محليات

المعوقون ببلدية برج بونعامة ينتظرون الإفراج على مستحقاتهم المالية

لم تتقاض فئة المعوقين ببلدية برج بونعامة مستحقاتها المالية منذ أكثر من شهرين، مما يزيد من معاناة هذه الفئة و أولياءهم، إذ يقدر تعداد هذه العينة في بلدية برج بونعامة باثنين وثمانين شخصا، و يتعلق الأمر هنا بالمعاقين بنسبة 100% لأن باقي أصحاب الإعاقات الجسدية قد تقاضوا منحهم، حيث بقيت المستحقات المالية لهذه الشريحة في أخذ ورد بين مصلحة المحاسبة ببلدية برج بونعامة ومصالح المالية بقباضة ما بين البلديات بذات البلدية.

فبعد أن قطعت المنح المالية الخاصة بالمعوقين رحلتها التي تبدأ من مديرية النشاط الاجتماعي إلى مكتبها على مستوى البلدية وبعد أن قامت مصالح المحاسبة بمقر البلدية بالتأكد من المبالغ ومستحقيها وتحويل ملفاتهم إلى مصالح المالية لدى قباضة مابين البلديات ببرج بونعامة قصد تحويل مبالغ المنح إلى حسابات المعنيين توقفت المنح عند هذا الحد، وبقيت تتردد بين مكتب المحاسبة بالبلدية ومكتب  المدقق المالي لدى قباضة مابين البلديات دون أن تعرف طريقها إلى حسابات المستحقين لها الذين لم يفهموا سبب التأخير والمماطلة.

عبد الرحمان بلي

 

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. إن واجب التكفل و الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة يقع على عاتق الدولة وهو الأمر الذي تحاول أي حكومة من الحكومات جاهدة في سبيل توفيرها للمواطنين، وهذا هو ما يسمى بدولة الرعاية، والجزائر كغيرها من الدول ومن خلال ما جاء في دستورها في المادة 31 تهدف من خلال مؤسساتها إلى ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون المشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية..
    غير أن واقع فئة المعوقين هو التهميش والإقصاء وسوء الاندماج في المجتمع، مما يجرنا لطرح التساؤلين التاليين:
    -ما واقـع رعاية المعوقين في التشريع الجزائري في المجالات الاجتماعية ، الصحية والنفسية؟
    – وما هي الآفاق المستقبلية لرعايتهم؟
    – و هل حقوقهم المادية مكفولة ؟

    و مادام التكفل بهذه الفيئة حق دستوري فلماذا التلاعب بهم ؟و ما الفائدة من التماطل في منحهم أبسط الحقوق المتمثلة في منحة رمزية لا تكفي لشراء كليغرامات من البطاطس ؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق