محليات

هل تحولت بلدية تيسمسيلت الى امارة للفساد المالي ؟

 رسم عدد من منتخبي مجلس بلدية تيسمسيلت علامات استفهام واستغراب واسعة حيال " سر " امتناع المصالح البلدية عن تنفيذ أحد الأحكام القضائية الموجود على مستوى " لاميري "  المتعلق بإرجاع مبلغ مالي قدره 580 مليون سنتيم  يكون قد تسلمته إحدى المقاولات المتخصصة في أشغال الطرق  بناءا على حكم قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية  قبل عقد من الزمن نتيجة اقدام المؤسسة على مقاضاة البلدية ومطالبتها بدفع المبلغ المذكور نظير قيامها
بتحويل مفرغة " مخلفات أشغال وأتربة " الى خارج المحيط العمراني وهو الحكم الذي قام بعض الأعضاء باستئنافه على مستوى المحكمة العليا التي أصدرت حكما عمره لا يتعدى 18 شهرا يقضي ببطلان الحكم الابتدائي بمعنى ارغام المقاولة على ارجاع المبلغ لخزينة البلدية الا أن هذه الأخيرة لم تحرك قيد أنملة لتنفيذ هذا الحكم لأسباب تبقى في خانة المجهول حتى وان
تحدثت بعض المصادر عن وجود أياد خفية محسوبة على الادارة هي من تقوم
بتعجيل وتعطيل تنفيذ الحكم عن طريق استغلال المنصب لحاجة في نفس يعقوب ؟  كما كشف محدثونا عن واحدة من أخطر التجاوزات المتعلقة بالتسيير الأعرج الذي أضحى عنوانا ثابتا في" بلاط " البلدية هذه التي ما انفكت تتفنن في التفسيرات والاجتهادات  القانونية دون حسيب ولا رقيب و الا كيف نفسر يقول هؤلاء اجتهادها في تمكين احدى المؤسسات منتصف سنة 2009 من مبلغ 120 مليون سنتيم  في وقت تم اقتطاع هذا المبلغ من القيمة الاجمالية للمشروع الذي عكفت المؤسسة على انجازه عام 2004 والمتعلق بمشروع تأهيل وتعبيد احد
المقاطع الطرقية بوسط عاصمة الولاية وذلك لتأخر الشركة في اتمام الأشغال في الوقت المحدد لتتراكم الأسئلة ثانية كيف لمؤسسة خالفت موعد تسليم المشروع في وقته المحدد بشهادة المصالح التقنية ويتم حرمانها من القيمة المالية المذكورة قبل ست سنوات لتتحصل عليها أو تزور رصيدها في سنة  2010  ؟ وعليه يبقى تسليط مجهر التحقيق والتدقيق على هذه الحقائق أكثر من ضروري ما دام أن الفساد اكبر و أخطر من ارهاب الطرقات والحواجز المزيفة
والأحزمة الناسفة كما قالها ذات تجمع شعبي الرئيس بوتفليقة ،  وبالموازاة مع هاتين الفضيحتين المدويتين ما تزال حالة الترقب قائمة لما ستسفر عنه نتائج تحقيقات مجلس المحاسبة الذي حط سفراءه الرحال بالبلدية قبل أيام للنبش في العديد من الملفات المتعلقة بالتسيير المالي كما سبق و أن تطرقت اليه " الشروق " في أعداد سابقة وفي هذا الاطار كشفت مصادر عليمة بأن " غربال " التحقيق كشف عن وجود وثيقة " وصل تسليم " مدعوما بشهادة ادارية
صادر في 2009 يحمل بين أحشائه مبلغ 300 مليون سنتيم  تحصل عليه أحد مموني
البلدية يكون قد قام قبل عشر سنوات بتموين البلدية ببعض الخردوات مع أن الغريب والعجيب في أمر هذا الممون أنه لم تحمله قائمة المدانين للبلدية الذي وجب تسوية وضعيته المالية وهو الوصل الذي يرجح فرضية تواجد بعض الوجوه الخفية التي أضحت تفرض منطقها وتبسط نفوذها في ما يخص تسيير شؤون البلدية ، ولا تستبعد مصادرنا أن التحقيقات الماراطونية ستحرق " المعبد " البلدي بعد أن وجدت آلة التحقيق في عدد من الملفات مجازر تسيير من المحتمل أن يتم سحب أبطالها من مسؤولين و اداريين وحتى منتخبين الى معادلة التطهير البلدي.

ج رتيعات

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. نأمل في أن يفتح تحقيق قضائي و يكشف كل شيء و على المنتخبين الذين يشتكون من سوء التسيير ايداع شكوى رسمية لدى الجهات القضائية بسم الشعب بدل التنديد و الاعتماد على الصحافة فحسب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق