محليات

أطباء وصيدلي يكبّدون صندوق التأمينات خسارة بأكثر من مليار سنتيم في تيسمسيلت

انفجرت خلال الأيام القليلة الماضية فضيحة من العيار الثقيل على مستوى صندوق التأمينات الاجتماعية  – كناس – بتيسمسيلت في أعقاب اكتشاف عملية نصب و احتيال بطلها صيدلي  كان يقوم بإيداع فواتير مصحوبة بوصفات طبية لدى وكالة برج بونعامة لأجل تحصيل مستحقاتها المالية ، رغم أن الوصفات الطبية كان يتم تحريرها بأسماء مؤمّنين من بينهم مرضى مصابين بأمراض مزمنة دون علمهم ، حيث   لم يقوموا من قبل لا بالفحوصات الطبية ولا باقتناء الأدوية مستغلا في ذلك بطاقات الشفاء الخاصة بهم التي كانوا يتركونها  عند الصيدلي ، وهي العملية التي كبّدت خزينة الصندوق خسارة قدّرتها مصادرنا بأكثر من مليار سنتيم ، وعن تفاصيل هذه الفضيحة التي ساهمت في خلخلة النظام المالي للكناس والتي تم وضع ملفّها من طرف إدارة الصندوق الولائي للصندوق على مستوى المديرية الولائية للأمن الوطني  بغرض التحقيق في مضامينه والتدقيق في وثائقه ومحرّراته ، أوضحت ذات المصادر بأن انكشاف خيوط  القضية جاء في أعقاب الشكوك التي حامت حول الارتفاع الصاروخي لمبيعات الدواء لدى الصيدلي لدرجة أنها فاقت  مبيعات صيدلية تقع بعاصمة الولاية مثلا في حين أن الصيدلية الحال تقع بإحدى البلديات النائية التي ربما يقل  عدد سكانها  عن العدد الإجمالي للوصفات الطبية المودعة لدى الصندوق ، لتقوم بعدها إدارة الصندوق الولائي للكناس بتشكيل لجنة تحقيق ضمّت تركيبتها إطارات ومستخدمين ذوو كفاءة وخبرة واسعتين في هذا المجال انتهت تحقيقاتهم وتفتيشاتهم على مستوى وكالة برج بونعامة باكتشاف أن الغالبية الساحقة من الوصفات الطبية تم تحريرها والتأشير عليها بختم طبيب واحد والبقية توزعت بين طبيبين اثنين ،  الى جانب العثور على عشرات الوصفات الحاملة لأدوية مرضى مزمنين ، وهو ما  دفع باللجنة الى استدعاء الأطباء وبعض المؤمّنين هؤلاء الذي حملت إجاباتهم التي كانت مرفوقة  بتصاريح شرفية  التأكيد على عدم حصولهم على هذه الأدوية من عند الصيدلي ولم يخضعوا بالأساس الى الفحص الطبي عند هذا الطبيب أو ذاك  ، فيما أقرّ بعضهم بأن بطاقة الشفاء سبق وأن اضطرّوا الى إيداعها عند الصيدلي تحت طائل قاعدة – شد مد القرض مات –  كضمان منهم على عدم توفّرهم على مصروف الدواء في ذلك الوقت ، وبالمقابل صرّح الأطباء الذين تم استجوابهم بأنهم أضاعوا في وقت سابق أختامهم ولا يتحمّلون وزر استغلالها ، مايجعل من التساؤل عن الدور الرقابي  لهذه الفواتير طيلة ثلاث سنوات كاملة يفرض نفسه انطلاقا من أن تعاملات الصيدلي بهذه الطريقة التي أطلق عليها البعض تسمية – القرصنة الاجتماعية – سائرة من مطلع سنة 2012 الى غاية انكشاف الفضيحة قبل أسابيع قليلة  ، تجدر الاشارة الى أن المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سبق لها في صائفة السنة الجارية  وأن أطلقت تحذيرات وتنبيهات لمؤمّنيها دعتهم فيها الى عدم تركهم أو إيداعهم لبطاقات الشفاء لدى الصيادلة خوفا من قيام البعض منهم الى استغلالها في عمليات التحايل والنصب خصوصا بعد أن تحوّلت البطاقة عند فئة الصيادلة – اللي ما يخافوش ربي – على حد قول أحد إطارات الصندوق  الى صك أو شيك  لتحصيل الأموال بدون وجه حق …. القضية للمتابعة

ج رتيعات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق