محليات

مقررات التنازل عن سكنات موظفي قطاع التربية عالقة منذ 12 سنة بتيسمسيلت

ناشد عدد من موظفي قطاع التربية بتيسمسيلت القاضي الأول بمعية والي الولاية بحتمية التدخل لدى مصالح دائرة تيسمسيلت لاخلاء  سبيل مقررات التنازل عن سكناتهم الكائنة بحي ابن باديس  العالقة منذ 12 سنة كاملة نتيجة تداخل المسؤوليات وتقاذفها الناجمة عن تزايد حجم البيروقراطية " العمياء " التي اضحت دستورا قائما في مفاصل الكثير من الادارات بعاصمة الونشريس ، وطالب المتضررون  من هذا التباطئ بالكف عن هذا المنطق الأ صم من قبل مصالح الدائرة الذي زاد الوضع تعفنا وتأزما وأدخلهم في رحلات تيه لم تنته بعد بغية تحصيل مقررات التنازل عن منازلهم  لم يجنوا منها سوى المتاعب والوعود الجوفاء   بحسب  ما حملته عريضة احتجاجية  حملت بين أحشائها استنكارهم لحقوقهم المهضومة وشعورهم بالاجحاف وسط سياسة الكيل بمكيالين في تسوية وضعية " البارطمات " التي عرفت " أي التسوية " طريقها الى غالبية الملفات  المودعة على مستوى الدائرة باستثناء أصحاب الشكوى لأسباب غير مفهومة المعالم على الرغم من استفائها لكل الشروط القانونية  المتّبعة في كيفيات وطرق التنازل بداية من حصول هؤلاء على موافقة  التنازل لكل من مديرية التربية بصفتها المسيرة للسكنات و المجلس البلدي بموجب مداولة مؤرخة في عام 1998 تمت المصادقة عليها من طرف رئيس الدائرة السابق في 03 /01 / 1999   ونهاية بقيام لجنة  من مديرية املاك الدولة بمعاينة السكنات وتقييمها مع ارسالها لبطاقيات التقويم الى مصالح الدائرة بتاريخ 18 / 05/ 2003 من أجل اعداد مقرر التنازل  مرورا  بمصادقة الدائرة مرورا بمصاقة لجنة الدائرة بموجب محضر مؤرخ في 17 / 12 / 2000 الا أن كل هذه الاجراءات والخطوات القانونية لم تشفع لهم في تحصيل مقرر التنازل الذي يبقى في صلب تطلعات الموظفين الذين اعتبروا ما اسموه بالتعسف الاداري الظاهر بصماته للعيان سيفرخ حتما عواقب خطيرة من شأنها أن تفتح الأبواب على رسائل أخرى  مع تجديد دعوتهم للمسؤولين المعنيين  باتخاذ التدابير و الاجراءات القانونية  لتفويت الفرصة على كل من يودّ تركيعهم  ويسعى جاهدا الى التطاول والتحامل على حقوقهم التي لا يكتب لها الخروج في ظل هكذا معطيات من زنزانات البيروقراطية الا  بابتعاد مصالح الدائرة تقول العريضة عن سياسة الهروب والتملص من المسؤولية والتخلي عن ثقافة " تخطي راسي " ما دام الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية وليس شركة خاصة في اشارة منهم الى رد رئيس الدائرة الذي رفض منحهم المقررات  من منطلق أنه  غير مسؤول عنها ملقيا بالكرة في مرمى   سابقه

ج رتيعات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق