES))
تقوم اجهزة الاخراج بتسجيل نتائج البيانات أي المخرجات اما بشكل يمكن للانسان قرائتها كالمخرجات المطبوعة ، او باشكال قابلة للقراءة بالالة كما هو الحال في الاقراص والاشرطة الممغنطة ، فنجد اجهزة اخراج متعددة الاشكال والانواع يتم التحكم فيها والتنسيق بينها وبين وحدة التشغيل المركزية.

المطلــــب الثـــانــي: طرق وقنوات الاتصال وشبكات الحاسب الالي.
اولا: طــــــرق الاتصــــال.
ان عملية الاتصال تعتبر الشريان الاساسي لنقل وتبادل المعلومات، وهي العملية الاساسية التي تحتكم اليها الادارة في كافة مراحلها ووظائفها ، ذلك للأنها تهدف الى تجميع وتوفير انتاج البيانات والمعلومات اللازمة لاستمرار حياة المؤسسة وبذلك يمكن تعريف عملية الاتصال انها.
'' مجموعة الافعال والتغيرات والاشكال التي يتم فيها بين البشر لغرض الابلاغ والايجاد والاملاء للعواطف والافكار''(1)
اما الجمعية الامريكية للادارة تعرفها '' انها التصرف الذي ينهي بتبادل المعني وتبادل المعلومات(2)''.
وعليه يمكن الاستنتاج ان عملية الاتصال في ذلك التدفق لمختلف المعلومات والتوجيهات والاوامر والقرارات من جهة الادارة الى المرؤوسين لتنفيذها ، اضافة الى تلقي المعلومات في شكل تقارير وابحاث واقترحات وشكواى لاتخاذ القرارات.
ويقصد بالاتصالات البيانات تلك العمليات القائمة على نقل البيانات والمعلومات المكتوبة بشفرة معينة من طرف لآخر ، او من المرسل الى المستقبل عن طريق نظم كهربائية او كهرومغناطيسية ، وتستخدم الاشارات الكهربائية او الكهرومغناطيسية لقدرتها الفائقة على نقل كمية كبيرة من المعلومات في وقت قصيرا نظرا لسرعتها الآلية التي تكاد تقترب من سرعة الضوء.
يمكن تحديد عناصر عملية الاتصال في المصدر. الرساللة. القناة والمستقبل وعمليات التشويش . فبالتطبيق على عملية اتصال البيانات يمكن ايجاد المرسل الذي يقوم بوضع الرموز الكودية والتي ترسل عبر قنوات محددة الى المستقبل الذي يقوم بحل هذه الشفرة، وما يصاحب القنوات من عوامل الضوضاء التي تؤدي الى تحريف مضمون الرسالة.
وعليه يمكن القول انه عندما يتم الاتصال بين اجهزة متباعدة بالحاسب الآلي الكبير فان الرسالة التي يتم ارسالها بواسطة جهاز صغير TERMINAL، ويكون هذا الجهاز هو مصدر المعلومات.
ويتم تحويل الرسالة الى اشارات كهربائية ، ثم يتم ارسال هذه الاشارات خلال خط اتصال (كخط التلفون مثلا)، وعندما تصل الرسالة الى الحاسب يتم تحويلها الى رموز كودية .
خاصة بالحاسب الآلي من اشارات موجبة كهربائية حتى يستطيع الحاسب استخدامها ، وعندما يقوم الحاسب بارسال رسالة الى الاجهزة الفرعية فان هذه العمليات يتم عكسها بالكامل بحيث يكون الحاسب هو المصدر والمكان النهاـي للرسالة وهي الاجهزة المتفرقة والمتباعدة(1).
ان شبكات الحاسب الآلي تستخدم اكثر من طريقة لنقل المعلومات ويمكن التمييز بين نوعين من الاتصالات
1- الارســـــال الرقمــــــــي: يعتمد الارسال الرقمي على نبضات الكترونية قصيرة تستخدم 0.1 حيث يتم ارسال المعلومات في صورة نبضات الكترونية قصيرة وعند استقبال حاسب اخر لها يقوم بفك تلك الاشارات ( النبضات ) لاسترجاع المعلومات(2).
2-الارســــال التماثلــــــي: او ما يسمى اشارات موجبة تستخدم في جهاز المذياع والهاتف ثم تتغير من جديد الى رقمية.
1- ثانيـــــــا: قـــنــــوات الاتصـــــال.
تعرف قنوات الاتصال بصورةشائعة بين مستخدمي الحاسب الالي على انها الخطوط اللازمة لربط الحاسبات ببعضها البعض (3) .وتستخدم في نقل البيانات من موقع لآخر وهذه القنوات هي:
1- قـــنــــوات ذات نطــــــاق ضيق(NARROW .bAND) : وتدعى ايضا بالقنوات ذات الاتجاه الواحد فهي قنوات تسمح بنقل البيانات سواء بارسالها او استقبالها ، لكن لايمكن ان تتم عمليتي الارسال والاستقبال في وقت واحد ، وتستطيع نقل من 05 الى20 حرف في الثانيةالواحدة(4).
2- قــــنوات ذات نطـــــاق واســــــع(BROAD. bAND) : تستطيع نقل اكثر من مائة الف حرف في الثانية الواحدة ، ويمكن تقسيم وسائط نقل البيانات هنا الى:
أ-كابلات نحاسية مثل الكابلات المحوريةوالكابلات المزدوجة.
ب-كابلات الالياف الضوئية.
ج- موجات الراديو وتشمل الميكروويف والاتصال عن طريق الاقمار الصناعية.
- قــنوات ذات نطـــاق صوتــــــي(VOICE. bAND): وتنقل هذه لالف حرف في الثانية الواحدة ( مثل خطوط التليفون ) وتدعى ايضا بالقنوات ذات الاتجاهين تسمح بارسال واستقبال البيانات في وقت واحد وكل عملية مستقلة عن الآخرى(1)وعليه فان عملية الاتصال لها اهمية بالغة في تحقيق التكامل بين الاجزاء الرئيسية في النظام، فهي تحفز نحو العمل داخل التنظيم ويزيد من التنسيق بين اجزاء النظام فمن خلال عملية الاتصال يمكن التأثير على سلوك وتفكير العاملين داخل المؤسسة.
ثالثـــــــا: شبكــــــــــات الحاســــــــــب.
حين جاءت ثورة تكنولوجيا المعلومات ، كان عالم الحسوبة تجسيدا لحاجة الانسان الى التواصل وبدأ ت اولى محاولات بناء التواصل عبر الشبكات المحلية (LAN) عام 1964 لتسهيل تشارك المعلومات والخدمات مع المحيط القريب ، ولم تلبث ان توجهت التطورات الى تأمين التواصل الشبكي مع مجموعات اكبر، فظهرت الشبكات الواسعة عام1966 وهنا كانت البداية ثورة الشبكات ومن اعظمها ظهور الانترنت التي سمحت بتبادل المعلومات والمعارف بشكل لامثيل له ، كما كان لها اثر كبير في تحويل العالم الى قرية صغيرة.
تعريف الشبكات: الشبكة هي مجموعة من الحواسب مربوطة ببعظها البعض وهي تسمح للمستخدمين بتبادل المعلومات وتقاسم الادوات مثل الطباعة. وتوجد شبكات بمختلف الاحجام ويكفي حاسوبين لانشاء الشبكة.
ان شبكة الحاسب الآلي هي مجموعة من اجهزة الكمبيوتر ( الحاسب الآلي والاجهزة المحيطة التي تتصل ببعضها ، وتتيح لمستخدميها ان يشاركوا الموارد والاجهزة المتصلة بالشبة مثل: الطابعة، والمودام ومحرك الاقراص المدمج(CD ROMDRIVE) ، وغيرها وهذا المفهوم هو الاساس الذي يقوم عليه التشبيك ونظرياته ، ويجب ان لا يقل الحد الادنى من مكونات الشبكة عن :
- جهاز كمبيوتر على الاقل.
-بطاقــــــــة الشبكـــــة: تشكل البطاقة جسر الاتصال بين الكمبيوتر واسلاك النقل التي تربط مكونات الشبكة.
-وسط ناقل، للاتصال بين عناصر الشبكة مثل الكابلات والاسلاك الواجب توفرها.
-بروتوكول اتصال يحدد خوارزمية تخاطب مكونات الشبكة والمواصفات التقنية الواجب توفرها
- نظـــــام تشغيلــــي شبكــــــي: يقدم خدمة تنظيم صلاحيات وحقوق المستخدمين في الوصول الى الموارد والاجهزة المشتركة على الشبكة مثلhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/frown.gif(MICROSOFT ******S 98 .
تصنيف الشبكات(1).
اصبح التصنيف علما واسعا مستقلا في عصرنا الحالي ، حيث يوجد العديد من المعايير التي يعتمد عليها في عملية التصنيف وسنتعرض فيما يلي الى ابسط الانواع:
1- انـــواع الشبكــــات بــناء علــى الحوسبـــة:
- شبكة ذات حوسبة مركزية: في هذا النموذج تتركز قدرات المعالجة كلها في الحاسب الالي المركزي، اما الطرفيات فتكون متواضعة الامكانات ، اذ لاتعدو في بعض الاحيان عن كونها وسيلة لادخال واخراج المعلومات وعرض النتائج.
- شبكـــة ذات حوسبــــة مستقلـــــة: في هذا البرنامج تكون قدرات المعالجة قائمة في الطرفيات ذاتها ، حيث تتم عملية المعالجة في الطرفيات دون الحاجة الى التعاون بين عقد الشبكة ولكن الشبكة تؤمن لتك الطرفيات امكانية تبادل الملفات فيما بينها اضافة الى تشارك بعض الموارد.
- شبكة ذات حوسبة مشتركة: هذا النموذج هو اخر ما توصلت اليه تكنولوجيا الشبكات اذ تؤمن فيه جميع امكانيات تبادل الملفات والخدمات، اضافة الى تقسيم وتوزيع مهام المعالجة على عقد الشبكة كلها، ومن ثمة تجمع النتائج الجزئية من كل طرفية لتكون النتيجة النهائية.
2- التصنيـــف بـــناء على علاقـــــة الانظمــــة ببعضــــها:
- شبكـــــة(POST / POST): يسمح للحواسيب التي يربطها بتقاسم المعطيات والموارد وكل حاسوب يراقب المعلومات الخاصة به وموارده الخاصة ، ولايوجد حاسوب مركزي لمراقبة الشبكة ولايجب ان تتعدى الحواسب(10) ، فاذا تعدتها يجب استخدام حاسوب مركزي هو الخام للتحكم(SERVEUR).
شبكــــــــــة الخــــادم المستـــفيد (CLIENT/ SERVEUR) : يستخدم خادم مركزي لتوزيع المعلومات لحواسيب اخرى تدعى المستفيد، ونظام شبكة خام / مستفيد هو الحل الاكثر ملائمة عندما يجب ربط اكثر من (10) حواسيب.
3- التصنــــيف بــــناء على التوزيـــع الجغــــرافي:
- الشبكـــة المحليـــــة (LOCALAREA. NETWORK- LAN:
هي شبكة موجودة في مساحة جغرافية محدودة ينذر ان تتعدى ميلا واحدا وهو النوع الاكثر استخداما في المؤسسات وهي التي لاتحتوي على اكثر من (100) حاسوب.
- الشبكـــــة المدينـــــة ((MICOPOLITAN AREANET WORK-MAN: تغطي مساحة اكبر من مساحة الشبكة المحلية ، وهي عبارة عن سلسلة من الشبكات المحلية ، تربط مدينة او مجموعة من المدن.
- الشبكــــة الواسعــــة (WIDEAREANET WORK- WAN): هذه الشبكة تربط مجموعة من (MAN)و((LANوهي تغطي منطقة جغرافية كبيرة جدا قد تشمل العالم كله مثل الانترنت .
4- التصنيف بناء على وسيلة الاتصال:
- شبكات سلكية تتكون من عدة انواع:
-شبكات باسلاك محورية.
- شبكات باسلاك ثانوية.
- شبكات بالياف ضوئية.
- شبكات لا سلكية ويمكن تقسيم هذه الشبكات الى نوعين:
-شبكات ذات اتصال بامواج الراديو.
- شبكات ذات اتصال بالاشعة الحمراء.
5- التصنيف بناء على الهيكلية:
- شبكـــة ذات هيكلــــة نجميـــــة: في هذه الشبكة تكون الحواسيب متصلة بنقطة واحدة غالبا ما تكون موزعا شبكيا(HUT) او محولا(SWITCh) .
شبكـــــة ذات هيكلــــة حلقيــــــة: تكون الحواسيب متصلة بناقل في شكل حلقة يتصل فيها كل جهاز بالمجاور له مع وصل الاخير بالاول.
- شبكــــة ذات هيكلــــة خطيــــة: العمود الفقري لهذه الهيكلة عبارة عن قطعة واحدة تتصل به مباشرة جميع الاجهزة المكونة للشبكة.
- شبكـــــة مختلطـــــة : زهي خليط من الهيكليات السابقة الذكر ، وهي تقدم حلا لمشكلة توقف الشبكة في حالة تعطيل احد الحواسيب ، وذلك من خلال تقديمها البدائل المختلفة وما يعاب على الهيكلية الحلقية كونها تتوقف بالكامل اذا ما حدث عطل في أي وحدة وذلك لارتباطها بكابل واحد تتصل بهايته ببدايته.



المطلــــب الثالـــــث : امن ورقابة المعلومات ، اسباب وعوامل نجاحها وفشلها.
اولا : امــــــن ورقـــابــة نظـــم المعلــومـــات:
ان نظم المعلومات المبنية على الحاسب تكون اكثر عرضة للمشاكل من النظم اليدوية ، ذلك كونها تحفظ البيانات في ملفات يمكن الوصول اليها فهي تتعرض الى تهديد بمحاولات الهجوم والاختراق للنظام ، هذا التهديد نتيجة ان هذه الكوارث في النظم الالية قد تؤدي الى تدمير كافة سجلات المؤسسة ، وما يصاحبها من اخطاء اثناء عمليات تشغيل ومعالجة البيانات وقد تزايد حجم هذه المشكلة نتيجة للتطور في عمليات الاتصال عن بعد والتطور في عالم الحاسبات، فعن طريق شبكات الحاسب اصبح من الممكن الاتصال بنظم المعلومات من أي مكان بطريقة غير شرعية وتعرضها بذلك للسرقة او العبث بمحتوياتها او تدميرها.واكثر المشاكل شيوعا هو مشكل الفيروسات التي تقتحم برامج النظام ، فيؤدي الى تدمير قاعدة البيانات.
فقد تتعرض مكونات نظام المعلومات الى مجموعة من الكوارث تؤدي الى تعطيل عمليات المؤسسة ما يكلفها وقتا ضائعا وتكلفة غالية، فالتغلب على مشكلة تدمير البيانات على المؤسسة ان تحتفظ بنسخة احتياطية لملفاتها.
اما عملية الامن ضد عمليات السرقة والتدمير فتتمثل في عمليات الرقابة المتواصلة على النظام فعملية الاخلال بأمن البيانات والمعلومات قد تكون حادثة عرضية او امرا متعمدا والحوادث العرضية اكثر شيوعا وتأثيرا من المعتمدة وللحفاظ على امن مكونات نظام المعلومات يجب ان تتوفر الخصائص التالية.(1)
1- الكمــــــال: يكون النظام كاملا ، اذا ادى ما هو مطلوب منه، ويحاول مصمموا النظام بناء نظام يتضمن ما يسمى بالتكامل الوظيفي بمعنى استمرار النظام في العمل حتى اذا كان هناك جزءا او اكثر منه لا يعمل.
2- القابليـــة للمراجعــــــة: يقصد به سهولة الاختيار والتأ كد من اداء النظام ولكي يكون النظام قابلا للمراجعة لابد من مقابلة اختبار المسؤولية بمعنى وجود شخص واحد مسؤول عن الاحداث داخل النظام ، اما الاختبار الاخر فهو يوضع بوضوح بمعنى ان الاداء غير مقبول من النظام يجذب انتباه ويلقى اهتمام مدير ونظام.
3- القابلـــية للمراقبــــة: من اهم الوسائل لجعل النظام قابلا للرقابة و تقسيمه الى نظم فرعية بحيث يتعامل كل نظام فرعي مع مجموعة من العمليات المنفصلة عن النظم الفرعية الاخرى.
وبحديثنا عن الرقابة يجدر بنا تعريفها فهي حسب الدكتور ابراهيم سلطان(1) تتكون الرقابة من كافة والسائل والسياسات والاجراءات التنهظيمية للتأكد من امن وأمان الاصول التي تملكها المؤسسة ، وصدق ودقة السجلات المحاسبية ، ومطابقة العمليات لمعايير الادارة.
ثانيــــا : عوامــل نجــاح وفشـل نظــم المعلـــومـــات.
ان فضل النظام لايعني فقط توقفه وانما ايضا عدم استخدامه بطريقة كفأة وفعالة فمشاكل نظام المعلومات قد تكون سببا في فشل التصميم الفعلي للنظم في تحقيق الاحتياجات الاساسية للمؤسسات ، او تكون غير متوافقة مع الققيم والثقافة والاهداف التنظيمية، كما ان البيانات التي تعتمد عليها المؤسسة قد تكون سببا لفشل هذا النظام ، اذا ما كانت غير دقيقة ومنسقة، او اخطاء في عملية تشغيل ومعالجة البيانات.
فعملية قياس مدى نجاح هذا النظام تتسم بنوع من الصعوبة ذلك نتيجة لأختلاف الاشخاص الذين:
أ- ارتفاع مستوى استخدام النظام.
ب-درجة رضا المستخدمين .
ت- الاتجاهات الايجابية اتجاه النظام والعاملينفي ادارة نظم المعلومات.
ث- المساهمة في تحقيق الاهداف مثل: جودة القرارات التي اعتمدت على استخدام النظام.
ج- المنافع المالية مثل: تخفيض التكاليف او زيادة الايرادات.
ثالثـــا: اســباب نجــاح وفشـل نظـــم المعلـــومـات.
هناك عديد من الاسبابالتي تؤدي الى نجاح او فشل نظام المعلومات وهي كالتالي:
1- اشتراك المستخدم النهائي: ان اشتراك المستخدم النهائي في تصميم النظام له عدة مزايا فهو يفر للمستخدم فرصة في وضع النظام في شكل يحقق اوليائه ويلبي احتياجات المؤسسة اضافة الى تنمية المهرات المستخدمة في الررقابة والسيطرة على هذا النظام
2- الفجـوة بـين مصــمم النظام ومستخدمــه : هذا العمل يعتبر من اكثر المشاكل التي تقابل تطبيق النظام، نتيجة لاختلاف الخلفية العلمية للمصمم والمستخدم واختلف الاهتمامات والاولويــــات ما يؤدي الى اختلاف مداخل حل المشكلات والمفردات اللغوية ، فمثلا الفني يرى ان فعالية المؤسسة تتحقق اذا كانت المكونات المادية والبرمجيات تعمل بسهولة وفعالية في حين يرى المستخدم انه بحاجة الى نظام يستعمل المهام التنظيمية هذا الاختلاف يؤدي الى فشل النظام
3- دعــم الادارة: ان تدعيم الادارة لمشروع هذا النظام يعني انها سوف تخصص جزءا من مواردها المالية لانجاحه . كما يساعد على تقبل التغيرات الذي سيحدثه تبني هذا النظام اضافة الى انه يولد شعور للمستخدم والمصمم بأن مشاركتهم واسهاماتهم ستكون محل تقدير وانتباه من جانب الادارة.
4- مستــوى الــتعـقيــد والمـــخاطـرة: ان عامل المخاطرة قد يؤدي الى افشال هذه النظم فدرجة المخاطرة تزداد بزيادة حجم المشروع- الحجم يقاس اما بالتكلفة اللازمة او عدد الافراد العاملين او الوقت اللازم للتنفيذ- كما ان عدم توافر الخبرة الفنية اللازمة مع التكنولوجيا تؤدي الى رفع درجة المخاطرة.


خلاصة الفصل الثاني

من خلال استعراضنا لنظام المعلومات، مكوناته، اهدافه وطرق تصميمه يمكننا ادراك ما يقدمه هذا النظام للمؤسسة ، فيتضح لنا ان نظام المعلومات اصبح بمثابة العصب المحرك للمؤسسة وشريانها ، الذي تسري فيه المعلومات ، اذ اصبح دوره يحاكي الى حد بعيد دور الجهاز العصبي للانسان ، خاصة بعد بروز تكنولوجيا المعلومات والاكتشافات المعمقة في الحواسيب والالكترونيك وانظمة الاتصالات البعدية التي سمحت من تخفيض التكاليف المتعلقة بالتخزين والمعالجة اقتصاديا في الوقت .
كما سمح نظام المعلومات لمسؤولي المؤسسات من اداء وظائفهم والاستجابة لمختلف التغيرات والمستجدات التي تفرضها البيئة ، وضمان الاتصالات بين مختلف المستويات وباعتبار نظم المعلومات كعامل هام مؤثر على كفاءة التشغيل وانتاجية العاملين وكمصدر رئيسي لدعم فعالية اتخاذ القرارات وكجزؤ اساسي من موارد التنظيم تكتسب اهميتها من تأثيرها على نجاح المؤسسة في تحقيقها لاهدافها.
كما لا يسعنا الذكر بأن القفزة التكنولوجية العالمية في الاونة الاخيرة ، جعلت العملية الادارية معقدة وصعب السيطرة عليها ، واتخاذ القرارات الخاصة بها والتي تسمح بسيرها الحسن وتحقيق اهدافها وبقائها ، لكن لا يجب ان نتناسى وجود نظام معلومات ، خاصة بعدما رأيناه من مزايا حققها هذدا الاخير للمؤسسة فهل استطاع نظام المعلومات التاثير على عملية اتخالذ القرار؟ وهل كان هذا التاثير ايجابيا او سلبيا على المؤسسة ، اهدافها . ومستقبلها؟
وما هي المزايا التي حققها نظام المعلومات لمتخذ القرار؟.

علاقة المعلومة باتخاذ القرار

تــمـهيـــد

ان عملة اتخاذ القرارات تحتاج الى معلومات ذات صلة وثيقة بالقرار المطلوب اتخاذه فالمعلومات تعتبر المادة الاولية التي تصنع منها القرارات وتظهر حاجة المدير الى تلك المعلومات خاصة فيما يتعلق بالعوامل غير الخاضعة والتي يمكن ان يتحصل عليها المدير من خلال نظام المعلومات لجمع البيانات اللازمة عن العمليات الداخلية والبيئة الخارجية ، وكما اشرنا سابقا لأنواع نظم المعلومات فان كل مستوى من المستويات الادارية يحتاج الى نوع معين منها لمعلومات، حين يقوم بوظيفة محددة لتدعيم عملية اتخاذ القرارات ، كما ان هذه الانواع من نظم المعلومات تدعم عملية عملية اتخاذ القرار في كل مرحلة من مراحل بناء هذا القرار من اجل توفير قواعد البيانات التي تعتبر تأسيس لتدعيم عملية الاتصالات او لأغراض متعددة.
وهذا ما سنحاول التطرق اليه من خلال هذا الفصل للكشف عن مدى تأثير المعلومات ونظام المعلومات على عملية اتخاذ القرارات والمزايا التي توفرها لمتخذ القرار مقارنة مع من لم يتبع هذا النظام.

















المبحث الاول: انواع المعـلومات ونظـم المعلــومـات لمستـخدمـة في عملية اتـخاذ القرار.
أصبح تطبيق وإستعمال المعلومات كسلاح إستراتيجي فعال لمواجهة المنافسة والتغلب على الصعاب التي تواجه المؤسسة امرا ضروريات وهذا من خلال تفعيل وترشيد هذه المعلومات القرارات المتخذة من طرف القيادة الإدارية فاصبحت المعلومات كمورد استراتيجي وفعال ووسيلة هامة لتحقيق الميزة التنافسية وضمان إستمرارية المؤسسة فإتخاذ القرار لا يتم الا بالاعتماد على معلومات تختلف من عدة أوجد وانظمة معلوماتية تختلف هي بدورها من حيث المستويات الادارية وإتخاذ الفقرارات.

المطلـــب الاول: انواع المعلــومات المستخــدمة في عمليــة اتخــاذ القـــرار.
لقد كانت الادارة في السابق تعتمد على المعرفة المخلصة نتيجة للخبرات المتراكمة للمديرين والقدرة على اتخاذ القرارات دون اتباع منهجية علمية محددة في حل المشاكل ونتيجة التطورات السريعة في الظروف البيئية والاقتصاديية والسياسية فان الاساليب التي كانت تعتمد على الحدس والتحسين والخبرة الشخصية في اصدار القرارات لم تعد فعالة ، بل اتجهت الادارات اللى دراسات وبحوث موضوعية تقوم على استخدام الاساليب العلمية التي تهىء البيانات المتعلقة باوضاع العمل ثم تعالجها للحصول على المعلومات اللازمة لحل المشاكل واتخاذ القرارات السليمة، فدراسة المشاكل تعتمد على مدى قدرة الادارة على توفير معلومات متعلقة بالحاجة حيث يشترط فيها مجموعة من الخصائص ، ذكرت سابقا، لأداء غرضها بشكل اكثر فعالية .
اتخاذ القرارات يعتمد على مجموعة من المعلومات المتنوعة وهي: (1)
1- معلومات شخصية.
2- معلومات اساسية.
أ-معلومات تحديد البدائل.
ب- معلومات تحديد اوضاع المستقبل.
ج- معلومات تحديد المعايير المستخدمة.
3-معلومات تفصيلية.
أ- معلومات تحديد احتمالات اوضاع المستقبل.
ب- معلومات تحديد اهمية المعايير المستخدمة.
4-معلومات الاداء.
أ- معلومات الربح( او التكاليف).
ب- معلومات القيـــود.

المطلب الثاني : انواع نظم المعلومات المستخدمة في عملية اتخاذ القرار.
اولا: نظم المعلومات حسب المستويات الادارية.
قبل الاشارة الى انواع نظم المعلومات المستخدمة في كل مستوى اداري ، لابد من الاشارة الى المستويات الادارية، حيث انه لغرض الربط بين الهيكل التنظيمي ونظم المعلومات يتجه معظم الباحثين الى التمييز بين ثلاثة(03) مستويات ادارية. (1)

1- المستـــــوى الاستراتيـــــجي: يهتم هذا المستوى بتحديد اهداف المؤسسة والخطط اللازمة لتنفيذها والقيام بعمليات التنبؤ والترصد للتغيرات البيئية لايجاد الفرص الممكنة للتحسين وتحديد الموارد اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة سابقا.
ويطلق على القرارات الاستراتيجية بالقرارات السوقية ومن امثلتها : المتعلقة بمصـــــادر رأس المـــــال- والمتعلقة بتحديد المنتجات اللازمة انتاجها.
2- المستـــوى الاداري او مستــــوى الرقابـــــة الاداريـــة: يهتم هذا المستوى بدرجة كفاءة وفعالية استخدام الموارد وتقسيم اداء ( الوحدات التشغيلية) وهذا المستوى يظم فئة المديرية الذين يقعون مباشرة بعد الادارة العاليا وقرارات هذا المستوى هي قرارات شبه مبرمجة حيث تتيح اجراءات ارشادية في صنعها ، وهذا المستوى يعتبر حلقة وصل بين المستوى التشغيلي والاستراتيجي فهو يقوم بتحويل الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبل المستوى الاستراتيجي الى مهام ومسؤوليات ينفذها المستوى التشغيلي.
3-المستـــوى التشغيلــــي او مســــتوى مراقبــــة العملــيات: يتضمن هذا المستوى عمليات صنع القرار المتعلقة بتنفيذ مهام محددة حددتها مستويات عليا، ومن امثلة هذه القرارات : صنع معايير لتخصيص المواردالمادية والبشرية عبر الوحدات التنظيمية ، ووضع معايير تقييم نواتج اداء مخرجات هذه الوحدات ، وهذا المستوى يشمل فئة الادارة التنفيذية الدنيا، ونظم مديري الادارات رؤساء الوحدات التنظيمية والقرارات في هذا المستوى ما يتم وصفها بالمبرمجة حيث عادة ما يتم اتباع اجراءات محددة مسبقا وهذه القرارات تعنى بمسألة التأكد من مدى كفاءة المهام المنفذة.
ان كمية المعلومات ونوعها هي دالة في الموقف المطلوب التعامل معه، ومتخذ القرار نفسه والمركز النسبي الذي يمثله ، وعموما فان المعلومات الداخلية تكون اكثر تلخيصا كلما ارتفعنا في المستوى الاداري فيزداد تلخيص المعلومات عن البيئة في المستويات الادارية الدنيا والعكس بالعكس.
وبناء على ذلك فان نظم معالجة البيانات تصلح للقرارات التشغيلية ، اما نظم المعلومات الادارية فهي مناسبة لمساندة القرارات الادارية في حين تعتبر نظم دعم القرار ونظم دعم الادارة العليا فعالة في المستويات الاستراتيجية.
نانيـــــــا: نظم المعلـــومات حــسب اتخاذ القــرار.
لقد تطرقنا سابقا الى مراحل عملية اتخاذ القرارات ولخصناها في المراحل التالية:
1- اكتشاف طبيعة المشكلة.
2- البحث عن البدائل.
3- مقارنة البدائل.
4- اختيار البديل المناسب.
5- تطبيق القرار.
6- متابعة التطبيق ورقابته.
الا ان اغلب الباحثين يجمعون على حصر هذه المراحل في اربع مراحل اساسية هي:
1- مرحلة الاستخبارات: وهي المرحلة التي تبدأ فيها ادراك المشكلة عند اكتشاف انحرافات نتيجة لعدم اتفاق الآداء المستهدف مع الفعل.
2-مرحلة التصميم: يقوم متخذ القرار بتنمية بدائل الحلول الممكنة واختبار مدى جدوى تطبيقها لحل المشكلة.
3-مرحلة الاختيار: في هذه المرحلة يواجه متخذ القرار العديد من البدائل التي يجب الاختيار من بينها ، فيصبح البديل المختار هو الذي تترتب عليه عملية ردود الافعال.
4-مرحلة التنفيذ: في هذه المرحلة يوضع الحل المختار موضع التنفيذ ، وغالبا ما تتطلب هذه المرحلة اجراءات معينة يستلزمهاهذا البديل.




المبحــث الثــاني: النظم الفرعية لنظام المعلومات ودورها في عملية اتخاذ القرار.
إن نظام المعلومات هو جمع واسترجاع وتخزين المعلومات وتحتاج المعلومات المسترجعة إلى جميع المستويات الإدارية، فكل إدارة لها نظام معلومات تعتمد عليها في اتخاذ قراراتها، فلنظام المعلومات أنظمة فرعية تتفاعل من أجل خدمة النظام العام.

المطلــــب الاول: ماهية نظام المعلومات التسويقي وعلاقته بعملية اتخاذ القرار.
اولا : تـــعــريف نظام المعلومات التسويقي وعوامل تزاد الاهتمام به.
يرتبط احتياج مديري التسويق للمعلومات بالمشاكل المحددة و التي يجب عليهم مواجهتها وحلها وذلك لاختلاف نظم المعلومات التسويقي من مؤسسة لآخرى من ناحية السهولة والتعقيد والمرونة ومصادر الاحصاءات ونتائج المعلومات، والآن نتطرق الى اعطاء التعاريف لنظام المعلومات التسويقي
أ-تعريــف نظــام المعلــومــات التسويقـــي: يمكن النظر الى نظام المعلومات التسويقي على انه '' هيكل من الافراد والاجهزة والاجراءات المصممة لجمع وحفظ وتحليل وتقييم وتوزيع المعلومات الدقيقة التي يحتاجها مدير التسويق لأتخاذ القرارات التسويقية في الوقت المناسب.كما يمكن تعريفه بأنه'' مجموعة من الجهود المشتركة بين جميع العاملين بالمؤسسة لجمع وتحليل وتصنيف ونشر المعلومات الخاصة لأتخاذ القرارات لعمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة التسويقية وتحسينها(1) .
ويعرف نظام المعلومات التسويقي بأنه '' هيكل مستمر ومتفاعل من الافراد ، المعدات والاجراءات المصممة بغرض جمع وتخزين وتحليل وتقسيم وتوزيع المعلومات اللازمة والصحيحة على متخذي القرار في الوقت المناسب بهدف تحسين عملية تخطيط النشاط التسويقي ومتابعة تنفيذه هذه الخطط والرقابة عليها''(2).
اذن ومن خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف نظام المعلومات التسويقي على انه '' هيكل متداخل من الافراد والاجهزة وغيرها من العوامل التي تساعد في عملية اتخاذ القرارات التسويقية في الوقت والمكان المناسبين وذلك عن طريق المعلومات الدقيقة والصحيحة ''.
أ-1-اهميــــة نظـــــام المعلــومـــات التسويقــــــي(3):
1- توفير المعلومات المساعدة في اتخاذ القرارات التسويقية المختلفة ، حيث كلما توافرت معلومات كافية ودقيقة كلما ساعد في تحقيق احسن النتائج في تخطيط وتنفيذ ورقابة الانشطة التسويقية
2- تنظر نظم المعلومات التسويقية الى عمال المؤسسة ، ككل وسيلة كاجراء منفصل اذ تربط سياسة المؤسسة الخاصة بالانتاج والتحويل والسياسات التسويقية وتحليلها بشكل متكامل.
3- تمكن من استخراج معلومات تساعد على حساب جدوى كل الانشطة التسويقية مثل مساهمة كل عنصر او سلعة في ارباح المؤسسة.
4- امكانية تعديل المعلومات دون جهر الاجابة عن الاسئلة المتعلقة بالعملاء او السلع .
5- كما تقوم بتوجيه اعمال المؤسسة وفقا لتغيرات البيئة.
ب- عوامـل تزايــد الاهتمــام بالمعلــومــات التسويقيــة: (1)
1-الارتفــــــــــاع فــــي:
- درجة التدخل الحكومي في ميدان الاعمال.
- درجة التغيير في الاسواق.
- تكلفة الدخول الى ميادين استثمار واعمال جديدة.
- معدل التغيرات التكنولوجية ودرجة المنافسة.
2-الانخـفــــاظ فـــــي:
- عرض الطاقة .
- كمية نوع بعض الانتاج الاخرى.
3-التحــــــــــــــــول:
أ- من الاســواق المحليـــــة الى الاســـــواق الدوليـــــة:حيث ادى اتساع الفجوة بين المؤسسة وبين اسواقها الى زيادة الحاجة الى المعلومات لمساعدتها على دراسة هذه الاسواق.
ب- تحول الرغبات الى الحاجات: حيث ان هذا التحول يعطي اهمية كبيرة لتفهم الحاجات الكامنة والرغبات المتزايدة للمستهلكين والعمل على اشباعها.كما ترجع الحاجة لنظام المعلومات التسويقي لبعض الاسباب التالية:
1- قصر الوقت لاتخاذ القرارات.
2- تشعب وتوسع جهود التسويق.
3- التركيز على السلع والانشطة المجدية.
4- الاهتمام برغبات المستهلك والمتعاملين.
5- ثورة المعلومات والكمبيوتر.

ثانــيا: عناصـر نظــم المعلــومـات التسويقيــــــة.
أ- نظــم التقاريـر الداخليـــة في المـــؤسســـــة.
حيث تعتبر التقارير المالية والمحاسبية من اهم التقارير في المؤسسة لأنها تحوي على معلومات تخص حجم المبيعات او حجم المخزون السلعي كما تشمل التقارير الداخلية التقارير المتعلقة بالاداء والتي تساعد في وضع الخطط التسويقية او تحسينها بهدف تحقيق الاهداف البيعية وتحسين اداء النشاط التسويقي في المؤسسة والزيادة في فعاليتها والقدرة على خدمة الاسواق.
وفي ظل نظام المعلومات التسويقية الجيد والفعال يمكن عرض مثل هذه المعلومات على مدراء التسويق بشكل دقيق وسريع لكي يساهم فهمها واستخدامها.
ب-نظـــــــام بحـــــــــوث التســــــويق:
عندما تكلمنا عن بحوث تسويق في ظل وجود نظام المعلومات التسويقية فاننا عندئذ نتحدث عن مجرد وسيلة لجمع البيانات التي تمكن من اتخاذ القرارات التسويقية عندما تواجه المؤسسة مشكلة معينة او قرارات تحتاج الى جميع المعلومات للمساعدة في اتخاذها مثل: قرارات الدخول الى الاسواق الجديدة اذا بحوث التسويق ليست مستمرة.
ج-نظــم الاستخبــارات التسويــقيـــة او التجــسس:
يعرف كوثلر نظم الاستخبارات التسويقية على انه" مجموع من المصادر والاجراءات التي تساعد مدير التسويق في الحصول على المعلومات التي تتعلق بالتطور او بالتغير الذي يحدث في البيئة الخارجية للنشاط التسويقي"(1).
كما يمكن تعريفه بأنه" الاسلوب او الطريقة بمقتضاها يتمكن مدير التسويق من فحص ومعرفة التغيرات التي تحدث في كل من البيئة التسويقية الخارجية العامة والخاصة بصفة دائمة ومستمرة ومتجددة"(2)
ت-نظــــم تدعيــم القـرارات التسويقيـــــة.
يمكن تعريف نظم تدعيم القرارات التسويقية على انها " مجموعة من الادوات الاحصائية والنماذج والقرارات والبرامج المعدة سلفا بمساعدة مدير التسويق في تحليل البيانات وترشيد القرارات التسويقية(1).كما يمكن تعريفها " بأنها نظم المعلومات تهدف في اساسها الاول في مساعدة مديري التسويق عند اتخاذ هم للقرارات غير البناءة او غير متكررة"(3).
ويقصد في التعريف الثاني بالقرارات التسويقية غير متكررة بقرارات الدخول الى اسواق جديدة وقرارات ادخال منتوج جديد للسوق وقرارات اقصاء احد المنتجات في السوق...الخ.
فنظم دعم القرارات التسويقية يتم تصميمها وتنفيذها لاستجابة احتياجات الغير المتوقعة او غير المخططة من المعلومات.كما تتميز بأهميتها الخاصة على مستوى الادارة الاستراتيجية التي تتعامل مع مشاكل متغيرة ومتنوعة وغير متوقعة ولتعزيز نظم تدعيم القرارات تستخدم النظم الخبرة والتي هي عبارة عن " برامج يتم تشغيلها باستخدام الحاسبات الالية وتقوم بتخزين الحقائق والقواعد التي تحاكي عملية اتخاذ القرارات بواسطة الفرد الخبير أي المتخصص في مجال معين ، كما ان هذه النظم تستخدم للتعامل مع المشاكل والحالات او المرافق التي تتصف بعدم التأكد والتي تحتاج الى مزيج من الحكم والخبرة الشخصية. (1)
ثالثــــا: دورة نظــام المعلـومات التسويقــي في اتخاذ القرارات.
من خلال ما سبق ذكره عن نظم المعلومات التسويقي يتضح لنا ان من اهم النظم في المؤسسة ، فوظيفة التسويق تربط المؤسسة بالمحيط الخارجي وذلك من خلال البيانات الصادرة للنظم والتقارير الداخلية للمؤسسة ، الاستخبارات التسويقية ونظم تدعيم القرارات والتي تتم معلجتها لاتخاذ القرارات التسويقية.
اذا لنظام المعلومات التسويقي دور اساسي وفعال في اتحاذ القرارات التسويقية شريطة ان يكون نظام المعلومات التسويقي جيد وفعال، والمعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات التسويقية صحيحة ودقيقة وسريعة فيتم استخدامها في الوقت المناسب والمكان المناسب ، فان نظام المعلومات التسويقي يساعد في اتخاذ القرارات التسويقية الواجب اتخاذها داخل أي مؤسسة التي تغطي العديد من المجالات والمتمثلة في: المستهلك، والقطاعات السوقية المستهدفة وعناصر المزيج التسويقي ، والقرارات المتعلقة بتنظيم الاداء التسويقي والرقابة على نواتج اعماله، كما تقدم معلومات ظرفية ومتغيرة لصنع القرار التسويقي في الوقت المناسب. بالاضافة يقدم نظام المعلومات التسويقي استشارات وتوجيهات للاشخاص الذين لهم صلاحيات في اتخاذ القرار كما تساعد المسؤولين في الاجابة الى الاسئلة التسويقية المختلفة التي تستوجب في كل مرة دراسة خاصة.











المطلــب الثــاني: نظام معلومات الانتاج ودوره في عمليـــة اتخاذ القرارات.
اولا : تعــــريفنظام معلومات الانتاج والنظم الفرعية المكونة لـــــه.
أ- نعريف نــظام معلـــــــومات الانتــــــاج:
" وهو نظام معلومات يهدف لتجهيز الادارة لمعلومات منظمة عن الهدف الطبيعي للموارد والمنتجات من سلع وخدمات ، ويغطي النظام كل انشطة التخطيط والسيطرة على الانتاج والنقل والعمليات اللوجستية ".(1)
اذا نظام معلومات الانتاج هو نظام يزود الادارة بالمعلومات الخاصة بالانتاج والعملية الانتاجية هذا لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرارات الخاصة بالانتاج.
ب-النـظم الفـرعية الاساسيـة لنظــام معلــومات التصنيــع:
يتضمن نظام معلومات التصنيع من مجموعة من النظم الفرعية وهي:
1- جــدول الانتــاج الرئيـــسي: يعتمد جدول الانتاج الرئيسي على الكمبيوتر ، حيث يتم تخزين المعلومات الخاصة بجدولة تفصيلية فيه لاستخدامها عند الضرورة مثل: تحديد تواريخ بداية الانتاج ، المواد اللازمة للانتاج ، حجم الانتاج...الخ.
2- تخــــطيط احتياجـــات الــموارد: (2)وهنا يتم استخدام الكمبيوتر ( الحاسب الالي) . في تحويل جدول الانتاج الرئيسي الى خطة تفصيلية لجميع المواد الخام ، والمستلزمات المطلوبة في انتاج المنتجات المجدولة .
3- تخطيـــط متطلبــات الطاقـــة: يستخدم في تخطيط متطلبات الطاقة الكمبيوتر ، للتأكد من وجود طاقة صناعية كافية تتلائم مع جدول الانتاج الرئيسي ، ويتم تعيين الطاقة الانتاجية بواسطة مقدار المرافق والتسهيلات الانتاجية مثل: الاجهزة والمعدات ، الامدادات ، الابنية بالاضافة الى العاملين في مجال التصنيع ، فنيين ، عمال مهرة. (3)
4-الهنــــــدســـــة: يعتمد النظام الفرعي للهندسة على استخدام طرق برمجيات الكمبيوتر الخاصة بالتصميم بمعاونة الكمبيوتر وكان لتصميم المنتجات الجديدة وتسهيلات التصنيع، ويتم تصميم المنتجات طبقا لمواصفات المنتجات المحددة من قبل النظام الفرعي للتسويق واحد المخرجات الرئيسية لعملية التصميم ، هي قوائم المواد والمنتجات المستخدمة بواسطة النظام الفرعي لتخطيط احتياجات المواد، واحد مسؤوليات النظام الفرعي للهندسة هي تحديد المعايير القياسية الخاصة كجودة المنتجات.
5- رقابـــة ارضيـــة المصنـــع: يتم تجميع البيانات ومعالجتها الى معلومات، باستخدام الحاسب الالي ، وهذا لمراقبة ارضية المصنع اثناء عملية الانتاج، وتنحصر هذه المعلومات في معلومات عن كمية المواد المستخدمة اوقات العطل الآلآت ... وغيرها من المعلومات.
6- رقـــابـــة العمليـــات: نستخدم عملية رقابة العمليات في معظم المنشآت الصناعية المتخصصة مثل: مصانع الحديد ومصانع المنتجات الغذائية ، حيث تستخدم لهذه العملية نظم كمبيوتر متخصصة الاغراض مخصصة الاداء وظيفة محددة وغالبا ما تتطلب اجهزة استشعار خاصة لقياس بعض الظواهر الطبيعية مثل: درجة الحرارة- والتغيرات في الضغط - وهذه القياسات الطبيعية المستمرة يتم تحويلها الى شكل رقمي بواسطة المحولات القياسية الرقمية يدخل الى الكمبيوتر من اجل المعالجة.
7- ادارة الـمخـــــزون:يستخدم الكمبيوتر في ادارة مخزون الانتاج طبقا لجدول الانتاج الرئيسي لتحديد احتياجات المواد النوعية ، وكذلك التنسيق بين انشطة المشتريات والاستلام والحسابات والمخزون المطلوب اثناء عملية الانتاج.
8- صيانــــة المصنـــــع: يوفر هذا النظام معلومات للادارة العليا تخص الانشطة التالية:
- تخطيط الصيانة.
- اوامر الشغل.
-تكاليف الصيانة.
- جدول الصيانة الوقائية.
ثانيــــا: دور نظام مـعـلومــات الانتـاج في اتخــاذ القـرارات.
من التعريف السابق لنظام معلومات الانتاج يظهر لنا دوره في عملية اتخاذ القرارات باعتباره نظام يزود الادارة بالمعلومات الخاصة بالانتاج والعملية الانتاجية هذا لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرارات الخاصة بالانتاج ، فتقوم ادارة الانتاج بداية على خطة المبيعات بتحديد الكميات الواجب انتاجها من المنتجات المعدة للبيع خلال فترة الخطة ، وتوزيع هذه الكميات على المراحل الزمنية المكونة لفترة الخطة.
يقوم نظام معلومات الانتاج بتزويد الانتاج والادارة العليا بالبيانات والمعلومات التي تقوم بجمعها وتسجيلها ومعالجتها وتحليلها وتقديمها في شكل جيد ويساعد لأ تخاذ القرارات وهو يهتم ويضم كل من بيانات ومعلومات تخطيط احتياجات الموارد واشكال التوريد، معلومات الهندسة والعمليات الانتاجية ، الشحن والاستلام ورقابة الجودة.
المطلــب الثالـث: نـظام المعلـومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات.
اولا: تعــريف نظـــام المعلـــومات المحاسبـــــي.
عرف " ما سكون" وآخرون نظام المعلومات المحاسبي بأنه احد عناصر المنظمة وذلك بجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل واتصال مالي موجه ، واتخاذ القرارات والمعلومات للجهات الخارجية للمؤسسة : مثل المستثمرون- الدائنون- وكلالات الضريبة- وللجهات الداخلية ( الادارة بشكل اولي).(1)
كما يعرف بأنه ذلك الجزء الاساسي والهام من ننظام المعلومات الاداري في الوحدة الاقتصادية في مجال الاعمال الذي يقوم بحضور وتجميع البيانات المالية من مصادر خارج وداخل الوحدة الاقتصادية ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات وتحويلها الى معلومات مالية مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل الوحدة الاقتصادية. (2)
ويلاحظ من خلال التعاريف ان نظام المعلومات المحاسبي هو من الانظمة الفرعية لنظام المعلومات الاداري خارج وداخل الوحدة الاقتصادية.
ثـــانيــا: اهـــداف نظـــام المعلــــومات المحاسبــــي:
يعمل نظـــــام المعلومــــات المحاســــبي على تحــقيــــق الاهــــداف التاليـــــة: (3)
• توفير المعلومات الاساسية في توفير القوائم المالية ونتائج اخرى حيث تمثل جانبا هاما من المعطيات الاحصائية اللازمة لعمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة
• انتاج تقارير مطلوبة بكل دقة وفي الوقت المناسب والمكان المناسب.
ثالثــا: وظــائف نظـــام المعلـــومات المحاسبـــــي.
يتطور نظام المعلومات المحاسبي نتيجة للتغيرات التي تحدث على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي تتغير وظائفه من فترة زمنية لآخرى ويمكن اجمال الوظائف التي يقوم بها نظام المعلومات المحاسبي في وظيفتين اساسيتين. (4)
1- الـــوظيفـــــــة التــــوثيقيــــــــة:
وهي الوظيفة الكلاسيكية لنظام المعلومات المحاسبي وقد كانت في اللسابق هي الوظيفة التي يعتمد عليها هذا النظام ومن خلال هذه الوظيفة فان المحاسبة هي تسجيل العمليات وتقييم كل العناصر والاحداث الاقتصادية في المؤسسة ومعالجة البيانات من اعادة عرض بكل موضوعية وصدق وقابلية للاثبات لكافة العناصر والاحداث الاقتصادية التي وقعت في المؤسسة .
والمحاسبة في ظل هذا المفهوم هي عبارة عن مسك الدفاتر من اجل الدائنية والمديونية ، وكذلك المحيط الخارجي ، واثبات علاقة المؤسسة مع السوق من حيث الدائنية والمد يونية وكذلك اثبات التغيرات الحاصلة داخل المؤسسة من حيث التغيرات الناتجة من اصولها، ويلاحظ من خلال هذه الوظيفة ان الهدف منها هو تزويد الجهات الخارجية بالمعلومات التي تعكس الواقع للمؤسسة.
2- الوظيــــفــــــة الاعــــــــلاميـــــة:
مع التطور الكبير الذي عرفه المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي اصبحت الوظيفة التوثيقية لنظام المعلومات المحاسبي غير كافية لمواكبة هذه التطورات فقد برزت عدة اسباب تدفع بالمحاسبة لتلعب دور كبير مما كانت تلعبه من قبل.
تستخدم المحاسبة في اطار هذه الوظيفة كآداة للتخطيط والرقابة بالنسبة للمؤسسة ، وكذلك تعلب دورا هاما في مساعدة مستخدمي هذه المعلومات في اتخاذ القرارات الرشيدة ، ان هذه الوظيفة الاعلامية تتطلب ات تشمل البيانات التي تعالجها المحاسبة والبيانات المتعلقة بالمستقبل . ان تقييم وظائف المؤسسة بهذا الشكل لايعني ان هذه الوظائف منفصلة عن بعضها ، ولاتوجد علاقة بينهما بل هما وظيفتين مترابطتين ومتكاملتين الى حد كبير فكل من الوظيفة الاعلامية والوظيفة التوثيقية تهتمان بتسجيل العلاقات بين المؤسسة والمحيط الخارجي الممثلة في عمليات تمويل المشتريات والمبيعات لكن كيفية التسجيل تكون نفسها احيانا وتكون مختلفة احيانا اخرى ، وكذا البيانات المسجلة في اطار الوظيفة التوثيقية يمكن ان تلعب احيانا دورا اعلاميا كمثل: استخدام التقارير المحاسبية في الرقابة وتقديمها الى ادارة المؤسسة حتى يتم الحصول على قروض من المؤسسات المالية .
رابعـــا: دور المعلــــومات المحاسبيــــة في اتخـــــاذ القـــرار.
يمكـــن توضيح دور المعلــــومات المحاسبيــــة في اتخاذ القرار في النقــــاط التاليـــــة:
1- اعـــــداد المـــــــوازنــــات الــتخطيـــطيــــــــة:
يتمثل الدور الرئيسي لنظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للادارة العليا في اعداد كل من الموازنات التشغيلية القصيرة والطويلة الاجل ونظرا لأن الموازنات تأثر على اقسام وا؟دارة المؤسسة ، فيجب ان يكون المحاسب على اتصال مستمر بالموظفين في كل الاقسام والادارات وينشد مشاركتهم في عمليات تخطيط وتنفيذ ورقابة نظام الموازنة فعنذ اعداد الموازنة السنوية ( قصيرة الاجل) تشكل لجنة وضع الموازنة من اعضاء يمثلون الادارات والاقسام المختلفة بالمؤسسة ( بالاضافة الى من يمثل الادارة العليا).مشتملة على المحاسب نظرا لخبرته المالية وعلاقته بوضع الموازنات التخطيطية ، وتكون مهمة اللجنة تحويل الاهداف الاستراتيجية الى اهداف تشغيلية وتساهم الموازنة التشغيلية لكل قسم في تحقيقها.
يجب على المحاسب مراعاة العمل على تحقيق مستوى مرض من الدخل وكذلك عند اعداد تقديرات الايرادات والنفقات في المشروع. (1)

2- تصميــــــم النـــظم المحاسبيــــــة:
تمثل وظيفة التنظيم المحاسبي تصميم النظم المحاسبية على اساس التنظيم المشروع للوحدات المحاسبية وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل منها. (2)
حيث انه هناك عدد من الدراسات التي حللت نظم المعلومات المحاسبية والمعلومات الادارية ومقياس الكفاءة يجيب على السؤال. هل تحلل الاشياء بطريقة صحيحة ؟ بينما مقياس الفعالية يجيب على السؤال هل تفعل الشىء الصحيح ؟ لذا تعبر الكفاءة عن العلاقة بين المخرجات والمدخلات فحيث تعبر الفعالية عن تحقيق النظام لأهدافه. (3)
3- تسجيـــــــــــل العمليــــات:
تتضمن هذه المرحلة تسجيل كافة العمليات وتبويبها حسب النظم المحاسبية المتبعة والمعتمدة في ذلك على اساس قيد مزدوج ( معادلة توازن الاصول= الخصوم+ حقوق الملكية) وتمثل هذه المرحلة مدخلات النظام المحاسبي حيث تؤدي اساسا الى مخرجات هذا النظام.
4- الـقوائـم الماليـة -المراجعـة ومراقبــة وتنفيـذ الموازنـــات:
تهدف المراجع الى تقييم التصرفات التي تمت في المؤسسة وبما ان في ذلك ضمان حقوق المؤسسة والمحافظة على اصولها والتأكد من سلامة القيود المحاسبية ونظام المعلومات ودقة القوائم المالية .



5 - تحليــــل وتفسيــر القــوائم الماليـــــة:
يهدف الى فحص القوائم المالية وتحديد العلاقات بين اجزائها واظهار التغيرات التي تطرأ على عناصرها وذلك لخدمة اغراض القرارات الادارية الجارية والاستثمارية ورسم الخطط والسياسات المستقبلية. (1)
كما يمكن الاشارة الى ان نظام المعلومات المحاسبي يقدم لمتخذي القرار المعلومات اللازمة للادارة المؤسسة وتقدم هذه المعلومات بشكل خاص تكون مترافقة مع مراحل اتخاذ القرار وطبيعته وهي:
/ الاشارة الى نشوء مشكلة معينة.
/ تقديم البدائل الممكنة لحل المشاكل.
/ تقديم صورة عن امكانية تطبيق البدائل المختلفة.
/ تقديم المعلومات حول مساهم كل البدائل في تحقيق اهداف المؤسسة .
/ تقديم المعلومات حول النتائج الفعلية لادخال البدائل في حيز التطبيق.
ومن هنا يبرز الدور المهم الذي يلعبه نظام المعلومات المحاسبية في تزويد الادارة بالمعلومات السلمية التي تحتاجها لتصريف امور المؤسسة ، منها المعلومات المحاسبية التي تتناول معلومات محاسبية بشكل آني او تقارير دورية شهرية كميزان المراجعة ، والتقارير السنوية كقائمة الدحل، وقد تكون المعلومات المحاسبية حالية ، تاريخية ، مستقبلية. (2)
المطلـــب الــرابع: نظام المعلومات وادارة الافراد ودورها في اتخاذ القرار.
اولا : تعريـــف نظــام المعلــومات البشريــــة.
وهو نظام منهجي قادر على جمع البيانات من مصادر مختلفة( داخلية وخارجية) . يقصد توفير المعلومات الضرورية عن الموارد البشرية ، داخل المؤسسة من اجل التسيير الحسن للافراد وخارجها لتحديد احتياجاتها من القوى العاملة خاصة ذات الكفاءة والمهارة ، والتعرف على الاساليب التي من شأنها تحقيق ولاء الفــــــــرد لـــــه.
ثانيـــا: انــواع انظمــة المعلــومات.
تعتمد المنظمات في ادارة شؤون الافراد على نظـام المعــلومات اليـدوي - الي.
1- نظـــــــام المعلــــــومات اليـــــــــــدوي:
وهو النظام المستخدم في معظم المنظمات ، حيث تعتمد الادارة سجلات تحتوي على بيانات خاصة بكل موظف في المنظمة، تتعلق هذه البيانات بالخصائص الشخصية للافراد، والمستوى التعليمي، الخبرات السابقة ، واسم الوظيفة التي يشغلها ، ونوع التدريب الذي حصل عليه، كما تستخدم ادارة الافراد مستندات خاصة بكل نشاط يمارس ، حيث تحتوي هذه المستندات على معلومات عن.
• تخطيط القوة العاملة ، الاختيار والتعيين ، التدريب والتنميةالادارية ، الاجور والمرتبات ، النقل والترقية ، قياس كفاءة العاملين ...الخ. (1)
كما تلجأ بعض المنظمات الاخرى الى استخدام نظام المعلومات الالي في ادارة الموارد البشرية، وهذا اختصارا للوقت الذي يأخذه تدوين المعلومات يدويا، والقضاء على الاحجام الكبيرة من السجلات المحفوظة كما ان نظام المعلومات الالي، يسهل استرجاع المعلومات المخزنة عند الحاجة.


2- نظــــام المعـــلـومات الالـــــي:
يتم استخدام الحاسب الالي في مجالات شؤون الموظفين المختلفة كالاتي:
2-1- يساعد الحاسب الا لكتروني في تحديد حجم العمالة اللازمة للمؤسسة ، ويتم ذلك عن طريق البيانات عن الوضع المستقبلي للعمالة الحالية، من حيث عقود العمل، الاجازات السنوية، ورغبة العمال في الاستمرار في العمل، وغيرها من البيانات، كما يساعد في اعداد سياسات التعيين والتوظيف من خلال فر ز وتحليل طلبات الافراد، المقدمين للعمل ويتم ذلك.
• ادخال البيانات الموجودة في طلبات التوظيف الى الحاسب ، وذلك بعد تحويل هذه البيانات الى بيانات كمية.
• تحليل البيانات على اسس و معايير مثل ذلك المؤهل الدراسي، نوع ومدة الخبرة ، الجنسية والديانة...الخ.
• تحديد الطلبات التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم للعمل وترتب الطلبات وفقا لاولويات معينة في شـــروط شغل الوظيفة.
• يتم بعد ذلك حفظ البيانات الخاصة بالافراد ، الذي استقر الامر على تعيينهم ويتم ذلك في شكل بطاقة خاصة بالموظف بها بياناته الشخصية مثل: الاسم ، العنوان، الجنسية، نوع الوظيفة التي يشغلها، وبيانات جواز السفر...الخ.
2-2-يساعد الحاسب الالكتروني كذلك في اعداد سياسة التدريب والتنمية الادارية وتطوير كفاءة العاملين في المؤسسة فيتم ادخال بيانات اساسية في الحاسب يقوم فيها هذا الاخيـــر بالعماليات التالية.(2)
• يقوم الحاسب الالكتروني بناءا على البيانات المتوفرة لديخ عن شروط ومعايير الافراد بتحديد اسماء الفعاملين الذين تنطبق عليهم شروط التدريب.
• بعد اتمام عملية التدريب يتم تعديل بيانات الافراد في ملفات خاصة بكل فرد من حيث التدريب الذي حصل عليه ، ومدى استفادة كل موظف من التدريب ، كما يتم تسجيل التعديلات الناتجة عن التدريب والمتمثلة في النقل من قسم الى اخر والترقية...الخ.
• وفي الاخير يتم اعداد ملف خاص بالتدريب ، يوضع به اسماء العا ملين الذين حصلوا على تدريب معين. مكانه وزمانه وتكلفته.
2-3- يساعد الحاسب الالكتروني في اعداد سياسة الرواتب والاجور وتقييم السياسات المالية عن طريق تقنية الحاسب ببيانات الاجور والرواتب الخاصة بكل موظف في المؤسسة وينشأ بذلك ملف يطلق عليه الملف الرئيسي للاجور. كما يتم ادخال التعديلات التي حثت على مستحقات او خصومات الموظف خلال شهر ثم يتم طبع كشف شهري للرواتب والاجور يسجل فيه رقم الموظف اسمه بنود المستحقات والخصومات ، الصافي المستحق(1)، كما يساعد الحاسب الالكتروني في اعداد التقارير الخاصة بتكلفة الموارد البشرية في المؤسسة .
2-4- يمكن للحاسب الالي ان يساعد ادارة الموارد البشرية في اعداد سياسة القياس العاملين من خلال التقارير التي يعدها رؤساء الاقسام فيتم ادخالها في الحاسب ثم يتم اعداد تقرير احصائي من خلال البيانات الواردة في التقارير والتقديرات التي يحصل عليها كل فرد في المؤسسة على فترات زمنية مختلفة فتساعد تقرير الكفاية هذه على اعداد كشوف الترقية او الحوافز او النقل.
ثالثــا:دور نظـم ملومــــات الافــراد في اتخـاذ القـــرار.
ان نظام معلومات ادارة الافراد ، مثله مثل النظم السابقة من حيث اعتماد المؤسسة عليه في اتخاذ القرارات الخاصة بالموارد البشرية في المؤسسة ، اذ ان دوره يتمثل اساسا في اتخاذ القرارات الخاصة لتخطيط القوى العاملة ، التعيين ، التدريب، وقرارات الاجور والمرتبات ، النقل والترقية، وذلك بصفة دقيقة وسريعة ، خاصة اذا تم استخدام نظام المعلومات الالــي.





خـلاصـــة

لقـــد تطـــرقنـــا فـــي هـــذا الفصـــل الــى انواع المعلــــومات وانظـــــم المعلــــومات المستخــــدمة في عمليـــــة اتـــخاذ القــــرار مـــع المــــرور على النــــظم الفرعيــــة الوظيفيـــــة لنظــــم المعلـــومات .ودورهـــا في اتخـــــاذ القـــرارات في المــــؤسسة ، وذلك بشــــرح كـــل فـــرع ودوره في عمليـــــة اتخــــاذ القــــرار ، وهـــو اســـاس هـــذات الفصـــــل، وفـــي كــــــل مــــرة كنــــا نعالــــج فيهـــــا انـــواع نظــــم المعلــــومات الفرعيـــــة الوظيفيـــــة وعلاقتـــــها بعمليـــــة اتـــخاذ القــــرار. كنـــا نبيــــن ونوضــــح هيكلهــــا مــع اظهــــار فـــوائدهـــا ومجـــال استعمالهـــــا وفي الاخيـــــر وبنــــاءا علــــى ماسبـــق يمكــــــن استخــــلاص النقــــاط التالـــــــــة.
• ان دور واهميــــة المعلـــومات عمومـــا ونظــــام المعلــــومات خصـــوصا فــي صنــــع القـــرار يكمــــن في تسييــــر عمليــــة الاتصال في المــــؤسسسة، وتوفير الجهــــد واقتصـــاد الوقــــت.
• ان متخــذ القـــرار يحتـــاج دائمــــا وابـــدا الى مجمــــوعة مـن المعلــومات يتدعــم بها لأتخــــاذ قـــــــراره.


واقع نظام المعلومات للمؤسسة الوطنية للتموين
وتوزيع المنتوجات النسيجية وعلاقته بالقرارات

تمهيد
يعد ما قمنا به في الجانب النظري من خلال الفصل (1)والفصل (2)والفصل(3)وهذا بايضالح كل من ماهية القرارات في المؤسسة الاقتصادية ونظم المعلومات وفي الاخير الى دور نظم المعلومات في عملية اتخاذ القرارات الرشيدة داخل المؤسسة . سوف نتناول في هذا الجانب التطبيقي لهذا الموضوع من خلال قيامنا بدراسة ميدانية في المؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية بالمدية والتي تتضمن دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بتواجد نظام للمعلومات داخل المؤسسة ومدى فعاليته وتأثيره على ىالقرارات وترشيدها وذلك من خلال انجاز قائمة استبيانية حول نظام المعلومات ودوره في عملية اتخاذ القرارات للمؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتجات النسيجية وقد ركزنا في هذه القائمة على.
*جملة من المفاهيم حول المعلومة.
* نظام المعلومات.
* علاقة نظام المعلومات باتخاذ القرارات في المؤسسةENADITEX
وسنحاول في هذا الفصل ان نعطي فكرة عامة عن مؤسسةENADITEX ونشأتها كما نقوم بدراسة الهيكل التنظيمي لكل من المؤسسة بشكل عام بعد ابراز اهم اهداف المؤسسة وهذا في المبحث الاول ثم نقوم بدراسة الجانب التطبيقي للمؤسسة من خلال تحليل نتائج الاستبيان في المبحث الثاني, في المؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية.













المبحث الأول: عرض عام للمؤسسة.
ان هذا المبحث هو بمثابة المرآة العاكسة لهوية المؤسسة حيث سنتناول فيه تقديم للمؤسسة نشأته . هيكله التنظيمي واهدافه كما نتعرف على اهم فروعه. وحدة المدية اين قمنا بالدراسة التطبيقية.
المطلب الاول: لمحة شاملـة عن المؤسسـة الوطنية لتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية.

أولا: نشأة مؤسسة ENADITEX.
في عام 1969 تم انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة المنتوجات النسيجية سميت SONITEX وفي سنة 1980 تم اعادة هيكلتها مما نتج عنها استقلالية عدة مؤسسات من بينها (ENADITEX) المؤسسة الوطنية لتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية وذلك اثر صدور المرسوم الوزاري رقم 340/82في اكتوبر 1982 وقد اعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا الفرع في 01 جانفي 1983 حيث تم اختيار مقرها الرئيسي بسيدي موسى ولاية البليدة .
في سنة 1996 تم نقل مقر المؤسسة الى الجزائر العاصمة، ويمكن التطرق الى المؤسسات القانونية التي نشات او استقلت عن مؤسسة SONITEX بموجب المرسوم الوزاري رقم 340/82 سنة 1982.
1. المؤسسة الوطنية لتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية : ENADITEX
2. المؤسسة الوطنية لصناعة البطانيات المنسوجة:COUVERTEX
3. المؤسسة الوطنية لصناعة الاقمشة الاصطناعية :INDITEX
4. المؤسسة الوطنية لصناعة الاقمشة الحريريــة: SITEX
5. المؤسسة الوطنية لصناعـة الاقمشة القطنيـة:STITEX
6. المؤسسة الوطنية لصناعـة الخيـوط:ELATEX
7. المؤسـسة الوطنية لانتاج الملابس الجاهزة:ECOTEX.

ثانيا: اهداف مؤسسة ENADITEX
1. اعادة تنمية القدرات الوطنية خاصة في مجال الدراسات والتحقيقات قصد ضمان بلوغ الاهداف ذات الاولوية في المخطط الوطني للتنمية .
2. تحسين المحيط الذي تتطور فيه المؤسسات وهذا من خلال.

3. تحقيق الاجراءات المتعلقة بالتبادل بين السوق والتموين والاستثمار والاستغلال.
4. توزيع وتموين السوق المحلية بالمنتوجات النسيجية.
5. تدعيم وتطوير السوق المحلية.

ثالثا: الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة ENADITEX
يمكن توضيح الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة من خلال المخطط التالي:






















الشكل رقمhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/frown.gif06)الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة Enadetex


رئـــيس مدير عام




المستشــارين


الســـكريتاريا



















المصدر: مصدر داخلي للمؤسسة

المطلب الثاني: تعريف بمنشآت البيع بالمؤسسة الوطنية لتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية بالمدية, التنظيم الاداري, اهدافها.

أولا: تعريف منشآت بيع او وحدة البيع للمؤسسة الوطنية لتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية ENADITEX بالمدية.
تعتبر هذه الوحدة تابعة للمؤسسة ENADITEXوهي تابعة للمديرية الجهوية بالبليدة وهي تقع في الطريق الوطني رقم 18 الذي يربط بين ولاية المدية ودائرة الخميس ويبعد عن عاصمة الولاية ب 09 كلم وعلى بعد 80 كلم عن الجزائر العاصمة جنوبا تم بناء الوحدة في مارس 1984 زتشغل هذه الوحدة فئات المجتمع المهني ، وللوحدة محلات تجارية موزعة عبر تراب الولاية من اهمها قصر البخاري والبرواقية وبني سليمان وتابلاط.
تختص هذه الوحدة في توزيع وبيع المنتوجات النسيجية من أغلفة وبطانيات وألبسة جاهزة وهي تتعامل معhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/frown.gif1)
1. تجار الجملـة.
2. الولايـــات
3. المعاهــد التربويــة.
4. المواطنييـــن
5. الهيئـات النظاميــة.

ثانيا: التنظيم الاداري للوحدة.
حتى تتمكن المؤسسة باداء مجموع مهامها على اكمل وجه فقد زودت ادارة الوحدة بخمسة مصالح تتمثل في:
1. مصلحة البيــع
2. مصلحـة التمويـن
3. مصلحة التخـــزين


4. مصلحة المحاسبة المالية
5. مصلحة الموارد البشريـة.

























رئيس المنشأة
السكريتاريا
المصلحة التجارية
مصلحة المحاسبة المالية
شكل رقم http://etudiantdz.com/vb/images/smilies/frown.gif07 ) هيكل منشأة البيع





مصلحة البيع

مصلحة التموين

مصلحة الموارد البشرية


مصلحة التخزين



المصدر: مصدر داخلي للمؤسسة.










ثالثا: الاهداف الخاصة بكل مصلحة.
1- مصلحة البيع: هـذه المصلحـة مكلفة بما يلي:
• تصريف المخـزون.
• البحث عن زبائن جدد والتفاوض.
• تفعــيل دور المؤسسة.
• تسطيـر برنامج التسـويق.
• تحضيـر الاجراءات التسويقيـة.
2- مصلحة التموين، تتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:
• تسطير برنامج التموين.
• تحديد الغلاف المالي المناسب للميزانية.
• السهــر على تنفيـذ مخــططات التموين.
• وضع دفتــر لسيــر الاعمـال.
3- مصلحة التخزين: تتكفل هذه المصلحة بافادة مديرية الوحدة بجميع المعلومات الكفيلة بتحديد الاهداف في مجال المخزون وتتكفل ايضا بما يلي:
• تسيير وعقلنة المخزونات.
• برنامج مراقبة المخزونات بالمقارنة مع دفاتر الجرد ( الفوارق).
• برنامج تحليل وتقييم الفوارق.
• الحفاظ على سلامة المخزون.
4-مصلحة المحاسبة والمالية: تعتبر هذه المصلحة مركز تسيير مالي ومحاسبي أي مركز تقييد وترتيب المبالغ المالية للوحدة ، يشرف على هذه المصلحة رئيس ويساعده محاسب ومن اهداف هذه المصلحة مايلي:
• المساهمة في اعداد الميزانية والقيام بمراقبتها ومتابعتها.
• اعداد حساب النتائج والحصيلة.
• ضمان الاستغلال وصيانة المحاسبة طبقا للقوانيين.
• الاشراف على عمليات الجرد.
• تطبيق ومراقبة التدابير المرتبطة بالجباية.
• تسيير المال المداولة والسيولة.

5- مصلحة الموارد البشرية: تتمثل مهامها فيما يلي:
• اعداد دفتر سير الاعمال بخصوص حصيلة التشغيل والاجور.
• تنفيذ برنامج الخدمات الاجتماعية.
• المساهمة في اعداد دراسات مناصب العمل '' التقييم والتحليل".
• تسوية المخطط التنظيمي ورزنامة مناصب العمل.
• المساهمة في دراسة اجراءات تسيير الموارد البشرية.
• اقامة جناح وقائي لمستخدمي الوحدة.
• ضمان التسيير الاداري العام وتسيير ملفات المستخدمين.
• السهر على اعداد الاجور طبقا للقوانيين المعمول بها.



















المبحث الثانـي: دراسة وتقييم نظام المعلومات ودوره في ترشيد القرارات في المؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية.
بعد التعرض للهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية بصفة عامة سنقوم في هذا المبحث بدراسة وتقييم نظام المعلومات الذي نراه في مختلف الهيئات والمصالح داخل المؤسسة والتي تشكل في مجملها قناة لنقل المهعلومات .
تعتبر طريقة الاستبيان من احسن الطرق في جمع المعلومات حول أي موضوع لمالها من ميزات يمكن ان نذكر منها: امكانية حصر المعلومات عن طريق جملة من الاسئلة تكون حسب رغبة المستقصي ، ويمكن الحصول على المعلومات في أي وقت ، تكلفة جمع المعلومات منخفضة .
لهذا الغرض قمنا بدراسة نوعية عن طريق انجاز قائمة استبيان حول نظام المعلومات ودوره في ترشيد القرارات في المؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية .
وعليه قمنا بتوزيع(16) قائمة استبيان بطريقة عشوائية على الموظفين داخل المؤسسسة وتم استرجاع (11) قائمة من بين (16) أي بنسبة 69% ، وعليه يمكن الاعتماد على هذه النسبة في تحليل الاجابات الواردة ، وقمنا بعد ذلك بعملية المراجعة والفحص لهذه القوائم قصد تحديد الاجابات التي ليست في محلها او الاخطاء التي يمكن ان ترد من بعضض المستقصي منهم.
ثم بعد ذلك قمنا بمعالجة وتحليل هذه القوائم والاجابات . لنتحصل على الجداول التالية:

أولا: معنى المعلومـة.
مجموعة من البيانات

جــدول رقم(01) : يوضح معنى المعلومة.

عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 02
09 18.18
81.82
المجموع 11 100
المصدر: من إعداد الباحث

تقليل من حالة عدم التأكد.

جدول رقم(02): يوضح دور المعلومة في التقليل من حالة عدم التأكد.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 07
04 63.63
36.37
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.
ناتجة عن معالجة البيانات
الجدول رقم (03): يوضح المعلومة ومعالجة البيانات
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 01
10 09.1
90.90
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.
كل ما سبق
الجدول رقم (04): يوضح معنى المعلومة.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 01
10 09.10
90.90
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.
بالنسبة للسؤال الاول والمتعلق بمعنى المعلومة كانت اجابات المستقصى منهم كما يلي:
فعن المعلومة يرى 18،18% من العينة المستقصاة انها مجموعة من البيانات بينما يرى ما نسبته 63،63% انها كل ما يقلل من عدم التأكد ويرى ما نسبته 01،%09 انها ناتجة عن معالجة البيانات اما

نسبة01،09% من العينة المستقصاة ترى بان المعلومة هي كل ما ورد من الاجابات السابقة أي انهم يرون ان المعلومة هي ناتجة عن معالجة مجموعة من البيانات لتقلل من حالة عدم التأكد.
ومن خلال هذه النسب يمكن ان نستنتج انه هناك ضعف في ثقافة المؤسسة وعدم الفهم الدقيق لموظفي المؤسسة لمعنى المعلومة لاسباب يمكن ان تكون متعلقة بالمستوى العلمي للموظفين او عدم اهتمام المؤسسة بالجانب التدريبي للموظفين.
ثانيا: الاحتياجات للمعلومة.
ترشيد القرار المتخذ
جدول رقم(05) يوضح الاحتياجات للمعومة لترشيد القرار
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 04
07 36.37
63.63
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.

التقليل من عدم التأكد
الجدول رقم (06): يوضح إحتياجات المعلومة للتقليل من عدم التأكد.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 07
04 63.63
36.37
المجموع 11 100
المصدر: من اعداد الباحث.

بالنسبة للسؤال الثاني والذي يتعلق بالاحتياجات للمعلومة كانت اجابات المستقصى منهم على الشكل التالي:
كان رأي العينة حول احتياجاتنا للمعلومة يكون لغرض ترشيد القرار بنسبة 37،36% بينما ترى العينة المتبقية ان الغرض من احتياجاتنا للمعلومة للتقليل من عدم التأكد بنسبة63،63%, من خلال تعاطينا

لهذه النسب نلاحظ نقص للفهم الدقيق لمعنى المعلومة والغرض من احتياجنا لها ويمكن ان يكون السبب راجع للاسباب التي ذكرناها أي متعلق بالمستوى العلمي للموظفين وعدم اهتمام المؤسسة بالجانب النفسي الاجتماعي لموظفيها من تدريب وتكوين و رسكلة.

ثالثا: المعلومات تصل في الوقت المناسب.
جدول رقم (07) يوضح هل المعلومات تصل في الوقت المناسب.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 10
01 90.91
09.09
المجموع 11 100
المصدر :من اعداد الباحث

فيما يخص السؤال الثالث والمتعلق بوصول المعلومات في الوقت المناسب كانت النتيجة للعينة المستقصاة بأن ما نسبته 91،90% يرون بأنها تصل في الوقت المناسب بينما يرى 09،09% بأنها لاتصل في الوقت المناسب ويمكن ان يرجع هذا السبب في المجهودات التي يقوم بها الموظفين للحصول على المعلومات للتميز

رابعا: تميز المعلومات المستعملـة
الترتيب
جدول رقم(08) يوضح تميز المعلومات بالترتيب.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 10
01 90.91
09.09
المجموع 11 100
المصدر :من اعداد الباحث


الثقة.
الجدول رقم (09): يوضح تميز المعلومات الثقة.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 02
09 18.18
81.82
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.
الدقة
الجدول رقم (10): يوضح تميز المعلومات بالدقة.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 09
02 81.82
18.18
المجموع 11 100
المصدر :من اعداد الباحث
الحداثة
الجدول رقم (11): يوضح تميز المعلومات بالحداثة.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 09
02 81.82
18.18
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.





كل ما سبق
الجدول رقم (12): يوضح تميز المعلومات بكل الأجوبة السابقة.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 02
09 18.18
81.82
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.

فيما يخص السؤال الرابع والمتعلق بما تتميز به المعلومة المستعملة في المؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية وحدة المدية- وبعد طرحه للعينة المستقصاة كانت الاجابات كما يلي:
كان نسبة 0 % أي كل العينة المستقصاة ترى بان المعلومات المستعملة غير مرتبة بينما 18،18% يرون بان لا يمكن الوثوق في المعلومة ويصاحب استعمالها دائما الحيطة والحذر.
اما تميز المعلومات بالدقة فكانت نسبة82،81% بوجوب تميز المعلومات بالحداثة ويرى البعض القيل أي نسبة18،18% من العينة انه لا معنى لتميز المعلومة بالحداثة.
كذلك يرى 18،18% من العينة بان المعلومات يجب ان تتميز بكل ما سبق أي بالترتيب والثقة والدقة والحداثة .
وعليه يمكن ان نقيم الفكر الواعي للمعلومات لموظفي المؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية بأن هناك خطأ او بالاحرى قصور واضح لفهمهم لمعنى المعلومات والتي تعتبر الشريان النابض في المؤسسة اذ هناك تفاوت واضح للمعنى الحقيقي للمعلومات ونظرة المؤسسة للمعلومات اذ هو راجع لعدم

اهتمام المؤسسة بتثمين العنصر البشري وتعريفه بالعمل الاداري الذي يستند في اقصاه على القرارات الفاعلة المتخذة واهم مدخلاته والتي هي المعلومات.





خامسا: تحرك الادارة بالشكل السريع في الظروف الطارئة.
جدول رقم (13) يوضح الاجابة على السؤال المتعلق بطبيعة تحرك الادارة في الظروف الطارئة.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا
نسبيا 10
00
01 90.91
00
09.09
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.

نلاحظ من النسب المتفاوتة للعينة المستقصاة بالنسبة للسؤال المطروح والمتعلق بتحرك الادارة بالشكل السريع في الظروف الطارئة والتي ظهرت بنسبة 90.91% من العينة ترى بأن الادارة تتحرك سريعا في الظروف الطارئة ولم يرد أي اعتراض من العينة السابقة لتحرك الادارة في الظروف الطارئة وان نسبة09،09% تررى بأن الادارة تتماطل في التحرك بأن الادارة تستجيب وبشكل سريع للظروف الطارئة بتجميع جهود ها للمواجهة .

سادسا: وجود شبكة محلية بالمؤسسة.
جدول رقم(14) يوضح وجود شبكة محلية في المؤسسة.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 11
00 100
00
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.

100% من العينة المستقصاة تقر بوجود شبكة محلية ، وهي المكسب الاجابي للمؤسسة حتى تضمن وصول المعلومات بسرعة والمشاركة في استعمال المعلومات وكذلك تحقيق الانسجام والتكامل بين مختلف
الاقسام ، وهذا يعني ان المعلومات داخل المؤسسة تعالجح اليا.

سابعا: بالنسببة للذين اجابو بأن هناك شبكة محلية بالمؤسسة.
ضمان وصول المعلومات بسرعة
جدول رقم (15) يوضح علاقة الشبكة المحلية بوصول المعلومات.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 02
09 18.18
81.82
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.

المشاركة في إستعمال المعلومات.
الجدول رقم (16): يوضح علاقة الشبكة المحلية بإستعمال المعلومات.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 01
10 09.09
90.91
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث

تحقيق الإنسجام والتكامل بين الأقسام.
الجدول رقم (17): يوضح علاقة الشبكة المحلية بتحقيق الإنسجام بين الأقسام.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 08
03 72.73
27.27
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.



يرى ما نسبته 18،18% من العينة المستقصاة والذين اجابوا على تواجد شبكة محلية بالمؤسسة بنعم علما ان الفائدة من وجود شبلكة محلية يضمن وصول المعلومات بسرعة اما ما نسبته 09،09% من العينة يرون بأن الفائدة هي المشاركة في استعمال المعلومات بينما يرى الاغلبية أي ما نسبته 73،72% بأن الفائدة من وجود شبكة محلية بالمؤسسة هو لتحقيق الانسجام والتكامل بين الاقسام.

ثامنا: هل نظام المعلومات هو؟
المعلومات الداخلية والخارجية للمؤسسة.
جدول رقم(18)يوضح مفهوم نظام المعلومات وعلاقته بالمعلومات الداخلية والخارجية.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 05
06 45.45
54.55
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.

مجموعة حواسيب وشبكات وبرمجيات
جدول رقم(19) يوضح هل نظام المعلومات مجموعة حواسيب وشبكات وبرمجيات.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 05
06 45.45
54.55
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.






مجموعة الافراد المستعملين للمعلومات
جدول رقم(20) يوضح نظام المعلومات هو مجموعة الافراد المستعملين للمعلومات.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 04
07 36.37
63.63
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.

مجموعة وسائل مصممة لتوليد المعلومات اللازمة.
جدول رقم(21) يوضح نظام المعلومات هو مجموعة وسائل مصممة لتوليد المعلومات اللازمة.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 07
04 63.63
36.37
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.

كل ماسبق.
جدول رقم(22) يوضح نظام المعلومات هو الاجابات السابقة.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 03
08 27.27
72.73
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.

بالنسبة لمفهوم نظام المعلومات طرحنا السؤال على العينة المستقصاة وكانت النتيجة ما نسبته 45،45%

يعتقدون بأن المعلومات الداخلية والخارجية للمؤسسة ، ونفس النسبة أي 45،45% يرون بأن نظام المعلومات هو مجموعة حواسيب وشبكات وبرمجيات وما نسبته 37،36% ينظرون لنظام المعلومات بأنه مجموعة الافراد المستعملين للمعلومات . اما نظام المعلومات على اعتبار اانه مجموعة وسائل مصممة لتوليد المعلومات اللازمة يقر ما نسبته 63،63% من العينة المستقصاة اما ما نسبته 27،27% فيرون بأن نظام المعلومات بمفهومه الحقيقي هو كل الاجابات السابقة .
نستنتج من التحليل لهذه النسب بأن للمؤسسة فهم ضيق لنظام المعلومات رغم اهميته ودوره الفعال في ترشيد القرارات وبالتالي المحافظة على بقاء واستمرارية المؤسسة.

تاسعا: حجم المعلومات المتوفرة كافية لاتخاذ القرارات
جدول رقم(23) يوضح كفاية المعلومات لاتخاذ القرار.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 10
01 90.91
09.09
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث

اما الســؤال المتعـــلق بحجم المعلومات المتوفرة اذا كانت كافية لاتخاذ القرارات كانت الاجابـات كما يلي:
ان ما نسبته91،90% من المستقصى منهم يرون ان حجم المعلومات المتوفرة كافية لاتخاذ القرارات في حين عبر 09،09% من المستقصى منهم على ان المعلومات المتوفرة غير كافية لاتخاذ القرارات . وقد تكون هذه نتيجة لوجود شبكة محلية تربط مختلف الهيئات والاقسام بمراكز صنع القرار وتوفر الحجم الكافي للمعلومات يساعد في ترشيد القرارات داخل المؤسسة.





عاشرا: تأثير وعلاقة نظام المعلومات بالقرارات المتوفرة في المؤسسة.
جدول رقم(24) يوضح علاقة المعلومات والقرارات.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 07
04 63.63
36.37
المجموع 11 100
المصدر من إعداد الباحث.

فيما يخص علاقة نظام المعلومات بالقرارات المتخذة في المؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية ومدى تأثيرنظام المعلومات بالقرارات المتخذة هناك ما نسبته63،63% من العينة المستقصاة ترى بأنه هناك تأثير وعلاقة بين نظام المعلومات و القرارات المتخذة في المؤسسة بينما يرى ما نسبته37،36% من العينة المستقصاة بأنه لا توجد أي علاقة وتأثير بين نظام المعلومات والقرارات المتخذة في المؤسسة ومن البديهي حاولنا معرفة من العينة المستقصاة والتي ترى بأن هناك علاقة وتأثير بين نظام المعلومات والقرارات المتخذة في المؤسسة و الكيفية التي يؤثربها نظام المعلومات على القرارات المتخذة في المؤسسة من خلال طرحنا للسؤال الحادي عشر.

حادي عشر: كيفية تأثير نظام المعلومات على القراراتالمتخذة في المؤسسة.
يساعد على اختيار البديل المناسب.
جدول رقم(25) يوضح تأثير المعلومات لاختيار البديل المناسب في اتخاذ القرار.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 02
05 28.60
71.40
المجموع 07 100
المصدر من إعداد الباحث.



يساعد على تحديد الاهداف
جدول رقم(26) يوضح تأثير المعلومات بتحديد الاهداف في اتخاذ القرار .
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 04
03 57.14
42.86
المجموع 07 100
المصدر من إعداد الباحث.

يساعد على تحسين وضعية المؤسسة.
جدول رقم(27) يوضح تأثير المعلومات بتحسين وضعية المؤسسة عند اتخاذ القرار .
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 01
06 14.28
85.72
المجموع 07 100
المصدر من إعداد الباحث

الابتعاد عن الخطر
جدول رقم (28) يوضح تأثير نظام المعلومات بالابتعاد عن الخطر باتخاذ القرار.
عدد الإجابات النسبة%
نعم
لا 07
00 100
00
المجموع 07 100
المصدر من إعداد الباحث



ان كيفية تأثير نظام المعلومات على الققرارات المتخذة في المؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية جاءت على حسب اجابات العينة المستقصاة على شكل النسب التالية:
. بالنسبة لنظام المعلومات يساعد على اختيار البديل الانسب ، كانت النسبة متباينة حيث يرى 60،28% من العينة المستقصاة بأن نظام المعلومات يساعد على اختيار البديل الانسب وكانت الاغلبية من المستقصى منهم أي ما نسبته 40،71% ترى بأنه لايساعد على اختيار البديل الانسب .
. وعن نظام المعلومات الذي يعمل على تحديد الاهداتف كانت اراء العينة كما يلي:
. 14،57% من العينة المستقصاة ترى بأن نظام المعلومات يساعد على تحديد الاهداف التي من اجلها نشأت المؤسسة بينما يرى 86،42% من العينة المستقصاة بأن نظام المعلومات لايساعد على تحديد الاهداف بل تكون محددة مسبقا.
. اما اراء العينة المستقصاة حول مساعدة نظام المعلومات على تحسين وضعية المؤسسة فقد وردت كما يلي:
. 28،14% من العينة المستقصاة ترى بأن نظام المعلومات يساعد على تحسين وضعية المؤسسة من خلال ترشيده للقرارات وتصويبه نحو تحقيق اهداف المؤسسة اما ما نسبته72،85% من العينة المستقصاة لاتعتبر لنظام المعلومات دور هام وفعال في تحسين وضعية المؤسسة .
. فيما يخص دور نظام المعلومات في تجنيب المؤسسة الوضعيات الخطرة والحرجة كانت اراء العينة المستقصاة حول هذا الدور كلها أي بنسبة 100% مجمعة على دور نظام المعلومات في جعل المؤسسة تتجنب المخاطر او التقليل من حدتها.











إستنتاج نقاط القوة والضعف.
بعد تحليل النسب المتحصل عليها ، وبالاستناد كذلك الى المقابلات الشخصية التي اجريناها مع بعض الموظفين داخل المؤسسة قمنا باستنتاج وصياغة نقاط القوة والضعف التي تميز نظام المعلومات داخل المؤسسة الوطنسة للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية وهي كما يلي:

1- نـقـاط القـوة:
• ربط هيئات ومصالح المؤسسة بشبكة محلية ما ساهم في عملية الاتصال الفعال وايصال المعلومات في الوقت المناسب.
• قيام موظفي المؤسسة بجهود كبيرة من اجل الحصول على المعلومات تكون مرشدة لعملية اتخاذ القرار
• نلاحظ ان نسبة معتبرة من موظفي المؤسسة تتمتع بخبرة مهنية لابأس بها وهو ما يمثل نقطة قوة بالنسبة للمؤسسة.
• تصميم ملفات خاصة بالزبائن ، اذ تسعى المصلحة التجارية الى حصر مختلف المعلومات المتعلقة بزبائنها الحاليين والبحث عن زبائن جدد.
• موظفي المصلحة التجارية لديهم القدرة على التفاوض واقناع الزبائن بجودة سلعهم .

2- نـقــاط الضــعف:
اما عن نقاط الضعف فهي كثيرة وسنذكر اهمها فيما يلي:
• عدم قيام ادارة المؤسسة بدراسات نوعية قصد معرفة تصرفات وسلوك الزبائن وتطور اذواقهم.
• عدم اهتمام المؤسسة بالدورات التدريبية لموظفيها قصد تزويدهم بأهم المفاهيم المتداولة في بيئة الاعمال.
• المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها المؤسسة من طرف بعض المؤسسات وعدم تدخل الدولة لتنظيم الاسواق ( غزو الاسواق السوداء).
• عدم هيكلة المؤسسة هيكلة صحيحة وهذا ما نلاحظه من هيكلها التنظيمي الغير مرن.
• عدم جلب الخبرات والكفاء ات للمؤسسة وعدم الاستغلال الجيد للكفاءات المتاحة والمتوفرة.




• عدم بذل المجهودات اللازمة والبحث عن الطرق والإجراءات الكفيلة بتحسين خدمات المؤسسة التوزيعية والبيعية، وهذا ما قد يؤدي إلى تحول زبائن المؤسسة إلى مؤسسات اخرى وهذا ما يرفع من تكاليف التحول.
• عدم وجود استراتيجية سياسية تجارية واضحة وفعالة داخل المؤسسة.
• قد يؤدي عدم توفر المعلومات الدقيقة ونظام يتكفل بها الى اتخاذ قرارات خاطئة يمكن ان تؤثر على مصير المؤسسة.
• اهتمام المؤسسة بالجوانب الإدارية والمالية فقط وعدم وضع خطط وبرامج تكوينية فعالة قصد الرفع من الاداء التجاري.
• عدم اهتما المؤسسة بالموظفين وهذا من خلال المقابلات الشخصية لموظفي المؤسسة حيث تتماطل المؤسسة بدفع اجور الموظفين الى اكثر من سنة وهذا ما قد يؤثر على الاداء الوظيفي للعمال.
















خلاصة الفصل الرابع:

من خلال الدراسة التي قمنا بها في المؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية تعرضنا الى اهداف هذه المؤسسة وتحليل هيكلها التنظيمي وتطرقنا الى اهم منشأتها البيعية المتواجدة بولاية المدية ثم التنظيم الاداري للوحدة واهداف كل مصالحها كما قمنا بدراسة وتقييم نظام المعلومات ودوره في ترشيد القرارات في المؤسسة باستخدامنا لطريقة الاستقصاء وذلك بطرح عدة اسئلة تتعلق بالمعلومة ونظام المعلومات ودوره في ترشيد القرار بعد توزيعها على موظفي المؤسسة ، قمنا بدراستها وتقييمها وتحليل النسب التى ادت بنا الى استخلاص عدة نتائج من اهمها.
ان دور اهمية المعلومات ونظام المعلومات يتجلى في القرارات التي تسير بالمؤسسة الى بــر الامان.
هناك علاقة استلزامية بين السياسة التجارية ونظام المعلومات.

الخاتمة العامة


مدخل.

من خلال بحثنا حاولنا الاجابة على الاشكالية المطروحة من خلال الاجابة على مجموعة من التساؤلات . وذلك عن طريق تطرقنا الى ماهية المعلومات ، حيث تطرقنا الى اهم المناهج المتبعة في اتخاذ القرار والاطراف المشاركة في اختياره وصنعه ، ثم تناولنا تعريف المعلومات, خصائصها وانواعها ثم تعرضنا الى ما هية نظم المعلومات فعرفناها واوضحنا اهميتها، وظائفها وانواعها ثم تناولنا الاسس التقنية لنظم المعلومات وكيفية الامن والرقابة عليها بعد ان بينا ماهية عملية اتخاذ القرارات فعرفنا ها ثم تعرضنا الى مراحلها وانواعها واساليب اتخاذها ، والمشكلات التي تتعرض لها الادارة عند اتخاذ قراراتها لنبرز دور نظام المعلومات في تخطي الادارة لبعض هذه المشكلات والعقبات عند محاولتها اتخاذ قرار معين ، عندئذ قمنا بتوضيح انواع المعلومات ونظمها المستخدمة في كل مرحلة من مراحل صنع القرار ، تقييمه والرقابة عليه.
كما قمنا بالتعرض الى دور النظم الفرعية للمعلومات ودور كل نظام فرعي في عملية اتخاذ القرارات.
ومما سبق توصلنا الى النتائج التالية:

أولا نتائج الدراسة النظرية.

ان لنظام المعلومات دور هام وفعال في اتخاذ القرارات فهو يقوم بجمع البيانات اللازمة ومعالجتها وتحويلها الى معلومات في ماضي وحاضر ومستقبل العمليات الداخلية وعن متغيرات البيئة الخارجية لكي يتم استخدامها في اتخاذ القرار.
ان نظام المعلومات يسمح باتخاذ القرارات في ظروف سليمة في ظل النتائج والعواقب المتوقعة.
• في الحقيقة اهمية نظم المعلومات هي تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة لكنها لاتقتصر على ذلك فقط بل انها تكمن ايضا في تقدير الاحتمالات المستقبلية بصورة صحيحة والدخول في مجال التأكد.



• ان اهمية المعلومات على مستوى المؤسسة هو مساعدة المستخدم في اتخاذ القرارات فالقرارات العشوائية التي لاتتم بالرشد راجعة لعدم توافر المعلومات على الدقة فان الدقة والصحة تصف ما اذا كان تمثيل المعلومات للموقف او الخدث كما هو في حقيقته، مما يساعد المستخدم بالالمام بكل الامور اثناء اتخاذ القرار.
• ان صحة القرار ليست مرهونة بدقة وصحة المعلومات ، لكنها مرهونة ايضا بتطابق المعلومات وارتباطها بالغرض المطلوب او المشكلة فأغلبية القرارات الخاطئة ناتجة عن عدم تطابق المعلومات للمشكلة والسبب يرجع الى الطريقة او الشخص المسؤول عن تجميع المعلومات.
• نظم المعلومات ليست كلها مستخدمة في اتخاذ القرار ات فان مخرجات نظم معالجة البيانات تكون في شكل تقارير تصف احداث تاريخية ، ولا تنتج معلومات تستخدم في حل المشاكل ، اما نظم المعلومات الادارية فانها تساعد في اتخاذ القرارات الروتينية والمبرمجة عن طريق انتاج تقارير دورية ، نظم دعم القرارات تدعم القرارات المبرمجة وشبه المبرمجة ، اما النظم الخيرة فهي تقدم بدائل صنع القرار ، فكل مراحل صنع القرار يمكن تدعيمها وتحسينها باستخدام نظم المعلومات.
• ان الساحة الاقتصادية الوطنية تتميز بنقص كبير من حيث تواجد نظم المعلومات بها وقد يكون هذا راجعا لكونها حديثة العهد بالنسبة للجزائر بنظام اقتصاد السوق ، والذي تمثل نظم المعلومات به اساس من اسس ذي عمل اقتصادي ، وهو ما لا يتوفر في النظام الاقتصادي المخطط . والذي كان منتهجا من طرف الدولة منذ الاستقلال ، وعلى الرغم من التطور التكنولوجي كذلك والانتشار الواسع لتكنولوجيا الحواسب والبرمجيات والاتصالات وانتشار شبكات الانترنت الا ان المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ، بالاضافة الى الاسباب السالفة الذكر لم تتبن انظمة معلوماتية بصفة كاملة ، حتى انه لم يتم فهم معنى انظمة المعلومات وهذا ما جعل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لا تتطلع الى المنافسة العالمية لان الدخول الى المنافسة يكون مبنيا على قاعدة معلوماتية صحيحة.

ثانيا: نتائج الدراسة التطبيقية.
من اهم النتائج المتوصل اليها بعد هذه الدراسة نذكر ما يلي:
• يعتبر نظام المعلومات وسيلة هامة يمكن للمؤسسة الاعتماد عليها في وضع استراتيجيتها وسياساتها التجارية.



• وجود علاقة استلزامية بين الاستراتيجية التجارية للمؤسسة ونظام المعلومات حيث ان صياغة سياسة تجارية فعالة تتطلب نظاما فعالا للمعلومات بينما يتطلب تصميم نظام معلومات تبني سياسة تجارية فعالة.
• المعلومات لها مكانتها ضمن الموارد التي يجب على المؤسسة توفرها من اجل سير عادي وسليم لنشاطها .

التوصيـات والإقتراحات المرتبطـة بالمــوضـوع.
ومن هذا خلصنا الى جملة من الاقتراحات والتوصيات التي تعتبر في راينا ذات قيمة ومدلول يمكن ان يمنح العمل الاقتصادي في نظام المعلومات ديناميكية اكبر وتتمثل هذه الاقتراحات في:
• ضرورة توسيع القواعد المعلوماتية الى عدد اكبر من المتعاملين الاقتصاديين المحليين من خلال تحفيزهم على طلب المعلومات ، والتسجيل في القواعد المعلوماتية.
• فتح مجال المعلوماتية ونظم المعلومات للقطاع الخاص، الذي اثبت جدارته في عدة نشاطات اقتصادية سابقا كانت حكرا على الدولة، فاتاحة الفرصة له تجعل العمل في هذا المجال يتسم بالمنافسة الاقتصادية ، وهو ما ينجر عنه ارتفاعا في مستوى الخدمات المعلوماتية.
• على المؤسسة الوطنية للتموين وتوزيع المنتوجات النسيجية ان تقوم باعداد برامج تكوينية للموظفين وتشجسع وتحسيس الاطارات والكفاءات التي تمتلكها على توظيف خبرتها قصد الرفع من اداء ها التجاري.
• الاهتمام بالاحتجاجات والمشاكل التي يشكو منها الزبائن في تعاملهم مع المؤسسة واتخاذ الاجراءات التصحيحية في اقرب وقت.
• الاتصال المستمر بمصادر المعلومات التي تراها المؤسسة قادرة على توفير معلومات لها علاقة بمختلف انشطتها.
• يجب الاسراع في تبني انظمة معلومات بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية وبصفة كاملة لانها تساعد على وضع تقارير هامة تخص كيفية تسيير المؤسسة ، كما تساعد على خلق استراتيجية صنع بدائل لاتخاذ القرار.
• تبني استراتيجيات وسياسات طويلة المدى وعدم الاعتماد على التخطيط القصير المدى
• يجب ان تكون للمؤسسة نظرة تجارية وخطط تبنى على اسس دقيقة وعلى قرارات صائبة .
• يجب على المؤسسة الاتجاه نحو الخوصصة لانها الحل لاخراجه من حالات العجز المالي.

وفي الاخير نقول انه رغم كون مجال المعلومات مازال في خطواته الاولى باعتبار الجزائر تخطو خطواتها الاولى في نظام اقتصاد السوق، وهذا ما يدعو الى التطلع الى افق احسن مستقبلا، بهدف مواكبة التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم في مجال المعلومات ودورها كانظمة في صنع القرار.
وبهذا القدر ارجو ان اكون وفقت في الالمام بجزء من بحر هذا الموضوع وما توفيقي الا من عند الله سبحانه وتعالى.

قائمة المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية:

1. نواف كنعان ، اتخاذ القرارات الادارية . المكتبة الثقافية ، الطبعة الرابعة.عمان 1996.
2. فريد راغب النجار. النظم والعمليات الادارية والتنظيمية ، وكالة المطبوعات، الكويت1977.
3. كما الدسوقي . السيكولوجية الادارة العامة ، المكتبة الجلو مصرية . القاهرة1961.
4. سيد الهواري ، المدير الفعال- دراسة تحليلية لانماط المديرين . مكتبة عين شمس - القاهرة1986.
5. كمال السيد غراب ، نظم المعلومات الادارية ، مدخل اداري مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية الاسكندرية1984.
6. نادرة ايوب . نظيرية القرارات الادارية . دار زهوان للنشر والتوزيع ، عمان 1997.
7. سعيد البصري. التنظيم والادارة . الدار الجامعية ، الاسكندرية .1998.
8. احمد فتحي الوافري، المحاسبة الادارية لاتخاذ القرارات،بحوث عمليات تقييم الاداء. الدارالجامعية ، مصر 1997.
9. ابراهيم درويش . التنمية الادارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة .1975.
10. محمود حافظ . القار الاداري . دراسة مقارنة الجزء الاول ، دار النهضة العربية . القاهرة بدون تاريخ النشر.
11. عامر الكبيسي. الادارة العامة بين النظيريةو التطبيق. جزئين . الطبعة الثانية. دار الحرية بغداد 1975.
12. عبد الفتاح حسن. مبادىء الادارة العامة. دار النهضة العربية. القاهرة1982.
13. عبد الرحمان الصباح. نظم المعلومات الادارية الطبعة الاولى. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع1998.
14. سعد غالب ياسين.نظم المعلومات الادارية .الطبعة الاولى.دار اليازوري للنشر .عمان1998.
15. عثمان الكيلانيواخرون .مدخل الى نظم المعلومات الادارية ،دار النشر والتوزيع .عمان.
16. صونيامحمد البكري.نظم المعلومات الادارية .المفاهيم الاساسية.الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع2000.
17. بينز داركر .ترجمة صليب بطرس.الادارة للمستقبل للتسعينيات وما بعدها ،دار الدولة للنشر والتوزيع.مصر.1995.
18. عبد السلام ابو قحف.التسويق وجهة نظر معاصرة.مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية الاسكندرية .مصر1994.
19. محمد الفيومي احمد حسين. تصميمنظم المعلومات الادارية. دار المعارف نشر وتوزيع . القاهرة1998.
20. اسماعيل السيد. نظم المعلومات لاتخاذ القرارات الادارية.المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر .الاسكندرية 1992.
21. عبد الجبار منديل الناغي.الاعلان بين النظرية والتطبيق ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.عمان الاردن .1998.
22. عبد الغفور يونس. التنظيم وادارة الاعمال.دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت 1997.
23. ابراهيم سلطان. نظم المعلومات الادارية مدخل اداري ، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع2000.
24. محمد فريد الصحن واسماعيل محمد السيد. الدار الجامعية . الاسكندرية2000.
25. طلعت اسعد عبد الحميد. التسويق الفعال. الاساسيات والتطبيق . الدار الجامعية . مصر 1999.
26. احمد الراويحكمت .نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة . نظري مع حالات دراسية الطبعة الاولى مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع . عمان1986.
27. محمد الفيومي واحمد علي حسنين حسن.تصميم وتشغيل نظم المحاسبة .مكتبة ومطبعة الاشعاع 1988.
28. عبد النواف شرف الدين.نظام المعلومات المحاسبي- منشورات دار السلاسل الكويت.1997.
29. صلاح الدين عبد الباقي.الجوانب العلمية والتطبيقية في ادارة الموارد البشرية في المنظمة . الدار الجامعية . الاسكندرية، 1998.







ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية.

1-EDAL.MANAGEMENT.MEORYAND.PRATICE.1965
2-LUTWICK-M-ELEMENTS.OF.ADMINISTRATION1943
3-PETERBLEA.AND.RICHARD.SCOTT.FORMAL.OREGEGANIZATION .ACOMPARATIV
1963 APPRAACH.CRVELEDESEAND.KEGAN.PAUL.LONDON
4- P.HERSEYAND.K.BLANCHARD.MANAGEMENT OF. ORGANISATIONA.BOHAYIOR
ENGLEWOOD.CLIFFS.NEW.JERSEY1969 PRENTICE.HALLING.
5- M.PALLETT.DYHAMICODMINISTRATION.FLUCOLLECTED.PAVER S OF.MARYPARKER.FALLETT ELLIOT.
FOXAND.LYNODALL.VIWICH.2ND.ED.PITMAN.PULLINIGINE. NEWYORK 1973
6- R.TANNENB.AUM. MAHOGERIAL DECISION.MARKIMO.JOURNAL07. BUSIHNESS
YOL.ANNARY.1950.
7- O.D.PHOMPSON.COMPARATIV.SWDIES INADMINISTRATION.UNIVERSITY
PRESS.PITTSbULCOH.1959.
8- H.KOONTZAND.C.ODONNELL. ESSENTIALS OF MANAGEKMENT.CMG . RAW
.1975 HILLbOOK. COINE- NEWYORK
9- SIMON. H. MANAGEMENT. bYMA.CHINEMAGEMENT.REVIW.SONE1960
10- LOUIS.A.ALLM.MANAGEMENT.ORGANISATION.CMG.GRAW.HILL bOOK
NOWOYORK 1958
11- JOAL.E.RPOSS.MODEYN.MANAGEMENT.INFORMATION. SYSTEM.1978USA.
12- RObERT. C. APPIEDY. MODERNESS. ADMINISTRATION USA 1975
13- KING .K.J.MERG NSKT. FJ. INFORMATION MANEGEMENT.TRENDS.OFHICE
04 A PRIL. USA. 1983 71 OUTONETION. PROC. EEE.YAL.


ثالثا: المذكرات.
1. فاضل يمينة . اثر نظم المعلومات على القابلية التنافسية الحالية. شهادة الماجستير - فرع علوم التسيير جامعة الجزائر. كلية العلوم الاقتصادية سنة 2000.

fethicompta
2012-03-31, 12:06 AM
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kantakji.com%2Ffiqh%2Ffiles%2 Fmanage%2Ff264.doc&ei=pjp2T4uDPMeJhQeHruGRDQ&usg=AFQjCNFe5yP2Q1oxeePMHtpTTRS-EpV-0A&sig2=ONX84K2aq-hdH7DKBm9twQ

khaledd09
2012-04-03, 08:10 PM
من فضلكم بحث حول حوكمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شركة رويبة لتصنيع الاغذية والمنتجات الزراعية الجزائرية

fethicompta
2012-04-03, 10:21 PM
من فضلكم بحث حول حوكمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شركة رويبة لتصنيع الاغذية والمنتجات الزراعية الجزائرية

موقع لحوكمة المؤسسات

http://www.hawkama.net/ مهم

بعض المواضييع :
http://www.hawkama.net/files/pdf/article759.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/889-942.pdf
http://mena-rbcf.org/ar/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D 8%A9?display=popup

fethicompta
2012-04-04, 04:03 PM
الحوكمة :
http://iefpedia.com/arab/?p=28472ذ
http://iefpedia.com/arab/?p=29143
http://iefpedia.com/arab/?cat=119

malak chamssaldoha
2012-04-04, 09:27 PM
من فضلكم أحتاج لبحث حول أهداف ووظائف التخطيط عاجل بليييييييييييييييييييييييييز باسكو هادا البحث اللي اختاريته و عندي الثلثاء القادم نعرضه و ما عنديش فكرة عليه باسكو راني السنة الأولى جامعي و ما كنتش نقرا اقتصاد في الثانوي doncأرجو المساعدة وأكون ممتنة لكم

fethicompta
2012-04-05, 02:34 PM
من فضلكم أحتاج لبحث حول أهداف ووظائف التخطيط عاجل بليييييييييييييييييييييييييز باسكو هادا البحث اللي اختاريته و عندي الثلثاء القادم نعرضه و ما عنديش فكرة عليه باسكو راني السنة الأولى جامعي و ما كنتش نقرا اقتصاد في الثانوي doncأرجو المساعدة وأكون ممتنة لكم



ولا يهمك اختي الكريمة ان شاء الله تلقاي وش تحوسي :
هذا بحث شامل عن التخطيط :

المبحث الأول : التخطيط .
يعتبر التخطيط الوظيفة الإدارية الأولى و له الأولوية على الوظائف الإدارية الأخرى من تنظيم و توجيه و رقابة لان هذه الوظائف يجب أن تعكس هذا التخطيط ، فالمدير ينظم و يوجه و يراقب لكي يضمن تحقيق الأهداف طبقا للخطط الموضوعة .
المطلب الأول : ماهية التخطيط .
أولا : مفهوم التخطيط .
لقد أعطيت عدة تعريفات للتخطيط و سيتم التعرض للبعض منها كمحاولة للوصول إلى تعريف عام .
التعريف الأول : "هو الوظيفة الأولى للإدارة و التي تسبق ما عداها من الوظائف و تقوم على عملية الاختيار بين البدائل لإجراءات العمل للمؤسسة ككل و لكل قسم أو جزء من أجزائها و لكل فرد من العاملين بها "(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn1) .
معنى هذا أن وظيفة التخطيط تسبق باقي الوظائف الإدارية الأخرى حيث أنها تقوم على الاختيار الواعي و هذا الاختيار يكون بين مجموعة من البدائل .
التعريف الثاني : يعرفه فايول بأنه " التنبؤ بالمستقبل و الاستعداد له فهو بعد النظر الذي يتجلى في القدرة على التنبؤ بالمستقبل و التحضير له بإعداد الخطة المناسبة " (2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn2).
من هذا التعريف تضح أن التخطيط يقوم على عملية التفكير و التقدير للمستقبل و النظر في البعد الزمني و التنبؤ بالمتغيرات و وضع الخطط لما يخفيه المستقبل و التأقلم مع الظروف المتغيرة.
التعريف الثالث : " هو الأسلوب العلمي الذي يتضمن حصر الموارد البشرية و المادية و استخدامها أكفا استخدام بطريقة علمية و عملية و إنسانية لسد احتياجات المؤسسة " (3) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn3).
تتضح من هذا التعريف أن التخطيط هو أسلوب علمي يتم على أساس الموارد اللازمة لعملية الإنتاج و تنظيم الموارد المالية و استخدامها بأحسن الطرق و ذل بوضع خطة شاملة .
التعريف الرابع :" يعرفه جورج تيري الآتي :" التخطيط هو الاختيار المرتبط بالحقائق و وضع و استخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور الانظمة المقترحة التي تعتقد بضرورتها لتحقيق النتائج المنشودة " (1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn4).
من هذا التعريف يتضح أن التخطيط يرتبط بالحقائق و ذلك عن طريق الاختيار و الانتقاء و كذلك وضع السياسات و الإجراءات و الخطط اللازمة لتحقيق النتائج و الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها .
التعريف الخامس : يعرفه بيرجيرون على انه :" تلك العملية التي تسمح بتحديد الأهداف المرجوة و الوسائل الأكثر ملائمة لتحقيق هذه الأهداف " (2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn5) .
هذا التعريف يبين أن التخطيط يمكن من تحديد الأهداف و الوسائل المناسبة لتحقيقها .
من هذه التعاريف لسابقة يمن تعريف التخطيط على انه الوظيفة الإدارية الأولى و التي تعتمد عليها الوظائف الأخرى فهو التقرير سلفا لما يجب عمله لتحقيق هدف معين .
ثانيا : أهمية التخطيط
للتخطيط أهمية بالغة تتمثل فيما يلي :
1. التخطيط ضروري بسبب التغير و عدم التأكد : يجب على كل المؤسسات أن تخطط و ذلك من اجل الوصول إلى غاياتها و أهدافها , و كلما توغل الإنسان في تقدير أحداث المستقبل زادت إمكانية الشك و عدم التأكد ، و كلما زادت حالة عدم التأكد الذي ينوي عليه المستقبل زادت البدائل الممكنة و قلت درجة عدم التأكد ، فالمسير لا يمكنه أن يضع أهدافه و يتوقف عند ذلك الحد ، و إنما عليه أن يعلم بالظروف المستقبلية والنتائج المتوقعة .
2. التخطيط يركز الانتباه على أهداف المؤسسة : التخطيط يركز على انجاز الأحداث التي تسعى إليها المؤسسة و وضع خطة مناسبة لهذه الأهداف , فواضعو الخطط يكونون مجبرين على التفكير دائما في الأهداف المنشودة ، فيجب عليهم مراقبة هذه الخطط دوريا و تعديلها و تطويرها في الوقت المناسب تماشيا مع الظروف المستقبلية و بما يضمن أهداف لمؤسسة .
3. التخطيط يوفر النفقات : إن عملية التخطيط ترتكز أساسا على الاستخدام الأمثل للوسائل المادية و المالية و البشرية باكفا الطرق لتحقيق أهداف المؤسسة و ذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليف .
4. التخطيط أساس للرقابة : أي لا يمكن الفصل بين التخطيط و الرقابة معنى هذا أن المدير لا يمكنه مراقبة أي عمل ما لم يكن هناك برنامج تخطي لهذا العمل فعملية المراقبة تصبح بلا فائدة دون مخططات (1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn6).
5. التخطيط يقلص من المخاطر : بما أن دور التخطيط يكمن في تسهيل عملية انتقال المؤسسة من الحاضر إلى المستقبل لذا فان التخطيط القائم على أسس علمية يقلص مخاطر هذا الانتقال كتوجيه المجهودات نحو تحقيق الأهداف و الاستغلال العقلاني للموارد خاصة إذا كان هذا المستقبل غير محدد المعالم .
6. تحقيق العمل المتكامل لجميع أجزاء المؤسسة : فالتخطيط يسمح للإدارة بالاطلاع على الأجزاء المختلفة في المؤسسة و تحقيق التكامل بين هذه الأجزاء و العمل على التنسيق بينها ، فالتخطي يقلل من الحوادث المفاجئة عن ريق التنبؤ بالمستقبل و يمكن من تجنب الأزمات التي تعترض عمل الإدارة .
7. يساعد التخطيط على التخلص من أسباب المشاكل و التأكيد على الأهداف البعيدة .
8. يساعد التخطيط في عملية الاتصال : حيث يعمل على إيجاد القنوات الاتصالية المتعدد في كل الاتجاهات كما يساعد في التنظيم ، أي أن كل مركز في الإدارة مسؤول عن تنفيذ الخطة ، يكون مسؤولا عن أي انحراف حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها (2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn7).
ثالثا : خصائص التخطيط
إن تفاوت نسبة نجاح التخطيط من خطة إلى أخرى يرجع إلى مجموعة كبيرة من الظروف و العوامل التي يمكن ترجمتها بمجموعة من الخصائص التي لابد من توفرها من اجل نجاح العملية التخطيطية و من أهمها :
1. أولوية التخطيط : يقضي هذا بموجب إعطاء التخطيط المرتبة الأولى في النظام الإداري للمؤسسة ، لان التخطيط هو الذي يحدد أهداف المؤسسة و بيعة العلاقات داخل المؤسسة و نوعية الموارد البشرية المطلوبة و توجيه نظام الإدارة و النظام الرقابي .
2. الواقعية : لكي تحقق الخطة غايتها لابد أن تكون هناك نظرة شاملة للواقع الاقتصادي للمؤسسة ، هذا من خلال الدراسة العلمية الدقيقة للتعرف على مواردها المالية و إمكاناتها البشرية ، الشيء الذي يسمح بوضع خطة سليمة تحقق غايتها في حدود هذه الإمكانيات .
3. الشمولية : التخطيط مهمة كل مسؤول حسب وظيفته داخل المؤسسة ، فالتخطيط يكون اشمل أكثر على مستوى الإدارة حيث أن خطط الإدارات الوسطى و الدنيا تنتج و تنبثق من خطط المستوى الأعلى(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn8) .
4. التنسيق : التنسيق ضروري في عملية التخطيط حيث لابد أن يكون التناسق بين الأهداف و الوسائل المتبعة لتحقيقها ، و هذا لكي لا تتعارض الأهداف و الوسائل فيما بينها بغرض الوصول للهدف الرئيس .
5. المرونة : لابد للخطة عند وضعها أن تكون مرنة و هذا حتى تسهل عملية تعديلها عند اكتشاف أن وضع الخطة غير سليم و أن هناك ظروف واقعية تعيق عملية تحقيق الأهداف .
6. الإلزام : إن هذا المبدأ مهم جدا في التخطيط لان انعدام هذا الأخير يخول للأطراف المعنية بتنفيذ الخطة التهاون في تنفيذها و هذا ما يؤدي إلى تعطيل سير وتيرة النمو و التطور في المؤسسة ، لذلك لابد من المسائلة و المحاسبة حتى يتم تنفيذ الخطة بكاملها للوصول إلى الهدف الأساسي (2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn9) .






المطلب الثاني : أنواع التخطيط .
للتخطيط عدة أنواع مقسمة حسب عدة معايير نذكر منها التخطيط :
1. حسب المدى الزمني(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn10) :
‌أ- التخطيط طويل المدى : هو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية أكثر من خمس سنوات و يشترك فيه كل المدراء حيث يركز كل ميادين النشا في المؤسسة .
‌ب- التخطيط متوسط المدى : هو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية اقل من خمس سنوات و يقوم به أفراد الإدارة الوسطى ، حيث انه عبارة عن وسيلة لتخطي العقبات التي تعترض التخطيط و الأجل .
‌ج- التخطيط قصير المدى : هو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية اقل من سنة حيث ، انه يحتوي على خطط تفصيلية من التخطيط طويل المدى و ها لغرض حل المشاكل حين حدوثها .
2. التخطيط حسب نطاق التأثير :
‌أ- التخطيط الاستراتيجي :يعرف التخطيط الاستراتيجي بأنه تحديد الأهداف الرئيسية طويلة الأجل للمنظمة و رسم الخطط و تخصيص الموارد المتاحة للمنظمة بالشكل الذي يمكن من تحقيق هذه الأهداف في إطار الفرص المتاحة و القيود المفروضة من بيئة المنظمة ، فهو التخطيط الذي يحدث تغيير نوعي في المنظمة و ممارسة الإدارة العليا و تأثيره بعيد و من أمثلته : التخطيط لإضافة خط إنتاجي جديد أو التخطيط لفتح سوق جديد (2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn11).
‌ب- التخطيط التكتيكي : يهدف إلى مساندة التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة و يهتم بتقييم صلاحية البدائل المختلفة من الأهداف و الاستراتيجيات و اقتراح الجديد منها ، إذ يتميز بالمرونة في اختيار و مراجعة البدائل و تمارسه الإدارة الوسطى و تأثيره متوسط المدى , و من أمثلته : تقدير حجم الطلب على سلعة معينة في السوق .
‌ج-التخطيط التشغيلي : و تختص به الإدارة الدنيا و يتم فيع تحديد تفاصيل التخطيط التكتيكي بوضع خط للأنشطة المتكررة في المؤسسة و القابلة للقياس و هذا في شكل تنبؤات ، و توضع الخطط التشغيلية في شكل موازنات و معايير تقديرية تسمح بتحديد النتائج بطريقة واضحة و قد تكون هذه الموازنات شهرية أو أسبوعية أو يومية ، و بالتالي يعمل على تقييم مدى تنفيذ خطة النوعين السابقين في شكل أرقام و قيم و من أمثلته : تحديد احتياجات إدارة الإنتاج من المواد و قطع الغيار .
3. التخطيط حسب الوظيفة :
بما أن المؤسسة تشتمل على عدة نشاطات متعلقة بطبيعة عملها و أهدافها فهناك وظائف لابد من التخطيط لها و هي : الإنتاج ، البيع ، المالية ، التموين .
‌أ- تخطيط النتاج : يعرف بأنه :" القيام بالتنبؤ لوضع خطة تتضمن جميع خطوات تتابع العمليات الإنتاجية بالطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المخطط " .
إذن تخطيط الإنتاج هو عملية تنبؤ بجميع مرتحل الإنتاج و احتياجاتها للوصول إلى الأهداف المسطرة .
‌ب- التخطيط المالي : و يهتم بكيفية الحصول على الأموال من عدة جهات بأقل جهد و تكلفة .
‌ج- تخطيط البيع : تقوم المؤسسة بالتخطي للمبيعات و هدفها الأول هو التوصل إلى أفضل طريقة لتصريف السلع التي أنتجتها ، حيث نقوم بدراسة أهم نقاط البيع و أهم المتعاملين الذين يضمنون ترويج المنتوج بأقل تكلفة .
‌د- تخطيط التموين : هو عملية وضع التقديرات للمواد و اللوازم التي تحتاجها المؤسسة و ذلك في ضوء إمكانياتها (1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn12) .







المطلب الثالث: مراحل التخطيط .
إن التخطيط كعملية أساسية في كل مؤسسة ينطوي على مجموعة مترابطة من المراحل تتمثل فيما يلي :
1. التعرف على الفرص المتاحة و اكتشافها (1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn13):
إن الخطوة الأولى في عملية التخطيط هي محاولة التعرف على الفرص (المشاكل )المتوقعة الحدوث في المستقبل ، ثم دراسة هذه الفرص دراسة كاملة لمعرفة جوانب القوة و الضعف فيها و تتم دراسة الفرص من خلال معالجة الجوانب التالية :
- العوامل المحيطة بالمنظمة مثل العوامل الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية .
- طبيعة السوق الذي تنشط فيه المنظمة .
- درجة المنافسة السائدة .
- معرفة رغبات العملاء و المستهلكين .
- ظروف البيئة الداخلية مثل نوع الخبرات و الكفاءات لدى الأفراد و نوع الآلات و المعدات .
2. تحديد الأهداف : تعتبر الأهداف مزيج من الغايات الواقعية التي تصبو المؤسسة إلي تحقيقها و الأهداف تعكس مدى قدرة المؤسسة على التفاعل مع المحيط و يعتبر تحديد الأهداف الأساس في العملية التخطيطية لأنه يمكن من (2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn14):
- وضع خطة متكاملة و متناسقة خاصة إذا كانت الأهداف دقيقة.
- تحديد رسالة المؤسسة في المجتمع .
- توحيد جهود الإدارات و الأقسام و الأفراد .
- توليد الدافع لدى كل فرد على العمل و هذا عن طريق ربط أهدافه بأهداف المؤسسة .
- المساعدة على تقييم القرارات المتخذة .
- المساعدة على التنبؤ بالسلوك و الأحداث المستقبلية .
- تحديد المطلوب فهو مقياس للرقابة (خاصة إذا كانت كمية ) حيث يقدم المعايير اللازمة للقياس .
3. وضع الفروض التخطيطية :
إن المرحلة الثالثة في التخطيط هي وضع الفروض التي تمثل المستقبل الذي على أساسه ستوضع الفروض التخطيطية ، أي بعبارة أخرى البيئة المستقبلية التي ستعمل فيها الخطط و لهذا فان التنبؤ ضروري لوضع الفروض التخطيطية ، حيث توجد أربع أنواع للتنبؤ تتمثل فيما يلي :
‌أ- التنبؤ الاقتصادي : التنبؤ بحالة الاقتصاد من حيث احتمال حدوث رواج أو كساد أو انتعاش فيه .
‌ب- التنبؤ تكنولوجي : محاولة التعرف على الطرق و المعارف الفنية و التقنية المتوقع إدخالها في عملية الإنتاج .
‌ج- التنبؤ بدرجة المنافسة : محاولة التعرف على ردود أفعال المؤسسات المنافسة عند تغيير أنواع و أسعار المنتوجات .
‌د- التنبؤ بسلوك المستهلك : من حيث الرغبات , الأذواق ، الطلب ....الخ (1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn15).
4. تحديد البدائل : و تقتضي هذه المرحلة تجميع كل البدائل و طرق العمل حتى يتسنى للمؤسسة التعرف على البديل المناسب لتحقيق الأهداف المرجوة .
و حسب كونتر انه من النادر وجود خطة يمكن تنفيذها من خلال بديل واحد فقط بل يوجد أكثر من بديل و في الغالب ما يكون البديل الغير ظاهر هو عادة أفضل البدائل .
5. تقييم البدائل : بعد تحديد أفضل البدائل و اختبار نقاط القوة و الضعف فيها تأتي الخطوة التالية و هي تقييم هذه البدائل عن طريق وزن العوامل المختلفة على ضوء الفروض و الأهداف ، فاخذ البدائل قد يبدو أكثرها ربحية لكنه يستلزم مدفوعات نقدية ضخمة ، بينما بديل آخر يكون اقل ربحية و لكنه ينطوي على خطر اقل ، في الشركات الكبيرة قد تنطوي البدائل على عدد ضخم من المتغيرات و العديد من القيود مما يجعل عملية التقييم من أصعب الأمور و اعقدها و بسبب هذه التعاقدات نجد الاتجاه المتزايد نجو استخدام الطرق و الأساليب الجديدة من بحوث العمليات و التحليل الرياضي و أيضا الحاسب الآلي للمساعدة في القيام بعملية تقييم البدائل .
6. اختيار البديل المناسب : بعد تقييم البدائل المتوفرة تأتي مرحلة اختيار البديل المناسب الذي سيحقق الأهداف بأقل مخاطرة و اقل تكاليف و أعلى عائد والذي حاز على رضا و قبول الأفراد القائمين على عملية التنفيذ , و من ثم تحديد الأنشطة و الأعمال التي يجب القيام بها لوضع البديل المختار موضع التنفيذ (1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn16) .

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref1) عبد الغفار حنفي ، عبد السلام قحف ، التنظيم و إدارة الأعمال ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 1998 ، ص 337 .

(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref2) محمد رفيق الطيب ، مدخل للتسيير ، أساسيات ، وظائف و تقنيات ، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1995 ، ص 19 .

(3) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref3) حسين عمر ، التنمية و التخطيط الاقتصادي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الكويت ، ص 80 .

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref4) عبد الغفور يونس ، تنظيم إدارة الأعمال ، مجموعة النيل العربية ، ليبيا ، 1999 ، ص 106 .

(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref5) G.Bergeron , la gestion moderne , ed Gaeton Morin , quelee , Canada , P20.

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref6) عبد الغفار حلفي ، أساسيات التنظيم و إدارة الأعمال ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 1997 ، ص 217-219 .

(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref7) ناصر دادي عدون ، اقتصاد المؤسسة ، دار المحمدية العامة ، الطبعة الأولى ، الجزائر ، 1998 ، ص 275 .

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref8) عبد الغفار حنفي ، عبد السلام قحف ، مرجع سابق ، ص 339 – 340 .

(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref9) علي محمد منصور ، مباديء الإدارة ، مجموعة النيل العربية ، 1999 ، ص 140 .

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref10) محمد سعيد عبد الفتاح ، محمد فريد الصحن ، الإدارة العامة ، الدار الجامعية ، 1996 ، ص248-249 .

(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref11) محمد فريد الصحن و آخرون ، مباديء الإدارة ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2000 ، ص 172-174 .

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref12) ناصر دادي ، مرجع سابق ، ص 254 – 256 .

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref13) عبد الغفار حنفي ، عبد السلام قحف ، مرجع سابق ، ص 350 .

(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref14) عبد السلام قحف ، أساسيات الإدارة ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1993 ، ص 16 .

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref15) عبد الغفار حنفي ، عبد السلام قحف ، مرجع سابق ، ص 351 .

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref16) عبد السلام قحف ، مرجع سابق ، ص 30-35 ..




بحث منقول من مذكرة تخرج

تمهيــد :
وظيفة التخطيط في المؤسسة حلقة رئيسية في العملية الإدارية المتكاملة ، كما أنها تتم في ظروف بيئية متغيرة ومتجددة لذا حاولنا في هذا الفصل توضيح أهمية وضرورة التخطيط في المؤسسة من خلال التطرق إلى مختلف التعاريف وأنواع التخطيط، بما في ذلك التخطيط الإستراتيجي الذي يعتبر الوسيلة الجوهرية في تحديد الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة وكيفية الوصول وتجسيد هذه الأهداف ميدانيا باستخدام الوسائل المتاحة أحسن استغلال وبطريقة فعالة بواسطة التخطيط الفعال لنشاط المؤسسة .

المبحث الأول: التعاريف المختلفة لمفهوم التخطيط
معظم الاقتصاد يعرف التخطيط على أنه تحديد الأهداف والإمكانيات المتاحة للتوصل أو لتحقيق هذه الأهداف.
التخطيط في المؤسسة هو أحد الوظائف الرئيسية في الإدارة، فالإداري أو المكلف يعتبر مخططا لأنه يتخذ القرارات التي تؤثر على مستقبل المؤسسة التي تنتمي إليها.
ووفق هذا المنظور فالتخطيط يسبق أي عمل تمهيدي ويحدد الأعمال التي يجب القيام بها في المستقبل بالكيفية والوقت الملائمين لتنفيذها فالتخطيط يعتمد أساسا على:
- كيفية تحديد الأهداف المستقبلية.
- الطرق والوسائل المستخدمة لتحقيق الأهداف.
- القدرة في الحصول على المعلومات الضرورية من المصالح المختلفة في المؤسسة والمستهلكين للسلعة لاستخدامها عند وضع خطط تتطابق مع الأهداف المستقبلية للمؤسسة.
ويعزز التخطيط في المؤسسة من مقدرة الهيئة المسيرة على التكيف مع احتمالات المستقبل، وليس الغرض من التخطيط مجرد التخطيط في حد ذاته بل أن التخطيط بدرجة معقولة من الدقة لأي احتمال قد يحدث في المستقبل يسمح بالتحكم أكثر في المتغيرات الظرفية وغيرها.
وقد عرف أورويك Urwick التخطيط بأنه: «عملية ذكية وتصرف ذهني لعمل الأشياء بطريقة منظمة للتفكير قبل العمل، والعمل في ضوء الحقائق بدلا من التخمين».[1] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn1)
ومن هذا التعريف نستنتج أن عملية التخطيط تقوم أساسا على:
1- تحديد السبل أو الطرق مسبقا للوصول إلى أهداف معينة.
2- التفكير المسبق في القرارات المتخذة أثناء تنفيذها للأعمال المحددة.
كما أنه من الضروري الإلحاح حول وظيفة التخطيط في المؤسسة كونها تسبق جميع الوظائف الأخرى حيث لا يمكن أن تقوم بوظيفة التنظيم أو الرقابة أو التوجيه قبل وجود خطة محددة أي قبل وجود نظام والشكل رقم (1) يوضح ذلك.


العلاقة بين وظيفة التخطيط والوظائف الأخرى للإدارة:
الشكل رقم (01):
file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif





من الشكل يتبين أن وظيفة التخطيط في المؤسسة تأخذ الأولوية الأولى وهذا نظرا لما تكتبه من أهمية مستقبلية للإدارة الحديثة، حيث أنها تعتمد على التغذية العكسية من الوظائف الإدارية اللاحقة كمصدر للمعلومات التي تخدم مصلحة المؤسسة وعليه إن إقامة نظام فعال للمعلومات مطلوب بغض النظر عن طبيعة نشاط المؤسسة.
المطلب الأول: ضرورة التخطيط في المؤسسة.
تعمل المؤسسات في ظروف متغيرة ومتجددة عبر الزمن، وبالتالي فإن التخطيط يحاول الحد من تأثير العوامل الداخلية والخارجية على استمرارية المؤسسة في النشاط الإنتاجي، وللتعرف والتمعن في ضرورة التخطيط في الحياة الاقتصادية المعاصرة سوف نتعرض إلى أهم المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على وظيفة التخطيط وهي:
‌أ- التغير في النشاط الاقتصادي العام: مستوى الطلب الوطني ومستوى الإنتاج الوطني والدورة الاقتصادية الوطنية.
‌ب- التغير في سلوك المنافسة: معرفة مستوى المؤسسات المتنافسة للتغيرات المحتملة في السوق.
‌ج- التغير في السياسات الحكومية: مدى تأثير السياسة الحكومية اتجاه المؤسسة.
‌د- التغير في المعايير والاتجاهات الاجتماعية: من ناحية السياسة الاجتماعية المنتهجة في الدولة.
‌ه- التغير في الموارد البشرية والمادية: معرفة التغيرات الحديثة في عدد السكان والموارد المتاحة.
كل هذه المتغيرات تؤثر على وظيفة التخطيط بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
المطلب الثاني: خصائص التخطيط.
أ- النظرة المستقبلية للتخطيط:
إن تحقيق الأهداف المرسومة يتم في تاريخ لاحق أو بعد فترة معينة، وهذا يعني أن التخطيط يعمل مع ظروف ومتغيرات لم تحدث بعد ولكنها متوقعة أو محتملة، وعلى هذا المنطق يعتمد التخطيط على التنبؤ والاحتمالات في كيفية تحديد الأهداف المستقبلية.
ب-تحديد الأهداف وإعداد السياسات والمخططات والاستراتيجيات:
تعتمد عملية التخطيط على تحديد الأهداف ووضع السياسة والإستراتيجية التي تعمل على توجيه العمل وتحديد القواعد والمعايير عند اتخاذ القرارات، وتوفير الظروف المساعدة على إعادة صياغة الأهداف وتطوير الخطط والاستراتيجيات بناء على عملية منتظمة وتتم وفقا لقواعد وليس بطريقة عفوية وتلقائية أي بطريقة علمية مدروسة ومدققة تعتمد على مدى توفر المعلومات الداخلية والخارجية التي تعبر تعبيرا واضحا على الوضعية الحالية للمؤسسة.
ج-الالتزام بأهداف الخطة:
يعني أن تجسد أهداف الخطة ميدانيا ويصبح نمط سلوكي وأسلوب للحياة، والالتزام بأهداف يعتمد على خلق مناخ مناسب بالارتباط والتنسيق لتجسيدها ميدانيا وتصحيح الانحرافات الممكن حدوثها عندما نقوم بعملية الإنجاز الفعلي لما هو مخطط.
د-الخطة نتيجة لعملية التخطيط:
من خلال المقارنة والاختيار بين البدائل المختلفة لتحقيق هدف معين، تتحصل على خطة محددة تؤدي بنا إلى الهدف المختار والمحدد مسبقا وعليه نرى أن كل عملية تخطيطية تهدف إلى وضع خطة محددة.
المطلب الثالث: أسلوب التخطيط.
أ-وضع الأهداف:
تمثل النتائج المحددة والمطلوب تحقيقها في المستقبل، وترتبط الأهداف بطموح الطبقات الإدارية الرئيسية وخاصة في المؤسسات الكبرى، وقد تكون أهدافا عامة هي التي تحدد على مستوى الهيكل التنظيمي وأهداف جزئية على مستوى الوحدات الإدارية، ويجب أن يكون هناك تجانس وتطابق بين الأهداف العامة والجزئية.
ب-دراسة التغيرات في العوامل البيئية:
نظرا لتأثير العوامل البيئية الخارجية على نمو المؤسسة ومردوديتها، فإن الدراسة الموضوعية والعلمية للعوامل البيئية تساعد المؤسسة على تجنب بعض المخاطر وأهم هذه المتغيرات الخارجية:
أولا: التغير في طلب السوق.
ثانيا: التغير في المنافسة المحلية .
ثالثا: التغير في المنافسة الخارجية ( أسواق الاستيراد والتصدير).
رابعا: التغير في العوامل التكنولوجية والمعارف الفنية.
خامسا: التغير في أساليب الإدارة.
سادسا: التغير في السياسات الحكومية والهيآت النقابية للعمال.
وتعتبر العوامل السالفة الذكر أهم العناصر المكونة للمؤثرات الخارجية، وتعتمد على الدراسة في التغيرات وعلى التنبؤ والتوقع حول وضعية السوق من روايتي المنتج والمستهلك حيث أن هذه التغيرات البيئية تمثل قيودا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع نظام للتخطيط في المؤسسة.
ج-وضع الخطة: في هذه المرحلة يتم تحويل المدخلات المتمثلة أساسا في المعلومات المتنوعة وتحديد الأهداف والسياسات والإمكانيات المادية البشرية والتوقعات والتنبؤات إلى خطط تعكس أساسا الأهداف وتعتبر المخرجات الناتجة من عملية التخطيط ومحفظة الأنشطة التي يتم فيها تحديد الخطة.
وتعتبر الخطة جزء بسيط من التخطيط وهي نتيجة حتمية له، بحيث تجسد أساسا الأهداف المحددة والطرق والوسائل المستعملة لتحقيق هذه الأهداف.
د-تنفيذ الخطة: بعد تحديد الإطار العام للخطة تلتزم السلطة التنفيذية بتطبيق وتجسيد ما جاء في الخطة بموجب قواعد معينة في مجالات محددة لصلاحيات بعض الرؤساء لإقرار وتنفيذ توصيات المخططين حتى يكون لهذه الخطة تأثير مباشر على مستقبل المؤسسة.
هـ-متابعة الخطة: تعتبر متابعة الخطة المرحلة الأخيرة من عملية التخطيط، وتتم أساسا بمقارنة الأرقام المخططة والأرقام الفعلية المنجزة، ومعرفة أسباب الانحراف عن ما هو مخطط من أجل استخدامه في الخطط المستقبلية وتعديل وتصحيح الأخطاء والانحرافات الواردة في الخطط التالية.


المبحث الثاني: أنواع التخطيط.
يمكن تصنيف أنواع التخطيط في المؤسسة وفق معيارين أساسيين يتمثلان في الإطار الزمني للتخطيط وحسب مجال الاستعمال.
1-التخطيط حسب مجال الاستعمال:
وتنقسم إلى نوعين: خطط متكررة الاستعمال وخطط غير متكررة الاستعمال.
أ‌- خطط متكررة الاستعمال:
أولا: الإستراتيجية.
ترتبط الخطة بالأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى وهي خطة عمل شاملة تحدد أهداف إستراتيجية مرتبطة أساسا بوجود منافس أو أكثر، وممكن أن يكون من داخل المؤسسة أو خارجها، ولذا يجب وضع إستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار الأعضاء المنافسة أو الطرف الثاني المنافس، ويعرف ألفرد شاندلر ALFRED CHANDLER الإستراتيجية على أنها:«تحديد الأهداف الرئيسية طويلة الأجل للمنشأة وتبين طريق العمل وتوزيع الموارد الضرورية لتنفيذ هذه الأهداف».[2] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn2)
ومن خلال التعريف نلاحظ أن الإستراتيجية تعتمد أساسا على:
- الأهداف الأساسية طويلة الأجل غير قابلة للتغير في كل الأوقات (غير مرنة).
- الإستراتيجية تشمل الأهداف والسياسات والخطط.
- الإستراتيجية تحدد السبل والطرق الواجب إتباعها لتحقيق الأهداف.
ثانيا: السياسات.
وهي توجيه الفكر وضبطه بواسطة العمل التنظيمي وتعتبر الإطار العام الذي يوجه اتخاذ القرارات بالمؤسسة بحيث تنطبق تماما مع الأهداف الإستراتيجية المحددة مسبقا، والسياسة ليست عبارة عن وثيقة مكتوبة مفصلة وواضحة وقد تكون في مجالات مختلفة كالشراء والإنتاج والسعر والبيع وغيرها وتوجد سياسات شاملة وأساسية تكون على مستوى الإدارة العليا وسياسات فرعية وتطبق على مصلحة أو جزء من المؤسسة تطبق على الإدارة الوسطى وحتى تكون السياسات ناجعة في تحقيق الأهداف يجب توافر الاعتبارات التالية:

- السياسة تابعة من أهداف الشركة ولا يوجد فيها تناقض مع الأهداف المحددة.
- أن تساعد على اتخاذ القرارات وأن تكون مفهومة لدى جميع العاملين.
- أن لا تكون مدققة ومفصلة إلى الحد الذي يؤدي إلى فقدان المرونة.
- أن تكون نابعة من جميع الأجزاء في المؤسسة وقابلة لإعادة النظر باستمرار وفق الحاجة.
ثالثا: الإجراءات.
هي الخطوات المتسلسلة زمنيا والتي يستلزم إتباعها للوصول إلى حل مشكلة معينة، فهي على خلاف السياسات غير قابلة للتفسير والتآويل.
لأن الإجراءات هي التي تحدد الطرق الواجب استعمالها في تنفيذ النشاطات المحددة وتوجه العمل [3] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn3)ومن بين هذه الإجراءات:
- إجراءات الشراء والبيع.
- إجراءات التسويق.
- إجراءات التموين.
- إجراءات الأجور والمرتبات.
- إجراءات إختيارات التوظيف.
- إجراءات التدقيق في البرامج.
رابعا: نظام القواعد.
هي شكل من أشكال الخطط لا مرونة فيها، تضمن القيام بالعمل أو الامتناع عليه وتتمثل أهميتها في تحديد مجال التصرف والتدخل أي عدم ترك أي ثغرة للتأويل، كما أنها تعتبر مرشدا في اتخاذ القرارات الأمرية، وتكون القاعدة الآمرة أو الناهية ومن أمثلة هذه القواعد العبارات التالية:
- ممنوع دخول شخص أجنبي.
- ممنوع تناول الوجبات خلال أوقات العمل.
- استعمال أقنعة الأمان إجباريا.


