محليات

" المبايعة " تحل ّ محلّ الاقتراع السري في انتخابات المجلس المحلي للمهندسين المعماريين بتيسمسيلت

 شهدت العملية الانتخابية للمجلس المحلي للمهندسين المعماريين بتيسمسيلت التي جرت وقائعها بحر الاسبوع المنصرم – كمشة – من التجاوزات  القانونية عصفت بنزاهتها هذه التي على أساس  اغتيالها – مع سبق  الاصرار –  من قبل اللجنة  المستقلة لتنظيم الانتخابات   تم قرصنة حقوق العديد من المنتسبين قلبا وقالبا لحقل الهندسة المعمارية في الولاية وحرمانهم من الترشح وحتى الادلاء باصواتهم نظير ابادتهم  برصاص التصفية والاقصاء بحسب مضامين العديد من طعون المقصيين المرسلة الى اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم انتخابات المجالس المحلية للمهندسين المعماريين التي حملت في  مجملها سيلا من الاتهامات الموجهة للّجنة المحلية  التي لم تدخّر حسب الطعون أي جهد في  اخراج العملية من  سكّتها الصحيحة  ووضعها بالمقابل في مربع – التخلاط  والشونطاج – بفعل كوكتال الخروقات التي طفت بصماتها  الى السطح في صدارتها شطب بعض المهندسين المعماريين من قائمة الجمعية العامة المحلية قبل يوم واحد من حلول موعد الانتخاب بدافع ازدواجية ممارستهم المهنية بمعنى يشغل مهندس ومقاول في الوقت نفسه ، وهي المدة التي اعتبرها المقصيون بغير الكافية لتبرير ذلك فضلا عن قولهم بأن  اللجنة الموقرة ليس من صلاحياتها اقصاء مهندس معماري مسجّل بالجدول الوطني  للمهندسين المعماريين  وهناك هيئة وطنية الوحيدة التي  يخوّل لها سلطان  القانون بتفعيل مثل هذا القرار بحسب ما تنص عليه المادة 08 من المرسوم التنفيذي 96 -293  المحدد لكيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين  المعماريين ، والأخطر من ذلك يقول هؤلاء أن اللجنة سمحت لأحد المترشحين بالمشاركة رغم ممارسته للمهنة بسجل تجاري وفق مؤسسة ذات الشخص الوحيد  في ازدواجية واضحة كرّست مبدأ التحيز وتغليب طرف على آخر ، هذه المعادلة التي عكسها دوس اللجنة و- تعفاسها – على المادة 11 من  نفس المرسوم التنفيذي التي تنص على أن يكون – الفوط – سريا بعيدا عن منطق المبايعة  والتزكية  على المباشر مثلما جرت عليه العملية   التي انبثق بموجبها مجلسا محليا مطعونا في شرعيته  تضم تشكيلته  07 أعضاء هم المترشحون وهم الفائزون ولا وجود لغيرهم  الذين كان من المفروض أن يركبوا ظهر القائمة الاحتياطية البالغ عددهم قانونا  04 اعضاء بجموع اجمالي يقدر ب11 عضوا يشكّلون تركيبة المجلس المحلي لعاصمة الونشريس  ، هذا وقد أبرز الطعن  تمادي اللجنة في خرقها للمرسوم التنفيذي المذكور من خلال ترشيح 04 من أعضائها  من بينهم رئيس اللجنة تم اختيارهم عن طريق التزكية  كمندوبين لحضور المؤتمر الوطني المزمع اجراؤه في السادس من شهر جويلية المقبل في حين أن المادة 10 تمنع أعضاء اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات من الترشح ، هذا وقد كشف المهندسون المعماريون الغاضبون عن نيّتهم في طرق أبواب العدالة لاسترجاع ما أسموه بالحق الضائع أو المفقود ،   وعلى ضوء هذه الحقائق  يناشد المقصيون الجهات الوصية بالغاء نتائج العملية الانتخابية التي وصفوها ب- المسرحية الهزلية –  واعادتها في كنف الشفافية بعيدا عن مفهوم التخييط والترتيب المسبق  على الاقل يقولون حتى ينبثق عنها مجلسا محليا له من التماسك والشرعية  ما يؤهّله للعب دوره الحقيقي في تفعيل الدولاب التنموي بالولاية ، وكما هم معلوم فان انتخابات المجالس المحلية للمهندسين المعماريين عرفت العديد من الحزازات والتجاذبات الممزوجة بخرق القوانين في الكثير من الولايات على غرار ولاية تيارت المجاورة التي ألغيت بها العملية مع ارجائها الى وقت لاحق.

 ج رتيعات

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق