قفة رمضان تنهي " شهر العسل " بين مير ورئيس دائرة تيسمسيلت

رفضت مصالح دائرة تيسمسيلت المصادقة على المداولة الخاصة بصفقة قفة رمضان لموسم 2015  على مستوى بلدية عاصمة الولاية والتي صادق عليها أعضاء المجلس البلدي بالموافقة بالأغلبية الساحقة ، وجاء قرار الرفض بداعي بروز كمشة معتبرة من المخالفات والعثرات التي رافقت إجراءات وخطوات إبرامها والتي رأت فيها مصالح الدائرة  أنها دوسا فاضحا على قواعد وأحكام المرسوم الرئاسي 10 / 236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ومن جملة هذه الخروقات التي وضعت البلدية في موقع العاجز عن تصحيحها وتداركها كما أوقعت الصفقة برمّتها في خانة – الشبهة – هي عدم تطبيق نص المادة 114 من المرسوم المذكور في البند المتعلق بالمنح المؤقت، هذا الإجراء الذي لم يحترم من طرف البلدية التي منحت أمر بتنفيذ الخدمة للمتعامل الذي رست عليه الصفقة قبل الانتهاء من الآجال القانونية المحددة  ب10 عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان في الصحافة  ، بمعنى أنها لم تتح لبقية المتعاملين فرصة للطعن مع العلم أن المتعامل أو الممون –المحظوظ –  قام بإيصال أولى شحنات محتويات القفة بتاريخ 15 / 06 / 2015 وتاريخ الإعلان كان في السابع من نفس الشهر  أي بعد 08 أيام فقط ، فيما كان تاريخ مداولة المجلس واجتماع لجنة الصفقات يوم 14 من الشهر نفسه ، وفي الوقت الذي بارك فيه مراقبون للشأن المحلي رقابة وصرامة الدائرة  في اكتشافها هذا التلاعب المخالف للتشريع الذي أنهى – شهر العسل – ما بين المير ورئيس الدائرة  ، تساءل آخرون عن  الخلفيات التي كانت سببا  وراء عدم غياب مثل هذه التغطية الرقابية في العديد من المشاريع على غرار مشروعي بناء محلات في الأروقة القديمة بمبلغ 01 مليار و50 مليون سنتيم  و تهيئة مقر البلدية بمبلغ 1.6 مليار سنتيم ، وهما المشروعان اللذان تم إسناد صفقتيهما لمقاولة قالت عنها محاضر الاجتماعات أنها لم تلتزم بتسديد ما عليها من ديون جبائية فاقت 270 مليون سنتيم ، فكيف لم يتم إبطال مفعول الصفقتين من قبل مصالح الدائرة التي تجاهلت  هذا الخلل الفادح الذي نصت عليه صراحة المادة 52 من نفس المرسوم يتساءل هؤلاء ؟ ومن هنا يتّضح جليا أن الكثير من الأمور غير البريئة ظل يكتنزها الأرشيف الوثائقي لعدد كبير من الصفقات المصادق عليها من طرف الدائرة التي باتت تدعو وتحتاج الى مساءلات إدارية وقانونية. من جهته كشف رئيس البلدية في مكالمة هاتفية أجريناها معه  أن مصالحه استقبلت فعلا قرار رفض المصادقة على المداولة من قبل الدائرة بسبب عدم انقضاء الآجال القانونية للمنح المؤقت  موضحا في ذلك بأن الغرض من تنفيذ الخدمة كان بدافع تسريع عملية توزيع القفة على المحتاجين والفقراء قبل حلول هلال الشهر الفضيل 

ج رتيعات 

إفطار جماعي للمجتمع الميزابي بتيسمسيلت

التقى أمس الأول عشرات المواطنين الميزابيين القاطنين بولاية تيسمسيلت على مائدة رمضانية أقامها على شرفهم – عقاب م –  البرلماني السابق عن العهدة المنقضية دعا اليها أيضا بعضا من رجال الدين والفكر بالمنطقة من بينهم محمد بودينار شيخ زاوية سيدي علي الحاج الكائن مقرها بدشرة المقطع ببرج بونعامة  ، وجاءت هذه المبادرة الخيرية  التي لاقت استحسان سكان عاصمة الونشريس تضامنا مع أهالي الميزابيين أصحاب المذهب الاباضي وتحسيسهم بوجودهم بين اخوانهم العرب من المالكيين ، وبعد الانتهاء من الافطار الذي مرّ في جو أخوي وتلقى فيه الميزابيون عبارات المواساة والتعازي في مصابهم الجلل  بفقدانهم 23  شخصا سقطوا  في الأحداث المأساوية التي عرفتها مؤخرا بعض المناطق بولاية غرداية ، التئم مجددا ضيوف المائدة الرمضانية للحديث والنقاش حول العنف الحاصل في  مدينة غرداية ، حيث انصبت جل المداخلات حول تشخيص الحلول التي من شأنها أن تعيد  أواصر الترابط والتلاحم بين الاخوة الفرقاء والذي لن تتأتى حسب أحد الميزابيين الا بتكريس ثقافة التسامح وتوطيد جسر الأخوّة وتوثيق رابطة المحبة  ، وفي ذلك أجمع الحضور على نبذ تأجيج الفتنة التي فرّخت معها مشاهد التقتيل فيما بين أبناء الوطن الواحد عبر تمزيق خيوط التعايش السلمي الموجود منذ عقود من الزمن ما بين المذاهب الدينية في غرداية ، قبل أن يختتم الحضور دعوتهم شباب غرداية  بالعدول عن الخروج من جلباب سلطة الأعيان والانغماس في  بحر الفايسبوك

 ج رتيعات

الطعون في نتائج مسابقة الأساتذة " أكذوبة الموسم " في قطاع التربية بتيسمسيلت

وجد 130 راسبا في مسابقة توظيف الأساتذة بولاية تيسمسيلت  التي تم الإعلان عن نتائجها نهاية شهر جوان الفائت أنفسهم وجها لوجه مع تشكيلة  لجنة الطعون التي استحدثتها مديرية التربية للبت في ما أسمته تارة الطعون وتارة أخرى شكاوى من لم يسعفهم الحظ في ركوب ظهر قائمة الناجحين هؤلاء الذين طالب الكثير منهم  بتجميد القائمة والتحقيق فيها  لما حملته من تجاوزات وثغرات طفت فقاعاتها الى السطح وأصبحت محلّ حديث العام والخاص لدرجة التنكيت ، وما يثير الغرابة في خرجة المديرية هو منحها شارة خضراء تسمح للناقمين على النتائج  بإيداع شكاوى وطعون على الرغم من أن الوزيرة بن غبريت تكون قد أعلنت بمعية مصالح الوظيفة العمومية  أنه لا طعون بعد ظهور النتائج  ، وهو ما جعل – من كادوا أن يكونوا معلّمين – يتأكّدون و يعلّقون بالقول  بأن المديرية كانت تسعى من وراء هذا الإجراء الى كبح جماح غضبهم وامتصاص حركاتهم الاحتجاجية التي وصلت الأسبوع المنقضي الى حد غلق مقر – الداك – بالسلاسل ، وإلا كيف نفسر اعتماد النتائج من دون إحداث أي تغييرات عليها رغم شرعية العديد من الطعون التي كانت مرفوقة بأدلّة ثبوتية وقطعية على غرار الترتيب العشوائي للعديد من للمشاركين وحذف نقاط الامتحان الشفهي  عند البعض رغم اجتيازهم له وحذف سنوات الخبرة  عند آخرين ، وما الفائدة من تلهيتنا ب – سكاتش – الطعون في الوقت الذي باشر فيه الناجحون الأيام التكوينية  المزمع انتهاؤها في السادس عشر من شهر جويلية الجاري يتساءل الغاضبون الذين أعابوا على الجهات المعنية نظير لجوئها الى  – مسح الموس – في نظام الرقمنة الذي جعلت منه مشجبا لتعليق التناقض الصارخ  الحاصل فيما بين النتائج التي اعتمدتها لجنة دراسة وانتقاء الملفات و ما تم حشوه وتدوينه من بيانات على صدر هذا النظام الذي يبقى بريئا من هكذا تلاعب لو أدخلت عليه النتائج الحقيقية والفعلية التي اعتمدتها  اللجنة يقول الراسبون الذين طالبوا بالتحقيق وتحديد المسؤوليات في هذه المهزلة. 

ج رتيعات

الأمن يحقق مع منتخبين وموظفين في ازدواجية راتب شهري لرئيس مصلحة ببلدية برج بونعامة بتيسمسيلت

 تواصل مصالح الشرطة  تحقيقاتها في فضيحة مالية أبطالها منتخبون وموظّفون على مستوى بلدية برج بونعامة بتيسمسلت انتهت بتمكين او استفادة احد رؤساء المصالح من تقاضي راتبين شهريين في الشهر الواحد الأول من  ميزانية البلدية والثاني من صندوق الضمان الاجتماعي طيلة 03 أشهر كاملة هذه المدة التي تمثل عطلته المرضية ، وترجع تفاصيل هذه القضية الى السداسي الثاني من السنة المنقضية عندما دخل الموظف في عطلة مرضية أنهت علاقته مع الهيئة المستخدمة أي البلدية  هذه التي كانت تمنحه شهريا تصريحا بخصم الراتب بغية استظهاره لمصالح الكناس التي تقوم بناء على هذه الوثيقة التي لا يسمح بتوقيعها إلا لرئيس البلدية أو أحد نوابه بدفع راتبه الشهري ، لكن الغريب والعجيب في الأمر أن المعني كان يتقاضى راتبه بصفة عادية من ميزانية البلدية طيلة عطلته المرضية في ازدواجية غير شرعية ولا هي مسموح بها قانونا ، مع العلم أن هذا التصريح لا يمكن التوقيع عليه قبل الخصم الفعلي للراتب ، وهنا يطرح التساؤل حول الخلفية او الدواعي التي لأجلها تم تمكين الموظف من هذه الوثيقة على الرغم من توقّفه عن العمل بسبب المرض ، هذا وقد عرف التحقيق الاستماع الى منتخبين وعدد من الموظفين من بينهم الموظف المعني قبل وضع الملف على طاولة ممثل الحق العام لدى محكمة البرج في غضون الأيام القليلة القادمة ، وفي سياق ذي صلة بالموضوع أسرّت مصادر محلية على دراية بالملف أن الموظف المعني قام في الآونة الأخيرة بإعادة  او ضخ المبلغ المالي المقدّر بنحو 10 ملايين سنتيم  الذي تقاضاه من ميزانية البلدية  الى حساب هذه الأخيرة

ج رتيعات