محليات

العدالة تعيد فتح ملف فضيحة تهريب الخشب على متن أوتوبيس النقل المدرسي ببلدية المعاصم بتيسمسيلت

عادت فضيحة تهريب كمية من الخشب من حظيرة بلدية المعاصم بتيسمسيلت الى واجهة الأحداث بعد قيام الجهات القضائية بإعادة فتح أو تحريك ملفّ القضية التي سبق وأن تم حفظها من قبل ممثل الحق العام السابق لدى محكمة تيسمسيلت ، وذلك بتلقي مصالح الدرك الوطني أمرا يهدف الى السماع من جديد  لكل أطراف القضية من بينهم منتخبين ومستخدمين بالبلدية ،  وتعود تفاصيل هذه الحادثة التي أثارت ردود فعل قوية من لدن ساكنة المعاصم  امتزجت بين التنديد والسخرية  الى شهر جانفي من السنة  الجارية عندما قام 07 أعضاء من المجلس بإيداع شكوى لدى الجهات القضائية حملت التبليغ عن سرقة حصة من الخشب المستعمل في البناء بطلها أحد نواب المير الذي قام بتحويلها في ساعة متأخرة من الليل  الى أحد الدواوير بغرض استغلالها في انجاز بناية  على متن  حافلة للنقل المدرسي  هذه التي توقّفت عن السير وكأنها رفضت استخدامها في غير وظيفتها الشرعية  بمفترق الطرق المؤدي لدوار أولاد جلول  ، وهو التوقف الذي أثار ضجيجا أطار النوم من جفون بعض السكان وأخرجهم من ديارهم  بفعل المحاولات العديدة والمتعددة لتشغيل محرك الأوتوبيس من قبل سائقها  الذي اتضح له فيما بعد أن سبب التوقف لا علاقة له بعطب أو خلل تقني بل يرجع  الى نفاذ  مادة – الكازوال – من الحافلة ، فما كان أمام السكان الذين وقفوا على مشهد الحافلة المحمّلة بالحطب وحيرة سائقها سوى إخطار بعضا من أعضاء المجلس البلدي الذين قاموا بدورهم بتبليغ المير وطالبوه بتحديد المسؤوليات في الحادثة ، غير أن عدم تحرك هذا الأخير وتراخيه في معالجة القضية  بحسب مضمون شكواهم  دفعهم الى طرق أبواب العدالة

 

ج رتيعات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق