… هؤلاء هم فرسان سباق السينا في تيسمسيلت

سيكون يوم غد الثلاثاء 369 منتخبا يمثلون المجالس البلدية والمجلس الشعبي الولائي لولاية تيسمسيلت على موعد مع انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ، وقد أبانت سلّة الترشيحات عن 04 فرسان كشفوا عن رغبتهم في خوض غمار هذا الاستحقاق  أملا منهم في الفوز بمقعد مريح في – مجلس الشيوخ – كما يحلو للبعض تسميته يمثلون أربع تشكيلات سياسية هي الأفلان والأرندي والأمبيا والبيارا ،  وعبر انتخابات أولية أفرزت عن فوز البرلماني السابق وعضو المجلس الشعبي الولائي الحالي – عبد القادر مشبّك – ليكون مرشّحا لحزب الأفلان الذي يسعى للفوز بالمقعد بعد أن ضاع منه خلال انتخابات 2012  أمام غريمه التقليدي الأرندي ، وهي المهمة التي يدرك المترشح الذي يصفه البعض بالذراع الأيمن لبلخادم ورفيق دربه بأنها  لن تكون سهلة أمام بروز كتلة من المنتخبين باتوا لا يأبهون لا بمرجعية الحزب ولا بأدبياته وقواعده  إذ ما يهمّ عندهم هو مدى ضمان أو إيصال الصوت لمن يحبون ولسان حالهم يردد مقطع – جبهة التحرير لم أعطك عهدا – رغم أن الرجل يتقن جيّدا اللعبة السياسية بكل احترافية ومهارة ميدانية تمكّنه من قلب الموازين ، الحركة الشعبية الجزائرية ورغم قلة منتخبيها – 61 منتخبا –  مقارنة بالحزبين التقليدين إلاّ أنها فضّلت دخول السباق بمرشّحها عضو المجلس الولائي – الشيخ بربارة – ليس مدير السابق لديوان الحج والعمرة كما قد يعتقد البعض  وإنما يتعلّق الأمر بشاب في العقد الرابع من عمره سحق منافسيه في انتخابات أولية كشفت الى حد بعيد عن استعداده ورغبته الجامحة في العبور الى مبنى الغرفة العليا ، وبمجرد أن تتفقد – الريبرتوار – المهني والسياسي لهذا الشاب يظهر لك جليا  أنه يشغل حاليا منصب مستشار بوزارة التجارة وهو المنصب الذي تقلّده قبل 03 سنوات في وزارة الصناعة ، كما يعتبر أحد قياديي حركة عمارة بن يونس وناطقها الرسمي .. فهل يفعلها الشيخ الشاب ويحقّق حلم الشباب وحتى الشّياب ؟  ، من جهتهم قام منتخبوا التجمع الوطني الديمقراطي  البالغ عددهم 139 منتخبا بتزكية مطلقة لفارسهم – علي بلوط –  رئيس المجلس الشعبي الولائي لعاصمة الونشريس الملقّب عند الكثيرين ب – شوشو أويحيى –  الذي تراهن عليه قاعدة كما قيادة الأرندي في الحفاظ على مقعد السينا الذي لم يغادر معقل الحزب منذ انتخابات 2009 ، مهمة تبدو سهلة – نظريا طبعا –  بالنظر الى قوة الأرندي في فرض الانضباط على منتخبيه من جهة وإتقان بعض كوادره وإطاراته لعبة نسج التحالفات واستمالة منتخبي الأحزاب الأخرى من جهة ثانية ، الاّ أن عنصر المفاجأة قد يأتي من – الغرف المحصّنة  والصالونات المغلقة –  ، أما حزب التجديد الجزائري صاحب 14 منتخبا منح الشارة الخضراء لأمين مكتبه الولائي عضو المجلس الولائي – جلال محمد – الذي غادر السلك الأمني برتبة محافظ شرطة ويختار الانضمام الى شريحة – الموتى قاعدين –  قبل ولوجه عالم السياسة وكاد أن يفوز بمقعد برلماني في الغرفة السفلى لولا المؤامرة التي تعرض لها والتي لا تسمح لنا هذه المساحة بالحديث عنها اليوم ، والى ذلك يبقى حسب العارفين بخبايا البوليتيك  المال السياسي هو البارومتر الحقيقي لقياس نسبة الفوز بمقعد الحصانة ، فمنهم من يعتبره رشوة انتخابية وآخرون يقولون أنه هدية ، والهدية لا ترد ، فصدق من قال أنه لا جدال في أن المال قد عقد القران مع السياسة ؟ 

ج رتيعات

تجاوزات خطيرة واختلاسات بقيمة 30 مليار في " سيراما " تيسمسيلت

ذكريات جميلة وأخرى سيئة بات يستحضرها كل من يجد نفسه يتحدث عن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بتيسمسيلت ، فالأولى تعود به الى سنوات  الدعم الفلاحي عندما كان الصندوق في زمن البحبوحة المالية  يدرّ على المنتسبين اليه من شريحة الفلاحين والمقاولين  الملايير تحت غطاء مختلف البرامج الفلاحية ، أما الثانية سرعان ما تبعث الاشمئزاز وتقذفه بداخل نفسه عندما يعيد سماع أسطوانة فضائح برنامج الدعم الفلاحي الذي كان لسوء تدبير عملياته  المالية  التي كبّدت الصندوق خسائرا فاقت 55 مليار سنتيم   سببا في الزج بالعديد  من اطارت مديرية الفلاحة وموظفي الصندوق ومعهم عدد كبير من الممونين والاداريين في السجون في واحدة من أكبر الفضائح المالية التي شهدتها الولاية رقم 38 على مدار العقد الأخير ، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الكثيرون أن الصندوق يكون قد استعاد عافيته المالية واسترجع معها مكانته في الحقل الاقتصادي ، انفجرت خلال الأسابيع القليلة الماضية  واحدة من بين أخطر فضائح اختلاس المال العام هذا الذي تحوّل للأسف الى – المال السايب – في زمن التطبيع مع مفاهيم اللامساءلة  واللامراقبة  واللامحاسبة  ، وعن كرونولوجيا هذه الفضيحة التي مزّقت خيوط النسيج المالي للصندوق وجعلته يخسر ما يقارب 30 مليار سنتيم حوّلتها أيادي العبث الى أرصدتها وجيوبها بطريقة فيها الكثير من الاحتيال والتدليس ، كشفت مصادرنا أن بداية انكشاف أولى بصمات الاختلاس تعود الى نهاية السنة المنقضية عندما تفاجأ أحد الزبائن بعدم وجود اسمه على لائحة المؤمّنين عن كافة الأخطار – التأمين متعلق بسيارة –  على الرغم من امتلاكه لشهادة التأمين هذه التي استظهرها لمسؤولي الصندوق بغرض حصوله على التعويض المالي جراء تعرّضه لحادث مرور ، وشاءت الصدف وأن تزامن احتجاجه هذا مع وجود أحد المفتشين من المديرية العامة للصندوق  الذي كان يقوم بمهة تفتيش روتينية ، هذا الأخير وبعد اطلاعه على البيانات الخاصة بالمؤمّنين ما بين سنتي 2010 و 2013   اكتشف العشرات من المؤمّنين من  منحت لهم شهادة التأمين غير أن المبالغ المالية لم تعرف طريقها الى خزينة الصندوق و التي وصلت سقف 01 مليار و80 مليون سنتيم  ، هذه الثغرة المالية دفعت بالمفتش الى ايداع تقرير على مستوى المديرية العامة – سيناما – التي أودعت شكوى لدى العدالة  ، هذه الأخيرة التي قامت بتعيين خبير قضائي للتمحيص والنبش في الأرشيف الوثائقي الخاص بمختلف التعاملات المالية التي كانت تشرف عليها مصالح الصندوق  ، وهي المهمة التي أبانت عن وجود العديد من التلاعبات والتجاوزات الخطيرة المرتبطة اساسا باستغلال مبالغ مالية وتحويلها بطرق غير مشروعة على غرار دفع ما قيمته 154 مليون سنتيم لبعض المؤمّنين المتضررين من حوادث المرور في سنة 2008 مع تكرار نفس العملية في سنة 2013 وبنفس القيمة المالية وبنفس قائمة الأشخاص الذين تم تعويضهم ، مثل هذه الازدواجية في دفع الأموال عن طريق استغلال نفس القائمة مسّ أيضا علاوات أو منح  جمع الحبوب التي قبض الفلاحون المعنيون بها ما قيمته 4.6 مليار سنتيم سحبت من خزينة الصندوق  في مناسبتين خلال سنة 2001  واحدة ذهبت قيمتها المالية  فعلا لجيوب المستفيدين والأخرى تم تفعيل عمليتها المالية لكن من دون معرفة الوجهة التي سلكتها ، قطار التجاوزات حمل ايضا عدد كبير من عمليات شراء وهمية لا وجود لها في الواقع ما عدا ادراجها في التقارير  المالية السنوية  للصندوق ناطح مبلغها الاجمالي سقف 2.7 مليار سنتيم  ، وعلى ذكر المشتريات فقد أبان التحقيق عن وجود فواتير بقيمة 200 مليون سنتيم تخص تجهيزات وتأثيث لما بين سنتي 2010 و 2011  لم يتم العثور عليها  في عملية الجرد ، ، والغريب في الأمر أن هذه الاختلاسات وأخرى  طالما كانت محل تحفظات يتم الاشارة اليها من طرف محافظ الحسابات في التقارير المالية السنوية لكن من دون أن يجرأ أحد على رفعها أو التحقيق فيها  لا من طرف مسؤولي الجهات المركزية  ولا من قبل المديرين الذين تعاقبوا على ادارة الصندوق والذين وصل عددهم من سنة 2006 الى 2015 سبعة 07   مدراء آخرهم مدير تم تنصيبه على رأس الصندوق في شهر سبتمبر من سنة 2014  قبل توقيفه في شهر جويلية من السنة الجارية – شغل المنصب 08 أشهر فقط –  بسبب أنه غير كفء لتقلد هذا المنصب الذي قال عنه بعض منتسبي الصندوق أنه بات يخضع لمزاجية  بعض مسؤولي المديرية العامة لدرجة أن التعيين والعزل  يكون حسب  ومن ينجح في تنفيذ  قضاء مصالحهم  الشخصة ولا علاقة له بقاعدة  – الرجل المناسب في المكان المناسب –  ، و لمعرفة حقيقة هذه الاختلاسات  أجرينا اتصالا هاتفيا بالمدير المقال  الاّ أنه رفض التعليق  بحجة أن القضية بين أيدي العدالة وتعليمات المديرية الوطنية لا تسمح له بالرد على أسئلة الصحافيين  ، وبنفس الرد أجابنا المدير بالنيابة الحالي الذي زرناه في مكتبه مع قوله بأن لا علم له بمضمون نتائج التحقيق ، من جهته رفض أيضا رئيس مجلس ادارة الصندوق عند لقائنا به الاجابة عن أسئلتنا مكتفيا بالقول أن ثقته كبيرة في العدالة وفي كل من مسؤولي سيناما  والرئيس الوطني لصندوق التعاون الفلاحي  ، مع العلم أن هذه الفضيحة التي كشفت الى حد بعيد حقيقة التدبير المالي والتسيير الاداري الذي كان ولا يزال يعيشه صندوق التعاون الفلاحي  بتيسمسيلت ستكون  محل محاكمة على مستوى المحكمة الابتدائية بتيسمسيلت في اليوم الأخير من السنة الجارية والمتابع فيها اربعة متهمين من بينهم 03 مديرين سابقين ورئيس مصلحة بالصندوق الى جانب عدد كبير من الشهود لملاحقتهم  بجنحتي اختلاس أموال عمومية والانحراف في تنفيذ حسابات الدولة. 

ج رتيعات

استغلال خط " تيسمسيلت – وهران " يفجّر صراعا بين سائقي السيارات الصفراء

احتدم الصراع  في الآونة الأخيرة ما بين سائقي سيارات الأجرة  لكل من ولايتي تيسمسيلت ووهران على خلفية اختلاف رؤى العمل عبر الخط الرابط بين المدينتين لدرجة أن كل طرف بات يهدّد ويتوعّد الآخر في حال عدم فسح المجال أمامه لتطبيق نظرته وخطته العملية ، وعن المسببات الكامنة وراء هذا التشنج علمنا بأن  طاكسيات ولاية تيسمسيلت رفضوا الانصياع  أو الاستجابة للعمل وفق مقتضيات قاعدة 07 مقابل 07  التي يحاول نظراؤهم من سائقي سيارات الأجرة بعاصة الغرب الجزائري تطبيقها وتفعيلها في استغلال الخط  ، بمعنى أن الوهرانيين قاموا بتسقيف عدد السيارات القادمة من تيسمسيلت أو التي تشغل عبر هذا الخط  الى سبعة سيارات صفراء  فقط  في اليوم الواحد وأنهم لا يريدون أي زيادة عن هذا  وبنفس العدد تستقبل محطة نقل المسافرين بعاصمة الونشريس السيارات الوهرانية ، وهو النظام الذي لم يستسغه سائقو – فيالار – واعتبروه أنه  مخالفا للقانون من جهة  ودوسا على مضامين رخصة الاستغلال التي تسمح لهم بالتنقل عبر الخط والشغل فيه بكل حرية ، ووسط هذا الاختلاف والتباين في طريقة العمل يبقى الخاسر الأكبر هو الزبون او المسافر المنحدر من  من ولاية تيسمسيلت الذي وفي حال تفعيل القاعدة المذكورة سلفا فانه يكون مجبرا على التنقل الى ولاية تيارت سواء في الذهاب أو في الاياب ، وبتفصيل أدق فان الزبون التيسمسيلتي في حال تزامن رحلته مع انتهاء عمل – الطاكسي رقم 07 – تكون وجهته ولاية تيارت ومنها الى وهران أو فيالار ، وما تسببه هذه السفرية من متاعب هو في غنى عنها  خصوصا  عند الأطفال الصغار والجنس اللطيف ، و كما هو معلوم فان هذا الصراع فرّخ معه الكثير من الاشتباكات و المشاجرات التي تحدث بشكل يومي  ما بين سائقي الولايتين أضحت بمرور الوقت تصنع ديكور محطة  – ايسطو –  ، وهو ما بات يستدعي تدخلا عاجلا للجهات والهيئات المعنية وعلى رأسها  وزارة النقل لإنهاء حلقات هذا التوتر واحتواء حالة الاحتقان ، قبل أن تقع الفأس في الرأس ؟  

