مجتمع

سكان حي ابن باديس يطالبون بالتنازل عن سكناتهم الوظيفية في تيسمسيلت

 رسم سكان حي ابن باديس بتيسمسيلت علامة استفهام مبهمة صوب السلطات المحلية بخصوص سكناتهم الوظيفية ملحين على مطلبهم الشرعي القاضي بالتنازل عن سكناتهم الوظيفية وفق القانون المخول لذلك منتقدين وبشدة البيروقراطية الرهيبة الممارسة في حقهم من قبل مصالح الدائرة التي رفضت كليا تسوية ملفاتهم العالقة والخاصة بسكناتهم الوظيفية التابعة لمديرية التربية منذ أكثر من 10 سنوات بالرغم من تطبيق كل الإجراءات القانونية لذلك مطالبين في ذات السياق وزير الداخلية بالتدخل الفوري لدى مصالح الدائرة من اجل تسوية ملفاتهم العالقة .وحسب رسالة المحتجين التي تسلمنا نسخة منها فقد طالب هؤلاء بضرورة إيفاد لجنة تحقيق على مستوى مصالح الدائرة التي حسبهم تماطلت في انجاز مقررات التنازل وتحويل الملفات إلى مديرية أملاك الدولة وهو ما اعتبره المحتجون خرقا للمادة 40 من قانون المالية لسنة 2001 والتي تنص على تصفية الملفات الخاصة بطلبات التنازل عن السكنات المودعة لدى الجهات المختصة بالرغم من موافقة جميع أعضاء لجنة دائرة تيسمسيلت على التنازل عن هذه السكنات غير انه لا حياة لمن تنادي متسائلين عن السبب الذي يكمن وراء تماطل المصالح المعنية في تسوية أمورهم العالقة وبحسب الوثائق الإدارية التي تحصلت عليها بوابة الونشريس فان جميع الشروط القانونية المتبعة للتنازل مستوفاة بدليل الوثيقة الأولى التي تثبت الموافقة المبدئية عن التنازل من مديرية التربية باعتبارها المسيرة لهذه السكنات وكذا موافقة أعضاء المجلس الشعبي البلدي بموجب المداولة المؤرخة في 18 /11/1998 ومصادقة رئيس الدائرة على المداولة بتاريخ 03 /01 /1999 تحت رقم 03/99 كما تكشف وثيقة أخرى عن موافقة أعضاء لجنة الدائرة على التنازل عن السكنات بموجب المحضر المؤرخ في 17/12/2000 ناهيك عن قيام لجنة أملاك الدولة بمعاينة وتقييم السكنات بحضور الشاغلين وإرسال بطاقات التقويم إلى مصالح الدائرة بتاريخ 18/05/2003 قصد إعداد مقرر التنازل وهو الأمر الذي لم يهضمه المحتجون الذين اصطدموا برفض مصالح الدائرة قرار التنازل عن سكناتهم بحجة أن المسؤول عن هذه الإجراءات هي مصالح الدائرة السابقة وليست الحالية ليطالب المحتجون في الأخير السلطات العليا في البلاد بضرورة التدخل الفوري لدى مصالح الدائرة من اجل نفض الغبار عن هذه القضية الغريبة من نوعها في ظل رمي الكرة في شباك كل طرف .

خالد.ب

 

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تصرح بالتنازل بين الاشخاص مؤرخ غي 05/06/2000 مقبول امام العدالة ام مرفوض
    عقد بين الطرفين
    المبلغ
    الشهود 02
    مع موافاتي بتاريخ الغاء التنازل عن الاملاك هل هو في سنة 1998 او 1999 وشكرا

  2. هذه سكنات وظيفية القانون يمنع التنازل عنها كما أن بالتقرير خطا ومغالطة وهو أن قانون التنازل عن أملاك البلدية لم يصدر بعد والقانون الذي يتكلم عنه القانون لا يشمل هذا النوع من السكنات الدائرة تستطيع تسوية الملفات المتعلقة باملاك opgi و املاك الدولة أما أملاك الجامعات المحلية لم يصدر قانون لتسويتها بعد إلغاء القانون 81/01 في سنة2000 والمادة40 المشار إليها في التقرير هي نفس المادة التي تبين ذلك والغستشهاد بها من طرف الموظفين المؤجرين هي المادة التي تنفي حقهم ….. إستشاري قانوني

    بخصوص وثيقة التنازل عن حق مديرية التربية ( الوثيقة غير قانونية ) لانها لا تملك هذا الحق فالملك خاص ببلدية تيسمسيلت وهي المسؤول الأول والأخير في حال وجود نص قانوني للتسوية

    لتسوية هذا الملف أعزائي ينبغي الكتابة لوزارة السكن من أجل العمل على إصدار مرسوم مع وزارة الداخلية ينظم هذه التسوية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق