الحكم الراشد - منتديات بوابة الونشريس



الملاحظات


اضافة رد

قديم 2013-01-13, 09:11 AM
  #1

dzamir
مدير عام
 الصورة الرمزية dzamir
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الموقع: الجزائر
المشاركات: 8,234
معدل تقييم المستوى: 10
dzamir is on a distinguished road
الإتصال
افتراضي الحكم الراشد



ما بين المفاهيم التي انتشر تداولها في الآونة الأخيرة مفهومالحكم الراشد باعتباره معبرا عن حسن الإدارة و جدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع و أفراده على أساس الحوار بين الحاكم و المحكوم ووجود أدوات المراقبة و المحاسبة و آليات فعالة و سليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الأفراد ، كما يعني إدارة المرافق العامة و الموارد الطبيعية وفقا لأحكام القانون و بما يضمن نموها المستدام و يراعي حقوق الأفراد و المصلحة العامة بحيث يتم تحقيق هذه الأمور بطريقة خالية من سوء المعاملة أو الفساد الإداري ، كما تعد مراعاته لحقوق الإنسان المدنية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية بمثابة الامتحان الحقيقي لنزاهته في أي دولة و حرصه على توفير الخدمات الاجتماعية و الحاجات الأساسية و منها السكنالملائم ، الأمن الغذائي ، جودة التعليم الاستقرار الأمني التأمين الصحي العدالة و المساواة ، ويمكن شرحه بكل بساطة بأنه " طريقة تسيير سياسة أعمال و شؤون الدولة "، أو يمكن وصفه بأنه أسلوب و طريقةالحكم و القيادة التي ترتكز على أشكال التنسيق ، التشاور ، المشاركة و الشفافية في القرار في جميع المستويات و المجالات ، كما أن هذا المفهوم لتطبيقه التطبيق السليم لابد و أن يكون هناك قدر كبير من الديمقراطية و الحرية و السلطة اللامركزية و مشاركة جميع الأفراد و المؤسسات غير الحكومية في صنع القرار و تنفيذ خطط التنمية.
أما عن أسباب الاهتمام المتزايد بهذا المصطلح فهي ظروف الوقت ما أوجبت النظر بكل جدية لهذا المفهوم ، و يمكن إيجاز بعض النقاط المهمة في هذا الجانب :

1- العولمة كأهم إفرازات هذا العصر و ما تضمنته من :
* عولمة القيم الديمقراطية و حقوق الإنسان
* تزايد دور المنظمات الغير الحكومية على المستوى الدولي و الوطني .
* عولمة آليات و أفكار اقتصاد السوق ، الذي أدى إلى تزايد دور القطاع الخاص .
* انتشار التحولات على المستوى العالمي حيث لا يلبث على وضعية ثابتة ، من اتفاقيات ثنائيات إلى معاهدات دولية و إقليمية .
* زيادة معدلات التشابه بين المجتمعات .
2- شيوع مظاهر الفساد بمختلف أشكالها و بعض المشكلات و الآفات كغياب المواطنة لدى الأفراد ، شيوع مظاهر نقض الولاء للوطن كالهجرة البشرية ، المخدرات ، الجريمة المنظمة ، غسيل الأموال ، التهرب الضريبي ، الفساد بجميع أشكاله و ما إلى ذلك من الآفات و المشاكل و مظاهر الفساد التي تعصف باستقرار البلد و أمنه ، و هذا ما أدى إلى ضرورة التفكير في انتهاج آليات تجعل من الأنظمة أكثر شفافية و أكثر مرونة قصد القضاء و الحد من هذه المظاهر و النهوض بالتنمية داخل الوطن .
3- تأكيد العديد من الدراسات على أهمية إرساء الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية و التأكيد على مفهوم جديد يتمثل في التنمية الإنسانية ، حيث تشير إلى عملية توزيع الخيارات و الفرص مع التأكيد على المفهوم الواسع للحرية و حقوق الإنسان و اكتساب المعرفة .


بعض التعارف لمفهوم الحكم الراشد :
1- تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية ( 2002 ) :
“ هو الحكم الذي يعزز و يدعم و يصون رفاه الإنسان و يقوم على توسيع قدرات البشر و خياراتهم و فرصهم و حرياتهم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و يسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا كاملا و تكون مسؤولية أمامه تتمثل في ضمان مصالح جميع أفراد الشعب “
2- تعريف الأمم المتحدة :
“ هو ممارسة السلطة الاقتصادية و السياسية و الإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات ، و يشمل الآليات و العمليات و المؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون و المجموعات عن مصالحهم و يمارسون حقوقهم القانونية و يوفون بالتزاماتهم و يقبلون الوساطة لحل خلافاتهم .
3- تعريف البنك الدولي :
“ بأنه التقاليد و المؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من اجل الصالح العام ، وهذا التعريف يشمل :
- عملية اختيار القائمين على السلطة و رصدهم و استبدالهم .
- قدرة الحكومات على إدارة الموارد و تنفيذ السياسات السليمة بفاعلية .
- احترام كل من المواطنين و الدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية و الاجتماعية فيما بينها .
معايير الحكم الراشد:
لا سبيل لإرساء الحكم الراشد إلا:
* بإقامة دولة الحق و القانون
* ترسيخ الديمقراطية الحقة
* التعددية السياسية
* المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي ( البرلمان ) .
* الشفافية في تسيير شؤون الدولة
* المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية
* حرية التعبير و حرية الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الإطلاع و الاستقصاء و التبليغ .
بعبارة أخرى الشفافية في تسيير و تدبير الشؤون العامة ، دمقرطة و مشاركة المجتمع المدني ، تحسين الفعالية و الكفاءة التنظيمية .
خصائص الحكم الراشد :
لقدأوردهابرنامجالأممالمتحدةالإنمائي ( UNDP) كمايلي :
1- المشاركة : أنيكونللجميعرأيفيوضعالقرارسواءبطريقةمباشرةأوغيرمباشرة .
2- حكم القانون : مؤسساتالقانونيجبأنتكونعادلةوتوليالأهميةخاصةلقوانينحقوقالإنسان .
3- الشفافية : تبنىعلىحريةتدفقالمعلوماتحيثيمكنالوصولإليهامنطرفالمعنيينبهاشريطةأنتكونالمعلوماتكافيةوسهلةالفهم .
4- الاستجابة: محاولةالمؤسساتخدمةالعملاءوالاستجابةلمطالبهم .
5- اتجاه الإجماع : بالسعيلتسويةالخلافاتفيالمصالحلتحقيقالإجماعحولالمصالحالجيدةوالتيتخدمالجماعةوالسياساتوالإجراءاتالممكنةلذلك .
6- العدالة : تساويالفرصلتحسينالأوضاعوتحقيقالعدالة .
7- الفعالية الكفاءة : والمتعلقةبالمؤسساتوالتيتؤديإلىنتائجوفقالحاجاتمعالاستعمالالجيدللموارد .
8- المساءلة: صناعالقرارفيالحكومةالقطاعالخاصومنظماتالمجتمعالمدنيتتممساءلتهممنقبلالشعب .
9- الرؤية الإستراتيجية : القادةوالشعبلديهمأفاقواسعةوبعيدةالمدىلتحقيقالتنمية،ولديهمشعورمشتركعنمايريدونهمنتلكالتنمية .
10- اللامركزية: إنتفعيلمبدأتوزيعالسلطاتعلىأفرادالمجتمعمنخلالالتوزيعاتالجغرافيةللدولةبهدفإدارةشؤونهاوالحفاظعلىحقوقالأفرادداخلهاتشكلبعداعميقافيتحقيقمفهومالحكمالراشد،فيشعرالفردبأنهصاحبالقرارويعتمدعلىنفسهمنأجلتحقيقالذاتمنجهة،وانهتحتالمراقبةالشعبيةمنجهةأخرى،كمايعتبربعضأفرادالمجتمعفيأيمنطقةمنمناطقالدولةهمالأقدرعلىرسمالسياساتالتيتحكمعلاقاتهمببعضوعلاقاتهمبالسلطةوهمالأقدرعلىتحديدالأهدافوصياغتهاوالعمللتحقيقمفهومالمشاركةمناجلتحقيقهاوالوصولإلىالتنميةالمنشودةبمايتلاءممعاحتياجاتهم .
و الملاحظة التي تجدر الإشادة إليها أن هذه الخصائص مرتبطة ارتباطا وثيقا يبعضها البعض ، حيث أن كل خاصية تعزز الأخرى ، فسهولة الوصول إلى المعلومات تعني الزيادة في مستويات الشفافية ، و الزيادة في مستوى المشاركة ، و تعني الزيادة في فعالية عملية صنع القرار و المشاركة الواسعة المساهمة في تبادل المعلومات المطلوبة في عملية صنع القرار و تساهم في إضفاء الشرعية على القرار ، و الشرعية تعني تنفيذ فعال و تؤدي إلى تعزيز المشاركة ، و المؤسسات يجب ان تكون ذا شفافية و تؤدي وظائفها وفق القانون و هذا ما يؤدي إلى المساواة و العدل .
الإستراتيجية المتبعة لتطبيق الحكم الراشد :
1- البعد المؤسسي :
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة و المجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة ، فالشفافية تعد أساسا للمساءلة و المحاسبة و الحدمن الفساد و هي حق الأفراد في معرفة ما يحدث و الكشف عن المعلومات حول أداء موظفي الحكومة و أجهزتها و حقوق الأفراد و الواجبات و القوانين و الأحكام المفترض بهم مراعاتها و يجب أن يبقى الفرد على علم بالقرارات التي تصدرها الدولة و مبرراتها .
2- البعد الاقتصادي و تحسين مستوى الأداء :
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي حيث يمثل هذا البعد أحدأهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي حيثلم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية ، كما أن القطاع الخاص أصبح له دور أساسي في المساهمة في بناء القطاع الاقتصادي لأي بلد .
3-علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :


تعكس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعالية مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية ، فالمجال الاجتماعي المستقلعن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرامن التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون ، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات إيديولوجية من جانب و الارتفاع بمستوى المساءلة من جانب آخر .
4-دور الفاعلين الدوليين في دعم الشفافية و المساءلة :
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم و تحديد المسار التنموي ، و بطبيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات و آليات حسنالحكم بصفة عامة في هذه الدول ، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية وبعض الوكالات الدولية ، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لتحفيز التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظمات الشعبية .
إنهذهالأبعادتوضحلناانهلايمكنتصورإدارةعامةفاعلةمندوناستقلاليةكماأنهلايمكنللإدارةالسياسيةوحدهامندونوجودإدارةعامةفاعلةمنتحقيقإنجازاتفيالسياساتالعامة،ولأيتستقيمالسياساتالاقتصاديةوالاجتماعيةبغيابالمشاركةوالمحاسبةوالشفافية،لذلكفغنالحكمالراشدهوالذييتضمنحكماديمقراطيافعالاويستندإلىالمشاركةوالمحاسبةوالشفافية،كماأنالحكمالرشيديشملجميعالمؤسساتفيالمجتمعمنأجهزةالدولةوهيئاتالمجتمعالمدنيوالقطاعالخاص،فهيعبارةعنممارسةللسلطةوحقوقهاوفقالمبدأالمحاسبة،ولاتقتصرفقطعلىالاهتمامبآثارهالتنمويةالحاليةوإنماتشتملعلىالتنميةالمستدامةوطويلةالأجلوالممتدةعبرأجيالمتعاقبة .
غياب الحكم الراشد : لهانعكاساتسلبيةعلىجميعالأصعدة
سياسيا :
* خرق الحريات كحق التجمع ، و التضييق على حرية التعبير
* عدم الاستقرار السياسي و كثرة بؤر التوتر
* غياب التعددية الحزبية و مركزية الحكم
* عدم استقلالية القضاء في أدائه لمهامه
* هيمنة سلطة على أخرى و غياب مبدأ الفصل بين السلطات
* احتكار وسائل الإعلام الثقيلة
اقتصاديا :
* تفشي الفساد بشتى أنواعه و أشكاله
* عدم استقرار الجهاز المصرفي و غياب التدفقات الاستثمارية
* انتشار و تزايد معدلات البطالة لعدم الاستثمار في القوة العاطلة و توظيفها
* ظهور الطبقية و زيادة معدلات الفقر ، زيادة الأغنياء غنى و الفقراء فقرا
* شلل في المؤسسات العمومية ، نتائج هزيلة تسريع العمال أعباء جديدة على كاهل الدولة .
* في الدول النامية بالخصوص اقتصادياتها اقتصاديات ريعية تعتمد على النفط دون الاهتمامات بالقطاعات الأخرى
اجتماعيا :
* تفشي الآفات الاجتماعية و انهيار النسق المجتمعي
* شيوع مصطلح من يملك المال يملك السلطة و من يملك السلطة يملك المال أي غياب التواصل بين الأفراد و السلطة
* المخدرات ، الهجرة السرية ، غياب المواطنة .....إلخ
* فقدان الثقة بين أجهزة الدولة و المجتمع المدني .