 ج رتيعات

مكتتبو عدل ينزلون الى الشارع في مسيرة احتجاجية بتيسمسيلت

احتضنت صبيحة أمس ساحة العقاب برقاع المسماة – الساحة الحمراء – بوسط مدينة تيسمسيلت وقفة احتجاجية من تنظيم عشرات مكتتبي وكالة تحسين السكن وتطويره  عدل 02 تنديدا منهم بالتأخر الفادح في انطلاق أشغال مشروع سكناتهم التي دفعوا لأجلها الشطر الأول من المستحقات المالية مطلع السنة الجارية في انتظار دفع الشطر الثاني بداية من شهر جانفي من السنة المقبلة  من دون أن تظهر لهم أية بوادر أو بارقة أمل  في الأفق توحي بالانطلاق الفعلي في تشييد سكناتهم التي دفعوا لأجلها كل ما يملكون من – دريهمات – لدرجة أن بعضهم قام بالاقتراض ، ومنهم من لم يجد أمامه سوى مجوهرات – الهانم – لتأمين الاستفادة على حد قولهم   ، وبعد وضعهم لنقطة نهاية التجمهر انتقل الغاضبون في مسيرة – سلمية – باتجاه مقر الولاية وسط هتافات وشعارات أطلقتها حناجرهم وصفوا فيها التماطل في الانجاز بالعار وأنهم راحوا ضحية سياسات عقيمة أثمرت حسبهم الابقاء على ولاية تيسمسيلت في مؤخرة الركب التنموي في الشق المتعلق بعالم السكن ، من جهتها استقبلت مصالح الولاية ممثلين عن المحتجين في اجتماع مصغّر علم فيه هؤلاء بأنه تم اختيار الأرضية المخصصة لاحتضان الشريحة الأولى من البرنامج المقدرة ب1000 مسكن في كل من منطقة الصنوبر بعاصمة الولاية بطريق حمادية  ومدينة ثنية الحد – 800 وحدة للأولى و200 وحدة للثانية – ، بيد أن مشكل الانجاز لا يزال مطروحا على طاولة وزارة السكن والعمران صاحبة الحق في اختيار المؤسسة التي تشرف على أشغال المشروع ، تبريرات حتى وان زرعت بذور الأمل من جديد في نفوس المحتجين  الا أنها لم تزحزحهم من طابور الانتظار الذي قد لا يطول أكثر بعد أن كشف المكتوون بنيران فقدان السكن أنهم وفي حال بقاء الأمور على ما هي عليه  سينقلون احتجاجهم في قادم الأيام الى مقر وزارة عبد المجيد تبون في اصرار منهم  على مواصلة مساعيهم النضالية الرامية الى مطالبة المسؤولين المعنيين باخراج المشروع من خانة المخططات الورقية والالقاء به في الميدان على الأقل كما يقولون  حتى لا تنطفئ بداخلهم قناديل الأمل في الحصول على قبر الدنيا  ، يذكر أن ولاية تيسمسيلت تحصي 4600 مكتتبا عن هذا النمط السكني وأن الحصة المشار اليها سلفا تندرج ضمن شريحة 2013 . 

ج رتيعات

سكان تيسمسيلت ممنوعون من " رضاعة " لبن الأبقار

من المنتظر أن تفقد السوق المحلية بولاية تيسمسيلت مادة اللبن المصنوع من حليب الأبقار الذي يتم تسويقه في الأكياس البلاستيكية بعد أن أصدرت مديرية التجارة بالولاية قرارا يقضي بمنع كل التجار بمن فيهم ملاّك نقاط بيع الحليب ومشتقاته من تصنيعه وتسويقه  بحجة أن اللبن المطروح للبيع  يعتبر مجهول المصدر انطلاقا من أن الأكياس التي تباع فيه لا تحمل أي بيانات أو أختام يعرف من خلالها المستهلك ومصالح المراقبة هوية المنتج ونوعيته من جهة ، وكذا طريقة تحضيره أو تحويله من حليب الى لبن بعد تخميره ومخضه من طرف البائع غير مذكورة على الإطلاق في شفرات السجلات التجارية من جهة ثانية ، وهو ما يعني بحسب المديرية أن العملية تعتبر مخالفة للنشاط التجاري ، وبالمقابل يرى بائعو هذه المادة أن قرار المنع الذي سقط على رؤوسهم  قد يساهم الى حد بعيد في انكماش تجارتهم القائمة بشكل كبير على تصنيع و تسويق اللبن الطازج دون غيره من اللبن المصنوع على مستوى الملبنات وذلك  نزولا عند رغبة الزبون الذي كثيرا ما تقع طلباته على هذا النوع لما فيه من خصائص وفوائد غذائية  يفتقرها اللبن المصنوع من الحليب المبستر الذي يعتمد على المسحوق أو البودرة المستورد ة ،  وقد أوضح البعض من هؤلاء الباعة في تصريح منهم لنا أن طريقة تحويل حليب البقرة الى لبن يستوفي كل الشروط الصحية التي تضمن سلامة وصحة المستهلك بداية من نوعية الحليب المستعمل الذي يكون في الغالب حليبا كامل الدسم ونهاية بوضعه في ثلاجات تبريد لا تقل عن 06 درجات مئوية  مرورا بتخميره ومخضه في أجهزة كهربائية بعيدا عن كل أشكال وأنواع المخاطر والمهالك ،  وهو ما دفع بهؤلاء الى مناشدة السلطات الولائية الى التدخل  لدى مديرية التجارة أو وزارة بختي بلعايب  من أجل العدول عن تفعيل قرار منعهم من مزاولة نشاطهم ، مع إيجاد مخارج أو حلول تسمح لهم بالاستمرار فيه ، ومن بين الاقتراحات التي حملها هؤلاء للمسؤولين المعنيين هو الترخيص لهم بالحصول على بطاقة حرفي تساعدهم على تقنين تجارتهم هذه  ما دام أن عملية تحويل الحليب الى لبن  تعتبر مهنة كغيرها من المهن  ، من جهته يبقى المواطن وحده من يدفع ضريبة منع تسويق اللبن الطازج نتيجة حرمانه من – رضاعة – لبن البقرة الذي يشهد نقصا ان لم نقل ندرة في كامل أرجاء الولاية كون أن الملبنة الوحيدة على مستوى الولاية تقوم بتسويق لبن وحليب الأكياس المصنوع من البودرة والخمائر وهذا راجع بالأساس الى النقص الفظيع في عدد منتجي الحليب في ولاية تيسمسيلت التي تحصي 04 منتجين على أكثر تقدير بمجموع 80 بقرة بسعة إنتاج لا تزيد عن 300 لتر يوميا تستقبلها الملبنة وبقية الإنتاج هو نتاج ما تدرّه أبقار المزارعين والفلاحين البسطاء عبر الدواوير والأرياف ، ما يعني أن هناك  نقصا في الاكتفاء ،  عكس الأرقام والمعطيات التي غالبا ما يروّج لها المسؤلون المعنيون  ويتم حشوها وسط تقاريرهم  التي توحي لك بأنهم يتحدّثون عن ولاية تقع في دولة سويسرا أو نيوزيلاندا أو هولندا المشهود لها بانتاج الحليب وتربية الأبقار وليس ولاية تيسمسيلت 

ج رتيعات

سيدي لحسن … " الثلث الخالي " في سيدي عابد بتيسمسيلت

 واقع حال منطقة سيدي لحسن ببلدية سيدي عابد بتيسمسيلت يفيد بالملموس أنها مجرّد دوار أريد له البقاء في دائرة التهميش الذي ما فتئ يفضح زيف شعارات تنمية العالم الريفي ، فهذه الدشرة التي تحوي بين أحشائها ما يفوق 20 عائلة تتجرع فيما بينها كؤوس مرارة العيش التي ترجمها في الواقع  غياب أدنى مقومات وشروط وظروف الحياة الكريمة ، فلا تعليم هناك ولا تطبيب ولا حتى الأمل في غد أفضل ، فالدوار عادة ما يدخل في عزلة عن العالم الخارجي كلما فتحت السماء أبوابها ، أين يستحيل استعمال الطريق الوحيد المؤدي له  بعد أن يتحوّل مساره – الترابي طبعا – على مسافة تقارب 07 كلم تربطه بالطريق الوطني رقم 19  الى  حفر وبرك متوحّلة لا السيارات تخترقها ولا أرجل البشر تطأ فوقها ولا حتى الحيوانات تعبرها ، وسط أنشودة – عبّدوني عبّدوني – التي كثيرا ما يطلقها هذا الشريان المروري على مسامع المسؤولين قبل المواطنين الذين لم يجدوا سوى صفحاتنا هذه لايصال أصواتهم المنادية  بتعبيد الطريق أو تكسيته بطبقة تيف جديدة تبعد عنهم شبح العزلة  بعد أن تآكلت الطبقة التي وضعت عليه قبل 10 سنوات بفعل التقلبات الجوية  ، وبنفس الصرخة يطالب هؤلاء بصيانة وتأهيل المنبع المائي أو كما يحلو لهم تسميتها بالعين التي تعتبر المورد الوحيد للتزود بالماء الشروب الذي غالبا ما يضع نقصه لدرجة الافتقار في المرحلة الصيفية السكان بين مخالب العطش الذي يحوّل الكثير منهم الى زبائن أوفياء لدى بائعي المياه عبر الصهاريج ، فيما يدخل البعض الآخر في قطع مسافات طويلة  لجلب الماء على ظهور الدواب ، ولم تقتصر رحلات البحث لدى الساكنة  على اطفاء نار العطش فقط ، فأخذ حقنة أو تلقيح طفل أو الظفر بفحص طبي أو حتى قلع ضرس يتطلب الامر ذلك لأنه ببساطة لا علاج  ولا تطبيب ولا هم يداوون في دشرة سيدي لحسن التواقة الى الاستفادة من قاعة علاج أو على الأقل تغطيتها بالطب الريفي عبر وضع المنطقة ضمن أجندة الزيارات الميدانية التي يسهر عليها القائمون على هذا النوع من العلاج الموجّه في الاساس الى – عرب الريف – ، صوت البراءة هو الآخر كان حاضرا بعبارة – وفرولنا النقل أو فتحولنا مدرستنا –  مطلبين لا يرى فيهما عاقل المستحيل ، فهؤلاء قالوا بالفم المليان أنهم ملوا المشي على الأقدام يوميا للوصول الى المدرسة الابتدائية الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 19 بالقرب من المقطع المؤدي لبلدية عماري التي تبعد عن دوارهم بنحو 07 كلم ، فقطع هذه المسافة ذهابا وايابا  في ظل غياب – أوتوبيس – النقل المدرسي يساهم بشكل مباشر وفعاّل في انهيار قواهم النفسية والتعليمية والفكرية التي لم تعد قادرة  على شد انتباههم الى عالم الكتاب الذي هجر دون رجعة  من مدرستهم الابتدائية  التي تحوّلت الى أطلال مهجورة اتّخذت من حجراتها الطيور وبعض الحيوانات اللاحمة منها والعاشبة أعشاش و أوكار لها ، مع أن نقص تعداد المتمدرسين  لم يعد له سببا في فتح أبواب المدرسة طالما أن الجهات المعنية قامت بداية الموسم الحالي بفتح بعض المدارس التي تعرف نقصا في التعداد وذلك  بعد أن تقرر غلقها   – مدرسة دوار البواطيط في بوقايد نموذجا – ، هي رزمة من المشاكل يطالب اليوم قاطنو سيدي لحسن بإزالتها أو محوها من  على صدر دوارهم الذي كتب له أن يكون ضحية تناسي مسؤوليه للمهمة التي لأجلها يجلسون على أريكة المسؤولية.

 ج رتيعات

تحقيقات إدارية وتوقيف 04 موظفين بمديرية الإدارة المحلية بتيسمسيلت

تعيش مديرية الادارة المحلية بولاية تيسمسيلت  على وقع تحقيقات وتفتيشات إدارية  بقيادة المفتش العام للولاية الذي  يكون قد تلقّى الضوء الأخضر من لدن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للقيام بمهمة فحص الأرشيف الوثائقي الخاص بالتسيير المالي والإداري للمديرية  التي عرفت في غضون الأيام الأخيرة  تحويل مديرها لشغل نفس المنصب بعاصمة الحماديين  بجاية مقابل تعيين أحد موظّفي المديرية وتكليفه  بمهمة تسيير الإدارة المحلية بالنيابة ، وتبعا لمصادر محلية فان التحقيق الذي انفجر على خلفية شكاوى خطّتها أنامل بعض الموظفين والممونين  وصلت مكتب والي الولاية أسفرت عن وجود كمشة اختلالات وتلاعبات منها من وصفت بالخطيرة كونها أبانت عن ثغرات مالية ومخالفات في التسيير كانت سببا مباشرا في ميلاد قرار توقيف تحفظي طال أربعة 04 موظفين بالمديرية من بينهم رئيس مصلحة ورؤساء مكاتب الى حين استكمال التحقيقات التي اخترقت أيضا أسوار  معقل لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال وموظفي الولاية  بغرض تحديد  الوجهة التي سلكتها اشتراكات العمال في ظل الحديث عن انخراط بعض المسؤولين والموظفين في لعبة اللحس غير الشرعي من كعكة الخدمات الاجتماعية أوكما يحلو للبعض تسميتها – فتنة الملايين – في إشارة الى تورط هؤلاء في قبض أموال خاصة بالسلفة دون إرجاعها في الوقت المحدد وكذا حصول البعض على مبالغ مالية تفوق بكثير ما هو متفق عليه في الشق المتعلق بالسلفة وغيرها من الامتيازات التي ذهبت الى هؤلاء على غرار السفريات والرحلات داخل الوطن وخارجه ….. القضية للمتابعة.

ج رتيعات

قطاع الصحة بتيسمسيلت في غرفة الانعاش

من يذهب الى تحليل واستقراء لغة الأرقام المدسوسة وسط تقارير قطاع الصحة بولاية تيسمسيلت المرفوعة للجهات المركزية  يعتقد للوهلة الأولى بأن الولاية تحوّلت الى قطب صحي لا مثيل له ، لكن وبمجرد مقارنة هذه الارقام مع ما هو موجود في ارض الواقع  يظهر للعيان حجم البؤس والتخلف الصحي الذي يسعى العديد من المسؤولين الى اخفاء تجاعيده بماكياج الهف والزيف في شكل التباهي بأن الولاية استفادت من انجاز  ثلاثة 03 مستشفيات جديدة  في كل من لرجام وثنية الحد وعاصمة الولاية تيسمسيلت بمجموع 60 سرير للأول 120 سرير للثاني و240 سرير للثالث ، غير أن هذه الفضاءات الصحية لم تغادر في الحقيقة خانة المخططات الورقية بعد ، فمستشفى لرجام لا يزال معلّقا على صدر الصفحات الاشهارية بالجرائد على خلفية عدم جدوى مناقصته في أكثر من 06 محاولات ، وهو المشروع الذي حمل دفتر شروطه  شهادة تأهيل رقم 05 لكل مقاولة ترغب في الانجاز ، مع أن مثل هكذا مشروع يقول مختصون في عالم المقاولة أنه باستطاعة مقاولة لها صنف 03 فقط في أشغال البناء انجازه ، أما بخصوص مستشفى تيسمسيلت فقد ابان هذا المشروع  المسجّل منذ سنوات عن واحدة من المفارقات المبكية المضحة في الوقت نفسه ، فبعد أن كان  المواطن التيسمسيلتي  يتطلع  الى الاعلان عن وضع حجر الأساس لانطلاق مشروعه ، ظهرت الى السطح قضية الغاء الأرضية التي كانت مخصصة لاحتضانه بسبب احتوائها على عيوب تقنية  في واحدة من الحقائق التي كشفت الى حد بعيد انعدام التنسيق فيما بين الكثير من المصالح ، وساهمت أيضا في تمديد عمر المستشفى الحالي الذي دخل عامه الخمسين 50 لدرجة  أنه بدأ يفقد مقومات انجازه ، في وقت يدور فيه الحديث عن تجميد مشروع  مستشفى ثنية الحد بدافع  التقشف الذي دعت اليه الحكومة ، من جهتها تغرق بعض المشاريع الأخرى في وحل التأخر في الانجاز على سبيل المثال لا الحصر مركب الأم والطفل الذي ينتظره المواطن بشغف كبير من أجل الحفاظ على الأقل على كرامة الأمهات وفلذّات أكبادهن التي  أضحت تداس على أبواب بعض مصالح الولادة المتواجدة بمستشفيات الولاية و الولايات المجاورة  ، وهو ما يستدعي اليوم ضرورة التعجيل بانجاز هذه الفضاءات الصحية  استجابة لانتظارات المواطنين من جهة والقضاء  على نمط البناء الجاهز في كل من مستشفى الثنية وبرج بونعامة  ، هذا النوع من البناء الذي أصبح يشكل مصدر خطر على صحة وحياة المواطن بفعل مادة الأميونت المستعملة فيه المسببة للأمراض السرطانية ،  هذا دون الحديث  عن الكثير من العيادات المتعددة الخدمات التي وقعت بين فكي كماشة – الروطار –  هذا الذي أصاب ايضا اقتناء 08 سيارات اسعاف بعضها كان موجها للبلديات ، هذه العملية المسجّلة منذ ما يقارب 05 سنوات ، الا أن تنفيذها لا يزال في حكم المؤجّل لأسباب تبقى في خانة المجهول في وقت أرجعها متابعون للشأن الصحي للشروط التعجيزية التي يكتنزها دفتر الشروط الخاص بعملية الاقتناء ، وليس وحده التأخر في تنفيذ عمليات ومشاريع الاستثمار ينخر جسد القطاع فهناك ايضا وجود عشرات التجهيزات الطبية خارج مجال الخدمة على غرار جهاز سكانير في مستشفى ثنية الحد الذي تم اقتناؤه قبل نحو 05 سنوات ، أين اشتغل لمدة سنة ومن ثمة دخل في حالة عطب أو شلل لا يزال ينتظر من يعيد له حركيته حتى يقوم بدوره في تشخيص الامراض ، فهذا الجهاز لم يتم تشغيله  ولا يستفيد منه المريض منذ أكثر من سنتين بسبب عطل أصابه وفتح معه الباب واسعا للشبهات والتأويلات خصوصا ما تعلّق بشهادة الضمان التي تسلّمها المؤسسة البائعة لنظيرتها المستقبلة للجهاز ، وبهذا تبقى مصلحة التصوير الطبي بالمستشفى تفتقد لواحد من المعدات الطبية المهمة  ، الوضع الذي يستوجب يقول مواطنون تدخلا عاجلا من مصالح وزارة عبد المالك بوضياف بالنظر للاهمية البالغة التي يكتسيها الجهاز الذي يساعد الاطباء في تشخيص واكتشاف طبيعة الأمراض ، كما أن صيانته التي قيل – والعهدة على الراوي – أن مصالح المستشفى تغاضت عنها بسبب ارتفاع كلفتها التي تصل الى حدود 400 مليون سنتيم دفعت بالكثير من المرضى الى الارتماء في أحضان العيادات الخاصة التي لا يقل ثمن التصوير الطبي فيها عن 01 مليون سنتيم ، وهي الوضعية التي يتساءل معها مواطنون في مصلحة من أن يبقى السكانير الذي استنزف الملايير من خزينة الدولة  معطلا  

ج رتيعات 

" خلاه في الفراش ممدود … و راح يعزي في محمود "

إن الثمرة المرجوة من التعليم لن تتأتى دون أن نبذل قصارى جهودنا المتمثلة في الاهتمام بالناشئة اهتماما من كل الجوانب من تذليل الصعوبات و تعبيد الطريق نحو الوصول إلى الهدف المنشودة بخطة واضحة المعالم و المتابعة الدورية للوقوف على النقائص و استدراكها في وقتها .

“خلاه في الفراش ممدود.. و راح يعزي في محمود”، هذا المثل الشعبي ينطبق تماما على المسؤولة الأولى عن قطاع التربية بالجزائر، حيث علمنا نحن أولياء التلاميذ النجباء عبر شاشة التلفزيون بقيام وزيرة التربية الوطنية المتواجدة بفرنسا بزيارة المدرسة الدولية الجزائرية بباريس حيث اطلعت على الوضعية في هذه المدرسة التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 17 أكتوبر حيث كان لها حديثا مطولا مع مسؤولي المدرسة التي تحمل اسم مالك بن نبي و بعض التلاميذ لاسيما الطور الثانوي، تطرقت خلال هذا اللقاء إلى المشاكل المتعلقة بالجانب البيداغوجي و وظروف التمدرس التي من شأنها الرفع من التحصيل العلمي و تحسين نتائج البكالوريا غير أننا تساءلنا عن سر اهتمام الوزيرة بمدرسة دولية جزائرية متواجدة بالتراب الفرنسي في حين هناك مدرسة دولية للرياضيات متواجدة بالتراب الجزائري لم تلق نفس الاهتمام و هي التي شرف نجباؤها الجزائر في أولمبياد 2015 في تايلاندا؟ فأين اهتمامكم يا سيادة الوزيرة بالثانوية الدولية للرياضيات التي تحمل اسم – محمد مخبي – المتواجدة ببلدية القبة -الجزائر- و التي لا تبعد عن مكتبكم إلا بضع كيلومترات؟ فظروف التمدرس السيئة من وجبات رديئة و إيواء يفتقر إلى أبسط الشروط ، فلا ماء صالح للشرب و لا ما ء ساخن للإستحمام ، ناهيك عن التعيينات المتأخرة للأساتذة و سوء المعاملة من طرف مديرة الثانوية و هذا رغم الإحتجاجات المتكررة و الإضرابات التي شهدتها سنوات 2011 ، 2013 ،2015 التي شنها النجباء من أجل تحسين ظروف التمدرس والمعيشة و التي كان من نتائجها رجوع التلاميذ إلى مؤسساتهم الأصلية و عزوف الكثير من الطلبة الجدد عن الالتحاق و ما التعداد الإجمالي للتلاميذ للسنة الدراسية الحالية 2016/2015 إلا خير دليل عن صدق ما نقول و نحن الذين عايشنا هذه المهازل بهذه الثانوية باعتبارنا أولياء تلاميذ، حيث لم يتبقى منهم سوى نصف عدد المسجلين أو أقل من ذلك للأسف الشديد. لقد أسمعت لو ناديت حيا …..و لكن لا حياة لمن تنادي أما أنتم يا مسؤولي الثانوية فهاهي بطون الجزائر قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها ، فاحفظوا الأمانة و صونوا الوديعة ، فو الله الذي لا إله إلا هو ستسألون يوم القيامة عن هؤلاء الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى طلب العلم و الاستزادة من المعرفة . و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل.

مضوي بوزيان – تيسمسيلت