نتيجة سيول الأمطار التي جاءت من دوار الشعبة وركبة العش باتجاه الطريق الوطن رقم  19 مدخل بلدية لرجام من جهة ولاية تيسمسيلت أين تجمعت بمدخل المدينة متجهة نحو الطريق الولائي باتجاه بلدية الملعب و الانحراف إلى حي  138 سكن أين أغرق الحي بالكامل بالأوحال والأحجار وبعض بقايا الأوساخ وحتى مدخل متوسطة  17 أكتوبر بنفس الحي لم يسلم من هذه السيول وتسببت هذه السيول في عزل عمارات الحي عن بعضها البعض وغلق مداخل بعض العمارات مما سبب هلع لدى سكان الحي خاصة الأطفال الصغار وكبار السن مما استدعى ببعض السكان لاستدعاء وحدة الحماية عدة مرات والتي تبعد بأقل من 600 متر عن الحي لكن دون جدوى مما جعل بعض المواطنين الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي للتدخل لدى وحدة الحماية المدنية لكن دائما دون جدوى رغم الاتصال المتكرر بهم  حسب اتصال هاتفي أجريناه مع السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ونائبه الثاني فلم يتلقوا أي رد منهم – بعد الاتصال بوحدة الحماية المدنية ببلدية لرجام – مما جعل بعض المواطنين يتكافلون في سبيل تغيير مجرى السيول لكن وبعناء تم توجيه بعض السيول لاتجاهات مجهولة قصد فتح بعض مداخل العمارات  واستمر العمل إلى غاية الواحدة ونصف ليلا أين بقيت الأوحال لحد كتابة هذه الأسطر تحيط بالحي ودون تدخل أي سلطة محلية رغم أن هذه المعانات تكون مع كل تهاطل للأمطار وسبق أن زار الموقع السلطات المحلية من رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي وبعض المصالح التقنية عدة مرات لكن دون جدوى لحد الآن و مازاد الطين بلة الأشغال التي يقوم بها احد المقاولين في الحي والتي تفتقد لأدنى ضروريات إنجاز المشروع المتعلق بإعادة تجديد شبكة صرف المياه والتي خصصت لها الدولة مبلغ أكثر من (  650 ) مليون سنتيم لكن صاحب المشروع قد اتلف جميع الشبكات المتعلقة بالحي ( الإنارة الداخلية والخارجية للحي – شبكة الغاز – شبكة المياه الشروب الأرصفة )  وعند احتجاج السكان الكتابي والشفوي لدى المقاول والسلطات المحلية والمصالح التقنية هذه الأخيرة التي صرحت لنا أنها لم تتابع المشروع ولم ترخص لصاحب المشروع بردم القنوات الجديدة  والمقاول يراوغ السلطات المحلية والسكان بتصليح الشبكات التي أفسدها لكن ما إن يتوجه سكان الحي لقضاء حوائجهم حتى يتم ردم القنوات من طرف عمل المقاول الشباب دون إصلاح ما أفسده ودون تصريح المصالح التقنية بالردم وعند احتجاج سكان الحي في احد المرات واجههم احد عمال صاحب المشروع بأن سيده لا يعترف بهم وانه مدعوم من السلطات العليا في الولاية لإنجاز هذه المشاريع عبر الولاية – هذا حسب تصريح احد سكان الحي – كما تسببت أشغال المقاول بالارتطام بسيارة أحد سكان الحي  وألحقت بها أضرار كبيرة ، كما ساهمت أكوام الأوساخ والأتربة نتيجة الأشغال والتي لم يتم تسويتها وتنظيفها بعد الانتهاء من بعض خطوط القنوات في تراكم كميات كبيرة من الأوحال في الحي وجعلته من أحياء العصر الحجري في بلدية لرجام  وجراء هذه الأحداث وأمام سكوت السلطات المحلية الولائية أمام هذه الأفعال يرغب بعض السكان في  تصعيد الاحتجاج إن لم تنصت لهم السلطات المحلية لذلك على السلطات المحلية بذل مجهود أكثر في سبيل تصليح ما أفسدته الأمطار الطوفانية وبعض من ليس لهم ضمير مهني في فنجاز مشاريعهم.

تغطية الونشريسي لرجام

وهذا بسبب عدم إدراج أسماء أبنائهم المتمدرسين ضمن قوائم المستفيدين من المنحة المدرسية التي يقدر مبلغها بـ3 آلاف دينار، لاسيما أن هؤلاء المحتجين كانوا يتقاضون تلك المنحة بصفة عادية ومنتظمة خلال السنوات الماضية، أي عند كل دخول مدرسي، إلا أنهم شطبوا منها الموسم الدراسي الحالي لأسباب لم يهضمها الكثير، إذ وحسب هؤلاء دائما فإن هناك مستفيدين منهم في وضعية اجتماعية ميسورة، حتى أنه يوجد من بين المستفيدين عمال وأشخاص في حالة مادية لا بأس بها، ذلك ما زاد في غضب وتذمر العديد من المواطنين الذين يرون بأن هذه المنحة مخصصة ومكفولة فقط للمحتاجين والعائلات المعوزة، إلى جانب ذوي الدخل الضعيف وفق القوانين السارية المفعول المحددة لشروط وكيفيات الاستفادة. وكانت الوصل قد أشارت في أحد أعدادها التي تناول موضوعها عملية توزيع منحة التمدرس بتسمسيلت والتي لا زالت متواصلة لحد الآن عبر مختلف المؤسسات التربوية، خاصة مؤسسات التعليم المتوسط بهذه الأخيرة التي أوكلت لها مهمة تسديد المنحة أنه قد يحرم منها الكثير من التلاميذ المحتاجين نتيجة اعتماد الجهات المعنية على نفس الرقم الذي ظل يتداول منذ عدة سنوات، وهو 42 ألف مستفيد، ذلك ما حتم إلغاء وإقصاء العديد من الملفات وشطب الكثير من الأسماء. مصالح الأمن التابعة لذات الدائرة من جهتها تدخلت في الوقت المناسب من أجل تفريق المحتجين تجنبا لتطور الأمور وحدوث ما من شأنه أن يخل بالأمن العمومي والنظام العام

الطيب بونوة