ب-الخطط غير متكررة الاستعمال:
أولا: البرامج.
هي مجموعة من الأهداف، السياسات، الإجراءات، القواعد والمهمات التي يجب القيام بها بواسطة موارد وعناصر أخرى ضرورية لتنفيذ عمل معين ويجري دعمها بالأموال والميزانيات التقديرية فهي ترتيب معقد ومتشابك للعناصر السالفة الذكر.
والشكل رقم (02) يوضح:



file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif







الشكل رقم (02)
المصدر:
BEMARD TURGEON; LE MANAGEMENT PRATIQUE, MG GRAW-HILL, 2ème ed, CANADA, 1989, P:51.

إن الترابط بين البرامج المختلفة يجعل من عملية التخطيط يتميز بالتعقيد ولذا فهي تتطلب مهارات كبيرة حتى تنجح العملية التخطيطية، وتستجيب لطموحات المؤسسة المتمثلة في تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق الأرباح، وفي نفس الوقت إرضاء رغبات المستهلكين.
ثانيا: الميزانيات التقديرية.
هي خطة مفصلة بالأرقام أي بيان رقمي يوضح النتائج المتوقعة والأهداف، تتضمن صياغة الأهداف والنتائج المتوقعة بطريقة كمية، فيتم تقدير الإيرادات والمصاريف بالوحدات النقدية أو العينية.
كما تستخدم الميزانيات التقديرية كأداة للمراقبة حيث يتم المقارنة بين الأرقام التقديرية الواردة في الميزانية التقديرية والأرقام الفعلية ثم تحديد الانحرافات وتكمن أهميتها:
- تعطي صورة عددية دقيقة تساعد في التخطيط واتخاذ القرارات.
- تجعل العاملين يساهمون في عملية التخطيط.
وتبدأ الميزانية التقديرية أساسا من ميزانية المبيعات التي تعتبر حجر الأساس في النشاط التسويقي لتصل في النهاية إلى تحديد الحسابات الختامية التقديرية.
المطلب الثاني: التخطيط حسب الفترة الزمنية.
وفقا لمعيار الزمن يمكن تصنيف التخطيط إلى نوعين:
أ-التخطيط الطويل الأجل:
تكون مدته عموما أكثر من خمسة سنوات وتصل إلى خمسة وعشرين سنة وتختلف حسب طبيعة المؤسسة ونشاطها، ويرتبط أساسا بالتخطيط الإستراتيجي الذي يهدف إلى إنجاز أهداف إستراتيجية بعيدة المدى، حيث يعتمد على التنبؤ وفيه درجة أقل من المخاطرة بالنسبة للتخطيط قصير الأجل، مع العلم أن القدرة على التنبؤ بالأوضاع المستقبلية المحتملة تتناسب عكسيا مع طول الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة.
ب-التخطيط المتوسط الأجل:
تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات، ويكون هذا النوع مطبقا على بعض المؤسسات وفقا للنشاط الذي تقوم به، ويعتمد على درجة متوسطة من المخاطرة ويكون هناك تطابق بين التخطيط متوسط الأجل والقصير الأجل من حيث الأهداف.
ج-التخطيط قصير الأجل:
عادة تكون الفترة الزمنية للتخطيط قصير الأجل أقل من سنة، كما أنها يجب أن تكون من العملية والمنطقية متطابقة ومنسجمة تماما مع الخطط طويلة الأجل، ويجب أن تساهم في إنجاز الخطط طويلة الأجل، حيث أن الخطة قصيرة الأجل إذا وضعت دون الأخذ بعين الاعتبار الخطة طويلة الأجل فعادة ما تعرقل وتعطل في إنجازها، والملاحظ أنه في معظم الحالات يكون تصميم الخطة قصيرة المدى بعيد عن المخططات طويلة المدى وهذا خطأ فادح، ولذا لا بد من إيجاد تنسيق وترابط بينهما.[4] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn4)
المطلب الثالث: التخطيط في المؤسسة كنظام مفتوح.
إن عملية التخطيط في المؤسسة تهدف أساسا إلى الانشغال المنظم من موقف معين في الوقت الحاضر إلى موقف آخر في فترة زمنية لاحقة، لذا هو عملية مستقبلية تعتمد على البنية المحيطة المتمثلة في الظروف الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، التكنولوجية والطبيعة التي عادة ما تختلف عن مجموعة الظروف التي سوف تحيط بالموقف المستقبلي المستهدف، ولذا تبدو صعوبة التنبؤ بالظروف المحيطية المستقبلية واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال هذا المنطلق يعتبر التخطيط في المؤسسة كنظام مفتوح open system حيث أن النظام المفتوح من بين المفاهيم العلمية المعاصرة ذات الأهمية البالغة في علم الإدارة ويعرف النظام:
"الكيان المتكامل الذي يتكون من أجزاء أو عناصر داخلية تقوم بينهما علاقات تبادلية من أجل أداء وظائف وأنشطة تكون محصلتها النهائية بمثابة الناتج الذي يحققه النظام كله.[5] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn5)
ومن خلال هذا التعريف يمكن استنتاج أن هدف كل نظام هو الوصول إلى غاية معينة من خلال التنسيق والتعامل بين النظم الأساسية والنظم الفرعية.
ومن أهم النظم النظام المفتوح الذي يتميز أساسا بوجود علاقة، بينه والبيئة المحيطة به، على أساس التفاعل المستمر بين النظام المفتوح والظروف البيئية المحيطة به ومنه نستنتج أن النظام المفتوح يؤثر في المحيط ويتأثر به.
أ-خصائص النظام المفتوح:
أولا: استيراد الطاقة والموارد الأساسية.
يعتمد نظام التخطيط باعتباره نظاما مفتوحا على المجتمع والعلاقات التبادلية الوثيقة معه فهو يتأثر بالأوضاع والظروف السائدة، حيث أن المنظمات تحتاج إلى العمال والموارد الأساسية ومصادر الطاقة من المجتمع المحيط به.
ثانيا: الأنشطة الداخلية.
في نظام التخطيط المفتوح تجرى أنشطة وعمليات مختلفة تعمل على استقبال المؤثرات الخارجية والذاتية ثم تقوم بتحويلها إلى مؤثرات متمثلة في خطط وبرامج.

ثالثا: الاستمرارية في النشاط ودوريته.
إن الموارد التي تتحول إلى نتائج ( مخرجات ) يكون لها تأثيرها مرة آخر على نوعية وكمية الموارد الجديدة الممكن الحصول عليها ، وهكذا يستمر النشاط في شكل حلقة أو دورية منتظمة .
رابعا : البقاء والاستقرار للنظام.
نتيجة التعامل مع المؤثرات البيئية والمحيطة فإن النظام المفتوح يبقى ويستمر في نشاطه باعتباره يعمل مع البيئة المحيطة ويتفاعل معها.
خامسا: التوازن الحركي ( الديناميكي ) .
إن ديناميكية النظام المفتوح تعني تحقيق التوازن وهذا مرتبط أساسا بما يلي:
- التجانس والتناسب للتركيب الداخلي والاستعداد للتفاعل بدون تناقضات .
- تكيف النظام مع البيئة والظروف المحيطة السائدة والمستقبلية .
- حالة التوازن الحركي تعني استمرار حركة النظام وتطويره، فالنظام لا يتجمد أو يتوقف بل يتأقلم ويتفاعل مع المناخ السائد والمتجدد.
سادسا : الاتجاه إلى التميز و الاختلاف .
كل الأنظمة المفتوحة لها مزايا نسبية خاصة ومختلفة تكتسبها من حركية النظام وتفاعله مع المناخ حيث أن كل نظام له طبيعة وخصائص مختلفة عن النظم الأخرى حسب فعاليته وحركيته وهذا ما يخلق جو المنافسة وروح المبادرة لدى الأنظمة الأخرى .
ب‌- نظام التخطيط:
باعتبار أن التخطيط نظاما مفتوحا من أجزاء وله خصائص يمكن شرحها كالآتي:
1/ المعلومات هي أساس نظام التخطيط، ويحصل عليها من المحيط، لنحدد الأهداف المستقبلية بناء على معرفة الظروف السائدة والمعلومات ترفع من فعالية نظام التخطيط.
2/ بعد توفر المعلومات يمارس نظام التخطيط الأنشطة حيث تتلخص في تصنيف المعلومات الواردة وتحليلها واستقرائها وإجراء البحوث والدراسات .
3/ فاعلية نظام التخطيط وكفاءته تعتمد على الترابط والتكامل بين أجزاء النظام .
4/ التخطيط الدائم والمستمر والمتجدد خاصية الاستمرارية والدورية ترفع من فعالية نظام التخطيط.
5/ ميل نظام التخطيط إلى التوازن المستمر، ويتجلى ذلك من خلال :
- الوصول إلى أعلى درجة من التوافق بين مكوناته الداخلية من معلومات وأفراد وأساليب وأدوات.
- توازن نظام التخطيط هو تفاعله مع البيئة المحيطة وتكييفها بغية التوافق مع المتغيرات ويمكن تطور نظام التخطيط في الشكل رقم (03).
شكل رقم (03) نظام التخطيط










المخرجات


الأنشطة


مدخلات



file:///C:/Users/FETHIH%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif









المصدر: علي السلمي، نفس المرجع، ص 184.

[1] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref1) -د. فؤاد الشيخ سالم وآخرون، المفاهيم الإدارية الحديثة، رابطة الشبيبة الوطنية في الأردن، طبعة 3، الأردن، 1989، ص 89.

[2] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref2) - فؤاد الشيخ سالم وآخرون، مرجع سابق، ص 87.

[3] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref3) -H. Koontz ETC. ODONNELL, MANAGEMENT ET PRINCIPES DE GESTION. Mc GRAW WILL, CANADA, 1980, P70.

[4] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref4) -H- KOONTEZ ET C. ODONNELL, OP. cit, P 87.

[5] (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref5) - علي السلمي، مرجع سابق، ص 165.


بحث اخر شامل وكامل ان شاء الله اختي



المبحث الأول: التخطيط
يعتبر التخطيط الوظيفة الإدارية الأولى وله الأولوية على الوظائف الإدارية الأخرى من تنظيم وتوجيه ورقابة، لأن هذه الوظائف يجب أن تعكس هذا التخطيط، فالمدير ينظم ويوجه ويراقب لكي يضمن تحقيق الأهداف طبقا للخطط الموضوعة.
المطلب الأول: ماهية التخطيط
أولا: مفهوم التخطيط
لقد أعطيت عدة تعريفات للتخطيط وسيتم التعرض للبعض منها كمحاولة للوصول إلى تعريف عام.
التعريف الأول: " هو الوظيفة الأولى للإدارة والتي تسبق ما عداها من الوظائف وتقوم على عملية الاختيار بين البدائل لإجراءات العمل للمؤسسة ككل ولكل قسم أو جزء من أجزائها ولكل فرد من العاملين بها "(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn1).
معنى هذا أن وظيفة التخطيط تسبق باقي الوظائف الإدارية الأخرى حيث أنها تقوم على الاختيار الواعي وهذا الاختيار يكون بين مجموعة من البدائل.
التعريف الثاني: يعرفه فايول بأنه " التنبؤ بالمستقبل والاستعداد له فهو بعد النظر الذي يتجلى في القدرة على التنبؤ بالمستقبل والتحضير له بإعداد الخطة المناسبة"(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn2).
من هذا التعريف يتضح أن التخطيط يقوم على عملية التفكير والتقدير للمستقبل والنظر في البعد الزمني والتنبؤ بالمتغيرات ووضع الخطط لما يخفيه المستقبل والتأقلم مع الظروف المتغيرة.
التعريف الثالث:" هو الأسلوب العلمي الذي يتضمن حصر الموارد البشرية والمادية والمالية واستخدامها أكفأ استخدام بطريقة علمية وعملية وإنسانية لسد احتياجات المؤسسة".(3) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn3)
تتضح من هذا التعريف أن التخطيط هو أسلوب علمي ويتم على أساس الموارد اللازمة لعملية الإنتاج وتنظيم الموارد المالية واستخدامها بأحسن الطرق وذلك بوضع خطة شاملة.
التعريف الرابع: "يعرفه جورج تيري كالآتي: التخطيط هو الاختيار المرتبط بالحقائق ووضع واستخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور الأنشطة المقترحة التي يعتقد بضرورتها لتحقيق النتائج المنشودة ".(4) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn4)
من هذا التعريف يتضح أن التخطيط يرتبط بالحقائق وذلك عن طريق الاختيار والانتقاء وكذلك وضع السياسات والإجراءات والخطط اللازمة لتحقيق النتائج والأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها.
التعريف الخامس: " يعرفه بيرجيرون على أنه : تلك العملية التي تسمح بتحديد الأهداف المرجوة والوسائل الأكثر ملائمة لتحقيق هذه الأهداف ".(5) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn5)
هذا التعريف يبين أن التخطيط يمكن من تحديد الأهداف و الوسائل المناسبة لتحقيقها.
من هذه التعاريف السابقة يمكن تعريف التخطيط على أنه الوظيفة الإدارية الأولى والتي تعتمد عليها الوظائف الأخرى فهو التقرير سلفا لما يجب عمله لتحقيق هدف معين.
ثانيا: أهمية التخطيط
للتخطيط أهمية بالغة تتمثل فيما يلي:
1-التخطيط ضروري بسبب التغير وعدم التأكدأخرأ
: يجب على كل المؤسسات أن تخطط وذلك من أجل الوصول إلى غاياتها وأهدافها، وكلما توغل الإنسان في تقدير أحداث المستقبل زادت إمكانية الشك وعدم التأكد، وكلما زادت حالة عدم التأكد الذي ينطوي عليه المستقبل زادت البدائل الممكنة وقلت درجة عدم التأكد ،فالمسير لا يمكنه أن يضع أهدافه ويتوقف عند ذلك الحد، وإنما عليه أن يعلم بالظروف المستقبلية المتغيرة والنتائج المتوقعة.
2- التخطيط يركز الانتباه على أهداف المؤسسة: التخطيط يركز على إنجاز الأحداث التي تسعى إليها المؤسسة ووضع خطة مناسبة لهذه الأهداف، فواضعو الخطط يكونون مجبرين على التفكير دائما في الأهداف المنشودة ،فيجب عليهم مراقبة هذه الخطط دوريا وتعديلها وتطويرها في الوقت المناسب تماشيا مع الظروف المستقبلية وبما يضمن أهداف المؤسسة.
3- التخطيط يوفر النفقات: إن عملية التخطيط ترتكز أساسا على الاستخدام الأمثل للوسائل المادية والمالية والبشرية بأكفأ الطرق لتحقيق أهداف المؤسسة وذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليف.
4- التخطيط أساس للرقابة: أي لا يمكن الفصل بين التخطيط والرقابة معنى هذا أن المدير لا يمكنه مراقبة أي عمل ما لم يكن هناك برنامج تخطيط لهذا العمل فعملية المراقبة تصبح بلا فائدة دون مخططات.(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn6)
5- التخطيط يقلص من المخاطر: بما أن دور التخطيط يكمن في تسهيل عملية انتقال المؤسسة من الحاضر إلى المستقبل لذا فإن التخطيط القائم على أسس علمية يقلص مخاطر هذا الانتقال كتوجيه المجهودات نحو تحقيق الأهداف والاستغلال العقلاني للموارد خاصة إذا كان هذا المستقبل غير محدد المعالم.
6- تحقيق العمل المتكامل لجميع أجزاء المؤسسة: فالتخطيط يسمح للإدارة بالإطلاع على الأجزاء المختلفة في المؤسسة ،وتحقيق التكامل بين هذه الأجزاء والعمل على التنسيق بينها ،فالتخطيط يقلل من الحوادث المفاجئة عن طريق التنبؤ بالمستقبل ويمكن من تجنب الأزمات التي تعترض عمل الإدارة.
7- يساعد التخطيط على التخلص من أسباب المشاكل والتأكيد على الأهداف البعيدة.
8- يساعد التخطيط في عملية الاتصال: حيث يعمل على إيجاد القنوات الاتصالية المتعددة في كل الاتجاهات كما يساعد في التنظيم، أي أن كل مركز في الإدارة مسؤول عن تنفيذ الخطة، يكون مسؤولا عن أي انحراف حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها.( (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn7)2)


ثالثا: خصائص التخطيط
إن تفاوت نسبة نجاح التخطيط من خطة لأخرى يرجع إلى مجموعة كبيرة من الظروف والعوامل التي يمكن ترجمتها بمجموعة من الخصائص التي لا بد من توفرها من أجل نجاح العملية التخطيطية ومن أهمها:
1- أولوية التخطيط:يقضي هذا بوجوب إعطاء التخطيط المرتبة الأولى في النظام الإداري للمؤسسة، لأن التخطيط هو الذي يحدد أهداف المؤسسة وطبيعة العلاقات داخل المؤسسة ونوعية الموارد البشرية المطلوبة وتوجيه نظام الإدارة والنظام الرقابي.
2- الواقعية: لكي تحقق الخطة غايتها لا بد أن تكون هناك نظرة شاملة للواقع الاقتصادي للمؤسسة، هذا من خلال الدراسة العلمية الدقيقة للتعرف على مواردها المالية وإمكاناتها البشرية، الشيء الذي يسمح بوضع خطة سليمة تحقق غايتها في حدود هذه الإمكانيات.
3- الشمولية: التخطيط مهمة كل مسؤول حسب وظيفته داخل المؤسسة، فالتخطيط يكون أشمل أكثر على مستوى الإدارة العليا حيث أن خطط الإدارات الوسطى والدنيا تنتج وتنبثق من خطط المستوى الأعلى.(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn8)
4- التنسيق: التنسيق ضروري في عملية التخطيط حيث لا بد أن يكون التناسق بين الأهداف والوسائل المتبعة لتحقيقها ،وهذا لكي لا تتعارض الأهداف والوسائل فيما بينها بغرض الوصول للهدف الرئيس.
5- المرونة : لا بد للخطة عند وضعها أن تكون مرنة وهذا حتى تسهل عملية تعديلها عند اكتشاف أن وضع الخطة غير سليم وأن هناك ظروف واقعية تعيق عملية تحقيق الهدف.
6- الإلزام: إن هذا المبدأ مهم جدا في التخطيط لأن انعدام هذا الأخير يخول للأطراف المعنية بتنفيذ الخطة التهاون في تنفيذها وهذا ما يؤدي إلى تعطيل سير وتيرة النمو والتطور في المؤسسة، لذلك لا بد منا من المسائلة والمحاسبة حتى يتم تنفيذ الخطة بكاملها للوصول إلى الهدف الأساسي.(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn9)
المطلب الثاني: أنواع التخطيط
للتخطيط عدة أنواع مقسمة حسب عدة معايير نذكر منها التخطيط:
1- حسب المدى الزمني: ( (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn10)3)
‌أ- التخطيط طويل المدى: هو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية أكثر من خمس سنوات ويشترك فيه كل المدراء حيث يركز على كل ميادين النشاط في المؤسسة.
‌ب- التخطيط متوسط المدى: هو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية أقل من خمس سنوات ويقوم به أفراد الإدارة الوسطى، حيث أنه عبارة عن وسيلة لتخطي العقبات التي تعترض التخطيط والأجل.
‌ج- التخطيط قصير المدى: هو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية أقل من سنة حيث، أنه يحتوي على خطط تفصيلية من التخطيط طويل المدى وهذا لغرض حل المشاكل حين حدوثها.
2- التخطيط حسب نطاق التأثير:
‌أ- التخطيط الاستراتيجي: يعرف التخطيط الاستراتيجي بأنه تحديد الأهداف الرئيسية طويلة الأجل للمنظمة ،ورسم الخطط وتخصيص الموارد المتاحة للمنظمة بالشكل الذي يمكن من تحقيق هذه الأهداف في إطار الفرص المتاحة والقيود المفروضة من بيئة المنظمة، فهو التخطيط الذي يحدث تغيير نوعي في المنظمة وتمارسه الإدارة العليا وتأثيره بعيد المدى ومن أمثلته: التخطيط لإضافة خط إنتاجي جديد أو التخطيط لفتح سوق جديد.(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn11)
‌ب- التخطيط التكتيكي: يهدف إلى مساندة التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة ويهتم بتقييم صلاحية البدائل المختلفة من الأهداف والاستراتيجيات واقتراح الجديد منها، إذ يتميز بالمرونة في اختيار ومراجعة البدائل وتمارسه الإدارة الوسطى وتأثيره متوسط المدى، ومن أمثلته: تقدير حجم الطلب على سلعة معينة في السوق.
‌ج- التخطيط التشغيلي: وتختص به الإدارة الدنياويتم فيه تحديد تفاصيل التخطيط التكتيكي بوضع خطط للأنشطة المتكررة في المؤسسة والقابلة للقياس وهذا في شكل تنبؤات، وتوضع الخطط التشغيلية في شكل موازنات ومعايير تقديرية تسمح بتحديد النتائج بطريقة واضحة وقد تكون هذه الموازنات شهرية أو أسبوعية أو يومية، وبالتالي فهو يعمل على تقييم مدى تنفيذ خطة النوعين السابقين في شكل أرقام وقيم ومن أمثلته: تحديد احتياجات إدارة الإنتاج من المواد وقطع الغيار.(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn12)
3- التخطيط حسب الوظيفة:بما أن المؤسسة تشتمل على عدة نشاطات متعلقة بطبيعة عملها وأهدافها
فهناك وظائف لابد من التخطيط الجيد لها و هي: الإنتاج، البيع، المالية، التموين.
‌أ- تخطيط الإنتاج: يعرف بأنه " القيام بالتنبؤ لوضع خطة تتضمن جميع خطوات تتابع العمليات الإنتاجية بالطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المخططة".
إذن تخطيط الإنتاج هو عملية تنبؤ بجميع مراحل الإنتاج و احتياجاتها للوصول إلى الأهداف المسطرة.
‌ب- التخطيط المالي: و يهتم بكيفية الحصول على الأموال من عدة جهات و بأقل جهد و تكلفة.
‌ج- تخطيط البيع: تقوم المؤسسة بالتخطيط للمبيعات و هدفها الأول هو التوصل إلى أفضل طريقة لتصريف السلع التي أنتجتها، حيث تقوم بدراسة أهم نقاط البيع و أهم المتعاملين الذين يضمنون ترويج المنتوج بأقل تكلفة.
‌د- تخطيط التموين: هو عملية وضع التقديرات للمواد و اللوازم التي تحتاجها المؤسسة و ذلك في ضوء إمكانياتها.(3) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn13)
المطلب الثالث: مراحل التخطيط
إن التخطيط كعملية أساسية في كل مؤسسة ينطوي على مجموعة مترابطة من المراحل تتمثل فيمايلي:

1- التعرف على الفرص المتاحة و اكتشافها: (1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn14)
إن الخطوة الأولى في عملية التخطيط هي محاولة التعرف على الفرص ( المشاكل) المتوقعة الحدوث في المستقبل، ثم دراسة هذه الفرص دراسة كاملة لمعرفة جوانب القوة و الضعف فيها و تتم دراسة الفرص من خلال معالجة الجوانب التالية:
‌أ- العوامل المحيطة بالمنظمة مثل العوامل الاقتصادية، و السياسية، و الاجتماعية.
‌ب- طبيعة السوق الذي تنشط فيه المنظمة.
‌ج- درجة المنافسة السائدة .
‌د- معرفة رغبات العملاء و المستهلكين.
‌ه- ظروف البيئة الداخلية مثل نوع الخبرات و الكفاءات لدى الأفراد و نوع الآلات و المعدات.
2- تحديد الأهداف: تعتبر الأهداف مزيج من الغايات الواقعية التي تصبو المؤسسة إلى تحقيقها ،و الأهداف تعكس مدى قدرة المؤسسة على التفاعل مع المحيط و يعتبر تحديد الأهداف الأساس في العملية التخطيطية لأنه يمكن من: (2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn15)
- وضع خطة متكاملة و متناسقة خاصة إذا كانت الأهداف دقيقة .
- تحديد رسالة المؤسسة في المجتمع.
- توحيد جهود الإدارات و الأقسام و الأفراد.
- توليد الدافع لدى كل فرد على العمل و هذا عن طريق ربط أهدافه بأهداف المؤسسة.
- المساعدة على تقييم القرارات المتخذة.
- المساعدة على التنبؤ بالسلوك و الأحداث المستقبلية.
- تحديد المطلوب أداؤه فهو مقياس للرقابة ( خاصة إذا كانت كمية) حيث يقدم المعايير اللازمة للقياس.
3- وضع الفروض التخطيطية: إن المرحلة الثالثة في التخطيط هي وضع الفروض التي تمثل المستقبل الذي على أساسه ستوضع الخطط، أي بعبارة أخرى البيئة المستقبلية التي ستعمل فيها الخطط و لهذا فإن التنبؤ ضروري لوضع الفروض التخطيطية، حيث توجد أربع أنواع للتنبؤ تتمثل فيما يلي:
أ- التنبؤ الاقتصادي: التنبؤ بحالة الاقتصاد من حيث احتمال حدوث رواج أو كساد أو انتعاش فيه.
ب- التنبؤ التكنولوجي: محاولة التعرف على الطرق و المعارف الفنية و التقنية المتوقع إدخالها في عملية الإنتاج.
ج- التنبؤ بدرجة المنافسة: محاولة التعرف على ردود أفعال المؤسسات المنافسة عند تغيير أنواع و أسعار المنتوجات.
د- التنبؤ بسلوك المستهلك: من حيث الرغبات، الأذواق، الطلب...إلخ.(3) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn16)
4- تحديد البدائل: و تقتضي هذه المرحلة تجميع كل البدائل و طرق العمل حتى يتسنى للمؤسسة التعرف على البديل المناسب لتحقيق الأهداف المرجوة.
و حسب كونتر" أنه من النادر وجود خطةيمكن تنفيذها من خلال بديل واحد فقط بل يوجد أكثر من بديل و في الغالب ما يكون البديل الغير ظاهر هو عادة أفضل البدائل".
5- تقييم البدائل: بعد تحديد أفضل البدائل و اختبار نقاط القوة و الضعف فيها تأتي الخطوة التالية و هي تقييم هذه البدائل عن طريق وزن العوامل المختلفة على ضوء الفروض و الأهداف، فأحد البدائل قد يبدو أكثرها ربحية لكنه يستلزم مدفوعات نقدية ضخمة، بينما بديل آخر يكون أقل ربحية و لكنه ينطوي على خطر أقل، في الشركات الكبيرة قد تنطوي البدائل على عدد ضخم من المتغيرات و العديد من القيود مما يجعل عملية التقييم من أصعب الأمور و أعقدها وبسبب هذه التعقيدات نجد الاتجاه المتزايد نحو استخدام الطرق و الأساليب الجديدة من بحوث العمليات و التحليل الرياضي و أيضا الحاسب الإلكتروني للمساعدة في القيام بعملية تقييم البدائل.
6- اختيار البديل المناسب: بعد تقييم البدائل المتوفرة تأتي مرحلة اختيار البديل المناسب الذي سيحقق الأهداف بأقل مخاطرة و أقل تكاليف و أعلى عائد و الذي حاز على رضا و قبول الأفراد القائمين على عملية التنفيذ، و من ثم تحديد الأنشطة و الأعمال التي يجب القيام بها لوضع البديل المختار موضع التنفيذ.(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftn17)


(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref1) – عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، تنظيم وإدارة الأعمال، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1998، ص 337.

(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref2) – محمد رفيق الطيب، مدخل للتسيير، أساسيات، وظائف وتقنيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995، ص 19.

(3) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref3) – حسين عمر، التنمية والتخطيط الاقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الكويت، ص 80.

(4) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref4) – عبد الغفور يونس، تنظيم وإدارة الأعمال، مجموعة النيل العربية، ليبيا، 1999، ص 106.

(5) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref5) - G.Bergeron, la gestion moderne, ed Gaeton Morin, quelee, Canada, p 20.

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref6) – عبد الغفار حنفي، أساسيات التنظيم وإدارة الأعمال، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1997، ص 217 – 219.

( (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref7)2) – ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الطبعة الأولى، الجزائر، 1998، ص 275.

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref8) - عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص 339-340.

(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref9) – علي محمد منصور، مبادئ الإدارة، مجموعة النيل العربية، 1999، ص 140.

(3) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref10) - محمد سعيد عبد الفتاح، محمد فريد الصحن، الإدارة العامة، الدار الجامعية، 1996، ص 248-249

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref11) - محمد فريد الصحن وآخرون، مبادئ الإدارة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص 172-174.

(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref12) – علي محمد منصور، مرجع سابق، ص 132-133.

(3) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref13) – ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص 254-256.

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref14) – عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص 350.

(2) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref15) – عبد السلام أبو قحف، أساسيات الإدارة، الدار الجامعية، بيروت، 1993، ص 16.

(3) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref16) – عبد الغفار حنفي، عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص 351.

(1) (http://www.ouarsenis.com/vb/#_ftnref17) – عبد السلام أبو قحف، مرجع سابق، ص 30-35.














بالتوفيف ان شاء الله

malak chamssaldoha
2012-04-05, 05:59 PM
merci bcp ربي يحفظك ما عندي ما نقولك الله ينولك اللي في بالك انشاء الله في ميزان حسناتك
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

fethicompta
2012-04-05, 07:20 PM
merci bcp ربي يحفظك ما عندي ما نقولك الله ينولك اللي في بالك انشاء الله في ميزان حسناتك
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا



اللهم أمين ............ولا شكر على واجب اختي الفاضلة

khaledd09
2012-04-06, 12:52 AM
اشكركم على كل المجهودات التي تبدلونها واتمنى ان تكون في ميزان حسناتكم

amine eco
2012-04-06, 03:16 AM
اريد كتب ومجلات حول المديونية الخارجية من فضلكم

fethicompta
2012-04-06, 09:20 PM
اشكركم على كل المجهودات التي تبدلونها واتمنى ان تكون في ميزان حسناتكم

ولا شكر على واجب وبارك الله فيك ربي يوفقك

fethicompta
2012-04-06, 10:43 PM
اريد كتب ومجلات حول المديونية الخارجية من فضلكم



مقدمة

1- تعريف أزمة المديونية.
2- طبيعة أزمة المديونية المعاصرة.
3- مؤشرات المديونية الخارجية للجزائر.
4- دوافع المديونية الخارجية للجزائر.
5- آثار المديونية الخارجية للجزائر.
6- تطور المديونية الخارجية للجزائر وخدماتها.
7- إعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر:
‌أ- تعريف إعادة الجدولة.
‌ب- دوافع إعادة الجدولة.
‌ج- منهجية إعادة الجدولة وإجراءاتها (جدولة الديون العامة والخاصة).
8- الجزائر ما بين 1999م و 2004م.

خاتمة
المراجع

مقدمة:
إن الجزائر كغيرها من البلدان النامية لا تزال تعاني من أزمة الديون الخارجية والتي تمثل إحدى التحديات الهامة والرئيسية التي تواجه الدول الدائنة والمدينة على السواء، وإن كانت هذه الأزمة نرجع إلى أسبابها إلى الماضي البعيد – إذا ما وضعنا نصب أعيننا ما تعرضت له هذه الدول من استعمار واستغلال وتبعية- إلا أن تداعياتها بدأت عقب انغماس الدول النامية في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، إلا أنها لا تزال تؤثر بوضوح في توجيه اقتصادات الدول النامية، فإلى متى ستظل المديونية عبء على الدول النامية؟























1- تعريف أزمة المديونية: يمكن تعريف أزمة المديونية لبلد ما بأنها الوضعية التي يجد فيها البلد المدين نفسه غير قادر على مواصلة سداد خدمات ديونه الخارجية في مواعيدها المحددة، وذلك بسبب كون تلك الخدمات قد أصبحت تلتهم نسبة هامة من حصيلة صادرات البلد من العملات الأجنبية، وأن المتبقي منها لا يفي بمتطلبات الحد الأدنى للبلد المدين من الواردات الضرورية الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، هذا في الوقت الذي تضاءلت فيه فرص البلد في الحصول على قروض جديدة.
2- طبيعة أزمة الديون الخارجية: هناك طرفان في هذا الشأن:
2-1- الأزمة هي أزمة نقص السيولة: يرى كل من وليام كلاين، وماك فادن أن أزمة المديونية التي عرفتها البلدان النامية المختلفة وعلى رأسها الجزائر منذ الثمانينات إنما هي بالأساس أزمة سيولة مؤقتة، وليست أزمة دائمة ناتجة عن عدم القدرة على الوفاء، فبحسبهم أن الأزمة التي يعيشها البلد المدين إنما يعود سببها إلى كون هذا الأخير يعيش في وضع مؤقت لا يقدر فيه التدبير أو الاقتراض مبالغ بالعملات الصعبة تكفى لسداد ديونه الخارجية المستحقة، وقد عبرت عن هذا الوضع حالات إعادة جدولة ديونها، وحسب هؤلاء الاقتصاديين فإن مشكلات السيولة تنبع أساسا ع مجموعة من المتغيرات لا يستطيع البلد المدين التحكم فيها مثل معدل الفائدة عن القروض الخارجية وأسعار الصادرات والواردات سعر الصرف (معدل التبادل الدولي)، وفرص الاقتراض الخارجي المتاحة، وأن التغلب على مشكلة نقص السيولة إنما يتم من خلال زيادة حصيلة صادرات البلدان المتخلفة وتوسيع في فرص الاقتراض أمامها.
2-2- الأزمة هي أزمة عدم القدرة على السداد: يعتبر بلد ما عاجزا عن السداد حينما يكون في وضع لا تكفي مداخيله المستقبلية الوفاء بخدمات ديونه المستحقة وبمعنى آخر أن أزمة عدم القدرة إنما تعني أن الثروة الحقيقية التي استطاع البلد المدين توليدها تمكنه من سداد ديونه الخارجية بدون مشاكل.
3- مؤشرات المديونية الخارجية: يمكن التعرف على الأعباء من خلال استعراض المؤشرات التالية:
3-1- نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الصادرات:شهدت هذه المعدلات تزايدًا سريعا، فمن معدل 9.4% سنة 1975م، وصل إلى 51.6%، سنة 1986م، ثم إلى 87.16% سنة 1988م، والجدير بالذكر أنه انخفض إلى 75.25% سنة 1989م، إلا أنه عاد إلى الارتفاع سنة 1992م، حيث وصل إلى 76.48%، ويعني ارتفاع هذا المعدل أن خدمة الديون الخارجية قد التهمت جزءًا كبيرًا من حصيلة الصادرات، وأن المتبقي منها لا يكفي لتمويل الواردات من السلع والخدمات التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني.
والملاحظ أن هذا المعدل قد تجاوز نسبة 30% التي نصح الخبراء بعدم تجاوزها حتى لا يصل البلد إلى مرحلة الخطر.
3-2- نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي:لقد ارتفعت هذه النسبة من 3% عام 1975م، إلى 9.7% عام 1988م، ثم إلى 18% عام 1990%، وهذه النسبة تفوق بكثير نسبة الناتج الوطني الإجمالي الذي يتشكل في صور خدمات (أقساط وفوائد) على الديون، إنما يمثل إحدى قنوات استنزاف الموارد التي توجه لعملية الاستثمار، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف قدرة الاقتصاد الوطني على الاستثمار، الإدخار، الإنتاج والتشغيل.
3-3- نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الصادرات: تشير البيانات المتاحة إلى أن هذه النسبة قد بلغت مستوى حرج، حيث بلغت سنة 1975م، 92.2% لتصل سنة 1982% إلى 97% وخلال 1987م بلغت 223.7% و229% سنة 1989م، ثم 200% سنة 1990%.
3-4- نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الداخلي الإجمالي: لقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا ملحوظا سنة 1975م، إذ وصلت إلى 29%، أما سنة 1982م فقد بلغت النسبة 31.7%، سنة 1986م بلغت 25% ، 40.3% ثم 63% سنة 1990م، لتصل إلى 73.39% سنة 1991م.
إن ارتفاع هذه النسب إنما تدل على أن الجزائر قد تزايد اعتمادها على التمويل الخارجي في تنفيذ مشروعات التنمية، وفي علاج بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مثل تمويل الواردات من السلع الغذائية، والموارد الوسيطة وغيرها.
3-5- نسبة الاحتياطيات الدولية إلى إجمالي الديون: تشير المعطيات المتاحة عن الجزائر إلى أن هذه النسبة قد بلغت 42.3% عام 1978م، و 35.7% عام 1982م، 26% سنة 1986م، و10.5% عام 1990م، 10.4% عام 1991م، الأمر الذي يعني أن قوة الجزائر على سداد ديونها ال
جزائر قد تدهورت باستمرار في السنوات الأخيرة.
4- دوافع وأسباب المديونية الخارجية للجزائر:
برزت أسباب عديدة لأزمة الديون الخارجية للجزائر منها أسباب داخلية وأخرى خارجية.
4-1- الأسباب الداخلية:
4-1-1- ضخامة الجهود الاستثمارية التي عرفتها الجزائر: اعتقد راسمو السياسة الاقتصادية في الجزائر خلال عشرية السبعينات أنه لا يمكن تجاوز مرحلة التخلف التي يعيشها الاقتصاد الجزائري، إلا من خلال رصد استثمارات ضخمة وتبني نماذج صناعية رائدة (نموذج الصناعات الصناعية)، وقد تجلى ذلك في الخطط التنموية الطموحة التي تبنتها الجزائر خاصة خلال الفترة (1971م – 1979م)، لذلك فقد أولو أهمية قصوى لمعدلات الاستثمار، فقد وصل معدل الاستثمار إلى 52.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عام 1979م، ومن هنا برزت ظاهرة اللجوء إلى القروض الخارجية حيث بدأت تأخذ أهمية بالغة في تنفيذ الاستثمارات ع عند الموعد المحدد لها شكل هو الآخر عاملا هاما ساهم في مضاعفة قيمة الاستثمارات، حيث أن التكاليف النهائية للبرامج الاستثمارية كانت تمثل 2.75 مرة المبالغ المتوقعة في البداية الأمر الذي زاد الاختلال المالي الخارجي للجزائر ولجوءها لطلب القروض الخارجية لمعالجة ذلك الاختلال، إلى جانب هذا أن الكثير من المشاريع الاقتصادية الاستثمارية، لم تكن تخضع لدراسة جدية، مما أدى إلى تزايد المديونية الخارجية وأعباءها.
4-1-2- عدم التحكم في سياسة الاقتراض الخارجي: حدد الإصلاح المالي لسنة 1970م، شروط وقيود خاصة لعملية الاقتراض الخارجي، والمتمثلة في الحصول على موافقة وزارة المالية، وأن لا تكون هناك إمكانية التمويل الداخلي، حيث لا تتعدى نسبة التمويل الخارجي 30% من الاستثمارات المخططة إلا أنه من الملاحظ عدم الالتزام بهذه الشروط، إذ تجاوز التمويل الخارجي النسبة المحددة له في ظل الاتصال المباشر وغير المنسق للمؤسسات الوطنية للسوق المالية الدولية، وهون ما أدى إلى تفكك الساسة الخارجية للجزائر، كما انه لم يكن في حساب الجزائر أن المديونية الخارجية سترتفع وتبلغ المستوى الذي يصعب التحكم فيه نظرًا لظنها أنه بعد انقضاء المدى الزمني الذي يعتمد فيه الاقتصاد الوطني على التمويل الخارجي تتخلص من المديونية الخارجية والدخول في مرحلة النمو الذاتي.
4-1-3- ضعف التكامل والتنسيق ما بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني: كان لهذا العامل الأكثر الكبير في بروز أزمة المديونية الخارجية للجزائر، فالعلاقة ما بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني قد تميزت بطابع الفوضى، ففي ظل غياب التشابك والترابط بين قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني قد استحال معه وضع سياسة عقلانية للواردات الأمر الأمر الذي أدى بالكثير من المؤسسات الوطنية إلى استيراد منتجات وموارد من السوق الأجنبية كلفتها مبالغ ضخمة بالعملات الصعبة في حين ان مثل تلك المنتجات متوفرة في السوق الوطنية.
4-1-4- النمو الديمغرافي المرتفع: يعتبر النمو الديمغرافي من أهم الأسباب الهامة التي ساهمت في تزايد حجم المديونية والذي وصل إلى 32% سنويا حيث تسبب هذا النمو الديمغرافي المرتفع في تزايد الحاجة للغذاء والصحة، السكن وغيرها، وتلك الحاجة التي عجز الاقتصاد الوطني على تلبيتها بالاعتماد على موارده الداخلية، وهو ما دفع بالجزائر إلى طلب المزيد من القروض الخارجية لأجل تلبية الطلب الداخلي، فالبيانات تشير إلى أن قيمة الواردات من الغذاء قد ازدادت من حوالي 02 مليار عام 1980م، إلى 3.8 مليار دولار عام 1991م.
4-1-5- ضعف الصيانة بالمؤسسات الوطنية: في الوقت الذي تزايد فيه عدد الآلات والمعدات، السيارات والشاحنات أهمل عنصر الصيانة بسبب عدم وجودها كلها، وقد تسبب هذا الوضع في ازدياد الواردات من تلك الآلات والشاحنات لإحلالها محل تلك التي لم يستهلك معظمها ماديا ولا معنويا، وقد كان لهذا العمل في ظل غياب الرقابة على الاستيراد أثر كبير في تبذير جزء كبير من الموارد بالعملات الأجنبية وهو ما أدى إلى زيادة مبلغ المديونية الخارجية.
4-1-6- ضعف نتائج الاستثمار الوطني (عدم فعالية الجهاز الإنتاجي): تمثل نتائج الاستثمار التي تحققت إلى حد الآن في مختلف قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني التي انسابت إليها لقروض الخارجية كانت في مجملها نتائج ضعيفة وغير مشجعة، إذ لم تساهم تلك الاستثمارات في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني على الإنتاج والتصدير.
إن ضعف هذه النتائج المحققة قد ترتب عنها ضعف في حصيلة الصادرات، ويزداد هذا الضعف في هذه الحصيلة إذا ما استبعدنا حصيلة صادرات قطاع المحروقات، وهو ما جعل تلك الحصيلة لا تكفي لتغطية الواردات من السلع والخدمات، وتسديد خدمات المديونية الخارجية لتغطية النقص الحاصل في الموارد المحلية ومعالجة الصعوبات المالية التي تواجهها.
4-2-الأسباب الخارجية:
4-2-1- تدهور التبادل التجاري: انخفاض أسعار الصادرات للبلدان المتخلفة من النفط والمواد الأولية الأخرى، ارتفاع أسعار ورداتها في السلع الرأسمالية والمنتجات الصناعية جعل معدل التبادل الدولي في غير صالحها، وقد شهد العالم هذا المعدل بالنسبة للجزائر تدهور في معظم الفترات والجدول التالي يعطينا صورة عن ذلك:
جدول يوضح معدلات التبادل 1974 = 100.
1973
1977
1985
1988
1990
43.8
74.9
181
84.2
99.8

Source: M. E. Benssad, "Economie du développement de l'Algérie" page 236.
نلاحظ من الجدول أن معدلات التبادل الدولي خلال الفترة 1973م- 1977م، كانت في غير صالح الجزائر، وتشير الدراسات إلى أن الخسائر التي تحققت بالجزائر في جراء تدهور معدلات التبادل خلال فترة السبعينات قد بلغت حوالي 8 مليار دولار.
وقد شهدت معدلات التبادل تحسنا خلال النصف الأول من بداية الثمانينات بسبب ارتفاع أسعار النفط التي كان لها أثرًا إيجابيا على حصيلة الصادرات الجزائرية من العملات الصعبة لكن تدهور أسعار النفط سنة 1986م، قابله للارتفاع كبير في أسعار الواردات من السلع الرأسمالية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية.
4-2-2- تقلبات أسعار الصرف: لقد شكلت تقلبات أسعار الصرف للدولار أثر في تزايد المديونية الخارجية للدول المتخلفة ومن بينها الجزائر، ذلك أن الصادرات النفطية يتم تقييمها بالدولار، لكن عملية تحصيلها تتم غالبا بعملات صعبة أخرى غير الدولار، الفرنك الفرنسي والمارك الألماني ...الخ، حيث بلغت دوين الجزائر التي تم التعاقد عليها بغير الدولار 42.7% من إجمالي الديون عام 1989م، وعلى هذا الأساس فإن أي انخفاض يطرأ على سعر صرف الدولار سوف ينعكس سلبا على حصيلة الصادرات مما يجعلها غير كافية لتمويل عملية التنمية، الأمر الذي يدفع البلد إلى طلب القروض الخارجية نظرا لنقص الحاصل من تلك الحصيلة من الصادرات.
4-2-2- الشروط الصعبة المفروضة على القروض الممنوحة: تعتبر ظاهرة خوصصة الديون الخارجية بالنسبة للجزائر العامل الرئيسي في تغير شروط اقتراض لغير صالحها البالغ 26.12 مليار دولار عام 1990م، وتتمثل هذه الشروط أساسا في ارتفاع معدل الفائدة وانخفاض مدة استحقاق القروض الممنوحة.
أ- ارتفاع معدل الفائدة: منذ عام 1982م، شهدت معدلات الفائدة المفروضة على القروض ارتفاعا كبيرا، الأمر الذي أدى إلى تزايد عبء المديونية للجزائر، خاصة القروض ذات معدلات فائدة متغيرة، حيث بلغت 30% عام 1985م، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع مثيلاتها من الدول المدينة، إذ تجاوز هذه النسبة 8% في مصر.
زمما زاد في تفاقم المديونية الخارجية للجزائر هو أن نسبة كبيرة من القروض التي عقدتها الجزائر هي قروض تجارية ذات أسعار فائدة مرتفعة بلغ متوسطها 10.2 عام 1990م.
ب- مدة استحقاق القروض الممنوحة: تميزت مدة استحقاق القروض التي عقدتها الجزائر بقصر آجالها،، لكون جزء كبير منها من مصادر خاصة، فقد بلغ متوسط هذه المدة خلال الفترة 1980م – 1987م حوالي 8.5 سنة، وانعكس هذا الانخفاض على فترة السماح التي بلغت بالمتوسط 2.1 سنة خلال الفترة 1980 – 1987م، وتعتبر هذه الفترة قصيرة ولا تتناسب مع فترة التفريخ (جني الثمار)، إذ ما مولت هذه القروض مشاريع استثمارية تتجاوز فترة التفريخ فيها فترة السماح.
والجزائر في السنوات الأخيرة فضلت التعاقد على القروض القصيرة الأجل، الأمر الذي أدى إلى خلق صعوبات في تسديد خدماتها لإرتفاع أسعار الفائدة عليها وقصر مدتها، وهو ما حمل الاقتصاد الجزائري أعباء مديونية ثقيلة.
5- آثار المديونية الخارجية للجزائر:
لهذه الأزمة أثار سلبية عل الناحية الاقتصادية والاجتماعية فنذكر أهمها:
5-1- الأثر على القدرة الذاتية للاستيراد:شهدت القدرة الذاتية للاستيراد تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة، متأثرة بأزمة المديونية الخارجية، والإجراءات الحسابية لتقدير القدرة الذاتية للاستيراد بالنسبة للجزائر تمكننا من الحصول على النتائج الموضحة في الجدول.
جدول يوضح القدرة الذاتية للاستيراد في أعوام 1972- 1980-1986-1991م:
السنة
القدرة الذاتية للاستيراد
القدرة المفترضة للاستيراد
1986
41%
59%
1991
42%
58%

Source: World Bank, World debt Tables, External debt of developing, countries 1982, 1983, 1987, 1988,1991, 1992.
ويتضح من الجدول أن مدفوعات المديونية الخارجية قد تسببت في إضعاف القدرة الذاتية للاستيراد وكذا القدرة المفترضة.
وكان لهذا التدهور الذي أصاب القدرة الذاتية للاستيراد أثار سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني، حيث انخفضت الواردات من الآلات والمعدات والمواد الوسيطة التي يحتاجها الجهاز الإنتاجي الجزائري، مما انعكس سلبا على الإنتاج ولاستثمار والنمو.

5-2- الأثر على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي (PIB): نعلم أن الجهاز الإنتاجي بحاجة إلى تمويل مستمر من العالم الخارجي على شكل مواد أولية ومواد وسيطة تدخل كمستلزمات في إنتاج المنتجات النهائية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانة هذا الجهاز، وتمت ضغط أعباء المديونية الخارجية فقد اضطرت الجزائر إلى الضغط على وارداتها من تلك المواد الأولية والسلع الوسيطة، فالبيانات المتاحة تشير إلى أن الواردات من سلع التجهيز قد سجلت تراجعا كبيرًا بلغ 32.7-% عام 1991م، و-4.4% عام 1992م، كما سجلت السلع الوسيطة تراجعا بلغ -7.8% عام 1990 و -10.5% عام 1991م، وهو ما تسبب في تدهور مستويات الإنتاج في كثير من المؤسسات الاقتصادية، الأمر الذي جعل الكثير منها مهدد بالتوقف عن الإنتاج وبالتالي أدى إلى تراجع كبير في معدلات نمو الناتج الداخلي الخام، إذ بلغ 1.3% عام 1990م، و0.2% عام 1991م، أما إذا استبعدنا كلا من المحروقات والفلاحة فإن هذه المعدلات سجلت تراجعًا بلغ -2.6% عام 1990م، و-6.7% عام 1993م.
5-3- الأثر على الادخار والاستثمار والتشغيل:
لقد كان لأزمة المديونية الخارجية أثار سلبية على الادخار والاستثمار وكذا التشغيل فالمبالغ التي تدفعها الجزائر على شكل أقساط وفوائد لدائنيها تلتهم الجزء الأكبر و الهام من حصيلة الصادرات من العملات الصعبة بلغت نسبة 75% فهذه الأقساط والفوائد التي تدفعها الجزائر كل سنة، إنما تمثل إنقاصا من الموارد المحلية المتاحة التي يمكن أن توجه زيادة المدخلات ومن ثم زيادة في مجالات الاستثمار والتشغيل، وانتهجت الجزائر في السنوات الأخيرة سياسة انكماشية كان من نتائجها تراجع معدلات الاستثمار حيث بلغ -5.7% عام 1990م، و -15% عام 1991م، وهو ما انعكس على معدلات تزايد معدلات البطالة كما أن زيادة أعباء المديونية الخارجية للجزائر قد تترتب عنها انخفاض في صافي التدفقات والقروض الأجنبية فالمبالغ التي تدفعها الجزائر على شكل خدمات لديونها الخارجية قد أصبحت تلتهم نسبة كبيرة من القروض الجديدة التي تحصل عليها، وهو أثر سلبي على معدلات الاستثمار والتشغيل.
5-4- الأثر على الاحتياطيات الدولية للجزائر: أدى تفاقم أعباء خدمات المديونية الخارجية بالجزائر في ظل ضعف القدرة على توفير النقد الأجنبي إلى استخدامها لاحتياطيات الذهب والعملات الصعبة لتسديد جانب من خدمات ديونها تلك الإحتياطيات تلجأ إليها الدولة لسد العجز في ميزان مدفوعاتها حتى لا تضطر إلى تخفيض سعر الصروف لعملتها في كل مرة أو تعديل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية أو الاقتراض بشروط صعبة أو الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي التي تمليها على الدولة، والجدول التالي يوضح عدد شهور الواردات التي تغطيها الاحتياطيات الدولية للجزائر خلال الفترة 1980- 1991م:
جدول يوضح عدد الشهور التي تغطي الاحتياطيات الدولية لسنوات مختلفة
السنوات
1980
1981
1982
1983
1984
1985
البيانات
الإحتياطيات
7063
5941
4914
4010
3185
4644
الاحتياطيات/الواردات = شهور
5.8
4.6
4
3.5
2.8
4.2
السنوات
1986
1987
1987
1988
1989
1990
البيانات
الإحتياطيات
3843
4343
3191
3086
2703
2902
الاحتياطيات/الواردات= شهور
3.8
4.5
4.6
4.6
3.2
3.4

Source: The World Bank Table Debt 1982/1983/85-86/87-89/90-91/91-92.
الجدول يوضح الاحتياطيات الدولية للجزائر سهدت انخفاض كبير من حيث كانت 7.063 مليار دولار عام 1980م، انخفضت إلى 2.902 مليار دولار عام 1991م، وانخفضت معها عدد الشهور التي تغطيها تلك الاحتياطيات من 05 شهور و 24 يوم عام 1980م، إلى 03 شهور و12 سوم عام 1991م.
5-5- الأثر على مستويات المعيشة: تعتمد الجزائر على العالم الخارجي في سد احتياجات المواطنين من المواد الغذائية التي أدت إلى تزايد أعباء المديونية الخارجية لكن كان لهذا التزايد تأثير واضح على مستويات معيشة السكان وقد لجأت الجزائر تحت الضغوط الأزمة إلى الضغط على الواردات من السلع الاستهلاكية والغذائية حيث سجلت انخفاض بلغ 29.4% عام 1990م، كما اضطرت إلى الخضوع لبعض مطالب صندوق النقد الدولي فقامت بإلغاء وتخفيض الدعم.
6- تطور المديونية الخارجية وخدماتها:
منذ عام 1967م، شهدت المديونية الخارجية تطور كبيرا والجدول التالي يبين ذلك:
جدول يوضح تطور المديونية الخارجية وخدماتها للفترة (1967م- 2004):
الوحدة مليار دولار
السنوات
1967
1974
1980
1986
1990
1992
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
البيان
مبلغ المديونية
1.4
83.7
18.6
19.3
26.123
26.7
33.3
30.03
28.315
25.258
22.571
22.642
22
21.694
خدمة الدين
-
.0700
4.21
4.12
8.89
9.26
9.36
7.5
6.3
5.8
5.15
4.654

-
-

نلاحظ من خلال هذا الجدول ارتفاع المديونية الخارجية من 1.4 مليار دولار سنة 1967م، إلى 26.123 مليار دولار سنة 1990، وذلك بسبب السياسات التنموية التي كانت تتبعها الجزائر والتي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمارات من أجل تحقيق تنمية شاملة غير أن ذلك لم يحدث.
كما أن المديونية بلغت ذروتها سنة 1996م، لتبلغ 33.3 مليار دولار سنة 1996م، وذلك لأسباب مختلفة مثل الأزمة السياسية وانخفاض قيمة الدينار الجزائري وانخفاض قيمة المحروقات، وهذا نتيجة القروض والتسهيلات الائتمانية المحصل عليها في أطار الإصلاح.


غير أن المديونية بعد هذه السنة بدأت تعرف تراجعا بسبب سياسة إعادة الجدولة للديون، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت حتى حدود 54 دولار للبرميل سنة 2002، 2003، ولتصل المديونية إلى حدود 21.694 مليار دولار سنة 2004م، ولقد كان للمحروقات الدور الإيجابي في تخفيض حجم المديونية.
7- إعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر:
7-1- تعريف إعادة جدولة الديون: هي عبارة عن إعادة ترتيب شروط سداد الدين الأصلي والذي يستلزم دخول الدولة المدينة في مفاوضات مع الدائنين للاتفاق معهم على تأجيل السداد، وعادة ما يكون معدل خدمة الدين قد وصل إلى مستويات مرتفعة، وتستغرق عملية إعادة جدولة الديون سنوات قبل التوصل إلى اتفاق، وقد يصاحبها إملاء بعض الشروط على الدولة التي تطلب إعادة الجدولة، إضافة إلى أعباء إضافية قدرت من أعباء خدمة الديون في المستقبل.
7-2- دوافع ومكاسب إعادة الجدولة:
1- الانخفاض الحاد الذي عرفته أسعار الصادرات النفطية من العملة الصعبة سنة 1993م، فهذه الحصيلة انخفضت إلى 9.8 مليار دولار نتيجة الانخفاض الذي عرفته أسعار النفط في السوق الدولية حيث انخفض سعر البرميل إلى 17.3 دولار بالمتوسط عام 1993 بعدما كان 20 دولار عام 1992م، وهو ما أدى إلى إلحاق خسارة كبيرة بالإيرادات النفطية للجزائر.
2- تزايد أعباء خدمات المديونية الخارجية، فخدمات المديونية أصبحت تمارس ضغوطات قوية على الاقتصاد الجزائري حيث بلغت 905 مليار دولار وهو ما يمثل 82% من حصيلة الصادرات لنفس العام هذا في الوقت الذي تزايدت الحاجة للاستيراد من المواد الغذائية...الخ.
3- التآكل الكبير في احتياطيات الصندوق الأجنبي.
4- الصعوبات الكبيرة التي أصبحت تواجهها الجزائر في الوصول إلى مصادر الإقراض الدولية.
5- فشل سياسة إعادة التمويل.
6- الظرف السياسي الصعب الذي أصبحت تعيشه الجزائر منذ جوان 1991م.
7- محدودية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
7-3- منهجية إعادة الجدولة وإجراءاتها: باعتبار أن القرارات الاقتصادية هي في الأخير قرارات سياسية بحتة، فإن الجزائر قررت إعادة الجدولة لديونها الخارجية.
وتمر عادة عملية إعادة الجدولة بـ 05 مراحل هي:
1- مبادرة البلد المدين.
2- أن يكون العجز عن التسديد والدفع على وشك الوقوع.
3- مبدأ الشرطية.
4- مبدأ التقييم المتناسب للأعباء بين الدائنين.
5- مبدأ الاتفاق العام.
وبما أن البلد المدين الذي يطلب إعادة الجدولة لديونه هو في الحقيقة الأمير في حالة "توقف عن الدفع" وكما جرت العادة فإن الدائنين يخضعونه لجملة من القواعد والإجراءات يلزمونه للمرور بعدم مراحل من المفاوضات للوصول إلى إعادة الجدولة لديونه وهو ما فعلته الجزائر حيث باشرت عدة مراحل من المفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي تعلقت في بداية الأمر بوضعية الاقتصاد الجزائري ثم تليها مرحلة أخرى ارتكزت حول الإصلاحات التي يجب تنفيذها، وتندرج زيارة وفد عن الصندوق من الخبراء إلى الجزائر في هذا الإطار ثم توجهت هذه المفاوضات بإرسال الجزائر لرسالة حسن النية "أفريل 1994" التي تعبر عن برنامج الاستقرار الاقتصادي الذي تنوي الجزائر الالتزام به لاسترجاع التوازنات المالية خلال سنة من التطبيق والذي يحمل عنصر رضى الصندوق الذي تنص مبادئ على أن ترتيبات الصندوق ليست اتفاقيات تعاقدية مع الأعضاء وإنما بالأحرى هي قرارات من الصندوق يحدد بالاتفاق مع الأعضاء شروط مساعدته المالية لهم وتوقفت الجزائر عن الدفع مباشرة بعد إرسالها لرسالة حسن النية للصندوق الذي وافق مجلس إدارته عليها في نهاية شهر ماي من سنة 1994م".
موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الاستقرار الاقتصادي بشكل ضمانات أساسا للدائنين الذين علقوا مساعداتهم المالية بالاتفاق مع الصندوق كما تعني سلامة البرنامج الاقتصادي ومن تم استعادة الثقة في الجزائر وقبول الدائنين الدخول في المفاوضات التي ترمي إلى إعادة الجدولة.
صاحب موافقة مجلس إدارة الصندوق على رسالة حسن النية منح تسهيلات مالية للجزائر باعتبارها عضوا في الصندوق بحوالي مليار دولار.
وقبل المرور لنادي باريس "Club Paris" قام الوفد الجزائري المفاوض (وزير المالية، ومحافظ البنك الجزائري ...) بشرح البرنامج الاقتصادي للعديد من الدول الدائنة والمؤسسات متعددة الأطراف (فرنسا، بلجيكا، الو. م .أ، إيطاليا، اليابان، البنك العالمي، المجموعة الاقتصادية الأوروبية ...)، للحصول على الدعم المالي الضروري لتنفيذ البرنامج الذي يتوقف أساسا على ثقة الدائنين به تقدمت الجزائر رسميا إلى نادي باريس (رئيس الخزينة الفرنسية) للاجتماع وهو ما تم فعلا في 31/06/1994م، بحضور الوفد الجزائري يقوده وزير المالية وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ممثلين لبعض بنوك التنمية الجهوية المعنية وبعد 36 ساعة من المفاوضات السرية الغير منقطعة كما هو معمول به تم التوصل إلى إمضاء المحضر الرسمي الذي يحدده الإطار العام لإعادة الجدولة.
الهدف الذي كان واضحا وهو تأجيل الدفع لنسبة من الخدمات للديون العمومية للجزائر باعتبارها تواجه أزمة سيولة وليست أزمة عدم القدرة على الدفع.
فالجزائر في نظر الدائنين لها مصادر كبيرة وطاقة اقتصادية وبشرية معتبرة، والديون قابلة لإعادة الجدولة لدى نادي باريس حتى الديون العمومية المتوسطة والطويلة الأجل (ديون قصيرة مستثناة) والممنوحة من طرف الحكومة الدائنة، أو تلك المضمونة من طرف وكالات حكومية والمقدرة بحوالي 60% من إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل للجزائر والمقدرة في أواخر سنة 1993م، بـ 24 مليار دولار.
المبلغ الإجمالي الذي وافق الدائنون على إعادة جدولته يقدر بـ 5.3 مليار دولار، ويشمل الأصل والفوائد المستحقة خلال فترة التجسيد بالإضافة إلى المتأخرات ويتوزع كالتالي:
- 4.8 مليار دولار تعود للقروض الحكومية وقروض المشترى المضمونة، المستحقة خلال الجزء من فترة التجسيد الذي يعود لسنة 1994م.
- 500 مليون دولار يعود لقروض المشتري المضمون المستحقة خلال الجزء الأول الباقي من فترة تجسيد والممتدة من فترة 1995م إلى غاية 31 ماي 1995م.

أ- إعادة جدولة الديون العمومية: اتفق الدائنون في نادي باريس بعد العرض قدمه وزير المالية الجزائري وبعد فترة 36 ساعة من الاقتراحات والاقتراحات المضادة على أن تتم عملية الجدولة وفق التطبيق أو طريقة التسديد التاليين:
مجال التطبيق: مست إعادة الجدولة الديون المبرمجة قبل تاريخ 30/09/1993م، وهو تاريخ محدد ومثبت لا يمكن تجاوزه والتي تستحق خلال الفترة التي تمتد من 01/06/1994م، إلى 31/05/1995م، والمسماة بفترة التجسيد أو نافذة التجسيد والتي تسحب عموما بناءا بما يتوافق مع الفترة التي يستغرقها برنامج الاستقرار الاقتصادي (اتفاق الاستعداد الائتماني) المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي قبل المرور إلى نادي باريس المقدرة بـ 12 شهر.
طريقة التسديد: باعتبار أن الجزائر بلد منتج للبترول وله قدرات كبيرة فهو يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط وليس من الدول الفقيرة، ومن هنا فإن طريقة تسديد الديون التي تمت إعادة جدولتها والتي اتخذ الدائنون هي طريقة التسديد المختلفة وتتضمن:
- التسديد على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى 06 سنة.
- مدة العفو تقدر بـ 4 سنوات على الأكثر.
- التسديد يبدأ بعد انتهاء فترة الإعفاء المقدرة بـ 04 سنوات.
أي في السنة الخامسة ابتداءا من 1998م، فالجزائر لا تسدد أي شيء من المبلغ المعاد جدولته في 4 سنوات الأولى وتسدد فقط 10.7% من المبلغ خلال أربع سنوات التالية:
وتعتبر طريقة التسديد المختلط التي تتم بشكل متصاعد أفضل من طريقة "هوستون" والجزائر رغم أنها لا تصنف من بين الدول التي بإمكانها الاستفادة من طريقة "هوستون" التي تتميز إلى بـإما:
- إطالة فترة التسديد إلى 15 سنة.
- فترة العفو تقدر بـ 08 سنوات.
إلا أنها استطاعت أن تحصل على شروط "هوستون" وهو مات كانت تسعى غليه خطتنا تهدف للحصول على شروط إعادة الجدولة للمديونية المساوية لشروط هوستون دون الدخول ضمن هذا التصنيف.
وإذا قارننا بين الطريقتين نلاحظ أن الجزائر تحصلت على فترة التسديد كذلك طويلة (16 سنة) مثل تلك الممنوحة للدول ذات الدخل المتوسط للدرجة السفلى، فخلال 10 سنوات بطريقة التسديد المختلفة لسداد الجزائر مبلغ أقل مقارنة مع شروط "هوستون" بإمكانها العودة للسوق المالي الدولي مباشرة بعد انتهاء فترة العفو وبداية التسديد لأنها في هذه الحالة لا تكون في وضعية إعادة الجدولة في حين أن الدول المستفيدة من شروط "هوستون" لا تستطيع العودة بسرعة للسوق المالي الدولي (فترة عفو 08 سنوات).
ونشير هنا إلى أن الجزائر وبمجرد إعادة الجدولة تحرم من الحصول على القروض المالية على الأقل خلا فترة العفو (04 سنوات)، في حين تبقى القروض التجارية المضمونة ممكن الحصول عليها.
من جهة أخرى لا يصحب عملية إعادة الجدول تخفيض للمديونية باعتبار أن الجزائر لا تعتبر بلد فقير مع بعض الدول التي استفادة من ذلك (إفريقيا، جنوب، الصحراء، بعض الدول أمريكا اللاتينية ...الخ).
ب- إعادة جدولة الديون الخارجية: إذا كانت جدولة الديون العمومية من صلاحيات نادي باريس فإن الديون الخاصة (البنكية) تتم معالجتها في نادي لندن الذي يضم لجان تمثيلية للدائنين الخواص (البنكية)، وانطلاقا من مبدأ أنه يجب على البلد المدين البحث عن معالجة مماثلة للمديونية مع الدائنين الآخرين بعد إعادة جدولة ديونه العمومية، ولأجل تخفيف عبء خدمة الدين (مستحقات المديونية الخاصة سنة 1994م، تتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار)، وتوفير أكبر للموارد المالية لتغطية حاجيات الاستيراد وتقدمت الجزائر بصفة رسمية بطلب إعادة الجدولة أو إعادة تمويل للديون الخاصة في أكتوبر 1994م، لدى نادي لندن.
وبعد اجتماع محافظ بنك الجزائر مع ممثلي البنوك الخاصة بفرنسا تم إنشاء لجنة تنسيق يضم 06 بنوك ترأسها الشركة العامة الفرنسية، ويقف وراء هذه اللجنة التمثيلية أكثر من 200 مؤسسة مالية دائنة للجزائر.
بعد 7 أشهر من المفاوضات استطاعت الجزائر من الاتفاق حول إعادة جدولة الديون التجارية المستحقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2 مارس 1994م، إلى 31 ديسمبر 1997م، والمقدرة بـ 3.2 مليار دولار.
وهذا المبلغ لم يحصى بمعاملة واحدة لأن جزء منه يشمل الديون التي كانت موضوع إعادة التمويل سابقا ومن تم كانت المعالجة كالتالي:
- مبلغ 2.1 مليار دولار الذي لم يكن موضوع إعادة تمويل سابق تمت إعادة جدولته على أساس فترة استحقاق تقدر بـ 16 سنة منها 6.5 سنة فترة عفو.
- مبلغ 1.1 مليار دولار كان موضوع إعادة تمويل مع القرض الليوني وقروض الإنجاز مع اليابان سابقا ومن تم إعادة جدولته بشرط أقل ملائمة مقارنة مع المبلغ الأول حيث منح فترة استحقاق بـ 12.5سنة منها 6.5 سنة فترة عفو.
8- الجزائر ما بين 1999- 2004 حصيلة اقتصادية جد إيجابية:
لقد شهدت الحالة الاقتصادية للجزائر انتعاشا ملحوظا وهذا تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق البترولية العالمية أين بلغ 34 دولار للبرميل، وهذا الارتفاع لم تشهده السوق البترول منذ 25 سنة، وهو ما رفع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة إلى 22 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2001م، كما أدى ارتفاع احتياطي الصرف ليتجاوز 14.5 مليار دولار، انخفاض المديونية إلى 25 مليار دولار ونسبة إلى 19.8% ووصل التضخم إلى 0.34% بعد أن قامت الخزينة العمومية بسداد خدمات الديون التي بلغت 9.6 مليار دولار، وقد دفعت الجزائر مجموع 69 مليار دولار كخدمات للديون وهو ما يعال بسعر اليوم 4830 مليار دج، أي تسعة أضعافها خصص للإنعاش الاقتصادي (572 مليار دينار جزائري أو ما يعال 7 مليار دولار).
ومع هذا ما تزال فاتورة الديون الخارجية ثقيلة جدا ولا تزال تستنزف عائدات إلى الطريق المسطر له، وهذا راجع لسوء تسيير الاقتصاد الوطني وموارد البلاد.
لكن رغم هذا فإن المسؤولين يؤكدون أن ذهاب الجزائر إلى إعادة جدولة ثالثة غير واردة تماما نظرا لحدوث توازن اقتصادي ومالي في السوق المحلية.
وقد وضع وزير المالية السيد عبد اللطيف بن أشنهو في حكومة بن بيتور لجنة مشتركة من خبراء جزائريين وفرنسيين لبحث مشكل المديونية وهي لجنة متقدمة في عملها.
كما ترى الحكومة معالجة المديونية الخارجية عبر تخفيف الديون وكذلك تحويل جزء من المديونية إلى استثمار لأنها ترى أن المديونية الخارجية والمديونية العمومية هما وجهان لعملة واحدة، وفي هذا الخصوص لا بد من التنويه إلى البرنامج الذي وضعه وزير المالية "بن أشنهو" والهادف إلى تخفيض المديونية إلى 18 مليار دولار سنة 2004م.
كذلك المبلغ الذي رصده رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة" لأجل إنعاش الاقتصاد الوطني والممتد إلى 04 جوان 2004م، بهدف توفير مليون منصب عمل، وبذلك يتم تخفيض نسبة البطالة، ودعم المؤسسات الفلاحية، وتدعيم المصالح العمومية، وتحسين إطار الحياة وتنمية الموارد البشرية وتحسين الظروف الاجتماعية برفع القدرة الشرائية واستقرار الموارد الاستهلاكية.
ورغبة في إثراء البحث حاولنا إعطاء نظرة حول بعض لعض المؤشرات الاقتصادية والهامة للسنوات الماضية للجزائر والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- مداخيل الجزائر خلال الرباعي الأول من عام 2001م، قاربت 7 مليار دولار.
- احتياطي الصرف إلى غاية نهاية أفريل 2001م تجاوز 14.5 مليار دولار.
- متوسط سعر النفط الجزائري بلغ 28.7 دولار للبرميل.
- نسبة النمو عام 2000 لم تتجاوز 206 % للناتج المحلي الخام.
- فائض الميزان التجاري بلغ 11.4 مليار دولار نهاية 2000م.
- نسبة خدمات المديونية بلغ 19.8 % عام 2000م.
- فائض الميزان التجاري للمدفوعات الخارجية بلغ 9.9 مليار دولار مقابل عجز بـ 980 مليون دولار عام 1998م.
- الإنتاج الفلاحي تراجع بنسبة 4.3% عام 2000 مقارنة بـ 1999م.
- إنتاج الحبوب تراجع بـ 62%.
- نسبة البطالة تجاوز 29 %.
- إيداع الأسر لدى البنوك زاد نسبة 20% من الطلب الإجمالي الوطني.
- العجز في مجال السكن يتجاوز 940 ألف مسكن في الوقت الذي سلم 132 ألف مسكن عام 2000م.
- تجاوز حصة السكنات غير الموزعة بداية 2001م ألف مسكن، فيما لم تتجاوز نسبة دفع لإيجار 44%. وتتجاوز حصة الإيرادات والهيئات العمومية 25% من قيمة المستحقات غير المدفوعة المقدرة بـ 2.19% دينار سنويا.
- أحصيت أكثر من 291 ألف مسكن غير لائق منها 170 ألف في المدن الكبرى، فيما تم القضاء على 5000 مسكن عام 2000م.
- قدر عدد الفقراء في الجزائر بأكثر من 6.4 مليون أي نسبة 21% من إجمالي السكان منهم 01 مليون و 611 ألف شخص يعيشون تحت الفقر الغذائي، وأغلبية الفقراء ونسبة 70% يعيشون في الوسط الريفي و 61" منهم أميون.
- خلا لفترة 1997 و 2000م ارتفع عدد العاطلين عن العاملين من 2.31 مليون إلى 2.54 مليون شخص أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 3.25%.
تحويل الديون إلى استثمارات: إن تحويل الديون إلى استثمارات يشكل فرصة بالنسبة للمستثمرين فقد رخص نادي باريس في جويلية 2000م، إدراج بند للتحويل ضمن اتفاقيات إعادة الجدولة التي وعت عليها الجزائر في سنة 1995م، وتطبيقا لهذا البند، أبرمت الجزائر اتفاقيات ثناية لتحويل الديون مع اسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وهناك اتفاقية رابعة تجرى مناقشتها مع مملكة بلجيكا.
تتضمن الاتفاقية الموقعة مع أسبانيا في مارس 02 مارس 2002 و 40 مليون دولار، في مرحلة أولى، ويمكن رفع هذا المبلغ في مرحلة ثانية ليصل إلى 110 مليون دولار، وهذا قد يكون مؤهلات لاستثمارات جديدة، وموسعا للقدرات الموجودة وإتخاذ مساهمات في المؤسسات الجزائرية العمومية، وإذ حدد معدل إعادة التسمية بـ 56% فإن مؤسستي Fertiriapms ستستفيدان من هذه السهولة.
أما مع إيطاليا فإن اتفاقية تنموية اجتماعية اقتصادية، وفي هذا الإطار سيتم تحويل بناء ثانويتين وحي جامعي بوهران وبرنامج لمعالجة النقابات في خمس مدن كبرى حي باتنة، جيجل، سيدي بلعباس، سطيف، تيزي وزو، وهناك مشاريع هيكلية أكثر طموحا تجرى حاليا المناقشات بشأنها بين الحكوميتين.
أما مع فرنسا، لإن اتفاقية ديسمبر 2002م، لتحويل المديونية إلى استثمارات تتضمن 60.9 مليون أورو، وبمعدل إعادة التسمية ومحددة بنسبة 56%، وقد أنجز الكثير من العمليات في هذا الإطار لفائدة مشلان وبال.
إن اتفاقية نادي باريس تعبر بوضوح عن دعم المجموعة المالية الدولية لمسار الإصلاحات التي شرع فيها في الجزائر.
النتائج الاقتصادية والمالية فقد كانت جوهرية: فخلال سنوات 1999م- 2004م، تعزز النمو وتسارعت وتيرة النمو في السنوات 1999م- 2003م، بدرجتين أو أكثر في السنة خلال السنوات الأخيرة لتبلغ 6.8% في سنة 2003م، وتحسنت نوعيته لا سما في قطاعات الفلاحة والمحروقات والبناء، ويبقى النمو الصناعي وحده غير كاف ودون المستوى المطلوب.
الاستثمار ما فتئ يتطور: 3700 مليار دج خلال المرحلة 1999م، 2003م، إذا اقتصرنا على حساب الأحجام المسجلة رسميا فقط ، و 5000 مليار حسب المحاسبين الوطنيين أي 12.5 مليار دولار في السنة، وإن كان دور الدولة مهيمنا في هذا بنسبة 60% المجموع، وكذلك النشاط الاستثماري للأجانب فهو يتعذر ويتنوع في آخر مرحلة.
توسيع المساعدة الممنوحة للمؤسسات والمستثمرات الفلاحية: تحت أشكال متعددة لدعم الاستثمار والتشغيل وتدعمت المساعدة الجبائية الممنوحة للمؤسسات وأصبحت أكثر وأفضل استهداف مند صدور قانون أوت 2000 المتعلق بالاستثمار، وتنوعت المساعدة المالية (بمقدار 80 مليار دج في السنة أي ما يعادل مليار دولار).
القدرة على الوفاء بالدين الخارجي باتت مضمونة: على المديين المتوسط والطويل بلغت احتياطيات الصرف أكثر من 32 مليار دولار وهي الآن أكثر أهمية من المديونية الخارجية بما يعادل 50% في حين كانت هذه الاحتياطيات في سنة 1999م، تمثل 17% من المديونية الخارجية ويجدر التأكيد على أن هذه الاحتياطيات لما يتم تكوينها على حساب الواردات والتنمية وعليه فإن كل هذه المعطيات ستؤدي إلى بعث ثقة أفضل في نفوس المستثمرين.
توفر البلاد من الآن فصاعدا على قدرات مادية ومالية بعقلانية أمثل لتسيير المواد على المستوى المتوسط ويجدر التدكير إلى أن الجزائر لم تعرف أبدا قدرا من الإدخار الحقيقي أو المحتمل أكثر أهمية وتوفر الاستثمار والتنمية مما هو عليه الحال، فالأعوان الذين حققوا فوائض عددهم كبير بما فيهم الخزينة العمومية، وهذا من شانه أن يفتح آفاق جيدة أمام تمويل الاستثمارات الجديدة المؤسسات الكبرى وأمام تسيير المديونية الداخلية والخارجية.
القروض من أجل اقتصاد يتطور بسرعة لا سيما باتجاه القطاع الخاص الذي أصبح يستثمر بصفة أكبر أهمية وتتوسع الاستجابة لحاجيات التمويل لتشمل الأسر، قروض عند الاستهلاك للسيارات، للسكن، وتصبح أقل تكلفة، وتتنوع (قرض عقاري، رأس مال المخاطر)، والبنوك تحسن مهاراتها.
أما تخفيض المديونية العمومية ومديونية المؤسسات فقد كان أيضا معتبرا وبدأت نوعية الاستدانة الخاصة تتحسن شيئا فشيئا، وانتقلت المديونية العمومية الداخلية من 1059 مليار دج هذا التخفيض في سنة 2004 بواسطة تسديدات مسبقة.
أما المديونية الخارجية فقد تراجعت من 27.3 مليار دولار عام 1999م، إلى 22 مليار دولار في سنة 2003، ولكن الإتجاه الأخير لمعادلة الأورو دولار يناقض هذا التطور.
وقد عرفت المؤسسات العمومية لا سيما سوناطراك حركة جيدة للتخلص من المديونية، وهو ما يؤهلها لتحقيق تطور أحسن وفي المستقبل فإن المورد المالي سيمنح للوظائف الناجحة لن البنوك أصبحت تحتاط أكثر في سياساتها المتعلقة بالقروض.

























خاتمة:
يرى الخبراء الاقتصاديون صورة قائمة في مستقبل الأوضاع الاقتصادية في العالم العربي عامة وفي الجزائر خاصة، في ظل ارتفاع حجم المديونية ومعدلات البطالة والفقر، مؤكدين أن موجة العولمة الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد ما يتطلبه من أطر منافسة قوية ستؤدي إلى خلق المزيد من العجز في الميزانيات التجارية في الدول العربية، مما سيترتب عنه صعوبات بالغة في مسألة تسديد الديون، وأضافت الدراسة أن إخفاق الدول العربية في سداد ديونها المتراكمة يعود إلى غياب استراتيجية مالية اقتصادية واضحة تؤدي إلى جدولة الديون بالطريقة التي لا ترهق اقتصاديات تلك الدول ولا تترك تراكمات أو أعباء ضخمة على الأجيال المقبلة.
ويكمن الحل في نظر الخبراء في تكثيف التعاون العربي في مجالات مشاريع البنية التحتية قبل الانتقال إلى مشاريع الإنماء الاقتصادي، إذ من المؤكد أن الديون الخارجية المتراكمة تتسبب في إرهاق الموازين التجارية للدول التي شملتها الدراسة وستؤدي إلى إضعاف قيمة عملاتها المحلية متسببة في خلق أزمة جديدة تتمثل في ازدياد معدلات التضخم النقدي لدى تلك الدول، وبالتالي المزيد من الارتفاع في معدلات البطالة والفقر.

fethicompta
2012-04-06, 10:50 PM
بحث اخر ان شاء الله موجود في المرفقات هذا مااستطعت تحميله من جهازي الخاص بالتوفيق

LAYRI2003
2012-04-17, 01:00 PM
السلام عليكم
أريد تحميل مذكرة بعنوان "نظام الرقابة الداخلية " و شكرررررررررررررااااااااااااااااااااااااااااا"""""" """"""""""

LAYRI2003
2012-04-17, 01:22 PM
المرسي, جمال الدين محمد

batoul fidéle
2012-04-17, 05:56 PM
السلام عليكم اريد بحث حول اهداف الاستراتيجية و التقسيم الاستراتيجي من فضلكم و شكرا

NONO.21
2012-04-17, 07:55 PM
اخي هدا الرابط يفيدك وهدا عبارة عن بحث كامل..



بالتوفيق+لا تنسنى من دعائك........اختك نجاة

batoul fidéle
2012-04-19, 12:42 PM
شكرا اختي بارك الله فيك لكن البحث يتكلم عن الادارةالاستراتيجية انا اريد الاستراتيجية في ميدان العلوم الاقتصادية و البحث يتكلم عن المجال العسكري

batoul fidéle
2012-04-29, 09:24 PM
من فضلكم بحث حول دراسة السوق

LAYRI2003
2012-05-04, 10:35 AM
المجال العسكري لا لا لا لا لا لا لا لا لا رانا في الجزائر

يحي الجزائري
2012-05-05, 05:58 PM
من فضلكم اريد بحث حول - السوق الموازية في الجزائر-

bibi1987
2012-05-15, 11:17 PM
من فضلكم اريد بحث حول الطاقات المتجددة و دورها في تفعيل التنمية المستدامة

bibi1987
2012-05-15, 11:21 PM
من فضلكم اريد بحث حول الطاقات المتجددة و دورها في تفعيل التنمية المستدامة و الله الموضوع صعب و ما عندي الوقت الكافي فمن فضلكم ساعدوني

bibi1987
2012-05-16, 07:07 PM
من فضلكم اريد بحث حول التنمية المستدامة

amar omar
2012-05-25, 10:12 PM
اريد مذكرة تحرج حول :تقييم اداء البنوك بين الفائدة و المخاطرة
وجزاكم الله الف خير

soso5218
2012-07-24, 07:46 PM
السلام عليكم
اريد من فضلكم تزويدي بمعلومات تاريخ اجراء مسابقة الماجستير 2012/2013
جزاكم الله خيرا

esamahmed
2012-08-21, 06:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله ار جو المساعدة فى بحث فى الاقتصاد عن مؤشرات تنمية المجتمعات المحلية ولكم منى الشكر اجزله