و يمكن القول أن الحكم الراشد هو من أهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الحديثة ، كما يمثل في المجال الاقتصادي الكفاءة في استغلال الطاقات و حسن استخدام الموارد الاقتصادية و العقلانية في توجيه الموارد البشرية ، إلا أن تكريس هذاالحكم لن يأتي في المجتمعات التي تنتشر فيها مظاهر الفساد الإداري كالرشوة و الاختلاس و عيرها ولابدمن وجود التربية الأخلاقية الصحيحة و ضرورة أحياء الوازع الديني و التربوي لدى الأفراد و العودة إلى الأديان السماوية في مكافحة الفساد و توفير الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع و حسن اختيار من يتولى المسؤوليات في مختلف المستويات و تفعيل دور هيئات الرقابة و المحاسبة في المجتمع .
إن الحكم الراشد هو الركيزة الأساسية لمسار التنمية ، وعليه يجب على الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار، و بالأخص الاستثمار في الموارد البشرية ، و السعي للقضاء على الفقر و البطالة ، و على الدول أن تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية و ترسيخ الحكم الراشد في إطار عمل الدول و تفعيلها في جميع المؤسسات و يترك هذا أثرا إيجابيا في العديد من شؤون الحياة و خصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء على الفقر و البطالة و تعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان و كذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين للحد من انتشار الجريمة و الاعتداء على سلامة المواطنين والاتجار غير المشروع ووضع تدابير فاعلة للتصدي للجرائم المختلفة في هذا السياق يعتبر الحكم الراشد و سيادة دولة القانون و أثرهما على التنمية تساعد إلى حد كبير في تعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع من جهة ، و إلى الارتقاء بالشؤون الصحية و التعليمية و الرعاية و تنوع الخدمات و غيرها و مساعدة الفئات المهمشة و المشاركة في شؤون الحياة العامة و المحافظة على حقوق الإنسان و احترام الآخرين و تعزيز نظام دولة القانون و مؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد الدولة و طريقة استثمارها و توزيعها بصورة شفافة وواضحة و تخضع لمفهوم المحاسبة و المسؤولية لأي تقصير تجاه الوطن و المواطن.
و منه نستخلص أن الحكم الراشد يمكن أن يقاس من خلال تحقيق حقوق الإنسان المدنية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و من توافر الحق في الحياة و الصحة و المسكن و الطعام و المساواة في التعليم و الأمن الشخصي و الجماعي ، و تعزيز مفهوم المشاركة و تطبيق النظام الديمقراطي و التعددية الحزبية و إجراء الانتخابات ، وكذلك مكافحة الفساد و هذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع ، بالإضافة إلى فرص بناء إعلام حر حيث يتطلب ذلك توافر بيئة تضمن استقلال المؤسسات و المنابر الإعلامية و تعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغط سياسي أو أمني أو مالي ودون ضغط أو إكراه مجتمعي و كل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمعات جميعا .


قديم 2013-09-25, 03:13 PM
  #2

nina oran
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
الموقع: الجزائر
المشاركات: 124
معدل تقييم المستوى: 6
nina oran is on a distinguished road
الإتصال
افتراضي رد: الحكم الراشد

شكراااااااااااااااا



مواقع النشر

الكلمات الدليلية
الحكم،الراشد

الحكم الراشد



يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 09:13 PM.