الرئيسية | أحوال الناس | سكان حي ابن باديس يطالبون بالتنازل عن سكناتهم الوظيفية في تيسمسيلت

سكان حي ابن باديس يطالبون بالتنازل عن سكناتهم الوظيفية في تيسمسيلت

نص بسيط
7239 مرة
مشاركة في:
Post on Facebook Twitter
Add to your del.icio.us Digg this story
سكان حي ابن باديس يطالبون بالتنازل عن سكناتهم الوظيفية في تيسمسيلت

 رسم سكان حي ابن باديس بتيسمسيلت علامة استفهام مبهمة صوب السلطات المحلية بخصوص سكناتهم الوظيفية ملحين على مطلبهم الشرعي القاضي بالتنازل عن سكناتهم الوظيفية وفق القانون المخول لذلك منتقدين وبشدة البيروقراطية الرهيبة الممارسة في حقهم من قبل مصالح الدائرة التي رفضت كليا تسوية ملفاتهم العالقة والخاصة بسكناتهم الوظيفية التابعة لمديرية التربية منذ أكثر من 10 سنوات بالرغم من تطبيق كل الإجراءات القانونية لذلك مطالبين في ذات السياق وزير الداخلية بالتدخل الفوري لدى مصالح الدائرة من اجل تسوية ملفاتهم العالقة .وحسب رسالة المحتجين التي تسلمنا نسخة منها فقد طالب هؤلاء بضرورة إيفاد لجنة تحقيق على مستوى مصالح الدائرة التي حسبهم تماطلت في انجاز مقررات التنازل وتحويل الملفات إلى مديرية أملاك الدولة وهو ما اعتبره المحتجون خرقا للمادة 40 من قانون المالية لسنة 2001 والتي تنص على تصفية الملفات الخاصة بطلبات التنازل عن السكنات المودعة لدى الجهات المختصة بالرغم من موافقة جميع أعضاء لجنة دائرة تيسمسيلت على التنازل عن هذه السكنات غير انه لا حياة لمن تنادي متسائلين عن السبب الذي يكمن وراء تماطل المصالح المعنية في تسوية أمورهم العالقة وبحسب الوثائق الإدارية التي تحصلت عليها بوابة الونشريس فان جميع الشروط القانونية المتبعة للتنازل مستوفاة بدليل الوثيقة الأولى التي تثبت الموافقة المبدئية عن التنازل من مديرية التربية باعتبارها المسيرة لهذه السكنات وكذا موافقة أعضاء المجلس الشعبي البلدي بموجب المداولة المؤرخة في 18 /11/1998 ومصادقة رئيس الدائرة على المداولة بتاريخ 03 /01 /1999 تحت رقم 03/99 كما تكشف وثيقة أخرى عن موافقة أعضاء لجنة الدائرة على التنازل عن السكنات بموجب المحضر المؤرخ في 17/12/2000 ناهيك عن قيام لجنة أملاك الدولة بمعاينة وتقييم السكنات بحضور الشاغلين وإرسال بطاقات التقويم إلى مصالح الدائرة بتاريخ 18/05/2003 قصد إعداد مقرر التنازل وهو الأمر الذي لم يهضمه المحتجون الذين اصطدموا برفض مصالح الدائرة قرار التنازل عن سكناتهم بحجة أن المسؤول عن هذه الإجراءات هي مصالح الدائرة السابقة وليست الحالية ليطالب المحتجون في الأخير السلطات العليا في البلاد بضرورة التدخل الفوري لدى مصالح الدائرة من اجل نفض الغبار عن هذه القضية الغريبة من نوعها في ظل رمي الكرة في شباك كل طرف .

خالد.ب

 

Comment icon من فضلك إقرأ قوانين نشر التعليقات قبل أن تضيف تعليقك على المقال

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

5.00