محليات

فضيحة مالية تهز المجلس الشعبي الولائي بتيسمسيلت

في سابقة تعد الأولى من نوعها في ولاية تيسمسيلت صادق و بأغلبية الحضور أعضاء المجلس الشعبي الولائي  على  مشروع الميزانية الأولية لسنة 2016  من دون مناقشتها مثلما ينص عليه قانون الولاية وذلك   بمناسبة  أشغال الدورة الأخيرة للمجلس المنعقدة يوم الأربعاء المنصرم  ، ومن المفارقات العجيبة أن مشروع الميزانية لم يحمله صدر جدول الأعمال المرسل الى الأعضاء ولم يكن مقترحا من الأصل في هذه الدورة وإنما أدرج كنقطة إضافية رغم أن سلطان القانون  يشير الى أن إدراج النقاط الإضافية  هذه التي تبقى من صلاحيات الرئيس او من طرف ثلثي الأعضاء لا يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة أو بالغة مثلما هو الحال مع الميزانية الأولية التي تتطلب دراسة ومناقشة كبيرتين من لدن ممثلي الشعب ، المصادقة على الميزانية الأولية حمل موافقة 22 عضوا فيما امتنع 04 آخرين معظمهم أعضاء من لجنة المالية بالمجلس ، واقتصر الرفض على منتخب واحد لا شريك له ، وهم مجموع الأعضاء الذين حضروا الفترة المسائية للدورة من مجموع 39 عضوا يشكّلون تركيبة المجلس ، وأوضح احد الأعضاء رفض الكشف عن اسمه بأن مناقشة الميزانية بابا بابا ومادة ومادة سيكون في وقت لاحق في حين تمت المصادقة على مشروعها بسبب ضيق الوقت ، أين ينص قانون الولاية على أن تكون المصادقة على الميزانية الأولية قبل تاريخ 31 أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها ، من جهته كشفت  مصدر قريب من محيط المجلس الولائي  بأن جملة الاختلالات التي تشهدها ميزانية الولاية خصوصا في عشوائية منح الاعتمادات المالية وتخصيصها وكيفية صرفها لدرجة التلاعب  بها هي من كانت وراء تمريرها بهذه الطريقة التي كثيرا ما يقال عنها أنها  فضيحة مالية بامتياز  وضحكا واستهتارا بعقول المنتخبين متسائلا ذات المصدر كيف يطلب من هؤلاء  مناقشة الميزانية  بعد المصادقة عليها ؟ كاشفا  في ذلك عن وجود مبلغا ماليا يقارب 02  مليار سنتيم من هذه الميزانية تم تخصيصه في زمن التقشف الذي تعيشه الدولة  لأشغال تهيئة مقر إقامة والي الولاية الى جانب تجهيزات مكتبية استفاد منها مقر المجلس بنفس المبلغ تقريبا  ، وهو الادعاء الذي فنّده جملة وتفصيلا – علي بلوط – رئيس المجلس الولائي الذي أفصح في مكالمة هاتفية أجريناها معه يوم أمس أن هذا المبلغ لا وجود له من الأصل في مشروع الميزانية ، و أن الأمر 13 – 217 يسمح له بعرض الميزانية الأولية للمصادقة عليها على  أن تتبعها جلسة مناقشتها من قبل أعضاء  المجلس يتم تحديد موعدها مستقبلا.

ج رتيعات

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق