الرئيسية | أخبار محلية | مستثمر " شبح " يصادر أكثر من 2000 هكتار في تيسمسيلت

تعتبر من أجود الأراضي وهي مصدر رزق عشرات العائلات

مستثمر " شبح " يصادر أكثر من 2000 هكتار في تيسمسيلت

نص بسيط
16907 مرة
مشاركة في:
Post on Facebook Twitter
Add to your del.icio.us Digg this story
مستثمر " شبح " يصادر أكثر من 2000 هكتار في تيسمسيلت

في الوقت الذي انطلقت فيه عمليتي الحرث و البذر باقليم ولاية تيسمسيلت ، لا تزال 2000 هكتارا من الأراضي الفلاحية على مستوى منطقة دوي حسني ببلدية العيون  المشهود لها بجودتها الرفيعة وغزارة منتوجها كونها تقع على ضفاف أحد السدود دون استغلال بفعل نزاع قضائي حوّلها من أرض منتجة الى ارض بور بعد أن عجز ملاّكها الذين عمّروها لعشرات السنين عن خدمتها نتيجة انتزاعها منهم من طرف أحد الأشخاص الذي قال عنه الساكنة أنه يريد الاستثمار فيها  بدعوى أنها ملكا له ، ما جعل من سكان المنطقة معظمهم يحوزون دفاترا عقارية  يرفضون تجريدهم منها  وتحويلهم من متصرفين حقيقيين فيها الى غرباء تصادر حقوقهم دون وجه حق - بحسب تصريحاتهم - التي جاءت في شكل شكاوى ضد المالك الجديد الذي وصفوه بالمحتل ، وعن كرونولوجيا هذه القضية التي أصبحت حديث العام والخاص في المنطقة لما فيها من متناقضات والتباسات  ذكرت شكوى مرسلة الى القاضي الأول في البلاد أن المالك الجديد طرق أبواب العدالة من أجل انتزاع الأرض قبل 04 سنوات معتمدا في ذلك على حكم قضائي – غير مشهر – بمعنى أنه غير ناقل للملكية  صادر في سنة 1953 رفضت المحافظة العقارية ايداعه لدى مصالحها بموجب مقرر رفض  كون الايداع جاء مخالفا لأحكام المادة 330 من القانون  لأن الحكم صادر خلال الفترة الاستعمارية  وهو الحكم الذي  يقضي بأن والده هو المالك الأصلي لمجموعة من القطع الأرضية تقدر مساحتها بنحو 200 هكتار تقع بمنطقة دوي حسني ، لتصدر بعدها الغرفة العقارية في سنة 2012 حكما يقضي بتمليكه للأرض وطرد كل شاغليها ومستغليها ، لكن الغريب في الأمر أن عملية استرجاع الأرض أو ما يسمى بالتنزيل  لم يراع فيها التقيد بالقطع المذكورة في الحكم المتباعدة عن بعضها البعض ، بل شملت المساحة المذكورة قطعة واحدة رغم أن هذه القطعة المتواجدة في مسار واحد أو كما يحلو لبعض الفلاحين تسميتها خطا  واحد  تعود العديد من ملكياتها لأهالي وعائلات بالمنطقة بموجب دفاتر عقارية  تتحدث الشكوى التي كشفت أيضا عن واحدة من المفارقات العجيبة ترجمتها قيام المالك الجديد بالزحف على ما يقارب 1800 هكتار منع أصحابها من التصرف فيها بحرية  تقع كلها بمحاذاة الأرض مستدلا في ذلك بمخطط عقاري صادر عن مديرية مسح الأراضي بالولاية هذه التي فنّدت قطعيا  في مراسلة لها صادرة في سنة 2012 تأشيرها على هذا المخطط ، ما جعل القضية تأخذ أبعاد التزوير واستعمال المزور وتدخل ردهات المحاكم من جديد ، وقد اختتمت الشكوى بطلب الساكنة الذين وجّهوا نداءات الى كل المسؤولين المعنيين في مقدّمتهم رئيس الجمهورية باعادة وضع هذا الملف الشائك  على طاولة التحقيق لاستبيان حقيقة ما وصفوه بالاعتداء على أرزاقهم وحرمانهم من ممارسة أنشطتهم الفلاحية التي تعتبر مصدرا  لقوت عائلاتهم ، مع مطالبتهم  بالتوقيف الفوري لمسلسل المضايقات والترويع والمنع الذي بات يطالهم وسط حديثهم  عن جهات فوقية قالوا بأنها هي من تقف وراء تحويل ما يقارب 2000 هكتار الى أرض بور وتمنعهم من استغلالها رغبة منها في الاستحواذ عليها تحت غطاء الاستثمار وما يدرّه هذا الأخير من ملايير على أصحابه  كاشفين في ذلك عن امكانية تحرّكهم  في خطوات احتجاجية  باتت تنذر باحتقان اجتماعي في هذه المنطقة الفلاحية بامتياز ، جدير بالذكر أن المحافظة العقارية بولاية تيسمسيلت رفضت منحها الدفتر العقاري للمالك الجديد ، ولتنوير الرأي العام ق منا باتصال هاتفي مع الطرف الآخر أين فنّد كل ما جاء على لسان الساكنة تصريحات كانت أم ما حملته الرسالة كاشفا بأن الأرض هي ملكا له ويحوز عليها دفاترا عقارية مشهرة عكس ما قاله السكان بأنها غير مشهرة ، وأنه لم يستول على المساحة المذكورة - 2000 هكتار كما يدّعون - بل قام باسترداد  ما يعتبره ملكه الشرعي  المقدر ب200 هكتار وذلك بموجب صيغة تنفيذية صادرة عن المحكمة ، مضيفا بأنه يحوز على أحكام بطرد شاغلي الأرض الذين وصفهم بأنهم هم المعتدون ، وأن لا شيء يمنعه من استغلال أرضه سواء في الاستثمار أو في غيره من النشاطات انطلاقا من أن له كامل الحرية في التصرف في أرض هي ملكا له يحوز عليها  24 حكما قضائيا. 

ج رتيعات

Comment icon من فضلك إقرأ قوانين نشر التعليقات قبل أن تضيف تعليقك على المقال

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0