الشهر: ديسمبر 2015

ذكريات جميلة وأخرى سيئة بات يستحضرها كل من يجد نفسه يتحدث عن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بتيسمسيلت ، فالأولى تعود به الى سنوات  الدعم الفلاحي عندما كان الصندوق في زمن البحبوحة المالية  يدرّ على المنتسبين اليه من شريحة الفلاحين والمقاولين  الملايير تحت غطاء مختلف البرامج الفلاحية ، أما الثانية سرعان ما تبعث الاشمئزاز وتقذفه بداخل نفسه عندما يعيد سماع أسطوانة فضائح برنامج الدعم الفلاحي الذي كان لسوء تدبير عملياته  المالية  التي كبّدت الصندوق خسائرا فاقت 55 مليار سنتيم   سببا في الزج بالعديد  من اطارت مديرية الفلاحة وموظفي الصندوق ومعهم عدد كبير من الممونين والاداريين في السجون في واحدة من أكبر الفضائح المالية التي شهدتها الولاية رقم 38 على مدار العقد الأخير ، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الكثيرون أن الصندوق يكون قد استعاد عافيته المالية واسترجع معها مكانته في الحقل الاقتصادي ، انفجرت خلال الأسابيع القليلة الماضية  واحدة من بين أخطر فضائح اختلاس المال العام هذا الذي تحوّل للأسف الى – المال السايب – في زمن التطبيع مع مفاهيم اللامساءلة  واللامراقبة  واللامحاسبة  ، وعن كرونولوجيا هذه الفضيحة التي مزّقت خيوط النسيج المالي للصندوق وجعلته يخسر ما يقارب 30 مليار سنتيم حوّلتها أيادي العبث الى أرصدتها وجيوبها بطريقة فيها الكثير من الاحتيال والتدليس ، كشفت مصادرنا أن بداية انكشاف أولى بصمات الاختلاس تعود الى نهاية السنة المنقضية عندما تفاجأ أحد الزبائن بعدم وجود اسمه على لائحة المؤمّنين عن كافة الأخطار – التأمين متعلق بسيارة –  على الرغم من امتلاكه لشهادة التأمين هذه التي استظهرها لمسؤولي الصندوق بغرض حصوله على التعويض المالي جراء تعرّضه لحادث مرور ، وشاءت الصدف وأن تزامن احتجاجه هذا مع وجود أحد المفتشين من المديرية العامة للصندوق  الذي كان يقوم بمهة تفتيش روتينية ، هذا الأخير وبعد اطلاعه على البيانات الخاصة بالمؤمّنين ما بين سنتي 2010 و 2013   اكتشف العشرات من المؤمّنين من  منحت لهم شهادة التأمين غير أن المبالغ المالية لم تعرف طريقها الى خزينة الصندوق و التي وصلت سقف 01 مليار و80 مليون سنتيم  ، هذه الثغرة المالية دفعت بالمفتش الى ايداع تقرير على مستوى المديرية العامة – سيناما – التي أودعت شكوى لدى العدالة  ، هذه الأخيرة التي قامت بتعيين خبير قضائي للتمحيص والنبش في الأرشيف الوثائقي الخاص بمختلف التعاملات المالية التي كانت تشرف عليها مصالح الصندوق  ، وهي المهمة التي أبانت عن وجود العديد من التلاعبات والتجاوزات الخطيرة المرتبطة اساسا باستغلال مبالغ مالية وتحويلها بطرق غير مشروعة على غرار دفع ما قيمته 154 مليون سنتيم لبعض المؤمّنين المتضررين من حوادث المرور في سنة 2008 مع تكرار نفس العملية في سنة 2013 وبنفس القيمة المالية وبنفس قائمة الأشخاص الذين تم تعويضهم ، مثل هذه الازدواجية في دفع الأموال عن طريق استغلال نفس القائمة مسّ أيضا علاوات أو منح  جمع الحبوب التي قبض الفلاحون المعنيون بها ما قيمته 4.6 مليار سنتيم سحبت من خزينة الصندوق  في مناسبتين خلال سنة 2001  واحدة ذهبت قيمتها المالية  فعلا لجيوب المستفيدين والأخرى تم تفعيل عمليتها المالية لكن من دون معرفة الوجهة التي سلكتها ، قطار التجاوزات حمل ايضا عدد كبير من عمليات شراء وهمية لا وجود لها في الواقع ما عدا ادراجها في التقارير  المالية السنوية  للصندوق ناطح مبلغها الاجمالي سقف 2.7 مليار سنتيم  ، وعلى ذكر المشتريات فقد أبان التحقيق عن وجود فواتير بقيمة 200 مليون سنتيم تخص تجهيزات وتأثيث لما بين سنتي 2010 و 2011  لم يتم العثور عليها  في عملية الجرد ، ، والغريب في الأمر أن هذه الاختلاسات وأخرى  طالما كانت محل تحفظات يتم الاشارة اليها من طرف محافظ الحسابات في التقارير المالية السنوية لكن من دون أن يجرأ أحد على رفعها أو التحقيق فيها  لا من طرف مسؤولي الجهات المركزية  ولا من قبل المديرين الذين تعاقبوا على ادارة الصندوق والذين وصل عددهم من سنة 2006 الى 2015 سبعة 07   مدراء آخرهم مدير تم تنصيبه على رأس الصندوق في شهر سبتمبر من سنة 2014  قبل توقيفه في شهر جويلية من السنة الجارية – شغل المنصب 08 أشهر فقط –  بسبب أنه غير كفء لتقلد هذا المنصب الذي قال عنه بعض منتسبي الصندوق أنه بات يخضع لمزاجية  بعض مسؤولي المديرية العامة لدرجة أن التعيين والعزل  يكون حسب  ومن ينجح في تنفيذ  قضاء مصالحهم  الشخصة ولا علاقة له بقاعدة  – الرجل المناسب في المكان المناسب –  ، و لمعرفة حقيقة هذه الاختلاسات  أجرينا اتصالا هاتفيا بالمدير المقال  الاّ أنه رفض التعليق  بحجة أن القضية بين أيدي العدالة وتعليمات المديرية الوطنية لا تسمح له بالرد على أسئلة الصحافيين  ، وبنفس الرد أجابنا المدير بالنيابة الحالي الذي زرناه في مكتبه مع قوله بأن لا علم له بمضمون نتائج التحقيق ، من جهته رفض أيضا رئيس مجلس ادارة الصندوق عند لقائنا به الاجابة عن أسئلتنا مكتفيا بالقول أن ثقته كبيرة في العدالة وفي كل من مسؤولي سيناما  والرئيس الوطني لصندوق التعاون الفلاحي  ، مع العلم أن هذه الفضيحة التي كشفت الى حد بعيد حقيقة التدبير المالي والتسيير الاداري الذي كان ولا يزال يعيشه صندوق التعاون الفلاحي  بتيسمسيلت ستكون  محل محاكمة على مستوى المحكمة الابتدائية بتيسمسيلت في اليوم الأخير من السنة الجارية والمتابع فيها اربعة متهمين من بينهم 03 مديرين سابقين ورئيس مصلحة بالصندوق الى جانب عدد كبير من الشهود لملاحقتهم  بجنحتي اختلاس أموال عمومية والانحراف في تنفيذ حسابات الدولة. 

ج رتيعات

احتدم الصراع  في الآونة الأخيرة ما بين سائقي سيارات الأجرة  لكل من ولايتي تيسمسيلت ووهران على خلفية اختلاف رؤى العمل عبر الخط الرابط بين المدينتين لدرجة أن كل طرف بات يهدّد ويتوعّد الآخر في حال عدم فسح المجال أمامه لتطبيق نظرته وخطته العملية ، وعن المسببات الكامنة وراء هذا التشنج علمنا بأن  طاكسيات ولاية تيسمسيلت رفضوا الانصياع  أو الاستجابة للعمل وفق مقتضيات قاعدة 07 مقابل 07  التي يحاول نظراؤهم من سائقي سيارات الأجرة بعاصة الغرب الجزائري تطبيقها وتفعيلها في استغلال الخط  ، بمعنى أن الوهرانيين قاموا بتسقيف عدد السيارات القادمة من تيسمسيلت أو التي تشغل عبر هذا الخط  الى سبعة سيارات صفراء  فقط  في اليوم الواحد وأنهم لا يريدون أي زيادة عن هذا  وبنفس العدد تستقبل محطة نقل المسافرين بعاصمة الونشريس السيارات الوهرانية ، وهو النظام الذي لم يستسغه سائقو – فيالار – واعتبروه أنه  مخالفا للقانون من جهة  ودوسا على مضامين رخصة الاستغلال التي تسمح لهم بالتنقل عبر الخط والشغل فيه بكل حرية ، ووسط هذا الاختلاف والتباين في طريقة العمل يبقى الخاسر الأكبر هو الزبون او المسافر المنحدر من  من ولاية تيسمسيلت الذي وفي حال تفعيل القاعدة المذكورة سلفا فانه يكون مجبرا على التنقل الى ولاية تيارت سواء في الذهاب أو في الاياب ، وبتفصيل أدق فان الزبون التيسمسيلتي في حال تزامن رحلته مع انتهاء عمل – الطاكسي رقم 07 – تكون وجهته ولاية تيارت ومنها الى وهران أو فيالار ، وما تسببه هذه السفرية من متاعب هو في غنى عنها  خصوصا  عند الأطفال الصغار والجنس اللطيف ، و كما هو معلوم فان هذا الصراع فرّخ معه الكثير من الاشتباكات و المشاجرات التي تحدث بشكل يومي  ما بين سائقي الولايتين أضحت بمرور الوقت تصنع ديكور محطة  – ايسطو –  ، وهو ما بات يستدعي تدخلا عاجلا للجهات والهيئات المعنية وعلى رأسها  وزارة النقل لإنهاء حلقات هذا التوتر واحتواء حالة الاحتقان ، قبل أن تقع الفأس في الرأس ؟  

 ج رتيعات

احتضنت صبيحة أمس ساحة العقاب برقاع المسماة – الساحة الحمراء – بوسط مدينة تيسمسيلت وقفة احتجاجية من تنظيم عشرات مكتتبي وكالة تحسين السكن وتطويره  عدل 02 تنديدا منهم بالتأخر الفادح في انطلاق أشغال مشروع سكناتهم التي دفعوا لأجلها الشطر الأول من المستحقات المالية مطلع السنة الجارية في انتظار دفع الشطر الثاني بداية من شهر جانفي من السنة المقبلة  من دون أن تظهر لهم أية بوادر أو بارقة أمل  في الأفق توحي بالانطلاق الفعلي في تشييد سكناتهم التي دفعوا لأجلها كل ما يملكون من – دريهمات – لدرجة أن بعضهم قام بالاقتراض ، ومنهم من لم يجد أمامه سوى مجوهرات – الهانم – لتأمين الاستفادة على حد قولهم   ، وبعد وضعهم لنقطة نهاية التجمهر انتقل الغاضبون في مسيرة – سلمية – باتجاه مقر الولاية وسط هتافات وشعارات أطلقتها حناجرهم وصفوا فيها التماطل في الانجاز بالعار وأنهم راحوا ضحية سياسات عقيمة أثمرت حسبهم الابقاء على ولاية تيسمسيلت في مؤخرة الركب التنموي في الشق المتعلق بعالم السكن ، من جهتها استقبلت مصالح الولاية ممثلين عن المحتجين في اجتماع مصغّر علم فيه هؤلاء بأنه تم اختيار الأرضية المخصصة لاحتضان الشريحة الأولى من البرنامج المقدرة ب1000 مسكن في كل من منطقة الصنوبر بعاصمة الولاية بطريق حمادية  ومدينة ثنية الحد – 800 وحدة للأولى و200 وحدة للثانية – ، بيد أن مشكل الانجاز لا يزال مطروحا على طاولة وزارة السكن والعمران صاحبة الحق في اختيار المؤسسة التي تشرف على أشغال المشروع ، تبريرات حتى وان زرعت بذور الأمل من جديد في نفوس المحتجين  الا أنها لم تزحزحهم من طابور الانتظار الذي قد لا يطول أكثر بعد أن كشف المكتوون بنيران فقدان السكن أنهم وفي حال بقاء الأمور على ما هي عليه  سينقلون احتجاجهم في قادم الأيام الى مقر وزارة عبد المجيد تبون في اصرار منهم  على مواصلة مساعيهم النضالية الرامية الى مطالبة المسؤولين المعنيين باخراج المشروع من خانة المخططات الورقية والالقاء به في الميدان على الأقل كما يقولون  حتى لا تنطفئ بداخلهم قناديل الأمل في الحصول على قبر الدنيا  ، يذكر أن ولاية تيسمسيلت تحصي 4600 مكتتبا عن هذا النمط السكني وأن الحصة المشار اليها سلفا تندرج ضمن شريحة 2013 . 

ج رتيعات

من المنتظر أن تفقد السوق المحلية بولاية تيسمسيلت مادة اللبن المصنوع من حليب الأبقار الذي يتم تسويقه في الأكياس البلاستيكية بعد أن أصدرت مديرية التجارة بالولاية قرارا يقضي بمنع كل التجار بمن فيهم ملاّك نقاط بيع الحليب ومشتقاته من تصنيعه وتسويقه  بحجة أن اللبن المطروح للبيع  يعتبر مجهول المصدر انطلاقا من أن الأكياس التي تباع فيه لا تحمل أي بيانات أو أختام يعرف من خلالها المستهلك ومصالح المراقبة هوية المنتج ونوعيته من جهة ، وكذا طريقة تحضيره أو تحويله من حليب الى لبن بعد تخميره ومخضه من طرف البائع غير مذكورة على الإطلاق في شفرات السجلات التجارية من جهة ثانية ، وهو ما يعني بحسب المديرية أن العملية تعتبر مخالفة للنشاط التجاري ، وبالمقابل يرى بائعو هذه المادة أن قرار المنع الذي سقط على رؤوسهم  قد يساهم الى حد بعيد في انكماش تجارتهم القائمة بشكل كبير على تصنيع و تسويق اللبن الطازج دون غيره من اللبن المصنوع على مستوى الملبنات وذلك  نزولا عند رغبة الزبون الذي كثيرا ما تقع طلباته على هذا النوع لما فيه من خصائص وفوائد غذائية  يفتقرها اللبن المصنوع من الحليب المبستر الذي يعتمد على المسحوق أو البودرة المستورد ة ،  وقد أوضح البعض من هؤلاء الباعة في تصريح منهم لنا أن طريقة تحويل حليب البقرة الى لبن يستوفي كل الشروط الصحية التي تضمن سلامة وصحة المستهلك بداية من نوعية الحليب المستعمل الذي يكون في الغالب حليبا كامل الدسم ونهاية بوضعه في ثلاجات تبريد لا تقل عن 06 درجات مئوية  مرورا بتخميره ومخضه في أجهزة كهربائية بعيدا عن كل أشكال وأنواع المخاطر والمهالك ،  وهو ما دفع بهؤلاء الى مناشدة السلطات الولائية الى التدخل  لدى مديرية التجارة أو وزارة بختي بلعايب  من أجل العدول عن تفعيل قرار منعهم من مزاولة نشاطهم ، مع إيجاد مخارج أو حلول تسمح لهم بالاستمرار فيه ، ومن بين الاقتراحات التي حملها هؤلاء للمسؤولين المعنيين هو الترخيص لهم بالحصول على بطاقة حرفي تساعدهم على تقنين تجارتهم هذه  ما دام أن عملية تحويل الحليب الى لبن  تعتبر مهنة كغيرها من المهن  ، من جهته يبقى المواطن وحده من يدفع ضريبة منع تسويق اللبن الطازج نتيجة حرمانه من – رضاعة – لبن البقرة الذي يشهد نقصا ان لم نقل ندرة في كامل أرجاء الولاية كون أن الملبنة الوحيدة على مستوى الولاية تقوم بتسويق لبن وحليب الأكياس المصنوع من البودرة والخمائر وهذا راجع بالأساس الى النقص الفظيع في عدد منتجي الحليب في ولاية تيسمسيلت التي تحصي 04 منتجين على أكثر تقدير بمجموع 80 بقرة بسعة إنتاج لا تزيد عن 300 لتر يوميا تستقبلها الملبنة وبقية الإنتاج هو نتاج ما تدرّه أبقار المزارعين والفلاحين البسطاء عبر الدواوير والأرياف ، ما يعني أن هناك  نقصا في الاكتفاء ،  عكس الأرقام والمعطيات التي غالبا ما يروّج لها المسؤلون المعنيون  ويتم حشوها وسط تقاريرهم  التي توحي لك بأنهم يتحدّثون عن ولاية تقع في دولة سويسرا أو نيوزيلاندا أو هولندا المشهود لها بانتاج الحليب وتربية الأبقار وليس ولاية تيسمسيلت 

ج رتيعات

 واقع حال منطقة سيدي لحسن ببلدية سيدي عابد بتيسمسيلت يفيد بالملموس أنها مجرّد دوار أريد له البقاء في دائرة التهميش الذي ما فتئ يفضح زيف شعارات تنمية العالم الريفي ، فهذه الدشرة التي تحوي بين أحشائها ما يفوق 20 عائلة تتجرع فيما بينها كؤوس مرارة العيش التي ترجمها في الواقع  غياب أدنى مقومات وشروط وظروف الحياة الكريمة ، فلا تعليم هناك ولا تطبيب ولا حتى الأمل في غد أفضل ، فالدوار عادة ما يدخل في عزلة عن العالم الخارجي كلما فتحت السماء أبوابها ، أين يستحيل استعمال الطريق الوحيد المؤدي له  بعد أن يتحوّل مساره – الترابي طبعا – على مسافة تقارب 07 كلم تربطه بالطريق الوطني رقم 19  الى  حفر وبرك متوحّلة لا السيارات تخترقها ولا أرجل البشر تطأ فوقها ولا حتى الحيوانات تعبرها ، وسط أنشودة – عبّدوني عبّدوني – التي كثيرا ما يطلقها هذا الشريان المروري على مسامع المسؤولين قبل المواطنين الذين لم يجدوا سوى صفحاتنا هذه لايصال أصواتهم المنادية  بتعبيد الطريق أو تكسيته بطبقة تيف جديدة تبعد عنهم شبح العزلة  بعد أن تآكلت الطبقة التي وضعت عليه قبل 10 سنوات بفعل التقلبات الجوية  ، وبنفس الصرخة يطالب هؤلاء بصيانة وتأهيل المنبع المائي أو كما يحلو لهم تسميتها بالعين التي تعتبر المورد الوحيد للتزود بالماء الشروب الذي غالبا ما يضع نقصه لدرجة الافتقار في المرحلة الصيفية السكان بين مخالب العطش الذي يحوّل الكثير منهم الى زبائن أوفياء لدى بائعي المياه عبر الصهاريج ، فيما يدخل البعض الآخر في قطع مسافات طويلة  لجلب الماء على ظهور الدواب ، ولم تقتصر رحلات البحث لدى الساكنة  على اطفاء نار العطش فقط ، فأخذ حقنة أو تلقيح طفل أو الظفر بفحص طبي أو حتى قلع ضرس يتطلب الامر ذلك لأنه ببساطة لا علاج  ولا تطبيب ولا هم يداوون في دشرة سيدي لحسن التواقة الى الاستفادة من قاعة علاج أو على الأقل تغطيتها بالطب الريفي عبر وضع المنطقة ضمن أجندة الزيارات الميدانية التي يسهر عليها القائمون على هذا النوع من العلاج الموجّه في الاساس الى – عرب الريف – ، صوت البراءة هو الآخر كان حاضرا بعبارة – وفرولنا النقل أو فتحولنا مدرستنا –  مطلبين لا يرى فيهما عاقل المستحيل ، فهؤلاء قالوا بالفم المليان أنهم ملوا المشي على الأقدام يوميا للوصول الى المدرسة الابتدائية الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 19 بالقرب من المقطع المؤدي لبلدية عماري التي تبعد عن دوارهم بنحو 07 كلم ، فقطع هذه المسافة ذهابا وايابا  في ظل غياب – أوتوبيس – النقل المدرسي يساهم بشكل مباشر وفعاّل في انهيار قواهم النفسية والتعليمية والفكرية التي لم تعد قادرة  على شد انتباههم الى عالم الكتاب الذي هجر دون رجعة  من مدرستهم الابتدائية  التي تحوّلت الى أطلال مهجورة اتّخذت من حجراتها الطيور وبعض الحيوانات اللاحمة منها والعاشبة أعشاش و أوكار لها ، مع أن نقص تعداد المتمدرسين  لم يعد له سببا في فتح أبواب المدرسة طالما أن الجهات المعنية قامت بداية الموسم الحالي بفتح بعض المدارس التي تعرف نقصا في التعداد وذلك  بعد أن تقرر غلقها   – مدرسة دوار البواطيط في بوقايد نموذجا – ، هي رزمة من المشاكل يطالب اليوم قاطنو سيدي لحسن بإزالتها أو محوها من  على صدر دوارهم الذي كتب له أن يكون ضحية تناسي مسؤوليه للمهمة التي لأجلها يجلسون على أريكة المسؤولية.

 ج رتيعات

تعيش مديرية الادارة المحلية بولاية تيسمسيلت  على وقع تحقيقات وتفتيشات إدارية  بقيادة المفتش العام للولاية الذي  يكون قد تلقّى الضوء الأخضر من لدن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للقيام بمهمة فحص الأرشيف الوثائقي الخاص بالتسيير المالي والإداري للمديرية  التي عرفت في غضون الأيام الأخيرة  تحويل مديرها لشغل نفس المنصب بعاصمة الحماديين  بجاية مقابل تعيين أحد موظّفي المديرية وتكليفه  بمهمة تسيير الإدارة المحلية بالنيابة ، وتبعا لمصادر محلية فان التحقيق الذي انفجر على خلفية شكاوى خطّتها أنامل بعض الموظفين والممونين  وصلت مكتب والي الولاية أسفرت عن وجود كمشة اختلالات وتلاعبات منها من وصفت بالخطيرة كونها أبانت عن ثغرات مالية ومخالفات في التسيير كانت سببا مباشرا في ميلاد قرار توقيف تحفظي طال أربعة 04 موظفين بالمديرية من بينهم رئيس مصلحة ورؤساء مكاتب الى حين استكمال التحقيقات التي اخترقت أيضا أسوار  معقل لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال وموظفي الولاية  بغرض تحديد  الوجهة التي سلكتها اشتراكات العمال في ظل الحديث عن انخراط بعض المسؤولين والموظفين في لعبة اللحس غير الشرعي من كعكة الخدمات الاجتماعية أوكما يحلو للبعض تسميتها – فتنة الملايين – في إشارة الى تورط هؤلاء في قبض أموال خاصة بالسلفة دون إرجاعها في الوقت المحدد وكذا حصول البعض على مبالغ مالية تفوق بكثير ما هو متفق عليه في الشق المتعلق بالسلفة وغيرها من الامتيازات التي ذهبت الى هؤلاء على غرار السفريات والرحلات داخل الوطن وخارجه ….. القضية للمتابعة.

ج رتيعات